رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

المشاط تشارك في جلسة نقاشية حول التعاون متعدد الأطراف في أوقات الأزمات

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، افتراضيا، في الجلسة النقاشية التي عُقدت ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022، حول التعاون متعدد الأطراف في أوقات الأزمات.

وشارك في الجلسة السيدة بياتا جافوريك، كبيرة الاقتصاديين بالبنك، والسيد مارتن وولف، مسئول الاقتصاد بمؤسسة فايناشيال تايمز، وأدار الجلسة السيد جوناثان تشارلز، العضو المنتدب للاتصالات بالبنك.

وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن جائحة كورونا دفعت العالم لاتخاذ المرونة والقدرة على التكيف كسبيل وحيد للتغلب على الأزمات والتحديات، وغيرت من طرق تفكير الحكومات والقطاع الخاص في التعامل مع جائحة كورونا.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى المناقشات التي جرت خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين 2022، التي عقدت بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث أكدت على ضرورة الدفع نحو مزيد من التعاون متعدد الأطراف والعمل المشترك بين المجتمع الدولي للتعامل مع الأزمات المتتالية التي يشهدها العالم، والتغلب على التحديات التي تواجه الدول النامية والأسواق بشكل عام.

وأوضحت “المشاط”، أن بنوك التنمية متعددة الأطراف عليها دور كبير لدعم جهود دول العالم للتعامل مع الأزمات، والتوصل إلى حلول مبتكرة بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة لتعزيز التعاون الإنمائي والمضي قدمًا في مسيرة التنمية.

وأكدت أن مصر دائمًا ما تؤكد على انفتاحها الدائم على التعاون متعدد الأطراف مع الأطراف كافة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتعزيز رؤيتها التنموية 2030 في إطار الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، موضحة أن تجربة مصر في التعاون الدولي والتمويل الإنمائي تعد تجربة رائدة حيث تبلغ المحفظة 26 مليار دولار وتضم 372 مشروعًا، وتم مطابقة هذه التمويلات مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة للتعرف بشكل دقيق على تأثيرها على مسيرة التنمية ومحاولة سد الفجوات بما يتماشى مع أولويات الدولة.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى ضرورة تعزيز حلول تحقيق التنمية من خلال التعاون متعدد الأطراف لدعم جهود الدول النامية والاقتصاديات الناشئة في تحقيق التنمية المستدامة، والتوصل إلى حلول مبتكرة للتمويل والتمويل المختلط تعزز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، ولذلك تعمل مصر على تعزيز المباحثات حول التمويل المبتكر مع شركاء التنمية وكذلك تهيئة البيئة الداخلية للأعمال لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية باعتباره شريكًا رئيسيًا.

كما أكدت على أهمية مفهوم التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي لتطبيق عملية تبادل الخبرات والرؤى والتجارب بين الدول الناشئة بعضها البعض، وكذلك الدول المتقدمة والدول الناشئة، لافتة إلى أن مصر تعمل بالفعل على ذلك من خلال التعاون الوثيق مع شركاء التنمية وقد تم عقد منصة تعاون تنسيقي مشترك في هذا الصدد شارك فيها العديد من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي نظمت حدثًا مشتركًا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ضمن منتدى الأعمال، بالاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022، التي تعقد في المملكة المغربية، حول آفاق الاستثمار في مصر: قصة صمود ومرونة الاقتصاد المصري وخطط التحول للاقتصاد الأخضر، وشارك في الجلسة التي عقدت بشكل مشترك بين الحضور الفعلي والافتراضي، المهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد تيرجي بيلوسكج الرئيس التنفيذي لشركة Scatec النرويجية للطاقة المتجددة، وحضور دولي رفيع المستوى من ممثلي القطاع الخاص العالمي والمستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية، للترويج للفرص الاستثمارية في مجال التحول الأخضر في مصر من خلال تسليط الضوء على المشروعات المنفذة بالفعل وخطط الدولة للتوسع، وأدارت الجلسة د.هايكي هارمجارت، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ويعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أهم شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، حيث استثمر منذ بدء عمله في مصر خلال 2012، أكثر من 8.7 مليار يورو دعمت تنفيذ 145 مشروعًا، أكثر من 76% منها للقطاع الخاص، وجاءت مصر على رأس قائمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عامي 2020 و2021، كما كانت مصر أكبر دولة عمليات في عامي 2018 و2019.

وزيرة التعاون الدولي تلتقي رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال اجتماعات الربيع بواشنطن

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيدة سامانثا باور، رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بواشنطن، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي تعقد للمرة الأولى منذ عامين بمشاركة فعلية من الدول أعضاء أكبر مؤسستين اقتصاديتين في العالم.

يأتي الاجتماع في إطار العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، متمثلة في التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي تنعكس على تعزيز الجهود التنموية في الدولة في إطار رؤية 2030 وخطوات تنفيذ أجندة التنمية المستدامة، حيث شهد اللقاء مباحثات متعددة على مستوى العلاقات الإنمائية المشتركة، وعرض للإصلاحات الاقتصادية المنفذة في مصر، وجهود العمل المناخي، وتمكين المرأة ومنظمات المجتمع المدني.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على عمق وأهمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والتي تمتد لأكثر من أربعة عقود نتج عنها اتفاقيات وتمويلات تنموية تصل لأكثر من 30 مليار دولار، عديدة ساهمت في دعم الجهود التنموية، في المجالات ذات الأولوية، بينما تصل الاتفاقيات منذ عام 2014 نحو مليار دولار في قطاعات استراتيجية منها التعليم الأساسي والتعليم العالي والصحة والحوكمة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والزراعة، لافتة إلى أن الجهود المستمرة للتعاون الاقتصادي نتج عنها 7 اتفاقيات منح بقيمة 130 مليون دولار خلال عام 2021.

وأشارت “المشاط”، إلى المباحثات الجارية بين الجانبين المصري والأمريكي في إطار استمرار العلاقات الاقتصادية والاتفاقيات المرتقب إقرارها خلال العام الجاري، لافتة إلى تنوع العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، على مستوى التبادل التجاري حيث سجل التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي أكثر من 8 مليارات دولار، بينما تصل الاستثمارات الامريكية في مصر أكثر من 24 مليار دولار ما يعكس العلاقات القوية بين البلدين.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها لخلق بيئة مواتية للقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز مشاركته في مجالات التنمية كافة لاسيما العمل المناخي، موضحة أن مصر نفذت برنامج إصلاح اقتصادي طموح خلال عام 2016  ساهمت في تعزيز القدرة على النمو الاقتصادي حتى أثناء جائحة كورونا، وتعمل في الوقت الحالي على استمرار جهود الإصلاح للتعامل مع التحديات الطارئة العالمية وتعزيز جهود الإصلاح الهيكلي لتعزيز إنتاجية الاقتصاد والنمو الشامل والمستدام.

وفي هذا الصدد أشارت إلى اتفاقية تشجيع التجارة والاستثمار في مصر “تايب”، المنفذة مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، والتي تعمل على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال برامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال، وغيرها من البرامج.

كما حرصت على الإشارة إلى المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري “حياة كريمة”، التي تستهدف تحسين أحوال نحو 58 مليون مواطن في 4000 قرية على مستوى الجمهورية، والتي تعد المبادرة والمشروع الأكبر في البلاد، لافتة إلى الاجتماع الذي عقده السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع شركاء التنمية لشرح وعرض المبادرة، والمباحثات الجارية بين الوزارة وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وقالت “المشاط”، إن محفظة التمويل الإنمائي الجارية لوزارة التعاون الدولي تعكس الجهد الحكومي المبذول لتنمية بيئة ريادة الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، فخلال عامي 2020 و2021 تم إبرام اتفاقيات تمويل تنموي مع القطاع الخاص بقيمة 4.7 مليار دولار، كما تضم المحفظة الجارية 36 مشروعًا في مجالات الرقمنة والابتكار وريادة الأعمال بقيمة مليار دولار تقريبًا.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن منصات التعاون التنسيقي المشترك، التي تعد إحدى مبادئ إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تعمل على تعزيز العمل المشترك مع شركاء التنمية، من خلال اللقاءات المستمرة، لتنسيق الجهود والتكامل بين شركاء التنمية والحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأبدت وزيرة التعاون الدولي، تطلعها لدفع العمل المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية لجذب مزيد من شركات القطاع الخاص لاسيما من خلال بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي، كما أشارت إلى أهمية العمل المناخي وضرورة العمل على اتفاقيات جديدة بشأن دعم استراتيجية مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر. كما أشارت إلى زيارة السيد جون كيري، المبعوث الأمريكي للمناخ في فبراير الماضي، والتي أكد خلالها أن مصر لديها القدرة على قيادة التحول إلى الطاقة المتجددة في المنطقة والتعاون بين مصر والولايات المتحدة في إطار مؤتمر الامم المتحدة للمناخ COP27.

وأشارت إلى الاستراتيجيات الطموحة التي تنفذها مصر في مجال العمل المناخي مثل التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2035، والاستراتيجيات القطاعية في قطاع النقل والمياه وغيرهما.

كما تضمن اللقاء مناقشة الجهود الوطنية لتمكين المرأة وسد الفجوة بين الجنسين، وإطلاق الحكومة بالتعاون مع منتدى الاقتصادي العالمي، والمجلس القومي للمرأة محفز سد الفجوة بين الجنسين، وأهمية التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للتعاون في هذا الأمر، وتعزيز الجهود المبذولة لفتح آفاق مشاركة المرأة بشكل أكبر في جهود التنمية.

وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2022، والتي تُعقد بمشاركة فعلية لأول مرة من قادة العالم والمؤسسات الدولية بعد انعقادها افتراضيًا لعامي 2020 و2021 بسبب ظروف الإغلاق التي فُرضت بسبب جائحة كورونا.

____

لمزيد من المعلومات

www.moic.gov.eg

توتير MOICEgypt

انستجرام  @MOICEgy

لينكد إن Ministry of International Cooperation

للمزيد من المعلومات حول التقرير السنوي 

https://www.moic.gov.eg/ar-EG/Sectors?na=7391  

__

وزارة التعاون الدولي

المشاط تشارك في إطلاق هاكاثون دولي للشركات الناشئة باليوم العالمي للابتكار

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات إطلاق هاكاثون دولي للشركات الناشئة، ضمن الاحتفالات بيوم الأمم المتحدة للابتكار والإبداع 2022، والذي يحين موعده يوم 21 أبريل من كل عام، حيث تستهدف World Innovation Day Hack 2022 تحفيز رواد الاعمال والمبتكرين على استخدام الأفكار البناءة للوصول لحلول تدفع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لاسيما أهداف الصحة الجيدة والرفاه، والنمو الاقتصادي والعمل اللائق، والتعليم الجيد.

شارك في فعاليات الإطلاق الذي تم افتراضيًا، إلى جانب وزيرة التعاون الدولي، السيد تان كيات هو، وزير الدولة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بسنغافورة، والسيد فيكتور دومينيلو، وزير الحكومة الإلكترونية بجمهورية نيو ساوث ويلز، والسيدة جابريلا راموس، مساعد المدير العام للعلوم الاجتماعية والإنسانية بمنظمة اليونسكو، وغيرهم من المسئولين رفيعي المستوى من رواد الاعمال وشركات التكنولوجيا الكبرى.

وألقت “المشاط”، خلال فعاليات إطلاق المسابقة، كلمة عبر الفيديو، أكدت فيها على أهمية الحلول المبتكرة والأفكار غير التقليدية في دفع جهود التنمية المستدامة وتذليل التحديات التي تواجه جهود التنمية على مستوى العالم، موضحة أن التفكير خارج الصندوق يكون دائمًا الأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين وتوفير الحلول التنموية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها، أن مصر دائمًا ما تميزت بالابتكار بداية من حياة قدماء المصريين الذين ظهر ابتكارهم في كافة مناحي الحياة وظهرت جليًا فيما تركوه من إرث حضاري عظيم، ساهم في تطوير حياة البشرية على مدار آلاف السنين، وفي الوقت الحالي تعمل مصر على أن توفير بيئة محفزة لريادة الأعمال والابتكار والإبداع واحتضان الشركات الناشئة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه بينما يحتفي العالم باليوم العالمي للابتكار والإبداع، فإنه يواجه تحديات غير مسبوقة ومركبة لتحقيق التنمية، على مستوى الأمن الغذائي والتعليم والمساواة بين الجنسين وقضايا المناخ، وهو ما يؤكد أن التكنولوجيا الحديثة والأفكار الريادية يعول عليها بشكل كبير لتقديم حلول بناءة للمساهمة في التغلب على هذه التحديات وابتكار الحلول التي تدفع تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.

وأضافت أن الحكومات عليها دور كبير لتشجيع الشركات الناشئة ورواد الأعمال للقيام بدورهم في دعم جهود التنمية، لتحفيز النمو الاقتصادي، موضحة أن مصر تعمل على دعم بيئة عمل الشركات الناشئة بما يتماشى مع رؤية 2030 وأهداف التنمية المستدامة وهو ما يظهر في العديد من المؤشرات التي تعكس ارتفاع حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة، وتقرير Africa Developer Ecosystem Report 2021 الذي يكشف أن مصر تضم نحو 89 ألف مطور محترف يمثلون 12% من إحمالي المبرمجين في قارة أفريقيا.

ودعت وزيرة التعاون الدولي، الشباب ورواد الأعمال للمشاركة في هذه المسابقة وبذل الجهد لدعم الحلول غير التقليدية لتحقيق التنمية المستدامة، في سبيل العمل على بناء مستقبل أفضل.

للاطلاع على تفاصيل المسابقة https://www.worldinnovationday.com/