رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر
رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر
قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الأقتصاديات الناشئة إن قطر
استطلعت رأي المواطنين على مدار ٧ اسابيع في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة
لتحقيق رؤية ٢٠٣٠ القطرية و التي نفذتها جهاز التخطيط والإحصاء القطري
من خلال اخذ أراء المواطنين وافكارهم وتحليلها وتطبيق ما يتناسب
مع الخطة والرؤية من خلال توجيه الأسئلة والاستماع للاراء
كما أكد طه أن المشاركة المجتمعية في النطاق الاقتصادي توجد رأي عام اقتصادي
مشارك في التنمية بشكل فعلي
أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية دور الجامعات في المشاركة المجتمعية
وتحقيق التنمية المستدامة للدولة، وتقديم كافة أشكال الدعم للمناطق الحدودية، لافتًا إلى أن الإستراتيجية الوطنية
للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 تولي اهتمامًا كبيرًا لتفعيل دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي
بينما بوجه عام في خدمة المجتمع والبيئة المُحيطة.
كما في هذا الإطار، نظمت جامعة المنصورة سلسلة من القوافل الشاملة بعنوان “جسور الخير”؛
بهدف توفير الخدمات الأساسية والرعاية الطبية للمحافظات الحدودية والمجتمعات المحلية الأكثر احتياجًا.
بينما أوضح د. شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة أن تنظيم تلك القوافل جاء تحقيقًا لرؤية مصر 2030
وأهدافها الإستراتيجية في الرعاية الصحية، وفي إطار خطة المجلس الأعلى للجامعات
لنشر الرعاية الصحية في كافة محافظات الجمهورية، ودعمًا وتبنيًا للمبادرات الرئاسية،
مشيرًا إلى أن تلك القوافل تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات الأكاديمية
في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك من خلال تحقيق أهداف جامعة المنصورة في التنمية المستدامة والشراكة المجتمعية.
كما أضاف رئيس جامعة المنصورة أن تلك القوافل استهدفت تحسين مستوى الخدمات الصحية والبيطرية
والزراعية والإرشادية والترفيهية في تلك المناطق، والعمل على رفع كفاءة العاملين بالقطاع الطبي والصحي
من أجل استدامة الخدمات، فضلًا عن تعزيز الكفاءة الإنتاجية والصفات الوراثية في الثروة الحيوانية،
وتقديم استشارات زراعية وعمل فحص حقلي للمزارع والحقول في تلك المناطق،
بالإضافة إلى توزيع المساعدات على الأهالي من المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية
وتقديم الخدمات الترفيهية والتعليمية للأطفال، وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم في التفكير والإبداع.
بينما أشار خاطر إلى أنه تم تنظيم (20) قافلة “جسور الخير” منذ عام 2019 حتى الآن في (6) محافظات حدودية
و(24) مدينة، وهم: محافظة شمال سيناء (نخل، الحسنة، بئر العبد، العريش، الشيخ زويد)،
محافظة جنوب سيناء (الطور، رأس سدر، سانت كاترين، دهب، طور سيناء، أبو رديس، نوبيع)،
محافظة الوادي الجديد (الداخلة، الخارجة، الفرافرة)، محافظة البحر الأحمر (حلايب وشلاتين،
أبو رماد، سفاجا، القصير)، محافظة أسيوط (المندرة قبلي، الأقادمة، عرب الكلابات، عرب القداديح)،
محافظة مطروح (سيوة)، لافتًا إلى أن تلك القوافل شملت تقديم الرعاية الصحية والبيطرية والإرشادية لأهالي القرى،
كما أسفرت جهود القوافل الطبية عن توقيع أكثر من (70081) كشفًا طبيًا في (20) تخصصًا طبيًا مختلفًا
وصرف الأدوية اللازمة بالمجان من صيدلية القافلة بقيمة تجاوزت (3) ملايين جنيه،
بالإضافة إلى إجراء (496) عملية جراحية، وتحويل (1186) حالة لإجراء فحوصات طبية
وجراحات إضافية في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لجامعة المنصورة.
كما أفاد رئيس جامعة المنصورة بأن تلك القوافل تضمنت تقديم العديد من الأنشطة والفعاليات
وورش العمل الترفيهية والتعليمية لأكثر من (7000) طفل، والتي تم تنظيمها من قبل فريق متخصص
من مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة، وتعد من أهم الفعاليات ضمن القوافل
لما توفره من بيئة تعليمية تشجع الاكتشاف والابتكار والإبداع لدى الأطفال،
وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم ولأولياء أمورهم.
كما أشار د. شريف خاطر إلى أنه تم أيضًا الكشف على أكثر من (55915) حيوانًا وطائرًا،
وتقديم الدعم والإرشاد الزراعي لأكثر من (1000) فدان من الأراضي الزراعية في تلك المناطق،
بالإضافة إلى تنظيم حملات توعية مجتمعية شاملة لأكثر من (1000) مواطن للتحدث
عن المشكلات الاجتماعية الموجودة في تلك المناطق وتوفير الحلول المناسبة،
كما تم تنظيم حملات لرفع الوعي الصحي والثقافي لدى الطاقم الطبي والمواطنين
حول النظافة الشخصية وصحة الفم والأسنان والوقاية من الأمراض المنتشرة وأهمية التطعيمات
والتغذية الصحية وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة وتقديم الإسعافات الأولية،
وكذلك تنظيم حملات توعية بمخاطر الإدمان وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول الأدوية المسببة
للإدمان، وتوعية النساء حول سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر.
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الغربية لعام 22/2023 ،
وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الرابع على التوالي، بهدف توعية المواطنين
بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (22/2023)، ودورها في تحقيق “رؤية مصر 2030”.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المشاركة المجتمعية هي الضمانة الأساسية
لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة،
وسد الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، اتساقاً مع رؤية مصر 2030،
والهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة العالمية “عقد الشراكات لتحقيق الأهداف”.
كما أضافت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحرص على إشراك المواطنين في كافة مراحل العملية التنموية،
التي تبدأ بالتخطيط ثم المتابعة وتقييم الأثر، وتعمل دائماً على اتخاذ خطواتٍ متسارعة نحو تهيئة البيئة المناسبة
لتعزيز هذه المشاركة، سواء من خلال توفير بيانات تتعلق بخطط التنمية المستدامة السنوية بشكلٍ تفصيلي،
وإصدار تقارير متابعة التنفيذ بصفة دورية، أو اقتراح مبادرات ومشروعات ذات أولوية، في إطار نهج
تشاركي شامل ومتكامل، تحقيقاً لمبدأ “عدم ترك أحد خلف الركب”.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الغربية أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 356 مشروعًا
، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الغربية بخطة عام 22/2023 تبلغ 3,9 مليار جنيه،
بنسبة زيادة 8% عن خطة عام 21/2022، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري “حياة كريمة”.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الغربية بخطة عام 22/2023
كما أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 927,5 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بنسبة 24%،
يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 644 مليون جنيه بنسبة 16%، ويخص قطاع الإسكان 416 مليون جنيه
بنسبة 11% ثم التعليم قبل الجامعي 323,7 مليون جنيه بنسبة 8%، ثم قطاع النقل باستثمارات تبلغ 200 مليون جنيه بنسبة 5%،
ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 1,4 مليار جنيه بنسبة 36%.
كما أوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى بمبادرة “حياة كريمة” بمحافظة الغربية 54 قرية
بينما بلغ عدد المستفيدين 430 ألف نسمة، وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة الغربية التي تم تنفيذها من خلال المبادرة
وتحقق أهداف التنمية المستدامة في إنشاء 10 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية، 6 وحدات إجتماعية،
9 مجمعات خدمات زراعية، 8 نقاط اسعاف، 25 وحدة صحية، 459 فصل دراسي، 49 مدرسة، إلى جانب
إنشاء 4 مراكز تنمية أسرة، 25 محطة مياه شرب، 43 مشروع صرف صحي، 3 محطات معالجة،
فضلا عن إنشاء 53 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 30 مركز شباب، 9 مجمعات خدمات حكومية،
27 مكتب بريد، 9 نقاط شرطة، 8 أسواق ، 5 مواقف، 8 وحدات إطفاء، علاوة على تأهيل وتبطين ترع
بطول 122كم، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 135كم، وإنشاء 19 كوبري ري، علاوة على 54 مشروع كهرباء.
وأشار التقرير إلى أهم المستهدفات التنموية بقطاع التنمية المحلية بمحافظة الغربية في خطة 22/2023 والتي
تتمثل في رصف طرق محلية بحوالي 254,7 مليون جنيه، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 190 مشروعًا،
إلى جانب تنفيذ 62 مشروعًا في مجال خدمات الاسكان، و 20 مشروعا تنمويا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مجلس الوزراء قام بتدشين منصة “حوار” للمشاركة المجتمعية،
كأكبر منصة تفاعلية تستهدف تحقيق أفضل مشاركة مستدامة للمواطنين في عملية صنع القرار،
وتوفير قناة اتصال مباشرة تضمن الاستفادة من كافة الآراء ووجهات النظر المختلفة للنهوض بالأداء في مختلف القطاعات،
وكذلك استطلاع الرأي العام حيال مختلف القضايا، وذلك تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي “مصر 2022”.
بينما أوضح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن إطلاق منصة المشاركة المجتمعية يأتي استكمالًا لسلسلة من الخطوات
التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتعزيز الحوار المجتمعي، بعد إطلاق منصتين إلكترونيتين وتطبيقين على الهواتف المحمولة؛
للاستفادة من مختلف الآراء المجتمعية تزامنًا مع إطلاق المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر الماضي،
وتدشين سلسلة من ورش العمل خلال مراحل إعداد وثيقة ملكية الدولة في يونيو 2022.
كما لفت السفير نادر سعد إلى أن إطلاق منصة “حوار”، جاء بعد الانتهاء من دراسة أفضل 10 تجارب دولية في مجال المشاركة المجتمعية الإلكترونية،
بدول: اليابان، وأستراليا، وإستونيا، وسنغافورة، وفنلندا، والدنمارك، وكندا، والإمارات، والسعودية، وعُمان،
والتي حققت أعلى تصنيف بمؤشر المشاركة الإلكترونية، كأحد المؤشرات الفرعية لمؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية.
وعلى الصعيد ذاته، أشار السيد/ أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن المنصة الجديدة تتيح الفرصة للمواطن،
لإبداء الآراء والمقترحات في مختلف الموضوعات المطروحة على المنصة، وذلك عبر الرابط التالي:(http://hewar.idsc.gov.eg/)
بعد امتلاكه حسابا شخصيا على المنصة وتسجيل بياناته، بجانب المشاركة في استطلاعات الرأي المطروحة.
وأكد رئيس مركز المعلومات، أن منصة “حوار” تتكون من 6 أقسام رئيسة، وهي: قسم خاص بـ “عن المنصة” وأهدافها وقواعد عملها،
وقسم لتسجيل بيانات الدخول، وقسم ثالث تحت اسم “منتدى الحكومة”، وهو الجزء الرئيس بالمنصة الذي يُتيح المشاركة المجتمعية
في القضايا والموضوعات المطروحة من قِبل الحكومة المصرية، بهدف التعرف على اتجاهات الرأي العام بشأنها وآراء الخبراء والمتخصصين حولها،
من خلال إضافة تعليقات أو إجراء تصويت حولها، وذلك خلال توقيت زمني محدد؛
بما يرسم صورة كاملة للحكومة حول آراء المواطنين والخبراء والمتخصصين عن الموضوعات المطروحة.
كما تضم المنصة قسمًا تحت اسم “حوار الخبراء”، وهو جزء تم تخصيصه للخبراء والمتخصصين
للتعرف على آرائهم حول بعض الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التخصصية، ومنها الموضوعات المتعلقة
بالمشروع البحثي المتكامل لصياغة السيناريوهات وبدائل السياسات اللازمة لتعامل الاقتصاد المصري
مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024؛
بما يسمح للحكومة بالتعرف عن قرب على آراء ومقترحات مجتمعات الاستثمار والخبراء والمتخصصين حول السياسات الاقتصادية وغيرها.
وأضاف رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن المنصة تضم قسمًا خاصًا تحت اسم “الأفكار والمبادرات”،
والذي يتيح مشاركة الجميع في طرح الأفكار الجديدة في شتى المجالات، ليتم تصنيفها وإحالتها لنخبة من الخبراء
والأكاديميين لدراستها، وتحديد سبل الاستفادة منها، وتحويلها إلى قرارات تنفيذية أو مشروعات على أرض الواقع.
كذلك تضم المنصة قسمًا خاصًا تحت اسم “القطاعات”، ويُتيح تقديم مبادرة أو طرح نقاش
حول موضوع أو أكثر وفقًا للقطاعات المختلفة، مثل: الصحة، التعليم، الشباب والرياضة وغيرها من القطاعات.
ولفت السيد/ أسامة الجوهري إلى أن إطلاق مجلس الوزراء لمنصة “حوار” للمشاركة المجتمعية،
يتزامن مع استمرار فعاليات المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء،
والذي انطلقت أولى جلساته في 8 ديسمبر حول سبل تعظيم الاستدامة المالية بمشاركة ممثلين عن صندوق النقد الدولي،
ويستهدف طرح نقاشات حول الموضوعات ذات الأولوية بحضور الخبراء والمتخصصين، لإعداد توصيات تُسهم في دعم اتخاذ القرار.
