الوسم: المستهلك المصري

أوضح المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الدواجن البرازيلية المستوردة

ليست جديدة على المستهلك المصري ويتم إستيرادها منذ قرابة عشرين عاماً وأن ماتم ضخه خلال الايام الماضية

ليس الشحنة المستوردة من البرازيل ولكنها تاتي في إطار الضمان الاستراتيجي للسع من المخزون الاستراتيجي للسع

الاعلامية لميس الحديدي

تابع خلال لقاء خلال ” برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON: هذا هو مضمون

إستخدام المخزون الاستراتيجي والدواجن واللحوم ضمن سلة 14 سلعة إستراتجية وعندما تثر السوق كان لزاماً على الدولة

توفير الاتاحة ضمن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاطمئنان المستمر بشكل أسبوعي على المخزون الاستراتيجي للسلع

وذلك تم ضخها عبر 1300 منفذ للشركة القابضة أو عبر معارض أهلاً رمضان والشوادر لتعويض اثر إضطرابات سوق الدواجن كماً وسعراً
كاشفاً أن شحنة 50 ألف طن من الدواجن التي سيتم إستيرادها لازالت لم يتم ضخها في السوق ويتصل خلال ايام وأن الاستيراد

هو حل مؤقت لضمان الاتاحه لمدة شهر ونصف حتى خروج إنتاج الدورات الجديدة لانتاج الدواجن

الاكتفاء الذاتي

مشدداً أن مصر دخلت مرحلة الاكتفاء الذاتي في عام 2006 حتى تاثرت قليلاً بعد جائحة إنفلونزا الطيور وتعافت

ووصلنا لمرحلة التفكير في التصدير قبل عامين حتى شهد العالم الظروف الخاصة بكورونا وأعقبها الحب الروسية الاوكرانية

مؤكداً أن توجه الدولة هو الحفاظ وتعظيم إنتاج صناعة الدواجن قائلاً : ” صناعة الدواجن واعدة ولدينا لجنة عليا لتطوير الصناعه

وأن ضخ الدواجن المستوردة حل مؤقت حيث أن حجم إستهلاك المصريين الشهري من الدواجن تبلغ 180 ألف طن

شهريا والهدف من ضخ الدواجن المستوردة هو الاستعداد لشهر رمضان .

الارز

وكشف أنه سيتم خلال ايام ضخ سلعة الارز المستورد في الاسواق قائلاً : ” خلال ايام سيتم ضخ الارز في الاسواق

بشكل مفاجيء زي الدواجن إحنا مش بنستورد وبنعظم الصناعه المحلية ولكن الشحنات المستوردة لضبط الاسواق

ولتحقيق الاتاحه وأتوقع أن مخزون السلع من الارز المحجوب لدى المزراعين هيخرج بعد وصول المستورد وسيكون متوافر

بشكل كبير في الاسواق في شهر رمضان

كتبت:عبير خالد

منع مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة الممارسات الاحتكارية، وذلك بعد ثبوت مخالفة إحدى المدارس الخاصة بمحافظة الفيوم؛ وذلك لاتفاقها مع أحد محلات بيع الملابس الجاهزة على تصنيع وبيع الزي المدرسي الخاص بها بشكل حصري بالمخالفة لأحكام المادة 7 من قانون حماية المنافسة،.

  بالإضافة إلى ضرورة  التشديد على التزام المدرسة بتطبيق أحكام قرار وزير التربية والتعليم رقم 420 لسنة 2014 الخاص بعدم فرض تغيير الزي المدرسي إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل مع عدم بيع الزي المدرسي أو الأدوات المدرسية داخل المدرسة أو الاشتراك في بيعها.

ويؤكد الجهاز على أن الممارسات الحصرية المتعلقة بالزي المدرسي لا يوجد لها تبرير ولا تعود بالفائدة أو بالنفع على المستهلك المصري، بل تقوم بالإضرار به وتحميله أعباءً ما كان ليتحملها في ظل حرية المنافسة القائمة على حرية الاختيار وفق أسعار وشروط أفضل من خلال إتاحة الزي المدرسي لدى أكثر من متجر ومصنع، وبالتالي حدوت تنافس فيما بينهم على جودة المنتج وسعره وهو الأمر الذي يعود بالنفع على المستهلك المصري.

 ومن الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الجهاز وضع استراتيجية لمواجهة هذه الظاهرة تقوم على عدة محاور سواء من خلال العمل على نشر التوعية، بأحكام قانون المنافسة ووضع مجموعة من الإرشادات إلى أصحاب المدارس والقائمين على إدارتها للتوافق مع أحكام القانون،.

والإنفاذ الفعَّال لأحكام القانون بالتعامل مع المخالفين وفقًا للآليات القانونية المنصوص عليها، والعمل على مراجعة القرارات التي قد يكون من شأنها الإضرار بالمنافسة في هذا القطاع الحيوي للمواطن المصري، بهدف تمكين أولياء الأمور والطلاب من الحصول على احتياجاتهم من الزي المدرسي والأدوات المدرسية من أكثر من مصدر دون التقيد بمصادر بعينها، وبالتالي حصول المستهلك على أجود السلع بأقل الأسعار.

وعليه، فإن الجهاز يشدد على ضرورة التزام السادة أصحاب المدارس أو القائمين على إدارتها بعدم الدخول في اتفاقات حصرية بشأن الزي المدرسي أو الأدوات المدرسية الخاصة بالطلاب حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

كما يهيب الجهاز بالسادة المواطنين ضرورة إخطاره في حالة وجود أية ممارسات احتكارية مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة بشأن الزي المدرسي أو الأدوات المدرسية.