نمو تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بواقع 71.5% على أساس سنوي .. والزيادة هي الأعلى منذ عشر سنوات

صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية يسجل صافي تدفق للداخل بنحو 11.6 مليار دولار بمعدل نمو 81.3%

20% من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية نتجت عن جهود الحكومة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد

رئيس هيئة الاستثمار: تحقيق معدلات نمو إيجابية للاستثمارات تعكس ثقة المستثمرين في استدامة كفاءة بيئة الاستثمار خاصة مع تطور البنية التحتية والتوسع في إقامة المدن الجديدة والمشروعات القومية العملاقة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حول مؤشرات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال العام المالي الماضي 2021/2022.

وخلال التقرير، أشار المستشار محمد عبد الوهاب إلى ما أعلنه البنك المركزي عن ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصـر خلال العام المالي الماضي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ لتسجل نحو 8.9 مليار دولار، بمعدل نمو 71.4% مقارنة بالعام المالي السابق عليه 2020/2021، موضحا أن هذه الزيادة هي الأعلى منذ عشر سنوات.

وعزا التقرير هذه الطفرة إلى التدفق الكبير لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، والذي شهد ارتفاعاً بنحو 5.2 مليار دولار ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 11.6 مليار دولار بمعدل نمو 81.3% مقارنة بالعام المالي السابق عليه 2020/2021، لافتاً إلى أنه يعدُ معدل غير مسبوق في السنوات العشر الماضية، ما يؤكد صمود الاقتصاد المصري أمام التحديات المحلية والإقليمية والعالمية.

وتناول عبد الوهاب، خلال التقرير، تحليلاً لمكونات صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، موضحاً أن الارتفاع المٌحقق كان محصلة لارتفاع صافي التدفقات الواردة من الخارج بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بنحو 2.1 مليار دولار لتسجل نحو 3.4 مليار دولار (منها 238.2 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة)، حيث يمثل هذا البند 29% تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية.

 

وأضاف المستشار محمد عبد الوهاب: كما أسهم في ذلك أيضاً ارتفاع صافي الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة بنحو 525.7 مليون دولار لتسجل نحو 4.9 مليار دولار بمعدل نمو 11% تقريبا مقارنة بالعام المالي السابق، ويمثل هذا البند 42% تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، وجدير بالذكر أن الأرباح المرحلة (المحتجزة) هي جزء من أرباح الشركة لم يتم توزيعه على المساهمين، وعادة ما يتم استخدامه في التوسع أو الاستثمار.

 

ولفت عبد الوهاب إلى أن التطور الايجابي في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، كان أيضا نتيجة لارتفاع حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين بنحو 2.2 مليار دولار لتسجل نحو 2.3 مليار دولار، ويمثل هذا البند 20% تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، حيث يأتي ذلك نتيجة لبدء برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية، فضلا عن جهود الحكومة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، بالإضافة إلى ارتفاع صافي التحويلات الواردة لشـراء عقارات في مصـر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 353.9 مليون دولار لتسجل 970.3 مليون دولار، ويمثل هذا البند 9% تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية.

 

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الارتفاع المحقق في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يُعد بمثابة نتائج إيجابية تعكس ثقة المستثمرين في استدامة كفاءة بيئة الاستثمار في مصر، وخاصة مع التطور الكبير في البنية التحتية، والتوسع في إقامة المدن الجديدة والمشروعات القومية العملاقة، والتي ساهمت بشكل مباشر في خلق فرص استثمارية شديدة الجاذبية لرؤوس الأموال الأجنبية.

 

كما نوه إلى أن كل هذه النتائج الإيجابية تأتي في ظل الجهود الترويجية المكثفة التي تبذلها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المستهدفة طبقاً للمتغيرات العالمية، والمتطلبات الحالية للاقتصاد المصري، والتواصل المستمر مع الشركات الأجنبية القائمة، لحثها على التوسع في استثماراتها، من خلال إعادة استثمار أرباحها أو ضخ استثمارات جديدة، والعمل على تذليل التحديات التي قد تواجهها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إن مجموعة أمريكانا تخطط لإضافة خطوط إنتاج جديدة، باستثمارات تُقدر بحوالي 26 مليون دولار، وذلك لتعميق تواجدها في قطاع الصناعات الغذائية في مصر، بالإضافة إلى استهداف أسواق خارجية جديدة لتصدير منتجاتها.

جاء ذلك خلال لقاء المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إيهاب حجاج، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة أمريكانا، لبحث خطط المجموعة للتوسع في السوق المصرية.

 

وخلال اللقاء، بحث الجانبان أفضل الأنظمة الاستثمارية التي يمكن تنفيذ المشروعات من خلالها، لتحقيق أقصى فائدة للاقتصاد المصري، وأفضل بدائل ممكنة للشركة على كافة المستويات التشغيلية، حيث تستهدف المجموعة تصدير منتجاتها للخارج خاصة الدول الخليجية.

 

 

كما ناقش عبد الوهاب مع ممثلي المجموعة أهم فرص الاستثمار، والأنظمة الاستثمارية المتاحة، والتي تتوافق مع مختلف توجهات القطاع الخاص، مؤكداً تقديم كافة أوجه الدعم للشركة لتنفيذ خططها للتوسع، وتنمية وتطوير استثماراتها القائمة في مصر في مجال إنتاج المواد الغذائية.

 

 

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين “الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة” وشركة “سوميتومو إيجيبت”؛ لإقامة أكبر مصنع لشركة “سومیتومو”  اليابانية على مستوى العالم لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات، بنظام المناطق الحرة، وذلك على مساحة ١٥٠ ألف متر مربع بمدينة “العاشر من رمضان”.

وحضر التوقيع أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى القاهرة، و میرشا سيربو، رئيس عمليات شركة “سوميتومو يورب ليميتد”، ورودي رودولف، نائب العضو المنتدب للشركة.

ووقع مذكرة التفاهم المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد مجدي، العضو المنتدب لشركة “سوميتومو إيجيبت”. وقبيل التوقيع، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقدير الحكومة لاعتزام الشركة زيادة استثماراتها في مصر، من خلال إقامة مصنع جديد لتصنيع ضفائر السيارات، وما تستهدفه الشركة من زيادة معدلات تصدير منتجاتها للخارج وتوفير فرص عمل جديدة، مؤكدا حرص الحكومة على تقديم الدعم الكامل والتسهيلات اللازمة من أجل إنشاء هذا المصنع وتشغيله، بما يتماشى مع ما أقرته الحكومة مؤخرا من حوافز جديدة وتسهيلات إجرائية للمستثمرين تستهدف توطين الصناعة ونقل التكنولوجيات الفنية الحديثة إلى مصر.

وقال المستشار محمد عبد الوهاب: تعمل الشركة بمصر في مجال تصنيع ضفائر السيارات، وتصدر كافة منتجاتها إلى معظم الشركات العالمية المصنعة للسيارات بأوروبا والشرق الأوسط، من خلال ثمانية مواقع إنتاجية موزعة بين كل من محافظة بورسعيد ومدينتي العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، مشيرا أن شركة “سومیتومو” توفر ما يقرب من 10 آلاف فرصة عمل، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد بعد الانتهاء من كافة التوسعات الجديدة للشركة بمصر .

وقال میرشا سيربو، رئيس عمليات “سوميتومو يورب ليميتد”، إن قرار الشركة لزيادة استثماراتها في مصر جاء انعكاساً لثقتها في مناخ الاستثمار بمصر، ورغبة في الاستفادة من حزمة الحوافز الاستثمارية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً، فضلا عما تجده الشركة من دعم وتيسير لكافة الإجراءات من خلال الهيئة العامة للاستثمار، مُشيرا إلى أن الشركة حققت صادرات بقيمة ما يعادل 10 مليارات جنيه مصري خلال السنوات الأخيرة، كما أن الشركة تساهم بشكل فعّال في تطوير التعليم الفني والتقني.

وأشار أحمد مجدي العضو المنتدب للشركة، إلى أن المشروع يستغرق تنفيذه عام ونصف العام، ومن المستهدف بدء التشغيل بنهاية عام ٢٠٢٣.

ومن المقرر أن يتم تصدير كامل إنتاج المصنع الجديد للخارج، مما يسهم في رفع معدل الصادرات المصرية.