الوسم: المستشار عمر مروان وزير العدل

أدى اليوم الأحد الموافق 21-8-2022 أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد من دفعة 2015 اليمين القانونية أمام المستشار عمر مروان وزير العدل، في حضور رئيس هيئة قضايا الدولة، وشهد لفيف من قيادات الوزارة والهيئة مراسم حلف اليمين الذي انعقد بالقاعة الكبرى بديوان عام الوزارة ، على أن يتم غدًا الاثنين مراسم حلف اليمين لأعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد من دفعة 2016.

وفي مستهل كلمته رحب وزير العدل برئيس هيئة قضايا الدولة ، وهنأ الأعضاء الجدد على صدور قرار رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية على تعيينهم في هيئة قضايا الدولة، مؤكدًا دور الهيئة العريق في الدفاع عن الدولة وحماية المال العام، وحث سيادته الأعضاء الجدد أن يكونوا على قدر المسئولية جهدًا ومثابرًة وعلمًا، ليشكلوا امتدادًا طبيعيًا لشيوخهم الأجلاء.

وأشار سيادته إلى إدراك وزارة العدل لأهمية دور الإنسان في عملية التنمية بحسبه أساسها وغايتها، وأن الوزارة تساهم في بناء قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية وتدريبهم كهدف رئيسي لرفعة شأن وطننا تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبه تقدم المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة بالشكر للسيد رئيس الجمهورية على صدور هذه القرارات التي تدعم الهيئة، وهنأ الأعضاء الجدد على التحاقهم بهيئة قضائية عريقة، ودعاهم إلى العمل الجاد والتسلح بالعلم والتقاليد القضائية في أداء رسالتهم ليكونوا خير عونٍ في إرساء العدالة.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت مع المستشار عمر مروان وزير العدل، ووجه الرئيس بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.

كما وجه بقيام وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالبيانات الدقيقة لدعمها في أداء مهامها.

وقرر الرئيس منح وسام يخصص لرؤساء وأعضاء الهيئات القضائية السابقين أو لأسم من توفى منهم تقديراً لمسيرة عطائهم القضائية المتميزة تحت مسمى “وسام القضاء المصري”، ومنح شهادات تقدير موقعة من رئيس الجمهورية لاعضاء الهيئات القضائية المتميزين.

عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، اجتماعاً مع مسئولى البنك المركزي، لبحث تيسير إجراءات التمويل العقاري، وذلك بحضور مسئولى الوزارتين، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة وضع نظام مستدام للتمويل العقاري، وتوفير جهات التمويل لمزيد من التسهيلات لتشجيع المواطنين على شراء الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، وزيادة حجم المحفظة المخصصة من البنوك للتمويل العقاري، موضحاً أننا نحتاج إلى تغيير الأفكار والسياسات فيما يتعلق بالعلاقة بين التمويل ومشروعات التطوير العقاري.

كما أكد وزير الإسكان، أهمية دور صناديق الاستثمار العقاري، والتى ساهمت بشكل كبير فى انتعاش السوق العقاري وأسواق المال في بعض الدول العربية .

من جانبه، قال المستشار عمر مروان:جاهزون لإصدار أى حلول قانونية من أجل تسهيل وتيسير عملية التمويل العقاري، مؤكدا ضرورة تقوية دور شركات التمويل العقاري، وتوفير المزيد من التسهيلات لتشجيع المواطنين على الاستفادة بالتمويل العقارى.

وتناول الدكتور محمد عمران، المنتجات الجديدة التي يمكن الاعتماد عليها، وتساعد في تنشيط القطاع العقاري، ومنها توريق الحقوق المستقبلية، وتوريق الحقوق المالية لدى  المطورين العقاريين والجهات الحكومية ، وأهمية تنشيط صناديق الاستثمار العقاري.

وأضافت مى عبدالحميد، أنه من المهم التواصل مع البنك المركزي و البنوك في الفترة القادمة بهدف تيسير إجراءات التمويل العقاري، وأن تكون هناك متابعة لنمو التمويل العقاري خارج مبادرات التمويل لمنخفضي ومتوسطي الدخل، بحيث يتوسع سوق التمويل العقاري ويشمل شريحة العملاء، ونوعية الوحدات التي لا تنطبق عليها شروط المبادرات الحالية للتمويل العقاري.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أهمية تفعيل السوق الثانوية للسندات، حيث إنها ستوفر تمويلا طويل الأجل للبنوك، وتشجعها على التوسع في التمويل العقاري وزيادة مدد التمويل، موضحة أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على إعداد بعض المقترحات لتبسيط إجراءات الرهن، والمستندات المطلوبة من العملاء، والعمل مع البنك المركزي على تيسير إجراءات التمويل العقاري، وتحقيق نمو فى معدلات التمويل.