الوسم: المستشار حنفى الجبالى

وجه المستشار حنفي جبالي،رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة لرئيس الجمهورية بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثالث.

وجاء نص البرقية كالتالي:” فخامة  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إن مجلس النواب، وهو يستهل بعون الله وتوفيقه أولى جلسات دور انعقاده الثالث للفصل التشريعى الثانى، يعلن تأييده الكامل للسياسات المتوازنة التى أرسيتم دعائمها فى إطار من الحرية والالتزام بالشرعية، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار. 

 إن مجلس النواب يبارك خطواتكم الواعية على الساحات: العربية والدولية والإقليمية لفتح آفاق واعدة أمام الاقتصاد المصرى، وخطواتكم الجريئة للإصلاح الاقتصادى، وجذب الاستثمارات التى تصب فى شرايين الاقتصاد الوطنى من أجل تطوير وجه الحياة على أرض مصر، هذا الوطن الغالى. 

 يؤكد مجلس النواب أن الحديث عن المشكلة الاقتصادية لم يعد أمراً محلياً أو مقصوراً على الدول النامية، ومصر من بينها، إنما بات يهدد النظام الدولى كله وتنعكس آثارها على التجارة الدولية وتبادل الصادرات والواردات وقدرة السوق العالمية على الامتصاص والاستيعاب.

 ويسعدنى باسمى وباسم نواب الشعب أن نرسل لسيادتكم أخلص التهانى بمناسبة حلول ذكرى السادس من أكتوبر أعز وأعظم أيام أمتنا العربية، الذى استعاد فيها المقاتل المصرى للوطن كرامته يوم أن عبر هذا الوهم الذى طال، وحائط الحزن الذى امتد، فأعاد لمصر وللعرب شموخاً افتقدوه.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس على قرار مد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2021،بشأن فرض تدابير في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء لحفظ الأمن وحماية المنشآت، لمدة ستة أشهر أخرى ، تبدا من الاثنين الموافق 3 أكتوبر 2022.

جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة الأولى للمجلس اليوم بدور الانعقاد الثالث استعراض، قرار مد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2021، لمدة ستة أشهر أخرى ، تبدأ من الاثنين الموافق 3 أكتوبر 2022، ويعمل بأحكام القرار بعد موافقة أغلبية عدد أعضاء مجلس النواب، وينشر القرار في الجريدة الرسمية. 

وأعلن مجلس النواب أن القرار يأتي وفقا للظروف الأمنية في بعض مناطق سيناء، ليفتح بعدها رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، الباب أمام مداخلات عدد من أعضاء مجلس النواب، حول القرار ومنهم رئيس الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد، والنائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، واللذين أعلنوا تأييدهم للقرار.

 يشار إلى رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، قد افتتح دور الانعقاد الثالث، قائلا: نستكمل بإخلاص ما بدأناه من عمل جاد في الدورين السابقين لتحديد أولوياتنا وفق ماتقتضيه المصلحة العامة واحتياجات الوطن، وأن نواصل دورنا في بناء الجمهورية الجديدة، التي أسس قواعدها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ولا شك أننا بصدد جدول أعمال برلماني حافل بأعباء جسام، جدول يتضمن العديد من الموضوعات التي تستجيب لمتطلبات الوطن في هذه المرحلة المهمة. 

وواصل: لا يخفى عليكم حجم وخطورة التحديات التي باتت تفرضها الأزمات الدولية المتلاحقة، تلك التي وضعت جميع دول العالم أمام وضع بالغ التعقيد متسارع التغيير ملئ بمظاهر القلق والتوتر، ولم تكن مصر استثناء من هذا، ورغم إدراكنا لحجم تلك التحديات ومحاولات الدولة للتخفيف من تداعياتها، إلا أننا على يقين بأن قدراتنا على المواجهة تكمن في تماسك جبهتنا الداخلية، واصطفافنا خلف قيادتنا السياسية الحكيمة ومؤسساتنا الوطنية، فهذا هو خط الدفاع الأول عن الوطن.

 استطرد جبالي: رغم إنجازات الدولة المصرية الضخمة غير المسبوقة التي تسابق بها الزمن تبقى بداية على طريق البناء للمستقبل، فلا زال الدرب طويلا، ولكي يكون الدور التشريعي خطوة أخرى للأمام، علينا جميعا مجلسا وحكومة، كل في موقعه العمل والمواجهة الجادة لكافة التحديات، وإنجازاتنا الحقيقية لن تقاس بكم التشريعات والأدوات الرقابية فحسب، وإنما بمدى تقدمنا في استكمال بناء الجمهورية الجديدة، والوفاء باحتياجات المواطن والنظر المتعمق في أسباب أية مشكلات ومعالجتها.

أكد المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العام اليوم علي عدة حقائق اولها ان   الشعب المصري العظيم،

تأتي جلستنا اليوم بين أيام الذكرى التاسعة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، تلك الثورة التي أكد فيها الشعب المصري للعالم أجمع أن إرادته لا يمكن كسرها أو كبحها، فثار للحفاظ علي هويته المصرية وتثبيت دعائمها، ملبياً نداء الوطنية بكل فداء، راسماً طريق حماية وتنمية الوطن وتطويره؛ مُعلياً اسم الوطن فوق أي انتماءات لجماعات أو جهات خارجية ظنت يوماً أن الإرهاب سينال من الدولة المصرية العظيمة، حيث نجح رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية في دحر الخلايا الإرهابية في كل جحر اختبأت به، وفي سبيل ذلك سالت دماء أبنائنا من الشهداء الأبرار.

‏

ومن هنا تأتي تحية التقدير والاحترام لرجل لم يبخل يوما بجهد أو عطاء ليبني وطنا يستحقه أبناؤنا وأحفادنا.

 

‏السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وكلنا يعلم ما قدمه إبان حكم الجماعة الإرهابية لمصر، وما تحمله في سبيل الخلاص منها بكل تفان وعطاء لم يبتغ منه إلا مصلحة الوطن وحماية المواطن، ولم يكتف بذلك بل أخذ على عاتقه مسئولية البناء والتنمية للنهوض بمصر على جميع المستويات، وتحقيق نهضة في المجالات كافة، من خلال تحقيق نقلة نوعية في مسيرة هذا الوطن نحو الاستقرار والتقدم والرخاء، من خلال إطلاق المشاريع القومية العملاقة، بداية من مشروع قناة السويس الجديدة مروراً بمصر بلا عشوائيات تحقيقاً للعدالة الاجتماعية وبتوفير سكن كريم لجميع فئات المجتمع، وإنشاء مدن ومطارات جديدة وشبكة طرق شملت مصر من أقصاها إلي أدناها، ومدن صناعية جديدة، وكذا إنشاء أكثر من ٣٠٠٠ مدرسة، و إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية وعلي رأسها مبادرة مائة مليون صحة، وإنجاز العديد من محطات الطاقة الكهربائية، وغيرها من المجالات.

كما حققت مصر برعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نهضة في الداخل والخارج حيث استعادت مكانتها على الساحة الدولية كقوة عظمى لا يمكن الاستغناء عنها ولا استبدالها، ‏ونحن إذ نستحضر روح القومية والوطنية في هذه الأيام كنواب للشعب ‏نجدد العهد للوطن والمواطن ان تظل روح الثلاثين من يونيو هي الدافع والواعز لنا دوما في كل عمل ‏نقوم به واضعين دوماً نصب أعيننا صالح الوطن والمواطن.

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج .

 

وجاء في مشروع القانون بابا خاصا بالعقوبات والجزاءات الإدارية، حيث نصت المادة (21) على: يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المادة (3)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة في حالة العود. 

 

ونصت المادة (22) على أن: يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (18)، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود.

 

 فيما تنص المادة (23) على ان: مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. 

 

ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية.

 

 كما تنص المادة (24) على ان: للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قرارًا إداريًا مسببًابوقف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المادة (3)، وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية. كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة، 

 

حيث تنص المادة (10) على: تنشأ بوابة إلكترونية تسمى “البوابة المصرية الموحدة للحج”، وتتولى الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة. 

 

وتنص المادة (11) على أن: تصدر البوابة كودًا تعريفيًا لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية. 

 

ونصت المادة (12) على ان: تمنح الجهة المختصة الجهات المنظمة للحج اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، وتسجل الجهات المنظمة للحج – كل فيما يخصه – بيانات الجهات المنفذة، وتمنحها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، كما تسجل الجهات المنفذة للحج – كل فيما يخصه – بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج على البوابة. 

 

فيما تنص المادة (13) على ان: يحصل رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز ألف جنيه، ويتم تحصيل هذا الرسم بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، على أن تؤول نسبة (50 %) منه للخزانة العامة،وتؤول باقى الحصيلة لحساب وزارة الداخلية لتغطية تكلفة إنشاء وتشغيل البوابة، وبما لا يجاوز قيمة الرسوم المحصلة ويحدد بقرار من وزير الداخلية فئات هذا الرسم. 

 

وتنص المادة (14) على ان: تلتزم الوزارة المختصة بشئون الصحة بالربط الإلكتروني بالبوابة المصرية الموحدة للحج لتسجيل بيانات الحالة الصحية للحاج، وتلتزم الوزارة بالمختصة بشئون القوى العاملة بالربط الإلكتروني بالبوابة المصرية الموحدة للحج لتسجيل بيانات العمالة الموسمية، كما تلتزم وزارة الخارجية بالربط الإلكتروني بالبوابة المصرية الموحدة للحج للاطلاع على بيانات الحجاج والعمالة الموسمية وتيسير تقديم الخدمات القنصلية إليهم عند الحاجة. 

 

وتنص المادة (15) على أن: تتحقق البوابة من البيانات الصحية للحاج قبل سفره لأداء مناسك الحج من خلال الربط الإلكتروني بين الوزارة المختصة بشئون الصحة والبوابة، كما تتحقق البوابة من بيانات العمالة الموسمية من خلال الربط الإلكتروني بين الوزارة المختصة بشئون القوى العاملة والبوابة لمواجهة أية مشكلات قد تواجه العمالة المصرية المتواجدة بالمملكة العربية السعودية أثناء موسم الحج. 

 

ونصت المادة (16) على: تتولى الجهة المختصة القيام بالأمور الآتية: التحقق من مطابقة الضوابط العامة المنظمة لكل نوع من أنواع الحج وذلك بالتنسيق مع الجهات المنظمة للحج.

 

2. التأكد من صحة بيانات ومدة سريان بطاقة الرقم القومي للمتقدمين لأداء مناسك الحج من خلال ربط البوابة بقاعدة بيانات قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية. 

 

3- إرسال الكود التعريفي إلكترونيًا الخاص بالحاجمن خلال الربط الإلكتروني إلى الإدارة المختصة بالجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية. 

 

4- الحصول على البصمة العشرية الخاصة بالحاج إلكترونيًا من خلال الربط الإلكتروني بالإدارة المختصة بتحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.

 

 5- إرسال الكود التعريفي المشار إليه بالبند 3 إلى الشركات الناقلة لاستصدار تذكرة سفر للحاج.

 

 وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لتشكيل بعثة الحج، بمشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

 

 وتمت الموافقة على نص المادة (4) من مشروع القانون على: تشكل في بداية موسم الحج سنويًا بعثة رسمية بقرار من السلطة المختصة، ويُعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية، وتتولى متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال موسم الحج، وترفع توصياتها لرئيس الجمهورية

 كما نصت المادة (5) على: تشكل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين بشئون: الداخلية، والدفاع، والسياحة، والخارجية، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، والصحة والسكان، والطيران المدني، والنقل، والقوى العاملة. 

 

ويصدر بتشكيل اللجنة الوزارية قرار من رئيس مجلس الوزراء. وللجنة الوزارية أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به. ويكون للجنة الوزارية جهاز تنفيذي، وتشكل باللجنة غرفتا عمليات في الداخل والخارج.

 فيما تنص المادة (6) على: تختص اللجنة الوزارية بالإشراف العام على شئون الحج، ولها على الأخص: 

1. وضع الخطة الشاملة لسياسة الحج. 2. وضع ضوابط اختيار الحجاج.

3. تحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنويًا.

4. اعتماد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لشئون الحج والتي تضعها الجهات المنظمة للحج. 5. النظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أهمية عرضه على اللجنة الوزارية من موضوعات أخرى تتعلق بالحج. 

وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجنة الوزارية. 

وجاءت المادة المادة (7) من مشروع القانون لتنص على: يشكل الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية برئاسة مساعد الوزير للجهة المختصة، وعضوية كل من:

1. ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يرشحه رئيس مجلس الوزراء. 

2. مدير الإدارة العامة بالجهة المختصة مقررًا ويحل محل رئيس الجهاز التنفيذي عند غيابه. 

3. ممثلين عن كل من: وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع،والوزارات المختصة بشئون السياحة، والخارجية، والتضامن الاجتماعي، والطيران المدني، والقوى العاملة، والصحة والسكان، والأوقاف، والنقل، يرشحهم الوزراء المعنيون. ويصدر بتشكيل الجهاز التنفيذي قرار من رئيس اللجنة الوزارية. وللجهاز أن يستعين بمن يرى ضرورة الاستعانة بهم. 

كما نصت المادة 8 من مشروع القانون على: يختص الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية بأمور أخصها الآتي: 

1. تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية.

2. إجراء المباحثات السنوية مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالاتفاق على ترتيبات ومتطلبات الحجاج المصريين، ومراجعة الاشتراطات المطلوبة لإقامة الحجاج، والتأكد من مطابقتها للقواعد المقررة في المملكة العربية السعودية. 

3. تقديم التسهيلات اللازمة للحجاج، وتحديد مسئوليات كل بعثة نوعية في نطاق الخطة الموضوعة ووفقًا لما يقرره رئيس الجهاز التنفيذي. 

4. اقتراح القواعد والتعليمات المنظمة لموسم الحج وفقًا للضوابط التي تقررها السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية. وتحدد اللائحة التنفيذية الاختصاصات الأخرى للجهاز التنفيذي للجنة الوزارية، ونظام عمله.