رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس النواب يُشارك في أعمال الجمعية الـ 145 للاتحاد البرلماني الدولي

توجه المستشار الدكتور  حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى العاصمة الرواندية كيجالي، على رأس وفد برلماني مصري رفيع المستوى للمشاركة في اجتماعات الجمعية الـ 145 للاتحاد البرلماني الدولي، والمُقرر عقدها خلال الفترة من 11 – 15 أكتوبر 2022.

ومن المُقرر أن تُعقد خلال هذه الاجتماعات الدورة الـ  210 للمجلس الحاكم للإتحاد البرلماني الدولي، كما سيُلقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الاجتماعات كلمة البرلمان المصري بشأن موضوع المناقشة العامة للجمعية حول “المساواة بين الرجال والنساء (الجندرية) والبرلمانات المراعية للمنظور الجندري باعتبارها دوافع للتغيير من أجل عالم أكثر صموداً وسلماً “، كما ستشهد مشاركة الوفد البرلماني المصري نشاطاً مُكثفاً في اجتماعات اللجان الدائمة للإتحاد البرلماني الدولي، مثل اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين والتي ستناقش موضوع ” الحرب وتغير المناخ باعتبارهما مسببيَن لانعدام الأمن الغذائي العالمي” ، واللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة  والتي ستناقش موضوع الجهود البرلمانية المبذولة لتحقيق رصيد كربون سلبي في الغابات في ضوء الدورة الـ 27 لقمة المُناخ القادمة والتي ستسضيفها مصر نوفمبر القادم، كما ستناقش اللجنة الدائمة للديموقراطية وحقوق الانسان مناقشة مشروع قرار حول الزخم البرلماني لدفع عجلة التنمية المحلية والإقليمية للبلدان التي تشهد مستويات عالية من الهجرة الدولية ووقف جميع أشكال الاتجار بالبشر وانتهاكات حقوق الإنسان ، وستشهد أعمال الجمعية اجتماع المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف بالاتحاد البرلماني الدولي، واجتماع لجنة قضايا الشرق الأوسط، كما ستشهد أعمال الجمعية انعقاد منتدى النساء البرلمانيات ومنتدى الشباب البرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي.

المستشار حنفي جبالي يهنئ رئيس مجلس الشورى السعودي بيوم تأسيس المملكة

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وجاء في نص برقية التهنئة:

“يسعدني أن أتقدم إليكم وإلى الشعب السعودي الشقيق بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع أعضاء مجلس النواب المصري بأصدق التهنئة بذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية الشقيقة، هذه المناسبة الوطنية التي نعتز بها جميعاً بل ونفخر بالجذور الراسخة للمملكة قيادة وشعباً خلال مسيرة ثلاثة قرون منذ عام 1727 وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والسير وبرزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية”.

وأردف رئيس مجلس النواب: “في هذا الصدد نشيد بالدور الهام والمحوري للمملكة العربية السعودية في دعم أواصر التعاون ووشائج الأخوة بين البلدان العربية الشقيقة”.

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي، برقية التهنئة، قائلاً: ” ننتهز هذه المناسبة الوطنية الجليلة لأتوجه إلى جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وسمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد بخالص الدعاء بدوام الارتقاء والنهوض بالمملكة العربية السعودية، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ للمملكة أمنها واستقرارها”.

مجلس النواب يوافق على مجموع مواد تعديل قانون الشهر العقاري

كتبت : شيماء عبدالفتاح

وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري وجاءت الموافقة لمجموع المواد وقال جبالي يتم ارجاء اخذ الموافقة النهائية لمشروع القانون بجلسة قادمة

وفي ظل ما لحق بالبنية التحتية للدولة من تطوير ملموس في السنوات الأخيرة، ورغبة من القيادة السياسية في منح البيئة الاستثمارية الاستقرار الدائم، تم اتخاذ إجراءات حاسمة وحكيمة لتغيير الرؤى السلبية نحو إجراءات الشهر للوصول إلى قانون متوازن يتماشى مع متغيرات الواقع وينعكس أثره على المجتمع ككل، مما سيؤدي إلى إقبال المواطنين على شهر وتسجيل عقاراتهم فى سبيل تحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية، وكذلك مساعدة الدولة فى حصر الثروة العقارية للحفاظ عليها وتعظيم ملكية الأفراد، الأمر الذي سينعكس أثره إيجاباً على أداء الدولة فى ضبط الملكيات وحمايتها، حتى تكون بمنأى عن النزاعات التي طالما عُجت بها أروقة المحاكم وأجهزة السلطة القضائية.
ومن هذا المنطلق، استند التعديل المقترح وفق مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، إلى تقديم تيسيرات غير مسبوقة من شأنها أن تؤدي إلى سرعة وسهولة شهر وتسجيل الملكية العقارية من خلال حزمة من الإجراءات التي تؤدي إلى الهدف المنشود، نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر: فصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل وعدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط للتسجيل، وكذلك تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة خمسة عشر عاماً حيازة هادئة مستقرة، وكذا الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى سند عُرفي لمدة خمسة أعوام، وإلغاء مرحلة “مقبول للشهر” والاكتفاء بمرحلة “صالح للشهر” مع وضع سقف زمني للإجراءات أمام مصلحة الشهر العقاري لإتمام عملية التسجيل، مع وضع عقوبة مشددة في حالة تقديم أوراق مزورة بغرض الحصول من خلالها على التسجيل، وكذا إعطاء رئيس المأمورية أو أمين المكتب -بحسب الأحوال- الضبطية القضائية لضبط تلك المحررات المزورة واتخاذ اللازم في شأنها.
و تتلخص ألاهداف التي ابتغاها مشروع القانون المعروض فيما يلي:
1- إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري.
2- الوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية.
3- القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية.
4- القضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال.
5- تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة.
6- تفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية