الوسم: المستشارة تهاني الجبالي

نعت الإعلامية عزة مصطفى وفاة المستشارة تهاني الجبالي مقدمة التعزية للوسط القضائي والمصريين في وفاة القاضية المناضلة.

وأضافت عزة مصطفى خلال تقديم برنامج صالة التحرير المذاع عبر قناة صدى البلد، نعزي أنفسنا، والوسط القضائي في وفاة ، المستشارة تهاني الجبالي.. الست المصرية الجدعة.

وتابعت أن الجبالي قاضية مناضلة وهبت حياتها للدفاع عن بلدها بمنتهى الشجاعة ، من غير أي خوف من مليشيات الاخوان ، أو من محاولات كتائبهم الإلكترونية للتشويه على شبكات التواصل الاجتماعي .

واستكملت أن المستشارة تهاني الجبالي لا تقل عن أي رمز من رموز نضال المرأة المصرية عبر التاريخ، وأدعو أن يتم تكريمها ويخلد اسمها على أحد الميادين أو الشوارع الرئيسية في مسقط رأسها .

قال الدكتور عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري، إن جماعة الإخوان الإرهابية أجرت تغييرات في الدستور المصري خصيصا، من أجل عدم وجود المستشارة تهاني الجبالي في القضاء، وهذا الأمر أحدث صدى دولي في ذلك الوقت.

أضاف عبدالله المغازي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن تهاني الجبالي جمعت حولها العديد من الشباب للدفاع عن الوطن في فترة صعبة، ونادت بضرورة مساندة الدولة الوطنية.

أوضح أستاذ القانون الدستوري، أن المستشارة تهاني الجبالي كان لها دورا بارزا في حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابية في 2014، وقالت إنه تم استدعاء «السيسي» من الشعب المصري، مناشدا الرئيس بإطلاق اسم تهاني الجبالي على أحد المشروعات القومية، وتكريمها أيضا في منتدى شباب العالم، لأنها كانت تكن حبا كبيرا للرئيس.

أردف عبدالله المغازي، أن مواقف الراحلة تهاني الجبالي، كانت ثابتة طوال حياتها، مطالبا بإطلاق اسمها على إحدى قاعات المحكمة الدستورية، لأنها قامة دستورية عالمية وتستحق التكريم.

بين أن أستاذ القانون الدستوري، أن المستشارة تهاني الجبالي ساهمت في صناعة العديد من الدساتير في الكثير من الدول العربية، وأوضحت الأمور الغامضة للشباب المصري، ودعمت القيادات الشبابية وتنمية إيمانهم بالدولة الوطنية وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي: «تهاني الجبالي واحدة من سيدات مصر العظيمات».

فاطمة حمزة

تنعى محافظة الغربية، ببالغ الحزن والأسى، المستشارة الجليلة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً، التي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، ويتقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بخالص التعازي للشعب المصري ولأسرة الفقيدة، التي كانت مثالاً يحتذى به في الدفاع عن الوطن، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

وكانت المستشارة تهاني الجبالي قد توفيت عقب إصابتها بالفيروس كورونا بعد رحلة علاجية بإحدي المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وقد ولدت الراحلة لأسرة من إحدى محافظات شمال مصر الغربية حصلت على المركز الخامس على مستوى مصر فى شهادة الثانوية العامة ثم دخلت كلية الحقوق جامعة المنصورة وتخرجت منها العام 1973 ثم حصلت على دراستها العليا فى الشريعة الإسلامية والقانون الدستورى.
بعد تخرجها، عملت بالمحاماة لمدة 30 عام وهى محامية لدى محكمة النقض والمحاكم العليا حتى قرار تعينها كقاضية، تم انتخابها كأول عضوة فى المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لتصبح بذلك أول سيدة مصرية وعربية تنتخب فى هذا المستوى بالاتحاد منذ تأسيسه فى عام 1944 م.

تنعي السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية، المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، والتي توفيت صباح اليوم الأحد ،عن عمر يناهز 71 عاما، داعية للفقيدة بالرحمة.

وقالت شاكر في بيان اليوم أن الجبالي خاضت معركة شرسة ضد جماعة الإخوان خلال حكمهم لمصر، وأنها وطنية من الطراز الأول ولها مواقف عديدة تدل على وطنيتها وحبها لوطنها مصر.

وولدت المستشارة تهاني الجبالي في 9 نوفمبر 1950، وتعد أول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في الحقبة المعاصرة، وشغلت ولوقت قريب منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا في أكثر فترات المحكمة حساسية، لما أصدرته من أحكام كان لها بالغ الاثر في المشهد السياسي والدستوري المصري بعد ثورة 25 يناير.

في 22 يناير 2003 صدر قرار جمهوري بتعينها نائب رئيس المحكمة الدستورية ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية، حتى عام 2007، حيث عينت في ذلك العام 32 قاضية بالقضاء العالي، لتصبح القاضية تهاني صاحبة أعلى منصب قضائي تحتله امرأة في مصر.

وفي 5 يوليو 2018 رفضت المحكمة الدستورية العليا، دعوى المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة السابق، المطالبة ببطلان دستور 2012، وعودتها قاضية بالمحكمة.

وطالبت القاضية السابقة في دعواها ببطلان الوثيقة الدستورية، التي صدرت باسم دستور 2012، فيما تضمنته من النص على تحديد عدد معين لأعضاء المحكمة الدستورية العليا، بهدف الإطاحة بها من عضوية المحكمة، وهو ما تعتبره الدعوى انحرافًا تشريعيًا ودستوريًا. وسبق أن أوصى تقرير هيئة مفوضي المحكمة، بعدم قبول الدعوى.