رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

“الإسكان” توضح كيفية تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم قانون “الإيجار القديم” للحصول على وحدات بديلة في أول أكتوبر ٢٠٢٥ ولمدة ٣ أشهر

نشرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنفوجرافاً يوضح كيفية تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للحصول على وحدات بديلة، وذلك بداية من أول أكتوبر 2025 ولمدة ٣ أشهر، من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي تطبيقاً للمادة رقم ( 8 ) من القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

المنصة الإلكترونية الموحدة

وذكرت الوزارة أن تقديم الطلب سيكون من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، أو المنصة الإلكترونية الموحدة، عن طريق إنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة، وإدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني للطلب.

وأشارت الوزارة إلى أن نموذج الطلب يُحدد بصفة رئيسية الاختيار من إحدى الفئات: الوحدات السكنية: يكون التقديم من خلال المستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون والمستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار.
الوحدات غير السكنية: يتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، كما يتضمن الطلب تحديد عنوان العقار وفقاً للتوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار / تمليك)، وتحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها.

المستندات الأساسية المطلوبة

ونوّهت الوزارة عن أن المستندات الأساسية المطلوبة للتقدم هي:
– طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً للنموذج المعد لذلك.
– صورة من عقد الإيجار للمستأجر الأصلي والمستندات المثبتة لاستمرارية العلاقة الإيجارية لمن امتدت إليه عقد الإيجار.
– إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة المخصصة.
– صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار (للزوج والزوجة).
– صورة شهادات ميلاد الابناء القصر أو صورة بطاقة الرقم القومي للبالغين.
– صورة من المستندات المثبتة للحالة الاجتماعية على النحو التالي:
* في حالة الزواج : قسيمة الزواج للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار.
* في حالة الطلاق : قسيمة الطلاق + قرار التمكين بالنسبة للمطلقة الحاضنة.
* في حالة الوفاة : شهادة وفاة الزوج + اشهاد وفاة ووراثة.
– بالنسبة لذوي الهمم : شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي محدد بها نوع الإعاقة أو شهادة من اللجنة الطبية (القمسيون الطبي) التابع له.
– بالإضافة إلى ما تقدم يكون من المستندات المطلوبة بالنسبة للوحدات غير السكنية:
تقديم ما يثبت مزاولة النشاط بانتظام، صورة ( بطاقة ضريبية / مستخرج رسمي من السجل التجاري / ترخيص مزاولة نشاط إن وجد).

وأضافت الوزارة أن المستندات الأساسية المطلوبة للتقدم تشمل أيضاً ما يفيد دخل الأسرة:
* بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال:
تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري.
* بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص:
تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، موضح بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.
* وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية:
– مستند الإفادة بالتسجيل لدي مصلحة الضرائب لأصحاب المهن الحرة.
– شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم.
– صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.
* وبالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات:
– طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.
– صورة من مستند النفقة التى تتحصل عليها المطلقة.
وذلك مع ملاحظة أنه يمكن طلب مستندات إضافية لاستكمال البيانات وفقاً لكل طرح على حدة.

رئيس الوزراء يناقش الآليات المقترحة لتطبيق القواعد المنظمة لقانون الإيجار الجديد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض الآليات المقترحة لتنفيذ القواعد المنظمة لقانون الإيجار الجديد، وذلك بحضور الدكتورة/ منال عوض،

رئيس الوزراء

وزيرة التنمية المحلية، والمستشار/ محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندسة/ نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

مدبولي: الحكومة تعمل على طمأنة المستأجرين وستكون هناك بدائل جاهزة لهم تناسب مختلف شرائح الدخول

وفي مُستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على طمأنة المستأجرين، ولذا ستكون هناك بدائل جاهزة لهم تناسب مختلف شرائح الدخول.
وفي هذا الإطار، كلف الدكتور مصطفى مدبولي بالبدء في تنفيذ برنامج اسكان خاص بهؤلاء المستأجرين المعنيين؛ بحيث تكون الوحدات جاهزة حتى قبل مرور السنوات السبع.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس/ شريف الشربيني، رؤية وزارة الإسكان بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرًا إلى شروط تقديم طلبات أولوية التخصيص للوحدات المتاحة لدى الدولة.
وأشار وزير الإسكان إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي سيطلق “منصة إلكترونية موحدة” في غضون شهر على الأكثر، بهدف استقبال طلبات جميع المستأجرين خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ بدء تشغيل المنصة، لافتا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار عملية حصر المتقدمين وتحديد حجم الطلب على الوحدات السكنية المطلوب توفيرها، لإعداد بيان بحصر عدد المستأجرين المتقدمين وتحديد عدد الوحدات السكنية المطلوبة التي يلزم توفير وحدات سكنية لها، مستعرضًا إجراءات تقديم الطلبات (الإلكتروني والورقي).
كما أكد “الشربيني” أنه سيتم فحص واستيفاء جميع المستندات المطلوبة للتحقق من تطابق الشروط، بالإضافة إلى إجراء بحث ميداني ورقمي بواسطة الجهات المختصة لتحديد الأولويات بالنسبة لمستحقي الوحدات السكنية وغير السكنية. مستعرضاً الأراضي المتاحة التي يمكن استخدامها في مشروعات الإسكان الاجتماعي لتوفير الوحدات السكنية اللازمة، إلى جانب الوحدات المقترحة للإتاحة والطرح.