الوسم: المساواة بين الجنسين

لن نقبل شيئا أقل من كوكب قائم على أساس المساواة‎ بهذه الكلمات نؤكد على كل ما يتعلق ‏بحقوق المساواة بين الجنسين لتحقيق التنمية المستدامة والنمو ‏الاقتصادي المرجو على ‏مستوى العالم، وهو الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة التي نص عليها ميثاق الأمم ‏المتحدة.‏
ورغم أن العالم أحرز تقدما في المساواة بين الجنسين بموجب الأهداف الإنمائية ‏للألفية ‏ ‏(بما يشمل التكافؤ في الحصول ‏على التعليم الابتدائي بين البنات والبنين)، لا ‏تزال النساء ‏والفتيات يعانين من التمييز في أنحاء متفرقة من العالم‎.‎ وبالرغم من ازدهار مشاركة النساء في مختلف المجالات إلا أنه مازالت هناك عدة حواجز تحول دون إنصاف المرأة ‏في العمل ووضع العوائق غير المُبررة في طريقها‎.‎

نلاحظ أن أي عمل تلامسه أنامل المرأة يعود بارتفاع غير مسبوق على عائداته، ‏ووفق الدراسات الدولية فإن وجود ‏النساء في سوق العمل يرفع الناتج المحلي الإجمالي، ‏ووفقاً لدراسات دولية أخرى فإن المساواة بين الجنسين اقتصادياً ‏ستضيف 12 تريليون ‏دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2025 من خلال تعزيز مبادئ ‏مساواة المرأة‎.‎

إن المساواة بين الجنسين لا تشكل حقا أساسياً من حقوق الإنسان فحسب، لكن ‏أيضا ‏تمثل أساسا من الأسس الضرورية اللازمة ‏لإحلال السلام والرخاء والاستدامة في ‏العالم‎، كما أن توفير التكافؤ أمام النساء والفتيات في الحصول على التعليم، والرعاية ‏الصحية، ‏والعمل اللائق، والتمثيل في ‏العمليات السياسية والاقتصادية واتخاذ القرارات ‏سيكون ‏بمثابة وقود للاقتصادات المستدامة وسيفيد المجتمعات والإنسانية ‏جمعاء‎،ولعل من أذكى طرق إعادة بناء الاقتصاد وتحقيق التنمية في بلدان العالم ‏اعتبار النساء شريكاً كاملاً في التنمية ‏وتعزيز المساواة بين المرأة والرجل في سوق العمل ‏والنطاق الاقتصادي، إذ تُعد مشاركة المرأة في عملية البناء الاقتصادي ‏أحد أهم أسباب ازدهار بتلات التنمية الاقتصادية‎.
‎
تسعى أهداف التنمية المستدامة إلى وضع حد للتمييز ضد النساء والفتيات في كل ‏مكان، ولابد إن أردنا تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة في تحقيق المساواة بين ‏الجنسين، أن تكون هناك حقوق ‏مكفولة ومتساوية في مختلف الجوانب الاقتصادية‎، كما يمكن تحقيق المزيد من المساواة ‏بين الجنسين على الصعيد ‏الاقتصادي والسياسي بتعزيز السياسات والتشريعات التي ‏تشجع على تقلد النساء المناصب السياسية‎.‎

ولا شك أيضا أن تكنولوجيا الاتصالات تلعب دوراً مهماً في إتاحة فرص جديدة لتمكين ‏المرأة اقتصادياً، إذ نشاهد اليوم ‏العديد من المشاريع الناجحة التي تُدار من قبل النساء من ‏خلال عالم التكنولوجيا‎.‎

تتبنى مملكتنا المغربية الحبيبة في الوقت الراهن، وبدعم مؤثر من القيادة السياسية، رؤية تنموية في مختلف المجالات وتسعى إلى تطبيقها عبر مجموعة من الآليات والسياسات العامة التي تتوخى تحقيق عدد من الأهداف والمقاصد خلال فترة زمنية محددة.

من أبرز تلك المقاصد السعي إلى تجسير الفجوة بين الجنسين أو ما يطلق عليه المساواة بين الجنسين وهو مقصد له أهمية كبيرة في ضوء ما كانت تعانيه المرأة -على وجه الخصوص – من تهميش وتغييب لحقوقها من ناحية، وفى ضوء ما تتمتع به المرأة بالفعل من طاقات لم تستغل لفترات ليست قصيرة، ويشير مقصد المساواة بين الجنسين إلى حتمية توفير الفرص المتكافئة لكلا الجنسين للحصول على الموارد الاقتصادية والخدمات الصحية والتعليمية والنفاذ إلى المناصب السياسية وكلها عناصر أساسية للاستمرارية من ناحية وتعظيم دور المرأة

ختاماً:

ليس من شك في أهمية تحقيق هدف المساواة بين الجنسين عبر آلية التوازن التي تراعى توفير الفرص بصورة متكافئة مع ضرورة كسر الحواجز الاجتماعية التي تعترض سبيل الفتيات والنساء بشكل يومي إلى جانب تسليط الضوء على العلاقة المباشرة بين المساواة بين الجنسين وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل للجميع، ولعل هذا ما استدعى دمج مفهوم المساواة بين الجنسين في جميع الخطط التنموية سواء كانت دولية، مثل أهداف التنمية المستدامة الأممية، أو إقليمية.

تحقيق المساواة بين الجنسين شرط أساسي لتحقيق مجموعة واسعة من أهداف التنمية المستدامة نظرًا لأهميتها في الحد من الفقر وتحسين المؤشرات والنتائج التعليمية والصحية، وبالنظر لما تمثله هذه السياسات من أهمية يصبح واجبا متابعة تنفيذها من ناحية والبناء عليها من ناحية أخرى عبر مجموعة من المقترحات والتي تتمثل فيما يلي:
استحداث لجنة تختص بالمساواة بين الجنسين داخل البرلمان.
إدماج سياسة المساواة بين الجنسين في إطار مشروع التنمية الريفية.
إنشاء الأكاديمية الوطنية الاجتماعية كمنشأة ذات طابع خاص تتولى نشر ثقافة المساواة بين الجنسين وتقديم الدعم الحكومي والأهلي
إدماج تلك القيم في المقررات الدراسية عبر مراحلها المختلفة.
تبنى الدراما التليفزيونية لقيم المساواة بين الجنسين وعرض أعمال فنية تحث عليه.
تصميم ألعاب إلكترونية لحث الأطفال في مراحلهم المبكرة على تقبل قيم المساواة بين الجنسين.

إن هدف تحقيق المساواة بين الجنسين يبقى مصدرًا مهمًا لارتقاء الأمم ومسعى إيجابيا لتعزيز جهود التنمية المستدامة على كل الأصعدة مما يستلزم تكامل الأدوار وصدق النوايا، وتصميم سياسات داعمة ومعززة على المدى المتوسط والطويل، وتعزيزاً لجودة الحياة بينهما.

قدم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية-ممثلًا في شبكه “تنمية” التابعه للمعهد بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية الذراع التنموي لوزارة الخارجية المصرية؛ الويبينار الثاني –افتراضيًا- ضمن سلسلة من الموضوعات المتنوعة المقدمة للعاملين بالجهات الحكومية والمنظمات غير الهادفة للربح بلغوا 62 متدرب يمثلون 20 دولة أفريقية؛ وذلك استكمالاً لنشاطات النسخة الثالثة من برنامج القيادات النسائية الأفريقية AWLP3.شارك كمتحدث في الويبينار غادة حموده، خبير ومدرب دولي، وأدار الويبينار الدكتورة حنان رزق، مدير شبكة “تنمية”.

وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن الويبينار تضمن التعرف على ضرورة العمل المناخي المشترك والمسؤولية الجماعية ودور الحلول المحلية، وسد الفجوات بين الجنسين نحو انتقال عادل ومستدام من خلال السياسات، والتمثيل العادل، والبيانات، والصحة، والتعليم.

وأكدت شريف أن الأزمات المناخية والبيئية الراهنة تؤثر على كل دول العالم، مشيرة إلى أهمية الحد من تلك المخاطر بالتركيز على التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث والإجراءات الاستباقية، بما في ذلك التأهب لمواجهة تلك الظواهر والاستجابة لها والتعافي منها.

من جانبها أشارت الدكتورة حنان رزق إلى أهم النقاط التي تم إلقاء الضوء عليها في الويبينار، موضحة أهمية الحاجة إلى ثورة الاستدامة، حيث تتضافر جهود القطاعات الثلاثة؛ العام والخاص والمجتمع المدني من أجل وضع خطة شاملة للعمل المناخي من سياسات واستثمارات ومبادرات يدعمها كل فئات المواطنين النشطاء الذين يستشعرون أهمية دورهم ومسؤولياتهم لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة.

تضمنت الدول الأفريقية المشاركة في الويبينار كلا من نيجيريا، تنزانيا، كينيا، زيمبابوي، بوركينافاسو، أوغندا، مالوي، كونغو الديمقراطية، جنوب السودان، جنوب أفريقيا، توجو، الكاميرون، الجابون، جامبيا، الصومال، بروندي، الجزائر، رواندا، تشاد، جيبوتي، بالإضافة إلى مصر.

تحت رعاية المجلس القومي للمرأة، وقع كل من بنك الإسكندرية -من خلال مبادرته الرائدة “غالية” لتمكين المرأة – ومؤسسة غبور للتنمية، اتفاقية شراكة استراتيجية لتصميم برنامج متكامل يهدف الي تأهيل الطالبات للعمل بقطاع صيانة السيارات، وذلك من خلال الالتحاق بمدرستي غبور للتكنولوجيا التطبيقية (1) و(2)، والتي تم إنشاءها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من التعليم الجيد، المساواة بين الجنسين، العمل اللائق ونمو الاقتصاد، و الحد من أوجه عدم المساواة.

وتمتد الشراكة الاستراتيجية بين بنك الإسكندرية ومؤسسة غبور للتنمية لمدة 3 سنوات دراسية، وذلك في إطار جهود مؤسسة غبور ومبادرة “غالية” لتطبيق المساواة بين الجنسين عبر التعليم والتدريب الفني، حيث سيوفر البرنامج فرص التوظيف بعد التخرج وإتاحة فرص ريادة الأعمال لعدد من الطالبات المتفوقات، وتوفير منح تدريبية معتمدة لهن في ألمانيا.

وأقيم حفل التوقيع بحضور افتراضي للدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وبحضور كلاً من الدكتور رءوف غبور، رئيس مجلس أمناء مؤسسة غبور للتنمية ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة جي بي أوتو، ومحمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، ولميس نجم مستشار محافظ البنك المركزى للمسئولية المجتمعية، و دانتي كامبيوني العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك الإسكندرية، وليلى حسني، رئيسة مكتب المسئولية الاجتماعية والتنمية المستدامة ببنك الإسكندرية، والمهندس جورج صدقي، الأمين العام للمؤسسة والرئيس التنفيذي للموارد البشرية بشركة جي بي أوتو، والمهندسة علية سراج الدين، المدير التنفيذي للمؤسسة. كما حضر أيضاً عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوازرة التربية والتعليم والتعليم الفني، و منى أيوب مدير قطاع التعليم الفني بغرفة الصناعة والتجارة الالمانية إلى جانب مجموعة من ممثلي البنك والمؤسسة والشركاء الاستراتيجيين و الشريك الأكاديمي للمؤسسة SIS ME.

وأعربت  مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن سعادتها وفخرها بتوقيع هذا البروتوكول والشراكة بين بنك الاسكندرية ومؤسسة غبور للتنمية، مؤكدة أنه يعد تمكينا اقتصادياً للمرأة والفتاة المصرية في ضوء محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكينهن كجزء من رؤية مصر 2030، والتي أقرها الرئيس عام 2017 “عام المرأة المصرية”، لافتةً إلى أن التعليم الفني للفتيات هام للغاية ويؤهلهن ليصبحن رائدات أعمال في مجالات مختلفة، ويعمل على إيجاد فرص حقيقية لهن ويساعد على دفع عجلة التنمية بمشاركتها الفعلية في سوق العمل المصري، ولاسيما المجالات التي لم تعتادها من قبل كمجال صيانة السيارات.

كما أكدت مايا مرسي على أهمية التوعية في المجالات المختلفة بالإضافة إلى مقدرة الفتيات على التواصل والتعلم، مشيرة إلى الشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في إطار مبادرة “هي تقود”، والتي تدعم طالبات التعليم الفني لتطوير مهاراتهن وقدراتهن وتحويلها لمشروعات صغيرة، علاوة على تصميم المشروعات الصغيرة وتعريف الطالبات بريادة الأعمال وتدريبهن. واختتمت بشكر مؤسسة غبور للتنمية على التحرك الفريد من نوعه في هذه الصناعة، وبنك الإسكندرية على الثقة الوثيقة في المجلس القومي للمرأة، آملة أن يستكمل التعاون بفتح مجالات أخري.

صرح دانتي كمبيوني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية:” إن هذا التعاون يأتي تماشيا مع استراتيجية انتيسا سان باولو للمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة، وفي إطار استراتيجية بنك الإسكندرية للتنمية الاجتماعية، تحت مبادرة “غالية”، لخلق فرص حقيقية للنساء في جميع المجالات المختلفة. نحن نسعى من خلال مبادرة “غالية” إلى توفير فرص حقيقية للفتيات والسيدات لتحقيق التغيير في مختلف القطاعات، لإيماننا أن التعليم ورفع الوعي هما أساس التنمية. لذا، حرصنا على أن نتعاون مع مؤسسة غبور باعتبارها أحد أكثر المؤسسات نشاطاً في مجال التعليم الفني، والتي تسعى في المقام الأول لخلق فرص عمل، لدعم التنمية الصناعية بشكل عام، وفي قطاع السيارات بشكل خاص، عبر زيادة أعداد العمالة الماهرة، للمساهمة بشكل فعال في تحقيق رؤية مصر 2030 بخصوص المساواة وتمكين المرأة.”

ومن جانبه، أعرب رءوف غبور، رئيس مجلس أمناء مؤسسة غبور للتنمية، عن سعادته بهذا التعاون البناء والذي يتسق مع رؤية المؤسسة من حيث اتاحة فرص التعليم الفني المتميز والمبني على الأسس الدولية لجميع الطلاب المستحقين وتحقيق مبدأ المساواة بين النوعين ودعم الكفاءات التي تقود التنمية المنشودة في مجال الصناعة والارتقاء بمستوى المعيشة في مصر خلال السنوات القادمة. كما أكد الدكتور غبور على أن المؤسسة لديها ثقة بالغة في قدرات الفتيات الملتحقات بمدارسها على التنافس البناء وتحقيق المراكز المتميزة مؤكدا على ايمان المؤسسة بأن التنوع، سواء كان داخل جهات العمل أو المؤسسات التعليمية، عندما يكون مصحوبا بالمناخ المحفز من الدعم والاحترام المتبادل، لابد وأن يؤدي إلى نهضة ملموسة في جودة العمل ومستوى الكفاءات التي تنتج عنه.

ومن جانبه، قد أعرب  محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني في كلمته عن سعادته بمبادرة “غالية من غبور”، مؤكدا على أنها تعد من المبادرات الريادية التي تتسق مع الرؤية السياسية في مصر، من حيث كلا من الاهتمام بالتعليم الفني كقاطرة للتنمية الصناعية وتمكين المرأة في شتى المجالات وهو ما يتحقق في هذه الشراكة بكل عناصرها. كما أكد على التعاون المستمر ما بين الوزارة و المجلس القومي للمرأة على تمكين المرأة في مجالات التعليم الفني المختلفة بما يتفق مع متطلبات العصر وسعادته بما تقدمه مؤسسة غبور من تطوير في التعليم الفني طبقا للمعايير الدولية الحديثة بالتعاون مع الوزارة وإتاحة هذه الفرصة للفتيات بدعم من هذه مبادرة.”