رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

شائعة.. فرض رسوم على طلاب الجامعات الحكومية

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض رسوم على طلاب الجامعات الحكومية كشرط لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2021/2022، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكّدةً أنَّه لا صحة لفرض أي رسوم على طلاب الجامعات الحكومية كشرط لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2021/2022، مُشددةً على أحقية كافة طلاب الجامعات في دخول الامتحانات بدون أية رسوم، موضحةً أنه لا توجد أي رسوم يتحملها طلاب الجامعات خلاف المصروفات الدراسية المقررة وفقاً للكلية التابع لها الطالب، مُشيرةً إلى قيام عدد من الجامعات الحكومية بتخصيص ميزانية لمكاتب رعاية الشباب التابعة لها، لسداد المصروفات عن الطلاب المتعثرين، بشرط استيفاء الأوراق المطلوبة التي تفيد بتعثر الطالب فعلياً عن السداد، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي وحرصاً من الجامعات على مستقبل الطلاب المقيدين بها.

وفي إطار استعدادات الوزارة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021/2022 بكافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية، وحسب الخريطة الزمنية للعام الجامعي الحالي 2021/ 2022، ستعقد الامتحانات خلال شهر يونيو المقبل، وفقًا لنظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية.

ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

وصلات الغاز الطبيعي للسخانات تسببت في حالات اختناق للمواطنين

 نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تسبب وصلات الغاز الطبيعي للسخانات في حالات اختناق للمواطنين، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء.

 مُؤكدةً أنه لا صحة لتسبب وصلات الغاز الطبيعي للسخانات في حالات اختناق للمواطنين، مُشددةً على  سلامة وجودة كافة توصيلات الغاز الطبيعي بالمنازل ومطابقتها لكافة معايير الأمان العالمية.

 وأن الغاز الطبيعي غير سام وله رائحة مميزة تكتشف عند التسريب، مُؤكدةً أن حالات الاختناق التي تم رصدها لا ترجع لوجود أي تسريب بوصلات الغاز الطبيعي بالمنازل، حيث أوضحت الفحوصات أن تلك الحالات ترجع إلى الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون الناتج من حدوث احتراق غير كامل نتيجة لتصرفات فردية للعملاء.

 وأن حالات الاختناق بأول أكسيد الكربون من الممكن حدوثها أيضاً عند استخدام أنبوبة البوتاجاز أو الدفايات أو إشعال الفحم، مُهيبةً بالمواطنين عدم التعامل نهائياً مع مهمات الغاز حفاظًا على سلامتهم، والاتصال الفوري في حالات الطوارئ على الرقم “129”طوال 24 ساعة على مدار الأسبوع.

وفي سياق متصل، هناك مجموعة من الإرشادات الواجب إتباعها لتجنب حدوث حالات الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون، والتي يتمثل أبرزها في: عدم العبث نهائيًا بمهمات الغاز الطبيعي أو اللجوء إلى أشخاص غير مؤهلين للتعامل معها أو استخدام خامات غير معتمدة، على أن يكون التعامل فقط مع الشركات المعتمدة.

 مع عدم سد فتحات التهوية الخاصة بالسخانات (الهواية) نهائياً، إذ يلجأ بعض المواطنين إلى إلغائها أو سدها خاصةً مع برودة الطقس، فضلاً عن عدم إلغاء المدخنة الخاصة بالسخان، مع ضرورة التأكد من غلق صنابير المياه الساخنة حال انقطاع المياه، حيث أنه قد يؤدي عدم غلقها إلى تشغيل السخان بصفة مستمرة دون توقف وبدون علم المستخدم.