الوسم: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي إعلانات تزعم افتتاح وزارة التربية والتعليم مدارس تعليم فني خاصة في مجال البترول والنقل البحري للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية كبديل لمدارس الثانوية العامة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإعلان الوزارة افتتاح  مدارس تعليم فني خاصة في مجال البترول والنقل البحري للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية كبديل لمدارس الثانوية العامة، وأن الإعلانات المتداولة لكيانات غير تابعة للوزارة، مُوضحةً أن المدارس التابعة للوزارة وتخضع للإدارات والمديريات التعليمية يبلغ عددها 8 مدارس، في تخصصات البترول والبتروكيماويات والنقل البحري، ويتم إتاحتها على منصة التعليم الفني على الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط التالي: “tech.moe.gov.eg/tech/article/school/guide/list/34″، مُناشدةً أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء تلك الكيانات الوهمية التي تستهدف استغلال الطلاب وأولياء أمورهم، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الخصوص.

وفي سياق متصل، تتمثل المدارس التابعة للوزارة، والتي تخضع للإدارات والمديريات التعليمية ويوجد بها هذه التخصصات في الآتي: أولاً: في مجال البترول (مدرسة مطروح الثانوية الميكانيكية بنين، مدرسة أبو رديس الثانوية الصناعية المشتركة، مدرسة صالح عوض الله الفنية المتقدمة برأس غارب البحر الأحمر، مدرسة بورسعيد الفنية التكنولوجية)، وثانيًا: في مجال مشتقات البترول “البتروكيماويات” (مدرسة ورديان الثانوية الفنية المتقدمة بالإسكندرية، مدرسة السويس الفنية المتقدمة، مدرسة بورسعيد الفنية التكنولوجية)، وثالثاً: في مجال النقل البحري (المدرسة الفنية للنقل النهري بمصر القديمة “تابعة للمعهد الإقليمي للنقل النهري”).

ونناشد جميع وسائل الإعلام، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفى حالة وجود أي استفسارات يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وجود نقص في الأدوية بالمستشفيات الحكومية والصيدليات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود نقص في الأدوية بالمستشفيات الحكومية أو الصيدليات، مُشددةً على توافر كافة الأدوية بشكل طبيعي سواءً بالمستشفيات الحكومية أو الوحدات الصحية أو الصيدليات، فضلاً عن توافر جميع البدائل للأصناف المختلفة، مُشيرةً إلى أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها بكافة المستشفيات والوحدات الصحية والصيدليات، وضخ أي كميات إضافية منها في حالة الاحتياج، من خلال التنسيق مع هيئة الدواء المصرية.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء  (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن انتشار أنواع بطيخ وخوخ وطماطم مسممة بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار أنواع بطيخ وخوخ وطماطم مسممة بأي من الأسواق على مستوى الجمهورية، مُشددةً على أن كافة المنتجات والسلع الزراعية المتداولة بالأسواق بما فيها البطيخ والخوخ والطماطم سليمة وآمنة تماماً، وخالية من أي متبقيات للمبيدات أو الكيماويات، ويتم إخضاعها لعملية رقابة وفحص دقيقة ومحكمة من قبل هيئات الرقابة على جودة السلع الغذائية المصرية، للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات القياسية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الأخبار المغلوطة.

وفي سياق متصل، يتم تصدير 350 منتجاً زراعياً لأكثر من 150 دولة حول العالم، ولا يوجد في أي دولة حظر على الصادرات الزراعية المصرية، وهو ما يؤكد على جودة منتجاتنا الزراعية.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤثر على سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الخارج، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض رسوم على طلاب الجامعات الحكومية كشرط لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2021/2022، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكّدةً أنَّه لا صحة لفرض أي رسوم على طلاب الجامعات الحكومية كشرط لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2021/2022، مُشددةً على أحقية كافة طلاب الجامعات في دخول الامتحانات بدون أية رسوم، موضحةً أنه لا توجد أي رسوم يتحملها طلاب الجامعات خلاف المصروفات الدراسية المقررة وفقاً للكلية التابع لها الطالب، مُشيرةً إلى قيام عدد من الجامعات الحكومية بتخصيص ميزانية لمكاتب رعاية الشباب التابعة لها، لسداد المصروفات عن الطلاب المتعثرين، بشرط استيفاء الأوراق المطلوبة التي تفيد بتعثر الطالب فعلياً عن السداد، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي وحرصاً من الجامعات على مستقبل الطلاب المقيدين بها.

وفي إطار استعدادات الوزارة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021/2022 بكافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية، وحسب الخريطة الزمنية للعام الجامعي الحالي 2021/ 2022، ستعقد الامتحانات خلال شهر يونيو المقبل، وفقًا لنظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية.

ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

 نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تسبب وصلات الغاز الطبيعي للسخانات في حالات اختناق للمواطنين، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء.

 مُؤكدةً أنه لا صحة لتسبب وصلات الغاز الطبيعي للسخانات في حالات اختناق للمواطنين، مُشددةً على  سلامة وجودة كافة توصيلات الغاز الطبيعي بالمنازل ومطابقتها لكافة معايير الأمان العالمية.

 وأن الغاز الطبيعي غير سام وله رائحة مميزة تكتشف عند التسريب، مُؤكدةً أن حالات الاختناق التي تم رصدها لا ترجع لوجود أي تسريب بوصلات الغاز الطبيعي بالمنازل، حيث أوضحت الفحوصات أن تلك الحالات ترجع إلى الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون الناتج من حدوث احتراق غير كامل نتيجة لتصرفات فردية للعملاء.

 وأن حالات الاختناق بأول أكسيد الكربون من الممكن حدوثها أيضاً عند استخدام أنبوبة البوتاجاز أو الدفايات أو إشعال الفحم، مُهيبةً بالمواطنين عدم التعامل نهائياً مع مهمات الغاز حفاظًا على سلامتهم، والاتصال الفوري في حالات الطوارئ على الرقم “129”طوال 24 ساعة على مدار الأسبوع.

وفي سياق متصل، هناك مجموعة من الإرشادات الواجب إتباعها لتجنب حدوث حالات الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون، والتي يتمثل أبرزها في: عدم العبث نهائيًا بمهمات الغاز الطبيعي أو اللجوء إلى أشخاص غير مؤهلين للتعامل معها أو استخدام خامات غير معتمدة، على أن يكون التعامل فقط مع الشركات المعتمدة.

 مع عدم سد فتحات التهوية الخاصة بالسخانات (الهواية) نهائياً، إذ يلجأ بعض المواطنين إلى إلغائها أو سدها خاصةً مع برودة الطقس، فضلاً عن عدم إلغاء المدخنة الخاصة بالسخان، مع ضرورة التأكد من غلق صنابير المياه الساخنة حال انقطاع المياه، حيث أنه قد يؤدي عدم غلقها إلى تشغيل السخان بصفة مستمرة دون توقف وبدون علم المستخدم.