وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تتفقدان مراحل انشاء البنية التحتية لمدينة المخلفات بالعاشر من رمضان
قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، واللواء محمد صلاح وزير الدولة للإنتاج الحربي،واللواء أحمد راشد ، محافظ الجيزة
بتفقد موقع أول محطة تحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة، وذلك بحضور
السيد روبرت فالك رئيس مجلس إدارة “رينيرجي جروب بارتنرز” والدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات ولفبف
من قيادات الوزارتين والمحافظة.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ،ان هذا المشروع خطوة فارقة في الطريق نحو توطين مصر لتكنولوجيا تحويل
المخلفات لطاقة كهربائية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ، معربةً عن سعادتها بإقامة هذه الفاعلية بالتزامن مع الاحتفال
بيوم البيئة العالمي، موضحةً أن تفقد موقع المحطة يأتي في ضوء العقد الموقع خلال شهر أبريل الماضي بين تحالف (الهيئة
القومية للإنتاج الحربي وRenergy Group Partners ) ومحافظة الجيزة والذي كان إعداده تحديًا شاركت فيه (6) وزارات هي
“البيئة والمالية والكهرباء والتنمية المحلية والإسكان والإنتاج الحربي” ، من خلال عملية استشارية كبرى تضمنت مجلس
الدولة ومكتب محاماة دوليًا حيث تم توقيع العقد الخاص بتنفيذ هذا المشروع بين محافظة الجيزة وتحالف الهيئة القومية
للإنتاج الحربي وشركة Renergy Group Partners.
وأضافت وزيرة البيئة أن هذا المشروع يعد مشروعاً رائداً في المنطقة ، حيث سيساهم فى خفض كمية المخلفات الموجهة
إلى الدفن الصحي إلى الحد الأدنى، حيث تصل التكلفة الإستثمارية للمشروع إلى حوالى 120 مليون دولار، و بطاقة
استيعابية 1200 طن فى اليوم ،كما تصل تكاليف التشغيل إلى حوالى 5.5 مليون دولار سنويا، لإنتاج 30 ميجاوت فى الساعة
، و تستغرق مدة تنفيذ المشروع 24 شهراً، مؤكدةً على أن تفقد موقع المحطة يعد تكليلاً لرحلة طويلة من الإعداد للمناخ
الداعم لبدء مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية في مصر ضمن آليات الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في
المخلفات وهي الرحلة التي حرصت خلالها وزارة البيئة على التعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف الشريكة لدراسة وتحديد
أفضل السبل والقرارات اللازمة لتهيئة المناخ لبدء تنفيذ هذا النوع من المشروعات في إطار المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات
بدعم من القيادة السياسية.
وأشادت د.ياسمين فؤد بالجهود المبذولة من كافة الجهات المشاركة ، وحرصهم على الجدية والالتزام لإتمام الأعمال خلال
الفترة الماضية للخروج بالمشروع إلى النور ، حيث يعد المشروع باكورة لنوع جديد من الاستثمار في إدارة المخلفات تسعى
مصر لتوطينه خلال الفترة القادمة لما له من فوائد بيئية تتمثل فى الحد من تراكم المخلفات والمرفوضات التي يتم التخلص
النهائي منها والحد من الانبعاثات الصادرة عن قطاع المخلفات كأحد مسببات تغير المناخ إلى جانب الفوائد الاجتماعية
والاقتصادية بتوفير مصدر جديد للطاقة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن هذا المشروع يعد ثمرة لرحلة طويلة من الشراكات والقرارات الداعمة للاستثمار فى مجال تحويل
المخلفات إلى طاقة ، حيث جاء تنفيذ هذا المشروع لتفعيل منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة التي تم اعتمادها من
فخامة رئيس الجمهورية ، وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات وقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة
2020 ولائحته التنفيذية ،حيث تم بدء الإعداد لهذا المشروع منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019 بشأن تعريفة
التغذية الكهربائية المولدة من (المُخلفات البلدية الصلبة – الغاز الحيوي المُستخرج من المدافن الصحية الآمنة –الحمأة الناتجة
من محطات مُعالجة مياه الصرف الصحي) وذلك لدعم الشراكة مع القطاع الخاص بشأن مُعالجة المُخلفات وتحويلها إلى طا
قة.
بينما تابعت الوزيرة موضحةً أن الوزارة قامت بإعداد الدليل الإرشادي التنفيذي لمشروعات تحويل المُخلفات إلى طاقة. وإعداد
مستندات طلبات التأهيل للشركات المختلفة الراغبة في العمل والاستثمار في مجال تحويل المُخلفات إلى طاقة، وذلك اتساقاً
مع قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019.كما قامت وزارة البيئة بالتخطيط الأولي لخارطة الطريق والاستثمارات المتاحة بتوزيع
جغرافي على مستوى الجمهورية، حيث تم تحديد 16 محافظة لتنفيذ المشروعات، بناءً على الكميات المستهدفة من
المخلفات لتوجيهها لتوليد طاقة كهربائية طبقا للاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات والتي تمثل 20% من أجمالي المخلفات
المتولدة بكمية تقدر بحوالي 5 مليون طن سنوياً. وقد تم الأخذ فى الإعتبار المحافظات التى لا يوجد لها ظهير صحراوي ، أو
التى تعانى من ندرة في الأراضي لأنشاء خلايا دفن صحي أو مشاكل هندسية في الأراضي المخصصة للمدافن الصحية.
وأضافت د. ياسمين فؤاد أنه تم الاتفاق على تنفيذ المشروعات على مرحلتين ، مرحلة أولى وتشمل محافظات (الجيزة –
الشرقية – البحيرة – الفيوم – الإسكندرية – المنوفية – الغربية – دمياط ) ،ومرحلة ثانية وتشمل ( محافظات أسيوط – سوهاج
– بورسعيد – القاهرة – قنا – بني سويف – كفر الشيخ – القليوبية) وقد قدمت الشركة المنفذه لمشروع ابو رواش الدراسة
الفنية لهذه التكنولوجيا، وتم دراستها ومراجعتها من قبل الوزارات المعنية ، و مراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع ، و
إصدار الموافقة عليها، كما تم إصدار العقد النموذجى لتحويل المخلفات للطاقة بالتنسيق بين وزارات كلاً من البيئة والكهرباء
والمالية والتنمية المحلية، والإسكان والمجتمعات العمرانية ومكتب استشارى قانونى دولى وتم اعتماده من قبل مجلس
الدولة ومجلس الوزراء.
وأوضحت الوزيرة أنه تم تشكيل لجنة مُشتركة تضم كافة الوزرات المعنية لوضع الضوابط الفنية والمالية اللازمة للتعاقد على
محطات إنتاج الطاقة الكهربائية المولدة من المُخلفات وإجراء التقييم الفني للمشروعات العاملة بهذا المجال ،حيث تقدمت 92
شركة (44 مصرية – 48 أجنبية) تأهل منهم 19 شركة مصرية و 25 شركة أجنبية في مجال تحويل المخلفات لطاقة كهربائية.
بينما من جانبه أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي على أن هذا المشروع سيمثل علامة فارقة
في مجال إدارة المخلفات من خلال إنشاء أول محطة في مصر لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية وذلك بمنطقة أبو رواش
بمحافظة الجيزة والذي يمثل بداية جديدة في رحلتنا نحو تحقيق الاستدامة والتطور وعمل طفرة في مجال إدارة المخلفات
والحفاظ على البيئة وتوليد الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن هذه المحطة ستعمل بتقنيات حديثة ومبتكرة لتحويل المخلفات
إلى طاقة، لافتًا إلى أنه سيتم استخدام العمليات الحيوية والتكنولوجيا المتقدمة لحرق المخلفات بطرق متطورة وفعالة حيث
سيتم معالجة وحرق (1200) طن يوميا من المخلفات لإنتاج ما يقرب من 30 ميجاوات/ساعة يتم ضخها علي شبكة الجهد
المتوسط الأمر الذي يعود بالنفع على المواطنين بمحافظة الجيزة وكذلك توفير مصدر طاقة مستمر ونظيف للدولة يمكن تكراره
في مشروعات مستقبلية مماثلة، فضلا عن أنه سيتم توفير الكثير من الغاز الطبيعي الذي تستخدمه مصر لتشغيل محطات
الكهرباء الغازية وبالتالي سوف يكون لها فائض كبير من الغاز الطبيعي يمكن تصديره وجلب عملة صعبة.
بينما أوضح الوزير “محمد صلاح” أن البدء في إتخاذ خطوات فعلية لإنشاء محطة أبو رواش يعكس الجهود المشتركة بين القطاعين
العام والخاص في مصر، وأن هذا المشروع الضخم لا يمكن تحقيقه إلا بتعاون متواصل بين الحكومة والشركات المحلية
والمستثمرين ويعتبر مثال حي على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، معربًا عن تفاؤله الكبير بمستقبل هذا المشروع
وتوفير فرص عمل جديدة وتحقيق الإكتفاء الذاتي في مجال الطاقة ومعالجة المخلفات بطريقة حديثة صديقة للبيئة.
ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الدولة المصرية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس
الجمهورية تبذل قصاري جهدها فى ملف سبل تحسين البيئة وتحقيق رؤية وإستراتيجية 2030 وذلك من خلال تنفيذ العديد
من المشروعات التي تهدف الي إعادة تدوير المخلفات والإستفادة منها فى تعزيز الموارد من تلك المصادر النظيفة والمتجددة
والحفاظ على البيئة .
بينما أضاف اللواء أحمد راشد أن المشروع يعد أحد المشروعات الضخمة التي تنفذ على أرض محافظة الجيزة حيث يعد أول مصنع
من نوعه كأحد مشروعات المرحلة الأولى لتحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة وذلك على مساحة 10 أفدنة وبتكلفة تقدر بــ
120 مليون دولار، والذى نستطيع من خلاله الإستفادة بالكتلة السكانية الكبيرة التى تتمتع بها محافظة الجيزة إلى جانب
المناطق الصناعية والأراضى الزراعية بمراكز ومدن المحافظة والتى ينتج عنها جميعاً كم هائل من المخلفات التى يمكن
الإستفادة منها لتغذية تلك الصناعة إلى جانب توافر العمالة اللازمه مما يساهم فى ضمان عائد استثماري جيد، إلى جانب الموقع الإستراتيجى لمنطقة أبو رواش والتى تمتاز بتوافر مختلف الخدمات مما يسهل العمل بالمشروع.
بينما أكد محافظ الجيزة انه الي جانب السعى نحو تحقيق الإستدامة هناك أيضاً العديد من الأهداف الإقتصادية المنتظرة والتى
تسعى الدولة إلى تحقيقها من خلال الإستثمار فى مثل تلك المشروعات المعتمدة على المصادر البديلة للطاقة ضمن
الإستثمار الأخضر والإعتماد على إقامة المشروعات الإستثمارية الخضراء والتى تعتمد عليها العديد من دول العالم كمصدر
أساسى للدخل القومى.
بينما ثمن اللواء أحمد راشد التعاون المثمر القائم بين محافظة الجيزة ووزارات البيئة والإنتاج الحربي والتنمية المحلية والجهود
المبذولة خلال الفترة الماضية للبدء في المشروع لسرعة الأنتهاء منه خلال الفترة الزمنية المحددة للاستفادة منه وليعود
بالنفع علي المواطنين وتحسين سبل المعيشة لهم .
و أعلن اللواء أحمد راشد بأن محافظة الجيزة وكافة أجهزتها ومسئوليها على أتم الإستعداد لتبنى كافة المقترحات والأفكار فى
هذا الشأن والمشاركة بكافة الفعاليات والمبادرات الهادفة لتحسين البيئة وتعزيز عوامل الإستدامة ودعم المؤسسات ورجال
الأعمال العاملين بالتخصصات المعنية بشئون البيئة وحماية مواردها والحفاظ عليها للأجيال القادمة .
ومن جانبه أشاد السيد روبرت فالك رئيس مجلس إدارة “رينيرجي جروب بارتنرز” بجهود الوزارات ومختلف الجهات الشريكة في
الإعداد للمشروع وتقريب وجهات النظر والتنسيق بين الشركاء المتعددين لتنفيذ هذا المشروع الذي يعد الأول من نوعه حيث
ساعد التكامل المثمر والشراكة البناءة على الخروج بالمشروع إلى النور، معربًا عن تطلعه لاستكمال التعاون خلال الفترة
القادمة لتكرار التجربة في مواقع أخرى بمحافظات مصر بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية وبالاستفادة من الخبرات التي
تم اكتسبتها خلال فترة إعداد الرؤية الكاملة للمشروع بكافة تفاصيله والتكنولوجيا المطلوبة له.
وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وشركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد) بروتوكول تعاون لتنظيم التخلص
الآمن من المخلفات البترولية والزيوت المعدنية المُستعملة بالمناطق الحرة والاستثمارية.
بينما قام بتوقيع البروتوكول اللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نيابة عن
حسامهيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، ومن جانب شركة (بتروتريد) قام السيد/ باسم الصباغ، مساعد رئيس الشركة للشئون
التجارية، بالتوقيع نيابة عن الدكتور وسيم عبد السلام وهدان، رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك بحضور المهندس عصام
البحيري، رئيس قطاع المناطق الحرة، والسيد/ أحمد كمال، رئيس الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية بالهيئة.
وينص البروتوكول على إعداد نظام مُحكم لتداول وإدارة ومعالجة المواد والمخلفات البترولية، ومكافحة كافة صور وأشكال التلوث
البيئي، والإتجار غير المشروع للمخلفات البترولية الخطرة.
بينما ستلزم الهيئة العامة للاستثمار الشركات العاملة داخل المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، والتي يبلغ عددها حوالي 2400
شركة، بتسليم المخلفات البترولية الخطرة لشركة (بتروتريد)، كما ستقوم الهيئة بإمداد شركة (بتروتريد) بالبيانات والمعلومات
الخاصة بالشركات، حتى تتمكن الشركة من توعية كافة الشركات بخطورة تسرب النفايات البترولية الخطرة إلى مقاولي
السوق السوداء بما يضر بالبيئة.
بينما تلتزم شركة (بتروتريد) بتقديم خدماتها بأسعار تنافسية للشركات العاملة تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق
الحرة، بالإضافة إلى تقديم حافز بيئي وشهادة بيئية للشركات المُلتزمة باشتراطات وضوابط التخلص الآمن من المخلفات
البترولية.
بينما قال اللواء ياسر عباس إن الالتزام بالبعد البيئي في تأسيس وتشغيل المشروعات عامل جذب أساسي للاستثمار، سواء
الاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد الاخضر أو الاستثمارات التقليدية، بالإضافة إلى فوائده على الحفاظ على الصحة العامة وزيادة
الإنتاجية، كما أن استراتيجية التنمية المستدامة المصرية “مصر 2030” ضمنت حماية البيئة كمحور أساسي في كافة أهداف
القطاعات التنموية والاقتصادية.
بينما قال باسم الصباغ، مساعد رئيس شركة (بتروتريد) للشئون التجارية، إن الشركة ملتزمة بالتخلص الأمن من المخلفات
البترولية، وفقا للتشريعات والقواعد المصرية، وتنفيذ تعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحسين المستمر
والمستدام لمنظومة حماية البيئة في مصر وفق مؤشرات أداء واضحة.
عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة
الإدارية الجديدة لاستكمال متابعة آخر المستجدات الخاصة بملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على
مستوي برامج البنية التحتية الجارية على مستوي المحافظات، من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة،
وتجديد عقود القطاع الخاص العاملة بالمنظومة، وتقييم تنفيذ المنظومة منذ إقرارها وحتى الآن وذلك بحضور عدد من قيادات
الوزارتين.
وفي بداية الاجتماع أكد وزير التنمية المحلية علي التعاون والتنسيق الجيد بين وزارتي التنمية المحلية و البيئة في إطار فريق
عمل واحد لتنفيذ المنظومة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة بما يساهم في تحسين مستوي النظافة في جميع المحافظات ،
وأشار اللواء هشام آمنة إلي حرص وزارة التنمية المحلية علي سرعة تشغيل مشروعات البنية الأساسية بمنظومة المخلفات
الصلبة من مصانع التدوير والمدافن الصحية الآمنة بعدد من المحافظات والتي تم استلامها والانتهاء منها ، لافتاً الي أن الوزارة
تعطي الأولوية لإنهاء عدد من المشروعات التي بدأ بالفعل تنفيذها بالفعل علي أرض المحافظات في إطار المنظومة الجديدة
وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لعقود التشغيل بما لا يؤثر على كفاءة تنفيذ المنظومة من خلال وضع مجموعة من الأولويات
للعمل .
و أكد وزير التنمية المحلية حرص الحكومة على تحقيق الاستفادة المثلى من جميع مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها
في اطار منظومة المخلفات طبقاً لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى مع استمرار عمل عمليات الجمع والنقل للمخلفات
على أرض المحافظات ومواصلة تقديم خدمات النظافة والجمع ، لافتاً إلي أهمية دور القطاع الخاص في تشغيل تلك المشروعات
والمساهمة في استدامة منظومة إدارة المخلفات وتعظيم الاستثمارات بما يحقق الهدف النهائي للمنظومة وهو تحسين مستوي
الخدمة المقدمة للمواطنين فيما يخص تقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة وجمع المخلفات والمساهمة في إحداث تغيير
حقيقى في مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين .
ومن جانبها أستهلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الإجتماع بالإشادة بالتعاون والتنسيق المستمر مع وزارة التنمية المحلية
والعمل كنسيج واحد والحرص علي تحقيق انجاز كبير فى ملف المخلفات الصلبة البلدية ، متوجهة بالشكر لفريق العمل بالوزارتين
على الجهد المبذول فى هذا الصدد، مشيرة الى أنه تم وضع عدد من السيناريوهات لايجاد أفضل الطرق لتنفيذ المنظومة بشكل
متكامل بأفكار جديدة خارج الصندوق فى هذا الملف ، وذلك بناء على تعليمات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس
الجمهورية.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الإجتماع انه قد تم الاتفاق في الاجتماع السابق على ضرورة الاستفادة
القصوي من الموارد التمويلية المتاحة لتشغيل مصانع التدوير والمدافن والمحطات الوسيطة داخل المحافظات
للمشروعات القائمة والتي تم تخصيص أراضي لها بالفعل والعمل على الإنتهاء منها قبل نهاية العام الحالي،
وإعادة توجيه الموارد التمويلية المخصصة لتشغيل المدافن والمصانع المتبقية للعام القادم،
لتنفيذ ملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى البنية التحتية الجارية على مستوي المحافظات .
وأوضحت سيادتها انه تم تطوير الأهداف وبعض آليات التنفيذ لتواكب المتغيرات الحالية والمستقبلية
والتي ستقوم على استكمال البنية التحتية بما لا يؤثر على كفاءة تنفيذ المنظومة من خلال وضع مجموعة من الأولويات
للعمل خلال الفترة القادمة، لإستكمال تشغيل البنية التحتية وتوفير بعض الموارد المالية لإتاحة إشراك القطاع الخاص
بالمنظومة.
وأضافت وزيرة البيئة انه سيتم عقد اجتماعا مع ممثلى وزارتى المالية والتخطيط لبحث إعادة توجيه المخصصات المالية
المتاحة بما يتناسب مع آليات تنفيذ منظومة إدارة المخلفات للمشروعات المتاحة بالفعل وضمان الاستمرارية والتشغيل
للمشروعات الجديدة خاصة المدافن والمصانع بشكل يناسب كافة الجهات وذلك لتحقيق نتائج ملموسة
يسهل تطبيقها على أرض الواقع
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا موسعا مع قيادات الوزارة بحضور رئيسي جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم وإدارة المخلفات،
لمناقشة آليات تسهيل انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والرد على الشواغل والتساؤلات المطروحة، لتكوين صورة واضحة
عن عملية الانتقال والعمل على توصيلها بصورة أفضل لموظفي الوزارة في إطار من الشفافية والمشاركة، وتوضيح الصورة الكاملة لمزايا الانتقال.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الانتقال إلى مقر الوزارة الجديدة سيوفر مناخ أفضل للعمل والإنتاج، وبإمكانيات أكثر تطوراً ومواكبة لمتطلبات العصر
تلبية لمتطلبات التحول الرقمي بما يخلق بيئة مناسبة للعمل، خاصة أن تجاور الوزارات في نفس المكان سيسهل ويسرع وتيرة العمل،
بالإضافة إلى تطوير العمل بالوزارة بعد الانتهاء من إعداد الهيكل التنظيمي للوزارة وجهازيها بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وشددت الوزيرة على حرص وزارة البيئة على تذليل العقبات أمام موظفيها لتيسير انتقالهم إلى المقر الجديد واتخاذ الإجراءات المرنة
التي تساعدهم على التكيف مع الانتقال، خاصة للسيدات، حيث تم بحث آليات توفير وسائل النقل والمواصلات المناسبة
بالتعاقد مباشرة مع الشركات التابعة لوزارة النقل، وتحديد مسارات النقل التي تخفف العبء عن الموظفين.
ومن جانبه، أكد الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة أن الانتقال إلى مقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة خطوة هامة،
ستساهم بشكل كبير في تحسين وتيرة العمل، خاصة مع قرب الوزارات من بعضها، كما أعرب الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات
عن سعادته بالانتقال للعمل في بيئة أكثر تطورا ويسرا للعاملين بما يساهم في زيادة طاقتهم الانتاجية.
وقدمت الدكتورة شيرين فكري مساعدة الوزيرة للتنسيق وتطبيق السياسات البيئية ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة،
عرضاً لموقف انتقال موظفي الوزارة إلى المقر الجديد، ومواقع تسكينهم، ومواعيد العمل، والترتيبات اللوجستية، والحوافز المقررة للعاملين المنتقلين.
وستقوم الوزيرة بجولة تفقدية للمقر الجديد الأسبوع القادم برفقة رئيسي الجهازين، وقيادات الوزارة لمتابعة موقف الانتقال على الأرض أولا بأول.
اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لمناقشة ملف المخلفات، وتقييم تنفيذ المنظومة
منذ اقرارها حتى الآن، والوقوف على الوضع التنفيذي لها والمستهدفات الفترة القادمة، وبحث آليات تقليل الفجوة التمويلية
وذلك تنفيذاَ لتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء ، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة البيئة ومن بينهم الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى
لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى
لإدارة المخلفات الصلبة ومن وزارة التنمية المحلية كل من اللواء أسامة جاد الوكيل الدائم لوزارة التنمية المحلية و الدكتور هشام الهلباوى مساعد الوزير
للمشروعات القومية ، والدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة ” حياة كريمة”.
وفى بداية اللقاء أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على التنسيق المستمر والتعاون بين وزارتى البيئة والتنمية المحلية
فى الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة البلدية ، وضرورة تقييم لهذه المنظومة من حيث التخطيط والتنفيذ على أرض الواقع
وذلك لتحقيق نتائج ملموسة ودراسة التكاليف الخاصة بالمنظومة وتقييمها بشكل مستمر.
واستمع الوزيران إلى عرض قدمه الدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات ملخصا لوضع منظومة المخلفات
فى مصر قبل إقرار المنظومة الجديدة في ٢٠١٩، حيث كانت معدلات الجمع ٥٥٪ ومعدلات دفن المخلفات ٨٠٪، ووجود ٦٢ مقلب عشوائى،
مما أدى لتكدس المخلفات في الشوارع واشتعالها ذاتيا واهدار القيمة المضافة من جمع المواد الخام للوقود البديل RDF،
بالإضافة إلى التأثير الاقتصادي والاجتماعي والصحي السلبي على المناطق المتكدس بها المخلفات، وبناءا عليه تم تصميم منظومة متكاملة
للمخلفات الصلبة البلدية فى مصر.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن إقرار المنظومة جاء نتاج التوافق بين الحكومة وتم عرض خطة لمنظومة جديدة لإدارة المخلفات على رئيس الجمهورية
لانهاء تلك المشكلة، وقد وجه سيادته بالبدء فى التنفيذ، وتم الاتفاق على أن تتضمن المنظومة ٣ برامج وهي انشاء البنية التحتية ضمن بروتوكلات
تعاون بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع بتكلفة ٨.٥ مليار جنيه، وذلك تبعا لخطة تم اعدادها
من خلال عملية استشارية كبري شارك فيها اساتذة الجامعات، وبرنامج عقود التشغيل والتي تتوجه نحو إشراك القطاع الخاص،
وبرنامج الدعم المؤسسي من خلال القوانين الداعمة.
واستعرضت وزيرة البيئة الموقف التنفيذي لبرنامج البنية التحتية من محطات وسيطة ومصانع تدوير ومدافن من حيث التنفيذ والتكلفة،
وفائدة انشاء المحطات الوسيطة في تقليل تكلفة الجمع والحد من ظاهرة النباشين، ونماذج لمصانع التدوير المنفذة حتى الآن سواء
من خلال قطاع خاص أو من أصول الدولة، وإنشاء مصانع جديدة وإعادة تأهيل المصانع المقامة بالفعل، وأهميتها للحفاظ على استدامة
المدافن التي تم تنفيذها.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن رسم المنظومة في بدايتها يقوم على العمل في المراحل الأولى في عدد من المحافظات، من خلال إشراك القطاع الخاص
في خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، بجانب العمل بالامكانيات المتاحة للمحليات بعد التدريب وبناء القدرات لرفع كفاءة المحليات
في خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وطرح مصانع التدوير للمستثمرين لضمان إشراك القطاع الخاص بالمنظومة.
ولفتت الوزيرة إلى أن التنفيذ خلال الفترة الماضية واجه بعض التحديات، وتم تطوير الأهداف وبعض آليات التنفيذ لتواكب المتغيرات الحالية
والمستقبلية، والتي ستقوم على استكمال تنفيذ البنية التحتية وإشراك القطاع الخاص وتخصيص بعض الموارد المالية إلى جانب المتحصلات،
واستهداف الاستفادة القصوى من الموارد المالية المتاحة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، بما لا يؤثر على كفاءة تنفيذ المنظومة من
خلال وضع مجموعة من الأولويات للعمل خلال الفترة القادمة
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، اجتماعًا مع اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، لمناقشة آخر مستجدات مشروع المدفن الصحي
للتخلص الآمن من المخلفات الذي يتم تنفيذه بمحافظة السويس، وأيضاً الوضع الحالي لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، وفرص الاستثمار
فى مجال المخلفات ، وذلك بحضور الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور على أبو سنه رئيس جهاز شئون البيئة
عدد من القيادات المعنية بالوزارة وأحد المستثمرين فى مجال المخلفات.
بينما فى مستهل الاجتماع، أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بالتعاون والتنسيق الجاد بين الوزارة والمحافظة
للنهوض بمنظومة المخلفات، موضحة أن هناك مخططات للتعامل مع المخلفات لكافة محافظات الجمهورية ،
والتى منها المخطط الخاص بمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة السويس ، وقد قام بوضعها نخبة من الأساتذة والخبراء الوطنيين
من الجامعات المصرية والإستشاريين، والتى توضح كمية المخلفات المتولدة بالمحافظة ، وعدد المدافن والمحطات وغيرها من أعمال البنية التحتية.
بينما فى ضوء سعى وزارة البيئة لدعم الاستثمار، استعرضت وزيرة البيئة الخطوات التى يمكن اتخاذها والتكنولوجيات المستخدمة
فى إطار منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية ، من بنية تحتية وعقود تشغيل، وقانون المخلفات، وكيفية تمكين القطاع الخاص
للعمل فى تلك المجال ، ومصانع التدوير والتى تعمل الدولة على طرحها للاستثمار بنظام التصميم والإنشاء والإدارة ،
حيث تم استصدار قرار من رئاسة مجلس الوزراء بتحويل المخلفات إلى طاقة. كما استمعت الوزيرة خلال الاجتماع إلى خطوات المشروع
المقدم من أحد المستثمرين، فى مجال اعادة تدوير المخلفات بمحافظة السويس، مؤكدة على ضرورة توافر دراسة فنية حول التكنولوجيا
المتبعة بالمشروع، موضحة أنه سيتم إعطاء موافقة مؤقتة ، ويتم تقييم ومتابعة المشروع من خلال لجنة من جهاز شئون البيئة خلال الفترة القادمة.
بينما قد تقدم محافظ السويس بالشكر لوزيرة البيئة على الجهد المبذول للنهوض بمنظومة المخلفات ، مستعرضاً المعوقات والمشكلات
التى تواجهها المحافظة لرفع كفاءة منظومة المخلفات ، كما أكد محافظ السويس على ضرورة توفير عدد ٢ محطة وسيطة ،
للمحافظة إحداهما بمنطقة عتاقة ، والأخرى بحى فيصل، وقد أتفق الجانبان على العمل على حل هذه المشكلات ،
وأيضاً الإنتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بتسليم تلك المحطتين.
تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اليوم الاحد ، حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية، موضحاً بأن جملة المخلفات والقمامة التى تم رفعها 185 طن بنطاق أحياء مركز ومدينة أسوان جنوب وشرق وغرب وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم .
وأشار اللواء أشرف عطية بأن هناك توجيهات مشددة بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات أولاً بأول، مع تفعيل دوريات لمشرفى النظافة لمنع إلقاء المخلفات، وتحرير محاضر فورية للمخالفين .
لافتاً إلى أن ذلك يتواكب مع التفاعل تجاه الشكاوي الجماهيرية ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، بجانب توزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية، بالإضافة إلى نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة .
ومن جانبه أوضح المهندس سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بأنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية يتم مواصلة العمل بكافة المناطق والأحياء السكنية من خلال تنظيم حملات النظافة العامة لإضفاء الشكل الحضارى والجمالى المطلوب، وخلق متنفس حيوى للمواطنين .
مشيراً إلى أنه اسفرت الجهود عن رفع أكثر من 60 طن من القمامة بمنطقة حى العقاد بالكامل بنطاق حى جنوب ، كما تم رفع أكثر من 40 طن قمامة وتراكمات بشارع أبطال التحرير والمداخل والشوارع الفرعية بنطاق حى غرب ، وهو الذى توازى مع رفع أكثر من 80 طن قمامة بمناطق السيل الجديد وخور عواضة بنطاق حى شرق المدينة .