الوسم: المحكمة الدستورية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الاجتماع السادس، لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية، يأتي استمرارا للتباحث وتبادل الرؤى وتحقيق الحرية والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان، في القارة الأفريقية.

وانطلقت اليوم أولى فعاليات، اليوم الأول للاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، والممتد حتى يوم الاثنين، المقبل.

وقال مدبولي، إن القارة الأفريقية تزخر بمواردها الطبيعية العالية، وعلى دول القارة الاسغلال الأمثل لموارد القارة، والحفاظ على الموارد الطبيعية مؤكدا أنه لم يعد خيارا مطروحا ولكنه التزاما بين دول القارة.

 

وأكد على ضرورة وضع ضمانات دستورية لحماية الموراد الأفريقية، موضحا أن مصر تضع جميع إمكاناته للنهوض بالقارة في شتى المجالات.

 

وأوضح أن تحديات التي يوجهها العالم تفرض علينا مواجهتها من منظور اقتصادي ودستوري، مشيدا بنجاح الاجتماعات السابقة لرؤساء المحاكم الأفريقية.

 

وقدم مدبولي التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم المؤتمر كما رحب بالحضور.

 

من جانبه، قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الحق في تنمية الشعوب هو عنوان هذا الاجتماع الذي يتلاقى مع تحقيق، المواطنة والعدالة الحقوق الاقتصادية

وفي سياق متصل، قال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الهدف الأسمى من الاجتماع هو تنمية الشعوب الأفريقية، وكان هذا هو الأساس في اختيار موضوعات الاجتماع.

 

وحضر الاجتماع، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و وزير العدل المستشار عمر مروان، والنائب العام المستشار حمادة الصاوي، في فعاليات الاجتماع السادس لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية.

 

كما حضر ، رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، و المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشورى، ، ووزير الخارجية سامح شكري.

وأعلن المستشار بولس إنشاء ملتقى بحثي دائم لتلاقي الرؤى الأفريقية.

 

ويشارك في الاجتماع الذي ينعقد، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، 40 دولة أفريقية، و51 رئيسا من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية، ونحو 60 قاضيا، بإجمالي 126 مشاركا.

ويناقش الاجتماع في يومه الأول الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة، والحماية الدستورية لحقوق المهاجرين واللاجئين، ويستعرض الاجتماع على مدار يومين اثنين، الضمانات الدستورية لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة، ودور الرقابة الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية، ويناقش المحور الخامس العدالة الاجتماعية من منظور اقتصادي ودور القضاء الدستوري في حماية سلامة المجتمع وتماسكه.

 

وقال بولس، في وقت سابق، إن الاجتماع السادس لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية، يهدف إلى خلق تأثير حقيقي على صناع القرارات التشريعية من المشاركين.

وصل اليوم السبت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لحضور فعاليات اليوم الأول من الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية.

 

وعقدت المحكمة الدستورية، مؤتمرا صحفيا أمس الجمعة، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة، للإعلان عن بدء فعاليات الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية.

 

وقال المستشار شبل، المتحدث باسم الاجتماع، إنه يشهد حضور 51 رئيسا من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية، ونحو 60 قاضيا، ويأتي المؤتمر برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة للمستشار الجليل بولس فهمى، بمناسبة تعيينه رئيساً للمحكمة الدستورية العليا وأداء اليمين الدستورية أمام السيد رئيس الجمهورية.

جاء في نص برقية التهنئة: “يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني على ثقة القيادة السياسية بتوليكم منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهو تكليف بالغ الأهمية في تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن؛ حيث ينتظركم الكثير من الأعباء والمسئوليات التي نحن على ثقة كبيرة من قدرتكم على القيام بها على أفضل نحو ممكن، بما فيه خير مصر وشعبها.”

وأردف رئيس مجلس النواب: “وإننا لننتهز هذه المناسبة لنؤكد لكم ثقتنا بأن تولي سيادتكم لهذا المنصب الهام سوف يكون استمراراً لمسيرة عطائكم، وإضافة نحو مزيد من الانجاز، والكفاءة في الأداء.”

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي، برقية التهنئة: “نكرر تهنئتنا لكم داعين المولى عز وجل أن يكون التوفيق حليفكم، وأن يعينكم على ما أقامكم فيه.”

كل التحية والتقدير لشخصكم الكريم.

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا رقم 51 لسنة 2022، بتعيين المستشار علي بولس فهمي اسكندر بولس رئيسا للمحكمة الدستورية العليا.

السيرة الذاتية لرئيس المحكمة الدستورية

المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد هو رابع أقدم قضاة المحكمة حاليًا، وهو من مواليد أول يناير 1957 ويبلغ من العمر 65 عاما، عُين بالنيابة العامة عام 1978 وتدرج في وظائفها حتى أصبح مستشارا بالاستئناف عام 1997 ثم رئيسا بالاستئناف عام 2001.

عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2010 ثم خرج من تشكيلها بموجب دستور 2012 عائدا كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعيد تعيينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014.
له العديد من المؤلفات والأبحاث، وسبق أن عمل مستشارا فنيا لوزير العدل، ومساعدا للوزير لشئون التنمية المالية والإدارية، ورئيسا لمحكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين.
وفي المحكمة الدستورية العليا شارك في إصدار العديد من الأحكام المهمة والتاريخية، كما أشرف على الأمانة العامة للمحكمة منذ أكتوبر 2014.

قال الدكتور عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري، إن جماعة الإخوان الإرهابية أجرت تغييرات في الدستور المصري خصيصا، من أجل عدم وجود المستشارة تهاني الجبالي في القضاء، وهذا الأمر أحدث صدى دولي في ذلك الوقت.

أضاف عبدالله المغازي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن تهاني الجبالي جمعت حولها العديد من الشباب للدفاع عن الوطن في فترة صعبة، ونادت بضرورة مساندة الدولة الوطنية.

أوضح أستاذ القانون الدستوري، أن المستشارة تهاني الجبالي كان لها دورا بارزا في حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابية في 2014، وقالت إنه تم استدعاء «السيسي» من الشعب المصري، مناشدا الرئيس بإطلاق اسم تهاني الجبالي على أحد المشروعات القومية، وتكريمها أيضا في منتدى شباب العالم، لأنها كانت تكن حبا كبيرا للرئيس.

أردف عبدالله المغازي، أن مواقف الراحلة تهاني الجبالي، كانت ثابتة طوال حياتها، مطالبا بإطلاق اسمها على إحدى قاعات المحكمة الدستورية، لأنها قامة دستورية عالمية وتستحق التكريم.

بين أن أستاذ القانون الدستوري، أن المستشارة تهاني الجبالي ساهمت في صناعة العديد من الدساتير في الكثير من الدول العربية، وأوضحت الأمور الغامضة للشباب المصري، ودعمت القيادات الشبابية وتنمية إيمانهم بالدولة الوطنية وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي: «تهاني الجبالي واحدة من سيدات مصر العظيمات».

نعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، والتى وافتها المنية صباح اليوم الأحد متأثرة باصابتها بفيروس كورونا .

وقالت الدكتورة هالة السعيد إن الدولة المصرية فقدت اليوم رمزًا مشرفًا من رموز القضاء المصري، ومثال ملهم للمرأة المصرية، فالفقيدة كانت أول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في الحقبة المعاصرة، هذا فضلًا عن دورها الرائد في مجال الدفاع عن حقوق المرأة.

أضافت السعيد أن الفقيدة ساهمت في مختلف مراحل حياتها منذ تخرجها من كلية الحقوق عام 1973 في كتابة فصلًا مهمًا من فصول نجاح المرأة المصرية في مجال كان من الصعب أن تتخطاه المرأة في ذلك الحين، داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن المستشارة تهاني الجبالي كانت صاحبة أعلى منصب قضائي تحتله امرأة في مصر، بعد صدور قرار جمهوري في 2003 بتعيينها نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

عبد الدايم : الراحلة احدى

نعت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا ومقرر لجنة مواجهة التطرف والإرهاب بالمجلس الأعلى للثقافة وعضو لجنة القانون به سابقا والتى غيبها الموت فجر اليوم الاحد 9 يناير عن عمر يناهز 71 عام اثر اصابتها بفيروس كورونا وقالت ان الراحلة احدى اهم حارسات القانون وأول امرأة تتولى منصب قضائى في العصر الحديث  مؤكدة انها دافعت بقوة عن الكثير من الحقوق الدستورية للمواطن المصرى ووجهت العزاء لاسرتها واصدقائها داعية الله ان يتغمد الفقيدة برحمته .

يذكر ان المستشارة تهانى الجبالي ولدت فى 20 نوفمبر 1950 وتعد أول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في العصر الحديث ، تخرجت فى كلية الحقوق جامعة المنصورة عام 1973، وحصلت على الدراسات العليا فى الشريعة الإسلامية والقانون الدستوري ، عملت بالمحاماة لمدة 30 سن ، تم انتخابها كأول عضوة في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لتصبح أول سيدة مصرية وعربية تنتخب في هذا المستوى بالاتحاد منذ تأسيسه في عام 1944 م ، تولت لجنة المرأة في اتحاد المحامين العرب ، تم انتخابها دورتين على التوالي عضوا بمجلس نقابة المحامين المصرية كأول محامية منذ إنشاء النقابة وتم تعيينها نائب رئيس المحكمة الدستورية كأول قاضية مصرية فى 2003 ، حصلت على أكثر من 30 وسام ودرع تكريمي، أبرزها درع الأمم المتحدة للعمل الاجتماعي، درع المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية عام 2003، درع العيد الخمسيني لاتحاد المحامين العرب عام 1999، درع الاتحاد النسائي التقدمي عام 2000 م، درع منظمة المرأة العربية عام 2004 م.

كتبت: عبير خالد

نعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً، والتي وافتها المنية اليوم، مؤكدا أن مصر فقدت شخصية قضائية وسياسية كبيرة لها الكثير من المواقف الوطنية التي لا تُنسى.

وأشار إلي أن المستشارة تهاني الجبالي اثبتت خلال حياتها العملية قوة وصلابة شخصية المرأة المصرية وبما أهلها لأن تكون أول قاضية مصرية في عصرنا الحديث وتدرجت لأعلى منصب قضائي تحتله المرأة في مصر،  داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة الراحلة بواسع رحمته وأن يدخلها فسيح جناته وان يلهم ذويها ومحبيها الصبر والسلوان.

غادرتنا اليوم المستشارة تهاني الجبالي، التي تحمل مسيرة عطاء وفخر طوال سنوات حياتها، كانت كل خطوة فيها تجسد إصرار مرأة تشق طريق النجاح والتميز بلا كلل أو ملل.

رزقت مصر بالمستشارة تهاني الجبالي في العشرين من نوفمبر من عام 1950، وكانت أول امرأة تتولى مهنة القضاء فى الحقبة المعاصرة، حيث تسنمت منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

تنحدر تهاني الجبالي من مدينة طنطا بمحافظة الغربية، ونالت المركز الخامس على مستوى الجمهورية في مرحلة الثانوية العامة، وفي عام 1973 تخرجت من كلية الحقوق جامعة المنصورة ثم حصلت على دراستها العليا فى الشريعة الإسلامية والقانون الدستورى.

 وبعد تخرجها امتهنت المحاماة لمدة 30 عاما، لدى محمكة النقض والمحاكم العليا حتى قرار تعينها كقاضية، وتم انتخابها كأول عضوه فى المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لتصبح بذلك أول سيدة مصرية وعربية تنتخب فى هذا المستوى بالاتحاد منذ تأسيسه فى عام 1944.

وتوفت اليوم الأحد، المستشارة تهاني الجالي بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، عن عمر ناهز 72 عاما، وستشيع جنازتها من عقب صلاة الظهر بمسجد عوارة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

 ونالت تهاني الجبالي، العديد من الجوائز والأوسمة أبرزها، درع الأمم المتحدة للعمل الاجتماعى عام 1990، والوسام الملكى البحرينى عام 2004  ودرع المعهد الدبلوماسى بوزارة الخارجية المصرية عام 2003 م، ووسام المحاماة ع- التونسى عام 1994 ووسام المحاماة – سلطنة عمان عام 1999 ودرع العيد الخمسينى لاتحاد المحامين العرب عام 1999، ودرع الدفاع عن حقوق الإنسان من الهند عام 1992، ووسام الماجدة من العراق عام 1989 ودرع نقابة الصحفيين المصرية عام 2003 م.

بالإضافة إلى درع المحكمة الدستورية الإسبانية عام 2004 ودرع المحكمة الدستورية الإيطالية عام 2005 ووسام المجلس الدستورى تونس عام 2007 ودرع العيد الخمسينى للثوره الجزائريه عام 2004 ودرع النيابة العامة بالبحرين عام 2001 ودرع أتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية عام 2005.

وعينت تهاني الجبالي في 22 يناير من عام 2003 نائبا لرئيس المحكمة الدستورية بقرار جمهورى ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية، واستمرت في منصبها حتى عام 2007 حيث عينت فى ذلك العام 32 قاضية بالقضاء العالى، مما ابقى القاضية تهانى صاحبة لأعلى منصب قضائى تحتله امرأة فى مصر.