الوسم: المحافظ الالكترونية

كتبت: مروة ابو زاهر

انطلاقاً من ريادة بنك مصر في مجال تحصيل عمليات الدفع الإلكتروني، قام بنك مصر مؤخراً بتوقيع اتفاقية تعاون مع بوابة نون للمدفوعات noon payments لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني وتطويرها، باستخدام البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية عن طريق رمز الاستجابة السريع  QR Code، وقد تم التوقيع بحضور لفيف من قيادات البنك والشركة، ويأتي هذا التوقيع في إطار سعي بنك مصر للتوسع في المدفوعات الإلكترونية واتاحتها لفئات المجتمع المختلفة بهدف التيسير على المستفيدين وتقديم خدمة مميزة لهم، وانطلاقاً من إيمانه بأن التحول الرقمي بات يمثل مرحلة هامة خاصة في ظل الظروف الطارئة التي فرضتها جائحة كورونا على العالم، والتي حفزت استخدام المنصات الرقمية في الحصول على الخدمات، ولذلك حرص البنك على التوسع في تقديم الخدمات الرقمية لعملائه، علاوة على قيامه بتدشين أول بنك رقمي في السوق المصرية بما يضمن مواكبة التطور العالمي في هذه المجالات، الأمر الذي يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة وتماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية، وذلك من خلال تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد.

ويعد هذا التعاون خطوة على طريق نجاحات بنك مصر في مجال المدفوعات الإلكترونية، حيث كان لبنك مصر السبق في توفير خدمات التحصيل الإلكتروني عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code؛ وذلك من خلال شبكة ميزة ديجيتال المحول القومي لمحافظ الهاتف المحمول، وكذلك يعد بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به؛ وذلك لتمكين الأفراد من التحويل النقدي للأموال من خلال محافظهم الإلكترونية على الهاتف المحمول وسحبها بشكل لحظي من خلال الطرف المحول إليه، حيث أطلق بنك مصر لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، ويُعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر “BM Wallet”.

وقد صرحت هند فهمى – رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر، بأن توقيع هذا البروتوكول مع بوابة نون للمدفوعات noon payments يأتي انطلاقاً من إيمان بنك مصر بأن التطور التكنولوجي المتمثل في المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف الذكي  أصبح اليوم بمثابة المتغير الأسرع بين المتغيرات التي تؤثر في الاقتصاد العالمي، وبات ملاحقة هذا التطور أمراً في غاية الأهمية، بل هو أمر واجب من أجل دعم الاقتصاد المتنامي ودعم الشركات التكنولوجية التي أصبحت جزء لا يتجزأ من الاقتصاد القومي، حيث يأتي توقيع البروتوكول في إطار تبنى بنك مصر مفهوم التحول والإبتكار الرقمي كركيزة أساسية يستند عليها في إدارة أعمال البنك، حيث أنه لابد أن يتضمن مفهوم الخدمة المقدمة من بنك مصر أساسيات تكنولوجية لخدمة متطلبات العملاء، التي اصبحت حاجة ملحة مع تطور استخدام الهواتف المحمولة والحواسب الآلية، حيث تعد الآن الخدمات التكنولوجية ضرورة لاستمرارية ريادة البنك للسوق المصرفي المصري.

 وأضافت هند فهمي ان إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي، سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، كما أن التحول الرقمي ودعم التكنولوجيا المالية لبنك مصر سوف يسهم في الاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية؛ بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها .

كما أكدت هند فهمي أن التوقيع على هذا البرتوكول انطلاقاً من دور بنك مصر الريادي في تقديم الخدمات الإلكترونية وكافة حلول الدفع الإلكتروني دعماً لتوجهات الدولة المصرية في تطبيق الشمول المالي، وفى ظل سعي بنك مصر لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاتها بما يضمن مواكبة التطور العالمي في هذه المجالات.

وقد أعرب مصطفى ماهر – المدير الإقليمي لنون للمدفوعات: “نعتز بالتعاون مع بنك مصر باعتباره أحد أكبر البنوك المصرية الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية. هذا وتهدف بوابة نون للمدفوعات إلى تسهيل المعاملات المالية الرقمية وضمان قدرة العملاء على الوصول إلى مجموعة متكاملة من الخدمات التي تلبي احتياجاتهم المتنامية، من خلال عمليات إعداد سريعة وواجهة برمجة تطبيقات مطورة وعملية، لضمان تجربة عملاء سلسة وسهلة”. وأضاف: “كما تهدف المنصة لتقليل اعتماد الأشخاص على المعاملات النقدية تماشيًا مع مبادرات الشمول المالي للبنك المركزي المصري”.

تم إنشاء بوابة نون للمدفوعات الرقمية بهدف تسهيل المرحلة الأخيرة من المعاملات المالية للشركات والعملاء على حدٍ سواء، وقد تم تصميم حلول الدفع المبتكرة والمتطورة لدعم الشركات بجميع أحجامها وتعزيز نموها، تسمح منصة الدفع المتكاملة للعملاء بالدفع بعدة طرق مختلفة كالدفع بفيزا أو ماستر كارد أو ميزة وغيرها. بالإضافة إلى برامج تقسيط مرنة ويمكن للعملاء حفظ بطاقاتهم لتسهيل عمليات الشراء المستقبلية مما يؤدي إلى زيادة المعاملات والتحويلات.

تأسست نون كمشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ورجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، وكشركة سعودية ومن قلب مقرها الرئيسي في الرياض، تهدف نون إلى تعزيز نظام بيئي رقمي مستدام للشركات الرقمية المحلية والإقليمية. وتسعى نون لتقديم خدمات متكاملة ودعم استثنائي لعملائها في المنطقة. تم إطلاق نون في الـ 12 من ديسمبر 2017 في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وفي فبراير 2019 أطلقت منصة نون في مصر. ومنذ ذلك الحين وحتى الآن، نمت نون لتصبح الوجهة الرائدة للتسوق الإلكتروني على المستوى الإقليمي، وذلك من خلال تقنيات وكفاءات محلية ساهمت في تطوير أعمال المنصة الرقمية في النقل والتخزين والخدمات اللوجستية وبوابات الدفع الإلكتروني.

 ويسعى بنك مصر دائماً لدعم جهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، ويعمل بنك مصر لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

كتب: سعد الشافعى

 صرح إيهاب نصر وكيل محافظ البنك المركزى المصرى وذلك خلال مؤتمر الاهرام الاول للتكنولوجيا المالية ، أن هناك ارتفاع فى أعداد المحافظ الالكترونية وصل الى 26 مليون محفظة، وارتفعت حجم التعاملات عبر التجارة الالكترونية من 16 مليار جنية الى 30 مليار جنية.

أكد إيهاب أن هناك تطورا كبيرا فى التعاملات الإلكترونية والرقمية بالقطاع المصرى خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

وأشار إلى أن أعداد ماكينات الصراف الآلي ارتفعت إلى 18.5 ألف ماكينة، مقابل 13.5 ألف ماكينة بزيادة بنسبة 37% ، كما زادت أعداد نقاط البيع إلى 740 ألف نقطة بيع، مقابل 68 ألف نقطة بيع بزيادة 978% .

وأضاف أن أعداد البطاقات وكروت الدفع ارتفعت من 30 مليون كارت إلى 54 مليون كارت، كما زادت المحافظ الإلكترونية من 9 ملايين محفظة  إلى 26 مليون محفظة الكترونية وهناك 23 بنكًا تقدم خدمات المحفظة الالكترونية.

وأوضح نصر أنه قد تم تحصيل مايقرب من 662 مليار جنيه كمتحصلات حكومية من خلال القنوات البنكية خلال عام 2021 ، حيث شهدت السوق ارتفاع كبير فى حجم المعاملات الالكترونية السنويه  من خلال نقاط البيع الالكترونيه من 110 مليار جنيه إلى 170 مليار جنيه، كما زادت التعاملات باستخدام المحافظ الالكترونية من 88 مليار جنيه إلى 268 مليار جنيه.