الوسم: المجلس القومي للمرأة

أطلق مركز بحوث الصحراء مبادرة، لتمكين المرأة المعيلة، بمحافظة جنوب سيناء، ضمن جهوده لتمكين المرأة السيناوية،

وتحقيق وتعزيز التنمية المستدامة، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي.

جاء ذلك خلال لقاء مثمر جمع خبراء المركز مع ممثلي المجلس القومي للمرأة في المحافظة، اقيم تحت رعاية اللواء الدكتور

خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

تمكين المرأة السيناوية

بينما من جانبه أكد الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، على أهمية هذه المبادرة، والتي اعتبرها مرحلة جديدة في

تمكين المرأة السيناوية، وان رؤية المركز فيها تتجاوز مجرد توفير فرص عمل؛ ولكن أيضا خلق نموذج تنموي متكامل يضع المرأة

في قلب عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سيناء.

بينما اضاف شوقي ان هذه المبادرة تعد بداية لمرحلة جديدة من العمل المشترك، لافتا الى ان تمكين المرأة السيناوية هو مفتاح

التنمية الشاملة في المنطقة، وانه بفضل الشراكة مع المجلس القومي للمرأة والدعم الكبير من محافظة جنوب سيناء، سيتم

تحقيق نتائج ملموسة تغير وجه الحياة في سيناء للأفضل.

مستقبل أكثر إشراقاً للمرأة السيناوية

بينما اضاف ان هذه المبادرة تمثل خطوة جريئة نحو مستقبل أكثر إشراقاً للمرأة السيناوية، وتعد نموذجاً يحتذى به في مجال

التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي في المناطق الصحراوية.

ومن جهتها قالت الدكتورة نها الحسيني، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة جنوب سيناء، ان التعاون مع مركز بحوث

الصحراء يشكل نقلة نوعية في جهود المجلس لتمكين المرأة السيناوية، معربة عن تطلعها إلى ترجمة هذه الأفكار الطموحة

إلى واقع ملموس يغير حياة النساء في مجتمعاتنا المحلية.”

تطوير مشاريع مستدامة

خلال اللقاء، قدم الدكتور أحمد الحاوي، رئيس برنامج تنمية الثروة الحيوانية بسيناء، عرضاً مفصلاً حول النماذج الناجحة التي

نفذها المركز سابقاً، مسلطاً الضوء على التأثير الإيجابي لهذه المشاريع على الأسر السيناوية.

بينما قالت الدكتورة داليا أبو زيد، رئيس برنامج تمكين المرأة المعيلة بالمركز، انه تم تصميم هذه المبادرة بناءً على دراسة عميقة

لاحتياجات المرأة السيناوية، وانه لا يتم تقديم حلولاً جاهزة، بل يتم العمل من خلالها على تطوير مشاريع مستدامة تنبع من

واقع المجتمع المحلي وتلبي طموحاته.”

بينما قدمت الدكتورة منى الشاذلي، أستاذ الميكروبيولوجي بالمركز، والمسئول عن الجانب العلمي للمبادرة، عرضا اوضحت

خلاله كيف يمكن للتكنولوجيا الحديثة أن تسهم في تعزيز قدرات المرأة السيناوية في مجالات متنوعة.

نظم المجلس القومي للمرأة ورشة تدريبية حول جرائم العنف ضد المرأة في ظل قوانين “العقوبات – تقنية المعلومات –

مكافحة الاتجار بالبشر – والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة” ، بالتعاون مع النيابه العامه،

وبالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، واستهدفت مديري الحاله من المحامين و الاخصائيين الاجتماعيين

والنفسيين بمكتب شكاوى المرأة بفروعه بالمحافظات، بحضور الأستاذة أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة،

المستشار أحمد النجار رئيس الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس،

بالإضافة إلى نخبة من مستشاري التفتيش القضائي ومعهد البحوث الجنائية والتدريب وإدارة حقوق الإنسان بالنيابة العامة،

كما استمرت على مدار ثلاثة أيام .

حيث افتتحت الورشة الأستاذة أمل عبد المنعم بالتأكيد على أن الورشة تأتي في إطار خطة المكتب المستمرة

لتنمية وثقل قدرات ومهارات فريق عمل المكتب المسئول عن تقديم الدعم للسيدات سواء المترددات عليه

أو المتصلات بخط الاستشارات( ١٥١١٥) ، وأعربت عن سعادتها بالشراكة مع النيابة العامة المصرية

ونقل خبراتها لدعم قدرات العاملين في المكتب، مستعرضة نظام الإحالة الوطني في جرائم العنف ضد المرأة

ودور مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمراة فيها .

بينما استعرض مستشاري النيابة العامة موضوعات حقوق المرأة ضمن منظومة حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة

، وجرائم العنف ضد المرأة في ظل قانون العقوبات مثل (هتك العرض ، الاغتصاب ، التعرض ، الخطف ، إسقاط الحبلى،

ختان الاناث) ، وجرائم العنف ضد المرأة كإحدى صور الاتحار بالبشر مثل (الاستغلال الجنسي)،

وسيكولوجية التعامل مع المرأة ضحية العنف ، والإجراءات القانونية لحماية ومساعدة المجني عليهم

ضحايا جريمة الاتجار بالبشر وبصفة خاصة النساء والأطفال ودور النيابة العامة فيها والجهات ذات الصلة،

وجرائم العنف ضد المرأة في ظل قانون تقنية المعلومات والدليل الرقمي في تلك الجرائم،

بالإضافة إلى تناول جرائم العنف النفسي والاقتصادي مثل (التمييز – التنمر – الحرمان من الميراث)

الاخبارية

شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بالحفل الختامي لمشروع “زيادة مشاركة المرأة في الحياة.

العامة في مصر” وتخريج 300 متدرّبة بالبرنامج الوطني للمرأة في القيادة، وذلك بحضور د. مايا مرسي رئيسة.

المجلس القومي للمرأة، د.أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، د.ماجد عثمان رئيس المركز المصري.

لبحوث الرأي العام (بصيرة)، السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدي مصر، لويزا جوماريس مسئولة .

برنامج معايير العمل الدولية والمساواة بين الجنسين في مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية.

المجلس القومي للمرأة

وخلال كلمتها أوضحت د. هالة السعيد أن الآلية التشاركية لتنفيذ المشروع جَمعت كل من المجلس القومي للمرأة ووزارة

التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ومعهد التخطيط القومي، والجهاز المركزي

للتعبئة العامة والإحصاء، والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، والاتحاد الأوروبي، والمركز الدولي للتدريب التابع

لمنظمة العمل الدولية بمدينة تورين بإيطاليا، موضحة أن تلك المشاركة تأتي تأكيدًا على النهج التشاركي الذي تتبنّاه

الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وزيرة التخطيط

وأكدت د.هالة السعيد أن المشروع يهدف إلى المساهمة في تمكين المرأة المصرية، وتعزيز إمكاناتها للمشاركة الكاملة

في الحياة العامة من خلال بناء قدراتها، علاوة على دعم حصول المرأة على الخدمات العامة والسياسات والبرامج التي

تُراعي المساواة بين الجنسين، بما يُعد توجّهًا رئيسيًا للدولة المصرية يتعاون في تنفيذه الجهات كافة، انطلاقاً من الإدراك

التام من قِبَل الدولة أن التمكين الاقتصادي للمرأة أصبح يُمثل ضرورة اقتصادية.

قضايا المرأةِ وجهود تمكيِنها اقتصاديًا واجتماعيًا

وأكدت السعيد أن قضايا المرأةِ وجهود تمكيِنها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا باتت تُمثل نقطةَ التقاء مُضيئة في جميعِ محاورِ

رؤيةِ الدولة المصرية وبرامِجها التنموية، وهو ما أكدته استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، و”الاستراتيجية

الوطنية لتمكين المرأة 2030″، موضحة أنه يتم ترجمة تلك الخطط إلى مشروعات وبرامج تُراعي وتُسهم في تمكين المرأة

وتنعكس إيجابيًا على المؤشرات المُحققة في هذا المجال.

تطوير الريف المصري “حياة كريمة”

وأضافت السعيد أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” من المشروعات التي تسهم في تحسين الأحوال

المعيشية للمرأة المصرية، بما توفّره من الخدمات الصحية الجيدة، والسكن اللائق، وفرص العمل المُنتجة، موضحة أن

المشروع ساهم في تحسين جودة الحياة لنحو 8 مليون سيدة في المرحلة الأولى، ومن المستهدف الوصول إلى 26 مليون

سيدة في جميع قرى مصر في المراحل الثلاث للمشروع.

وزيرة التخطيط

كما أشارت السعيد إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ودوره في تعزيز جهود تحسين وضع المرأة، والارتقاء

بجودة الحياة للأسرة المصرية، من خلال المحاور الشاملة له، لتحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات وذلك من خلال توفير

الخدمات المالية وغير المالية لمشروعات المرأة، وبرامج التدريب من أجل التشغيل بتعاون وثيق بين شركاء التنمية كافة

من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المالية والمصرفية، فضلًا عن تقديم حوافز إيجابية من خلال

وثيقة إدخارية مؤجَّلة للمرأة مشروطة بالالتزام بالضوابط التي تضمن الحفاظ على صِحتها وصحة أسرتها.

وزيرة التخطيط

وأشارت د.هالة السعيد إلى ما يستهدفه المشروع من دعم حصول المرأة على الخدمات العامة والسياسات والبرامج التي

تُراعي المساواة بين الجنسين، والذي يمثل توجهًا تحرص الدولة على تنفيذه من خلال العديد من البرامج والمشروعات

التي تتعاون في تنفيذها جميع الجهات المصرية.

الخدمات الحكومية الإلكترونية

وأضافت السعيد أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز التحول الرقمي ودفع مجال الخدمات الحكومية الإلكترونية في إطار

دعم إتاحة الخدمات العامة لجميع المواطنين وخاصة النساء، لتتواكب مع مُتطلبات المستخدمين ولتسهيل الحصول عليها

لجميع المواطنين وتخفيض تكلفة المعاملات وخاصة السيدات في المناطق النائية، مشيرة إلى سيارات الخدمات المتنقلة

والمراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن.

إطلاق “جائزة التميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة”

وأضافت السعيد أن الدولة توفر كذلك آليات متعدّدة للتحفيز والتنافس المحمود وتعزيز خلق بيئة عمل ملائمة وآمنة للنساء

وذوي الهمم في المؤسسات الحكومية لافته إلى إطلاق “جائزة التميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة” كفئة

من فئات جوائز التميز المؤسسي.

كما أشارت السعيد إلى إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في المحافظات المصرية كمبادرة رائدة للتعامل

مع البُعد البيئي وآثار التغيّرات المناخية، لتتضمن كذلك فئة للمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة، حيث تَقدَّم في الدورة

الثانية من المبادرة ما يقرُب من 1000 مشروع في فئة المرأة، ونحو 36% من إجمالي المشروعات الخضراء الذكية

المقدمة في مُجمل فئات المبادرة.

وزيرة التخطيط

وتابعت السعيد الحديث حول أبرز أهداف المشروع والمتضمنة دعم إنتاج ونشر الإحصاءات والبيانات المصنَّفة التي تُراعي

المساواة بين الجنسين، مؤكدة حرص الدولة المصرية على تطوير قواعد البيانات والإحصاءات القومية ورقمنتها،

موضحة أنه يتم مراعاة تصنيف كل قواعد البيانات حسب النوع الاجتماعي بما يُتيح التعامل مع قضايا الإناث والمرأة

على النحو الأمثل، مشيرة إلى إطلاق وزارة التخطيط “دليل التخطيط المٌستجيب للنوع الاجتماعي” تأكيدًا على أهمية

البيانات المُصنَّفة حسب النوع الاجتماعي حيث يهدف الدليل إلى دَمج بُعد النوع الاجتماعي في جميع الخطط التنموية

والاستثمارية للدولة.

تنمية المهارات والمعرفة التقنية

وأضافت السعيد أن تنمية المهارات والمعرفة التقنية وبناء قدرات السيدات للقيادة والإدارة والمشاركة في وضع السياسة

العامة تمثل إحدى الُمخرجات المهمة للمشروع، وهو توجّهًا رئيسيًا للدولة المصرية في إطار توجّه أعم وأشمل للاستثمار

في البشر، مؤكده حرص الدولة على توفير برامج التدريب وبناء القدرات الموجَّهة للمرأة لتأهيلها لمزيدٍ من المشاركة

الفاعلة في جهود التنمية وتولي المناصب القيادية،

تدريب ما يَقرُب من 40 ألف سيدة من جميع المحافظات

وأشارت السعيد أنه تم تدريب ما يَقرُب من 40 ألف سيدة من جميع المحافظات خلال العام الماضي على العديد من البرامج

التدريبية، منها برنامج القيادات النسائية التنفيذية ، وسيتم تَخريّج متدربي مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة والتي تشمل

برنامج القيادات المصرية بالخارج لربط سيدات مصر بالخارج بالوطن الأم، علاوة على مبادرة (هي .. لمستقبل رقمي)

التي ينفذها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي للوزارة إلى جانب مبادرة “كُن سفيرًا” للتنمية

المستدامة لنشر ثقافة التنمية المستدامة بين الشباب المصري، وقد بلغت نسبة الفتيات اللاتي تخرّجن من المبادرة

نحو 60% من إجمالي المتدربين من جميع المحافظات المصرية.

في ضوء التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمجلس القومي للمرأة، لتنفيذ المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة،

أن الوزارة نفذت برامج توعية لـ 18 متدربة من السيدات (من الفئات العمرية من سن 18 إلى 45 سنة) بمخاطر الهجرة غير الشرعية،

واللاتي حصلن فيها على تدريب حرفي على تخصص الخياطة

وأعمال التطريز في محافظة البحيرة قرية كوم البركة، خلال الفترة من 30 إلى 31 يوليو الجاري،

ضمن برنامج «صاحبات المشروعات يمضين قدما Get Ahead».

وأوضحت سيادتها أن ذلك جاء أيضا في إطار مشروع «معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية»، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي،

وفي إطار تنفيذ برامج تنموية أخرى تشمل تدريبهم على مكون ريادة الأعمال والتثقيف المالي، في الفترة من 23 يوليو حتى 3 أغسطس 2023.

وتابعت السفيرة سها جندي أنه تم تنفيذ التدريب أيضا في محافظة الأقصر بقرية القرنة لـ 21 سيدة من الفئات العمرية من 18 إلى 45 سنة ضمن نفس المشروع،

وذلك في نفس الفترة، وقد روعي أن يتم التدريب في محافظة الأقصر من الساعة الرابعة عصرا،

مراعاة لدرجات الحرارة المرتفعة في القرية والتخفيف على المتدربات.

أهمية دور المرأة في نشر الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية

وقالت وزيرة الهجرة إن برنامج التوعية اعتمد على المشاركات التفاعلية والأسئلة الحوارية،

لتسليط الضوء على أهمية دور المرأة في نشر الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية والآثار المترتبة عليها،

إلى جانب التعريف بأهمية التدريب المهني وريادة الأعمال كبدائل إيجابية آمنة وغيرها من الموضوعات المهمة.

كما ذكرت الوزيرة أن مشروع «معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية»

بينما يهدف إلي العمل على تشجيع توفير بدائل للهجرة غير الشرعية،

من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا،

إضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بناءً على الجهود السابقة،

بينما تضمن التدريب العديد من الموضوعات الهامة منها التوعية المالية وكيفية التسويق للمشروع والتسعير وكيفية التمويل وكيفية الإدارة الجيدة للمشروع،

وكذلك أهمية مشاركة الأسرة في كل قرار يخص مشروعاتهن.

يشار إلى أن المجلس القومي للمرأة إحدى الجهات التي تشارك في تنفيذ المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» للحد من الهجرة غير الشرعية،

عن طريق تدريب النساء ورائدات المجتمع على نشر رسائل الحملة وتوعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية،

والتأكيد على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل البلاد.