رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

بنك مصر يوقع بروتوكولًا بـ18.5 مليون جنيه لدعم ذوي الإعاقة الحركية بكراسي متحركة حديثة

في خطوة تعكس التزامًا حقيقيًا بمسؤولياته الاجتماعية، وقّع بنك مصر بروتوكول تعاون مشترك

مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسة الحسن لدمج القادرين باختلاف

وذلك بقيمة 18.5 مليون جنيه، لتوفير كراسي متحركة حديثة ومخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية

الأولى بالرعاية ويهدف البروتوكول إلى دعم هذه الفئة من خلال توفير كراسي متحركة يدوية بمقاسات خاصة

تلبي الاحتياجات الفردية، بالإضافة إلى كراسي مخصصة لحالات الشلل الدماغي، بما يسهم في تحسين

جودة الحياة وتيسير الدمج المجتمعي لذوي الإعاقة.

شراكة تنموية من أجل مجتمع أكثر شمولًا

جاء توقيع البروتوكول في إطار الدور المجتمعي لبنك مصر، وحرصه على تمكين ذوي الإعاقة

وتعزيز مشاركتهم في المجتمع بشكل فعّال، انسجامًا مع رؤية مصر 2030 ومرتكزات العدالة الاجتماعية

والتنمية المستدامة حضر مراسم توقيع البروتوكول كل من الأستاذ هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر

والأستاذ حسام عبدالوهاب – نائب الرئيس التنفيذي، حيث قامت بالتوقيع الدكتورة فاطمة الجولي

رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر، مع الدكتورة إيمان كريم – المشرف العام على المجلس القومي

للأشخاص ذوي الإعاقة، والأستاذة مي زين المدير التنفيذي لمؤسسة الحسن لدمج القادرين باختلاف

وبمشاركة نخبة من قيادات الجهات المعنية.

رسائل دعم وتمكين من الأطراف المشاركة

قال هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إن هذه المبادرة تعكس إيمان البنك بأن التنمية

الحقيقية تقوم على تكافؤ الفرص، وإتاحة الخدمات لكافة فئات المجتمع دون تمييز. وأضاف أن دعم

ذوي الاحتياجات الخاصة هو استثمار في طاقات كامنة تسهم في نهضة الوطن، مشيرًا إلى أن بنك مصر

لا يرى نفسه مجرد مؤسسة مالية، بل شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الشاملة.

من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

أن توقيع هذا البروتوكول يمثل نقلة نوعية في جهود دعم ذوي الإعاقة الحركية، ويأتي تنفيذًا لما أقره

دستور 2014، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، إلى جانب الاتفاقية الدولية

لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة تحقق قدرًا كبيرًا من الاستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية

وتسهم في تيسير حركتهم واندماجهم في المجتمع، مما ينعكس إيجابًا على حياتهم اليومية

ويعزز من مشاركتهم المجتمعية الفاعلة.

مؤسسة الحسن: شراكة تصميم وتنفيذ

أعربت الأستاذة مي زين، المدير التنفيذي لمؤسسة الحسن، عن تقديرها لهذه الشراكة

مشددة على أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي والمجتمع المدني، لتحقيق

نموذج عملي للتكامل الوطني في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأضافت أن مؤسسة الحسن ستقوم

بتوفير كراسي متحركة مُصممة حسب المقاس والحالة الصحية لكل مستفيد، ما يعكس حرصها على تقديم

حلول واقعية وفعالة لذوي الإعاقة الحركية.

بنك مصر وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية

تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية بنك مصر في مجال المسؤولية المجتمعية

والتي تشمل قطاعات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، وتركز على رعاية الفئات الأكثر احتياجًا.

ويواصل البنك دعم المبادرات التي تضع الإنسان في صميم أولوياتها، إيمانًا بأن تمكين الفرد هو أساس

بناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة.

 وزير التعليم العالي والمشرف على «القومي للإعاقة» يترأسا اجتماع مسئولي مراكز الإعاقة بالجامعات المصرية

ترأست الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، الاجتماع الذي عقدته الوزارة لمسئولي مراكز الإعاقة المتواجدة في الجامعات المصرية.

ناقش الاجتماع فلسفة إنشاء مراكز الإعاقة في 27 جامعة مصرية، واختصاصاتها، والخدمات المقدمة من قبل هذه المراكز، والتحديات التي تواجه هذه المراكز، وكذلك التحديات التي تواجه الطلاب ذوي الإعاقة نحوها، وقدمت المشرف العام على المجلس عرضًا مفصلًا حول دور المجلس، ومجالات العمل ومتطلباته، وكذلك متطلبات الطلاب من ذوي الإعاقة.

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

في سياق متصل عبرت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن امتنانها لاهتمام وزير التعليم العالي بالطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات المصرية، والعمل على دعمهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع الجامعي، لافته أن ذلك يأتي في إطار توجيه القيادة السياسية كافة مؤسسات الدولة والمسئولين عنها بالاهتمام بهذه الفئة، وتقديم كافة أشكال الدعم لهم.

أشارت “المشرف العام على المجلس” خلال كلمتها في الاجتماع، أن هذه المراكز تأتي تنفيذًا للقانون رقم (10) لسنة 2018، الذي تضمن فصلًا كاملًا عن الحق في التعليم،. اشتمل هذا الفصل على 8 مواد تلزم وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بتحقيق المساواة في التعليم للطلاب ذوي الإعاقة، واتخاذ التدابير اللازمة، وتنفيذ الخطط المختلفة لتوفير تعليم دامج لهم، وتعليم الموظفين والكوادر الأكاديمية لغات التواصل معهم، وكذلك إنشاء لجنة عليا بوزارة التعليم العالي بعضوية المجلس، وممثلين عن كل من الوزارات المختصة بالتعليم العالى، والتربية والتعليم، والتعليم الفنى، والتضامن الاجتماعى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأوقاف، والهيئة العامة للاستعلامات، وتضم فى تشكيلها أشخاصاً من ذوى الإعاقة، ومن ذوى الخبرة، ومنظمات المجتمع المدنى المتخصصة فى مجال التعليم والإعاقة، وتختص هذه اللجنة بالتنسيق اللازم لتطبيق أحكام هذا القانون داخل الحكومة.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

وأسفر الاجتماع عن اصدار توجيات من قبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة تقييم الخدمات التي تقدمها هذه المراكز للطلاب ذوي الإعاقة، وإتاحة الجامعات، وتشكيل لجان لفحص المعايير الخاصة بذلك، وتقديم تقارير حول ذلك، مع ارفاق توصيات اللجنة لرفع كفاءة الخدمات، وزيادة فعاليتها، والعمل على إنشاء الخدمات الغير مضمنة في هذه المراكز، ويحتاجها الطلاب ذوي الإعاقة.

الثقافة: “القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” يطلق برنامج إدماجهم بالأنشطة الثقافية

أطلق المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المشروع التدريبي “إدماج الإشخاص ذوي الإعاقة ف

ي الأنشطة والفعاليات الثقافية” الذي يأتي في إطار التعاون المثمر مع وزارة الثقافة المصرية؛

من خلال إقامة أولى تدريبات هذا البرنامج مع المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية.

كما حضرالتدريب الأول الذي استمر على مدار ٦ أيام عدد من المتدربين المرشحين

من الجهات الثقافية بمحافظتين من محافظات المرحلة الأولى هما القاهرة والجيزة.

بينما انقسم البرنامج التدريبي الذي استهدف العاملين بالقطاعات المختلفة في وزارة الثقافة إلى جزئين،

الأول استمر لمدة يومين واختص بمناقشة طرق إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية الثقافية،

والثاني ركز على أساسيات لغة الإشارة واستمر على مدار ٤ أيام.

كما تناول التدريب عدد من المحاور التي كانت من تقديم رشا ارنست مسئولة الإدارة الثقافية

بالمجلس على رأسها مفهوم الإعاقة وتطوره من المنظور الاجتماعي والحقوقي، ومفهوم الإدماج

مع التركيزعلى أهمية دور الثقافة في تنمية الوعي المجتمعي بقضايا الإعاقة.

كما استعرض المهندس وائل همام مسئول إدارة التخطيط والمتابعة بالمجلس عدد من الموضوعات

منها خطوات التخطيط لإدماج الأشخاص ذوي الاعاقة بالأنشطة الثقافية التي تأتي اتساقًا

مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، إلى جانب إجراء تطبيقات عملية على نماذج لهذه الأنشطة.

بينما في سياق متصل قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛

أن مشروع إدماج الإشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة والفعاليات الثقافية، يأتي ضمن بروتوكول التعاون الموقع

بين المجلس ووزارة الثقافة في شهر مارس الماضي، بهدف تعزيز الهوية الثقافية والأنشطة المرتبطة بها

لدى الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال وزارة الثقافة.

كما أضافت “كريم” في بيان صحفي صادر عن المجلس؛ كما يشمل اتفاق التعاون تنظيم المجلس مجموعة

من البرامج التدريبية لعدد من موظفي وزارة الثقافة تختص بآليات التعامل الفعال مع أطفالنا من ذوي الإعاقة،

وكذلك تحسين بيئة العمل لتحقيق الأهداف البناءة المرجوة من هذا التفاعل.

ذوى الاعاقة : اصدرا عملة لـ قادرون بإختلاف رسالة للمجتمع للتوعية بهذه الفئة وحقوقها

علقت الدكتورة ايمان كريم ، المشرف على المجلس القومى ل ذوي الاعاقة ، .

علي طرح وزارة المالية 3 ملايين جنيه تحمل شعار “قادرون باختلاف” يعتبر تكريم لذوي الاعاقة .

وتأكيد على أهمية دورهم في المجتمع ونوع من التقدير لتلك الفئة ،.

خاصة وان الدولة المصرية تهتم بقادرون بإختلاف بشكل كبير .

ذوي الاعاقة

 

وأضاف كريم ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج “مصر جديدة “، المذاع على فضائية ” etc” اليوم الاحد ،

أن اصدار عملة لدعم ذوى الاعاقة رسالة للمجتمع وفكرة رائعة واصدار تاريخي واجراء مشرف للغاية لـ قادرون بإختلاف ورسالة

للمجتمع المحلى بأن هناك فئة تستحق الاحترام ومعرفة بأنها لديها حقوق وتلك الفئة تستحق الدعم والاحترام .

 

وأشارت إيمان كريم، المشرف العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الى أن إعلان البنك المركزي انتهاء معظم البنوك من تنفيذ تيسيرات خدمات ذوي الهمم تعتبر إنجازا مصريا جديدا وعبقريا، يمثل ذوي الإعاقة في كل النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحة والعمل.

ذوي الهمم لهم قانون شامل جامع

وتابعت :” ذوي الهمم لهم قانون شامل جامع، و إتاحة الخدمات المصرفية لذوي الإعاقة تجعلهم يحصلون على كل الخدمات ويكونوا عضوا فاعلا في المجتمع “، مشيرة إلى أن ما يحدث خطوة مهمة للإتاحة لتوفير كافة الخدمات المصرفية لذوي الهمم حتى يعرفوا الخدمات المتاحة له للوصول إلى المعلومات، قائلة: “عشان يقدر أبناءنا من ذوي الهمم يروحوا البنوك لازم يعرفوا الخدمات المقدمة، وهذه الخطوات مقدمة نبني عليها”.

علقت الدكتورة ايمان كريم ، المشرف على المجلس القومى لذوي الاعاقة ، علي طرح وزارة المالية 3 ملايين جنيه تحمل شعار “قادرون باختلاف” يعتبر تكريم لذوي الاعاقة وتأكيد على أهمية دورهم في المجتمع ونوع من التقدير لتلك الفئة ، خاصة وان الدولة المصرية تهتم بقادرون بإختلاف بشكل كبير .

وأضاف كريم ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج “مصر جديدة “، المذاع على فضائية ” etc” اليوم الاحد ،

أن اصدار عملة لدعم ذوى الاعاقة رسالة للمجتمع وفكرة رائعة واصدار تاريخي واجراء مشرف للغاية لـ قادرون بإختلاف ورسالة

للمجتمع المحلى بأن هناك فئة تستحق الاحترام ومعرفة بأنها لديها حقوق وتلك الفئة تستحق الدعم والاحترام .

القومي للإعاقة يحل مشاكل مترجمي لغة الإشارة

عقد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أمس جلسة حوارية موسعة مع عدد من مترجمي لغة الإشارة العاملين داخل الجمعيات الأهلية والجامعات المصرية والمجلس القومي للاشخاص ذوي الإعاقة والمتطوعين منهم مع المجلس للاستماع إلى التحديات التي تواجههم في هذا المجال وآليات الحلول.

 

جاء هذا اللقاء الذي نظمه المجلس بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام حسب إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم في 2018، بوصفه اليوم الدولي للغة الإشارة، لإذكاء الوعي بأهميتها فى الأعمال الكامل لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، خاصة وأن الشعار الذى أعلن هذا العام هو ” لغات الإشارة توحدنا”، وهو ما سعى المجلس إلى تحقيقه في الاستماع إلى القائمين على ترجمة لغة الإشارة للأشخاص من الصم وضعاف السمع.

 

من جانبه قال الدكتور خالد حنفي، المتحدث باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس كان حريص للاستماع إلى الإشكاليات التي تواجه بعض مترجمي لغة الإشارة في محيط عملهم، ومع الأشخاص من الصم وضعاف السمع، حتى يتسنى للمجلس التعرف على هذه التحديات من جانب، ومحاولة المساعدة في وضع توصيات للحلول من جانب آخر، خاصة وأن المشاركين في الجلسة الحوارية أمس أكدوا على ضرورة إيجاد حل لمشكلة نقص مترجمي لغة الإِشارة في المدارس والجامعات والحياة العامة، وحل بعض المشكلات المتعلقة بحقوقهم في العمل، هذا بجانب التوصية بضرورة التدريب والتأهيل الدوري للعاملين في ترجمة لغة الإشارة، وأن يكون هناك درجات وظيفية معتمدة لهم والترقي بها بعد اجتياز الاختبارات الدورية، وضرورة علاج ضعف التأسيس في اللغة العربية عند البعض منهم، خاصة وأنه لا يوجد كلية في مصر حتى الآن تقوم بتدريس لغة الإشارة كمادة أساسية، وحتى كليات التربية الخاصة وعلوم الإعاقة تقوم بتدريس الجوانب العلمية والطبية للأمور المتعلقة بالإعاقة السمعية ولا تهتم بتدريس لغة الإشارة.

 

جدير بالذكر أن اللقاء عقد بالتعاون مع مؤسسة عدالة ومساندة، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في إطار الشراكات التي يقوم بها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية، إيمانا من المجلس بأدوارهم كشركاء في دعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.