الوسم: المال جي تي إم

قال الدكتور إسلام عزام،.  نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

إن الهيئة تقوم في الوقت الحالي بإجراء مفاوضات مع وزارة المالية.

لدراسة تقديم حزمة من الحوافز الضريبية لصناديق الاستثمار العقاري.

كلمة إسلام عزام نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

 

وأوضح عزام، . خلال كلمته في مؤتمر التطوير العقاري السادس The 6th Real Estate Debate 2022،.  الذي نظمته “المال جي تي إم” الأحد.

أن تفعيل دور الصناديق العقارية يكمن في تسهيل التشريعات الضريبية.

وأشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية . إلى أن الهيئة سهلت من بعض متطلبات إصدار الصناديق العقارية.

على غرار طلب مقيم عقاري واحد فقط وليس اثنين.

أزمة صناديق الاستثمار العقارية

 

وأضاف أن أزمة صناديق الاستثمار العقارية تكمن في ارتفاع قيمة الضرائب المفروضة على الصناديق.

مشيرا إلى أن الهيئة تسعى في هذا الاتجاه.

لمعالجة ارتفاع الضرائب المفروضة من خلال التواصل المستمر مع وزارة المالية أو من خلال الجلسات التي تعقد مع مجلس النواب.

وأوضح أنه خلال المرحلة المقبلة سيتم طرح قانون أمام مجلس النواب.

تحمل أهم بنوده معالجة المشكلات التي تواجه عملية تأسيس صناديق الاستثمار العقاري، خاصة ارتفاع الفوائد أو الضرائب

المفروضة عليه.

ملف التوريق

وانتقل عزام إلى ملف التوريق مؤكدا أن سندات التوريق التي تم اعتمادها من يناير وحتى أغسطس 2022 بلغ نحو 9.9 مليار جنيه.

مشيرا إلى أن الربع الأخير من العام سيشهد مضاعفة تلك القيمة، وهو أمر طبيعي يحدث في نهاية كل عام.

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

أن هناك سندات للتوريق يتم طرحها فى السوق وذلك بعد إصدار هذه السندات من شركات التوريق.

موضحا أن شركات التطوير العقارى تلجأ لمثل هذه الطرق لتوفير السيولة النقدية لتنفيذ المشروع.

وأشار عزام إلى أن قيمة التوريق خلال الفترة الأخيرة قاربت على 24 مليار جنيه خلال العام الحالى.

منها 20 مليارا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ونحو 4 مليارات جنيه لعدد من الشركات، لافتا إلى أنه من المتاح توريق المستحقات المالية المستقبلية ولكن بشروط أهمها عدم تذبذب تحصيل تلك المبالغ.

واعتبر نائب رئيس هيئة الرقابة المالية.

أن فكرة تقييد الشركات في البورصة من الأفكار المهمة، وذلك لما تكتسبه تلك الشركات من مميزات، تخدمها في خططها

المستقبلية.

وأوضح أن سندات التوريق أصبحت أداة تمويلية هامة في الفترة الأخيرة.

لاسيما في القطاع العقاري، خاصة مع ما يشهد الاقتصاد من عدم استقرار في أسعار الفائدة، مؤكدا أن أول إصدار سيكون من

نصيب قطاع التعليم.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة أمر طبيعي في ظل حالة التضخم، وهو ما يترتب عليه بالضرورة ارتفاع أسعار الوحدات العقارية

المقدمة للعملاء.

وتطرق عزام لملف التمويل العقاري.

معتبرا أنه أحد الملفات الهامة التي تتطلب خلق حالة من الثقافة حول أهمية عمليات التمويل العقاري سواء لصالح الشركات

العقارية.

أو للعملاء الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ولا تمكنهم قدراتهم المالية من إتمام الأمر.

وأشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن الفترة الماضية شهدت عدة مطالبات من المطورين العقاريين لإلغاء بند الـ40%

من إجمالي الدخل.

معللين ذلك بأن أغلب الأشخاص لديهم أعمال ودخل آخر لكن هناك صعوبات في عملية إثباته.

وهي خطوة لا يمكن أن نقوم بها لما تمثله من مخاطر عالية.

وعقدت شركة “المال جى تى إم” النسخة السادسة من مؤتمر التطوير العقاري، تحت عنوان “4 تحديات ترسم مستقبل

القطاع العقارى”.

ما يأتى تزامناً مع الحراك الاقتصادى الذى تشهده مصر حاليا بعد انتهاء فاعليات المؤتمر الاقتصادى والذى نتج عنه توصيات

بمزيد من الشراكة مع القطاع الخاص.

ويتمتع المؤتمر بمشاركة واسعة من كبار المسئولين والمطورين العقاريين والقطاع المالى.

وتشهد جلساته الكشف عن استراتيجية جهات حكومية وسيادية فى تنشيط ودعم المطورين العقاريين.

وذلك خلال كلمات افتتاحية للمسؤولين.

تناولت الجلسة الأولى من مؤتمر التطوير العقاري -الذي عقدته “المال جي تي إم” الأحد- الضوابط الجديدة للقطاع ورؤية

مسؤولو القطاع لها، على صعيد دورها في تنظيم المبيعات، والسوق، ومدى الحاجة إلى مزيد من القواعد لتنظيم نقاط أخرى

لم يتم تناولها.

 

وخلصت الجلسة إلى ضرورة رفع القطاع البنكي يده عن التمويلات العقارية نظرا لما يتحمله المطورون من فائدة مرتفعة على

القروض فضلا عن صعوبة حصولهم على التمويلات نتيجة المخاوف المسيطرة على القطاع المصرفي من عدم استرداد أمواله مجددا.

 

أدار الجلسة حازم شريف، رئيس تحرير جريدة “المال”، وكان ضيوفه فيها المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس

التنفيذي لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والمهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات،

ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، والمهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير،

والمهندس شريف حمودة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة GV للتنمية العمرانية.

عباس: عدم وجود قاعدة بيانات للسوق العقاري أبرز تحديات القطاع

 

بداية، قال خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية،.

إن الشركة حاليا تقوم بالاستعداد لنقل الحكومة بالكامل مع مطلع العام المقبل.

 

ولفت عباس إلى أن عملية نقل الوزارات ستستغرق نحو 3 أشهر، حيث تبدأ مطلع يناير وتنتهي آخر مارس.

 

وأشار إلى أن الشركة تمتلك محفظة أراضي 230 ألف فدان، واوشكت على الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروعاتها بالعاصمة الإدارية بمساحة 40 الف فدان، وتخطط لإطلاق 3 مراحل أخرى، وستبدأ المرحلة الثانية من مشروعاتها قريبا.

 

وكشف عباس عن وصول حجم أصول شركة العاصمة الإدارية لما يتراوح بين 250 و 300 مليار جنيه، لافتا إلى أن إدارة كيان كبير كالعاصمة الإدارية مثل تحديا كبيرا، وأنها أول مدينة ذكية في مصر.

 

وحول مدى حماية المطورين، قال عباس إن هناك مشكلة كبيرة في قطاع العقارات بمصر وهي عدم وجود معلومات وبيانات متاحة لحجم السوق، والطلب، والمشروعات، وهو ما يخلق حالة من القلق لدى البنوك ويدفعها لحساب المخاطرة وفقا لحساباتها الخاصة، وهو ما ينتج عنه زيادة الفوائد على المطورين.

 

وتطرق إلى الإجراءات التي تتبعها شركة العاصمة في هذا الصدد، لافتا إلى أنها شركة خاصة تملكها الدولة واللائحة الخاصة بها لائحة للقطاع الخاص، لذا تحرص على ضمان حقوقها عبر دراسة الملاءة الفنية والمالية للمطورين العاملين.

 

وأكد عباس على ضرورة الاتفاق على وجود بيانات متاحة ودقيقة للسوق العقاري في مصر (المبيعات – المشروعات- الطلب- عدد الشركات)، وهي أحد العوامل التي ستساعد على تطوير السوق والنهوض به.

الطاهر: يجب استقلال تمويل العقارات عن القطاع المصرفي

 

فيما قال، محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن الدولة تتدخل وتضطلع بدورها المنظم عندما

تجد خطورة على العميل، وإنه يرى أن دور المنظم حاليا وضع ضوابط للمطورين للوفاء بالتزاماتهم، إلا أن المنظم يأخذ دوره

منحى آخر عبر المساهمة في تخطيط العقارات والطاقة الاستيعابية لها، مع الحفاظ على البنية التحتية إلا أنه يجب النظر هل

ستوفي هذه المنتجات العقارية احتياجات العملاء على اختلاف فئاتهم.

 

ويرى الطاهر إن مشكلة المطورون العقاريون ليست في السيولة المتاحة لتنفيذ المشروعات فقط وإنما أيضا في الملائمة مع

السوق، وهو ما يطلق عليه الملاءة الفنية، خاصة وأن الملاءة المالية ليست الضمانة الوحيدة لنجاح المشروع.

 

وأكد الطاهر أن هناك ضرورة لاستقلال تمويلات التمويل العقاري عن البنك المركزي، من خلال اصدار سندات أو إطلاق صناديق استثمار عقارية تُمول المشروعات، حيث يعاني المطورون العقاريون لأجل الحصول على تمويلات بنكية جراء حالة التخوف التي تسيطر على القطاع البنكي، والتي تنتقل بدورها إلى الشركات العقارية عند بيع المشروعات للعملاء.

 

وشدد على أن المطورون العقاريون حققوا كافة الضوابط الموضوعة من قبل الدولة، ولكن الأمر يحمل مخاطرة بالطبع لعدم

ضمان النجاح في تحقيق المستهدف البيعي، جراء الظروف القهرية التي يشهدها السوق حاليا.

حمودة: يجب على الدولة وكافة مؤسساتها دعم القطاع العقاري

من جانبه، قال المهندس شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركه GV للتنمية العمرانية، إن شركة العاصمة

الإدارية أصبحت تعد اللاعب الأكبر في السوق العقارية المصرية، وإنه يقع على عاتقها الحفاظ على المستثمرين والمطورين

والعملاء، سعيا للحفاظ على نشاط السوق والوصول لأعلى مستويات من النمو.

 

وشدد على أهمية العمل على تخفيف الاجراءات البنكية التي تقدمها البنوك للراغبين في الحصول على التمويل العقاري، من

خلال تقليل نسبة الاستعلام عن الملاءة المالية للعملاء، لافتا إلى أن ذلك سيكون العامل الأكبر لإنعاش السوق خلال الفترة

المقبلة.

 

وشدد على ضرورة العمل على تعميق فكرة التصنيع المحلي بهدف تخفيف الضغط على العملة الصعبة وتشجيع الصناعة المحلية، منوها بأن عهد الاعتماد الكلي على الاستيراد انتهى.

وأوضح أن الدولة أصبحت حاليا تولي اهتماما كبيرا بالمطورين من خلال العمل على سن التشريعات التي تسهم في ضبط السوق والعمل على تشجيع المطورين والمستثمرين للاستثمار في القطاع العقاري.

 

وأضاف أن هنالك ما يقرب من 1000 شركة تعمل بالقطاع العقاري في السوق المصرية، وما يقرب من مليون عميل، وأن

السوق تشهد العديد من المعوقات حاليا وفي مقدمتها الحصول على التمويل.

شكري: تضارب قرارات الجهات التنفيذية تحديا قويا لقطاع العقارات

 

من جهة أخرى، قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إننا في

مرحلة استثنائية، مشيرا إلى أن مصر مرت بمراحل اتسمت بالوفرة، ورخص أسعار المنتجات والقدرة على المنافسة.

 

وأعرب عن تطلعه لتطبيق القواعد الجديدة على أرض الواقع، فيما لفت إلى مواجهة السوق حزمة من التحديات الصعبة على

رأسها أزمة فيروس كورونا، وحرب روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أنها أزمات متتالية أثرت على معطيات أساسية،.

أبرزها ارتفاع الأسعار.

 

وأشار شكري إلى أنه في كل ظرف صعب يظهر أصحاب أفكار جديدة ومتطورة، مؤكدا أن مصر لديها فرصة كبيرة بالرغم من

التحديات، مشيرا إلى أن مصر الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك زيادة سكانية بمعدل 2.5% سنويا.

 

وطرح شكري عدة توصيات بنهاية الجلسة تضمنت ضرورة استمرار الدولة بالدخول في مبادرات التمويل العقاري بالرغم من

 

اعتراض صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن التمويل العقاري بمفهومه الحالي يجب أن يكون محل فحص في جلسات استماع حقيقية.