الوسم: المالية

قالت”رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية” أن هناك اهتمام كبير من وزير المالية

لرفع كفاءة الكوادر البشرية المتميزة والتي تعد ركيزة أساسية بالجمهورية الجديدة القائمة على العلم والعمل،

خاصة فى ظل ما يشهده العالم من تقدم ملحوظ يعتمد على الرقمنة والأساليب التكنولوجية الحديثة .

رشا عبد العال

بينما أكدت ” رشا عبد العال ” إن المصلحة تحرص على رفع كفاءة العاملين بها ، وتشجعهم على المشاركة في المبادرات والبرامج

التدريبية المتخصصة التي من شأنها الارتقاء بمستوى الأداء ، مؤكدة على أنه سيتم الاستفادة من الكوادر المؤهلة لتكون صف

ثان متميز وقادر على المشاركة الفعالة في الإدارة وتقديم مبادرات ومقترحات مبتكرة لتطوير الأداء.

بينما جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها مصلحة الضرائب المصرية ، لتكريم عدد ( 30) من العاملين بها لحصولهم على شهادات

الرخصة الدولية لقيادة الأعمال (IBDL) ، ( ٧ مدربين ، و٢١ موظف ) معربة عن تقديرها للجهود التى بذلوها على مدار ثلاث

بينما  مضت سنوات فى إجتياز مراحل التصفيات لمبادرة وزارة المالية (تواصل) والمؤهلة لحصولهم على الرخصة الدولية لقيادة الأعمال

بينما التى تصدر من معهد التنمية الإدارية (بجامعة ميزورى الأمريكية) والتى تهدف إلى تأهيل الجيل القادم ومساعدتهم على أن

يصبحوا قادة أعمال من خلال إتقان المعايير المعترف بها دوليا ،حيث توفر لهم صورة واضحة ومعرفة جيدة من مهارات إدارة الأعمال (BMS)

بينما من خلال تقديم مجموعة من المواد التعليمية المتكاملة وصولا للإختبارات العادلة التى تتسم بالشفافية والمهنية لضمان الجودة ،

هذا ما يُمكن الفائزين من تطبيق هذه المعايير أثناء تنفيذ المهام المكلفون بها داخل المصلحة مما ينعكس بالإيجاب على

إستخدام قواعد الإدارة الحديثة داخل أروقة مصلحة الضرائب المصرية.

العاملين المكرمين

بينما قالت”رشا عبدالعال ” إن العاملين المكرمين يعدوا نماذج مشرفة قادرة على التعامل من خلال منهج علمي يتسق مع

التطوير الذي تشهده المصلحة حاليًا ، وطالبت المكرمين بإعداد ورقة عمل تتناول كيفية تطبيق و الاستفادة على أرض الواقع من

المشاريع التي قاموا بتقديمها خلال الدورة التدريبية التي اجتازوها ، في تطوير العمل داخل المصلحة وتطوير الخدمات التي تقدمها المصلحة.

بينما في ختام الإحتفالية قامت ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” بتسليم العاملين الحاصلين على الرخصة الدولية لقيادة

الأعمال IBDL ضمن مبادرة ( تواصل ) شهادات تقدير ، والتقاط الصور التذكارية معهم.

العاملين الفائزين من مصلحة الضرائب

بينما من الجدير بالذكر أن المُدربين الذين قاموا بتدريب العاملين الفائزين من مصلحة الضرائب المصرية الحاصلين علي الرخصة

الدولية لقيادة الاعمال IBDL ضمن فعاليات مبادرة (تواصل) سبق وأن حصلوا على الرخصة الدولية لقيادة الاعمال IBDL ضمن

فعاليات مبادرة (تواصل) وهم الدكتورة منى عبد الحكيم معاون رئيس المصلحة، والدكتور مدحت أحمد محمود بمأمورية منافذ

جمركية بورسعيد ، والدكتور شوقي السيد أمين محمد بمأمورية المنافذ الجمركية بورسعيد وشمال سيناء ، والدكتورة عزة عطية

السيد محمد بالإدارة المركزية للبحوث ، والدكتور محمد محمود رمضان بدر بالإدارة المركزية لمنطقة غرب الأسكندرية – مأمورية

برج العرب والعامرية ، والدكتورة شيماء إبراهيم الروبي بالإدارة العامة للتفتيش منطقة شمال القناة بورسعيد ، والدكتورة منى

صلاح فرج مركز كبار ومتوسطي ممولين وجه بحري .

مصلحة الضرائب

بينما الفائزون من مصلحة الضرائب المصرية الحاصلين علي الرخصة الدولية لقيادة الاعمال IBDL ضمن فعاليات مبادرة (تواصل)هم

الدكتور أسامة محمد أحمد الإتربي بالإدارة المركزية لمنطقة ضرائب دمياط ، والدكتورة زكية فهمي عبده بلجنة داخلية 11 سوهاج

، والدكتور أحمد عبد العزيز محمود حماد باللجنة الداخلية الرابعة بالبحيرة ،ومحمد عبد الحكيم محمد عبد الرازق بالإدارة المركزية

للعمليات البشرية ( رعاية العاملين ) ، والدكتورة وسام حمدي عبد المجيد المرزوقي بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية ،

والدكتور إسلام السيدالسيد سعيد منصور بمركز كبار ومتوسطي الممولين وجه بحري ، والدكتور معتز محمد سعيد طه الطلياوي

بمأمورية كفر الشيخ أول، والدكتورة شيرين أحمد محمد علي بمركز متوسطي الممولين ، ومحمد عبد العزيز عبد الحميد بالإدارة

المركزية للشئون القانونية ، والدكتور إسماعيل عبد الفتاح محمود محمد بمأمورية كفر الشيخ أول ، والدكتور محمد السيد إبراهيم

محمد بمكافحة التهرب الضريبي الأسكندرية أول ، والدكتور يحيى محمود بسيوني محمد بمكافحة التهرب الضريبي الأسكندرية

ثان ، والدكتور مصطفى محمد سعيد محمد بمركز كبار الممولين ، والدكتور ياسر معروف حافظ عبد الله بلجان الطعن الضريبي ،

والدكتور مؤمن صلاح صالح محمد بالإدارة العامة للتحقيقات ، والدكتور ياسر موسى شحاتة دياب بالإدارة العامة للأداء المؤسسي

، والدكتورة نها سيد أحمد محمد ناصف بمنطقة شمال الدلتا ، والدكتور عبد العزيزعبد الرحمن محمود بمنطقة شرق الأسكندرية ،

والدكتورة رانيا محمد المصيلحى السيد بمأمورية مدينة نصر ، والدكتور أحمد حسني محمد السيد الجدع بالإدارة المركزية لمتابعة

الدعاوى قطاع المكافحة ، والدكتور أحمد رشدي رشاد محمد بمنطقة جنوب القناة – مأمورية السويس ، والدكتور السيد عابدين

أحمد حافظ بمنطقة ضرائب سوهاج ، والدكتورة رشا خلف زناتي بمنطقة سوهاج .

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجَّه بزيادة الإنفاق العام على مسار تحسين أحوال

المواطنين، والعمل المستدام على تلبية احتياجاتهم الأساسية ورفع مستوى معيشتهم مع الالتزام أيضًا بمسار تحسين أجور

العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، لتخفيف الأعباء عن المواطنين؛

على نحو يسهم في الحد من الآثار التضخمية بقدر الإمكان جنبًا إلى جنب مع تحقيق المستهدفات الاقتصادية وإعطاء الأولوية

لقطاعات الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية، إضافة للتوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية الأكثر

استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، مع مراعاة التوزيع العادل للاعتمادات الموازنية؛ بما يُلبي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل

المناطق والشرائح المجتمعية، وفي هذا السياق تحرص الدولة على استكمال تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، ذلك المشروع

الأضخم في تاريخ مصر؛ للارتقاء بمعيشة ٦٠٪ من المصريين ممن يعيشون في الريف، لإرساء دعائم حياة كريمة، تحقق تطلعات

المواطنين في «الجمهورية الجديدة».

اصلاحات الهيكلية

بينما قال الوزير، إننا ماضون في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية القوية لمساندة القطاعات الواعدة في إطار جهود الدولة

لتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها، وتحفيز تنافسية الاقتصاد المصري دوليًا، من خلال السعي الجاد لتحسين بيئة الأعمال

بتبسيط الإجراءات وإرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تحفيزًا للاستثمار، وأكثر ملاءمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية

الصغر يرتكز على ضريبة قطعية مبسطة، ومن ثم الدفع بمعدلات الإنتاج والتصدير وتعميق المكون المحلى مع التوسع في جذب

المزيد من الاستثمارات الخضراء، على ضوء ما توفره الحكومة من محفزات لتوطين الهيدروجين الأخضر بما في ذلك الإعفاء من

بعض أنواع الضرائب والرسوم.

 النشاط الاقتصادي

بينما أَضاف الوزير، أننا نستهدف خلال العام المالي المقبل، نموًا اقتصاديًا جيدًا مدفوعًا بدور أكبر للقطاع الخاص في النشاط

الاقتصادي؛ باعتباره قاطرة التنمية والتعافي الاقتصادي، في ظل البنية التحتية المتطورة والبرامج والتيسيرات المحفزة التي تتبناها

الدولة لتوسيع نطاق الاستثمارات الخاصة وتعميقها في مختلف مناحي الحياة، لافتًا إلى أن برنامج «الطروحات» يُعزز قدراتنا على

تلبية الاحتياجات التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين، ويُسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، والحد من

الاحتياج للتمويل الخارجي.

الاقتصاد الكلى

بينما أوضح الوزير، أننا مستمرون من خلال العام المالي الجديد في تعظيم جهود الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى وتحقيق

مؤشرات مالية إيجابية من خلال تعميق سياسات الانضباط المالي، حيث نستهدف تسجيل فائض أولى لايقل عن ٢,٥٪ من الناتج

المحلى سنويًا فى المدى المتوسط، ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي؛ على نحو يُسهم في إيجاد مساحات مالية

أكثر مرونة يمكن استغلالها في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى تعزيز استدامة المالية العامة للدولة، وتحفيز امتلاك

الاقتصاد المصري، القدرة بشكل أكبر على مواجهة الآثار السلبية المترتبة على الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية الناتجة على

التوترات الجيوسياسية.

التدابير الإصلاحية

بينما أشار الوزير، إلى الإجراءات الجديدة والتدابير الإصلاحية لإدارة الدين الحكومي التي تشمل وضع سقف ملزم للأعباء السنوية

لضمان المسار النزولي لمعدل الدين للناتج المحلي وصولاً لأقل من ٨٥٪؜ مع نهاية يونيه ٢٠٢٨، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة

ليبلغ ٤ سنوات في المدى المتوسط بدلاً من ٣ سنوات في الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة،

لافتًا إلى أن هناك استراتيجية تخضع للتحديث السنوي لخفض نسبة وخدمة الدين للناتج المحلي، واستمرار تطوير سوق الأوراق

المالية الحكومية لجذب المزيد من المستثمرين بمواصلة العمل على تنويع مصادر التمويل، إضافة إلى مسار جديد لمقايضة الديون

بالعمل المناخي وتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، وإصدار أدوات جديدة ومتنوعة ذات تكلفة أقل كالصكوك والسندات الخضراء

وسندات التنمية المستدامة.

بينما أضاف الوزير، أننا مستمرون في تعظيم جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال دمج الأنشطة غير الرسمية،

عبر التوظيف الأمثل للحلول الضريبية الذكية والأنظمة المميكنة في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة،

وتحقيق العدالة الضريبية مع الالتزام الكامل بالحفاظ على استقرار السياسات الضريبية.