رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

بنك القاهرة يحصل على قرض من البنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بـ 50 مليون دولار

يقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حزمة تمويل بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لبنك القاهرة – أحد أكبر البنوك العاملة

في مصر- لتوسيع نطاق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر،

وسيتم تخصيص 10 مليون دولار أمريكي

منها لرائدات الأعمال.
يسهم التمويل فى زيادة فرص حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على التمويل اللازم في مصر، وتوسيع

نطاق وصولها إلى عملاء جدد بكافة أنحاء الجمهورية.
وفي إطار برنامج دعم سيدات الأعمال التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سيخصص بنك القاهرة نحو 10 مليون دولار

أمريكي للمشروعات المملوكة للنساء أو تلك التي تديرها النساء، بهدف تخفيف فجوة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ومتناهية الصغر التي تقودها النساء وتعزيز قدرتها التنافسية.

 

سيدات الأعمال

بينما ما سيتم استكمال قرض برنامج دعم سيدات الأعمال بحزمة برامج للدعم الفني يمولها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

والتنمية لتطوير القدرات الإدارية والتسويقية للمستفيدين من القرض. وسيشمل هذا الدعم الفني أيضًا تقديم خدمات استشارية

لبنك القاهرة للمساعدة في تلبية احتياجات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر و المشروعات التي تقودها

النساء ، وتسهيل حصولهم علي التمويل اللازم.
تم توقيع الاتفاقية بالمقر الرئيسي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بحضور يورغن ريجترينك، النائب الأول لرئيس البنك

الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وطارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة.
ومن جهته، أعرب طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة عن إعتزازه بالشراكة الإستراتيجية مع “البنك

الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية” والتى تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية فى المؤشرات المالية والرؤية المستقبلية لبنك

القاهرة.

بنك القاهرة

بينما تابع فايد أن بنك القاهرة يولى إهتماماً بالغاً بدعم رواد الأعمال والمشروعات متناهية الصغر وبصفة خاصة رائدات الأعمال

لتمكين المرأة على كافة المستويات لا سيما فى مجال التمكين الإقتصادى بما يتوافق مع رؤية وتوجهات الدولة لدعم المرأة

تحقيقاً لأهداف الشمول المالى، مشيراً إلى أن التمويل يأتى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إنطلاقاً من

السبق والريادة التى يتمتع بها البنك فى مجال الإقراض متناهى الصغر والتى ساهمت فى توفير نحو 1.3 مليون فرصة عمل

ومشروع إنتاجى مستدام يخدم مختلف الشرائح ومن أبرزها الشباب والمرأة المعيلة، ويأتى تميز البنك فى هذا المجال بحكم

الانتشار الجغرافى خاصة فى محافظات الصعيد والتى تستحوذ على نحو55% من عدد العملاء، كما تستحوذ المرأة على 35%

و40 % للشباب.

 

البنك الأوروبي

بينما قال النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يورغن ريجترينك: “يسر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

والتنمية التوقيع على تلك التسهيلات مع بنك القاهرة، مما يعزز شراكتنا القوية والاستراتيجية. ويسعدنا تقديم المزيد من الدعم

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهي شريحة رئيسية في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تعزيز الشمول من

خلال تشجيع الإقراض للشركات التي تديرها النساء.
ومن جانبه، ذكر بهاء الشافعى نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لبنك القاهرة إن هذا التعاون يستهدف ضخ المزيد من

التمويلات لدعم مختلف القطاعات ولا سيما قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومساندة خطط البنك الطموحة

فى هذا المجال بما يسهم بشكل فعال في تحقيق نمو اقتصادي يتسم بالشمولية والإستدامة.

المؤسسات المالية

بينما أكد أيمن خطاب رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك القاهرة على أهمية دور المؤسسات المالية متعددة الجنسيات فى

توفير التمويل اللازم للسوق المحلي، ووجود خطة طموحة للبنك للتوسع معها خلال الثلاث سنوات القادمة بما يصب فى تحقيق

أهداف البنك وخططه التوسعية، مشيراً إلى أن هذا التمويل يعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية بقوة أداء بنك القاهرة.

تعتبر مصر عضواً مؤسساً في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عمليات البنك في عام 2012، استثمر البنك

الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 11 مليار يورو في 174 مشروعًا داخل مصر. وتشمل مجالات استثمار البنك الأوروبي

لإعادة الإعمار والتنمية القطاع المالي، والأعمال الزراعية، والتصنيع والخدمات، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية مثل الطاقة

وخدمات خطوط مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، والمساهمة في تطوير خدمات النقل

وزير المالية: تطوير القدرات الجمركية لتيسير حركة التجارة الإلكترونية

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود تطوير القدرات الجمركية لتيسير حركة التجارة بما فيها المعاملات الإلكترونية
التي شهدت نموًا متسارعًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات القليلة الماضية، في أعقاب جائحة كورونا التي
فرضت قيودًا على حركة التجارة التقليدية فضلاً على التوجه العالمي الجديد الداعم للأسواق الإلكترونية نتيجة التطورات
التكنولوجية المتسارعة، موضحًا أننا حريصون على الانفتاح على كل التجارب الدولية، وتوطين الخبرات المتميزة في دعم وتيسير
حركة التجارة الإلكترونية في مصر.

الإجراءات الجمركية

بينما أكد الوزير، أن تطوير البنية التحتية الرقمية لمصلحة الجمارك، وتوحيد وميكنة الإجراءات الجمركية من خلال منظومة «نافذة» التي
تغطي 99,9% من الواردات والصادرات المصرية عبر 15 مركزًا لوجيستيًا، تساعدنا في تعزيز جهود التحول للاقتصاد الرقمي،
لافتًا
إلى أننا ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا لتقليص زمن الإفراج الجمركي، من خلال تبسيط الإجراءات والاعتماد بشكل أكبر على
إدارة متطورة لقياس درجة المخاطر ومن ثم التوسع في المسار الأخضر، على نحو يسهم في تخفيف أعباء الاستثمار عن مجتمع
الأعمال.

مصلحة الجمارك

بينما قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، خلال ورشة «تفعيل آليات التعامل مع شحنات التجارة الإلكترونية» التي نظمتها
مصلحة الجمارك بالتعاون مع مشروع «تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر» الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية،
إن هذه الورشة تأتي في إطار توفير رؤية مستقبلية حول سبل إحراز التقدم المأمول في مسار تطوير منظومة العمل الجمركي
وتطوير الشراكات مع شركات الشحن السريع لتأمين حصول مصلحة الجمارك على المعلومات المسبقة للشحنات،
بما يسهم تيسير حركة التجارة ودعم تطوير منظومة المخاطر الحالية.
أضاف أن مصلحة الجمارك تعمل على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التجارة الإلكترونية، وآليات إدارة المخاطر
الجمركية، وتيسير تبادل البيانات بشكل مسبق مع شركات «الشحن السريع» بما يسهم في المعالجة السريعة للبيانات
الجمركية مع تحديد مواطن الخطر لكل عنصر من عناصر العملية الاستيرادية.

المالية

بينما أوضح أننا نعمل على الارتقاء بجودة الخدمات الجمركية في مصر بما يتسق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية،
من خلال استدامة تحديث استراتيجية العمل الجمركي، على نحو يلبي متطلبات التعامل مع التحديات والمستجدات، مع مراعاة
أن يتزامن مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، وتوفير الغطاء التشريعي الملائم، وتنمية القدرات البشرية، وتعزيز التعاون مع كل
أطراف العملية الجمركية.
بينما حضر الورشة كل من: رشيد بنجلون مدير مشروع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ومشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات،
وعدد من الخبراء في مجال التجارة الإلكترونية من جمارك أمريكا وكوريا الجنوبية ووممثلي هيئة البريد المصري، ومشغلو خدمات
الشحن السريع أحد شركاء المنظومة الجمركية.

وزير المالية: تسهيلات جمركية جديدة للتوكيلات الملاحية لتسريع الإفراج عن البضائع

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك يتضمن تيسيرات جمركية
جديدة للتوكيلات الملاحية على نحو يسهم في تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع، ويتسق مع جهود الدولة الهادفة لتحويل
الموانئ إلى بوابات عبور وليست أماكن للتخزين،
ويأتي في إطار تخفيف الأعباء عن المستوردين بقدر الإمكان في ظل ما
تفرضه التحديات الاقتصادية العالمية من ظروف استثنائية أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف الشحن.

المالية

بينما تضمن القرار الوزاري السماح بقبول طلبات التوكيلات الملاحية بتعديل الوجهة المحددة بقوائم الشحن الواردة برسم الوارد
النهائي إلى الموانىء الجافة والمستودعات والعكس، كما هو معمول بالمناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة
الخاصة بشرط تقديم موافقة الجهة المعدل إليها ومنها وذلك ما عدا الرسائل التي يتم تسجيل بيان جمركي عنها،
فيجوز بناء على طلب أصحابها تحويلها إلى رسم الوارد النهائي أو أحد الأنظمة الجمركية الأخرى في حالة توفر شروطه أو
إعادة شحنها إلى الخارج عن طريق الجمرك مباشرة.. وإذا تم التعديل بعد القيد بسجلات مصلحة الجمارك، يتم تعديل البيان
الجمركي إلكترونيًا على منصة «نافذة» أو إلغاء البيان الجمركي السابق قيده يدويًا بدفتر «٤٦.ك.م».

البيان الجمركي

بينما يتضمن القرار الوزاري، السماح أيضًا بتعديل البيان الجمركي إلكترونيًا على منصة «نافذة» إضافة إلى ما كان معمول به
من قبل بإلغاء البيان الجمركي السابق قيده يدويًا بدفتر «٤٦.ك.م» وقيد بيان جمركي جديد بالنظام المراد التحويل إليه وذلك
تيسيرًا على المستوردين، ولا يعد طلب التحويل من نظام الإفراج النهائي إلى نظام «الدروباك» لنفس المستورد عدولاً بشرط
استيفاء أحكام وقواعد نظام «الدروباك».

معيط: الحكومة وافقت على تعديل قانون المالية العامة للدولة وأحالته إلى مجلس النواب

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد وأحاله إلى
مجلس النواب ليبدأ مناقشته الأسبوع المقبل، الذي يستحدث ما يسمى بـ «موازنة الحكومة العامة»؛ تحقيقًا لمبدأ شمولية
الموازنة حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات، على أن يتم ذلك تدريجيًا خلال ٥
سنوات وتكون بداية عرض «موازنة الحكومة العامة» خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وتشمل «الموازنة العامة للدولة وموازنات
٤٠ هيئة اقتصادية» بعد موافقة مجلس النواب، لافتًا إلى أن الحكومة ستتقدم لأول مرة – بعد صدور هذا التعديل التشريعي –
بـ٦١ موازنة هي: «موازنة الحكومة العامة، وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية، والموازنة العامة للدولة».
بينما قال الوزير، إن هذا التعديل يتضمن تغييرًا جوهريًا في المالية العامة للدولة يسهم في تحسين المؤشرات المالية حيث تشمل
«موازنة الحكومة العامة» إيرادات الموازنة العامة للدولة و٥٩ هيئة اقتصادية بما يصل نحو ٥ تريليونات جنيه بينما إيرادات الموازنة
العامة للدولة فقط تبلغ ٢,١ تريليون جنيه وتؤدي إلى مؤشرات غير واقعية على النحو الدقيق.

الهيئات الاقتصادية

بينما أوضح الوزير، أنه يجري حاليًا مع الجهات المعنية بالدولة وضع سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية،
يتم تحديده سنويًا، ولا يجوز تجاوزه إلا بعد موافقة مجلس النواب بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لوضع معدل الدين للناتج
المحلي في مسار نزولي مستدام، لافتًا إلى أننا نعمل على إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ ٤ سنوات في المدى
المتوسط بدلاً من ٣ سنوات في الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.
بينما أضاف الوزبر، أن معدل الدين للناتج المحلي قد انخفض من ١٠٣٪ في يونيه ٢٠١٦ لنحو ٨٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال
يونيه ٢٠٢٠ ليعاود الارتفاع مرة أخرى بسبب التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، ويصل إلى ٩٥,٧٪ في يونيه ٢٠٢٣،
وأننا نحرص على التحديث السنوى المستمر لاستراتيجية الدين لخفض نسبته وخدمته للناتج المحلى.

الضرائب

بينما أوضح الوزير، أنه سيتم طرح وثيقة استراتيجية السياسة الضريبية لمصر «٢٠٢٤/ ٢٠٣٠» للحوار الوطني الأسبوع المقبل،
لافتًا إلى أنها لا تتضمن أي أعباء جديدة على المستثمرين، أو أي زيادة فى أسعار الضرائب أو تعديل في الشرائح،
أن مشروع القانون الجديد للضريبة على الدخل سيكون محفزًا للقطاعات الاقتصادية.
بينما قال الوزير، إن الحكومة تواصل مسيرتها المحفزة للقطاع التصديرى، رغم كل التحديات الداخلية والخارجية،
بينما  نعمل على إطلاق مرحلة جديدة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين،
لافتًا إلى أنه تم صرف نحو ٥٤ مليار جنيه للشركات المصدرة منذء بدء تنفيذ مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين
فى أكتوبر ٢٠١٩.
بينما أشار الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة
الصناعية والإنتاجية، تمثل ٢١ قطاعًا اقتصاديًا لمدة ٣ سنوات حتى نهاية عام ٢٠٢٦ التي تبلغ ١,٤ مليار جنيه سنويًا.

 

معيط.. في منتدى «المالية العامة»: نتعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية.. بسياسات أكثر توازنًا وتحوطًا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتعامل بسياسات أكثر توازنًا وتحوطًا، مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية،
بتداعياتها المتشابكة التى تزايدت تعقيدًا مع التوترات الجيوسياسية، على نحو يمكننا من احتواء حدة الصدمات الداخلية
والخارجية، واستكمال مسيرة الانضباط المالي بالحفاظ على تحقيق فائض أولى ووضع معدلات العجز والدين فى مسار نزولي،
جنبًا إلى جنب مع العمل على خلق مساحات مالية مستدامة؛ للتوسع فى الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية،
مشيرًا إلى أننا مستمرون في الإصلاحات الهيكلية؛ لتعزيز جهود التعافي الاقتصادي، بتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره
المنشود؛ باعتباره قاطرة التنمية، من خلال إتاحة فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص، تضمن الاستغلال الأمثل لموارد
الدولة، عبر سياسة متكاملة لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وبرامج محفزة للاستثمارات الخاصة.

جلسةالمقاربة القائمة على الميزانية العمومية

بينما أضاف الوزير، خلال مشاركته فى جلسة «المقاربة القائمة على الميزانية العمومية لخلق القيمة من الأصول العامة» بالمنتدى
الثامن للمالية العامة بالدول العربية بدبي، أن برنامج «الطروحات الحكومية» يسهم فى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية،
استهدافًا لتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة إلى ٦٥٪ خلال الأعوام
المقبلة، أخذًا فى الاعتبار «الرخصة الذهبية» التي تساعد في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الإنتاجية والاستثمارية وفتح
آفاق رحبة للاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن برنامج الطروحات الحكومية يُعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية، ونستهدف
منه عوائد تصل إلى ٦,٥ مليار دولار بنهاية ٢٠٢٤

سياسات مالية

بينما أشار الوزير، إلى أننا حريصون على انتهاج سياسات مالية أكثر دعمًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ترتكز على تقديم حوافز
نقدية واستثمارية، ترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، بما يتسق مع جهود
الحكومة الهادفة لتحفيز القطاع الخاص، بما فيها وثيقة سياسة ملكلية الدولة.

وزير المالية.. فى لقائه مع مدير السياسة الضريبية: الاتفاق العالمي للضرائب يُسهم فى تحصيل حق الدولة من الشركات

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع منال كورين مدير مركز «السياسة الضريبية والإدارة» بمنظمة «التعاون
الاقتصادي والتنمية»، على هامش مشاركتهما فى المنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية بمدينة دبى.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا مستمرون فى تحديث وميكنة المنظومة الضريبية فى مصر، باتباع أحدث الوسائل
التكنولوجية والممارسات الدولية؛ على نحو يسهم فى تحفيز الاستثمار والتيسير على الممولين، وتحصيل مستحقات الخزانة
العامة للدولة، معربًا عن تقديره للتعاون والدعم الفني الذي نتلقاه من منظمة «التعاون الاقتصادى والتنمية» وتطلعه لزيادته خلال
المرحلة المقبلة.

الضرائب

بينما قال الوزير، إن هناك وثيقة للسياسة الضريبية فى مصر خلال الفترة من ٢٠٢٤/ ٢٠٣٠، سيتم طرحها للحوار المجتمعى خلال
الفترة المقبلة؛ تمهيدًا للتوافق على الصيغة النهائية، مشددًا على أنها لا تتضمن تحريكًا بأسعار الضرائب أو الشرائح الضريبية حيث
تستهدف ترسيخ الاستقرار الضريبى والإسهام الفعَّال فى تحفيز الاستثمار ومن ثم تحقيق التعافى الاقتصادى.
أضاف الوزير، أننا من أوائل الدول بالمنطقة تطبيقًا لمنظومة «الفاتورة الإلكترونية»، وقد أصدرنا نحو مليار «فاتورة رقمية»
حتى الآن، وأصبح لدينا ٤٠ ألف ممول مسجل من رواد «التجارة الإلكترونية»، مؤكدًا أننا نسعى لزيادة أعداد المسجلين عبر
إجراءات مبسطة لدمج الاقتصاد غير الرسمى من أنشطة «التجارة الإلكترونية»، فضلًا على تذليل العقبات وتقديم الدعم لفنى
للممولين، من خلال وحدة متخصصة بمصلحة الضرائب.
أشادت منال كورين مدير مركز «السياسة الضريبية والإدارة» بمنظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»،
بما تتخذه مصر من جهود لميكنة المنظومة الضريبية وإصلاح السياسات الضريبية، لتسريع وتيرة دمج الاقتصاد غير الرسمى؛
على نحو يساعد فى تعزيز تعبئة الموارد المحلية، مؤكدة حرصها على تعزيز التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة.

معيط يشارك في المنتدى الثامن بالدول العربية والقمة العالمية للحكومات بدبى

يشارك الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الأحد فى المنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية، وغدًا الإثنين فى القمة
العالمية للحكومات بمدينة دبى، ومن المقرر أن يعقد عددًا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من المشاركين فى هذه الفعاليات،
فى إطار حرصه على تعميق سبل التعاون، وتبادل الرؤى ووجهات النظر فى القضايا والأولويات ذات الاهتمام المشترك،
بما فى ذلك
التباحث حول المتغيرات الاقتصادية العالمية؛ اتصالاً بالتوترات الجيوسياسية وما ترتب عليها من ضغوط على موازنات مختلف
الدول سواءً فى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من الغذاء والوقود التى تأثرت بموجة تضخمية غير مسبوقة، أو فى
ارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق الدولية.

 معيط

بينما يستعرض الوزير، خلال مشاركته فى هذه الفعاليات ولقاءاته الثنائية، جهود الدولة المصرية في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار
المحلي والأجنبي من خلال العمل على تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، على نحو يسهم في إفساح المجال بشكل
أكبر للقطاع الخاص؛ بما يساعد في رفع مساهماته في النشاط الاقتصادي، وتعزيز التدفقات الاستثمارية.
وفى المنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية، الذى ينعقد هذا العام تحت عنوان: «تصميم سياسات مالية أكثر كفاءة،
لمعالجة التحديات المتعلقة بالديون والقضايا المالية المستقبلية، فى ظل قيود تمويل أكثر تشددًا: دور الدعم، وإدارة الضرائب،
وإصلاحات مؤسسات القطاع العام»، يطرح الوزير، رؤية الدولة المصرية في تعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية وتوفير مساحات
مالية لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمواطنين الأولى بالرعاية.
بينما يستعرض الوزير، خلال جلسة تمويل المناخ فى القمة العالمية للحكومات، الجهود المصرية فى مجال التكيف مع التغيرات
المناخية، واستهداف التحول إلى مركز إقليمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتًا إلى المحفزات المصرية غير المسبوقة الأكثر
دعمًا للأنشطة الاستثمارية النظيفة والأكثر تشجيعًا لمساندة جهود الدولة فى التحول للاقتصاد الأخضر.

وزير المالية.. فى لقائه مع نائب رئيس «جايكا» اليابانية: مشروعات التعاون الثنائى.. نموذج للشراكة التنموية الناجحة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أننا حريصون على تعميق أوجه التعاون مع
الشركاء الدوليين؛ لتعزيز جهود التنمية بشتى المجالات خاصة في مجالات التنمية البشرية وعلى رأسها القطاع الصحى،
وقطاع التعليم؛ بما يُسهم فى سرعة إنجاز المستهدفات المنشودة في مجالات تطوير التعليم، حيث تعد المدارس والجامعة
اليابانية في مصر نموذجًا لدعم اليابان لمصر في التنمية البشرية، إضافة إلى توفير رعاية صحية متكاملة لكل أفراد الأسرة،
من خلال تطبيق منظومة «التأمين الصحى الشامل» بكل أنحاء مصر؛ وفقًا لأفضل الممارسات العالمية التى ترتكز على التخطيط
الاستراتيجى السليم؛ أخذًا فى الاعتبار أن هذه المنظومة المتطورة تعد أداة رئيسية لإصلاح النظام الصحى فى مصر.

رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى

أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، فى لقائه مع يامادا جونيتشي النائب الأول للرئيس التنفيذي لهيئة
التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، أن مشروعات التعاون الثنائى المشترك مع «جايكا» تعد نموذجًا للشراكة التنموية الناجحة،
يعكس متانة العلاقات المتميزة بين الجانبين المصرى واليابانى، لافتًا إلى أننا حريصون على الاستفادة من الدعم المالي والخبرات
اليابانية فى تطبيق «التأمين الصحى الشامل»، والعمل على توطينها خاصة فى مجالات التحول الرقمى لتنمية القدرات البشرية
وتعزيز الإمكانيات التشغيلية من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، طبقًا لمنهجية متطورة للإدارة والتمويل،
تنعكس فى خطط طويلة الأمد لضمان امتلاك مقومات الاستدامة، والتوسع فى باقى المحافظات وفقًا للجدول الزمنى المقرر.

 المالية

أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إلى أن برنامج التعاون مع «جايكا» يعكس ثقة المجتمع الدولى فى
قدرة الدولة المصرية على الاستمرار في تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل رغم الأزمات العالمية المتتالية وما يرتبط بها من
تداعيات مؤثرة فى أداء الاقتصاد العالمى، تمتد بضغوط هائلة على الاقتصادات الناشئة بما فيها مصر.
بينما أوضح الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن التعاون مع «جايكا» يمتد لمجالات تنموية عديدة بما فى ذلك الطاقة
المتجددة، على نحو يفتح آفاقًا واعدة للقطاع الخاص للاستثمار، ويتسق مع جهود الدولة الهادفة لتمكينه وزيادة مساهماته فى
النشاط الاقتصادى وعملية التنمية الشاملة المستدامة.

وزير المالية.. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للجمارك: التواصل مع الشركاء الدوليين.. للارتقاء بالأداء الجمركي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على استدامة التواصل مع الشركاء الدوليين من خلال تعزيز الشراكات مع العديد
من الإدارات الجمركية بمختلف الدول؛ لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات من أجل الارتقاء بمستوى الأداء الجمركي،
موضحًا أن الحكومة قامت بتطوير التشريعات الجمركية خلال الفترة الماضية بالتوافق مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، على نحو
بينما يسهم في تبسيط وميكنة وتيسير الإجراءات الجمركية، ومن ثم تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية وتحفيز مناخ الاستثمار،
وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية.

منظمة الجمارك العالمية

بينما قال الوزير، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للجمارك بالإسكندرية، إننا نسعى سويًا لتحقيق شعار منظمة الجمارك العالمية
لهذا العام، الذى يتمثل فى «انخراط الجمارك مع الشركاء الحاليين والجدد»،
بينما يهدف لتحسين جودة الخدمات، خاصة في ضوء
ما يواجهه العالم من انكماش لحركة التجارة الدولية نتيحة للأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية.
وفى الاحتفال باليوم العالمي للجمارك بالإسكندرية.. قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك،
إننا نحرص على تنظيم هذه الاحتفالية لتوعية العاملين والشركاء باليوم العالمي للجمارك وشعار المنظمة الذي يجسد هذا العام،
أحد اهم الموضوعات التي تود المنظمة أن تسلط الضوء عليها من أجل تيسير حركة التجارة الدولية والقضاء على الممارسات
الضارة بها.
بينما أضاف أننا نجحنا خلال الفترة الماضية فى تحقيق العديد من الشراكات المحلية والدولية للتغلب على التحديات التي
واجهناها في مشروعات القوانين والإجراءات المنظمة للعمل الجمركي، فضلاً على المشاورات مع الجمارك الإيطالية في إطار
مشروع التوأمة المؤسسية الذى يهدف إلى التنسيق المتدرج للتشريعات والقواعد والممارسات الجمركية المصرية مع معايير
الاتحاد الأوروبي.

المنظومة الجمركية

بينما أوضح أنه تم توظيف تكنولوجيا المعلومات في تطوير بيئة عمل المنظومة الجمركية، وإنشاء مراكز لوجستية متطورة لتقديم
الخدمات الجمركية من خلال نافذة واحدة، مع تطوير المعاملات الجمركية ودمج وتيسير وحوكمة إجراءاتها من خلال الاستعانة
بالتطبيقات الجمركية المطورة وإجراء الربط الشبكي لتكامل قواعد البيانات مع الأجهزة المعنية في الدولة لتقليل زمن الإفراج،
بينما تبسيط الإجراءات الجمركية، مؤكدًا أنه يتم عقد شراكات مع المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي للمساعدة في تحليل زمن
الإفراج لعمليات الاستيراد والتصدير ومعرفة التحديات للتغلب عليها.

المنظومة الجمركية

بينما أعرب عن تقديره للوزير، لدعمه المستمر لتطوير المنظومة الجمركية، وتقديره أيضًا لزملائه المجتهدين،
وأهمية دورهم فى الارتقاء بالأداء الجمركي، موجهًا الشكر لرؤساء المصلحة السابقين،
على ما قدموه من جهد فى سبيل تحقيق المستهدفات الجمركية.
بينما قال أيان ساندرز، الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، أننا نتطلع إلى بناء شراكات جديدة مع أصحاب الشأن من مجتمع
الجمارك العالمى بما في ذلك المؤسسات المالية والمنظمات البيئية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية؛
لتوسيع آفاقنا والتفكير بشكل إبداعي وتبني أساليب مبتكرة تسهم فى تعزيز جهودنا بوجهات نظر جديدة وحلول فعالة تتسق مع
شعارنا الجديد «انخراط الجمارك مع الشركاء الحاليين والجدد»؛ على نحو يعكس حرص المنظمة على استكمال التعاون الدولي
لتسهيل التجارة وتأمين الحدود والحفاظ على مرونة سلاسل الإمداد العالمية.
بينما استعرضت الدكتورة أمل الجابري مدير عام الإدارة العامة لمبادرات التطوير والإصلاح الجمركي، النظام الإلكتروني الذي تم
استحداثه لمتابعة تنفيذ برامج وأنشطة الخطة الاستراتيجية الجديدة ٢٠٢٣ -٢٠٢٦، موضحة أن النظام الجديد يعزز إدارة
الاستراتيجية من خلال الأداء الفعَّال والمتوازن مع تعزيز الحوكمة ودعم اتخاذ القرار، واستقراء مؤشرات الإنجاز عبر المتابعة اللحظية
للمراحل التنفيذية.

رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية

بينما قامت منظمة الجمارك العالمية بتكريم كل من: محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وإيمان مرسى،
مدير إدارة المعاشات، وفوقية هاشم عبد الحميد، مدير عام صيانة تكنولوجيا دعم العمليات، ورشا محمود عصفور، مدير إدارة
التعاون الدولي بمكتب رئيس المصلحة، وأحمد أحمد خليل، مدير عام جمارك رفح، وزكريا بغدادي، مدير إدار المراجعات بجمارك
السويس، وانتصار عبد السلام محمد، مدير إدارة ميكنة الاتفاقيات، وصبحي محمد حلمي، رئيس الإدارة المركزية للسماح المؤقت
ورد الضرائب، والدكتور محمد أحمد محمد مدير إدارة البحوث والتطوير، وإسماعيل محمد إسماعيل، مدير عام الإدارة العام لأنظمة
المخاطر، وثناء عبد العزيز منيسي، مدير إدارة بالإدارة العامة للتقييم الجمركي، وأحمد جاب الله محمد، رئيس الإدارة المركزية
للإعفاءات والنظم الخاصة، وأمل نوس جندي، رئيس الإدارة المركزية للمشغل الاقتصادي المعتمد، وأحمد حامد نعمة الله،
مدير المركز اللوجستي بجمارك الإسكندرية، وإيهاب محمد شاهين، مدير المركز اللوجستي بمطار القاهرة، وصلاح السيد بدوي،
مدير إدارة بجمارك شرق بورسعيد، والدكتور رامي الناظر، رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري، وجمعة مدني، رئيس الإدارة
المركزية للاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، وجابر موسى، مدير إدارة بجمارك الغردقة، وعمرو عبد المنعم، بالإدارة
المركزية لجمارك ركاب بمطار القاهرة الدولي.

مطار شرم الشيخ

بينما قامت مصلحة الجمارك بتكريم كل من: مجدي كمال الشهاوي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، وأحمد علي حسن،
رئيس الإدارة المركزية للدعم الإداري بالمنطقة الشمالية والغربية، وأمل عبد الخالق الشرقاوي، مدير عام خدمة المواطنين،
ومصطفى محمد عبد الفضيل، مدير عام العلاقات العامة، وسلمى سالم سلمان، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء،
وسلام لطفى سلامة، مأمور جمارك تفتيش ركاب مطار شرم الشيخ، وطارق منصور، بجمارك تفتيش ركاب مطار الغردقة الدولي،
وعبد الرحيم عبد الرازق، مدير إدارة قطع الغيار بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ، وأحمد جلال حسين،
القائم بأعمال الإدارة العامة للتسويات المالية بالمنطقة الشمالية والغربية، وسامح عاطف عبد الكريم، مدير تعريفة بالمركز
اللوجستي بجمارك الإسكندرية، وأميرة قطب أبو شعيشع،

جمارك السخنة

بينما بإدارة متابعة الإعفاءات بالمنطقة الشمالية والغربية، وزينب حسن،
مدير تعريفة بجمارك السخنة، وعيشة السباعي السيد، مدير إدارة بالإدارة العامة للشئون الجمركية والإيداعات بالإسكندرية،
وسمير الطحان، مدير عام البيانات الإحصائية، وداليا نعيم، مدير عام تكنولوجيا الاتصالات، ومينا رمزي رزق، مدير حركة بالإدارة
المركزية لجمارك تفتيش الركاب بمطار القاهرة الدولي، ومحمد حسين عبد الوهاب مأمور جمرك بالإدارة المركزية لجمارك تفتيش
الركاب بمطار القاهرة الدولي، وإبراهيم مصطفى إبراهيم، مأمور جمرك،

مطار القاهرة

بينما بالإدارة المركزية لجمارك تفتيش الركاب بمطار القاهرة
الدولي، وظريف طه محمد، رئيس قسم بمكتب رئيس المصلحة، وسماح عبد العزيز، مدير مكتب رئيس المصلحة، ومحمد ماهر
فتحي، مدير إدارة أمن المستودعات بالمنطقة الوسطى والجنوبية، وإبراهيم أبو بكر الصديق، مدير إدارة المستودعات بجمارك غرب
بورسعيد، والسيد عبد المنعم السرجاني، بجمارك بورسعيد، وحنان السيد فراج، مدير إدارة البحوث الفنية بالإدارة المركزية
للسياسات والإجراءات الجمركية، وحسن محمد خميس، رئيس قسم حركة بالمنطقة الحرة الخاصة بالمنطقة الغربية،
ومحمد محمود عبد الحميد، بالإدارة العامة لمبادرات التطوير، وعبد الله حمد عبد الله، مدير إدارة متابعة المهمل بالإدارة المركزية
لجمارك الإسكندرية، ومرسى عبد الستار عبد اللطيف، مدير إدارة بالإدارة العام للموانئ الجوية، وأحمد إبراهيم محمد، رئيس
قسم بالإدارة العامة للأسواق الحرة، والدكتورة إيمان إبراهيم كامل، مدير عام الإدارة العامة للتعريفة، وسارة علي حسن، مدير
تعريفة بالإدارة العامة للتعريفة، وشيرين أحمد محمود، مدير تعريفة
بينما بالإدارة العامة للتعريفة، ونهي سمير عبد الحميد، مدير تعريفة
بالإدارة العامة للتعريفة، وسعيد إبراهيم محمد، مدير جمرك أبو قير البحري، ووفاء أحمد عبد الجواد، مدير عام تخطيط الاحتياجات
بالإدارة المركزية للمعهد القومي للتدريب.

وزير المالية بهونج كونج: حريصون على تشجيع الشركات الناشئة

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً مع ممثلي «Cyperport» أكبر مجمع أعمال تكنولوجي بهونج كونج، على هامش
مشاركتهما في المنتدى المالي الآسيوي، المنعقد في هونج كونج، تحت شعار: «تعاون الأطراف المتعددة من أجل غد
مشترك»؛ لمناقشة سبل تعزيز الشراكات الثنائية بمجال التكنولوجيا الرقمية، خاصة الشركات الناشئة الصديقة للبيئة؛
باعتباره نهجًا عالميًا يتسق مع تحديات التغيرات المناخية.

معيط وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تشجيع الشركات الناشئة العاملة بالمجالات التكنولوجية المختلفة:
المالية والصناعية والخدمية، لافتًا إلى أن مصر تقدم كل المحفزات الممكنة لتشجيع رواد الأعمال؛ على نحويسهم في
تأسيس اقتصاد رقمي يمكِّن الأفراد والقطاعات والشركات من رفع الإنتاجية واستدامة النمو.
أضاف الوزير، أننا قطعنا خطوات جادة فى رقمنة منظومات الأعمال التى تمس عمل مجتمع الأعمال بكل قطاعاته،
خاصة القطاعات ذات الأولوية التنموية، في ظل ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بتعظيم الرقمنة وتطبيقاتها لما لها من
دور مهم في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار، لافتًا إلى أن ما تم من رقمنة المنظومة
الضريبية ساعدنا على رفع كفاءة التحصيل، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى؛ على نحو يسهم فى زيادة
أوجه الإنفاق على الاحتياجات التنموية، بما ينعكس على حياة المواطنين والخدمات المقدمة لهم.

وزير المالية .. فى لقائه مع نظيره بهونج كونج: نعمل على تحقيق نمو اقتصادى مستدام .. يقوده القطاع الخاص

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية لقاءً ثنائيًا مع نظيره بهونج كونج بول تشين، على هامش مشاركتهما في المنتدى
المالي الآسيوي، لمناقشة سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين الجانبين خاصة فيما يتعلق بالسياسات المالية،
وآليات التعامل الإيجابى المرن مع ما تفرضه التداعيات العالمية للنزاعات الجيوسياسية من ضغوط على موازنات مختلف الدول
لا سيما الأسواق الناشئة.

وزير المالية

بينما أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا نعمل على تحقيق نمو مرتفع واحتوائى ومستدام يقوده القطاع الخاص،
قاطرة التنمية والتعافى الاقتصادى خلال الفترة المقبلة، حيث تبذل الدولة جهودًا حثيثة لتهيئة بيئة مواتية لدعم الاستثمارات
المحلية والأجنبية بحوافز وتيسيرات ضريبية وجمركية جنبًا الى جنب مع إطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«الرخصة
الذهبية» و«برنامج الطروحات» الذى يستهدف تعزيز جهود تلبية الاحتياجات التمويلية خاصة فى ظل الظروف العالمية الراهنة.
أضاف الوزير، أننا مستمرون فى تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية القوية لمساندة القطاعات الواعدة؛ اتساقًا مع جهود الدولة
لتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها، وتحفيز تنافسية الاقتصاد دوليًا، من أجل مناخ أعمال أكثر تحفيزًا للاستثمار، لافتًا إلى أننا
ملتزمون بالانضباط المالى ووضع معدلات العجز والدين فى مسار نزولى ليصل إلى أقل من ٨٥٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٨، وإطالة عمر
دين أجهزة الموازنة ليبلغ ٤ سنوات فى المدى المتوسط بدلًا من ٣ سنوات حاليًا.

سوق هونج كونج

بينما أشار الوزير، إلى ضرورة تنسيق السياسات المالية وتبادل الخبرات بين البلدين؛ لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية
والاستفادة من الأدوات المالية غير التقليدية وطرح سندات بالعملة المحلية فى سوق هونج كونج؛
باعتباره من أكبر المراكز المالية فى العالم، فضلًا على تحفيز الشراكات مع القطاع الخاص بين الطرفين وزيادة الاستثمارات
المشتركة.
بينما قال الوزير، إننا نتطلع لإبرام اتفاقية منع الازدواج الضريبي لتشجيع رجال الأعمال من البلدين، والاستفادة من خبرة «هونج
كونج» في مجال تبسيط الإجراءات الجمركية، كما نتطلع لزيادة أعداد السائحين من «هونج كونج» لمصر.
أعرب بول تشين، وزير مالية هونج كونج، عن رغبته فى زيادة التعاون مع مصر في مجال الاستثمار خاصة الخدمات المالية،
وتوقيع اتفاقية تجارة حرة وحماية الاستثمارات، وزيادة عدد المنح الدراسية للطلبة المصريين بالجامعات في «هونج كونج».

وزير المالية يُوجِّه بالتيسيرات الجمركية لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود مصلحة الجمارك في الإفراج الفورى عن شحنات المساعدات الإنسانية
والإغاثية على نحو يساعد فى تيسير تدفقها إلى قطاع غزة، مُوجهًا باستمرار التدابير الاستثنائية، وتقديم كل التسهيلات
الجمركية اللازمة، وعدم فرض أي قيود جمركية على شاحنات الإغاثة، بما يتسق مع الحرص المصري المتزايد على الاستجابة
العاجلة للطوارئ الإنسانية التي بلغت ذروتها فى غزة.

المالية

أكد الوزير، أن هناك تنسيقًا متواصلاً مع كل الجهات المعنية لتسهيل إنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة في أسرع وقت
ممكن من خلال المنافذ الجمركية، حيث تعمل الموانئ المصرية على مدار الساعة لإنهاء الإجراءات الجمركية لشحنات الإغاثة
وتوجيهها إلى معبر رفح البري، موضحًا ضرورة تضافر كل الجهود الوطنية والدولية وتعزيز التنسيق مع المؤسسات المعنية من
أجل التخليص الجمركى المسبق على شحنات الإغاثة قبل وصولها للبلاد، من أجل تسريع الإفراج الجمركي، وضمان استدامة
عبور آلاف الأطنان من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها من المساعدات؛ من أجل الإسهام فى تلبية
الاحتياجات الأساسية لأهالي غزة.

مصلحة الجمارك

قال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إننا نتعاون مع مختلف المؤسسات المعنية المصرح لها بإرسال المساعدات
الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، ونبذل كل ما فى وسعنا لتيسير الإجراءات الجمركية بأكبر صورة ممكنة،
على نحو يساعدفى الإفراج الفوري عن شحنات الإغاثة؛ إدراكًا لحالة الحرب التى يشهدها قطاع غزة.

الضرائب

أشار إلى أننا ملتزمون بإعفاء شحنات الإغاثة من الضرائ ب والرسوم الجمركية، ونقلها بنظام «الترانزيت العابر» للوصول إلى
معبر رفح، لافتًا إلى أنه يتم الاكتفاء بالفحص الظاهري لهذه الشاحنات أو العرض على أجهزة الأشعة فقط بالموانئ،
وقد تم التنسيق مع كل الجهات المعنية من أجل تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن المساعدات الإنسانية ونفاذها لأهالي
غزة.
أوضح أن رجال الجمارك يواصلون العمل على مدار اليوم لضمان سرعة الإفراج عن المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع
غزة.