الوسم: المالية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده مساء أمس،

جهود الترويج لجذب مزيد من الاستثمارات لسوق رأس المال المصرية،

وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،

والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ورامي الدكاني،

رئيس البورصة المصرية.

محمد فريد يستعرض أبرز القرارات والإجراءات

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد فريد أبرز القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية منذ تكليفه بالمسئولية في أغسطس الماضي،

سواء فيما يتعلق بالإجراءات التي تسهم في تنشيط البورصة المصرية بشكل خاص،

أو بالأنشطة المالية غير المصرفية بشكل عام.

وفيما يتعلق بالجهود المبذولة لتطوير وتنشيط أداء البورصة المصرية،

أشار الدكتور محمد فريد إلى عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها من بينها إقرار تعديلات إضافية على قواعد القيد لتيسير الإجراءات تنفيذا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي؛ منها تسهيل إجراءات ومتطلبات استحواذ الشركات المقيدة

على الشركات غير المقيدة لتعزيز نمو الشركات من خلال سوق رأس المال وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية.

وأوضح فريد أنه تم اعتماد القواعد التنفيذية لتسوية العمليات المنفذة

على سندات الشركات المقيدة بالبورصة في ذات جلسة التداول؛

لتخفيض تكلفة التداول على السندات وتنشيط السوق الثانوية للسندات،

كما تم اعتماد مقترح البورصة بتصويب التعاملات من خلال بيع ما تم شراؤه،

وشراء ما تم بيعه، حفاظاً على استقرار السوق وحماية المستثمرين حسَني النية.

وتطرق إلى قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لتيسير عمل صناديق الاستثمار، ودعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تنظيم عملية إصدار

مختلف أنواع سندات الاستدامة التي تتسق مع التوجهات الدولية.

وأضاف أنه تم عقد مباحثات مع وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج؛

لزيادة فرص استثمار المصريين بالخارج في البورصة،

وذلك ضمن جهود الهيئة لرفع مستويات الوعي والمعرفة المالية للمصريين بالخارج

بكيفية الاستثمار والادخار من خلال البورصة، والاستفادة من خدمات الهيئة ومنها التأمين وأنشطة التمويل الأخرى.

وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة في إطار تعزيز عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية،

إصدار أول رخصة لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر

أوضح فريد أنه تم إصدار أول رخصة لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر،

وفق صيغ التمويل الإسلامي،

فى إطار سعي الهيئة لتعظيم الأثر التنموي لكافة أنشطتها وخدماتها التمويلية دعما للنمو الاقتصادي،

كما تم إجراء حوار مجتمعي مع كافة الجمعيات المهنية والاتحادات للتشاور حول كيفية تطوير وتنمية الأسواق المالية

غير المصرفية في إطار تأكيد الهيئة على أهمية مبدأ الشراكة من أجل التنمية والاستقرار وتحقيق مستهدفات القطاع

ليقوم بدور أكبر في دعم نمو الاقتصاد القومي.

وأضاف أنه تمت الموافقة على إصدار سندات توريق بنصف مليار جنيه لإحدى محافظ التمويل الاستهلاكي

أهمية وإمكانيات القطاع المالي غير المصرفي

ضمن جهود الهيئة لتنويع الحلول التمويلية التي تدعم النشاط الاقتصادي،

كما تمت الموافقة على 3 إصدارات لسندات توريق بقيمة 23 مليار جنيه،

هى الأكبر في تاريخ الهيئة، بما يعزز من أهمية وإمكانيات القطاع المالي غير المصرفي

في توفير حلول تمويلية كبيرة تدعم النمو الاقتصادي.

وخلال الاجتماع، أشار  رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية،

إلى ارتفاع المؤشر الرئيسي EGX 30 بنسبة ٣٢.٨٪ منذ بداية شهر أغسطس؛

مصحوباً بارتفاع متوسط التداول اليومي إلى ١.٦ مليار جنيه.

كما ارتفع مؤشر EGX70 بنسبة ٣٠٪ خلال الفترة ذاتها.

قرار تحرير سعر الصرف

وأضاف أن قرار تحرير سعر الصرف والإعلان عن التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع

“صندوق النقد الدولي” أدى إلى ارتفاع متوسط التداول اليومي خلال الشهر التالي للقرار،

مؤكدا أن الأسهم المقيدة تتمتع بتقييمات ربحية مرتفعة مع إمكانات كبيرة للصعود.

واستعرض الدكاني نتائج الجولات الترويجية للاستثمار في البورصة المصرية،

وكانت الجولة الترويجية الأولى خلال الفترة من ١٨ إلى ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ في أبوظبي ودبي،

حيث استهدفت الزيارة لقاء أكبر عدد من المستثمرين وصناديق الاستثمار واستطلاع آرائهم بشأن السوق،

لافتا إلى أنه سيتم تكثيف الجولات الترويجية خلال المرحلة المقبلة.

كما تطرق إلى جهود التنسيق مع جهات الدولة المعنية ببرنامج الطروحات الحكومية،

مشيرا إلى أن الطروحات الجديدة ستؤدي إلى زيادة معدلات السيولة وجاذبية السوق للمستثمرين،

وكذلك تحقيق أكبر قدر من الاستقرار للسوق، ومؤكدا أهمية زيادة تدفقات الاستثمارات المؤسسية نحو الأسهم المدرجة بالبورصة.

واستعرض جهود تنشيط وإعادة تفعيل آليات التداول لزيادة قدرة المستثمرين على التحوط من مخاطر الاستثمار،

وكذا الجهود المبذولة لجعل البورصة وجهة مفضلة لاستثمارات الأفراد،

كما أشار إلى البدء في الخطوات التنفيذية لإنشاء أول سوق أفريقية طوعية لتداول شهادات الكربون،

حيث تستهدف البورصة المصرية أن تصبح مصر المركز الرئيسي لتداول شهادات الكربون بالقارة الإفريقية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم فى يناير المقبل، إطلاق المنظومة الإلكترونية الجديدة .

لإعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين فى كل قطاعات الاقتصاد القومي، على مستوى الدولة، بمختلف القوانين المنظمة لأعمالهم.

على نحو يُسهم فى توحيد وميكنة قواعد ومعايير وإجراءات احتساب «ضريبة كسب العمل والتأمينات» شهريًا عبر نظام «payroll».

بحيث يتم الانتهاء من التشغيل التجريبي خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٢، وتمتد لباقى الممولين بداية من يناير ٢٠٢٣ على مراحل.

وتتم التسوية الضريبية لعام ٢٠٢٣ وفقًا للمنظومة الجديدة، لأن التسوية السنوية تتطلب قيدًا شهريًا إلكترونيًا منذ بداية العام.

على نحو يُسهم فى ضمان العدالة بين جميع العاملين، والمنافسة العادلة بين الشركات فى تقدير مصروفاتها.

ويُساعد فى تحقيق المستهدفات المنشودة بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وإرساء دعائم الشفافية.

وتعظيم جهود الشمول المالى، واستيداء مستحقات الخزانة العامة.

منصة إلكترونية موحدة لاحتساب الضرائب بطريقة أكثر سهولة ودقة وعدالة بين العاملين

أضاف الوزير، أن المنظومة الجديدة ترتكز على إنشاء منصة موحدة يتم من خلالها احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين فى كل قطاعات الاقتصاد القومي، إلكترونيًا.

دون تدخل العنصر البشرى، على نحو يسهم في تحقيق العدالة الضريبية، وإجراء التسويات الضريبية شهريًا؛ لتقليل الفجوة في التسوية السنوية.

وتيسير إجراءات التسوية بين جهات العمل الحكومية والقطاع الخاص، والسماح للموظفين أو الممولين باستخراج وثيقة مميكنة ومعتمدة،ذات حجية قانونية من الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب، تُثبت سداد الضرائب المستحقة على أجورهم.

نموذج موحد للضريبة المستقطعة من جميع الموظفين.. واحتساب الفروق الضريبية شهريًا

أشار رامى يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية، إلى أن المنظومة الإلكترونية لإعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين فى كل قطاعات الاقتصاد القومي.

تعتمد على نموذج موحد للضريبة المستقطعة من جميع الموظفين يضمن توحيد أسس المحاسبة الضريبية واحتساب الفروق الضريبية شهريًا.

لفت رامي يوسف إلى النظام الإلكتروني الجديد حيث يُراعى تباين الأجور المتغيرة للعاملين، ودورية صرف مستحقاتهم بين الشركات، أو صرف مبالغ ربع أو نصف سنوية.

أضاف أن احتساب الضريبة فى ظل النظام الإلكتروني الجديد سيكون أكثر سهولة ودقة وعدالة حيث يتم بشكل آلى.

موضحًا أن النموذج الموحد لاحتساب الضريبة يتضمن كل بنود الدخل بمختلف صورها، لإدراجها فى التسوية

توحيد وميكنة قواعد احتساب الضرائب والتأمينات بكل قطاعات الاقتصاد القومي

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، أن النظام الإلكتروني الجديد يستقبل البيانات المرسلة، من مختلف الجهات بقطاعات الاقتصاد القومي.

بحيث يكون النظام الإلكتروني للمرتبات مستقلًا بذاته يتم استقبال وإرسال البيانات من خلاله.

لفت مختار إلى أن الاعتماد على الحلول التكنولوجية فى احتساب الضريبة المستقطعة يعمل علي تقليل الهدر الضريبي.

ويرفع معدلات الالتزام الطوعي الضريبي.

نستهدف تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة والشمول المالى واستيداء مستحقات «الخزانة»

قال خالد عبد الغنى العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية «E- TAX»، إننا نستهدف استدامة جودة أداء المنظومات الضريبية الإلكترونية.

و سيؤدي المنظومات الضريبية الإلكترونية  إلى تبسيط الإجراءات وميكنتها، والتيسير على الممولين أو المكلفين.

على النحو الذى يضمن خلق منظومة ضريبية تُضاهى البلدان المتقدمة وتشجع الاستثمار.

لافتًا إلى أن التطبيق التدريجي للمنظومة الإلكترونية لإعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين فى كل قطاعات الاقتصاد القومي.

يسهم فى الوقوف على كل المعوقات والتحديات التي قد تتكشف عند التنفيذ على أرض الواقع، وإيجاد حلول فورية.