الوسم: المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نُراهن على شباب مصر.. فى مسيرة بناء «الجمهورية الجديدة»،

وبالعلم والعمل نُطوِّر ونُعمِّر بلادنا، وبالوعي نصون أمنها واستقرارها، موضحًا أن العاصمة الإدارية،

تشير إلى انطلاقة قوية نحو العبور للمستقبل، وامتلاك قدرة أكبر على تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية،

ومن ثم تلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم.

تخرج أول دفعة بالجامعة الألمانية الدولية

بينما قال الوزير، خلال مشاركته فى حفل تخرج أول دفعة بالجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة،

بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويوليوس جورج لوي

رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية، والدكتور أشرف

منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، والرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية،

إن الدولة تعمل على توطين الخبرات العالمية وتكنولوجيا المعرفة فى شتى مناحي الحياة؛

من أجل تعظيم قدراتنا الإنتاجية، من خلال التركيز على الاستثمار فى التعليم والبحث العلمي،

لبناء كوادر بشرية تستطيع تحقيق تطلعات المصريين فى التنمية

الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أنه ينبغي على الشباب مداومة الاجتهاد فى تنمية قدراتهم

ومهاراتهم وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم، من أجل الاستغلال الأمثل

لما توفره الدولة من فرص واعدة للإبداع والابتكار فى مختلف القطاعات، بما يُمكنهم من

المشاركة الإيجابية بكل قوة فى المسار التنموي غير المسبوق الذى تشهده مصر، لبناء القدرات الوطنية.

عبور الأزمات التى يشهدها الاقتصاد العالمي

بينما أضاف الوزير، موجهًا حديثه لأبنائه من شباب الجامعات: «كونوا نقاطًا مضيئة لمن حولكم.. واستثمروا كل دقيقة من وقتكم..

واعلموا أنه لابد من إدراك التحديات بمختلف أبعادها أولاً، والاصطفاف الوطني لتجاوزها معًا.. وثقوا فى أنفسكم وقدرات وطنكم..

مصر بكم ومعكم قادرة على عبور الأزمات التى يشهدها الاقتصاد العالمي وتلقى بظلالها على كل الدول، بتأثيرات سلبية بالغة

الشدة تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا، والحرب فى أوروبا».

تخفيف حدة الآثار التضخمية الدولية

بينما أكد الوزير، أن الدولة انتهجت سياسة متوازنة فى التعامل مع هذه الأزمات الاقتصادية العالمية، من خلال التوسع فى الحزم

الاستثنائية للحماية الاجتماعية لتخفيف حدة الآثار التضخمية الدولية، مع استكمال مسيرة الوفاء بالأولويات التنموية لإرساء دعائم

حياة كريمة للمواطنين، جنبًا إلى جنب مع الحفاظ على الانضباط المالي، والمضي فى المسار الداعم والمحفز للقطاع الخاص

بحيث يقود قاطرة التنمية ويوفر المزيد من فرص العمل فى القطاعات ذات التنافسية العالمية.

متطلبات سوق العمل محليًا وعالميًا

بينما أشار الوزير، إلى إنشاء العديد من الجامعات الحكومية والوطنية غير الهادفة للربح والخاصة لتلبية الاحتياجات المتطورة لمجتمعنا

خاصة في مجال التخصصات التكنولوجية التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل محليًا وعالميًا، لافتًا إلى حرص الدولة على توفير

فرص التعليم المتميز وتعزيز ثقافة البحث العلمي وتزويد أبنائنا بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات، من أجل خلق قوى

عاملة مصرية ذات مهارات إنتاجية عالية.

أوضح الوزير، أهمية تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين مصر وألمانيا؛ إدراكًا للدور المحوري للتعليم في تقدم الأمم، مؤكدًا أن

إنشاء الجامعة الألمانية الدولية في مصر، يعكس التزامنا الراسخ بتعزيز الروابط التعليمية مع الدول المتقدمة، مع التركيز على

العلوم الحديثة التي تحتل فيها ألمانيا مكانة رائدة.

الجامعة الألمانية

بينما أكد الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، والرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية

الدولية بالعاصمة الإدارية، أننا نجحنا فى تقديم خريجين في تخصصات تمثل تحديًا كبيرًا لكل الدول، باعتبارها أداةً للعبور إلى

المستقبل بما يحمله من تغيرات مهمة مثل الذكاء الاصطناعى وهندسة السيارات وغيره من مجالات تحتاج تجهيزات معقدة من

معامل وغيرها مما تم توفيره لتأهيل الطلاب بالممارسة العملية إلى جانب الدراسة النظرية، فضلًا على إقامة شراكات مع

جامعات كبرى حول العالم، مشيرًا إلى أنه فى عام ٢٠١٨ بدأت فكرت إنشاء الجامعة الألمانية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لما أثبته

التعليم الجامعي الألماني من نجاح، بما يتكامل مع أولويات «الجمهورية الجديدة».

الأب الروحى للجامعتين الجامعة الألمانية بالقاهرة

بينما قال الدكتور سليم عبد الناظر رئيس الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية، أنه رغم كل الصعوبات التى شهدتها الفترة

الماضية خاصة مع انتشار فيروس كورونا إلا أنه تم تحقيق الأهداف المنشودة، والنجاح على كل المستويات، مقدما الشكر للدكتور

أشرف منصور، الذي يعد الأب الروحى للجامعتين الجامعة الألمانية بالقاهرة، والجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية.

ببنما أعرب فرانك هارتمان السفير الألماني بالقاهرة، عن سعادته بحضور حفل تخرج أول دفعة بالجامعة  الدولية بالعاصمة

الإدارية، بما يوثق الشراكة بين بلاده ومصر فى القطاع التعليمى وغيره من المجالات التنموية، لافتًا إلى أنه فخور للغاية بالخريجين

لما اكتسبوه من قدرات تجعلهم قيمة إضافة لبلادهم، والعالم كله. 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن النتائج الأولية للأداء المالي والحساب الختامي المبدئي لموازنة العام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣،

تعكس تحقيق معظم المستهدفات المالية فى هذه الموازنة الاستثنائية التي انتهت بنهاية يونيه الماضى، رغم كل الآثار

السلبية علي الاقتصاد المصري، الناتجة عن التحديات الاقتصادية، والأوضاع العالمية، وما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على

مختلف الدول، بما فى ذلك ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، والخدمات،

تكلفة التمويل

وزيادة تكلفة التمويل وصعوبة الوصول للأسواق الدولية لسد الفجوات التمويلية فى ظل حالة عدم التيقن السائدة بين أوساط

المستثمرين، لافتًا إلى أننا انتهجنا مسارًا متوازنًا فى إدارة

المالية العامة للدولة لامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، بحيث حرصنا على تلبية كل احتياجات الأجهزة الموازنية سواءً فى

قطاعات الصحة والتعليم أو الاستثمارات الحكومية الهادفة لاستكمال تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات

المقدمة إليهم، أو التوسع فى الحماية الاجتماعية بحزم استثنائية؛ لتخفيف حدة التأثيرات العالمية للموجة التضخمية على

المواطنين بقدر الإمكان، وغير ذلك من مصروفات حتمية، جنبًا إلى جنب مع العمل المتواصل على تحقيق الانضباط المالي،

برفع كفاءة الإنفاق العام؛ لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وبناءً للقدرات الوطنية على كل المستويات؛ من أجل تعظيم

جهود استعادة التعافي الاقتصادي، ومعدلات النمو الغني بالوظائف.

موازنة العام المالي الماضي

قال الوزير، إن النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي، جاءت مطمئنة بالنظر إلى الوضع الاستثنائي

الذى يشهده الاقتصاد العالمي، وتتأثر به مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة، حيث حققنا فائضًا أوليًا ١٦٤,٣ مليار جنيه

بنسبة ١,٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي رغم زيادة المصروفات العامة إلى ٢١٣٠ مليار جنيه بمعدل نمو ١٦,٣٪، بينما بلغت

الإيرادات العامة ١٥٠١ مليار جنيه بمعدل نمو ١١,٥٪

ارتفاع نسبة العجز الكلى

أضاف الوزير، أن العجز الكلى بلغ ٦,٢٪ مقارنة بـ ٦,١٪ فى العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، ولولا ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر

الصرف والآثار التضخمية، لكانت المعدلات أفضل من ذلك بكثير، موضحًا أن الحفاظ على معدل العجز عند ٦,٢٪ فى ظل

المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات ملحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية،

يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة؛ من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة فى تعزيز حوكمة

منظومة الإيرادات والمصروفات، ومن ثم توجيه الاعتمادات المالية إلى المسارات المحددة وفقًا للأولويات الوطنية، التى تنعكس

فى برنامج عمل الحكومة، اتساقًا مع «رؤية مصر ٢٠٣٠».

أشار وزير المالية، إلى أنه تم خلال العام المالي الماضي، سداد ١٩٠,٦ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قيمة القسط

السنوي للمعاشات، وبذلك يبلغ دعم المعاشات ٧٠١ مليار جنيه في ٤ سنوات، وزيادة دعم السلع التموينية إلى ١٣٠ مليار

جنيه، وارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة إلى ٢٢٨ مليار جنيه بنسبة ١٥٪ مقارنة بالعام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، على

النحو الذى يعكس حرص الدولة على المضي فى مسيرتها الهادفة لإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين.

تطوير وميكنة المنظومة الضريبية

أضاف الوزير، أن المسار الذى اتخذته الدولة فى تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبة وخضوع التجارة

الإلكترونية، وتطبيق الأنظمة المميكنة يُساعد كثيرًا فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية،

على نحو أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية العام المالي الماضي، بنحو ٢٣,١٪، لافتًا إلى أنه بتكامل الأنظمة الضريبية المميكنة

«الفاتورة الإلكترونية مع الإيصال الإلكتروني»، وربطها بالمنظومة الجمركية «نافذة»، نستطيع حوكمة دائرة النشاط الاقتصادي

بشكل أفضل، وأكثر قدرة على استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، دون الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة.

أشار الوزير، إلى تأثر معدل الدين بتغير سعر الصرف، ومن المتوقع أن يكون في حدود ٩٨٪ من الناتج المحلي، ويبدأ فى

الانخفاض من العام المالي الحالي علي مدار الأربع سنوات المقبلة ليتراوح بين ٧٥٪ إلى ٧٩٪ من الناتج المحلي.

أعلن البنك الأهلي المصري عن توقيع بروتوكول تعاون مع الوكالة الألمانية للتعاونالدولي (جي اي زد) بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الشركات الصناعية

لتوفير الخدمات غير المالية التي تساهم في تنمية وتطوير تلك المشروعات مما ينعكس على

قطاع التصنيع والنمو الاقتصادي في مصر.

البنك الأهلي

بينما عقب توقيع البروتوكول صرح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي

المصري أن تلك الاتفاقية تمثل حلقة جديدة من التعاون المثمر والبنّاء بين كل من البنك الأهلي

المصري والوكالة الألمانية للتعاون الدولي(جي اي زد) في هذا المجال، والذي يعكس حرص

البنك علي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما تضعه إدارة البنك نصب أعينها عند

بينما وضع استراتيجياتها، مضيفا أن السياسات التي ينتهجها البنك الأهلي المصري دائماً ما تسعى

لدعم القطاع الخاص والتي تركز بشكل خاص على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

بينما  وصل إجمالي محفظة البنك في هذا القطاع الى ما يزيد عن 150 مليار جنيه.

البنك الأهلي

بينما من جانبه أعرب يونس نجيب مسؤول برنامج تنمية القطاع الخاص بالوكالة الألمانية

للتعاون الدولي (جي اي زد) مصر عن اعتزازه بتوقيع البروتوكول مع البنك الأهلى المصري

كونه أكبر البنوك العاملة في مصر، مشيرا إلى ان تمكين الشركات الصناعية المصرية وتقديم

الدعم الفني تعد من ركائز اعمالهم في مصر لتنمية وتطوير القطاع الخاص، مشيرا الى أن هذا

التعاون يأتي في إطار اهتمام الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) بالشراكة مع القطاع

الخاص والاستفادة من الموارد المشتركة لدعم وتطوير القطاع.

البنك الأهلى المصري

بينما أكد طارق حسن رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصري

ان تفعيل هذه الاتفاقية يأتي في إطار استراتيجية البنك نحو إتاحة الدعم الفني لأصحاب

المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير حزمة من البرامج التدريبة الممولة من

الحكومة الألمانية تهدف لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تنتج منتجات وسيطة

لتزويد الشركات الأخرى بمدخلات الإنتاج العاملة في القطاعات الصناعية سواء الهندسية،

الغذائية، الكيميائية والتعبئة والتغليف مما يرتقي بمستوى سلاسل الإمداد والتوريد الخاصة

بالشركات و يمكنها من الحفاظ على ريادتها في السوق المصري.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ملتزمون بضبط أوضاع المالية العامة وتحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص من خلال

تبنى استراتيجية مرنة قادرة على احتواء الصدمات الداخلية والخارجية، ترتكز على سياسات متوازنة تسهم فى التعامل الإيجابي

مع الآثار السلبية التى تفرضها الأزمات والتحديات العالمية المركبة التي تشهدها اقتصادات العالم وتتمثل في ضغوط تضخمية

بالغة القسوة أدت إلى رفع تكلفة التمويل وصعوبة الوصول إلى أسواق المال الدولية، لافتًا إلى أن الحكومة اتخذت خطوات فعَّالة

في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية ترسيخًا لتكافؤ الفرص الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

الغرفة التجارية المصرية

أضاف الوزير، فى لقائه بأعضاء الغرفة التجارية المصرية البريطانية بلندن، أن مصر تحشد كل قدراتها لتحفيز الاستثمار وتعزيز الإنتاج

المحلى والتصدير، على نحو انعكس فى بنية تحتية قوية ومؤهلة لاستيعاب المزيد من الأنشطة الاقتصادية وخلق مناخ أعمال أكثر

جذبًا لرءوس الأموال خاصة بعد إلغاء المعاملة التفضيلية للجهات والشركات المملوكة للدولة، إضافة إلى إطلاق «وثيقة سياسة

ملكية الدولة» التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلى الإجمالي، وبرنامج «الطروحات الحكومية» الذى

يشمل طرح ٣٢ شركة مملوكة للدولة في البورصة المصرية حتى الربع الأول من عام ٢٠٢٤ ويستهدف تحقيق ٢ مليار دولار قبل

نهاية العام المالي الحالي، فضلًا على الرخصة الذهبية التي تساعد في اختصار إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية في أقل

وقت ممكن على نحو يسهم في خلق بيئة أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير، لتحقيق الاستغلال الأمثل لما لدينا من موارد وبنية تحتية

قوية وقطاعات اقتصادية واعدة.

مؤشرات الاقتصاد الكلى

أشار الوزير، إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلى خلال الـ ١١ شهرًا الماضية من العام المالى الحالي شهدت تحسنًا، حيث استطعنا

تحقيق فائض أولى بنحو ١,٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي ونمو الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٩,٤٪ نتيجة لأعمال التطوير والرقمنة

التي شهدتها المنظومة خلال الأعوام الماضية، كما سجل الحساب الجارى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى فائضًا بنحو

١,٨ مليار دولار، وحقق الميزان التجارى النفطي فائضًا بنحو ١,٩ مليار دولار، وشهد الميزان التجارى غير النفطي تحسنًا بنحو ٦,٢

مليار دولار، وزادت الإيرادات السياحية بنسبة ٢٦٪، وتم تحقيق ٥,٧ مليار دولار صافى الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل نمو

٧٥٪، وسجلت عائدات قناة السويس ٤ مليارات دولار.

أدوات مالية

أوضح الوزير، أننا مستمرون في تعظيم جهود تنويع أدوات الدين وخفض تكلفته من خلال الوصول إلى أدوات مالية مبتكرة، تسهم

في وضع معدل الدين فى المسار النزولي؛ بما يضمن الوصول به لأقل ٨٠٪ من الناتج المحلى بحلول يونيه ٢٠٢٧، وذلك في إطار

تعزيز التمويلات المختلطة التي تمزج بين التمويل العام والخاص ونستهدف إطالة عمر الدين إلى ٣,٥ عام بنهاية يونيه الحالي، و٥

سنوات بحلول يونيه ٢٠٢٧، مشيرًا إلى أن موازنة العام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ تستهدف تحقيق ٢,٥٪ فائضًا أوليًا و٤,١٪ نموًا.

ناقشت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشـأن مشـروع

قـانون باعتمـاد خطـة التنميـة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، وذلك

بحضور الـمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وأعضاء المجلس.

د.هالة السعيد

بينما خلال كلمتها أوضحت د.هالة السعيد أن وثيقة الخطة تمت صياغة توجّهاتِها ومستهدفاتِها وبرامجِها التنموية وفق نهج تشارُكي،

وحوار وطني بنّاء يجمع كل أطياف الـمجتمع، من أجل توثيق أواصر التعاون والتنسيق والتكامُل بين الأجهزة الحكومية والقطاع

الخاص والـمُجتمع الـمدني، بما يكفل تعظيم النفع العام من تضافر الجهود الإنمائيّة في إطار مستهدفات الخطة العامة للدولة.

الأزمة الروسيّة

بينما تطرقت السعيد بالحديث حول تداعيّات الأزمة الروسيّة/الأوكرانيّة على الاقتصاد العالـمي، والتي تجلّت أهم مظاهرها في نقص

الـمعروض السلعي في المالية الدولية في ظل عدم انتظام سلاسل الإمداد، وما نَجَمَ عن ذلك من ارتفاعاتٍ غير مسبوقة في

أسعارِ الغذاءِ والطاقةِ والـمعادنِ الأساسيّةِ، ومن تنامي الضغوط التضخّميّة في العالمِ أجمع، وتسارُع البنوكَ الـمركزيّة في رفعِ

أسعار الفائدة، والتشدّدِ في سياساتها النقديّة، سعيًا لاحتواء التضخّم، موضحة أن ذلك الأمرَ أحدث اضطرابًا شديدًا في أسواق

الـمال، وفي تدفّقاتِ الاستثمار الأجنبي الـمباشر بسبب تراجع ثقة قطاع الأعمال في سلامة الـمُناخ الاستثماري، وتزايُد

الـمخاوف من عدم استقرار النظام الـمالي العالـمي.

نقص السيولة

بينما تابعت السعيد أن تلك التطوّرات تسببت في نقص السيولةِ الدوليّة، وزيادة الـمديونيّات العالـمية لـمستويات قياسية بلغت نحو

300 تريليون دولار عام 2022، وتراجع الاحتياطيّات الدوليّة من النقد الأجنبي، فضلًا عن ارتباك أسواق الصرف في ظل محدوديّة

الحيّز الـمالي لـمواجهة الأزمات.

المردود السلبي

بينما تناولت السعيد الحديث حول المردود السلبي لتلك التطورات على معدّلات نمو الاقتصاد العالـمي مشيرة إلى تراجعه لـ  3.4%

عام 2022، بعد أن  سجّل 6.3% في عام 2021، مع توقّع استمرار انخفاض هذا الـمُعدّل إلى 2.8% في عام 2023 وذلك وفقًا

لتقديرات صندوق النقد الدولي في أبريل 2023، مضيفه أن ذلك أيضًا لا يختلف بالنسبة لنمو التجارة العالـمية، وتدفّقات الاستثمار

الأجنبي الـمُباشر والتي تشهد جميعها تباطؤًا مستمرًا فضلًا عما تشهده معدلات التضخم العالمي من مستويات مرتفعة غير

مسبوقة، حيث تعكس هذه المؤشرات حجم التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي حيث تطول تداعياتها جميع دول العالم دون

استثناء.

التحديّات ومخاطر

بينما أوضحت السعيد أن مصر ليست بمنأى عن التحديّات ومخاطر عدم اليقين التي تُفرضها الأزمة الروسية – الأوكرانية، مشيرة إلى

اتخاذ مصر تدابير احترازيّة سريعة وخطوات استباقية لتأمين مصادر الإمداد في الـمدى العاجل، فضلًا عن تبني عددًا من البرامج

والـمُبادرات لسرعة توفير الحماية الاجتماعية، وبخاصة للفئات الأكثر تضرّرًا من تداعيّات الأزمة، بالإضافة إلى اغتنام بعض الفُرص

الواعدة التي أتاحتها الأزمة لزيادة الصادرات، متابعه أنه وعلى الرغم من ذلك فلا يمكن تجاهل رصد التأثيرات السلبية التي لحقت

بالاقتصاد الـمصري جراء الأزمة أو التهوين من تداعياتها.

بينما استعرضت السعيد أهم الـمُرتكزات التي استندت إليها خِطة عام 23/ 2024، موضحه أنها تتمثل في الالتزام الكامل بأهداف

محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها

التنموي، إلى جانب الاتساق والتوافق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـمُستدامة في إطار رؤية مصر “2030”،

فضلًا عن التطبيق الدقيق لأحكام قانون التخطيط العام للدولة باعتباره الإطار التشريعي لـمنظومة التخطيط.

السعيد

بينما تابعت السعيد أن المرتكزات تضمنت كذلك الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة

والتعليم الـمدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي، إضافة إلى مُواصلة

التخطيط التنموي القائم على الأدِلّة والـمُؤشّرات والتقارير الدولية والـمحلية، كتقرير التنمية الـمُستدامة لعام 2022، ومُؤشّر

تنافسيّة الـمُحافظات الـمصرية 21/ 2022، ومنظومة تسجيل الـمواليد والوفيات على الـمستوى القومي، ومُؤشّر التنمية البشرية

الـمحلية 22/ 2023.

الـمفاهيم التنموية

وأضافت السعيد أن مرتكزات الخطة تضمنت كذلك تطبيق الـمفاهيم التنموية والتخطيطيّة الحديثة لرفع كفاءة عملية التخطيط

وفاعليتها، كالتخطيط الاستراتيجي، وأدِلّة النمو الاحتوائي، ومُوازنة البرامج والأداء، والخطة الـمستجيبة للنوع الاجتماعي، ومعايير

الاستدامة البيئية، والاقتصاد الأخضر

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نجاح جمهورية مصر العربية في الحصول على حق استضافة الاجتماعات

السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024، وذلك في ضوء حرص الحكومة المصرية

على دعم ومساندة جهود مُختلف المؤسسات والهيئات العربية المشتركة، من أجل تحقيق رسالتها التنموية،

وأداء أدوارها بكفاءة تامة وفاعلية مطلقة.

المؤسسات المالية العربية

وتُشارك وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية، المنعقدة

بمدينة الرباط بالمملكة المغربية، ضمن وفد مصر الذي يضم السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي،

والدكتور محمد معيط، وزير المالية، و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،

إلى جانب مشاركة رفيعة المستوى من وزراء المالية والاقتصاد والتعاون الدولي من مختلف حكومات الدول العربية،

ورؤساء الهيئات المالية العربية. وتضم الهيئات والمؤسسات المالية العربية، كلًا من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي

والاجتماعي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا،

صندوق النقد العربي، الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.

الحكومة

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة تحرص على توفير بيئة مُناسبة لانعقاد هذه الاجتماعات، انطلاقًا من الخبرات

المتراكمة في تنظيم الاجتماعات الدولية وآخرها استضافة ورئاسة مصر لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية

للتغيرات المناخية COP27 بمدينة شرم الشيخ، لافتة إلى أن هذه الاجتماعات تعد دافعًا نحو مضي

المؤسسات المالية العربية في رسالتها لدعم وتعزيز جهود التنمية المستدامة في الدول العربية.

التعاون الدولي

بينما وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر للمؤسسات المالية والصناديق العربية على تعاونها المتواصل مع مصر،

خاصة فيما يتعلق بتمويل مشروعات البنية التحتية والإصلاح الهيكلي، مشيرةً إلى أهمية الدور الذي تلعبه تلك المؤسسات

في تمويل ودعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يصب بشكل أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

بالوطن العربي.

وأشارت وزير التعاون الدولي، إلى أن الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية المشتركة تمثل محطة مهمة للتشاور

وتبادل الآراء والخبرات وتقييم الإنجازات وتعزيز دورها في إرساء دعائم التكامل الاقتصادي والعمل العربي المشترك.

الاقتصاد العالمي

بينما أوضحت “المشاط”، أن الاقتصاد العالمي يمر الآن بتحديات مُضاعفة، سواء تلك الناتجة عن استمرار تداعيات جائحة كورونا

على مختلف الأسواق والبلدان، أو التحديات المُستجدة الناتجة عن الصراعات الجيوسياسية التي تشهدها القارة الأوروبية،

أو التحديات الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً وتداعياتها على أسعار التمويل وضيق الحيز المالي للمؤسسات التمويلية،

الأمر الذي يتطلب مُضاعفة الجهود المبذولة من جانب المؤسسات المالية العربية وتنسيق الرؤي لإتباع سياسات مالية

واقتصادية من شأنها الحد من الآثار الناتجة عن تلك الأزمات، ودعم الأسواق العربية في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم.

المشاط

بينما في هذا الصدد، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على ثقتها في قدرة تلك المؤسسات على مواصلة دورها الداعم للبلدان الأعضاء،

لاسيما في أوقات الأزمات، بدافع من امتلاكها لفرق تنفيذية قوية تضم بين أعضائها مجموعة من أفضل الكوادر المالية والاقتصادية

بالمنطقة العربية، الأمر الذي يعزز من قدرتها على صياغة خطط عمل سريعة للمؤسسات تتناسب مع طبيعة المتغيرات الحالية،

وتضمن مستوى مرونة أكبر في تعاملها مع اقتصاديات البلدان الأعضاء واحتياجاتها الطارئة.

وزيرة التعاون الدولي

بينما أضافت وزيرة التعاون الدولي، أن المستجدات الراهنة في المنطقة العربية وتحديداً في دولة السودان الشقيقة  تفرض تحديات

أخرى وخاصة على دول الجوار التي سترحب باستقبال الأشقاء السودانيين المتضررين من النزاع الدائر، الأمر الذي قد يتطلب

توسيع دائرة الدعم لهذه الدول من الهيئات المالية الدولية والإقليمية بهدف إعانتها على أي ضغوط في الانفاق العام نتيجة لهذه

المتغيرات الطارئة.

التجارة والاستثمارات

بينما أكدت على الدور الذي يمكن أن تلعبه الهيئات والمؤسسات المالية العربية في دعم حركة التجارة والاستثمارات البينية،

ودفع محركات النمو، والدعم المالي والفني للمشاريع الريادية والإنمائية في دول المنطقة، لاسيما مشروعات القطاع الخاص

الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وفي سياق متصل أشادت وزيرة التعاون الدولي، بحصول المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا من وكالة موديز على

تصنيف ائتماني بدرجة (Aa2) مع نظرة مستقبلية إيجابية، وذلك عن عام ٢٠٢٢.

المؤسسات والهيئات المالية العربية

بينما جدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية تشارك في رأس مال المؤسسات والهيئات المالية العربية، حيث تعد مصر من الدول الأكثر

إسهاماً بالصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي برأس مال 183,2 مليون دينار كويتي، بينما تساهم في رأس مال

الحساب الخاص لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية بقيمة 20 مليون دولار أمريكي، وفي

المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بقيمة 1,9 مليون دينار كويتي.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة موقف إجراءات فض التشابكات المالية

بين وزارات: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد شاكر

المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية،

والدكتور محمد معيط، وزير المالية، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية،

وعدد من مسئولي الوزارات الثلاث.

رئيس مجلس الوزراء

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية

في ملف التشابكات المالية تأتي في إطار التدخل لإزالة التشوهات القديمة العالقة في الاقتصاد المصري

منذ عقود طويلة، مؤكدا أن هذا الملف لم يكن أمرا هيناً، بل هو شديد التعقيد ولكن هناك إصرار على الانتهاء منه،

لأن كل ذلك يؤثر في مسار الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي،

رئيس الجمهورية، للحكومة في هذا الشأن كان العمل على الإسراع بالانتهاء من هذا الملف.

السفير نادر سعد

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراضا للإجراءات

التي يتم استكمالها خلال الفترة الحالية لإنهاء التشابكات المالية بين وزارتي الكهرباء والبترول

بشكل جذري، في إطار وضع أسس مقبولة لدى الأطراف لتسوية المديونيات المستحقة للأطراف المعنية.

المتحدث الرسميّ

وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم التأكيد، خلال الاجتماع، على أن التوصل لحلول نهائية لفض تلك التشابكات المالية

بين الوزارتين التي تركت آثارا سلبية على أدائها المالي خلال السنوات الماضية، من شأنه أن ينهض بأدائها

وتحسين الهيكل التمويلي، ومن ثم رفع عبء كبير عن كاهلها، مما يُسهم في النهوض بالمركز المالي لها.

الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة المالية يرتكز على الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة بآليات أكثر مرونة

وتأثيرًا على حياة الناس، وربط الأداء المالي بالفني بما ينعكس على جودة خدمات الصحة والتعليم

والثقافة والشباب والرياضة.

الهيكل التنظيمي

كما أن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة المالية يتسق مع استراتيجية الدولة للإصلاح الإداري بالتزامن مع الانتقال

للعاصمة الإدارية الجديدة، ويهدف إلى والارتقاء بمستوى أداء العمل الحكومي، وبناء القدرات الفردية والمؤسسية

وفقًا لأفضل الأساليب التكنولوجية والتجارب العالمية بما يُسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات بجودة عالية.

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وقف استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي

الشامل بسبب نقص المخصصات المالية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة العامة للتأمين الصحي

الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدتا  أنه لا صحة لوقف استكمال باقي مراحل منظومة التأمين

الصحي الشامل بسبب نقص المخصصات المالية،

منظومة التأمين

بينما شددتا على استمرار استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل

دون أي توقف، حيث تم استكمال المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتي شملت 6 محافظات

وهم (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس)، وذلك خلال 3 سنوات من انطلاقها في نوفمبر 2019،

وسيتم البدء في محافظات المرحلة الثانية للمنظومة مع بداية العام المالي الجديد، على أن يستمر التطبيق المرحلي لمنظومة

التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظات تباعاً، لتشمل التغطية الصحية الشاملة كافة محافظات الجمهورية بحلول 2030.

التأمين الصحي

وفي سياق متصل، شملت المنظومة االشاملة الجديدة تسجيل حوالي 5 ملايين مواطن بالمحافظات الست

للمرحلة الأولى وهي: (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، أسوان، السويس، جنوب سيناء)، وتم تقديم أكثر من 19 مليون خدمة

طبية وعلاجية بالمنشآت التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل (بورسعيد،

الأقصر، الإسماعيلية)، أما بالنسبة لخدمات الرعاية الأولية وطب الأسرة، والتي تُعد نواة منظومة التأمين الصحي الشامل

الجديدة،  فقد تم تقديم 9 ملايين خدمة رعاية أولية، بمنشآت طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات (بورسعيد،

الأقصر، الإسماعيلية)، إلى جانب إجراء أكثر من 270 ألف عملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، منذ تطبيق منظومة التأمين

الصحي الشامل بمحافظات “بورسعيد والأقصر والإسماعيلية” وفقًا لأعلى الممارسات والمعايير العالمية، وباستخدام أحدث

التقنيات الطبية، فضلاً عن إجراء أكثر من 2.5 مليون فحص طبي شامل لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، والذي يتم

إجراؤه بشكل سنوي لكل منتفع بالمنظومة الجديدة، منذ بداية انتفاعه بالخدمات الطبية للمنظومة الجديدة، وذلك بهدف المتابعة

الدورية والمستمرة والكشف المبكر عن الأمراض أو مسبباتها، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وسائل الإعلام

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع

الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، ‏وللإبلاغ عن أي شائعات أو

معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851)

على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).