المائدة المستديرة Archives - جريدة الاخبارية

وزير المالية: الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل.. وسيتحسن بشكل متوازن وملموس

Posted on أبريل 23, 2025 by Fatma abdelhamed

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل، وسيتحسن بشكل متوازن وملموس خلال السنوات الأربعة المقبلة، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل بتناغم لإدارة مسار اقتصادى آمن برؤية متكاملة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية.

قال وزير المالية، في مائدة مستديرة لأكثر من ٦٠ مستثمرًا بدعوة من مؤسسة «مورجان ستانلي» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن مؤشرات الأداء المالى والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية جيدة جدًا، ومطمئنة، وتدفعنا لاستكمال مسار الإصلاحات الداعمة للنمو.

أضاف أنه لأول مرة، نضع مستهدفات ومؤشرات للأداء المالى والاقتصادي على المدى المتوسط كجزء من «وثيقة الموازنة»، لافتًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولى، وخفض العجز الكلى للموازنة، وتقليل أعباء وخدمة ومعدلات الدين للناتج المحلى.

أكد أننا ملتزمون بأسقف دين «الحكومة العامة»، والاستثمارات العامة، والضمانات، لخلق مساحات مالية كافية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.

وزير المالية يشير الي ان الدولة توفر فرصًا جيدة للقطاع الخاص

أشار وزير المالية، إلى أن الدولة توفر فرصًا جيدة للقطاع الخاص، تعزز تنافسية الاقتصاد المصرى بمبادرات محددة الأهداف فى إطار زمنى محدد، وقد تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية والتصديرية.

أوضح أننا نتبنى نهجًا جديدًا لتيسير النظام الضريبي بقدر كبير من الثقة والشراكة والمساندة مع المستثمرين، مشددًا على أننا نعمل بكل جهد لتوسيع القاعدة الضريبية وخلق حالة من الثقة واليقين والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال.

السيسي يشارك في مائدة مستديرة مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الإسبانية

Posted on فبراير 20, 2025 by Fatma abdelhamed

شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش زيارة سيادته الرسمية الى مملكة أسبانيا، في مائدة مستديرة مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الإسبانية،

وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين الإسبان.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس أكد خلال الحدث على أهمية تعزيز التعاون الإقتصادي والإستثماري بين مصر وأسبانيا.

كما أعرب سيادته عن تقدير مصر للدور الهام والناجح الذي تلعبه كبرى الشركات الإسبانية العاملة في مصر في مختلف القطاعات الحيوية في البلاد.

ودعا السيد الرئيس الشركات الإسبانية إلى زيادة حجم استثماراتها والإستفادة من المزايا والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

كلمة السيبسي خلال افتتاح المائدة المستديرة مع ممثلي كبرى الشركات الإسبانية

وفيما يلي نص كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المائدة المستديرة:

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة الوزراء..

السيدات والسادة ممثلو قطاع الأعمال..

الحضور الكريم،

فى البداية، أعرب عن سعادتى بلقائى معكم اليوم، في زيارتى لمملكة إسبانيا الصديقة خاصة مع ما تحظى به المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية من أولوية قصوى،

فى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأود الإشارة إلى أنه قد تم اليوم، التوقيع على الإعلان المشترك، الذى يهدف إلى رفع العلاقات الثنائية، إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية مما سوف يترتب على ذلك،

من إعطاء المزيد من الزخم للعلاقات الجيدة بين بلدينا، فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

كما اتفقنا على إقامة حوار اقتصادى مشترك، يكون معنيا بزيادة الاستثمارات الإسبانية فى مصر، ورفع مستوى التبادل التجارى بين البلدين.

السيسي يؤكد أهمية دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين

وفى ذات السياق، أؤكد على أهمية دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين،

وضرورة تفعيل وتكثيف أعماله وأنشطته، ليتماشى مع علاقة الشراكة الإستراتيجية بين البلدين على أن يعقد اجتماع له فى القاهرة عام ٢٠٢٥،

تزامنا مع الزيارة المرتقبة لجلالة الملك إلى مصر فى إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، والترويج لمصر كمقصد للاستثمارات الإسبانية المباشــرة،

ونتطلع أيضا لكى يكون اجتماع مجلس الأعمال المشترك بالقاهرة، فرصة للتحضير لمؤتمر استثمارى مصرى إسبانى، يعقد على هامش القمة المصرية الإسبانية المقبلة.

الحضور الكريم،

لا يفوتنى خلال تواجدى فى هذا المحفل المهم، أن أعرب عن خالص التقدير لمجتمع الأعمال الإسبانى، على دوره فى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية فى مصر.

ونرى أن انخراط الشركات الإسبانية الكبرى، فى مشروعات استثمارية متنوعة فى مصر، وخاصة فى مجالات البنية التحتية والنقل، يعد خطوة إيجابية للغاية..

يتعين البناء عليها. كما أود تسليط الضوء، على موضوع يشكل أولوية قصوى لنا، ونرغب فى مساعدتكم لتحقيقه ألا وهو مسألة توطين الصناعات،

وزيادة المكون المحلى فى مختلف المجالات قدر الإمكان بما فى ذلك، المجالات التى تعمل بها الشركات الإسبانية فى مصر.

السيدات والسادة،

كما تعلمون حضراتكم، فإن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفى مقدمتها الاستثمارات الإسبانية،

خاصة مع القدرات والإمكانيات، التى تجعل مصر سوقا واعدا للاستثمارات الأجنبية والمتمثلة فى الموقع الجغرافى الإستراتيجى، والتطوير الكبير فى البنية التحتية فى السنوات العشر الأخيرة،

بما فى ذلك الطرق والســــكك الحديديـــة والمـــوانئ والمطـــارات، إضافة إلى ما تمتلكه مصر من ثروات طبيعية عديدة، وتوافر قوة عاملة شبابية ومؤهلة،

وما تقدمه الحكومة المصرية من حوافز للمستثمرين، وتنوع مجالات الاستثمار، وما قامت به الحكومة من إصلاحات تشريعية، لتحسين بيئة الأعمال فى مصر،

فضلا عن أن السوق المصرى، يعتبر أكبر الأسواق فى المنطقة، وبوابة إلى الأسواق العربية والإفريقية،

خاصة مع اتفاقيات التجارة الحرة ذات الصلة، المبرمة لتشجيع التصدير وتسهيل حركة التجارة.

وفى ذات السياق، أدعوكم جميعا، للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتعددة، المتاحة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،

لاسيما فى مجالات الطاقة المتجددة والخضراء، خاصة فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر،

حيث نأمل فى إقامة شراكة إستراتيجية مع الجانب الإسبانى، لتلبية احتياجات الاتحاد الأوروبى منه.

كما يمكنكم استكشاف فرص الاستثمار فى مجالات صناعة السيارات، والصناعات الدوائية واللوجيستيات وغيرها، أخذا فى الاعتبار،

ما تتمتع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من موقع جغرافى ولوجيستى متميز يجعلها بمثابة مركز للإنتاج، وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم.

خاصة تلك التى نرتبط معها باتفاقيات التجارة الحرة.

ودعونى أؤكد على انفتاحنا الكامل، للتعاون مع المستثمرين ورجال الصناعة الإسبان، الراغبين فى العمل فى مصر.. أيا كان شكل هذا التعاون وإطاره.

نحن مستعدون للنظر، على سبيل المثال وليس الحصر، فى إمكانية الدخول فى شراكات اقتصادية، لاسيما فى القطاعات الإنتاجية،

بالإضافة إلى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة، وتحلية المياه، والزراعة، والاستزراع السمكى، والأسمدة، والمنسوجات، والترسانات البحرية، والاتصالات والسياحة.

وفى الختام، أشكر الجانب الإسبانى على تنظيم هذا اللقاء، الذى من شأنه أن يسهم فى تعميق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين بلدينا، وأتطلع إلى أن يكون هذا اللقاء،

فرصة للتعرف على رؤيتكم، حول كيفية تعزيز الاستثمارات الإسبانية فى مصر ، بالإضافة إلى الوقوف على أى عقبات

قد تواجهونها، حتى نتمكن من النظر فى سبل تذليلها، مما يسهم فى تعظيم المصالح المتبادلة، والانتفاع الأمثل من الفرص المتاحة.

أشكركم مجدداً، وأتطلع لنقاش مثمر معكم.

وزير الزراعة يطلق فعاليات المائدة المستديرة ال1 حول مستقبل الزراعة في مصر

Posted on ديسمبر 10, 2024 by Fatma abdelhamed

قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن القيادية السياسية خلال 11 عاما الماضية،

قد أولت اهتماماً بالغاً بقطاع الزراعة نظراً لأنه أحد الدعائم الهامة للاقتصاد الوطني ويقع علي عاتق هذا القطاع توفير الأمن الغذائي لشعب مصر العظيم،

لافتا إلى أن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به هو أحد أهم الركائز الأساسية في إقتصاديات الدول في دعم ملف الأمن الغذائي وبمحاوره المختلفة،

نظرًا لأنه القطاع المسئول عن توفير الإحتياجات الأساسية للشعوب، وتوفير المواد الخام اللازمة لكثير من الصناعات،

إضافة إلى مساهمته الملموسة في الناتج المحلى، كما أنه قطاع تشابكي ويعتبر آلية مهمه لتوطين التنمية الإحتوائية والمتوازنة والمستدامة، وأكثر القطاعات استيعاباً لفرص التشغيل.

جاء ذلك خلال كلمته في فاعلية المائدة المستديرة الأولى في مجال الزراعة،

بحضور النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب

والأستاذ سامى عبد الصادق القائم بعمل رئيس البنك الزراعي والسفير مجدى عامر رئيس شركة تراك ثرى المنظمة للمائدة المستديرة وكذلك حضور بعض قيادات الوزارة وعدد من شركات القطاع الخاص والاستثمار الزراعي وشركاء التنمية.

واضاف وزير الزراعة ان القطاع الزراعي يساهم بنسبة تصل إلى 15% من إجمالي الناتج المحلي،

ويستوعب القطاع أكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة منهم أكثر من 45% من المرأة والشباب،

وهي أعلى حصة توظيف من بين القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أنه رغم مما حققه قطاع الزراعة من نهضة كبيرة إلا أنه يواجه العديد من التحديات،

والتي تتمثل في محدودية الأراضي المتاحة للزراعة، ومحدودية المياه، فضلا عن تفتت الحيازات الزراعية، والتغيرات المناخية، والزيادة السكانية المضطردة.

وزير الزراعة يؤكد أن مصر استطاعت التغلب على التحديات الداخلية

وأكد وزير الزراعة أن الدولة المصرية استطاعت خلال السنوات الخمسة الأخيرة، التغلب على التحديات الداخلية،

وزيادة في الرقعة الزراعية عبر إستصلاح الصحراء لأكثر من 2 مليون فدان،

كما أن لقطاع الزراعة مساهمه ملموسة في تعظيم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات

حيث وصل حجم ‏الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة إلى حوالي 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4,1 مليار دولار بما يعادل 205 مليار جنيه علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها حوالي 5,1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه،

وبذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9,2 مليار دولار.

وقال أنه تم أيصا تنفيذ مشروعات إستباقية للتنمية للزراعية،

فقد مكنت الدولة المصرية من توفير الأمن الغذائي الآمن والصحي والمستدام لشعبها

وذلك في وقت عانت فيه كثير من الدول من أزمة وارتباك في سلاسل الامداد و التوريد ونقص مجال الأمن الغذائي،

كذلك انفقت الحكومة مليارات الجنيهات على إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي لتوفير مياه الري،

ومن أهم هذه المحطات ( محطة بحر البقر بطاقة 5.6مليون م3/يوم – محطة المحسمة 1.2مليون م3/يوم – محطة الدلتا الجديدة بطاقة 7.5 مليون م3/يوم)،

فضلاً عن تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة لترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة وتطوير الري الحقلي.

واضاف فاروق أنه تم أيضا التوجيه بدعم وتشجيع المراكز البحثية لمواصلة إستنباط الأصناف الجديدة ذات الإنتاجية العالية

ومبكرة النضج وقليلة الإحتياج المائي تماشياً مع ما هو مستهدف في برنامج الحكومة الحالي،

وجارى إستنباط وتسجيل عدد من الأصناف الجديدة – بخلاف الأصناف القائمة – وذلك للمحاصيل الإستراتيجية خلال السنوات السابقة،

وحالياً تمتلك الوزارة 60 صنف وهجين لمحاصيل القمح والشعير والذرة والأرز والفول البلدي والمحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف لتحسين انتاجية الفدان،

كما يتم تنفيذ البرنامج القومي لتوطين إستنباط أصناف جديدة من محاصيل الخضر، ودعم إنتاج التقاوي وتقليل إستيرادها من الخارج.

وقال وزير الزراعة أن خطة الوزارة تستهدف خلال الفترة القادمة التوسع في إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا،

ذلك إضافة الى إجراءات حوكمة تداول الأسمدة والرقابة،

لافتا إلى أنه بشأن التمويل الزراعي وإرتباطه المباشر بنمو القطاع واهمية تكامله مع جهود التحول الرقمي وتطوير المنظومة اللوجستية والتسويقية للمنتجات الزراعية وتطوير التعاونيات الزراعية فقد قامت الوزارة بدعم استفادة المزارعين وصغار المنتجين الزراعيين والانشطة المرتبطة بها من المبادرات التمويلية الميسرة التي أعلنها البنك المركزي المصري.

وزير الزراعة يؤكد انه في إطار تحسين مناخ الإستثمار الزراعي

واوضح وزير الزراعة انه في إطار تحسين مناخ الإستثمار الزراعي لدعم وبحث سبل التعاون المشترك بين الحكومة

والقطاع الخاص وتعظيم الإستفادة من التعاون لتنمية هذا القطاع الحيوي فقد تضمن قطاع الزراعة عدداً من الفرص الإستثمارية سواء فيما يتعلق بالأنشطة المرتبطة

بمشروعات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية التي تتبناها الدولة في السنوات الأخيرة كمشروعات قومية للتوسع الأفقي وكذلك المشروعات المرتبطة بتنمية الثروة الحيوانية ومنتجات الألبان وتصنيعها،

واضاف ان الوزارة عرضت على مستثمري القطاع الخاص بعض الفرص الإستثمارية في مجالات (الإنتاج الحيواني – السمكي – الداجني)

وتم الإعلان على الموقع الرسمي للهيئة العامة للإستثمار عن الفرص المتاحة للإستثمار في قطاع الزراعة.

مشيرا إلى أنه تم الإعلان عن فتح آفاق للإستثمار الداجني لعدد 9 مواقع بمساحة 19 ألف فدان بالظهير الصحراوي بعدد 4 محافظات (الأقصر – قنا – الوادي الجديد – شمال سيناء).

وتضمنت هذه الفرص كثير من الأنشطة في مجال الثروة الداجنة خاصة بعد صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 38 منشاة في مجال الإنتاج الداجني والأنشطة المرتبطة بها بإعتبارها منشآت خالية من إنفلونزا الطيور (في مجال تسمين الدواجن – المجازر وغيرها).

فاروق أكد أيضا أنه توجد فرص استثمارية في مجال الثروة السمكية والمفرخات وغيرها خاصة في ظل التطور الهائل في هذه الصناعة في الفترة الأخيرة،

حيث تم طرح عدد 21 موقع للإستزراع السمكي منهم عدد (12) موقع بالبحر المتوسط

وعدد (9) مواقع بالبحر الأحمر في مجال الإستزراع السمكي في الأقفاص البحرية كما تم إنشاء منصة مصرية قومية برعاية الحكومة

وبالتعاون مع القطاع الخاص للتسويق الدولي للمنتجات الزراعية المصرية وتشجيع جميع المصدرين لعرض منتجاتهم من خلالها لتكون بمثابة معرض دائم للصادرات الزراعية المصرية وبالتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة.

الوزير يشير إلى أنه للتصدي لتحديات الشحن الجوي تم إطلاق خط الرورو

وأشار إلى أنه للتصدي لتحديات الشحن الجوي تم إطلاق خط الرورو لدعم الصادرات الزراعية بين مصر وإيطاليا عبر ميناء دمياط

وصولاً إلى ميناء تريستا الإيطالي وذلك تدعيماً لمنظومة النقل البحري السريع وتقليل زمن وصول البضائع المصرية ليس فقط إلى إيطاليا بل إلى دول أوروبا

في نهاسة كلمته أكد الوزير على أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا ولديها عزيمة قوية لتهيئة مناخ الإستثمار الذي يضمن شراكة القطاع الخاص لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في مصر،

من خلال تعظيم الإستفادة بكل الإمكانيات المتاحة وتذليل كافة المعوقات،

مؤكدا على تنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ودعم صغار المزارعين والمربين،

وكبار المستثمرين لإستكمال تنفيذ الخطة الاستراتيجية وتحقيق المستهدف منها في ظل الرؤية الإستراتيجية الثاقبة بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

رئيس الوزراء يشارك في مائدة مستديرة

Posted on نوفمبر 12, 2024 by Fatma abdelhamed

رئيس الوزراء يشارك في مائدة مستديرة حول تعزيز إجراءات التخفيف من آثار التغير المناخي

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في المائدة المستديرة

بعنوان “الطاقة: تعزيز إجراءات التخفيف من آثار التغير المناخي”،

وذلك خلال مشاركته، نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،

في الشق رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP29″،

حيث أجرى مداخلة خلال هذه الجلسة،

وذلك بحضور رئيسى وزراء بلجيكا وسلوفاكيا ومدير عام صندوق النقد الدولي والمبعوث الأمريكي للمناخ.

وفي مستهل مداخلته، توجّه رئيس الوزراء بالشكر للقائمين على تنظيم المائدة المستديرة

لإتاحة الفرصة له للمشاركة في هذه الفعالية المهمة.

وفي إطار الحديث عن جهود وإجراءات الدول لتسريع التحول في مجال الطاقة،

رئيس الوزراء: بذلنا قصارى جهدنا لتوفير البيئة الملائمة لتنفيذ هدفنا الطموح للطاقة المتجددة

قال رئيس الوزراء: أنه فيما يتعلق بجهود الدولة المصرية لتسريع التحول في مجال الطاقة؛

فقد بذلنا قصارى جهدنا لتوفير البيئة الملائمة لتنفيذ هدفنا الطموح للطاقة المتجددة،

المتمثل في الوصول لنسبة 42٪ من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030.

وأضاف: بدأنا بإصدار تعريفة تغذية مميزة للكهرباء، استطعنا من خلالها جذب الكثير من الاستثمارات الخاصة،

بالإضافة إلى تنفيذ برنامج ضخم لإصلاح الدعم، من أجل زيادة القدرة التنافسية للطاقة المتجددة،

ثم انتقلنا إلى نظام العطاءات للمشروعات المختلفة لمواصلة تعزيز الاستثمارات الخاصة في الطاقة المتجددة.

“مدبولي”: تحقيق هدفنا الحالي للمساهمات المحددة وطنيا معرض للخطر

وتابع: ومع ذلك، بسبب الدعم المحدود الذي تلقيناه حتى الآن، فإننا غير قادرين على إدخال التحسينات المطلوبة على الشبكة،

بالإضافة إلى الاحتياجات الأخرى. وبالتالي، فإن تحقيق هدفنا الحالي للمساهمات المحددة وطنيا مُعرض للخطر.

وحول توقعاته من مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين وكيف يمكن لنتائجه أن تساعد الدول النامية في تنفيذ عناصر التخفيف في عملية التقييم العالمي

(التي تحدد الفجوة بين احتياجات البلدان النامية والدعم المحشود لها Global Stocktake (GST)) والمساهمات المحددة وطنيا؛

قال الدكتور مصطفى مدبولي: نعتقد أنه بدون الدعم المطلوب للدول النامية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا،

ستظل هذه الأهداف على الورق ولن تتحقق.

وأضاف: يجب علينا أيضًا التأكيد على الصلة بين الهدف الكمي الجماعي الجديد، الذي يجب الاتفاق عليه خلال مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين،

وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، حيث يجب تحديد الهدف الكمي الجماعي الجديد مع مراعاة احتياجات

وأولويات البلدان النامية لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا الحالية والمستقبلية.

قال رئيس الوزراء: نواجه صعوبات هائلة في تحقيق مساهمتنا المحددة

وتابع: نواجه صعوبات هائلة في تحقيق مساهمتنا المحددة وطنيًا المشروطة الحالية، حيث لم نتلق الدعم المطلوب لتنفيذها.

واستطرد: إن زيادة الطموح في النظر في عناصر التخفيف من التغير المناخي الجديدة لعملية التقييم العالمي الأولى للمناخ،

مع مراعاة ظروفنا الوطنية ومساراتنا ونهجنا، يتوقف على تحقيق المساهمات الوطنية المحددة الحالية.

وقال: نعتقد أن العديد من البلدان النامية تواجه صعوبات مماثلة، وإن النتيجة الأكثر أهمية المتوقعة من مؤتمر الأطراف الحالي،

وهي عملية التقييم العالمي الأولى، تعد السبيل للسماح لنا والدول النامية الأخرى بزيادة طموحاتنا وتنفيذ عناصر التخفيف

ضمن عملية الحصر/التقييم العالمي الأولى للمناخ.

وأضاف: نعتقد أن وجود هدف كمي جماعي جديد يتضمن أدوات كمية ومناسبة، وهي المنح والقروض الميسرة الكبيرة،

التي لا تزيد من أعباء الديون على البلدان النامية،

أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنيا الحالية وأي تحديثات مستقبلية.

السعيد تشارك في المائدة المستديرة لتدفق الاستثمار بين الدول العربية والإفريقية

Posted on مارس 14, 2022 by aberabozaher

شاركت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مائدة مستديرة بعنوان “دور سلاسل القيمية الإقليمية وأهميتها في تعزيز التجارة وتدفقات الاستثمار بين الدول العربية والافريقية” والتي أقيمت على هامش الاجتماع الثالث لمجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الافريقية، والذي تتولى مصر رئاسته لمدة عام.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، ردًا على سؤال حول مدى أهمية التعاون العربي الافريقي في تنمية التجارة والاستثمار المشترك والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقتين الافريقية والعربية، والدور المنتظر من سلاسل القيمة الإقليمية لتحقيق ذلك؛ إلى الظروف الاستثنائية التي يمرُ بها العالم في ظل انتشار فيروس كوفيد-19 وما ترتب عليه من أضرار وخسائر على الأنشطة الاقتصادية وأسواق العمل والأسواق الـمالية وسلاسل الإمداد الدولية، التي لازالت تُعاني ولم تتعاف بالكامل من جرّاء هذه الأزمة.

أضافت السعيد أن التعافي النسبي من الأزمة اقترن بتخوّفات حول تأثير التعافي السريع للطلب الذي قد لا يُقابله معدلات عرض مناسبة، وقد أطلق عليه البعض اضطراب مُحتمل في سلاسل الإمداد، أو التعافي غير المتكافئ أو غير المتوازن، وأدي هذا الاختلال بجانب الضغوط الناجمة عن الاضطرابات المستمرة في أسواق العمل إلى زيادة سريعة في أسعار بعض السلع الرئيسية والاستراتيجية على مستوي العالم، لعلّ أهمها على الإطلاق خدمات الشحن وأسعار الطاقة، فقد جاءت هذه الموجة التضخمية مدفوعة بارتفاع الطلب ونقص المُدخلات واضطرابات سلسلة التوريد، وهو ما يتضِّح من الاتجاه المتصاعد لمؤشر اضطراب سلسلة التوريد (Supply Chain Disruption Index)، وقد ازداد هذا الوضع صعوبة مع التحديات والتداعيات للأزمة الجيوسياسية والاضطرابات السياسية التي يشهدها العالم مؤخرا.

وقالت السعيد أن تأثيرات هذه الأزمات تتفاوت على دول المنطقتين العربية والأفريقية وفقًا لدرجة الاندماج في الاقتصاد العالمي، ودرجة اعتمادها على سلاسل التوريد المرتبطة بالأزمة، إلا أنه وبصفة عامة هناك تداعيات سلبية لكل هذه الأزمات وخسائر متوقعة على اقتصادات الدول حيث قدر بنك التنمية الافريقية أن الناتج المحلي الإجمالي للقارة الأفريقية سينكمش بنسبة 0.7٪ في عام 2022، وسيزيد التضخم بنسبة 2.2٪ في عام 2022 في ضوء الازمة الجيوسياسية العالمية الأخيرة بين روسيا واوكرانيا.
كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى الإمكانات المادية البشرية الضخمة التي تمتلكها المنطقتين العربية والأفريقية والتي لا تنعكس على المؤشرات الحالية للتجارة البينية التي لازالت متواضعة، مؤكدة أهمية تعظيم الاستفادة من هذه الإمكانات في تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية وتنمية التجارة والاستثمار المشترك ومن ثم تحقيق التنمية في الدول العربية والافريقية، خصوصًا وأن هناك مقومات مادية وتعاقدية وكذلك مؤسسية داعمة لذلك.

تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه بالرغم من أن قارة افريقيا غنية بالموارد الطبيعية المتنوعة، وتتوافر بها سوقًا واسعًا، تتألف من حوالي 1,3 مليار شخص؛ وإذا ما أضيف إليه السوق العربية سيقترب هذا العدد من 1,5 مليار نسمة، فإنه لا تزال التجارة الأفريقية في السلع والخدمات منخفضة، فهي تمثل حوالي 3٪ من متوسط الصادرات والواردات العالمية، و6٪ من إجمالي الصادرات السلعية للدول النامية، كما يصل متوسط معدل التبادل التجاري بين الدول الأفريقية 15٪ من إجمالي الصادرات الأفريقية، ونحو 14% حجم التجارة العربية البينية، بينما في تكتلات أخرى مثل مجموعة أسيان، يصل حجم التجارة البينة إلى 25٪.

وأوضحت السعيد أن الدول الافريقية والعربية تتمتع بتوافر إطار تشريعي وتعاقدي داعم للتجارة والاستثمار البيني من خلال وجود عدد كبير من الاتفاقيات التجارية ومناطق التجارة الحرة سواء الثنائية ومتعددة الأطراف، ومن بينها الوصول خلال الأعوام الأخيرة إلى اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتي تهدف إلى إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات، وحرية تنقل الأشخاص، وتوسيع التجارة بين البلدان الأفريقية. بالإضافة إلى تعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية، حيث يمكن أن تسهم منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية، وفقا لتقديرات منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، كما يمكن أن تعزز هذه الاتفاقية التجارة البينية بنسبة 33%، وتقلل العجز التجاري للقارة بنسبة قد تصل إلى 51%، وتسهم في خلق فرص جديدة للتنوع في الاستثمارات.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن بيانات منظمة التجارة العالمية تشير إلى أنه رغم تباطئ عقد اتفاقيات جديدة للتجارة الاقليمية بين الدول، إلا أن في عام 2020 وصلت عدد الاتفاقيات المبرمة بين الدول في الإطار الاقليمي إلى نحو 300 اتفاقية تجارية وهو عدد لا يستهان به، ويمثل فرصة يجب تعظيم الاستفادة منها، موضحة أنه يتوافر لدى المنطقتين العربية والافريقية عدد كبير من المؤسسات التي تقدم خدمات داعمة للتجارة والاستثمار مثل خدمات تمويل التجارة وائتمان الصادرات وضمان الاستثمار وآليات تمويل البنية التحتية والتنمية بصفة عامة، مؤكدة أن هذا الاجتماع وبرنامج جسور يجمع عدد كبير من هذه المؤسسات منها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارةITFC ، والمؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمار وائتمان الصادراتICIEC ، ومؤسسة تنمية القطاع الخاصICD، والمصف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا BADEA، وافريكسيم بنك Afreximbank.

وأكدت السعيد أن الإصلاحات الاقتصادية الجادة لبيئة الأعمال تمثل إحدى المقومات الداعمة لسلاسل القيمة الإقليمية، والتي تعزز الوضع التنافسي للدول الافريقية والعربية، وتخلق مزيد من الفرص لجذب الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن هذه الاصلاحات تنعكس ايجابيًا سواء على النواحي الاقتصادية والاجتماعية في دول القارة، حيث استطاعت العديد من الدول الافريقية تحقيق معدلات نمو اقتصادي تعد من بين الأعلى في العالم، بالرغم من تأثيرات كورونا، ورغم انكماش الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لأفريقيا بنسبة 18% في عام 2020 بالمقـارنة بعام 2019 نتيجة الجــائحة (UNCTAD, 2020) مثلت التدفقات المالية 10% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة الأفريقية، وسجلت القارة أسرع نمو في العالم في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة بنسبة 11% (وفقًا لبنك التنمية الأفريقي).

وأشارت السعيد إلى التحديات والمتطلبات لتعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات المتاحة في سبيل تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية وتنمية التجارة والاستثمار البيني والتي تشمل ضرورة توفير المعلومات؛ حيث يمثل نقص المعلومات عن فرص التجارة وطبيعة الأسواق وبيئة الاستثمار في الدول العربية والافريقية وكذلك نقص المعلومات عن الخدمات المالية والبنكية التي تقدمها المؤسسات أحد أكبر التحديات التي تواجه تنمية التجارة والاستثمار المشترك ومن ثم تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية، ومزيد من الاهتمام باعتبارات الربط الإقليمي حيث يمثل عدم توافر البنية التحتية اللازمة أحد التحديات التي تواجه تنمية التجارة والاستثمار المشترك وتقلل من فرص تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية.

أضافت السعيد أنه من المهم تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها كل دولة، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر ومراعاة تلك الفروق النسبية بما في ذلك حجم الدولة، والموارد المتاحة، والقاعدة الصناعية الحالية، في استراتيجيات إعادة هيكلة قطاع التصنيع ومن ثم خلق فرص العمل والملائمة لظروف الدول، وتعظيم الاستفادة من الفرص التي صاحبت التحديات التي نتجت عن جائحة كوفيد 19 والأزمات الجيوسياسية الأخيرة خصوصا تغير النظرة لأبعاد ومسارات العولمة، وسلاسل القيمة، حيث أُعطت الدول الأولوية لسلاسل القيمة المحلية من خلال العمل على توطين الصناعات والاكتفاء الذاتي، وكذلك الاعتماد على سلاسل القيمة الإقليمية بالتركز على سلاسل التوريد ذات الطابع الاقليمي، لتفادي تكاليف الإغلاق وتحجيم حركة الاشخاص والبضائع التي مر بها العالم بالفعل اثناء جائحة كوفيد-19 ، كما زاد في هذا الاطار الاهتمام بالرقمنة وتهيئة البنية التحتية التكنولوجيا وهي أيضا تمثل إحدى دعائم التجارة والاستثمار البيني.

وأكدت السعيد الاهتمام بفكرة الاستهداف بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة في تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية خصوصا في ضوء ما تمتلكه المنطقتين العربية والافريقية من وفرة في الموارد الطبيعية ومزايا نسبية في عدد من القطاعات منها (المصرفية، الاتصالات، البنية الأساسية) وهي القطاعات التي تقود النمو الاقتصادي في أغلب الدول الافريقية والعربية، والتي تعتبر فرصة واعدة للشراكة الاستثمارية سواء بالتعاون من المستثمرين المحللين أو الأجانب، وتعمل بالتوازي على تعزيز المشاركة في سلاسل القيمة العالمية من خلال زيادة القيمة المضافة في الصادرات ووضع الاستراتيجيات لاستغلال الفرص والارتقاء إلى الصناعات كثيفة المعرفة.

كما أوضحت أنه من المهم توفير التمويل خاصة الأساليب المبتكرة للتمويل مثل السندات الخضراء والتعاون بين الصناديق السيادية وكذلك النظر نحو تطوير أنظمة بنكية حديثة تسهل من عمليات التبادل التجاري مثل توسيع نطاق انظمة الدفع الإلكتروني ليشمل كل من المنطقة الافريقية والعربية مما يسهل ويقلل من تكلفة ومدة استغراق عمليات البيع والشراء، مشيرة إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والناشئة من القطاعات التنموية المهمة التي يمكن أن تعزز سلاسل القيمة الإقليمية، فضلاً عن أهميتها في خلق قيمة مضافة وتحقيق التنمية المكانية خاصة مع توافر المزايا النسبية التي تُمكنها من المنافسة وتنمية التبادل التجاري.