الوسم: المؤتمر الصحفي الأسبوعي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي،

عقب اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة.

واستهل رئيس الوزراء حديثه، قائلاً: نبدأ المؤتمر بالحدث الأبرز هذا الأسبوع، ألا وهو، بدء المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب، التي بدأت في 14 محافظة، وعلى مدار الفترة السابقة كلها ومازال يستمر العمل خلال الفترة القادمة للتجهيز للمرحلة الثانية، كان كل جهد الحكومة ينصب على التنسيق مع كل الجهات والأطراف القائمة على تنظيم العملية الانتخابية، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك من أجل توفير كل الدعم اللوجيستي للعملية الانتخابية، والتي ستمر بمشيئة الله بكل سهولة ويسر في أجواء من الأمن والأمان، بما يمكن المواطنين من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب بكل الحرية واليسر.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: قامت وزارة الخارجية أيضاً، كما تابعتم، بكل الترتيبات والتنظيمات اللازمة للمصريين في الخارج من أجل الإدلاء بأصواتهم. وبإذن الله، تكتمل هذه العملية الانتخابية بسلام، حتى تكتمل بذلك غرفتا البرلمان، وهما مجلس الشيوخ ومجلس النواب، بحيث يستمر في المرحلة القادمة التعاون بين الحكومة والبرلمان.

وانتقل رئيس الوزراء بحديثه إلى الملفات الاقتصادية، قائلاً: كما تابعتم معنا، فقد تم يوم الخميس الماضي التوقيع على الصفقة الاستثمارية المصرية القطرية لتنمية وتطوير منطقة “علم الروم” بمطروح. وقد أدليتُ حينها بكلمة عقب توقيع العقد، ولكن أود التأكيد مرةً أخرى على نقاط مهمة جداً في هذا الصدد: أولاً، أن هذه الصفقة جاءت كثمرة للتوافق والتنسيق الكامل للقيادة السياسية في البلدين، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر. وتوافقت الرؤى السياسية على زيادة الاستثمارات القطرية في مصر، وكانت هناك حزمة من الأرقام المعلنة، وهي بصورة مبدئية 7.5 مليار دولار، أثناء زيارة فخامة السيد الرئيس للدوحة. وبحمد الله، شهدنا يوم الخميس الماضي تفعيل أول مشروع وباكورة هذه الحزمة الكبيرة. وكما تابعتم، فنحن نتحدث عن تنمية نحو 4900 فدان، أي ما يساوي حوالي 20.5 مليون متر مربع. وقد اعتمدت الدولة المصرية نموذجاً للشراكة تأخذ بموجبه حصة نقدية 3.5 مليار دولار في 30 ديسمبر القادم بمشيئة الله، ومعها حصة عينية تتمثل في حوالي 397 ألف متر مربع من الوحدات السكنية بما يعادل 1.8 مليار دولار، هذا بالإضافة إلى 15% من صافي أرباح المشروع على مدار عمره وتشغيله.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن إجمالي الاستثمارات القطرية التي ستُضخ لبناء هذا المشروع، تقترب من الـ ٣٠ مليار دولار، إلى جانب توفير نحو ٢٥٠ ألف فرصة عمل، طوال مدة تنفيذ المشروع وبعد تشغيله، مُؤكداً أن ذلك يفتح آفاقاً كبيرةً جداً للاقتصاد المصري، والشركات الوطنية، وفرص عمل للشباب المصري، في تلك المنطقة الواعدة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الأهم في هذه النقطة، أن هذا الاستثمار يأتي ضمن الخطة المتكاملة التي أعلنتها الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي، لجعله منطقة عالمية لجذب السياحة الدولية بأعلى مستوياتها، مُشيراً إلى أن ذلك يتحقق على الأرض من خلال مجموعة كبيرة من المشروعات التي تنفذها الدولة، أو بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي أو الدولي، مُؤكداً في هذا الصدد أن الجهد الكبير الذي تم في توقيع هذه الصفقة، والصفقات الأخرى التي سبقتها، سيمكن الدولة المصرية من تحقيق مستهدفاتها في ملف السياحة، من خلال عدم اقتصار الساحل الشمالي على كونه مقراً صيفياً مؤقتاً للتواجد، بل مكاناً دائماً للحياة والسكن والعمل طوال العام، وبالتالي سيجتذب شباباً كثيرين للاستقرار هناك، كما يجذب نوعية سياحة مختلفة لمصر على مستوى أرقى، وسائح ينفق أكثر مقارنة بالسائح العادي، وبالتالي هناك فائدة كبيرة جداً للدولة المصرية من هذه النوعية من الاستثمارات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه بالنسبة لمن يزال يبدي تخوفه من وجود استثمار أجنبي مباشر، فأريد أن أؤكد أن نجاح الحكومات حول العالم يقترن حالياً بمدى قدرتها على جذب استثمارات أجنبية مباشرة، تزيد من فعالية الاقتصاد وتدفع خطى التنمية، لافتاً إلى أن الجانب الأكبر والأعم من الناس يشعرون بمدى أهمية هذه الصفقة وكونها جاءت كنتيجة لجهد كبير خلال الفترة الماضية، وتستهدف جعل مصر قطباً سياحياً عملاقاً في منطقة الشرق الأوسط والعالم، لتضع مصر في المكانة الكبيرة التي تستحقها في هذا القطاع المهم جداً من قطاعات التنمية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى خبر إيجابي جداً، وهو إعلان البنك المركزي أن الاحتياطيات من العملة الاجنبية تجاوزت الـ ٥٠ مليار دولار، مُوضحاً أنه منذ الإجراءات التي تم اتخاذها قبل ٣٨ شهراً. فالاحتياطي دائماً في تصاعد، كما تصاعد بشكل أكبر بعد الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال العامين الماضيين، وبالتالي يأتي هذا الخبر كرسالة طمأنة لكل المؤسسات الدولية، والمستثمرين في الداخل وحول العالم، حول قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، والنمو، والتحسن في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة، مُؤكداً أن ارتفاع الاحتياطي جاء نتيجة للقطاعات المنتجة في الاقتصاد المصري، فنحن لا نعتمد على الأموال الساخنة، بل قطاعات منتجة مثل الصناعة، والسياحة، والتصدير، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأيضاً تحويلات المصريين بالخارج والتي تعكس ثقة أبناء الوطن في اقتصاد بلادهم.

وأضاف رئيس الوزراء: الأمر المهم الذي نأمله هو أن تتعافى إيرادات قناة السويس بصورة أسرع، وهي التي بدأت تسجل لأول مرة نمواً إيجابياً مُقارنة بالشهور السابقة على هذه الفترة، مُعرباً عن تطلعه مع استقرار وهدوء الأوضاع في المنطقة إلى أن تعود حركة الملاحة إلى طبيعتها مرة أخرى في قناة السويس، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري، وتزداد موارد الدولة من العملة الصعبة.

وفي السياق نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن موارد الدولة من العملات الأجنبية قادرة على الوفاء باحتياجاتها بفضل الإجراءات التي تتخذها في هذا الشأن، بل إن بعض الأشهر قد تشهد فائضاً يتيح الفرصة لتعزيز وزيادة احتياطي البلاد من تلك العملات الأجنبية، واصفاً ذلك بأنه يمثل مؤشرات إيجابية للغاية للاقتصاد الوطني.

وهو ما يشهد به العالم الذي يرى مدى استعادة الاقتصاد المصري لعافيته، وهو ما يطمئن جميع المواطنين بأن الأمور تسير في مسارها الصحيح؛ فهناك استثمارات أجنبية كبيرة يتم ضخها خلال هذه الفترة في مختلف القطاعات، لا سيما الصناعة والتصدير ومختلف الأنشطة الخدمية، وكذلك السياحة، ومختلف المجالات التي كنا دائماً نأمل أن يتم ضخ استثمارات أجنبية بها.

وأضاف: هذا ما يقودني للحديث عن افتتاح العديد من المصانع الجديدة في عدد من المدن الجديدة، ومنها افتتاح مصنع “المنصور” لفلاتر المركبات، والذي ترجع أهميته إلى كونه يمكنه توفير احتياجات الدولة من هذا النوع من المنتجات التي كانت الدولة تستوردها من الخارج. لذلك، سيقوم المصنع بتغطية احتياجات السوق المحلية منها، وأيضاً تصدير نحو ثلث إنتاجه خلال المرحلة القادمة، بحيث نعمل على تقليل الفجوة بين ما ننتجه ونستورده وما نصدره للخارج. ولفت في الوقت نفسه إلى وضع حجر أساس مصنع سيارات جديد باستثمارات تبلغ قيمتها 150 مليون دولار، يستهدف إنتاج 50 ألف سيارة سنوياً في مرحلة أولى، إلى أن تصل إلى 100 ألف سيارة خلال المراحل التالية، وهو حجم ضخم من الإنتاج يدعم صناعة السيارات بصورة حقيقية في مصر.

وتابع رئيس الوزراء قائلاً: شهدت الفترة الماضية توقيع عقد لإقامة مجمع صناعي تابع لشركة ليوني الألمانية المتخصصة في إنتاج الضفائر الكهربائية، مُشيراً إلى أن الدولة المصرية أصبحت مركزًا عالمياً لهذه الصناعة الحيوية، حيث تحتضن كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال والتي تنتج مكونات لجميع أنواع السيارات؛ سواء التقليدية أو الكهربائية،

مما يؤكد شعور الشركات العالمية بالثقة في قوة الاقتصاد المصري وكفاءة العامل المصري، وهذه الثقة تزايدت بوضوح خلال الفترة الأخيرة مع التوسع في العديد من المشروعات الصناعية؛ التي تأتي في إطار رؤية الدولة للتنمية الصناعية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن صناعة السيارات أصبحت تمثل أولوية قصوى لمصر، وذلك بالنظر إلى أن الحاجة في الفترة القادمة لا تقتصر على المصانع التي تنتج نحو 10 آلاف سيارة سنوياً فحسب، وعلى الرغم من أن هذا الكم من الإنتاج يُعد معقولاً، فإننا نستهدف استقطاب مصانع عملاقة تنتج على الأقل 100 ألف سيارة سنوياً. ولكي يمكن القول بوجود صناعة سيارات قوية، فلابد من تجاوز حجم الإنتاج المحلي نصف مليون سيارة سنوياً بمختلف أنواع المركبات.

ونوه رئيس الوزراء إلى أنه من الممكن أن يقال إن مصر تأخرت في إنتاج وتصنيع السيارات التقليدية، لافتاً في هذا الصدد إلى جهود الدولة لتسريع وتيرة تصنيع السيارات الكهربائية، مُوضحاً أن الفترة القادمة تحمل المزيد من الأخبار السارة، حيث ستشهد الوصول إلى اتفاقات مع عدد من الشركات العالمية الكبرى لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، والبدء في حجم إنتاج كبير خلال الفترة القادمة.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن مشاركته في افتتاح توسعات المصنع الإقليمي لشركة شنايدر إلكتريك الفرنسية، معرباً عن سعادته بالجولة التي قام بها في أرجاء المصنع لمشاهدة حجم الإنتاج الذي تم من خلال هذا المصنع، والموجه للتصدير للعديد من دول العالم بما فيها فرنسا، وهي الدولة الأم لشركة شنايدر إلكتريك.

وأوضح أن هذه الشركة العالمية تنتج هنا على أرض مصر وتقوم بالتصدير حتى للدولة الأم فرنسا، وهو الأمر الذي يسهم في زيادة وتعميق التصنيع المحلي، وكذلك زيادة نسبة المكون المحلي في العديد من المنتجات، حيث وصل إلى 85%. هذا فضلاً عن أن نصف إنتاج المصنع موجه للتصدير إلى العديد من البلدان.

وأكد رئيس الوزراء سعي الدولة المستمر لزيادة حجم الصادرات، تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030 في هذا الصدد، لافتاً إلى أن ما نشهده من افتتاح لمصانع جديدة أو توسعات لمصانع قائمة،

يعطي مزيداً من الثقة في الوصول إلى تلك المستهدفات، والتي شكك البعض في الوصول إليها واعتبارها نوعاً من الأحلام، مُجدداً الإشارة إلى أن ما يتم على أرض الواقع ومع ما يتم افتتاحه من مصانع جديدة يؤكد أن الدولة تسير بخطى واثقة في هذا المجال.

ونوه رئيس الوزراء إلى ما شهدناه مؤخراً من توقيع للعديد من العقود لإنشاء مصانع لتصنيع الملابس بمنطقة القنطرة غرب، وافتتاح لعدد من المصانع بهذه المنطقة،

لافتاً في هذا الصدد إلى أن هناك عدداً كبيراً من الشركات العالمية تتسابق على التواجد في هذه المنطقة، التي لم يكن يوجد بها مصنع واحد منذ شهور قليلة، مُوضحاً أن هذه المنطقة تضم حالياً نحو 46 مصنعاً ينتج ويصدر، وأنه مع اكتمال المصانع بهذه المنطقة نصل إلى حجم استثمارات يقدر بـ 1.2 مليار دولار ضُخت خلال الشهور الماضية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا الأسبوع شهد افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والصناعة، حيث تابع الجميع الشركات الكبرى التي بدأت التواجد في مصر للتصنيع، كما تابعتم القطار الكهربائي فائق السرعة الذي يصل مصر لأول مرة،

ويمثل النموذج الأولي الذي سيسير فوق المسار الجديد الذي تم تنفيذه لصالح هذا المشروع، ويعد واحداً من أضخم المشروعات على مستوى العالم، في دولة تنفذ هذه الشبكة المهمة جداً،

كما ذكرت شركة سيمنس المسؤولة عنه، فهو بطول ألفي كيلومتر، مجدداً التأكيد على أن مردود هذه الشبكة سيظهر بمجرد اكتمالها وبدء العمل بقوة، ليس فقط في نقل الركاب، بل وفي نقل البضائع أيضاً، حيث تؤكد هذه الشبكة هدف مصر في أن تكون مركزاً لوجيستياً إقليمياً وعالمياً،

إذ إن شبكات الطرق والنقل السككي المنفذة على أعلى مستوى تتكامل مع تطوير الموانئ والمطارات في تحقيق هذا الهدف، لتكتمل لدينا منظومة اللوجيستيات والنقل على مستوى الدولة المصرية.

وتابع قائلاً: “كما تابعتم إشادة عدد من التقارير الدولية بوصول القطار وأن حلم مصر في إنشاء هذه الشبكة يتحقق على الأرض”.

وأشار رئيس الوزراء إلى ما شاهده الجميع في المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والصناعة، من حافلات وسيارات كهربائية، والتي بدأ تجميعها وتصنيعها في مصر،

حيث نستهدف التوسع بقوة في قطاع تصنيع الحافلات وتحديداً استبدال أسطول هيئة النقل العام بأكمله ليتحول إلى حافلات كهربائية، لكونها أفضل للبيئة وأقل استهلاكاً للوقود وأكثر وفراً لنفقات التشغيل، وبالتالي تقلل من فاتورة الاستيراد من المنتجات البترولية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن التواجد في المؤتمر والمعرض الدولي للنقل الذكي والصناعة تضمن تسليط الضوء أيضاً على نتائج تحديث قطارات مترو الأنفاق وقطارات النوم، بأيدٍ مصرية وفي مصانع وطنية. معتبراً أنه من المهم بناء صناعة كبرى في هذا القطاع خلال الفترة القادمة، وبإذن الله ستشهد هذه الفترة افتتاح المزيد من المصانع في هذا القطاع.

وانتقل رئيس الوزراء بحديثه إلى صناعة التعهيد المرتبطة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتاً إلى التشرف بلقاء فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأكثر من 50 رئيس شركة عالمية في هذا القطاع، متواجدة اليوم في مصر، سواء بالتوسع أو الوجود لأول مرة.

واستمعنا إلى كلمة فخامة الرئيس وما تتضمنه من رسائل حول رؤية الدولة المصرية، التي تعتبر هذا القطاع واعداً، وقدرة الشباب المصري على الإلمام سريعاً جداً بمعطيات هذا القطاع وتقنياته العالية، ليكون قيمة مضافة على المستوى الإقليمي والعالمي.

ولذا رأينا عدداً كبيراً من الشركات العالمية التي بدأت تتخذ من مصر مقراً لها، ليس فقط لخدمة مصر بل لخدمة المنطقة كلها والعالم، كما أن هناك نماذج لشركات عالمية أصبح الآن كل العاملين بأفرعها من الشباب المصري الواعد، الذي يجيد اللغات واستخدام الأجهزة والتقنيات المختلفة المرتبطة بهذه الصناعة.

كما كان هناك توقيع مع 55 شركة ستلتزم بتوفير أكثر من 70 ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات الثلاث القادمة، مؤكداً أن ذلك يمثل رسالة ثقة في الدولة المصرية وهو جزء من الانطباع بأن الدولة تتحرك بصورة إيجابية خلال الفترة الأخيرة على مستوى العالم، وأصبحت محل إشادة من العالم كله،

الذي يثني على الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية في كل القطاعات المختلفة، حيث أصبح النمو فعلاً يحدث من قطاعات إنتاجية حقيقية، مثل الصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخدمات لوجيستية، وهذه القطاعات هي التي تقود حالياً نمو الاقتصاد الوطني.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه قائلاً: نتابع بكل الفخر والفرحة، الإقبال الكبير جداً من المصريين وضيوفنا الأجانب على زيارة المتحف المصري الكبير، والحقيقة أن كل المشاهد جميلة جداً وإيجابية، مُثنياً على مشاعر الانتماء والوطنية وفرحة المصريين بافتتاح هذا الصرح العالمي الكبير جداً،

وبحمد الله هناك حالة إيجابية منذ حفل الافتتاح، وزاد الإقبال على المناطق السياحية في مصر ليس فقط المتحف، ولكن أيضاً منطقة الأهرامات ومتحف الحضارة بالفسطاط، وبالفعل استخدمت الدولة المتحف المصري الكبير لتحويله إلى طاقة اقتصادية كبيرة تزيد من نمو الاقتصاد المصري، وموارد الدولة المصرية خلال الفترة القادمة بمشيئة الله.

وأضاف: لكن أود هنا الإشارة إلى ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي لبعض الحالات الفردية التي تقوم بعض الممارسات السلبية داخل المتحف،

ونحن جميعاً كمصريين غير راضين عن هذه النوعية من الممارسات، وأيضاً هناك من يتساءل لماذا لا يتم منع هذه التجاوزات، ونحن نتحدث هنا عن أعداد تتجاوز العشرة آلاف زائر للمتحف، وكون أن تحدث حالة فردية أو اثنتان، فإن هذا لا يعيب المنظومة الموجودة اليوم،

ولكن يجب أن ننتبه كمصريين إلى أنه بمجرد ظهور مثل هذه الحالات على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنها تعطي انطباعاً سيئاً، فأتمني من كل المصريين أن نحافظ على ممتلكاتنا، ولا نسمح لهذه النوعية من الممارسات الفردية بالحدوث،

وهنا أوجه كلامي حتي للمواطن البسيط، إذا وجد أحد المواطنين الآخرين يقوم بأي ممارسات سلبية بأن يوجهه وينصحه ويحذره، لكي تكتمل فرحتنا جميعاً بهذا الإنجاز الكبير ولا نسمح بإعطاء أي انطباع سلبي في هذا الأمر.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، مساء اليوم، من موقع حدائق تلال الفسطاط عقب تفقده لها، وذلك بحضور كل من المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور/ إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمحاسب/ أشرف منصور، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، والمهندس/ خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية.

وفي مستهل حديثه، رحب رئيس الوزراء بالحضور، مُنوهاً إلى أن المؤتمر الصحفي يعقد اليوم في شكل جديد، قائلاً: حرصت أن نكون معاً اليوم في حديقة تلال الفسطاط، التي أصبحت اليوم في مرحلة اللمسات النهائية لهذه الحديقة العملاقة، والتي ستكون بحق أكبر حديقة عامة على مستوي الشرق الأوسط، وستكون الحديقة المركزية للقاهرة بمساحة تتجاوز 500 فدان.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: هذا المشروع الذي بدأناه من فترة، ولكن حجم التفاصيل وحجم ضخامة وتعقيد هذا المشروع كانت هائلة، وأود التوقف هنا للإشارة إلى أننا أثناء تواجدنا هنا واحتفالنا بهذا الشكل الجميل حولنا، كيف كان شكل هذه المنطقة منذ حوالي ثلاث سنوات مضت أو أكثر قليلاً؟،

هذه المنطقة كانت في الأساس تضم تركزا لمناطق غير آمنة، ومناطق

يمكن وصفها بأن مستوي الحياة فيها “غير آدمي”، وكان يقطنها أهالينا بعدد كبير من الأسر يصل إلى الآلاف من الأسر، والذين تم نقلهم بحمد الله لمناطق حضارية أخرى على مستوي إنساني راق،

كما كانت هذه المنطقة جزءا من المناطق التي يلقي فيها مخلفات القاهرة بالكامل، والبحيرات الموجودة سواء بحيرة عين الصيرة أو بحيرة الفسطاط، وصل مستوي المياه فيهما إلى درجة من التدهور الشديد.

وتابع رئيس الوزراء: واليوم بحمد الله، بالتوجيه السياسي من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إطار إعادة إحياء القاهرة القديمة، وهو ما أؤكد عليه وأذكر به المصريين، عندما قلنا إننا نبني عاصمة جديدة ليس معناه أننا سنترك العاصمة القديمة بل على العكس، فنحن اليوم بوجودنا معاً في هذا المكان، سيكون بمشيئة الله هذا المكان هدية لكل المصريين بإنشاء أكبر حديقة مركزية على مستوي الشرق الأوسط، كما يتميز هذا المكان بالجمع بين الأصالة والحضارة، وحرصنا أن يكون طابع المباني في هذا المكان مستوحى من طابع الحضارة المصرية، فعلي بعد خطوات في جزء من هذه الحديقة، نجد متحف الحضارات، وجامع عمرو بن العاص، أول جامع ينشأ في قارة إفريقيا، وبجانبه مجمع الأديان والكنيسة المُعلقة، والمعبد اليهودي، لذلك فنحن نتحدث عن منطقة بمشيئة الله ستكون بؤرة الحضارة والثقافة والترفيه لكل المصريين، وحتي هذه اللحظة فإن التكلفة التي أنفقتها الدولة على هذه المنطقة لتنفيذ هذا العمل الحضاري العظيم تجاوزت 10 مليارات جنيه، بما تضمنه ذلك من توفير السكن البديل، وأعمال البنية الأساسية ذات الحجم الكبير التي تم تنفيذها، هذا إلى جانب إنشاء المباني التي ستستخدم في المشروعات الترفيهية لخدمة المواطن المصري.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه من المتوقع خلال الأسابيع القليلة القادمة الانتهاء من مختلف الأعمال بالحديقة، حيث يتزامن هذا الانتهاء واكتمال الأعمال مع افتتاح المتحف المصري الكبير، لافتاً إلى حجم الجهود المبذولة من جانب الدولة لإعادة إحياء القاهرة، وإتاحة مراكز حضارية ومراكز نور وإشعاع في قلب القاهرة القديمة التي كانت تعاني من العديد من المشكلات والتحديات على مر العقود الماضية.

ولفت رئيس الوزراء، في هذا الصدد، إلى ما يتم تنفيذه من مشروعات، منها مشروع إعادة احياء القاهرة الخديوية، وكذا ما يتم فى القاهرة التاريخية والإسلامية، وكذا مختلف المناطق التي يتم إعادة احيائها على مستوى احياء القاهرة التاريخية، ومنها المنطقة المحيطة بقلعة صلاح الدين ومسجد محمد على، وكذا المنطقة المحيطة بمسجد السلطان حسن، بالإضافة إلى منطقة السيدة نفيسة، ومختلف المساجد التاريخية، ومنها مسجد الامام الشافعي، مُؤكداً أنه يتم العمل على احياء هذه الأماكن والمناطق المحيطة بها، وصولاً لمستوى يليق بالتراث المهم جداً الذي تتميز به القاهرة ومصر بوجه عام.

وأوضح رئيس الوزراء أن مشروع حديقة تلال الفسطاط يُعد جزءا من المخطط العام لإعادة احياء القاهرة الكبرى، لافتاً إلى أننا بصدد الانتهاء من اللمسات الأخيرة لهذا المشروع واكتماله خلال الأسابيع القليلة القادمة، مُجدداً أنه من حسن الطالع اكتمال أعمال هذا المشروع مع الاحتفالية الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير، مُضيفاً:

لدينا مناطق في غرب القاهرة شهدت أيضاً العديد من أعمال التطوير، ومنها منطقة الأهرامات والمناطق المحيطة بها، وذلك بالتزامن مع الأعمال الخاصة بالمتحف المصري الكبير، هذا إلى جانب المناطق الأخرى بقلب القاهرة التي شهدت أيضاً أعمال تطوير ورفع كفاءة ومنها هذه الحديقة المركزية الكبرى،

وهذا ما يؤكد أن الدولة المصرية حريصة على بناء مدن جديدة، وفى نفس الوقت المحافظة وإعادة احياء التراث القديم، وإعادة القاهرة لشكلها ورونقها القديم.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بحديثه إلى كلمة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكري (52) لنصر أكتوبر المجيد، قائلًا: الكلمة كانت جامعه وشاملة عندما أشار فخامة الرئيس “بأن النصر لا يمنح ولكي نحقق هذا النصر كانت عملية مُضنية ومتواصلة من التخطيط العلمي المدروس والتنفيذ على أعلى مستوى من الكفاءة والدقة في ضوء إمكانيات الدولة المصرية -في ذلك الوقت- والجميع كان يراهن أن هذه الدولة لن تقوم لها قائمة ولن تستطيع أن تحارب مرة أخرى وتنتصر”،

لافتًا إلى أن كلمات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتأكيده على إرسال رسالة طمأنة إلى الشعب المصري تؤكد قوة قواته المسلحة الباسلة.

وفي سياق متصل، أوضح رئيس الوزراء أن تماسك وقوة مصر جزء منها أو قائمة بالأساس على تماسك قواتنا المسلحة الباسلة وتماسك النسيج الداخلي للشعب المصري، في ظل الصراعات الموجودة في الإقليم والمنطقة، مُقدمًا كل التحية والتقدير مرة أخرى لقواتنا المسلحة الباسلة في الذكرى (52) لنصر أكتوبر، داعيًا المولي عز وجل بدوام تماسك واستقرار مصر وجميع المؤسسات وعلى راسها القوات المسلحة المصرية العظيمة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي خلال حديثه، إلى استضافة مصر حاليًا للمفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذا جزء آخر يثبت مكانة مصر في الإقليم ودورها الكبير في تحقيق الهدف الأسمى لهذه المفاوضات وهو وقف إطلاق النار وإعادة أعمار غزة والمنع الكامل لفكرة تهجير أشقائنا الفلسطينيين من قطاع غزة وكل محاولات القضاء على فكرة الدولة الفلسطينية، مُؤكدًا أن التفاوض ليس سهلا وسوف يستمر في أشواط طويلة، ولكن بالإصرار والعزيمة نصل إلى ما نأمله من هذه المفاوضات وهو إقرار السلام والاستقرار، وأن كل شعوب المنطقة تعيش في سلام وأمان جنبًا إلى جنب.

وقال رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي: احتفلنا أمس، جنبًا إلى جنب مع احتفالات نصر أكتوبر المجيد، بفوز الدكتور/ خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأسبق، بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، التي تُعد واحدة من أكبر المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وأضاف الدكتور/ مصطفى مدبولي: هذا الخبر أسعد جموع المصريين؛ لأن وجود “مصري” على رأس هذه المؤسسة المَعنية بالتعليم والثقافة والحفاظ على التراث العالمي، يُعد رسالة تؤكد مكانة وقيمة مصر الكبيرة في المجتمع الدولي.

وأوضح رئيس الوزراء، أن فوز الدكتور/ خالد العناني جاء تتويجًا لعمل ضخم تم إعداده بأسلوب علمي على مستوى عال للغاية، بدءًا من اختيار المرشح المناسب بمؤهلات تتناسب مع هذا المنصب، ثم الإعلان المبكر عن ترشيح الدولة المصرية للدكتور/ خالد العناني، فضلًا عن وجود إرادة ودعم سياسيين قويين من الدولة المصرية ومؤسساتها من أجل صياغة البرنامج الخاص بمرشحها لهذا المنصب الرفيع.

وتابع: فوز المرشح المصري جاء أيضاً نتاجًا لقوة الدبلوماسية المصرية المُمثلة في وزارة الخارجية التي قامت بالترويج والتسويق للدكتور/ خالد العناني، ومرة أخرى نجحنا من خلال قوة مصر الناعمة ومكانتها بين مختلف الدول في الحصول على الفوز الكاسح الذي تم بالأمس.

وجدد الدكتور/ مصطفى مدبولي التهنئة لأخيه وزميله الدكتور/ خالد العناني، قائلًا: سيكون هذا المنصب فاتحة طيبة لتعاون أكبر بين مصر وكل المنطقة مع هذه المنظمة العريقة.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث حول الملف الاقتصادي قائلاً: وعلى صعيد المجال الاقتصادي، تابعتم أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري تشهد تحسنًا على مدار الأيام والشهور الماضية، حيث تجاوز الاحتياطي من العملة الصعبة 49.5 مليار دولار، وهذا ينعكس في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهذا يعطي مؤشرات جيدة للغاية للاستقرار.

وتابع الدكتور/ مصطفى مدبولي أن التقارير الدولية التي تتناولُ أداء الاقتصاد المصري والكلمات التي يُلقيها رؤساء المنظمات الدولية المعنية بالاقتصاد العالمي تؤكد أن الاقتصاد المصري يمضي في مساره السليم خلال هذه المرحلة.

وقال رئيس الوزراء: حرصت خلال الأسبوع الجاري على زيارة وتفقد مجمع المصانع الخاص بشركة النصر للكيماويات الدوائية وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، وذلك في إطار تعظيم أصول الدولة المصرية من خلال تطوير المصانع القائمة، وقبلها بأيام زرنا مصانع الغزل والنسيج في شبين الكوم، وهذا لنبين أن هناك قطاعات إستراتيجية لم تخرج منها الدولة المصرية، وبالتالي دورنا يتمثل في إعادة إحياء المصانع والشركات ونعيدها إلى الإنتاجية بعدما كانت متوقفة أو بعد أن تدهورت العملية الإنتاجية على مدار فترات طويلة.

واختتم رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن كل هذه الإجراءات والخطوات تؤكد التوجه الخاص بالدولة المصرية وتحركها في المجالات الاقتصادية، هذا إلى جانب ما يتعلق بمؤشرات التعافي، لافتاً في هذا الصدد إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات متتالية مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، والمجموعة الاستشارية المعنية بالاقتصاد الكلي،

وكذا مُتابعة ما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، ومتابعة مُعدلات الدين الخارجي، والتأكد من استدامة المسار النزولي له حتى عام 2030، والوصول به إلى المعدلات الآمنة تماشياً مع مختلف اقتصاديات العالم،

مُضيفاً أنه فيما يتعلق بمعدلات التضخم، عرض محافظ البنك المركزي خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية استمرار مُعدلات نزول التضخم واستقرار الأوضاع، والتي من شأنها تحقيق الأرقام والمعدلات التي تم الإعلان عنها منذ فترة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور كل من الدكتورة/ رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بتوجيه التهئنة للشعب المصري بمناسبة قرب حلول ذكري انتصارات أكتوبر المجيدة، قائلاً: أود بدء المؤتمر بتوجيه كل التهنئة لشعبنا المصري وقواتنا المسلحة بمناسبة قرب حلول ذكري أعظم انتصار في تاريخ مصر الحديث، وهو نصر أكتوبر المجيد،

ودائماً التقدير والاحترام لقواتنا المسلحة الباسلة ودورها الذي تلعبه منذ الماضي واليوم وفي المستقبل بمشيئة الله في الحفاظ على الاستقرار والأمن، وضمان أن تكون مصر دائماً قوية ومُهابة، ولها مكانتها الرئيسية والمحورية في إقليم الشرق الأوسط، ومرة أخرى أوجه التهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكري أكتوبر المجيدة.

وأضاف رئيس الوزراء: وكعادتي معكم في المؤتمر، أبدأ ببعض الرسائل في أهم الموضوعات السياسية التي حدثت خلال الأسبوع، وأعتقد كان أهم حدث هو لقاء فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي عقده بالأكاديمية العسكرية يوم الجمعة الماضي، وقد كانت رسائل فخامة السيد الرئيس به شديدة الوضوح والأهمية كونها ترسي وتؤكد على ثوابت مصر من قضية غزة وما يحدث فيها،

وتناول سيادته بمنتهي الشفافية والوضوح موقف مصر الثابت من أول لحظة حدثت فيها هذه الحرب الآثمة في قطاع غزة، وأن مصر لم تتوان عن تقديم كل الدعم لأشقائنا في قطاع غزة بكل السبل، سواء على مستوي المساعدات الإنسانية، والوساطة السياسية والدبلوماسية لإيقاف هذه الحرب الظالمة لأهلينا في غزة، وسيستمر دور مصر بمنتهي القوة في هذا الأمر.

وتابع قائلاً: ولكن في نفس الوقت، أكد فخامته على ثوابت الأمن القومي المصري، وأعتقد أن كل التطورات التي حدثت في هذه الحرب منذ 7 أكتوبر 2023 حتي الآن تثبت بما لا يدع مجالاً للشك صحة الموقف المصري تجاه هذه الأزمة، وأننا لم نندفع أو نضطر لأخذ أي خطوات من شأنها أن تضر بالصالح القومي والأمن القومي في مصر.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى إعلان الرئيس الأمريكي عن مقترح خطة إيقاف الحرب واحلال السلام في غزة، مُشيرًا إلى أنه على الرغم من كل ما يثار حول هذا الملف من نقاشات، إلا أن هناك ثوابت دائمًا تؤكد عليها الدولة المصرية، وهي ألا يحدث تهجير في قطاع غزة، ولا ضم لقطاع غزة ولا الضفة الغربية من الجانب الإسرائيلي، ووقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسري والرهائن من الطرفين، بالإضافة إلى العمل على إعادة إعمار غزة،

مُؤكدًا مرة أخرى أن هناك ثوابت موجودة لكن المشكلة سوف تكون في التفاصيل الخاصة بهذه الخطة، لافتًا إلى بعض التعقيبات التي جاءت في خطاب وزير الخارجية المصري في هذا الأمر، قائلاً: نحن كمصر كجزء رئيسي من عملية الإعداد ومحاولة تحقيق التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب، وسيكون لنا دور أيضاً في محاولة الوصول إلى أفضل التفاصيل الممكنة لتحقيق المبادئ التي نتحدث عنها، بألا يتم ضم أي مساحات من قطاع غزة ولا الضفة الغربية،

والوقف الكامل لإطلاق النار، والإنسحاب من غزة، والا تحدث عملية تهجير، وكل هذه هي خطوات، بالإضافة إلى إعادة الإعمار بوجود الفلسطينيين في داخل القطاع، وهي أمور نادينا بها منذ أول لحظة، وهذه هي ثوابت الموقف المصري.

وأنتقل رئيس الوزراء للحديث حول الشأن المحلي، مُوضحاً أنه خلال اجتماع المجلس اليوم تم استعراض الوضع الاقتصادي بتفاصيل شديدة جدًا، مُشيرًا إلى عرض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمعدلات الناتج المحلي الإجمالي والنمو للعام المالي الماضي 2024/2025، والتي تضمنت نتائج متوسط العام بالكامل حيث تجاوزت الأرقام التي كانت مقدرة في التخطيط وهي نسبة 4.2%، ولكن الأرقام التي حصلت هي 4.4%، مُؤكدًا أن الأهم هو نتائج الربع الأخير الذي بلغت فيه نسبة النمو 5%.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، حديثه حول ما يثار عن مصدر تحقيق نسبة النمو 5%، موضحاً أنه تم تحقيق هذه النسبة من خلال نمو القطاعات الإنتاجية المستدامة، وهو الذي أكده جميع الخبراء بضرورة أن يكون النمو مدفوعًا بنمو هذه القطاعات مثل قطاع الصناعة، وقطاع السياحة،

والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات، مُؤكدًا أن جميع هذه النسب كانت يمكن أن تكون أعلى من ذلك بكثير لو كانت إيرادات قناة السويس في معدلاتها الطبيعية، مُضيفاً أن هذا الأمر يعطي مؤشرا بأن مصر تسير في الاتجاه الصحيح في عمليات الإصلاح الاقتصادية،

وبدأ مردود ذلك الإصلاح في الظهور بوضوح شديد ما يعكس المردود الإيجابي على كل مناحي الاقتصاد واستقرار الأسعار سواء السلع أو الخدمات وكل الإجراءات الأخرى، مع استمرار العمل بصورة أكبر على هذا الأمر خلال الفترة القادمة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاحتياطيات من العملة الصعبة في إزدياد بفضل الله، كما أن سعر الصرف يسير بصورة جيدة، والأهم هو الثقة الشديدة في استقرار الأسعار.

وأضاف قائلاً: كل ما سبق يساعدنا على استشراف أن معدلات النمو خلال العام المالي الجاري ستكون أفضل مما كانت عليه خلال العام المالي الماضي.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لديها أرقام واضحة فيما يخص إجمالي الاستثمارات العامة، حيث كان لدينا سقف للاستثمارات العامة خلال العام المالي الماضي 2024-2025، وهو تريليون جنيه، مضيفًا أن الوزيرة ستعرض ما تحقق على الأرض فيما يخص سقف الاستثمارات العامة.

وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك للحديث عن قطاع الطاقة، وموقف التعامل مع الشركاء الأجانب في قطاعي البترول والغاز الطبيعي، وما يُثار حول موقف العمل في حقل ظُهر من قبل شركة “إيني” قائلًا: التقيت خلال الأسبوع الجاري مع نائب رئيس شركة “إيني” الإيطالية،

الذي أعلن أن الشركة تعتزم ضخ استثمارات في السوق المصرية بقيمة 8 مليارات دولار خلال 5 سنوات مقبلة، حيث ستوجه هذه الاستثمارات في تطوير عدد كبير من الحقول القائمة فضلًا عن العمل على تحقيق استكشافات جديدة.

وأضاف الدكتور/ مصطفى مدبولي أن هذه رسالة ترد على كل من يشكك في التوجه الذي تتبناه الدولة المصرية في هذا الصدد، كما أن هذا يعني أن الشركة الإيطالية لديها ثقة في أن الدولة المصرية بدأت بالفعل في التعافي خاصة مع انتظام خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب.

وتابع قائلاً: نحن كذلك بصدد تأسيس شركة مشتركة مع إمارة الفُجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهذه ستكون شركة مساهمة مصرية، لإنشاء منطقة لوجستية لتخزين وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية على أرض مصر، وهذا أمر مهم للغاية يُعزز فكرة أن تكون مصر مركزًا إقليميًا لتداول الطاقة، وهذا يتماشى مع أفكارنا وخططنا في هذا الصدد.

ثم تحدث رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي عن قطاع الصناعة، قائلًا إن الأسبوع الماضي تمت مناقشة الإستراتيجية الخاصة بقطاع الحديد والصلب خلال السنوات العشر المقبلة، ومستهدفات هذه الخطة، مضيفًا: كان هناك أيضا عرض مهم للغاية من المهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بشأن التطوير وإعادة الهيكلة التي تحدث بقطاع الغزل والنسيج والشركة القابضة للغزل والنسيج في مصر.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي في هذا السياق: كما تابعتم حرصت خلال الزيارة، التي قمت بها الأسبوع الجاري لمحافظة المنوفية، على زيارة مصنع الغزل والنسيج في شبين الكوم لأن هذا المصنع جزء من خطة التطوير، لذا كنت مهتما أن أرى جهود التطوير على الأرض.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تطوير مصنع شبين الكوم للغزل والنسيج هو جزء من المرحلة الثانية لتطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج، حيث انتهت المرحلة الأولى التي كانت تشمل الجزء الأكبر من مصانع المحلة الكبرى، فيما تضم المرحلة الثانية باقي مصانع المحلة الكبرى إلى جانب مصنع شبين الكوم، الذي حرصت على زيارته بمجرد أن عرض وزير قطاع الأعمال العام، في اليوم السابق للزيارة، موقف المصنع حيث أفاد آنذاك ببدء التشغيل التجريبي للمصنع،

وعلى الفور وجهت بإدراج المصنع في برنامج الزيارة، ليكون هذا فرصة للتأكد من أن العمل يمضي على قدم وساق، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن تكون المرحلة الثالثة من عملية التطوير في منتصف العام المقبل، وهذا يؤكد العمل على تعظيم أصول الدولة في هذا القطاع المهم.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى اللقاء الذي عقده مع وفد رفيع المستوى من قيادات شركة BYD Auto العالمية، برئاسة السيدة نائب الرئيس التنفيذي للشركة والرئيس التنفيذي لقطاعات الأميركتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تعد واحدة من أبرز الشركات العالمية الرائدة في مجال السيارات الكهربائية،

والتي أقامت تحالفا مع إحدى الشركات الوطنية، مشيرا إلى أن الشركة العالمية ستبدأ تصنيع السيارات الكهربائية في مصر والتوسع في هذا المجال، مؤكدا أن تواجد مثل هذه الشركة العالمية على أرض مصر وإبداء رغبتها في إنتاج سياراتها بالتحالف مع شركة مصرية يؤكد حرص الحكومة على جذب الشركات العالمية، وتوفير إنتاجها داخل السوق المصرية.

وفي الوقت نفسه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى اللقاءات العديدة التي عقدها هذا الأسبوع، والتي من بينها لقاؤه بأعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، لافتا إلى ما يتم ترديده من أقاويل حول القطاع الخاص، وإمكانية حدوث فقاعة عقارية، ومُؤكداً أنه من خلال مناقشاته مع المطورين العقاريين تأكد أن مصر لن تشهد مثل هذه الأزمات،

فالقطاع مستقر ويشهد نموا طبيعيا، وسيستمر في النمو بما يحقق التوازن في السوق المصرية، وهناك إقبال كبير من الخارج من عدة دول بالعالم على تملك وحدات عقارية في مصر.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الاجتماع الذي عقده بشأن الاستعدادات الجارية على قدم وساق للإعداد لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، وهناك أقل من شهر على هذا الحدث الضخم، ونعمل على أن تظهر هذه الاحتفالية الكبرى وجه مصر الحضاري، مجددا تأكيد أن هذا المتحف هو هدية مصر للعالم، والذي يؤكد على العمق التاريخي للدولة المصرية، التي تزخر بالثروات والكنوز التاريخية.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الجولات الميدانية في مختلف المحافظات، ونحن كحكومة نركز على قطاعات تخص التنمية البشرية للمواطن المصري؛ فقطاعا الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر من الاستثمارات العامة خلال الفترة القادمة،

بالإضافة لمشروعات المبادرة الرئاسية” حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، مُشيراً إلى أن الحكومة بدأت في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة، وسنقوم بالتوسع في استثمارات هذه المبادرة الضخمة؛ لتحسين جودة حياة أهالينا في القرى المستهدفة من الريف المصري.

وفي ختام عرض وزراء التخطيط والمالية والاستثمار، عقّب الدكتور مصطفى مدبولي مُؤكداً أن النمو الحالي هو نتيجة القطاعات المستدامة، مُشيرًا إلى أن أعلى مُعدل نمو في تاريخ مصر كان في 2006 والذي بلغ 7%، وكان مقسماُ إلى قطاعات مستدامة وقطاعات إنتاجية حقيقية بنسبة 4.7%، والباقي من الصناعات الاستخراجية مثل الغاز الطبيعي وخلافه،

مُشيرًا إلى أن اليوم فإن القطاعات الإنتاجية حققت 5%، وبالتالي تم اجتياز نسبة النمو في الفترة التي كان يشار إليها أنها أفضل فتره زمنية فيما يخص النمو في مصر، لافتًا إلى أنه بعد تعافي الإنتاج الاستخراجي مع موارد قناة السويس فإن هذا من شأنه تحقيق أرقام ونسب أفضل.

وأشار رئيس الوزراء خلال حديثه، إلى بعض شكاوى القطاع الخاص بعدم توافر المنافسة والعدالة التنافسية لوجود بعض من الشركات المنافسة التابعة للجهات السيادية لم تدفع ضرائب، مُؤكدًا عند إلغاء الإعفاءات والامتيازات التي كانت تحصل عليها هذه الشركات، حصلت الدولة 67.5 مليار جنيه للتأكيد على أنه تم التطبيق الفعلي.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بما أثير حول مشروع العاصمة الإدارية ووصفة بأنه مشروع خاسر وليس لديه جدوى، مُؤكدًا أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة اليوم حققت أرباحا مكنتها من تسديدها ضرائب فقط بمبلغ 8 مليارات جنيه،

لافتًا إلى أن سياسة الدولة في التجارة هي كيفية تقليل الفجوة التجارية الموجودة والعجز التجاري، لتحقيق المستهدف للوصول إلى 145 مليار دولار صادرات سلعية وخدمية.

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، أكد السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية،

أن تطبيق قانون الحياد التنافسي ساعدنا على ترسيخ ثقافة المنافسة العادلة، وثقافة بناء “شراكة الثقة مع القطاع الخاص

” أيضًا، وتأكيد التزام الحكومة بالعمل على بناء اقتصاد تنافسي، يعزز قدرات القطاع الخاص في دفع النمو والتنمية

وتوفير فرص العمل لشبابنا.

وأضاف وزير المالية: نعمل ـ من خلال تطبيق قانون الحياد التنافسي ـ على تعميق المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص بين كل الجهات التي تعمل في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، ومنع أي تشوهات ضريبية ناتجة عن الامتيازات المقررة لبعض الكيانات الحكومية لضمان المنافسة العادلة.

وفي الوقت نفسه، أشار الوزير إلى أنه يتم توجيه الإيرادات الإضافية للصرف على أولويات الموازنة خاصة برامج وأنشطة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، موضحا أن هناك ٦٧,٤ مليار جنيه حجم الإيرادات الضريبية المستحقة بشكل أولي عن عام ٢٠٢٤، نتيجة لإلغاء التمييز الضريبي لشركات الدولة،

لافتًا كذلك إلى أن الشركات التابعة للجهات السيادية سددت ضرائب ١٦,٤ مليار جنيه، وأن هناك ١٣٤ جهة حكومية تستحق عليها بشكل أولي ضريبة ٩ مليارات جنيه، كما أن الجهات المنضمة حديثا لمصلحة الضرائب سددت ٤,١ مليار جنيه.

وخلال المؤتمر الصحفي، أوضح وزير المالية أن هناك ٢٣,٤ مليار جنيه “ضريبة قيمة مضافة” مسددة على خدمات بعض الأندية التابعة لجهات الدولة، بالإضافة إلى ٨ مليارات جنيه ضريبة مسددة من شركة العاصمة الإدارية عن نشاطها لعام ٢٠٢٤.

وقال الوزير: هناك ١,٩ مليار جنيه “ضريبة قيمة مضافة” مسددة من شركات الإنتاج الحربي، و٣,٥ مليار جنيه “ضرائب دخل” مسددة من الشركات التابعة لبعض الجهات السيادية، ومليار جنيه “رسم تنمية” لشركتي أسمنت تتبعان الجهات السيادية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب انتهاء اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

ورحب رئيس الوزراء في مستهل المؤتمر بالسادة الصحفيين والإعلاميين، مشيراً إلى أنه يشرف بحضور الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤتمر اليوم لاستعراض آخر المستجدات الخاصة بمعدلات التضخم، وما تم تحقيقه مؤخراً من اتجاه نزولي في معدلاته،

ومتابعة ما تم الإعلان عنه في هذا الاطار من جانب الوزارة، وكذا جهاز التعبئة العامة والإحصاء، من وصول معدل التضخم إلى 12%، مضيفاً أن هذا الأسبوع شهد حدثا مهما يأتي في إطار وضع رؤية اقتصادية للدولة المصرية، وهو اطلاق السردية الوطنية لتنمية الاقتصادية في مصر.

واستعرض رئيس الوزراء حصاد الأسبوع الماضي، لافتا إلى أنه تضمن العديد من الأحداث، وفى المقدمة يأتي الحدث المؤسف الخاص باعتداء إسرائيل السافر على الشقيقة قطر أمس، مؤكداً ادانة مصر قيادة وحكومة وشعباً بأشد العبارات هذا الانتهاك الصارخ لكافة المواثيق الدولية والقوانين التي تنظم العلاقات بين الدول،

لافتا إلى أن هذا الحدث يأتي في الوقت الذي تقوم فيه قطر الشقيقة بالتعاون مع مصر والقيام بدور محوري في الوساطة بين أطراف الصراع الموجودة فيما يخص قطاع غزة، منوها إلى الجهود الكبيرة المبذولة في هذا الصدد، وإلى أن مثل هذا الاعتداء السافر من شأنه أن يقوض المساعي الدولية لإيقاف اطلاق النار بالقطاع والوصول إلى تهدئة الأوضاع به.

وفى ذات السياق، لفت رئيس الوزراء إلى ما أثير بشأن جدية الجانب الإسرائيلي في الوصول إلى حل شامل لوقف إطلاق النار، منوهاً إلى أن ما يحدث من خطوات واحداث على غرار الاعتداء الذي تم على قطر، يبعدنا عن الأمل في الوصول إلى توافق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبدء المناقشات الجادة للمستقبل في هذه القضية، التي تعاني منها المنطقة على مدار أكثر من سبعين عاما ماضية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: شهد هذا الأسبوع أيضا مشاركة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في القمة الافتراضية الاستثنائية لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في تجمع “البريكس”، مشيدا بالكلمة التي ألقاها فخامة السيد الرئيس خلال هذا الاجتماع، واصفا إياها بأنها كانت شديدة التميز؛ حيث عبرت عن لسان حال جميع المنصفين في العالم من أن ما تشهده الأحداث الراهنة يعد تحديا لكل الأعراف والقوانين الدولية، وفق ما ذكره فخامة الرئيس في كلمته، والتي عبر فيها كذلك عن موقف مصر الثابت حيال القضية الفلسطينية، ورفض فكرة التهجير، والأمر الأهم الذي أشار إليه سيادته هو ضرورة إصلاح النظام العالمي.

وفي إطار ذلك، أوضح رئيس الوزراء أن جميع قادة وزعماء العالم يتحدثون حول هذا الأمر وضرورة القيام بإصلاح النظام العالمي، كما يتم التطرق كذلك لمجلس الأمن، ومنظمة الأمم المتحدة، من خلال القيام بإصلاح حقيقي وجذري في أدائها؛ حتى يكون هناك نوع من العدالة والتكامل والتنسيق بين الدول، وألا يكون هناك تمييز في عملية اتخاذ القرار والتصويت حول مختلف القضايا.

ووصف رئيس مجلس الوزراء كلمة فخامة الرئيس في اجتماع ” البريكس” بأنها كانت شاملة وجامعة في عرض وتوصيف موضوع الحرب الغادرة والظالمة الذي يشهدها قطاع غزة، ورفض مصر القاطع لعملية التهجير.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي في السياق نفسه، أن فخامة الرئيس دعا في كلمته إلى ضرورة إحداث نوع من التكامل الاقتصادي والمالي بين دول ” البريكس” خلال الفترة المقبلة، بالإضافة لأهمية زيادة المعاملات والتبادل التجاري فيما بينها.

وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك إلى الحديث عن اللقاءات التي عقدها فخامة السيد رئيس الجمهورية مع عدد من الوزراء، بدءا بقطاع الصحة، حيث تم العرض على سيادته موقف تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وخاصة المرحلة الثانية منها والتي بدأ ضخ الاستثمارات إليها، لتنفيذ كل مشروعاتها اعتبارا من العام المالي الحالي، حيث كان هناك تخصيص استثنائي لهذه المرحلة هذا العام؛ حتى ندفع العمل بها ونسرع الخطي لإدخال المحافظات الخمس الجدد في المنظومة؛ كما اطمأن فخامة الرئيس علي كل المنظومات والمبادرات،

ولا سيما مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، مذكرا بأن هذه المبادرة بدأت بالسعي للقضاء على قوائم انتظار تضم ما بين 20 – 25 ألف حالة كانت قد تأخرت في إجراء العمليات الجراحية المطلوبة لها، ومنذ بدء العمل بهذه المنظومة استفاد منها حوالي 2 مليون و860 ألف مواطن، تم إجراء العمليات الجراحية لهم على نفقة الدولة، وتحملت الدولة أعباء ذلك حتى تخفف من آلام ما يقرب من 3 ملايين مواطن من خلال هذه المبادرة، وغيرها من المبادرات الأخرى في قطاع الصحة.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال حديثه، إلى اللقاء الذي عقده فخامة رئيس الجمهورية بحضور وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة فخامته للموقف التنفيذي لمشروعات القطاع والاطمئنان على ما يتعلق بسداد المستحقات وتخفيض المديونية المتراكمة للشركاء الأجانب،

وهذا الإجراء يُعد محفزًا لتسريع عمليات البحث والاستكشاف، وهو ما ينعكس على حجم الاستكشافات الجديدة، التي تسهم في زيادة حجم الإنتاج المحلي تدريجيًا والاعتماد عليه بشكل أكبر وتقليل فاتورة الاستيراد الناتجة عن الأزمة الاقتصادية السابقة.

وفي سياق متصل أشار رئيس الوزراء إلى اكتشاف بئر جديدة في الصحراء الغربية بقدرة إنتاجية تصل إلى 50 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، ومن المقرر أن تدخل الخدمة قريبًا، مؤكدًا أن هذا الأمر من شأنه أن يساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد والتي كانت تتكبدها الدولة خلال الفترة الماضية،

لافتا أيضا إلى ان وزير البترول عرض على فخامة الرئيس مستجدات قطاع الثروة المعدنية، وانضمام مجموعة من أبرز شركات التعدين العالمية إلى عمليات البحث والاستكشاف في مصر، وذلك بالتنسيق مع الجهود المبذولة في قطاع البترول والغاز.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى توقيع اتفاقية إطلاق مشروع مهم للغاية لتطوير السياحة والعقارات في منطقة البحر الأحمر، وهو ما يعكس التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو تعزيز التنمية السياحية بهدف استقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2030،

مع السعي لتحقيق هذا الهدف قبل الموعد المحدد، مؤكداً أن تحقيق هذا الإنجاز يتطلب تنفيذ مثل هذه المشروعات الحيوية، مشددًا على دور القطاع الخاص باعتباره الأجدر والأكثر قدرة على قيادة هذا المجال.

كما أوضح رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على تمكين القطاع الخاص وتيسير الإجراءات لتمكين الجهات ذات الخبرات العالمية من تنفيذ تلك المشروعات، التي تسهم بشكل مباشر في توفير آلاف الغرف الفندقية داخل المشروع وتشغيل عشرات الآلاف من الشباب المصري من خلال فرص عمل دائمة في المنطقة. إضافة إلى ذلك، تساهم هذه المشروعات في زيادة الدخل الوطني، واستقطاب المزيد من السائحين الأجانب، ورفع موارد البلاد من العملات الأجنبية.

وأضاف: أن الدولة تعمل على سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط بتنفيذ عدد من المشروعات الكبيرة والرائدة على مدار العامين الماضيين والاستمرار في تنفيذ عدد كبير والاعلان عن عدد من المشروعات الأخرى الجديدة في الوقت القريب.

وتحدث رئيس مجلس الوزراء عن الجدل حول إعادة إحياء منطقة وسط البلد، مؤكدًا أن إعادة الإحياء قائمة على الحفاظ التام على التراث والطابع المعماري والتخطيطي لهذه المنطقة، ولن يتم تغيير هذا الطابع، مشيرا إلى زيارته الميدانية التي قام بها في بداية هذا الأسبوع، مؤكدًا أنه يتم العمل بهدف إرجاع المباني إلى ما كانت عليه منذ إنشائها، وكذا الشوارع وحديقة الأزبكية التراثية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الاستفادة من هذه المنطقة تأتي أيضًا في إطار جذب حركة السياحة، وتحقيق التنمية الاقتصادية بما يحافظ تماما على الطابع والتراث.

ونوّه رئيس الوزراء إلى ملف آخر مهم بالنسبة للدولة الآن؛ وهو العقارات المتقادمة والآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن تلك العقارات صدرت لها قرارات إزالة كليًا من المحافظات؛ لأن المباني أصبحت غير آمنة إنشائيا. وقال: بناء عليه، تم عقد اجتماع مع وزيري التنمية المحلية والإسكان لحصر كل هذه المباني، موضحا أن العدد الأغلب منها تمت إزالته، ولكن ما زال هناك عدد آخر كبير يقطنه عدد ليس بالقليل من الأسر المصرية، ومهم للغاية أن نؤمن هذه الأسر.

وأضاف: بخلاف الهدم الكلي، هناك عقارات أخرى بحاجة إلى ترميم، ومن ثم تم التوجيه الفوري في أثناء الاجتماع أن تبدأ المحافظات فورا في الترميم بهدف الحفاظ على هذه المباني ومنع تدهورها. وبالتالي، هدفنا من هذا الموضوع كان كيفية تأمين أرواح الأسر القاطنة في هذه العقارات، وتوفير البدائل لمواطنينا للحفاظ على حياتهم وأمانهم.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى موضوع “توطين مكونات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر”، وذلك بالتعاون مع عدد من كبرى الشركات العاملة في هذا المجال، لافتا إلى اللقاءات المنعقدة في هذا الشأن مع عدد من الشركات المتواجدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي بدأت في تصنيع مكونات الطاقة من ألواح الطاقة الشمسية، ومكونات طاقة الرياح، منوها إلى أن الحكومة تعكف حاليا مع تلك الشركات على إعداد برنامج كبير للإسراع بتنفيذ مستهدفات الدولة المصرية بحلول عام 2030.

وأضاف: نعمل على الإسراع بإدخال أكبر عدد من مكونات الطاقة الجديدة والمتجددة، لنتوافق مع التوجهات العالمية فيما يتعلق بتعزيز استخدام الطاقة النظيفة، مؤكدا أن زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة يقلل من فاتورة استهلاك البترول والغاز والسولار المستخدم في توليد الكهرباء، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تحقق العديد من أهدافها نتيجة الإسراع بتنفيذ تلك المشروعات.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتطرق إلى “ملف التصدير”، لافتا إلى أهميته خاصة في إطار إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، مشيرا إلى الاجتماع المنعقد برئاسته هذا الأسبوع مع رؤساء المجالس التصديرية، منوهاً في هذا الصدد إلى ما حققته الصادرات المصرية من نمو خلال هذا العام، حيث بلغ معدل نمو الصادرات المصرية حوالي 20% ،

موضحا أنه شدد خلال هذا الاجتماع على ضرورة عدم تراجع هذا المعدل، وأهمية الحفاظ عليه بصورة مستدامة على مدار الخمس سنوات القادمة، والعمل على زيادته إلى معدلات أكبر لتحقيق مستهدفات الدولة التي تضمنتها “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”.

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بعدد من التعقيبات، على أسئلة صحفية، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي تلا اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بمدينة العلمين الجديدة.

ورداً على تساؤل حول الإنجاز المُتحقق في مشروع المحطة النووية بالضبعة، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه طبقاً للمعدلات فإن البرنامج كله يسير بمعدلات جيدة، والجزء المهم أنه سعد خلال زيارته اليوم للمشروع، بأنه يوجد حالياً بالموقع حوالي ٢٤ ألف مهندس وعامل بالمشروع بينهم ٨٠٪ من المصريين،

من شركات مقاولات وخبراء ومتخصصين كهرباء وبالتالي هذه رسالة ثقة في قدرات الشركات المصرية، لافتاً إلى أن الشركة المنفذة بدأت أيضاً تستعين بشركات مصرية في تنفيذ محطات نووية في بلدان أخرى، وهذا يؤكد قدرة المصري على الدخول بقوة في هذا المجال، مؤكداً أن هذه المحطة ستولد طاقة تمثل أكثر من ضعف الطاقة المُنتجة من السد العالي، وبالتالي نؤمن مصدرا مستداما للطاقة لا يحتاج إلى وقود أو غاز، كما أن هذا المشروع سيستعيد التكلفة الاستثمارية له خلال زمن محدد.

وفي تعقيبه على سؤال آخر حول وجود موعد تقريبي لتشغيل محطة الضبعة النووية وبدء إنتاج الطاقة بها، قال رئيس الوزراء: سيتم إدخال أول مفاعل للخدمة في النصف الثاني من عام 2028، وستبدأ المفاعلات الثلاثة الأخرى في الدخول تباعاً خلال عام 2029، كما ذكرنا من قبل، وبالتالي نأمل ألا ينقضي عام 2029 إلا ونكون قد قمنا بتشغيل كامل للمحطة.

وحول اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم وموعد صدورها، قال رئيس الوزراء: بدأنا بالفعل في كتابتها ونعمل عليها، وهناك لجنة برئاسة السيد وزير الإسكان لكي نضع الحلول الكاملة وتوفير البدائل من خلال المنصة التي سنبدأ في إطلاقها لاستقبال كل طلبات السكان من طالبى توفير سكن البديل، لكي نتمكن كدولة من بناء هذه الوحدات، ونكون ملتزمين بتوفيرها كبديل للمواطن قبل الموعد المحدد في القانون الذي ينص على أنها تكون مؤمنة قبل سنة من نهاية فترة السنوات السبع، بل نتحدث عن فترة قبل ذلك بكثير ستكون البدائل جاهزة بمشيئة الله، ولن يضار أي أحد وهو ما أكد عليه فخامة السيد الرئيس للحكومة، ونحن نعمل على هذا الأمر.

وفي تعقيبه على سؤال حول محاولات استغلال الوضع الإنساني في قطاع غزة لشن حملات ضد الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، على الرغم من الجهود التي تبذلها مصر في حماية القضية الفلسطينية والحفاظ على حق الفلسطينيين على مدار تاريخها، قال رئيس الوزراء: بالتأكيد معاناة اشقائنا اليومية في غزة تؤثر فينا جميعاً، وهم أخواننا وتوجد بيننا وبينهم صلة قرابة وصهر بين أهالينا في سيناء وأهالينا في قطاع غزة، لكن أود التأكيد على ثوابت واضحة في هذا الأمر، فمنذ نشوب الصراع في 7 أكتوبر عام 2023، دعونا نتذكر أنه بعدها بأيام قليلة جداً وقف فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقال صراحة مصر ترفض تماماً تصفية القضية الفلسطينية، ولن نسمح بتهجير الفلسطينيين من غزة، ولا بأي إجراء من شأنه تصفية هذه القضية.

وتابع قائلاً: مصر كانت أول دولة قالت هذا الكلام، وعندما نقول كلمة فإننا نربطها بأفعال، ويمكننا أن نتذكر كل اللقاءات الثنائية التي عقدها فخامة رئيس الجمهورية في هذا الشأن، واستقبال الزعماء الأوروبيين والقيادات من مختلف دول العالم، وفي كل اجتماع كان يؤكد فخامته على ثوابت الموقف المصري، والأمر الآخر فإن مصر انخرطت من أول يوم في التفاوض والوساطة بين الطرفين لوقف إطلاق النار، وقد نجحنا في وقف إطلاق النار الأول مع شركائنا في قطر والولايات المتحدة الأمريكية،

وبالتالي حتي هذه اللحظة مصر لم تتوقف عن بذل جهود الوساطة ومحاولة تقريب وجهات النظر، على أمل أن يتوقف الصراع، وأن ننتقل للنقطة الأهم التي تبنتها مصر أيضاً، ألا وهي خطة إعادة إعمار غزة والحفاظ على اشقائنا الفلسطينيين داخل غزة، وأذكركم بالقمة التي عقدت هنا في مصر في مارس من هذا العام، والتي عرضنا فيها الخطة الخاصة بإعادة إعمار غزة، والتي تم تبنيها من الدول العربية وأيضاً تم تبنيها من الدول الإسلامية، وأصبحت خطة عربية إسلامية، كما كان هناك لقاء للسيدة وزيرة التعاون الدولي الألمانية التي أكدت خلاله على دعم ألمانيا الكامل لمصر في تنفيذ هذه الخطة، فمصر كانت دائماً ما تبادر للحل ووقف إطلاق النار.

وأضاف: ونتحدث عن المجال الإنساني، فإن منفذ رفح لم يغلق يوماً واحداً من الجانب المصري، وفي الأوقات التي كان الجانب الفلسطيني هو المسيطر على الجانب الآخر من المنفذ، كانت كل المساعدات الإغاثية والإنسانية تدخل إلى قطاع غزة، حيث أن 80% من المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى قطاع غزة منذ البداية وحتى هذه اللحظة كانت مساهمة من الحكومة المصرية والمجتمع المدني المصري، على الرغم من كل المحاولات والجهود التي نفذتها عدد من الدول التي إمكانياتها أكبر من مصر، إلا أن مصر تظل المساهم الأكبر بحدود 80% من هذه المساهمات، ومصر لم تتوقف عن استقبال وإيواء الجرحى والمصابين من الجانب الفلسطيني فهم وأسرهم، كانوا متواجدين معنا هنا ضيوفاً كراماً وأشقاء داخل الأراضي المصرية.

وقال رئيس الوزراء: ما أود التأكيد عليه ويجب أن يعرفه المواطن المصري هو أن المعبر مفتوح من جانبنا، ونبذل قصارى جهدنا لإدخال كل ما يمكن من المساعدات الممكنة لأهالينا في قطاع غزة، ولن نتوانى عن أي فرصة لادخال أي مساعدات أو نستقبل الجرحى والمصابين، وأن نقدم هذه الخدمات لأهالينا من فلسطين وقطاع غزة.

ورداً على أحد الأسئلة الصحفية الخاصة بجهود الحكومة لجعل مدينة العلمين الجديدة مقصداً سياحياً كبيراً، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على العمل على زيادة الغرف الفندقية والأنشطة السياحية المتنوعة لتشجيع السياحة غير المحلية على القدوم لمدينة العلمين الجديدة، وهو ما يتم مشاهدته من منشآت فندقية موجودة اليوم. كما لفت رئيس الوزراء إلى زيادة في نسبة عدد السائحين والسعي لتحقيق الهدف الرئيسي للحكومة المصرية، في أن تكون “العلمين الجديدة” مدينة متكاملة طوال العام وليست مقصورة على شهور موسمية، مؤكدًا أن دخول السياحة الأجنبية من شأنه امتداد الموسم السياحي، هذا بخلاف الأنشطة الاقتصادية والتعليمية والإدارية الأخرى، بخلاف الأنشطة الصناعية مع وجود منطقة صناعية كبيرة يتم داخلها مشروعات كبرى من شأنها أن تجذب مئات الآلاف من المصريين ووجودهم على مدار السنة.

ورداً على ما أثير حول شائعة بيع منطقة وسط البلد لأحد المستثمرين، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية لا تستهدف البيع، لكن تستهدف حسن إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق أعلى عائد من تلك الأصول، سواء من خلال الشراكة مع القطاع الخاص للإدارة والتشغيل، أو من خلال شريك أو مستثمر أجنبي بهدف رفع وزيادة رأس المال وبالتالي يكون له نسبة في المشروع.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي وجود مبانٍ ومناطق ليس من المنطق على الاطلاق بيعها، بل بالعكس يُمنع بيعها وفقاً للاجراءات والقانون، خاصة المباني التاريخية ذات القيمة لكن كل الهدف حسن استغلالها والاستفادة منها.

ورداً على تساؤل حول ما يثار حول العلاقات المصرية السعودية مؤخراً خاصة على وسائل التواصل الاجتماعى، أكد رئيس الوزراء عمق ومتانة العلاقات الثنائية التي تربط مصر بالمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن ذلك من ثوابت السياسة المصرية، ومن صميم رؤية القيادة السياسية، فإن العلاقة مع المملكة علاقة استراتيجية أخوية مبنية على وحدة المصير والتشارك في العديد من القضايا والتحديات، وتوافق الرؤى في التعامل مع هذه التحديات التي تواجه الأمتين العربية الإسلامية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه على مستوى القيادة السياسية في البلدين، متمثلة في فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، فإنه تربطهم علاقات مميزة، مُنعكسة على التواصل على المستوى الحكومي، فضلاً عن الروابط والأخوة على مستوى الشعبين الشقيقين.

وأكد أنه بالتالي فهناك ثوابت راسخة ولن تسمح مصر بأية مساعي من شأنها أن تتسبب في التوتر في هذه العلاقات، عبر استغلال السوشيال ميديا،، التي تدار من خارج الدولة المصرية والمملكة، وبالتالي تحاول تصدير مشهد كما لو كان هناك توتر في العلاقات، حيث لن تسمح مصر بأن تتأثر هذه العلاقات الراسخة بالسلب، فمصر والسعودية جناحا الأمتين العربية والإسلامية، ولذا قد يكون من مصلحة بعض الأطراف جعل العلاقات متوترة، وهو ما لن يتحقق.

وردا على سؤال حول سوق الدواء المصري، ونقص بعض الأدوية، اكد رئيس الوزراء أنه بعد الأزمة الاقتصادية كانت أسعار الادوية منخفضة بصورة كبيرة وكان هناك شكاوي كثيرة من نقص الادوية، وتم الاتفاق مع شركات الادوية على الزيادة المتدرجة للأسعار والمنتجات وهو ما تم تطبيقه بالفعل، وكان آخر جزء قد تم تنفيذه من أشهر قليلة بناء على الاتفاق مع شركات الادوية بعد الانتهاء من الأزمة الاقتصادية، لافتا إلى أن التصور لهذه السلعة انها سلعة استراتيجية، وستظل مدعومة بصورة كبيرة من الدولة ومن القطاع الخاص بالتوافق مع عدم خسارة الشركات والتوقف عن الإنتاج مما يتسبب في حدوث ازمة كبرى.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المرحلة الماضية كان من الطبيعي أن تطلب شركات الادوية زيادة الأسعار، لكن هناك رؤية وتحرك من الحكومة في إطار ثبات واستقرار سوق الدواء لضمان وجود الكميات اللازمة لاحتياجات المواطنين مُؤكدًا على العمل مع جميع الشركات من خلال نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وهيئة الشراء الموحد، وهيئة الدواء.

وردًا على تساؤل حول الاستعدادات اللوجيستية من جانب الحكومة لانتخابات مجلس الشيوخ، قال رئيس الوزراء: الحكومة حريصة كل الحرص على تأمين العملية الانتخابية، وهذا دورنا كحكومة هو تأمين كل ما هو مطلوب من الهيئة الوطنية للانتخابات من الناحية اللوجيستية، حتى تكلل هذه الانتخابات بالنجاح، وأن يكون هناك إقبال كبير من المواطنين للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري في هذه الانتخابات.

وأضاف: نحن كحكومة نقف على الحياد الكامل، وكل ما يهمنا هو الترتيبات اللوجستية وتأمين العملية الانتخابية كي تمر بنجاح كمثيلاتها من الاستحقاقات الدستورية السابقة، وهو ما نستهدفه خلال انتخابات مجلس الشيوخ أو النواب المقبلين.

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع الحكومة بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، الذي استهله بالإشارة إلى النتائج المهمة لمشاركة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، معتبراً أن هذه المشاركة تؤكد حرص الدولة المصرية على التواجد في اجتماعات الاتحاد الأفريقي بأعلى مستوى مُشاركة؛ المتمثل في حضور فخامة الرئيس، سعياً لتقوية علاقاتها مع أشقائها في القارة الأفريقية.

رئيس الوزراء

وأضاف رئيس الوزراء أن مصر لديها تأثير بارز في العمل الأفريقي من خلال ترأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لآليتين مُهمتين جداً في أفريقيا، الأولى هي اللجنة التوجيهية للنيياد، التي ترأستها مصر مُتمثلة في فخامة الرئيس لعامين على التوالي، والثانية هي المؤتمر الخاص بدعم قدرة إقليم شمال أفريقيا، وهما آليتان داخل الاتحاد الافريقي لتعزيز سبل التعاون والتنسيق بين الدول الأفريقية، حيث مثل حضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي؛ فرصة لاستعراض الجهود التي تحققت في هاتين الآليتين.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى على هامش هذه القمة أيضاً عدة لقاءات ثنائية مع العديد من رؤساء الدول الأفريقية، لتبادل الرؤى حول التحديات التي يواجهها العالم، مشيراً إلى أن جانبا كبيرا من الكلمات العامة التي تم استعراضها خلال القمة، تناولت الشواغل التي تؤرق كل الدول الأفريقية، وعلى رأسها الديون التي غدت ظاهرة عالمية، وأعباء الديون تثقل كاهل هذه الدول، وتعيق أعمال التنمية وتنفيذ المشروعات الكبرى في هذه البلدان.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن لقاءات فخامة رئيس الجمهورية بأشقائه من الزعماء الأفارقة، على هامش القمة، مثلت فرصة لتبادل الرؤى حول القضايا العامة وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع العديد من هذه الدول، وعلى الأخص في الملف الاقتصادي، مؤكداً أن مردود هذه اللقاءات كان شديد الإيجابية، حيث عكس حديث القادة الأفارقة تقديراً كاملاً من جانبهم للتجربة المصرية في عملية التنمية، كما أبدوا الحرص على تواجد الشركات المصرية في هذه الدول ومشاركتها في تنفيذ مشروعاتها، نتيجة للسمعة الطيبة التي حققتها هذه الشركات المصرية في المشروعات التي تنفذها داخل مصر أو في دول أفريقية أخرى.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذه الشركات الوطنية تحظى بسمعة مميزة، قائلاً: كان هناك طلب من العديد من الزعماء الأفارقة لفخامة الرئيس بدخول هذه الشركات للمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في بلدانهم.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن الملف الاقتصادي، موضحاً أنه تم إعلان معدلات التضخم بصورة رسمية، وقد انخفض معدل التضخم إلى 14.4% في شهر يونيو الماضي، مقارنةً بالشـهر السابق له الذي شهد 16.5%، وهذا يؤكد أن الأمور مستقرة.

وقال رئيس الوزراء: أتابع بصورة يومية أسعار السلع وتوافرها في الأسواق، لافتا إلى أنه يتابع ذلك الأمر في زياراته الميدانية، ومن ذلك زيارته الميدانية لمحافظة الإسكندرية هذا الأسبوع ومتابعته خلالها أسعار السلع، مشيراً أيضا إلى أنه تتم مراقبة الأسواق بصورة يومية.

وفي سياق متصل، نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى التقرير الصادر عن أحد أكبر المؤسسات الدولية وهو معهد التمويل الدولي، والذي أشاد فيه بالاقتصاد المصري وقدرته على المرونة والصمود في ظل الأزمات الكبيرة والتي كان آخرها الأزمة الإيرانية الإسرائيلية. وقد أثبت التقرير أن الأثر السلبي لهذه الحرب كان مؤقتاً، وتم احتواؤه من خلال قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، وبالتالي لم تظهر لتلك الأزمة تداعيات مباشرة على اقتصادنا.

وتابع: أثنى التقرير أيضا على مرونة سعر الصرف وسياسات البنك المركزي، وهو ما يؤكد ثقة المستثمرين في التزام الدولة بسياسة مرونة سعر الصرف دون تدخلها في هذا الأمر، وهذا ما انعكس في ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية خلال فترة الحرب وبعدها.

كما أشار رئيس الوزراء إلى ما أثير عن قدرة مصر لتوفير الطاقة وموقف نجاح مصر في دخول سفن التغييز الخدمة، مؤكدًا دخول جميع السفن الخدمة وأصبحت متصلة بشبكة الغاز المصرية، لافتًا لوجود 3 سفن في مدينة العين السخنة، مشيرًا إلى عدم تشغيل السفن بكامل طاقتها لكن نقوم بتأمين احتياجات الدولة المصرية خلال حدوث مشاكل مفاجأة قد تتسبب في انقطاع للموارد التقليدية للغاز المصري.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك سفينتين إضافيتين ستصلان قريبًا، حيث سيتم توجيه واحدة إلى ميناء الإسكندرية، والأخرى إلى ميناء العقبة الأردني كإجراء طارئ إضافي لفترة الصيف، لافتًا إلى أن مصر استطاعت في الفترة الأخيرة سداد أكثر من مليار دولار من المتأخرات المستحقة للشركاء الأجانب من شركات التنقيب واستخراج البترول والغاز، وهو ما يُعد خطوة كبيرة تجاه تقليص الديون المتراكمة.

وأضاف: مصر مستمرة في الالتزام بسداد الفواتير الشهرية بشكل منتظم، لكنه شدد على أن هناك دينًا كبيرًا متراكمًا تم دفع جزء كبير منه بالفعل. وبحلول نهاية هذا العام، سيتم سداد مبلغ إضافي يبلغ مليار و400 مليون دولار، بهدف تقليص الأعباء المالية وضمان عودة الأمور إلى نصابها الصحيح، بحيث تركز مصر على زيادة إنتاجها المحلي من الحقول والموارد الوطنية بدلًا من الاعتماد على الاستيراد.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: الإنتاج المحلي لن يعود إلا حينما نكون منتظمين في سداد الفاتورة الشهرية، ونسدد الديون المتراكمة خلال الفترات الماضية خلال وقت الأزمة، لافتا إلى انعقاد فعاليات الدورة الرابعة من منتدى مصر للتعدين 2025، تحت شعار “تسريع الاكتشاف التجاري، والاستكشاف، والاستخراج وتحقيق القيمة المضافة من الخامات “، وذلك على مدار يومي 15 و16 يوليو 2025، بمشاركة كبرى الشركات العالمية.

وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة العامة للثروة المعدنية وقعتا اتفاقيتين جديدتين مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال التعدين، وذلك على هامش فعاليات المنتدى، حيث تعني الاتفاقية الأولى بالترخيص للبحث عن خام الذهب والمعادن المصاحبة له بين الوزارة والهيئة وشركة سنتامين المركزية المملوكة لشركة أنجلو جولد اشانتي، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في ضوء ما تحدثنا عنه في وقت سابق من زيادة الاحتياطيات من خام الذهب وفق الدراسات المبدئية التي تم إجراؤها في هذا الشأن، وستبدأ الشركة على الفور بعد هذا التوقيع في التوسع في أعمالها في منجم السكري والمنطقة المحيطة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: تشمل الاتفاقية الثانية التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الإطاري بين وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة باريك العالمية، والتي تعد ثاني أكبر شركة في العالم في إنتاج الذهب، وذلك بناء على الدراسات التي أجرتها الشركة في السوق المصرية، وستبدأ الشركة في تنفيذ مشروع كبير في هذا الشأن أيضا.

وانتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن قطاع الصناعة، لافتا في سياق ذلك إلى سعي كبرى الشركات العالمية للتوسع في استثماراتها بالسوق المصرية، وهناك ٣ شركات كبيرة بدأت هذا الأسبوع العمل على إنشاء مصانع لها داخل مصر، وتحديدا في قطاع الغزل والنسيج، اثنتان منها تركية باستثمارات 100 مليون دولار للأولى، والثانية تقترب من 50 مليون دولار، وكان هناك أيضا اتفاق مبدئي بين إحدى الشركات التي تعد من أكبر المجموعات في العالم مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتنتج أكبر علامة تجارية في مجال المنتجات الرياضية.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى زيارته إلى محافظة الإسكندرية، مشيراً إلى أنه وجه خلالها وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية، بوضع برنامج خاص يعالج مشكلة العقارات المهددة بالانهيار، حيث يتضمن البرنامج إنشاء وحدات سكنية تُطرح للمواطنين المستفيدين من المشروع بأنظمة تمويل متنوعة، مثل التمويل العقاري، الإيجار المنتهي بالتملك، أو الإيجار العادي للأفراد غير القادرين على تملك الوحدات، وذلك على نهج قانون الإيجار القديم.

كما أوضح رئيس الوزراء خلال زيارته للإسكندرية حرصه على متابعة مشروعات توسعة كورنيش المدينة، نظرًا لأهميته في تخفيف الضغط المروري الكبير في تلك المنطقة، مؤكدًا على الالتزام بالجدول الزمني المُحدد لاستكمال الجزء المُخطط له قبل نهاية فصل الصيف الحالي، مع التأكيد على مراجعة جميع محاور الطرق التي يجري تنفيذها حاليًا.

وأوضح أيضًا أنه ستكون هناك زيارة قريبة أخرى لتفقد المشروع الكبير الخاص بمترو الإسكندرية المعروف باسم “ترام أبو قير”، فقد تجاوز المشروع حدود منطقة أبو قير ليصبح مترو يشبه مترو القاهرة، حيث سيربط مدينة الإسكندرية بأكملها، ونظرًا لأهمية هذا المشروع، سيتم تنظيم زيارة خاصة لتفقد مسار المترو بالكامل.

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالترحيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، منوهاً إلى أنه خلال الأسبوع الماضي لم يتح له عقد هذا المؤتمر الصحفي نظراً للتكليف بحضور أحد المؤتمرات الدولية نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، قبل استعراض مستجدات الأحداث في الشأن الدولي والمحلي، بالإشارة إلى أهم حدثين شغلا الرأي العام على مدار العشرة أيام الماضية، قائلاً: الجزء الأول،

تابعتم الإجراءات الخاصة به، ألا وهو الحادثتين على الطريق الدائري الإقليمي، والجزء الثاني هو الحريق الذي شب في سنترال رمسيس، ولذلك يحضر معي اليوم في المؤتمر، زميلي السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتابع رئيس الوزراء قائلاً: في البداية أود تقديم خالص التعازي لكل أسر الضحايا المواطنين المصريين ممن فقدوا حياتهم في حادثي الطريق الإقليمي أو حريق سنترال رمسيس، واليوم في مجلس الوزراء وقفنا دقيقة حداداً على أرواحهم، وندعو المولي عز وجل أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.

وقال: أود الحديث بصورة موجزة عن حوادث الطريق الدائري الإقليمي، ثم أترك زميلي السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليحدثنا عن بعض الجوانب الفنية في حادث حريق سنترال رمسيس، وما أثير بعد الحادث مباشرةً من بعض التعليقات حول آلية شبكة الاتصالات وتأمينها وخلافه.

وخلال حديثه فيما يخص الحوادث التي حدثت بالطريق الدائري الإقليمي، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية استثمرت بصورة كبيرة جداً في إنشاء شبكة متطورة كبيرة من الطرق، قائلاً: الجميع يعلم جيداً أننا نجحنا في تنفيذ 7 آلاف كيلومتر من الطرق الجديدة، بالإضافة لرفع كفاءة أكثر من 8 آلاف كيلومتر أخرى من الطرق، وهذا الأمر هو حجم هائل من العمل قامت به الدولة المصرية، ولكن في نفس الوقت، بالتأكيد كل هذه الطرق مهما كان الإنفاق عليها تحتاج دائماً ـ بطبيعة أي عمل إنشائي ـ إلى أعمال صيانة وإصلاح دوري، خاصةً مع حجم وكثافة الاستخدام الموجودة عليها، فالطريق مثل أي كائن له عمر معين ويجب تنفيذ أعمال الصيانة المتتابعة له.

وأضاف رئيس الوزراء: الطريق الدائري الإقليمي أصبح واحدا من أهم الطرق الموجودة في مصر اليوم من حيث حجم وكثافة الحركة عليه، وليس من قبيل المُبالغة القول إن 30% من حركة النقل في مصر تتم على هذا الطريق، وبالتالي فإن الطريق يحتاج إلى حجم أكبر من أعمال الصيانة، وهو ما كان يتم بالفعل حيث هناك مناطق كان يتم بها أعمال الصيانة والإصلاح، وفي الوقت ذاته يستمر الطريق مفتوحا ويعمل، مما يؤدي إلى زيادة مدة عمليات الإصلاح والصيانة والمناورة المرورية بين الحارات وبعضها البعض. ولكن في ضوء ما حدث من حوادث، وجه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة النظر في إغلاق المناطق التي تُجرى فيها أعمال الإصلاح والصيانة، وبالفعل تم اتخاذ قرار بهذا الشأن من قبل لجنة مُختصة تضم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، بالإضافة إلى خبراء متخصصين في مختلف المجالات وأساتذة جامعات، وتم وضع هذا الأمر على أرض الواقع والبدء في الإجراءات التنفيذية في هذا الشأن.

كما أكد رئيس الوزراء أن الدولة تعي تمامًا أن ما تم من إنجازات لا يساوي أبداً قطرة دم تُراق من المصريين على هذه الطرق، مُوضحًا أنه تم توجيه الوزراء المختصين في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، وهم وزراء النقل والتخطيط والمالية، بزيادة المًخصصات المالية لصيانة الطرق بهدف الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها.

وأضاف: أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في تصنيف جودة شبكة الطرق عالميًا، وتقدمت 100 مركز عالمياً في هذا الأمر، حيث انتقلت من المركز 118 إلى المركز 18، ما يُعد إنجازًا كبيرًا، ومع ذلك، لا تزال مُعدلات حوادث السيارات التي تحدث في مصر تتجاوز المتوسط العالمي، على الرغم من عمليات التطوير الواسعة التي تمت على شبكة الطرق. مُؤكدًا أن الحوادث ليست ناجمة فقط عن حالة الطرق، وإنما تعود أيضًا لعوامل أخرى، وبناءً على ذلك، تم التوجيه خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم لإعداد خطة تنفيذية بالتعاون بين الوزارات المعنية، بهدف خفض متوسط مُعدلات حوادث الطرق في مصر لتكون أقل من المتوسط العالمي، على غرار نجاحنا في تحسين جودة شبكة الطرق وترتيبها على مستوى العالم.

كما تقدم الدكتور مصطفى مدبولي مرة أخرى، بخالص التعازي الحارة لكل ضحايا حادث الطريق الدائري الإقليمي، مُقدمًا أيضاً اعتذاره الشخصي عن وجود أي مشكلات فنية، وهو ما تعمل عليه لجان متخصصة لرصدها ومعالجتها بشكل كامل لتجنبها مُستقبلًا، ليس فقط فيما يتعلق بهذا الطريق بل أيضًا في مختلف الطرق الأخرى، مُشددًا على أن الحكومة ستولي خلال الفترة المقبلة اهتمامًا كبيرًا بخفض متوسط معدل حوادث الطرق على مستوى الجمهورية والعمل على تحسين ترتيب مصر في هذا الأمر.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث حول حادث حريق سنترال رمسيس، قائلاً: عندما اندلع الحريق في سنترال رمسيس، هناك إجراءات طوارئ تمت على الفور، حيث انتقلت على الفور كل أجهزة الدولة المعنية، وشمل ذلك محافظة القاهرة، ووزارة الاتصالات، وهيئة الإسعاف والمطافئ (وكانوا أول من وصلوا).

وأضاف: قامت أجهزة الدولة المعنية بعمل ملحمة كبيرة للغاية في مقاومة الحريق والنجاح في إطفائه وهنا أوجه الشكر والتحية لإدارة الإطفاء على الجهد الكبير الذي بذلوه في هذا الصدد.

وتابع أنه بمجرد وقوع هذا الحادث تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات حيث تم التعامل مع شبكات الإنترنت وتم نقلها إلى سنترال الروضة، كما تم عمل خطة طوارئ لرحلات الطيران، كما كان هناك تأمين لمنظومة الخبز المدعم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه كان يوجد تأثر نسبي بسبب حريق السنترال فيما يتعلق بخدمات شبكات التليفون المحمول والتواصل بين الشبكات، وبعض التطبيقات التي كانت تخص الإجراءات المادية، مضيفًا أن البورصة قد اتخذت إجراء احترازيًا عندما حدث تأثر جزئي في الاتصالات لأن كل عمل البورصة قائم على فكرة الاتصالات والشبكات، وقامت هيئة البورصة بتعليق العمل أمس، لكن البورصة عادت مرة أخرى للعمل اليوم.

وأضاف: بدأ يتردد أن الدولة المصرية رغم كل ما انجزته من بنية أساسية، كيف تعتمد فقط على سنترال واحد، وأثر وتبعات ذلك على الشبكات، وهنا ما أود التأكيد عليه هو أننا لسنا معتمدين على سنترال رمسيس بصورة واحدة، لكن هناك عدد من السنترالات التي عملت ولا تزال تعمل، بدليل أن سنترال رمسيس وهو خارج الخدمة تمامًا الان، لكن الشبكة حدث بها تعاف كبير للغاية في مستوى الخدمات، وإن شاء الله سنكون تعافينا بالكامل خلال الساعات المقبلة وسنتجاوز الحريق الذي حدث في السنترال.

وتابع: هناك لجنة ذهبت إلى السنترال، وكان كل ما يهمني أثناء النقاش مع الوزير هو معرفة أسباب الحريق وكيف سنتعافى من هذا الأمر، وكما تابعتم قمت اليوم بزيارة لكي أسمع من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجميع القائمين على وزارة الاتصالات، كيف يمكن لنا بسرعة إعادة تأهيل هذا السنترال، وأنه سيكون هناك فرصة لإعادة هيكلة بعض الخدمات والشبكات أثناء القيام بعملية التحديث.

وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن المؤتمرين اللذين حضرهما بالنيابة عن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية، الأول هو مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، الذي عقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية، خلال الفترة من 30 يونيو حتى 3 يوليو 2025، مُشيراً إلى أن هذا المؤتمر يتم عقده كل 10 سنوات، وشارك فيه أكثر من 70 رئيس دولة ورئيس حكومة على مستوى العالم.

وقال رئيس الوزراء في هذا السياق: الجميع كان يتحدث في المؤتمر عن أمر مهم وهو كيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة، وهناك إجماع دولي على تأثير الأحداث الجيوسياسية التي يشهدها العالم اليوم بصورة مباشرة على كل مناحي الاقتصاد، وعلى مؤشرات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن جميع الدول شهدت تأخراً ملحوظًا في تحقيق تلك الأهداف بسبب الأوضاع والظروف العالمية، بل إن هناك إجماعًا من كل الدول النامية على أن الديون تكبلها، وأن هناك ضرورة عاجلة لإصلاح ملف الديون وهيكلتها، وكذلك الفوائد المدرجة على هذه الديون على مستوى العالم أجمع، والتي من شأنها أن تعوق تنفيذ مشروعات كبيرة في تلك الدول التي تسعى لتنفيذها لتحسين جودة حياة المواطنين فيها.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تطرق لهذه النقاط ليبرز مدى تأثير الأزمات والظروف العالمية على الاقتصاد في مختلف الدول وأنها ظاهرة عالمية لا تقتصر على دول بعينها، وتأثيرها على التضخم، وهناك نداءات ملحة في الدول النامية لإصلاح هذا الملف المهم بالتعاون مع مختلف المؤسسات الدولية المعنية، لافتًا إلى أنه حظي بفرصة مُواتية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، ووزير المالية ـ خلال المؤتمر ـ لاستعراض ما قامت به الدولة المصرية حيال ملف الدين وتخفيضه، ومبادرة مُبادلة الديون، التي تعني بتحويل تلك الديون إلى مشروعات استثمارية يتم تنفيذها في مصر، كما عرضنا ما نقوم به من مشروعات، من خلال المبادرة الوطنية “نوفي” في عدد من القطاعات التي من بينها الطاقة والمياه.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن البيان الختامي للمؤتمر نوه إلى الجهود التي قامت بها الدولة المصرية في هذه المجالات.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى مشاركته في المؤتمر الثاني الخاص بالقمة الـ١٧ لمجموعة “بريكس”، التي عقدت في مدينة ريو دي جانيرو، بالبرازيل، خلال يومي ٦ و٧ يوليو الجاري، تحت شعار “تعزيز تعاون دول الجنوب من أجل حوكمة شاملة ومستدامة” ، لافتًا إلى أن الشأن السياسي كان طاغياً على المناقشات التي جرت في جلسات وفعاليات هذه القمة، وخاصة ما يتعلق بالصراع العالمي، ومُشيراً إلى أن دولة إيران المشاركة في المجموعة كانت جزءًا من الحرب التي اندلعت خلال الفترة الماضية، كما سيطرت تداعيات الحرب في المنطقة على المناقشات أيضًا، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، ووجود روسيا في مجموعة بريكس، حيث تضمنت الكلمات ــ التي ألقاها رؤساء الدول بالمجموعة أو الدول التي شاركت في القمة ــ الأوضاع السياسية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال حديثه، إلى أبرز النقاط التي جاءت في كلمة مصر التي ألقاها نيابة عن فخامة السيد رئيس الجمهورية، والتي شملت التأكيد على دور مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية، مُنوهاً في هذا الصدد، إلى الأصداء الإيجابية جداً لدي الدول الأعضاء في “بريكس” على دعم القضية الفلسطينية والإشارة إلى ضرورةرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، قائلاً: من أهم المخرجات الأخرى، أنه لابد من وضع خطة تنفيذية لتبدأ مجموعة من الإجراءات التنسيقية في المجال الاقتصادي لزيادة وتعزيز العلاقات الثنائية بين دول مجموعة “بريكس”، وأيضاً البدء في إجراءات تفعيل بنك التنمية الجديد الذي تم إنشاؤه ضمن المنظمة ليقدم قروضا ميسرة للدول الأعضاء لمساعدتها في تنفيذ المشروعات التنموية.

وانتقل رئيس الوزراء بحديثه إلى بعض الأرقام المهمة، قائلاً: في ظل الحوادث التي حصلت، وانزعاجنا الشديد منها ومن أعداد الضحايا، فإن هناك أرقاما مهمة جداً، نحتاج للتوقف عندها، حيث أعلنت وزارة التخطيط عن نتائج الربع الثالث من العام المالي 24/25، والتي أكدت أن نسبة نمو الاقتصاد المصري والناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 4.77%، مُقارنة بنفس الربع من العام الماضي حيث كانت النسبة 2.2%، لذلك فنحن بفضل الله زاد معدل النمو لدينا عن الضعف، وهو ما يعطينا مؤشرًا بأنه من المتوقع مع ظهور نتائج الربع الرابع من العام المالي أن تصل نسبة النمو الإجمالي للاقتصاد المصري لتتفوق على ما كان مقدرا له، وهو شيء مهم جداً، لأن التسعة أشهر الماضية كانت نسبة متوسط النمو خلالها 4.2%، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث كانت النسبة 2.4%، وهذا كله يؤكد أن الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الدولة وملتزمة بها تسير على المسار الصحيح، وبمشيئة الله سيكون هذا النمو مدفوعاً بزيادة في كل القطاعات بلا استثناء ماعدا منطقة قناة السويس التي يعلم الجميع ظروفها، ولكن كل القطاعات نمت بصورة استثنائية، والأهم من ذلك هو الصادرات، التي تنمو بقفزات كبيرة جداً، وهو ما يؤكد أنه إذا تم الاستمرار على المسار الحالي الذي نعمل عليه، فإننا سنستطيع تحقيق الرقم الذي تم وضعه للوصول إليه عام 2030 وتجاوز هذا الرقم أيضاً.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: بالإضافة إلى ذلك، فإن البنك المركزي أعلن أن الاحتياطي من العملة الأجنبية وصل إلى 48.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة 200 مليون دولار عن الشهر الذي يسبقه، كما أن صافي الأصول الأجنبية تزيد أيضاً، لذلك فإنه على الرغم من كل التحديات التي نراها في المنطقة فإن الاقتصاد المصري يتعافى وينطلق ويحقق التنمية التي كنا نستهدفها جميعاً.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عما أثير فيما يخص برنامج صندوق النقد الدولي، قائلاً: سأتحدث عما أثير حول دمج المراجعتين الخامسة والسادسة، وهنا أود توضيح أن بعثة الصندوق عندما جاءت مصر لتنفيذ المراجعة الخامسة، قامت بمراجعة كل المستهدفات معنا، وكل النقاط التي كان يجب على الدولة المصرية تحقيقها خلال هذه الفترة، وكلها بلا استثناء تحققت فيما عدا أمر واحد، ألا وهو الجزء الخاص بالطروحات، حيث كان هناك حجم معين من الطروحات من المفترض تحقيقه عند هذا التاريخ، لكن ما حدث نتيجةً للظروف الجيوسياسية الموجودة في المنطقة وتأثيرها على مناخ الاستثمار بصورة كبيرةً جداً في هذا الأمر، وجدنا كدولة أنه ليس من الملائم أبداً طرح الأصول في فترة لا تحقق القيمة العادلة لها، وبالتالي هذا هو الأهم بالنسبة لنا، ليس مجرد تحقيق مستهدفات وفقط، ولكن الأهم كيف نضمن تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحقيق القيمة العادلة للدولة المصرية، لذلك كان هناك توافق مبدئي مع الصندوق على أن يتم الإرجاء للجزء الخاص بالمراجعة الخامسة مع السادسة إلى الربع الأخير من هذا العام، وهنا أود التأكيد على أن كل أرقامنا بحمد الله تحققت، حيث تم تحقيق الفائض الأولي الذي تم الاتفاق عليه، وحجم الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة الذي تحقق أيضاً بأرقام جيدة، وكذلك مرونة سعر الصرف التي تأكد الصندوق أنها تسير بصورة جيدة جداً، وترشيد الإنفاق العام وتحقيقنا لفكرة سقف التريليون جنيه التي تم وضعها كاستثمارات عامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في حجم الاقتصاد وحجم الاستثمارات، وكل المؤشرات تسير فيها الدولة المصرية بحمد الله.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث حول تأمين الغاز والوقود لتوليد الكهرباء لمختلف الأنشطة الصناعية، مُوضحًا في هذا الصدد، متابعته لبعض النقاشات المُثارة بشأن سفن التغيير وإذا كان هناك تأخير في تشغيلها، مُؤكداً أن كل هذه السفن كانت – طبقًا للخطة الأصلية – ستدخل الخدمة في الأسبوع الأول من شهر يوليو.

وقال رئيس مجلس الوزراء: أول سفينة كان مقررًا بالفعل أن تدخل الخدمة أول أسبوع في يوليو، ومع نشوب الحرب الإيرانية الإسرائيلية طلبنا من فرق العمل أن تسرع من العمليات لكي تبدأ السفينة التشغيل، لكن هذا الموضوع يتطلب إجراءات شديدة التعقيد من الناحية الفنية فيما يخص التركيبات والشبكات.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: الأهم من ذلك أن كل خطوة من تلك الخطوات الخاصة بالتشغيل يتم اعتمادها من مكاتب دولية في الخارج، لأن سفينة بهذا الحجم، وبطاقة 750 مليون قدم مكعب يوميًا، وترتبط بالشبكة القومية، تحتاج إلى أعمال فنية لابد أن تعتمدها جهات دولية. ونتيجة لذلك، فبعض هذه الجهات المعتمدة طلبت بعض الإجراءات الاحترازية، وهذا ما جعلنا نعود مرة أخرى للبرنامج الأصلي المخطط له، مُؤكدًا أن السفينتين ستدخلان الخدمة، وتبدأ عملية ضخ الغاز في الشبكة بدءًا من أول الأسبوع القادم.

وتابع رئيس الوزراء قائلاً: بذلك لا يوجد تأخير فعلي سوى 3 أو 4 أيام لتشغيل السفينة الأولى، والذي جاء نتيجة للإجراءات الفنية التي لا يمكن التغاضي عنها.

وأوضح أنه سيكون لدينا 4 سفن بالإضافة الى سفينة ستذهب الى الأردن لخدمة مصر والأردن معا.

كما أشار رئيس الوزراء إلى حزمة القوانين التي تم اعتمادها وإقرارها مؤخراً، ومن بينها قانون الإيجارات القديم، الذي يُعتبر من القوانين الحساسة والمعقدة نظراً لتناوله قضية مجتمعية مستمرة منذ ستة عقود في مصر.

وأكد أهمية مُتابعة مناقشات البرلمان بشأن هذا القانون لضمان صياغته بشكل متوازن يحقق المنفعة المرجوة من تحرير العلاقة الإيجارية دون أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بأي طرف لصالح طرف آخر، وخلال النقاشات، تم التركيز على وضع المستأجرين الأصليين، خصوصاً كبار السن ومحدودي الدخل، الذين قد يواجهون صعوبة في تأمين سكن لهم.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الأمر حسم داخل قانون واضح النص، بأن وزارة الإسكان سوف تعرض بعد شهر من صدور القانون تصورا للضوابط المنفذة لحماية حقوق المستأجرين الأصليين الموجودين اليوم لضمان عدم التأثر من تبعيات هذا الشأن، مُضيفًا أنه برغم عدم إقرار القانون حتي هذه اللحظة لكن تم عقد أول اجتماع اليوم بخصوص هذا الشأن عقب الانتهاء من اجتماع مجلس الوزراء بحضور السادة وزراء التنمية المحلية وشئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من الخبراء في هذا المجال، لوضع ضوابط وآليات تطبيق القواعد المنظمة لهذا الأمر.

كما أكد رئيس الوزراء توفير بدائل مناسبة للمستحقين قبل انتهاء مدة السنوات السبع بفترة كافية، مُؤكداً أيضاَ قدرة الدولة، التي سبق أن حققت نجاحاً في تنفيذ أفضل برنامج إسكان عالمي وحل مشكلة 300 ألف وحدة في المناطق غير الآمنة، على تحقيق هذا المقترح، مُشيرًا إلى توجيه وزير الإسكان اليوم،

بالبدء فورًا بإعداد برنامج خاص داخل صندوق الإسكان الاجتماعي يهدف إلى تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين الأصليين المستحقين. كما سيتم عرض الوحدات على جميع المؤهلين، بحيث يتم منح الأولوية لمن تنطبق عليهم الشروط المتعلقة بعدم امتلاك وحدات أخرى أو الانتفاع بوحدات من الدولة المصرية،

وذلك عبر آلية مباشرة دون الحاجة إلى قرعة للمشروعات المخصصة لهذا البرنامج. وتم تكليف وزير الإسكان بمتابعة الموضوع، حيث قُدم التصور المبدئي لهذا البرنامج أمام البرلمان وتناوله في لقاءات صحفية. إضافةً إلى ذلك، تم استعراض بعض التفاصيل المتعلقة به خلال اجتماع اليوم.

وأضاف: سيتم توفير هذه الوحدات بمختلف أنماط الحيازة، بدءًا من التأجير أو التأجير التمويلي وصولًا إلى التملك، سواء من خلال التمويل العقاري أو بنظام مشروع الإسكان الاجتماعي. وأوضح أن طلب الحصول على وحدة ذات مستوى أعلى من مستوى الإسكان الاجتماعي سيأخذ الأولوية ضمن المشاريع التي تنفذها الدولة المصرية خصيصًا لهذا البرنامج. كما نوه إلى أهمية الإسراع في الإجراءات، موجهًا السادة الوزراء للعمل فورًا دون انتظار صدور التشريعات اللازمة، وذلك لضمان الالتزام بالتعليمات.

وتابع رئيس الوزراء قائلاً: أنه يطمح إلى توفير هذه الوحدات وجعلها جاهزة ومُتاحة في فترة لا تتجاوز عامين أو ثلاثة أعوام. وسيتم إنشاء منصة إلكترونية خلال شهر، تحت إشراف وزارة الاتصالات، لتسجيل بيانات كافة المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وفي غضون ثلاثة أشهر، سيتم جمع تلك البيانات وفرزها لتحديد الأولويات، مما يتيح رؤية واضحة حول عدد الوحدات المطلوبة ودقة توزيعها.

وأكد أنه بحلول العام التالي ستكون الحكومة قد انتهت تمامًا من الإجراءات اللازمة، وسيتعرف جميع المستأجرين على وحداتهم البديلة، وستعمل الدولة على الانتهاء من كافة الإجراءات في فترة أقل من سبع سنوات مُتوقعة، مع التأكيد على تسريع وتيرة التنفيذ قدر الإمكان.

وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك للحديث عن التعديلات الخاصة بقانون التعليم، مُوضحًا أنه أمر يتعلق بتطوير منظومة امتحانات الثانوية العامة وتقديم فكرة البكالوريا كبديل للثانوية العامة.

وأضاف: القانون نصّ صراحة على أن هذا النظام سيكون اختياريا وبالتالي كل طالب سيكون من حقه الاختيار بين أن يكمل في المنظومة القديمة أو أن يلتحق بالمنظومة الجديدة، وما نؤكد عليه هو أن هذه المنظومة الجديدة تمت صياغتها طبقًا لنظم التعليم الدولية المعمول بها هنا في مصر،

التي تتيح لأولادنا أنه لو لم يتسنى له النجاح في امتحان ما، يكون بإمكانه الدخول وإعادة المادة الخاصة به كما يحدث في أنظمة التعليم الدولية المعمول بها في مصر، وهذا سيخفف عبئا وتوترا شديدين على أولادنا في امتحانات الثانوية العامة.

وتابع رئيس الوزراء: أثير أيضًا في هذا الصدد أن الدولة تريد أن تتحايل من خلال هذا القانون على مجانية التعليم، لكن ما قلناه هو أن فرصة الامتحان الأول ستكون مجانية، بينما إذا أراد أحد الطلاب إعادة المادة أو تحسين نتيجته، فينبغي أن يتحمل رسوما، وهذا شيء عادل للغاية في هذه المنظومة، وهذا سيكون جزءا من إصلاح وتخفيف العبء النفسي الذي يقع على كاهل كل الأسر المصرية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى التعديلات على قانون الرياضة، التي أقرها مجلس النواب، قائلًا: كما تابعتم اللغط والجدل الذي أثير حول هذا الأمر، ومسألة السنوات في الفترتين وهل التطبيق سيكون بأثر رجعي أم لا، وكما رأيتم القانون الذي تم إقراره يتحدث عن 3 دورات طبقًا للتنسيق مع اللجنة الأوليمبية الدولية بدون أثر رجعي، وبالتالي القانون صدر بشكل متوازن للغاية ويلبي كل التطلعات.

واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، قائلاً: ما أود التأكيد عليه، أولاً كل التقدير والاحترام لمجلس النواب على المناقشات الجادة للغاية التي شهدناها خلال الفترة الماضية، والنقد الذي قُدم للحكومة في بعض المواد، ونحن نتقبل هذا بصدر رحب، لأن هدفنا في نهاية المطاف هو المصلحة العامة،

ومن الوارد أن تتسبب بعض المواد في إثارة جدل، خاصة القوانين التي تتباين بشأنها وجهات النظر، فطبيعي جدا أنه لن يحدث توافق كامل على كل القوانين وخاصة تلك التي تمس الرأي العام، لكن الأهم أن يُطرح النقاش وأن نصل في النهاية لتوافق يُرضي بقدر الإمكان جميع الأطراف، وبالتالي كل التقدير والاحترام لما شهدناه في البرلمان من نقاشات مُهمة.