الوسم: المؤتمر الاقتصادى

اكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن مصر شهدت نهضة زراعية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي

والدولة أنفقت مئات المليارات لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين كما اتخذت العديد من الإجراءات الاستباقية التي مكنتها من

مواجهة أزمة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية

وزير الزراعة

وأن مصر شهدت مشروعات عملاقة في مجال الزراعة وكذلك البنية الأساسية وأيضا اتخذت العديد من الإجراءات لتهيئة مناخ الاستثمار
جاء ذلك خلال ترأسه جلسة “خارطة الطريق نحو تعظيم الناتج الزراعي وعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي” في المؤتمر

الاقتصادي والذي ينظمه مجلس الوزراء بعنوان خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية ‏ تحت رعاية وحضور السيد رئيس الجمهورية ،
وخلال الجلسة التي حضرها د هانى سويلم وزير الموارد المائية والري وشارك فيها بعض الخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين

الزراعيين ورئيسا لجنتي الزراعة والري بمحلسي النواب والشيوخ وقيادات وزارة الزراعة والفاو والمجلس التصديري والبنك

الزراعى

وزير الزراعة

 

قال “وزير الزراعة” ان قطاع الزراعة يواجه العديد من التحديات، على المستوى المحلي تتمثل في: محدودية الرقعة الزراعية،

والمياه، فضلا عن النمو السكاني المتزايد، لافتا الى انه رغم كل تلك التحديات

الدولة أنفقت المليارات لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين

إلا أن الدولة استطاعت توفير السلع الأساسية لمواطنيها وتسعى لتحقيق الأمن الغذائي

وأشار “القصير” الى الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية والتي مكنتها من مواجهة التحديات الدولية التي يمر بها

العالم والتي تتمثل في: التغيرات المناخية، جائحة كورونا، فضلا عن الأزمة الروسية الأوكرانية،

وزير الزراعة

 

وأضاف “القصير” ان الدولة المصرية وضعت عددا من المحاور لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للتنمية الزراعية، تتمثل في: التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة باعتباره السبيل الوحيد لزيادة الرقعة الزراعية، كذلك التوسع الرأسي، لزيادة الإنتاجية الفدانية للمحاصيل الاستراتيجية والتغلب على محدودية الموارد
كذلك تطوير وتحديث منظومة الري وايجاد مصادر غير تقليدية للمياه، اضافة الى التوسع في استخدام الزراعة الذكية والذكاء الاصطناعي، فضلا عن العمل على زيادة تنافسية الصادرات.

تخصيص 19 ألف فدان للاستثمار الداجني

 

واضاف ان محاور التنمية الزراعية ايضا شملت تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتطوير منظومة الصحة والسلامة النباتية والحيوانية، اضافة الى الإصلاح التشريعي والمؤسسي، لافتا الى ان هناك محاور أخرى داعمة للتنمية تتمثل في سعات تخزينية لوجيستيات، سلاسل امداد، شبكة طرق، تحول رقمي، بالاضافة الى التكيف مع التغيرات المناخية.

واكد أن الأهداف الإستراتيجية للتنمية الزراعية، تتمثل في: الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانته

وتحسينها وتنميتها، تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة، تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي، اقامة مجتمعات زراعية

جديدة متكاملة وتحتوي على كل الأنشطة المرتبطة، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية

والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، وتوفير فرص عمل منتجة وخاصة للشباب والمرأة في قطاع الزراعة

والأنشطة المرتبطة به، اضافة الى تحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين وتخفيض معدلات الفقر في

الريف وادماجهم فى كل برامج التمويل الميسرة، والتكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره.

واشار الى ان هناك تكامل بين اهداف استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة مع أهداف رؤية مصر المحدثة 2030 والأهداف

الأممية للتنمية المستدامة.

 

زيادة الصادرات

 

واوضح القصير انه تم ايضا اتخاذ اجراءات هامة نحو الاصلاحات الهيكلية في قطاع الزراعة، بهدف تحقيق الأمن الغذائي والمائي،

وزيادة إنتاجية القطاع الزراعي وتحسين تنافسيته، وزيادة الصادرات الزراعية، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار

المزارعين، وذلك من خلال عددا من الإجراءات اهمها: تعظيم إستخدام المياه، النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، .

التحول الرقمي، والاصلاح التشريعي لتحسين أداء القطاع الزراعي، كذلك زيادة الصادرات الزراعية، وزيادة الفرص الاستثمارية، .

كذلك دعم المبادرات المقدمة لصغار المزارعين، وإنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية.

وزير الزراعة

واضاف وزير الزراعة ان مصر بها حوافز عديدة للاستثمار، اهمها الاستقرار السياسى والإقتصادى والإجتماعى فى مصر، .

كذلك حجم السوق المحلى كبير وأسواق الدول المرتبطة بالاتفاقيات، فضلا عن انه تتوفر كثير من الفرص الاستثمارية فى كافة

القطاعات، إضافة إلى انخفاض التكلفة التشغيلية للمشروعات مقارنة بدول أخرى، وتطوير وتحسين بيئة الأعمال ومناخ

الإستثمار فى مصر، ذلك بالاضافة الى حوافز غير مسبوقة للاستثمار، تمنحها الدولة المصرية للمستثمرين.

إطلاق مشروعات قومية عملاقة للتوسع الزراعى

 

 

وأشار إلى أن هناك مقومات لدعم الاستثمار الزراعى فى مصر، أهمها: إطلاق مشروعات قومية عملاقة للتوسع الزراعى

الأفقى والرأسي فى ربوع مصر، وتوفر الأراضى الصالحة للزراعة من خلال الدراسات المدققة للحصر والتصنيف الحقلى للتربة

بمعرفة خبراء وزارة الزراعة والجامعات، كذلك توفر البنية التحتية لمشروعات التوسع الزراعى الأفقى (طرق -موانى – طاقة-

مياه)، وتعزيز بيئة الأعمال وتوفير فرص جاذبة للإستثمار فى كافة الأنشطة الزراعية، كذلك توفر البنية الأساسية لمياه الرى

لإستزراع الأراضى الجديدة (مياه جوفية – محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعى بأحدث التكنولوجيا)

وتنوع المناخ بمناطق التوسع الزراعى الأفقى يسمح بزراعة موسمين زراعيين فى السنة، كذلك توفر الأيدى العاملة فى المجال الزراعى.

التوسع الأفقي كان السبيل الوحيد لزيادة الرقعة الزراعية

وقال وزير الزراعة ان هناك العديد من الفرص الاستثمارية الزراعية المتاحة في مصر، ومنها: مشروعات استصلاح الأراضي،

والتي تشمل المشروعات القومية مثل مشروع الدلتا الجديدة لمساحة مليون فدان، ومشروعات استصلاح وزراعة الأراضي

بشمال ووسط سيناء، ومشروعات جنوب الوادي وغيرها من المناطق، كذلك تشمل الفرص الاستثمار الزراعي ايضا: مشروعات

الإنتاج الحيواني، ومنتجات الالبان وتصنيعها، حيث أبرمت الوزارة مؤخراً عدد من الشراكات مع القطاع الخاص في هذا المجال

باعتباره محوراً جديدا يحفز الاستثمارات فى هذا القطاع.

واشار القصير ان الفرص الاستثمارية الزراعية في مصر تشمل مشروعات الثروة الداجنة، حيث تم صدور قرار المنظمة العالمية

للصحة الحيوانية لعدد 37 منشأة باعتبارها منشآت خالية من انفلونزا الطيور، كذلك تم تخصيص عدد 9 مناطق في 4 محافظات

باجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني وأيضا

مشروعات الثروة السمكية

تخصيص 13 موقع تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وفيما يتعلق بمشروعات الثروة السمكية، .

أوضح انه تم طرح عدد 21 منطقة بحرية (موقع للاستزراع السمكي) بالبحرين المتوسط و الاحمر عدد (12) موقع بالبحر المتوسط وعدد

(9) مواقع بالبحر الاحمر فى مجال الاستزراع السمكى فى الاقفاص البحرية.

وبعد انتهاء وزير الزراعة من كلمته دار نقاش خلال الجلسة حول آفاق الاستثمار الزراعي في مصر

 

السوق يعانى من فجوة بين العرض والطلب وتيسير التمويل العقارى ابرز الحلول

المهندس باسل شعيرة لبرنامج اللى بنى مصر

 

أكد المهندس باسل شعيرة وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، وأحد المشاركين في جلسة الثروة العقارية التي

عقدت ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي ، أنه تم مناقشة العديد من الموضوعات التي تخص القطاع العقاري في مصر، كان

أبرزها التمويل العقاري وتصدير العقار المصري، لأنهما من أكثر التحديات التي تواجه القطاع بأكمله في الفترة الحالية

.
وقال شعيرة في مداخلة هاتفية لبرنامج (اللى بنى مصر) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على (راديو مصر) أن هناك رغبة

 

 

حدوث فجوة بين العملاء والمنتج العقارى

وأوضح أن ارتفاع أسعار مواد البناء ومدخلات الصناعة في الفترة الحالية، وعدم قدرة العملاء على مجاراه هذه الأسعار، .

تسبب في حدوث فجوة بين العملاء والمنتج العقاري، الامر الذى يتطلب توافر آليات مرنة وميسرة لتسهيل التمويل العقاري،

عن طريق تكاتف جميع الجهات من المطورين العقاريين ووزارة الإسكان، بالإضافة إلى وزارة المالية والبنك المركزي،.

وهو ما سيؤثر بشكل كبير على صناعة العقار بشكل عام في مصر في الفترة المقبلة.

رئيس الوزراء

وأضاف أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد على استعداد الحكومة لدعم اتجاه تصدير العقار بقوة في الفترة المقبلة،

من حيث منح الإقامات والجنسيات وتقديم المزيد من التسهيلات، حيث أجمع كل المطورين العقاريين على أن تصدير العقار من

الملفات القوية التي لابد من تكثيف العمل عليها في الفترة القادمة، مع ضرورة حل جميع التحديات التي تواجه هذا الملف،

ويأتي على رأسها أيضا التمويل العقاري وتسجيل العقار، لأن الأجانب لا يقبلون على شراء العقارات غير المسجلة، معربا عن

تفاؤله بتكاتف جهود القطاع الخاص مع الحكومة لمواجهة هذه التحديات.

وقال أن الغرفة العقارية ستقوم بعقد جلسات نقاشية بين المطورين العقاريين، لمناقشة ما يتم الاتفاق عليه مع الحكومة،

للوصول إلى أفضل النتائج والحلول للتحديات الراهنة.

عُقدت الجلسة السادسة ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي- مصر 2022،.

والتي تحمل عُنوان ” خارطة طريق نحو تعظيم الناتج الزراعي وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي”، .

وذلك بمشاركة كل من القصير، . وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، . والدكتور هاني سويلم،.  وزير الموارد المائية والري،

.  وبحضور عدد من المسئولين المعنيين، . والخبراء في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي.

وفي مستهل الجلسة، . تم تسليط الضوء على ما توليه الحكومة من اهتمام بملف الزراعة؛ . تعظيما للناتج الزراعي، وتعزيزا لمستويات الاكتفاء الذاتي، . ودفعا ودعما للفرص التصديرية في هذا القطاع، .

سعياً للنفاذ بصورة أكبر إلى الأسواق العالمية.

دور الدولة فى زيادة حجم الإنتاج الزراعي

 

وتناولت الجلسة دور الدولة المصرية في زيادة حجم الإنتاج الزراعي، وإجراءات التعامل مع التحديات التي تواجه قطاع الزراعة المصري، كما تم استعراض الإجراءات الاستباقية التي تتخذها الدولة للحد من مخاطر الأزمات التي تواجه ملف الأمن الغذائي، ووضع معالم لخارطة طريق لتعظيم الإنتاج الزراعي، وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي.

 

كما تمت الإشارة إلى الاهتمام بما يتم طرحه من رؤى وأفكار لأصحاب المصلحة والمعنيّين بقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة، سعياً للوصول إلى صياغة سياسات التدخل من قِبل الدولة لحل المشكلات، وتعظيم دور المؤسسات المعنية، إلى جانب التوصل إلى درجة من التكامل الدائم بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، والمواطن المصري، الذي يمثل نواة سياسات الدولة الاقتصادية، حيث تهدف الدولة لتحسين مستواه المعيشي، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة له، فضلا عن الخروج بمجموعة من التوصيات ومقترحات السياسات التي تتناسب مع أولويات الاقتصاد المصري والظروف العالمية، وتتماشى مع “رؤية مصر ٢٠٣٠”، التي تتخذ من التنمية المستدامة هدفًا لها تسعى لتحقيقه.

كلمة وزير الزراعة واستصلاح الاراضى

 

من جانبه، أشار القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الجلسة، إلى أن التحديات العالمية المتعاقبة كجائحة كورونا، والأزمة الروسية ــ الأوكرانية، وكذا ما يتعلق بالتغيرات المناخية، التي نتج عنها تأثيرات سلبية على الإنتاج الزراعي، موضحاً في هذا الصدد أن الحكومة اتخذت عددًا من الإجراءات الاستباقية لزيادة حجم الإنتاج الزراعي، وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي، ونمو الرقعة الزراعية، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وزيادة حجم الصادرات الزراعية.

وزير الزراعة

وفي هذا الإطار، أوضح وزير الزراعة أن تلك الإجراءات الاستباقية تمثلت في التوسع الأفقي بالأراضي الجديدة، ومنها ما يتم تنفيذه من مشروعات في توشكي وشمال سيناء، وكذا مشروع تنمية الريف المصري، إلى جانب ما تم اتخاذه من خطوات للتوسع الرأسي، وذلك من خلال زيادة إنتاجية المحاصيل، واستنباط أصناف جديدة، واتباع ممارسات زراعية جديدة، والزراعة الدقيقة، فضلا عن جهود تنويع مصادر المياه، وتطوير منظومة الري، وتحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الزراعي، بالإضافة إلى استنباط أصناف جديدة قليلة استخدام المياه.

وزير الزراعة

 

وأضاف وزير الزراعة: تتضمن الاجراءات الاستباقية ما يتعلق بزيادة السعة التخزينية من خلال إقامة العديد من الصوامع؛ مما ساهم في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي، وخفض الفاقد في الإنتاج الزراعي، إلى جانب زيادة تنافسية الصادرات المصرية من خلال فتح أسواق جديدة، والتغلب على المعوِّقات التي كانت تواجه التصدير لبعض الأسواق، خاصة الأسواق الأوروبية، والعمل على استنباط أصناف مقبولة في الأسواق الدولية، بالإضافة إلى التوسع في تصدير المنتجات الزراعية المصنَّعة (مجمدة – مجففة – عصائر)، وغير ذلك.

الزراعة التعاقدية

 

وتتضمن الإجراءات التي تم اتخاذها، ما يتعلق بالزراعة التعاقدية، وذلك بما يسهم في دعم الفلاح،.

وتوجيه الزراعات حسب سياسات الدولة لإنتاج المحاصيل المستهدفة، إلى جانب الإجراءات الخاصة بالاعتماد على التقاوي المعتمدة، .

وتدعيم الإرشاد الزراعي؛ لزيادة إنتاجية الكثير من المحاصيل،.

ولفت وزير الزراعة في هذا الصدد إلى آلية ضبط عملية توزيع التقاوي المعتمدة، .

شارحاً ما يتم من إصلاحات هيكلية في قطاع الزراعة؛ باعتباره من القطاعات القادرة على النمو، .وتستوعب قدرًا كبيرًا من العمالة، وكذلك الإصلاحات التشريعية للقوانين الزراعية وتخصيص الأراضي، وقوانين الجمعيات التعاونية، بحيث تستطيع التعاونيات توفير الميكنة الزراعية، والتغلب على مشكلة التفتت الزراعي، وتوفير مدخلات الإنتاج.

المبادرات التى تم تنفيذها

 

كما نوه الوزير إلى عدد من المبادرات التي يتم تنفيذها، ومنها المشروع القومي للبتلو، ومشروع مراكز تجميع الألبان، ومشروع الرعاية البيطرية، وزيادة اللقاحات، فضلا عن جهود دعم الاستثمار الزراعي، ومنها منح الموافقة الذهبية لبعض الأنشطة الزراعية، وإعفاء الأعلاف من ضريبة القيمة المضافة.

من جانبه، أشار الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إلى أهمية تفهُّم التحديات المائية، ومعرفة أن التحدي الرئيسي هو إدارة المياه، وذلك سعياً لتوفير المياه بشكل مستدام من حيث الكمية والجودة.

 

تجدر الإشارة إلى أن الجلسة شهدت مُشاركة نُخبة واسعة من الخبراء، الذين طرحوا العديد من الآراء والافكار دعما لقطاع الزراعة في مصر، ومن ذلك ما يتعلق ببعض السياسات الاقتصادية التي ينبغي أن يتم تبنيها من جانب الدولة خلال الفترة المُقبلة، في ظل خارطة الطريق الاقتصادية المنشودة.

وفي هذا الصدد أشار النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إلى ما يتم حاليا من إعادة النظر في عدد من القوانين الزراعية، مستعرضا عددا من النقاط المهمة لهذا القطاع الحيوي، منها الحاجة الماسة إلى توفير “مجفّفات الذرة” للتغلب على مشكلة الرطوبة بالمحصول، وكذا العمل على توفير التقاوي المعتمدة؛ لتغطية المطلوب من المحاصيل الاستراتيجية، وأهمية تحديد سعر التوريد للمحاصيل الاستراتيجية قبل بدء الموسم الزراعي، تحفيزا للفلاحين على زراعة المحاصيل المستهدفة.

وأشار عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أهمية التركيز على المستثمرين في قطاع الزراعة، وأن يكون لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي دور في تذليل العقبات الخاصة بالجهات الأخرى التي يتعامل معها المستثمر الزراعي، وحل المشكلات، والتي منها على سبيل المثال المشكلات الخاصة بتقنين الأراضي الزراعية.

 

الدكتور عبد الحكيم الواعر

 

ولفت الدكتور عبد الحكيم الواعر، الممثل الإقليمي لمنظمة الـ “فاو”، إلى أنه لا يمكن النظر لموضوع إنتاج الغذاء بمعزل عن عنصر المياه، وهو ما يتطلب سياسات زراعية جديدة مبتكرة تخفِّض استخدام المحاصيل للمياه، مشيراً إلى أهمية آليات التمكين الاقتصادي لصغار المزارعين من خلال مشاركة القطاع الخاص،.  ودعم صغار المزارعين من خلال سلاسل القيمة، عبر ربط المزارعين بمنظومة التصنيع الزراعي، إلى جانب التأكيد على أهمية مرصد الأمن الغذائي، وذلك بما يمكِّن الدولة المصرية من وضع السياسات طويلة الأجل التي تتجاوب مع الظروف المحلية لتطوير الإنتاج الزراعي.

 

ونوه محسن البلتاجي، رئيس جمعية تنمية وتطوير الحاصلات البستانية، إلى أن إصلاح قطاع الزراعة يتطلب إصلاحات في الجهاز الإداري للدولة، والذي يعوق الكثير من المشروعات خاصة فيما يتعلق بالتراخيص.

 

وأكد المشاركون أهمية النقل البري والبحري والجوي، وطالبوا باستئجار الدولة لأساطيل النقل السريع للصادرات من المحاصيل سريعة التلف، مشيرين إلى أن ارتفاع أسعار النقل الجوي أصبحت تمثل عائقًا أمام التصدير، كما أكدوا أهمية وضع أولوية لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي خاصة الأسمد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض الأجندة المبدئية المقترحة ومحاور المؤتمر الاقتصادي الذي وجّه رئيس الجمهورية بعقده، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار استعراض الأجندة المبدئية المقترحة ومحاور المؤتمر الاقتصادي الذي كلّف بعقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف: يتم التنسيق بين الوزراء المعنيين، ومختلف الجهات المعنية، لإخراج المؤتمر بشكل مُثمر يُحقق المصلحة العامة للدولة، بما يُسهم في الوصول إلى رؤى لمواجهة التحديات، وصياغة خريطة طريق اقتصادية للمستقبل.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن المؤتمر الاقتصادي سيكون كذلك بمثابة فرصة حقيقية لشرح، وكذلك الترويج، لعدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة خلال الفترة الحالية، ومنها على سبيل المثال “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، التي أصبح لدينا مسودة نهائية لها، ومخرجات اللقاءات التي تمت مع رجال الأعمال في القطاعات المختلفة والتي تناولت عدة ملفات من بينها المشروعات التي تطرحها الدولة للشراكة مع القطاع الخاص.

وتابع رئيس الوزراء، في هذا السياق، أنه من المقرر مناقشة وسائل النهوض بقطاعات: الصناعة، والتصدير، والزراعة، والسياحة، والتطوير العقاري، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، وريادة الأعمال، مؤكدا ضرورة العمل على صياغة خريطة طريق وخطة عمل تنفيذية بشأن هذه الملفات.

وقال رئيس الوزراء موجها حديثه للوزراء والجهات المعنية: نريد إقامة حوار شامل حول الملفات الرئيسية للاقتصاد المصري وسبل دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يعزز مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن مناقشة قضايا اقتصادية عالمية تمس اقتصادنا بشكل مباشر مثل التحديات العالمية الراهنة الناتجة عن تداعيات الأزمة الروسية –الأوكرانية، وآليات التعامل مع مسألة تصاعد معدلات التضخم العالمية، وخلافه.

واختتم مدبولي الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة مُنفتحة على جميع الآراء، والمقترحات، وسنكون على استعداد تام لسماع أي رؤى تخص هذا الملف المهم، فهدفنا جميعا واحد، هو تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.