رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

أحمد الخطيب: فتاوى تحريم أموال البنوك وراء انتشار ظاهرة المستريح

كشف الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، أسباب ظهور ظاهرة «المستريح»، لافتًا إلى أنها ظهرت في فترة السبعينيات مع وجود الجماعات الدينية الاجتماعية والسياسية.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه مع ظهور الجماعيات الدينية، جاءت معها فكرة توظيف الأموال معلقا «كان بيبني اقتصاد موازي للدولة، وكان بيتم عمل شركات توظيف أموال بشكل معلن وخفي».

وتابع أن «ظهور المستريح ارتبط ايضا بالفتاوى التي حرّمت التعامل مع البنوك»، مؤكدًا أنه لا توجد دولة إسلامية تُحرّم التعامل مع البنوك مردفا «حتى اللحظة فيه ناس في إذاعة القرآن الكريم لو حد سأله عن التعامل مع البنوك بيقولة للضرورة».

وأوضح أنه حتى المواطنين الذين يذهبون للإفتاء «بيقولولهم التعامل مع البنوك حرام؛ بياخدوه على جنب ويقوله إلا ما اضطررتم إليه»، مؤكدًا أن هناك أكثر من فتوى لأكثر من شيخ أزهري تُحرّم التعامل مع البنوك، لافتًا إلى أن هذا الاقتصاد لا يخضع للقوانين «وبعض المجني عليهم بيطالب برجوع المبلغ بالفائدة؛ هثبت ده إزاي».

ولفت إلى أن ظاهرة المستريح تمثل اقتصاد غير آمن حتى على أصحابه، مشيرا إلى أن الأصل في هذا الأمر ديني وهو التحريم مختتما «لم يثبت مرة واحدة أن تخلف بنك عن سداد فوائده، أو الالتزامات التي عليه من مرتبات أو غيره».

مفاجأة في قضية مستريح أسوان.. المتهم لم يوقع باسمه

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، إن المواطنين يعتقدون، حتى الأن، أن الحكومة ظلمت أحمد الريان؛ مؤكدًا أن علاقة المستريح بالمتعاملين معه علاقة رضائية.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه اطلع على عقود المواطنين التي وقعوها مع مستريح أسوان، معلقًا: «الورق بينه وبين المواطنين ماضي عليه باسم مصطفى البنك وهو ليس اسمه الحقيقي، مكتوب في العقد في مواصفات المواشي التي حصل عليها منهم (بقرة بدون مواصفات)».

وأوضح الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، أن الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر السابق، أول من أجاز التعامل مع البنوك، لافتًا إلى أنه يجب التعامل مع الفتوى التي تحرم معاملة البنوك على أنها جريمة.

وأشار إلى أن الجهات الرقابية في حاجة لمظلة قانونية للتعامل مع هذه الظاهرة «لازم يكون هناك تشريع يبيح للأجهزة الرقابية لما يكون هناك ظاهرة تعامل مالي خارج القانون تتدخل».