الوسم: القيادة السياسية

عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورشة عمل بالتعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة وجمعية مستشاري الشركات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في إطار التوعية بأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 ونشر وتعزيز ثقافة المنافسة بين فئة مجتمع الأعمال إعمالًا لاستراتيجية 2021-2025.

خلال ورشة العمل؛

قال الدكتور محمود ممتاز –رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية- إن الجهاز يقدر أهمية ودور مجتمع الأعمال كمكون رئيسي للاقتصاد المصري وعملية التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل، وأن الجهاز يعمل على إزالة كافة العوائق في الأسواق من أجل تهيئة المناخ لممارسة النشاط الاقتصادي،

وفتح المجال أمام القطاع الخاص للدخول والتوسع في الأسواق، الأمر الذي يؤدي إلى تعدد مصادر الحصول على السلع والخدمات والمنافسة بين مقدميها، مما يعمل على حصول المواطن على أفضل السلع والخدمات بأقل الأسعار.

أضاف أن توافق مجتمع الأعمال مع أحكام قانون حماية المنافسة هي في الأساس مسئولية مجتمعية على الشركات قبل أن تكون مسئولية قانونية،

وأن الجهاز حريص على التواصل الدائم مع مجتمع الأعمال من أفراد وشركات من أجل التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على تقنين أوضاع الجميع مع القانون،

وفي هذا الإطار تم استعراض دليل التوافق وأشار ممتاز إلى أن الجهاز عمل على تحديثه لخلق الوعي بقواعد المنافسة الحرة،

والفهم الواضح للأحكام والقواعد التي ينص عليها القانون، تجنبًا للوقوع في مخالفة أحكام القانون، مؤكدًا أن هدف الجهاز ليس التجريم، ولكن توافق الشركات والأشخاص مع القانون وحماية الاقتصاد المصري من أية ممارسة احتكارية، وخلق مناخ تنافسي من شأنه زيادة حجم الأسواق لتوفير الفرص الاستثمارية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

واختتم الدكتور محمود ممتاز كلمته بالتأكيد على أن الجهاز يتيح كافة وسائل التواصل معه لتلقي أية شكاوى أو مقترحات والإبلاغ عن أية ممارسات احتكارية مع ضمان سرية البيانات والمعلومات.

في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، والتي تمثل شرايين حياة وتنمية وتنفيذ خطة شاملة لإستحداث شبكة متكاملة من الطرق الطولية والعرضية بالإضافة إلى المحاور والكباري وتمهيد الطرق بشكل يتناسب مع الجمهورية الجديدة، للربط بين المحافظات وتسهيل عملية الانتقال، واختصار الوقت والجهد وتقليل الازدحام المروري لتوفير حياة أفضل للمواطن المصري .

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه اللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري جولة تفقديه لمتابعة مشروع تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول 135 كم الجاري تنفيذه ضمن المشروع القومي للطرق .

حيث يشمل المشروع رفع كفاءة الطريق القائم وتطوير الطريق ليصبح بعدد 8 حارات في كل إتجاه 5 حارات رئيسي  و٣ حارات  خدمة خرساني في اتجاه القاهره و ٣ حارات خدمه أسفلت في اتجاه العلمين بدلاً من الوضع الحالي 3 حارات بكل اتجاه مع وجود طريق خدمة بطول 90كم بإتجاه العلمين فقط وتبلغ تكلفه المشروع الإجمالية 5715.1 مليون جنيه .

كما إطلع الوزير على آخر المستجدات الخاصة بمعدلات تنفيذ10 كباري دوران للخلف و 4 كبارى سطحية سيتم تنفيذها ضمن مشروع تطوير الطريق .

ثم تفقد الوزير مشروع كوبري الحمام السطحي وكوبري السكه الحديد والذي يتضمن انشاء كوبري أعلى ترعة الحمام بطول ٣٠ متر وعرض 45 متر بواقع ٥ حارة مرورية لكل إتجاه وإنشاء كوبري السكة الحديد  بطول ٦٥٠ متر وعرض ٣٠ متر بواقع ٣ حاره مرورية لكل اتجاه .

ووجه الوزير بان يتم تنفيذ كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية وان يتم تكثيف العمل على مدار الساعه و الإنتهاء من المشروع في الموعد المخطط خاصة مع الأهمية الكبيرة لتطوير الطريق للمساهمة في تسهيل انتقال الأفراد والبضائع بين القاهرة والساحل الشمالى، وتسهيل عملية نقل العمالة من القاهرة والدلتا وشمال الصعيد إلى المناطق السياحية بالساحل الشمالى، وهو ما يعد عامل جذب للسياحة والتى تعد أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني.

شهد ، صباح اليوم ، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي ؛ فعاليات مؤتمر “أثر الرياضة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة” ،والذي ينظمه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسة هانس زايدل الألمانية.

يشهد المؤتمر عدة جلسات حوارية حول أثر الرياضة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ،ودور المرأة ذات الإعاقة في الرياضة البارالمبية في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ،وتكريم أبطال أولميبياد طوكيو، وأبطال إفريقيا في كرة السلة جلوس ، وأبطال إفريقيا في رياضة الباراتايكوندو.

حضر المؤتمر ، إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ، هاني أحمد نبيه الأمين العام للمجلس ، وأعضاء اللجنة البارالمبية ، ومسؤولو مؤسسة هانس زايدل الألمانية ، وممثلي الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين، والأبطال الرياضيين البارالمبيين ، وممثلو الاتحادات الرياضية لذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني.

في هذا السياق ، أكد ا أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن أبطال ذوي الهمم والقدرات أو قادرون باختلاف هم كنز مصر الحقيقي و الوزارة تهتم بهم بشكل دائم ومستمر لتدريب ودمج هؤلاء الابطال أصحاب الطموحات والانجازات التي نفخر بها لانهم أبناء مصر ومستقبلها المشرف في الجمهورية الجديدة ، معلنا إطلاق اسم البطل البارالمبي الراحل في رفع الأثقال طارق وهدان علي صالة تدريب المنتخبات الوطنية بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

وأضاف “صبحي” أن وزارة الشباب والرياضة تدير منظومة متكاملة من الهيئات الرياضية لذوي الهمم والقدرات ، لافتاً إلى وضع القيادة السياسية في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي هذه الفئة في صدارة الأولويات والاهتمامات من جانب الدول المصرية ، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار أشرف صبحي إلى أن الوزارة حريصة على دمج الشباب من ذوي القدرات والهمم فى جميع برامجها وأنشطتها، لافتاً أنه تم إعداد برامج وأنشطة لدعم ذوي الهمم والقدرات وتطوير قواعد بيانات المستفيدين من البرامج وتمثيل ذوي الهمم ببرلمان الشباب والطلائع وبرامج التنشئة السياسية والوطنية ، اتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشارت انيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إلي الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والذي نادت بالتساوي بين الجميع في كافة الحقوق والواجبات بدون النظر لأي شئ أخر ، موجه التهنئة لأبطال مصر البارالمبيين الذين رفعوا إسم مصر عاليا رغم الصعوبات والتحديات التي تواجههم.

وأضافت الوزيرة أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص علي دمج مختلف فئات ذوي القدرات والهمم في مختلف الخدمات المقدمة لهم ، والعمل علي ذلك بجهد كبير بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية.

من جانبها ، أوضحت إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ، أن إقامة المؤتمر ترجمة حقيقية لاهتمام الدولة بالبطل البارالمبي ، وأيضاً في إطار إيمان المجلس بأهمية رفع وعي المجتمع المصري حول هذه القضية من خلال تعاونها مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية ومؤسسات الدولة التي تؤمن بأهمية الدمج والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

قالت فاطمة ناعوت، الكاتبة والأديبة، إن هناك الكثيرون ممن مازالوا ينظروا إلى السيدات على كونهم غير مبدعين ولا يليق بهن كذلك، وهي بنصف عقل، لافته إلى أنه وعلى مستوى الدولة فقد اهتمت القيادة السياسية بأن تحتل المرأة لمكانتها بشكل رفيع وفي المناصب السيادية كذلك، «القبول المجتمعي شوية مش واخده مكانتها».

وأضافت «ناعوت» خلال استضافتها ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويذاع على فضائية «CBC»، أن حروب الإقصاء أو التهميش أحد أصعب الحروب التي قد تحدث تجاه شخص، حيث أن الاغتيال الأدبي والمعنوي والتهميش هو من أسوء أنواع الحروب، «مي زيادة كانت مبدعه خطيرة وناقدة ولكنها همشت بالرغم أنها كانت مع عليه الأدباء».

وأوضحت أن سلعة المنتج الثقافي هي سلعة بائرة في مجتمع لا يقرأ، حيث أن مثل تلك المواد هي ثقيلة على قلب من لا يحب القراءة: «أنا كثير جدا بعاني من قراءة العناوين، ومقالي 600 كلمة وبيتقري في 3 دقائق وللأسف بيقروا العنوان وليس المتن ويعلقوا على العنوان، وبتجيلي تعليقات كتير، وقراء العناوين بختصمهم أمام الله».

وأكدت أنها وأثناء كتابتها للشعر أو القصة القصيرة أو المقالات فتعي جيدا لمن سيقرأ لهم وتوجه إليهم تلك الكتابات، «أنا لا أتارجت أو أراهن على قرائي، ومش بشل نفسي للنقطة دي ولكن بكتب للزمن ولمصر وللتاريخ ولمن يقرأ ولمن لا يقرأ ولو انهممت بتلك النقاط لما كتبت، وهرجع لنقطة أني ببيع سلعة بايرة»

قامت إدارة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية برئاسة  جعفر عبد الرحمن – مدير الإدارة، بإيداع وتسجيل برنامج “التصويت الإلكتروني للانتخابات” كمصنف حاسب آلي بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA).

ويهدف البرنامج الذي صممته إدارة التحول الرقمي، لتحويل الدورة اليدوية الورقية للعملية الانتخابية إلى دورة مميكنة بالكامل، باستخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة.

ومن المقرر أن يتم العمل بالبرنامج في الانتخابات التي تتولى النيابة الإدارية منفردة عملية الإشراف القضائي عليها كانتخابات مجالس إدارات النقابات ومجالس إدارات الأندية، مع إمكانية التوسع في استخدامه لأشكال متعددة من الانتخابات بعد التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.

هذا ويشمل برنامج التصويت الإلكتروني للانتخابات أربعة مراحل، وهي كالتالي:

المرحلة الأولى: رقمنة عملية التصويت عن طريق إبداء الناخب رأيه باستخدام شاشات الحاسب الآلي ثم طباعة ورقة إبداء الرأي وتسليمها للجنة المشرفة على الانتخابات.

المرحلة الثانية: تكوين قاعدة بيانات للمرشحين لاتاحة التسجيل الإلكتروني لكل مرشح بعد التأكد من انطباق شروط الترشح وفقًا للقانون.

المرحلة الثالثة: تكوين قاعدة بيانات للناخبين الذين لهم حق الإدلاء بأصواتهم  في الانتخابات المزمع عقدها.

المرحلة الرابعة: الميكنة الشاملة لإدارة العملية الانتخابية برمتها منذ فتح باب الترشح ودعوة الناخبين مرورًا بعمليتي الاقتراع والفرز وحتى مرحلة إعلان النتيجة مع الاستغناء التام عن المكون الورقي.

ومن أبرز ما يميز استخدام برنامج التصويت الإلكتروني للانتخابات،

– سهولة حصر الحضور والتأكد من اكتمال النصاب القانوني لفتح باب التصويت.

– إدارة عملية التصويت في أكثر من موقع في ذات الوقت بطريقة توفر سرعة تجميع وإصدار النتائج النهائية للأصوات الصحيحة بكل موقع، مما يوفر في الوقت والجهد.

– منع عمليات التلاعب بالأصوات من خلال الأوراق وما يعرف ب (الورقة الدوارة).

– ضمان سرية عملية الاقتراع.

– تحقيق معايير السلامة الصحية ومنع تكدس الناخبين في مكان واحد بما من شأنه تحقيق ضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية خاصة في أوقات انتشار الأمراض المعدية

– سرعة ودقة فرز الأصوات وإعلان النتيجة بشكل تام.

يأتي ذلك في إطار إدراج النيابة الإدارية ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي -رئيس الجمهورية، والذي يهدف إلى الميكنة الشاملة لكافة الجهات والقطاعات الحكومية وصولًا لمصر الرقمية.

كتبت عبير خالد

قال محمد نجم المحلل والخبير الاقتصادي، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يحتاج دراسة جيدة قبل اتخاذه، لذلك تأخر من عام 2016 لحد بداية القرار في 2019 و2020 وأخيرا 2022.

وأوضح نجم خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن الدراسة تتمحور حول ستة ملايين موظف يشملهم قرار الزيادة حال إقراره، وهل سينفقونها أم يدخرونها؟، .

مضيفا أنه وفقا لحالة التضخم التي تشهدها البلاد والمنطقة، فإن غالبية الموظفين من المتوقع إنفاق رواتبهم على الاستهلاك اليومي مما يساهم في تحقيق التوازن بين الإنتاج والشراء ويقلل حالة التضخم.

وأرجع السبب وراء تأخر قرار رفع الحد الأدنى للأجور لحد عام 2019، لعدم قدرة الاقتصاد المصري وقتئذ على إنتاج سلع أكثر بسبب السوق السوداء للعملة وهروب الاستثمارات خارج البلاد، مشيرا إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور في هذا التوقيت بالتحديد يؤكد حكمة القيادة السياسية اقتصاديًا.  

​أشادت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بالجهود التي قام بها محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون ،كما أثنت على مساهمات منظمات المجتمع المدني، وتعاونهم في دعم أسر الأطفال ضحايا غرق السيارة التي كانت تنقلهم إلى موقع عملهم.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية، وبصفتها معنية بتقديم سبل الدعم والإغاثة وقت الأزمات والطوارئ بالتنسيق مع السادة المحافظين والجمعيات الأهلية، قامت ببحث الموقف وعمل دراسة حالة عن كل أسرة ضحية وتقديم تلك التقارير للجهات المختصة لتقديم الدعم للأسر المصابة والمكلومة في أطفالها.

وقدمت الجمعيات والمؤسسات الأهلية ما يقرب من ٤٠٠ ألف جنيه دعمًا لأسر ضحايا غرق سيارة في مياه النيل بالمنوفية، كمساعدة مالية لهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على التنسيق والتعاون المستمر مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي كل من الإدارة العامة للإغاثة ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بتقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والدعم لتلك الأسر، مؤكدة أن الوزارة تسخر كافة امكانياتها لدعمهم سواء من الناحية النفسية أو الاجتماعية، وسارعت محافظة المنوفية بتخصيص 60 ألف جنيه لأسرة كل ضحية، بالإضافة إلى 55 ألف جنيه مخصصة من الجمعيات الأهلية.

 و25 ألف جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى قيام وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم مساعدات خاصة لأطفال أسر الضحايا لحمايتهم من الزج بهم في فرص عمل عوضاً عن الأطفال الذين توفاهم الله في الحادث الأليم، وأيضاً تساهم الوزارة في رفع كفاءة منازل تلك الأسر واستكمال تجهيزاتها للعمل على تحسين الظروف المعيشية لتلك الأسر.

الجدير بالذكر أنه وقع حادث سقوط سيارة نصف نقل محملة بالعمال من أطفال بمركز أشمون بمحافظة المنوفية من المعدية الخاصة بفرع رشيد بمنطقة المناشي دائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، والتي كانت في اتجاهها للبر الآخر تجاه محافظة المنوفية. وقد شددت وزيرة التضامن على خطورة الزج بالأطفال في أعمال غير آمنه وظروف عمل ووسائل نقل تهدد حياتهم.

ومن الجدير بالذكر أن كل من قانون الطفل رقم 12 لعام 1998 والذي تم تحديثه في عام 2008 بالقانون رقم 126، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته قد حظرا من عمل الأطفال أقل من سن 15 سنة أو حتى إتمام مرحلة التعليم الأساسي، كما حددت القوانين المختلفة توصيف ظروف عمل الأطفال.

 فحظرت تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا مع وجوب توفير فترة راحة لمدة ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة،ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، كما يحظر عملهم في مهن خطرة أو نقلهم في وسائل نقل غير آمنة.

كتبت :روان مصطفى

تعتبر جامعة الجلالة واحدة من المشروعات القومية الهامة للتعليم العالي، ومقرها هضبة الجلالة بمحافظة السويس، والتي تتميز بموقعها الجغرافي الفريد على ارتفاع 700 متر فوق مستوى سطح البحر، والمناخ المميز، والذي يوفر للطلاب تجربة تعليمية ممتعة.

وأكد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن جامعة الجلالة تمثل صرحًا علميًا متميزًا، ونموذجاً مضيئاً، حيث أنشئت الجامعة لتكون جامعة ذكية تلتزم بمواصفات “جامعات الجيل الرابع” التي تضع البحث العلمي ومتطلبات الوظائف المحلية والدولية والخبرة العملية على رأس إستراتيجيتها التعليمية،.

مشيرًا إلى أن جامعة الجلالة تقام على مساحة 173 فدانًا، وتبلغ تكلفة الإنشاءات حوالى 9.5 مليار جنيه، وتقدر قيمة البنية التحتية المعلوماتية للجامعة بـ 617.5 مليون جنيه، أما تكلفة التجهيزات والمعامل كمرحلة أولى تقدر بحوالى 465.316 مليون جنيه، مقدمًا الشكر للقيادة السياسية على دعمها للمشروعات القومية التى يتم تنفيذها فى مجال التعليم العالى بكافة محافظات الجمهورية، والتى تعد بمثابة أداة من أدوات الدولة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

وتسعى جامعة الجلالة إلى أن تكون مؤسسة تعليمية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تعزيز منهج البحث العلمي المستمر والتعلم النشط للطلاب، حيث تهدف الجامعة إلى الحفاظ على ميزة تنافسية في إدارة نظام جودة التعليم والبحث والمعرفة وخدمة المجتمع، مع تشجيع الطلاب على اكتساب المهارات والخبرات الأساسية؛ لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وتتميز الجامعة بتفعيل نظام SIS، حيث تم تغذية النظام بكافة المعلومات الأساسية لطلاب الجامعة، وتحديد ساعات العبء الدراسي لكل طالب طبقاً لمستواه العلمي، وتحميل المقررات الدراسية بالمعلومات المرتبطة باللوائح الأكاديمية، وكذلك توفير نظام إلكتروني لإدارة السكن الجامعي، حيث تم زيادة الطاقة الاستيعابية للسكن الطلابي من عدد 304 غرفة فردية إلى عدد 624 غرفة (بزيادة قدرها 105%) متضمنة عدد 160 غرفة مزدوجة تم تجهيزها.

وأشار د. أشرف حيدر رئيس جامعة الجلالة إلى إنشاء الجامعة وفقًا للقرار الجمهوري رقم 436 لسنة 2020، وتضم كليات (الهندسة، العمارة، علوم وهندسة الحاسب، العلوم الإدارية، الفنون والتصميم، الإنتاج الإعلامي، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم، العلاج الطبيعي، التمريض، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الغذاء والصناعات الغذائية، الأكاديمية العليا للعلوم)، فضلاً عن أنها تقدم أكثر من 65 برنامجًا متميزًا، حيث تم افتتاح 13 مجالاً هذا العام منقسمين إلى 31 برنامجًا في شتى المجالات، بالإضافة إلى مستشفى تعليمي بطاقة 577 سريرًا، وسكنًا خاصًا للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

كما تضم الجامعة مجموعة من الوحدات، مثل: وحدة الأمن والسلامة المهنية، ووحدة مكافحة العدوى، ووحدة تكافؤ الفرص، ومكتب الاستدامة، بالإضافة إلى إنشاء QR Code لجميع طلبة الجامعة لاستخدامه مع الـ University ID Card لضبط وتسهيل عمليات الحضور في المحاضرات.

ومن جانبه، أوضح د. محمد عبدالحميد شعيرة منسق الجامعات الأهلية قيام جامعة الجلالة بتوقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات الدولية مع جامعات ومؤسسات عالمية مرموقة، منها: اتفاقية تعاون مع جامعة هيروشيما باليابان، ومذكرة تفاهم مع جامعة ولاية أريزونا بالولايات المتحدة، بحيث تسمح لطلاب جامعة الجلالة الحصول علي درجة البكالوريوس بالكامل من جامعة أريزونا) شهادة مزدوجة (في برامج دراسية مميزة في مجالات الهندسة والحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي وإدارة الأعمال كمرحلة أولي، كما تسمح تباعًا بإضافة برامج أخري متطورة في مجالات العلوم والفنون والاعلام، بالإضافة إلى حصول جامعة الجلالة على عضوية اتحاد جامعات تكساس الدولي بالولايات المتحدة؛ مما يتيح التعاون العلمي ويسهم في رفع شأن جامعة الجلالة دوليًا.

كما وقعت الجامعة مذكرات تفاهم مع العديد من الهيئات والمؤسسات المصرية، ومنها: كلية الطب بالقوات المسلحة، والأكاديمية البحرية، وجامعتا عين شمس وطنطا، بالإضافة إلى مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات؛ لتقديم شهادة أساسيات التحول الرقمي.

ومن جانبه، أكد د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن المشروعات القومية فى التعليم العالى شهدت طفرة خلال السنوات الماضية، حيث يوجد جامعة بكل محافظة من محافظات الجمهورية، فضلاً عن الجامعات الأهلية الجديدة التى تقدم رافداً جديدًا ومتميزًا لفرص التعليم العالى بمستوى دولى، من خلال شراكات عالمية مع كبرى الجامعات الدولية، وتقدم برامج دراسية حديثة ومتميزة تلبى احتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أن الهدف من اتجاه الدولة المصرية لإنشاء جامعات أهلية فى المدن الجديدة هو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة بهذه المدن، مضيفًا أن جامعة الجلالة تعد إحدى المشروعات القومية بهضبة الجلالة بمحافظة السويس.

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن القيادة السياسية تهتم في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ومشروع تطوير الريف المصرى بالمكون الاقتصادي للقري والذي يهدف إلي تحسين مستوي دخل الأسرة لتحسين مستوي المعيشة وتوفر فرص عمل للمرأة المعيلة لتمكين المرأة وتقليل الإنجاب بصورة مباشرة.

وأضاف “شعرواي” خلال الجلسة الثانية للجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن الوزارة تهتم بإحياء التكتلات الاقتصادية بمختلف محافظات مبادرة حياة كريمة للمساعدة في ايجاد فرص عمل للمرأة ورب الأسرة في جميع الأسر المستهدفة، كما تقوم الوزارة أيضاً بتوفير القروض الميسرة لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر صندوق التنمية المحلية وبرنامج ” مشروعك” بحيث بلغ عدد السيدات المستفيدات حوالي ٦٤٪؜ من قروش الصندوق و٣٨٪؜ في مبادرة ” مشروعك ” .

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن الدولة تهتم بتوفير الكوادر الطبية في الوحدات الصحية الجديدة بقري مبادرة حياة كريمة بالمحافظات بالتنسيق مع وزارة الصحة للاهتمام بمراكز تنظيم الأسرة في كل الوحدات ، مضيفاً: كلنا هدفنا واحد ونعمل كفريق مع بعض لتحقيق الهدف القومي المطلوب ونرحب بكافة الأفكار والاراء والمقترحات لجنة الصحة بمجلس الشيوخ فيما يخص ملف الزيادة السكانية .

وعقدت اللجنة  برئاسة الدكتور محمد جزر وحضور  أعضاء  لجنة الصحة واللواء خالد سعيد رئيس لجنة الاسكان والتنمية المحلية بمجلس الشيوخ والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.