الوسم: القطن

قام د أحمد رزق رئيس الادارة المركزية لمكافحة الافات بمتابعة المحاصيل الصيفية خصوصا الذرة والقطن ومدي تأثيرها بالافات

المختلفة في محافظات بني سويف القليوبية والإسماعيلية والبحيرة

وكذلك متابعة نشاط المديريات في مكافحة الافات

مكافحة الافات

وقال ان هناك تنبيهات مشددة للجان التابعة للادارة العامة. ادارات المناطق التابعة للادارة المركزية لمكافحة الافات. للمرور

علي الزراعات خلال اجازة عيد الاضحي المبارك مشيرا الى قيام مهندسي المكافحة بالمرور الدائم والتواجد مع المزارعين وان

الحالة العامة جيدة
وأضاف رئيس الادارة المركزية ان الادارة قمت بتخصيص مبيدات افات البادرات الاولي لمحصول القطن للمحافظات القطنية كما

خصصت مبيدات دودة ورق القطن وديدان اللوز لبعض المحافظات وسوف يتم تخصيص باقي المساحات تدريجيا كما انها تراجع

باستمرار تواجد مبيدات دودة الحشد الخريفية

مؤكدًا ان الادارة في حال مراجعة دائما لباقي المحاصيل والخضروات أشجار الفاكهة للوقف علي الافات ومدي تطورها خصوصا

في ظل الظروف المناخية الحادة وان الحالة العامة للزراعات مطمئنة

الزراعة قال الدكتور وليد يحيى، وكيل معهد بحوث القطن للإنتاج، إنَّ موسم القطن في مصر هذا العام يشهد زيادة ملحوظة.

في المساحة المزروعة، لتتجاوز مساحة الأفدنة المخصصة لزراعة القطن 210 ألف فدان على مستوى الجمهورية، .

بزيادة 46% على أساس سنوي، لافتاً إلى أنَّ آخر موعد لزراعة القطن في الوجه البحري هو 15 مايو.

 

وكيل معهد بحوث القطن

«يحيى»: كفر الشيخ تتصدر قائمة المحافظات المزروعة قطن في مصر

وأضاف «يحيى»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني،

والمُذاع على شاشة القناة الأولى، أنَّ محافظة كفرالشيخ تعد أكبر محافظات الجمهورية التي تنتج محصول القطن بمساحة

مزروعة تجاوزت 66 ألف فدان حتى الآن، وبالنسبة للأصناف المستهدف زراعتها هذا العام من «جيزة 92» حوالي 11,365 ألف

فدان، ومن «جيزة 94» حوالي 189 ألف فدان، و«جيزة 96» وأحد الأصناف «جيزة 97» فمستهدف زراعة 15 و19,8 ألف فدان.

القطن

وتابع وكيل معهد بحوث القطن: «تم الإعلان عن استحداث سلالات جديدة من أصناف القطن – مؤخراً، وجيزة 98 الأحدث

وأول مرة يتم زراعته كان في مركز دار السلام بمحافظة سوهاج العام الماضي، وهذا العام تم زراعته في سوهاج بأكلمها

والتوسع في زراعته بالوادي الجديد والأقصر وأسوان ومميزاته أنه قصير العمر أي لا يستغرق وقت طويل للإنتاج ومرتفع

الإنتاجية والجودة ويناسب المغازل المحلية والإنتاج المحلي، ويتحمل درجات الحرارة الرمتفعة والتغيرات المناخية وقلة المياه،

وملائم للانتشار في مصر العليا والصعيد».

بزيادة حوالي 46 %.. د. وليد يحيى يكشف تفاصيل الارتفاع الملحوظ في مساح

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ما عرضه وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي

وقطاع الأعمال العام، بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن لهذا العام، بحيث يكون سعر الضمان 5500 جنيه لقنطار القطن

طويل التيلة، و4500 جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة.

السفير نادر سعد

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن هذا السعر سيمثل الحد الأدنى

الذى لن يقل عنه سعر التوريد، على أن يكون الاستلام في حينه بسعر المنظومة إن زاد عن سعر الضمان.

وأضاف أن الشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تلتزم بتنفيذ ذلك.

الفلاح المصري

يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة المصرية وحرصها على تشجيع ودعم الفلاح المصري

في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم، ولتعزيز منظومة الزراعة التعاقدية

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام،

واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، سبل النهوض وتنمية انتاج وصناعة القطن المصري،

والصناعات النسيجية القائمة عليه، والمشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج

فضلا عن تطوير آلات الميكنة الزراعية.

القصير

بينما  أكد القصير ان دعم المزارع يأتي على اولويات القيادة السياسية، لتحسين مستوى معيشته،

وزيادة دخله، نظراً لدوره الهام في تحقيق الأمن الغذائي، وحرصه الدائم على الإنتاج المستمر.

زراعة القطن

أشار القصير،  الى أهمية تشجيع المزارعين على زراعة القطن، من خلال تطبيق الزراعة التعاقدية،

ودراسة تحديد سعر ضمان،  لشراء الاقطان من المزارعين، والذي يتم من خلال المزادات،

بحيث لا يقل سعر الشراء عن سعر الضمان المقرر تحديده، لتحسين مستوى معيشة الفلاح ،

في إطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة.

  تقاوي القطن

بينما أضاف الوزير انه تم توفير كمية من  تقاوي القطن تكفي لزراعة 500 ألف فدان ،

تم طرحها للمزارعين بالجمعيات الزراعية في مختلف المحافظات، في إطار الخريطة الصنفية للمحصول  ،

وجميعها أصناف ذات انتاجية وجودة عالية من الأقطان متوسطة وطويل التيلة وفائق الطول والتي تمتاز بها مصر.

الميكنة الزراعية

بينما في سياق متصل أكد وزير الزراعة على أهمية التوسع في استخدام الميكنة الزراعية،

خاصة التي تخدم صغار المزارعين، من خلال توفير آلات ومعدات الزراعة من حصادات

وآلات جمع وتسوية لخفض التكلفة وتحسين الانتاجية، وتوفير الوقت والمجهود.

صناعة الغزل والنسيج

بينما من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، ان المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج

يجرى تنفيذه بداية من زراعة مساحات من القطن قصير التيلة لخفض وارداته وتوفير احتياجات القطاع الخاص

من الغزول السميكة وتطوير المحالج وعمل معاصر زيوت ومصانع أعلاف من خلال شراكات مع المستثمرين المحليين

والأجانب وتطوير مصانع الغزل والنسيج وبناء مصانع جديدة وصولا إلى تطوير المنتج النهائي

من الملابس والتسويق لماركات جديدة مثل “نيت” والتى بدأت تستحوذ على نسبة سوقية

من حجم التجارة وتم تصديرها إلى العديد من الدول، مشيرا ان التطوير يشمل مراحل الصباغة

والتجهيزات وكذلك تدريب العمالة وتأهيلهم للتعامل مع احدث التكنولوجيات فى مجال الصناعة

والمستخدمة فى تطوير المصانع.

القطن قصير التيلة

بينما أضاف الدكتور عصمت ان وزارة قطاع الاعمال العام تقوم بتنفيذ خطة للتوسع في زراعة القطن قصير التيلة تدريجيا

وبالتنسيق التام مع وزارة الزراعة والتي تقوم باجراء التجارب والبحوث وتنفيذها وتقييمها،

والتي تستهدف زيادة الاعتماد على القطن المنتج محلياً لتقليل فاتورة الاستيراد

نظرا للاستخدامات الكثيرة له في صناعة الاقمشة والمنسوجات المختلفة.

السيسي

بينما من ناحيته، أكد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع،

علي أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس “عبد الفتاح السيسي” بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة

وإستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا ،

وتحقيق التكامل الصناعي وزيادة الطاقات الإنتاجية والحد من الإستيراد .

منتجات وطنية

بينما أشاد بالتعاون مع كل من وزارة الزراعة ووزارة قطاع الأعمال في العديد من المجالات ،

مشيرا إلى أنه تم الإتفاق علي التعاون والتكامل الصناعي لتنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠

وتصنيع منتجات وطنية بخامات مصرية ، تحت شعار “صنع في مصر” .

التصنيع المحلى

بينما أوضح أن مجالات التعاون تستهدف تعميق التصنيع المحلى من خلال الإستفادة من القدرات التصنيعية

بالعربية للتصنيع لتطوير وتحديث الآلات الزراعية المستخدمة في الزراعة بما يخدم المنظومة الزراعية

وسبل ترشيد استخدام المياه , وكذلك التعاون في مجال تطوير  الصناعات التحويلية العديدة

المرتبطة بخطة تطوير قطاع الغزل والنسيج.

 

بينما حضر الاجتماع  عدد من قيادات وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام والهيئة العربية للتصنيع.

كتبت عبير خالد

قالت داليا تادرس مساعد وزير قطاع الأعمال العام للشؤون الفنية والمتابعة ،إنّ سعر فتح مزاد القطن يكون مبنيا على الأسعار العالمية التي زادت، وبالتالي فإن هذه الزيادة انعكست على أسعار القطن، موضحةً: “في الماضي كان البعض يفرض على الفلاحين أسعارا معينا، لكن المنظومة الجديدة ربطت سعر تداول القطن في مصر بالأسعار العالمية”.

وأضافت تادرس في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أن زيادة الطلب في مصر على القطن رفعت سعر المزاد، كما أن جزءً من القطن المصري يباع في السوق المصري بديلا للواردات والجزء الآخر تُضاف إليه قيمة مضافة ويصدر للخارج.

وتابعت مساعد وزير قطاع الأعمال العام للشؤون الفنية والمتابعة: “سعر القطن لا يتحدد بالمنظومة لكنه يخضع لقوى العرض والطلب وتحركات الأسعار العالمية، ففي هذا العام زاد لكنه قد يقل في السنوات المقبلة، وليس من المنتظر أن يظل مرتفعا دوما، وأخر موعد لتسليم الأقطان سيكون في منتصف شهر فبراير، ونتمنى من جميع الفلاحين التوجه إلى المحالج حتى تجدث المزايدة على القطن ويحصل على قيمته القطن بدلا من أن يستغلهم أحد ويحصل على أقطانهم بسعر أقل”.

كتبت عبير خالد

استعرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، التقرير النهائي لمنظومة تداول القطن الجديدة، والتي تم تعميمها على مستوى الجمهورية خلال الموسم 2021/2022، في إطار الاهتمام بمحصول القطن وتحسين جودته مع تنظيم عملية التداول وفقا للأسعار العالمية.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الـ14 للجنة التنفيذية المعنية بمتابعة منظومة تداول القطن الجديدة لموسم 2021/2022، والتي تضم ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، وقطاع الأعمال العام، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والبنك الزراعي المصري، وممثل عن شركات القطاع الخاص.

وقد حققت المنظومة التي تم تطبيقها تجريبيا خلال عامي 2019 و2020 في بعض المحافظات نتائج إيجابية في تحسين وتنظيم عملية تداول الأقطان، حيث تم تطبيق المنظومة هذا العام في 14 محافظة من خلال 193 مركزا للتجميع، وبلغت الكميات المباعة من خلال المزادات حوالي 1.2 مليون قنطار بقيمة إجمالية 6.2 مليار جنيه، فيما تقدم عدد كبير من الشركات بخطابات ضمان لدخول المزادات وصل إلى 46 شركة.

ومن بين إنجازات المنظومة الجديدة، تحقيق الشفافية الكاملة في تحديد أسعار الأقطان المعروضة للبيع وتنظيم مزادات علنية في محافظات الإنتاج، بحضور شركات التجارة والمنتجين، مع تحديد سعر أساس لفتح المزاد مربوط بالأسعار العالمية.

كما نجحت المنظومة في الحد بشكل كبير من ظاهرة الجلابين والوسطاء بين المنتجين والشركات مما يؤثر سلبا على توازن السوق وإيرادات المزارعين، بالإضافة تحسين جودة ونقاوة الأقطان في ضوء تحديد سعر القنطار طبقًا للرتبة ومعدلات التصافي مما دفع المزارعين لمزيد من الاهتمام بنظافة أقطانهم، وكان لذلك أثر واضح في القضاء على نسبة كبيرة من الملوثات، خاصة وأن المنظومة قد وفرت من خلال مراكز التجميع أكياس الجوت والدوبارة القطنية بسعر التكلفة للمزارعين.

وساهمت المنظومة أيضًا في تمكين المزارعين من الحصول على سعر مناسب لأقطانهم من خلال بيعها في مزادات علنية وسرعة تحصيل مستحقاتهم، وكذلك إلزام شركات التجارة بسداد مستحقات المزارعين بشكل كامل خلال أسبوع من تاريخ المزاد، فضلا عن الحفاظ على أصناف القطن وسلالاته من خلال التزام مراكز التجميع باستلام الأقطان طبقا للبيانات الصادرة من مديريات الزراعة والحيازة الزراعية.

وبشأن كمية الأقطان القليلة التي لم يتم التداول عليها (تمثل واحد في الألف من الكمية المزروعة)، قررت اللجنة التنفيذية فتح المحالج التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس لتقوم بتجميع وفرز تلك الأقطان حتى منتصف فبراير 2022، مقابل مصرفات إعادة فتح يتحملها التجار / المنتجون المتأخرون عن توريد الأقطان في المواعيد المحددة، وذلك بناء على طلب يقدمه التاجر / المنتج إلى إدارة المنظومة متضمن تعهده سداد المصروفات المشار إليها والالتزام بعدم تكرار ذلك خلال المواسم المقبلة.