الوسم: القطاع العقاري

الجزار : معرض الأهرام يحظي بثقة ومصداقية كبيرة .. وحريصون علي دعم القطاع العقاري

يفتتح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية معرض الأهرام “عقارى”

والذى تنظمه مؤسسة الاهرام بقاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة نصر وتبدأ قعالياته

من  اليوم الخميس  ٢٧ يوليو الجارى ويستمر لمدة 4 أيام حتى الاحد 30 يوليو .

واكد وزير الإسكان ان معرض الاهرام يعد من اهم المعارض العقارية ويحظى بثقة

ومصداقية كبيرة لذلك فانه مستمر سنويا وبشكل دورى دون توقف لافتا الى ان المعارض العقارية

هي أداة جيدة لتسويق المنتجات العقارية المتنوعة المنتشرة في جميع مناطق الجمهورية

كما أضاف انه حريص على تقديم كل الدعم للقطاع العقارى ومنها المعارض العقارية

لأنها بالإضافة الى دورها في تسويق المشروعات العقارية فانها أداة فعالة عند اقامتها في الخارج،

كما  انها تسهم في نجاح ملف تصدير العقار والترويج للعقار المصرى بالخارج

وهو ما يتميز به معرض الأهرام حيث يتم تنظيمه أيضا خارج مصر في مختلف الدول العربية، ولاقي نجاحا كبيرا في دول الخليج .

بينما قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاهرام : إن المعرض

يقام تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

ويضم مجموعة من ابرز واهم الشركات العقارية العاملة في السوق العقارى المصرى

والتي تتنوع مشروعاتها ما بين السكنى والتجارى والادارى والطبى والسياحى

والفندقى في مختلف مناطق الجمهورية مثل العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة

والشيخ زايد و 6 أكتوبر والساحل الشمالى والعين السخنة ومدينة نصر والمعادى

والإسكندرية والعلمين الجديدة ومجموعة أخرى من المدن الجديدة في الصعيد والوجه البحرى .

تسويق المشروعات العقارية

كما أضاف ان المعرض هذا العام يشهد عروضا ومفاجأت كبيرة في الأسعار

ونظم السداد تقدمها الشركات العارضة والتي تتبارى فيما بينها

لجذب اكبر عدد من العملاء وتسويق اكبر عدد من منتجاتها العقارية المتنوعة

التي تقدمها خلال المعرض والتي تتضمن وحدات سكنية وتجارية

وخدمية متنوعة وفيلات وشاليهات بمساحات مختلفة .

كما قال الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير الاهرام : إن معرض “عقارى”

هو اهم واعرق معرض عقارى يتم تنظيمه في مصر والشرق الأوسط

كما تم من قبل تنظيم 42 نسخة منه في مصر والوطن العربى وهذه هي الدورة رقم 29 داخل مصر،

مشيرا الى ان مؤسسة الاهرام حريصة على تنظيم المعرض سنويا استمرارًا

لدورها الريادى والوطنى فى خدمة ودعم الاقتصاد المصري وعلى رأسه القطاع العقارى

والذى يعد احد اهم القطاعات التنموية والذى يساهم بنحو 20% من الموازنة العامة

للدولة كما ان المعرض يعد فرصة تسويقية متميزة للشركات العقارية

من خلال تواجد اكبر عدد منها في مكان واحد مما يتيح لها التواصل المباشر مع المشترين وبيع اكير كم من منتجاتها العقارية .

معرض الاهرام

كما أضاف ان معرض الاهرام يمثل تاريخًا كبيرًا من النجاح والتميز حيث تسخر له مؤسسة “الأهرام”

جميع إمكاناتها الإعلامية والتسويقية لاستمرار نجاحه الذى شهده على مدار السنوات السابقة

وهو ما جعله يحتل المرتبة الأولى بين كل المعارض، كما انه يسهم بشكل قوى ومؤثر

فى تنشيط ورواج السوق العقاري حيث يتم سنويا اختيار التوقيت الأمثل لانطلاقه،

كما أنه يتمتع بالثقة والمصداقية التي اكتسبها على مدار سنوات طويلة .معرض الأهرام عقارى

بينما أكد حسن عبدالمنصف مدير وكالة الأهرام للإعلان أن معرض “عقاري”

هذا العام يلقى إقبالا كبيرا من الشركات والمطورين العقاريين وذلك لاختيار التوقيت

الأمثل لإقامة المعرض، حيث ان هذا التوقيت هو الميعاد الامثل للشراء والاستثمار

في العقار سواء للمصريين داخل مصر او المصريين في الخارج والاخوة العرب

كما انه يقام على مساحة كبيرة تصل الى ١٠٠٠٠م2 وهو ما يؤكد ثقة الشركات على المشاركة به .

بينما أضاف أن المعرض هذا العام سيكون مختلفا عن السنوات السابقة

فنحن حريصون على تميز كل نسخة عن سابقتها من حيث استخدام احدث وسائل تنظيم المعارض

وتميز الحملة الاعلانية والتسويقية بجانب الحملة الإعلامية في جميع إصدارات المؤسسة

إضافة الى وسائل الاعلام المختلفة والسوشيال ميديا

أكد المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة العقار بمجلس الأعمال المصري السعودي، ونائب جمعية رجال الأعمال المصريين

ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، على أن تصدير التجربة المصرية في مجال التطوير العقاري للأسواق الخارجية مثل

المملكة العربية السعودية، ليس له أي تأثير سلبي على السوق العقاري المصري، موضحا أن السوق العقاري المصري قوي

ويمتاز بحجمه الكبير في دولة كبيرة يزيد عدد سكانها عن ١٠٠ مليون نسمه، ومازال الطلب على العقارات مستمرا ولن يتأثر.

المهندس فتح الله فوزي

وقال فتح الله فوزي في مداخلة هاتفية لبرنامج ( اللى بنى مصر ) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على ( راديو مصر ) أن

المملكة العربية السعودية تعتبر من أكبر الأسواق في منطقة الخليج العربي، يبلغ عدد سكانها ٣٥ مليون نسمة، وتمتاز بالقوة

الشرائية الكبيرة، مشيرا إلى رؤية وخطة المملكة ٢٠٣٠، حيث تم إنشاء شركة تنمية عمرانية منذ أربع سنوات تقريبا، على

غرار ما حدث في مصر منذ عام ٢٠١٤.

السعودية

بينما أضاف فوزي أن خطة السعودية تتركز في إنشاء مدن جديدة مثل نيوم على البحر الأحمر وتطوير مدينة الرياض، بالإضافة إلى

وضع خطة لتملك مسكنك، مشيرا إلى أن حجم التطوير الكبير في المملكة حاليا، يمنح المطورين المصريين فرصة كبيرة لنقل

خبراتهم، مؤكدا على أن قطاع التشييد والبناء بمختلف أنواعه في مصر قطاعا واعدا وقويا، سواء شركات المقاولات أو شركات

التطوير العقاري والمكاتب الاستشارية، بالإضافة إلى صناعات مواد البناء المختلفة.

أهمية تصدير الخبرات المصرية

بينما شدد على أهمية تصدير الخبرات المصرية إلى المملكة العربية السعودية، بهدف جلب العملة الصعبة، مشيدا بالتقارب وقوة

العلاقة بين القيادة السياسية في البلدين، مما يعطي فرصة كبيرة للشركات المصرية للمنافسة في قطاع التشييد والبناء مع

الخبرات العالمية الأخرى، ويدعمها في دخول السوق السعودي للعمل وتنفيذ المشروعات.

السوق السعودي للمطورين المصريين

بينما أشار إلى أن هناك عددا من التيسيرات التي يقدمها السوق السعودي للمطورين المصريين، أبرزها قانون الاستثمار الجديد

الذي يسمح للشركات المصرية العمل بشكل مستقل، دون اشتراط وجود كفيل سعودي خلافا لما كان يحدث في الماضي،

بالإضافة الى أن السوق السعودي منظم ويعتمد على الرقمنة، التي تتيح عمل جميع الخدمات من خلال تطبيقات الهاتف

المحمول، آملا رؤية وتطبيق الرقمنة في مصر قريبا.

المملكة العربية السعودية

بينما أضاف أن المملكة العربية السعودية لديها ٤ مناطق اقتصادية جديدة تمنح المستثمرين امتيازات

وحوافز للإعفاء الضريبي،مؤكدا على جودة السوق السعودي، واحتياجه لتجارب وخبرات المطورين المصريين

في التطوير العقاري، نظرا لأن معظم المطورين الموجودين في المملكة مقاولين في الأساس.

وذكر فوزي أن هناك أكثر من ١٠٠٠ شركة تطوير عقاري في السوق المصري، وأن مصر لديها خبرات كبيرة في صناعة

المسوقين العقاريين، والتي أصبحت من أقوى الصناعات، موضحا أن عدد شركات التسويق العقاري

بلغت ما يزيد عن ٥٠ ألف شركة في الآونة الأخيرة.

مجلس العقار المصري

ولفت إلى أن مجلس العقار المصري يضع على قائمة أولوياته تنظيم صناعة التطوير العقاري عامة، معتبرا المسوقين العقاريين

قوة فاعلة في هذا القطاع، لذلك ينادي المجلس بتنظيم السوق من خلال قانون اتحاد المطورين العقاريين أو أي قوانين تنظم

عمل المطورين والمسوقين معا.

ودعا فوزي الحكومة ومجلس النواب بإدراج التنظيمات المطلوبة لتنظيم سوق التطوير العقاري وسوق المطورين العقاريين، لرفع

جودة السوق العقاري المصري، ودعم هذه الصناعة الهامة التي تساهم بنحو ٢٠% من الناتج القومي، وحجم استثمارات يزيد

عن ٢٠٠ مليار جنيه، ويعمل به عدد كبير من العمالة في مختلف أنواع الصناعات المباشرة وغير المباشرة، معتبرا القطاع

العقاري القاطرة التي تقطر أكثر من ١٠٠ صناعة مختلفة.

يترقب القطاع العقاري ومقاولي التشييد والبناء ومصنعي الحديد قرار وزير الصناعة والتجارة

حول تجديد رسوم الإغراق على حديد التسليح الوارد من تركيا وأوكرانيا والصين أو إلغائه

خاصة بعد انتهاء العمل بالقرار السابق بداية الشهر الجارى.

متابعة الجهات الرقابية لاسعار تكلفة انتاج الحديد

يقول المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنه التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين

وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية انه يجب إلغاء رسوم الإغراق المفروضة

على واردات الحديد لخلق منافسة سعرية عادلة بين المنتج المحلي والمستورد

بهدف حماية صناعة التطوير العقاري الذي يمثل نحو 25 ٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي

لمصر وسجل مبيعات في عام 2022 قرابة تريليون جنيه مصري بما يعادل 33 مليار دولار أمريكي.

كما دعا الى ضرورة متابعة الجهات الرقابية لاسعار تكلفة انتاج الحديد حيث أنه مبالغ فيها

بشكل كبير فنجد أن سعر طن الحديد في العديد من البلدان العربية يعادل نحو 26 ألف جنيه مصري

في حين أن هذا السعر داخل مصر يزيد بأكثر من 40٪؜ عن هذا السعر وهذا الوضع غير منطقي

أو مبرر وزيد من تكلفة انشاء العقار في مصر .

كما أكد المهندس داكر عبد اللاه أن إلغاء رسوم الإغراق على واردات الحديد سيؤدى إلى هبوط السعر

فى السوق المحلية بشكل فورى بقيمة لا تقل عن 10 آلاف جنيه للطن خاصة أنه

في ظل وجود رسوم على واردات الحديد حاليا لا توجد منافسة حقيقية.

تدبير العملة لاستيراد الحديد

كما أوضح داكر عبداللاه ردا على ما يتردد حول صعوبة توفير العملة لاستيراد حديد التسليح

فإن هناك شركات تطوير عقارى أجنبية تعمل فى السوق المحلية تستطيع تدبير الدولار

من الشركة الأم دون التأثير على الاحتياطى المصرى من النقد.

واشار الى أن تصدير العقار أيضا والتوسع فيه حاليا والسماح للمصريين بالخارج

بتدبير العملة او الدفع بالدولار مقابل تملك الوحدات السكنية سيكون له دور كبير في تدبير العملة لاستيراد الحديد .

وضرب داكر مثالا على تراجع اسعار الذهب بالسوق المحلي عقب إلغاء الرسوم والجمارك

على الذهب الوارد من الخارج ومع إلغاء رسوم الاغراق على واردات الحديد سيؤدي الى تراجع اسعاره .

واختتم قائلا نحن في ظروف اقتصادية استثنائية تتطلب إجراءات غير تقليدية تدعم قطاع العقارات والمقاولات

الذي يمثل 25 ٪؜ من الناتج المحلي سنويا ويرتبط به العديد من الصناعات والنشاطات الأخرى

ويعمل به ملايين المصريين ويحقق عملة صعبة أيضا من خلال تصديره.

أكد الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، على أن الدولة ممثلة في وزارة الإسكان قررت

بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إصدار مجموعة من القرارات القوية لمساعدة القطاع العقاري

والمطورين العقاريين، في تجاوز الأزمة الأخيرة التي حدثت بعد تحرير سعر الصرف وما ترتب عليه من ارتفاع أسعار مواد البناء،

مضيفا أن هذه القرارات جاءت استجابة لمطالب المطورين العقاريين، في ضوء التنسيقات التي تمت مع المستثمرين في الفترة

الأخيرة، للحفاظ على الأسعار وقيمة الوحدات المباعة في الفترة السابقة.

 القطاع العقاري

وقال عباس في مداخلة هاتفية لبرنامج ( الي بنى مصر ) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على ( راديو مصر )، أن الدولة

تحرص على استمرار نمو القطاع العقاري، باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي توفر فرص عمل قوية، وذلك في إطار

خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الاستثمار والمستثمرين، والمحافظة على المنظومة الثلاثية بين الدولة والمطور

العقاري والمواطن، لتصب في نهاية الأمر في مصلحة المواطن بشكل رئيسي.

القرارات

وأوضح أنه أول هذه القرارات هو إلغاء رسوم بعض العلاوات مثل قاعدة الحجوم،  بحيث يستطيع المطور العقاري الاستفادة منها

دون دفع اي رسوم للدولة، بالإضافة إلى تخفيض رسوم بعض العلاوات الأخرى للنصف، كما تم تخفيض قيمة الرسوم على

إضافة طابق جديد أو زيادة نسبة بنائية للنصف.

النسبة الإجمالية للمساحات

وأضاف أنه تم زيادة النسبة الإجمالية للمساحات البنائية لكل عناصر المشروع، لتصل هذه الزيادة في المشروع العمراني

المتكامل إلى ١٠% والمشروع الخدمي بنسبة ٥%، موضحا أن منطقة الخدمات داخل المشروعات السكنية تم زيادتها بنسبة

١٥% عوضا عن ١٢%، ليستفيد منها المطور العقاري وتصب في مصلحة المشروع بشكل كامل.

التيسيرات

وذكر أن أقوى التيسيرات التي تم إتخاذها هو تثبيت الفائدة لمدة سنتين لتصبح ثابتة عند ١٠%، عوضا عن الفائدة المتغيرة

والمعلنة لدى البنك المركزي، كما تم إضافة مدة زمنية لإنهاء تنفيذ المشروع ٢٠% لكل المشروعات، بمعنى ان المشروع

المقرر نهايته خلال ٥ سنوات مثلا يحصل على ٢٠% زيادة للانتهاء منه، لتصبح المهلة في تلك الحالة ٦ سنوات تقريبا أي زيادة

عاما كاملا.

أعمال المشروع

وأشار إلى أنه بدلا من تنفيذ ٩٠% أو ٩٥ % من أعمال المشروع لاعتباره منتهي، تم تخفيض نسبة انتهاء المشروع لتصبح

٨٠%،  مع استمرار المتابعة الدورية للاطمئنان على استمرار تنفيذ أعمال المشروع، مؤكدا على أنه لن يتم إلزام المطور

بشراء مدة زمنية أو سحب جزء من الأرض، الى غير ذلك من الإجراءات التي كانت متبعة في السابق عند التأخر في تنفيذ

المشروع، وذلك حرصا على تخفيف الأعباء الملقاه على عاتق المستثمرين والمطورين العقاريين.

الدولة والمطورين العقاريين

ولفت إلى أن هناك تفاهم كبير بين الدولة والمطورين العقاريين، مؤكدا على وجود خطة قوية لتفعيل الشراكة بين هيئة

المجتمعات العمرانية وشركات التطوير العقاري، حيث قامت الهيئة بطرح قطع أراضي في منطقة الشيخ زايد في شهر أبريل

الماضي من العام الحالي ٢٠٢٣، تبلغ مساحتها ٢٧٠ فدان، موضحا أن آخر أراضي طرحتها الهيئة في الفترة الحالية كان في

مدينة الشروق بلغت مساحتها ٤٠ فدانا، مؤكدا على أنه تم طرح مجموعة من الاراضي الأخرى في نفس المنطقة قبل هذا

الطرح الأخير، ومن المخطط الاستمرار في طرح المزيد من الأراضي.

التجمع والقاهرة

وقال عباس أن هناك ندرة في الأراضي في منطقة التجمع والقاهرة الجديدة، وتقوم الهيئة حاليا بدراسة المنطقة والأراضي

الفضاء، لحصر الأراضي التي لم يحدث عليها تنفيذ في الفترة الماضية، لإعادة استخدامها بشكل متكامل لطرحها مستقبلا،

مشيرا إلى أن الهيئة قامت بطرح أراضي في المناطق الساحلية مثل دمياط الجديدة والتي لاقت اقبالا كبيرا من المستثمرين.

وأشار عباس إلى أن الهيئة تحتاج الى ضخ المزيد من الأموال بالشراكة، وتقوم حاليا بعمل مجموعة من المشروعات

بالمشاركة، حيث يتم حاليا التركيز على المشروعات التي تضخ أموال لتوصيل المرافق والخدمات للمشروعات العمرانية التابعة لهيئة الدولة.

أكد المهندس داكر عبداللاه عضوٍ لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين

وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية أن القيادة السياسية والحكومة يوليان اهتماما كبيرا

بالقطاع العقاري في ظل الاوضاع الاقتصادية غير العادية في العالم كله حاليا

والتي انعكست أيضا على الاقتصاد المصري خاصة ان هذا القطاع يوفر ملايين فرص العمل

كما يعد قاطرة لتنشيط العديد من الصناعات الاخرى.

بينما أضاف المهندس داكر عبد اللاه في تصريحات له اليوم أن التواصل المستمر للحكومة مع القطاع العقاري

واجتماعات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية

مع المطورين العقاريين يعطي انطباعا قويا بأهمية القطاع العقاري ودعم ومساندة الدولة له

ولا شك ان هناك الكثير من التحديات التي يتم مناقشتها أولا بأول حاليا والبحث عن حلول لها

حتى يستمر نمو القطاع العقاري في ظل هذه الظروف الصعبة والوفاء بالتزاماته تجاه عملائه وتنفيذ مشروعاته .

كما أشاد داكر عبداللاه بالمقترحات طرحها رئيس الوزارء لمساندة القطاع العقاري والمطورين العقاريين

مناشدا بضرورة تنفيذ هذه المقترحات في أسرع وقت وكذلك تطبيقها على العاصمة الادارية

ومشروعاتها لأن المطورين العقاريين بالعاصمة الادارية ومشروعاتها ليسوا بمعزل

عن ما يحدث من أوضاع إقتصادية سواء في مصر أو خارجها .

استخدام وسائل التكنولوجيا المتطورة

بينما نوه داكر عبد اللاه إلى أن العاصمة الادارية العالم كله ينظر إليها بشغف ويرغب بالاستثمار فيها

من خلال تملك وحدات عقارية أو مكاتب إدارية وهي قبلة تصدير العقار الاولى لمصر

بفضل ما يتم تنفيذه من مشروعات بها على أحدث طراز ومستوى باستخدام وسائل التكنولوجيا المتطورة

ولذلك يجب منح المطورين العقاريين حزمة أيضا من الدعم والتسهيلات تساعد في تسريع وتيرة العمل بالعاصمة الادارية .

كما أوضح أن المقترحات التي تم الاعلان عنها مؤخرا سيكون لها دور كبير في مساندة ودعم القطاع العقاري

خلال الفترة القادمة ومن هذه النقاط التأكيد على السماح للأجانب بتملك أي عدد من الوحدات

دون وشرط التقيد بوحدتين وسرعة إنهاء إجراءات التملك والحصول على الإقامة والجنسية

من خلال وحدة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء وذلك خلال مدة أقصاها 30 يوماً.

بينما أكد أنه ليس هذا فقط بل ستصبح الفائدة 10% لمدة عامين بدلاً من الفائدة الحالية

التي يعلنها البنك المركزي و مد مدد المشروعات بنسبة 20% عن المدة الأصلية بما لا يقل عن عام

و تخفيض نسبة الإتمام للمشروعات حتى تكون 80% بدلاً من 85% السابق اعتمادها وبدلاً من 95% المعمول

بها في كافة القرارات السابقة حتى مارس 2023.

إلغاء الرسوم الإدارية الخاصة بتطبيق قاعدة الحجوم

كما أشاد داكر عبد اللاه أيضا بتوجه الحكومة لإلغاء الرسوم الإدارية الخاصة بتطبيق قاعدة الحجوم

التي تتعلق بنسب الاشغال والمساحات البنائية في المشروعات السكنية،

بما يمكن المطور من تحقيق الاستفادة القصوى من أرض المشروع وفقا للقواعد المحددة

وكذلك مسألة خفض نسبة 50٪ علي قيمة الرسوم التي تتحملها الشركات عند إضافة دور جديد

عن المخطط المعتمد، وأيضا زيادة نسبة إجمالي المساحات البنائية لجميع عناصر المشروع بنسبة 10٪.

بينما أكد داكر عبد اللاه أن القطاع العقاري في مصر من الممكن أن يكون الحصان الرابح للخروج

من هذه الأوضاع الاقتصادية إذا ما تم وضع خطة ورؤية شاملة تفتح الفرص الكبيرة أمام تصدير العقار

وتحقيق مليارات الدولارات من تصدير العقار وهو مؤهل لذلك بفضل مشروعات البنية التحتية

التي تنفذها الدولة وكذلك نشاط المطورين العقاريين والالتزام بتنفيذ مشروعاتهم بشكل متميز .

أكد الدكتور أحمد شلبي أستاذ العمارة والتنمية العمرانية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والرئيس التنفيذي

والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر ورئيس مجلس العقار المصري، ان صغار المطورين العقاريين في مصر

تعرضوا خلال فترة الأربع سنوات السابقة، لمشكلات كثيرة تتعلق بفرق تكلفة تنفيذ المنشأ العقاري،

مما نتج عنه أعباء إضافية أدت لتكبدهم خسائر مادية كبيرة لا يمكنهم تحملها، عكس الشركات الكبيرة

التي يمكنها تعويض خسائرها خلال مراحل جديدة في مشروعاتها أو من الأراضي الجديدة ،

مشددا على أهمية تعاون الدولة مع مجلس العقار المصري في الفترة المقبلة، والعمل على إيجاد حلول

لهذه المشكلة، حتى لا تزيد الأزمة وتتحول لقنبلة موقوتة.

بينما قال شلبي في لقاء ببرنامج ( الي بنى مصر) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على ( راديو مصر) أن عدد

شركات صغار المطورين العقاريين في مصر، يتراوح من ٣٠٠ إلى ٣٥٠ شركة، لذلك لابد من الوصول إلى حلول سريعة وجذرية

لمساعدتهم في تجاوز هذه الأزمة، لأنهم جزءا كبيرا من القطاع العقاري، ولهم دورا كبيرا في خلق فرص عمل

في النشاط الاقتصادي المصري، لذلك يضع مجلس العقار المصري هذا الموضوع نصب عينيه ومن ضمن الاولويات الخاصة به.

تعويض المطور عن خسارته دون الحاجة للرجوع إلى العملاء

كما أوضح شلبي أنه جاري حاليا دراسة فكرة ان يكون لدى الدولة مساحة من المرونة

لتعويض المطور عن خسارته دون الحاجة للرجوع إلى العملاء، لان الرجوع للعملاء صعب جدا في الوضع الاقتصادي الحالي،

وما نتج عنه من ضغوط اقتصادية كثيرة على جميع المواطنين، وفي نفس الوقت لا يمكن أن تترك الدولة صغار المطورين

لمواجهة مصيرهم بمفردهم لأنها مسألة حياة أو موت بالنسبة لهم، فمثلا هناك مطورون

يمتلكون قطعة أرض واحدة فقط، وقاموا ببنائها وبيع نصفها فقط، ثم حدثت الزيادة في تكلفة التنفيذ

مما جعلهم غير قادرين على الاستمرار في البناء، ومن هنا حدثت الأزمة، والمفترض في تلك الحالة الرجوع

للعميل للمطالبة بفرق التكلفة وهذا صعب في الوقت الراهن.

كما أشار إلى أن مشروع بيت الوطن تأثر بشكل كبير بسبب هذه المشكلة، لذلك لابد من التعاون بين الكيانات

التي تمثل المطورين العقاريين وبين الدولة، لدراسة حلول واقعية لتجاوز هذه الأزمة،

مشددا على أهمية مناقشة هذا الموضوع مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة،

مضيفا أن أحد الحلول المطروحة لحل هذه المشكلة، هو ان يتم التعامل مع المطور كأنه مقاول،

وطبقا للعقود يتم حساب فرق التكلفة التي تحملها المطور لتتحمله الدولة عوضا عنه خصما

من أقساط الأراضي، معتبرا أن ذلك حل وسط، خاصة وان أراضي بيت الوطن تم تقييمها طبقا لسعر الدولار.

وصرح شلبي أنه ضد تسعير الوحدات العقارية بالدولار، والذي طالب به عددا من المطورين، وأنه تم مناقشة هذا الموضوع

مع أغلبية المطورين العقاريين العاملين في السوق المصري، مؤكدا على أنه تم الاتفاق

فيما بينهم على عدم ربط التسعير بالدولار، لأنهم ضد دولرة الاقتصاد المصري، وضد الاهتمام

بمصالحهم الشخصية على حساب الاقتصاد المصري، الذي يعتبرونه مظلة كبيرة تجمعهم للعمل في ظلها.

مشكلة قيام المطورين بالبيع وحدوث فروقات كبيرة في التكلفة

كما لفت إلى أن هناك مشكلة تحدث حاليا، وهي قيام المطورين بالبيع وحدوث فروقات كبيرة في التكلفة

تفوق الفروقات المسجلة في دراسات الجدوى، وليس المقصود هنا هو الارتفاعات السنوية المنطقية،

لأنه يتم حسابها في دراسات الجدوى، ولكن المقصود هو القفزات الكبيرة التي تحدث في التكلفة دون توقع،

كما تسبب ضررا كبيرا للمطورين لأنها تؤدي إلى تحقيق خسارة كبيرة لهم، بل ويصل الأمر إلى خروج بعض المطورين تماما من السوق العقاري.

بينما يقترح شلبي التفكير في آلية للتعامل مع هذه الأزمة، مضيفا أن أحد هذه الآليات الجاري دراستها حاليا،

هي ربط الأسعار بسلة الخامات، موضحا أن هذه الآلية موجودة بالفعل في عقود المقاولات،

ويقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإصدار بيانات تتعلق بها، مقترحا ان يكون السعر الذي يتم البيع به،العقار المصرى وصغار المطورين

كما يشمل زيادات في التكلفة مع وضع حد أقصى لهذه الزيادة، وفي حالة زادت عن هذه النسبة

بينما يقوم العميل بتحمل هذه الفروق، بشرط ان يكون فرق التكلفة فقط طبقا لحسابات المقاولات

وليس محملا بأي زيادة تتعلق بالمصروفات الإدارية او غير ذلك، اي يتم حسابه طبقا لعقود الفيدكس

مع وضع حد أقصى لهذا الفرق كما ذكرت، بحيث يكون العميل على دراية بذلك، فمثلا في حالة شراء العميل

وحدة قيمتها مليون جنيه، وحدثت فروقات في التكلفة فسيكون عليه دفع مليون و٢٠٠ ألف أو مليون و٣٠٠ ألف كمثال للحد الأقصى،

ولكن لابد من الاتفاق على إطار عمل واحد بموافقة جميع المطورين والدولة معا ويتم تعميمه بعد ذلك،

مشيرا إلى أن هذا ما يتم دراسته حاليا، ويمكن اعتبار هذه الآلية كحل وسط تنظم العمل في المرحلة القادمة.

وفيما يتعلق بالوضع الحالي للاستثمار في مصر، ذكر شلبي أنه لا يمكن إنكار أن الأوضاع الاقتصادية الحالية في مصر صعبة،العقار المصرى وصغار المطورين

ولكنه لديه إيمان وقناعة تامة بأن مصر دائما مليئة بالفرص الاستثمارية وبصفة خاصة القطاع العقاري، مشيدا

بالاستثمار في القطاعات العقارية الغير سكنية باعتبارها مشروعات مدرة لعوائد مادية مجزية

مثل التجاري والإداري والفندقي، معتبرا فرص نجاح هذه المشروعات دائما عالية جدا خاصة في مثل هذه الظروف التي تمر بها مصر.

كيفية جذب استثمارات خارجية بعملة اجنبية دون معرفة تقييم الجنيه والدولار

بينما قال أن المشكلة في مصر حاليا تتلخص في تسعير العملة، متسائلا عن كيفية جذب استثمارات خارجية

بعملة اجنبية دون معرفة تقييم الجنيه والدولار، مؤكدا على أن هذا هو التحدي الحالي

الذي تواجهه الدولة المصرية، ولكنه يرى أمام هذا التحدي الكبير سوقا كبيرا ممتلئا بالفرص،

مؤكدا على أهمية دور المستثمر والمطور العقاري وبصفة خاصة المستثمر الخارجي،

لأن دوره يكمن في الموازنة بين التحدي والمخاطرة وبين الفرص المتاحة، لأن الاستثمار العقاري استثمارا طويل الأجل وليس سريعا،

مشيرا إلى أن هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها مصر سيتم تجاوزها مثلما حدث في كل الأزمات السابقة التي مرت على مصر خلال تاريخها الطويل.

كما شدد على أن دور المستثمرين والمطورين المصريين في الوقت الحالي هو المحافظة

على تواجد استثماراتهم ومشروعاتهم في السوق المصري، حتى وان كانت لهم مشروعات

وتوسعات في الأسواق الخارجية مثل السوق السعودي، لان العمل في الأسواق الخارجية ليس معناه ترك السوق المصري،

بل العكس تماما، حيث تقوم شركته حاليا بالتوسع في السوق المصري بمشروع جديد، بالرغم من دخولها السوق السعودي،

معتبرا أن الاستثمار في السوق السعودي يعتبر بمثابة شهادة ثقة للقطاع العقاري المصري،

وأنه مثلما يوجد في القطاع العقاري المصري شركات سعودية وإماراتية، فيجب أن تعمل الشركات المصرية

في هذه البلدان ايضا، لأن ذلك بمثابة تبادل خبرات وتصدير للعقار، كما تساعد في النهاية في جذب استثمارات من هذه الدول لمصر،العقار المصرى وصغار المطورين

مؤكدا على أن هذا التبادل الاقتصادي مطلوب، داعيا المصريين إلى الثقة واليقين في قوة الاقتصاد المصري،

لأنه سيظل قويا بتكاتف الشعب المصري وبرجال الأعمال المخلصين، وبالفرص المتاحة في هذا البلد منذ أمد التاريخ.

كشف عبد الله سلام  الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير أن الاستثمار

في القطاع العقاري  باق رغم الازمات بإعتباره  ملاذ امن واصل ثابت حتى في ذروة التضخم قائلاً :”

القطاع العقاري  الطلب عليه لاينتهي  لان الناس مش هتطبل  تسكن وتلبي إحتياجات رئيسية  لشعوب العالم كله

وهو الرافد الرابح على مستوى العالم هو إستثمار ملموس على أرض الواقع حتى في الظروف  الصعبة

حتى ول لم يحقق العائد المأمول في ظل التداعيات العالمية لكنه يبقى اصل ثابت

كلمة أخيرة

واوضح  في لقاء   ”     خلال ” برنامج ” كلمة أخيرة  ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON   :

أن اهم التحديات التي تجابه القطاع العقاري في الوقت الراهن   هي عنصر التكلفة ممثلة في مدخلات الانتاج والتعاقدات

مع العملاء   قائلاً : ” ابرز تحد هو البيع للعميل مع تثبيت السعر   بمجرد التعاقد ويتم السداد  على فترات طويلة

خاصة أن المطور  اصبح بديلاً عن التمويل العقاري  حيث يتم تثبيت السعر في بداية التعاقد

وتظل مخاطرة تقلبات السوق يتحمها المطور كاملاً ” .

تقلبات اسعار

لافتاً إلى أن هناك تحديات أخرى تتمثل   تقلبات اسعار مدخلات الانتاج من مواد البناء  مع  إرتفاع سعر الفائدة في البنوك

وهي ضمن العناصر المؤثرة في التكلفة  في كل القطاعات وليس في القطاع العقاري فقط متمماً : سواء تكلفة التمويل

أومدخلات الانتاج تظل ابرز التحديات في الوقت الراهن  ”

التداعيات الاقتصادية

لكن سلام شدد على أنه بالرغم من التداعيات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على المواطن المصري إ لا أن حركة البيع جيدة

ولازلت تسير بنسق جيد قائلاً : ” رغم كل ذلك  لكن حركة البيع مستمرة رغم الظروف الاقتصادية لاننا نعيش في ظل إقتصاد

نضخمي  والمواطنون  رغم ذلك يحرصون على غقتناء العقارات بإعتبارها بمصابة حفاظاً على ثرواتهم  عشان كده  بيروحوا

يحطوا فلوسهم في اصل وهو العقارات التي تظل الملاذ الامن   لهم  خاصة أن هناك جزء ثقافي  لدى الاسر المصرية

لتأمين مستقبل الاولاد عبر شراء العقارات ”

التمويل العقاري

مؤكداً أن التمويل العقاري في مصر يحتاج لنظرة اكثر شمولية على إعتبار أنه  أداة لتحقيق النمو الاقتصادي

وليس  لمساعدة الطبقات محدودة الدخل  قائلاً : مش عاوز الناس تفهم كلامي غلط  لكن في العالم كله  التمويل العقاري

أداة لتحقيق النمو الاقتصادي  ورفع مبيعات العقارات وليس  فقط على شكل مبادرات لدعم محدودي الدخل

حيث يمكن مساعدتهم بأليات اخرى أكثر فعالية    وهي مطبقة في العالم فالتمويل العقاري  ليس دور المطور

وعليه الالتفات إلى  كفاءة المنتج  والتوسعات في أفكار غير تقليدية  ”

مدينة نصر للإسكان والتعمير

وردا على التحول الذي حدث لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير: “التحول بدأ في 2006، ويمكن أن نقول إنه بدأ في عام 1996،

عندما تم طرح الشركة في البورصة، فبدأ القطاع الخاص يدخل، حيث تم تعيين إدارة محترفة للشركة وتم تطوير نظمها

وطريقة المبيعات، فكانت هنا نقطة التحول، فكانت الشركة قبل ذلك تبني عمارة ثم تقوم بعمل إعلان في الجورنال

ويتم بيعها أو وضعها في مزاد، وهو ما حدث في حي مدينة نصر”.

القطاع الخاص

وتابع: “النجاح الذي حققته الشركة في الألفينات، لأنها تمكنت من مواكبة ما يحدث مع القطاع الخاص، وأصبح يشار إليها في السوق

وكأنها قطاع خاص، وحدث تغيير في الإدارة منذ عام ونصف، وكان لي الشرف أن أنضم لها وتم الاستحواذ من شركة مدينة نصر

على الشركة الخاصة بي، وأحضروني كعضو منتدب للشركة، وقمنا في عام واحد بأمور ما كنا نحلم بها”.

الشركات

وأضاف: “الشركات الناشئة دائما ما كانت تحقق الأكثر نموا بين الشركات، ولكن عندما نحقق كشركة قديمة

الأكثر نموا فهذا الأمر جيد للغاية، فتمكنا من تحقيق مبيعات بالشركة من 3 مليارات جنيه في 2011، إلى 12 ونصف مليار

هذا العام، فالشركة اتحدت على رؤية، وهي أن تكون الشركة قائدة لهذا القطاع، وقمنا بعمل تغييرات في الإدارة”.

يناقش 24 من قيادات وخبراء شركات التطوير العقاري 4 تحديات ترسم مستقبل القطاع العقاري في عام 2023 وذلك في مؤتمر التطوير العقاري السادس The 6th Real Estate Debate 2022 والذي يعقد تحت رعاية وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية يوم الأحد 30 أكتوبر في فندق نايل ريتز كارلتون.

ومن المقرر ان يفتتح المؤتمر قيادات وزارة الإسكان والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بجانب الهيئة العامة للرقابة المالية والصندوق السيادي المصري.

وتنظم شركة المال جى تى إم النسخة السادسة من مؤتمر التطوير العقارى تحت عنوان «4 تحديات ترسم مستقبل القطاع العقارى»، وهو ما يأتى تزامناً مع الحراك الاقتصادى الذى تشهده مصر حالياً بعد انتهاء فاعليات المؤتمر الاقتصادى والذى نتج عنه توصيات بمزيد من الشراكة مع القطاع الخاص.

ومن المرتقب أن تشهد جلسات المؤتمر الكشف عن استراتيجية جهات حكومية وسيادية فى تنشيط ودعم المطورين العقاريين، وذلك خلال كلمات افتتاحية فى المؤتمر.

وتشمل الكلمات الافتتاحية، إجراء مقابلة مع المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بهدف تناول أهمية ومستجدات صدور قانون لتنظيم مهنة السمسار العقارى، بجانب مقابلة مع الدكتور إسلام عزام نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية بهدف استعراض ادوات التمويل غير المصرفية لدعم القطاع العقارى.

كما سيشهد المؤتمر جلسة نقاشية مع عمرو إلهامى المدير التنفيذى لصندوق مصر الفرعى للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، يتم من خلالها استعراض لاستراتيجية عمل الصندوق، وكيفية استفادة شركات التطوير العقاري منها بالدخول فى شراكات أو استغلال الأصول المتاحة.

ومن المخطط أن يضم المؤتمر 4 جلسات نقاشية، الأولى مرتبطة باستعراض مستقبل القطاع العقارى فى ضوء نتائج المؤتمر الاقتصادى بجانب صدور قرار من رئاسة الوزراء، بتطبيق ضوابط قوية لتنظيم العلاقة بين شركات التطوير والعملاء، والتى يترقب المطورون تطبيقها على أرض الواقع، لإصدار حكم نهائى حولها.

وتضم قائمة المتحدثين فى تلك الجلسة كل من المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والمهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأيضاً المهندس شريف حموده رئيس شركة جى فى للتنمية العمرانية ، والمهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذى لشركة السعودية المصرية للتعمير.

فيما ستناقش الجلسة الثانية ملف تعويضات المطورين نتيجة التبعات السلبية لأزمة التضخم العالمى وارتفاع أسعار مواد البناء، وستضم قائمة المتحدثين بها كل من المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذى لشركة cred ، والمهندس فتح الله فوزي رئيس شركة مينا لاستشارات التطوير العقاري ، بجانب المهندس أحمد عبدالله نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتعمير، والمهندس محمد طارق كامل المدير التنفيذى لمنطقة شمال افريقيا بشركة اتحاد المقاولين العالمية ccc، والمهندس شريف جمال الشريك بشركة رأفت ميلر RMC للاستشارات الهندسية.

أما الجلسة الثالثة فتتناول بشكل شفاف ملف تصدير العقارات بالسوق المصرية، وذلك بعد سنوات من تبنى الحكومة لهذا الملف الحيوى لانعاش المبيعات العقارية وخلق مصدر جديد للعملات الأجنبية، وتشمل الجلشة عدة متحدثين منهم المهندس هشام أبوالعطا رئيس الشركة القابضة للتشييد، والمهندس محمد البستانى رئيس جمعية مطورى العاصمة الادارية والقاهرة الجديدة، والمهندس علاء خضر الرئيس التنفيذى لشركة سكوب للتطوير العقارى، وباسم كليلة رئيس شركة كليلة لتنظيم المعارض، وأخيراً باسم الشربينى الرئيس التنفيذى لشركة اتقان للاستشارات العقارية.

وتختص الجلسة الرابعة بمناقشة تنوع الأدوات التمويلية المتاحة، بما يبشر بوجود انفراجة فى هذا الملف تعزز قدرة الشركات على مواصلة الإنشاءات، وتشمل قائمة المتحدثين الدكتور مازن حسن رئيس شركة التعمير للتوريق، وايمن عبدالحميد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقارى، وأحمد إمام الرئيس التنفيذى لشركة املاك للتمويل العقارى، وأحمد فكرى رئيس مجلس إدارة شركة كونتكت للتطوير العقاري، والمهندس أحمد الشناوى رئيس شركة أدفا للتطوير العقاري؛ والمهندس وليد مرسي رئيس مكتب دي سي اي بلس معماريون للاستشارات الهندسية.

كما سيتم مناقشة كل مقترحات شركات التطوير العقارى، وعرضها على مسئولى وزارة الإسكان، لإحداث حالة من التفاعل المستمر بين المستثمرين وصانعى القرار، وهى دومًا الرسالة التى تستهدفها جريدة المال من مؤتمراتها الدورية، عبر صياغة عدة مقترحات يمكن تحويلها لقرارات على أرض الواقع.

وتعد «المال جى تى إم» -الشقيقة لجريدة المال- هى الشركة الوطنية الأكثر ونشاطًا فى مجال تنظيم المؤتمرات وصناعة الأفكار، ومن أهم فعالياتها، مؤتمر الرؤساء التنفيذيين CEOs Thoughts، ومؤتمر بورتفوليو إيجيبت.