الوسم: القطاع العقارى

م . محمد الأعصر :

زيارات الرئيس الدبلوماسية الاخيرة لعدد من الدول تبعث رسائل ايجابية للعالم على قوة واستقرار مصر اقتصاديا وسياسيا

القطاع العقارى لازال الأكثر تماسكا وحفاظا على قيمة الاستثمارات

توقعات بزيادة أسعار الوحدات العقارية من ١٠ إلى ١٥ % حتى نهاية ٢٠٢٥

 

م . محمد الأعصر

 

أكد المهندس محمد الاعصر – رئيس مجلس ادارة شركة مارجينز للتطوير العقارى ان الزيارات الدبلوماسية التى تتم داخل مصر

وخارجها خلال الاسبوعين الماضيين للقيادة السياسية لمصر بداية من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

لمصر منذ ايام والتى كان لها عظيم الاثر مرورا بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة قطر ولدولة الكويت

والتى تحمل العديد من الرسائل الإيجابية إلى العالم عن مصر واستقرارها وامانها وقوتها السياسية والاقتصادية

والتى ستنعكس بشكل أو بآخر على العديد من القضايا المختلفة بالمنطقة ،

 

مؤكدا أن زيارات السيد الرئيس فى هذا التوقيت تحديدا بالغ الأهمية ليس للمنطقة العربية فحسب بل للعالم اجمع ويؤكد على دور مصر المحورى فى الحفاظ على الأمن القومى العربى وعلى مدى قوة المنطقة سياسيا واقتصاديا .

وأضاف الاعصر ان هذه الزيارات لها أيضا مردودا كبيرا فى توطيد العلاقات الثنائية المشتركة وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر مع توفير مناخ جاذب للاستثمار وتوفير حوافز للمستثمرين الأجانب

 

علاوة على ما تبذله الدولة المصرية الان من جهود كبيرة فى تمهيد البنية التحتية واللوجستية بعدد من المدن الجديدة وزيادة عدد المدن الصناعية فى كل ربوع مصر مما يدعم خطط الدولة فى الاهتمام بالصناعة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بشكل أفضل

 

وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركات الأجنبية والعربية فى عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة مثل الصناعات التحويلية والأدوية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والبنية التحتية وجميعها قطاعات تمثل أهمية كبرى فى مستهدفات الدولة فى توفير فرص عمل وحياة كريمة لمواطنيها وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة .

م . محمد الأعصر

وأشار الاعصر إلى أن القطاع العقارى أيضا سيظل واحدا من أهم القطاعات الاقتصادية التى تثبت مع مرور الوقت ورغم كل التحديات والاضطرابات القطاع الأكثر صلابة وتماسكا ،

مؤكدا أن السوق سيشهد طفرة كبيرة فى حركة المبيعات والطروحات الجديدة التى سيتم الاعلان عنها من قبل شركات التطوير سواء لمشاريع جديدة أو مراحل جديدة فى مشاريع تم طرحها بالفعل خلال الايام القليلة القادمة بعد انتهاء إجازات العيد واستعادة القطاع لقوتة ونشاطه ،

متوقعا أن يشهد الساحل الشمالى موسم قوى جدا مدعوما بدخول شركات تطوير كبرى ومستثمرين أجانب إلى هذه المنطقة الواعد والأكثر جذبا للاستثمارات مشيرا الى ان هناك توقعات بزيادة أسعار العقارات فى مصر بنسب تتراوح ما بين ١٠ إلى ١٥ % حتى نهاية العام الجارى مع استمرار تحسن الاستقرار الاقتصادي

وانخفاض معدلات التضخم نتيجة لزيادة تكلفة مواد البناء بسبب تقلبات الاسواق العالمية وزيادة الطلب على شراء العقارات فى المناطق الجديدة على رأسها العاصمة الإدارية والعلمين رغبة فى الاستثمار والحفاظ على قيمة الأموال باعتبار أن العقار أصبح واحد من أكثر أدوات الاستثمار حفاظا على القيمة .

للسنة الثالثة على التوالى تنطلق الثلاثاء المقبل ٢ يناير اولى حلقات الموسم التاسع لبرنامج اللى بنى مصر

على إذاعة راديو مصر ( 88.7 fm ) فى ثوبه الجديد تقديم الكاتبة الصحفية مروة الحداد فى تمام

الساعة الثالثة عصرا تحت إشراف الاعلامية القديرة أميمة شكرى رئيس الإدارة المركزية

للأخبار المسموعة والمشرف العام على راديو مصر.

موعد البرنامج

ويذاع البرنامج وفقا للخطة البرامجية للإذاعة فى موعده المعتاد من الساعة الثالثة عصرا وحتى الرابعة يوم الثلاثاء

والاعادة الاربعاء من كل اسبوع من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الواحدة ظهرا ويتناول البرنامج فى دورته الجديدة

مناقشة كافة القطاعات الاقتصادية التى تساهم فى بناء ونمو الدولة المصرية وتحقق اهداف التنمية المستدامة ،

وبناء جمهورية جديدة قادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية ، بالإضافة إلى مواصلة الاهتمام بملف

التنمية العمرانية الذى يعتبر قاطرة التنمية الأولى للنهوض بمختلف القطاعات نظرا لارتباطه بأكثر من ٩٠ صناعة تابعة له .

القطاع العقارى

واشارت الحداد ، إلى ان البرنامج على مدى عامين قام بمتابعة وتغطية كافة الأحداث والفعاليات ومتابعة ورصد كل

الموضوعات والتحديات الخاصة بالقطاع العقارى وكان همزة وصل بين المستثمرين بالقطاع الخاص والدولة وساهم من

خلال المناقشات الخاصة بالقضايا الحيوية بالقطاع على حل عدد من التحديات الخاصة التى كانت تواجه صناعة العقار

فى مصر من خلال تقديم حلول جذرية لها مه القائمين والمعنين بالقطاع من خلال المتابعة المستمرة وإلقاء الضوء على

هذه القضايا ، مؤكدة انه لمواصلة النجاح للبرنامج ودعما لدوره كبرنامج اعلامى جماهيرى سيواصل البرنامج فى دورته

الجديدة متابعة كافة القطاعات الاقتصادية فى شتى المجالات مثل الصناعة والتجارة والاستثمار والتنمية السياحية

والعمرانية ومتابعة ما تقوم به الدولة من إتخاذ قرارات وإجراءات اقتصادية من شأنها توفير مناخ اقتصادي داعم

للمواطنين داخلياً وكذلك أمام العالم خارجياً.

سهام جلال

يستعرض موقع «الاخبارية» أهم الأحداث الاقتصادية  على مدار اليوم السبت 5 مارس 2022 وإليكم أهم هذه الأخبار:

البريد المصرى يطلق منظومة الدفع غير النقدى للعملاء

كريم مرسى:زيادة فى حجم الطلبات عن طريق الانترت يصل لـ70% رغم جائحة كورونا

البطراوى: الدولة تسير بخطي ثابتة لتصحيح مسار القطاع العقاري

صالح :أزمة روسيا وأوكرانيا تؤثر فى إنتاج الحديد والصلب عالميًا

الجمل يلتقى بالأمين العام للاتحاد الدولى للاتصالات بجنيف

الجزار: أكثر من 57 ألف مواطن قاموا بالتسجيل عبر الموقع للصندوق

جامع:تلتقي مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية

بلومبرج:التضخم في تركيا يكسر حاجز 52% قبل بدء ظهور تأثيرات ارتفاع أسعار النفط

 كتبت: مروة أبو زاهر

 صرح أحمد البطراوى مؤسسس بلات فورم ليدرز بأمريكا ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج« اللى بنى مصر»، تقديم مروة الحداد، المذاع على راديو مصر،  إن السوق المصرى سوق واعد لتقديمة منتج عقارى متميز، ولكن لانستطيع مقارنتة بالسوق الامريكى ، لا سيما فى ظل المشروعات المطروحة من قبل الدولة الان، وسيرها بخطى ثابتة وقوية نحو تنظيم وتصحيح مسار القطاع العقارى بشكل عام ، لخلق نوع من المصداقية فى التعامل مع المطوريين العقاريين.

 وأضاف البطراوي، أن الدوله تعمل بمنتهى القوة من خلال اتخاذها عدداً من القرارات الجديدة  التي تسهم في ضبط المنظومة العمرانية،  لافتا الى أن مصر بلد  قوي في حجم العقارات المتاحة بها، ولكن الأمر يتطلب وجود مصدر أو جهه واحدة للمعلومات، مؤكداً أنه حان الوقت أن تكون جهه منوط بها مراقبة السوق وتوفير المعلومات الكافية للراغبين في الحصول عليها من مصادر موثوق بها.

وأشار إلي أنه لا يمكن أن يتم  تنظيم القطاع العقاري إلا من خلال الدولة، لأنها هي الجهه القادرة علي القيام بهذا الأمر،  مشيرا الى أن المصداقية للعملاء داخل مصر وخارجها لن تكون إلا من خلال مصداقية حقيقية في التعامل.

وقال إن السوق العقاري في حالة تخبط لعدم  توافر المعلومة الصحيحة، فان هذا الأمر يوثر بشكل كبير علي تصدير العقار، والذي لا يمكن أن يكون إلا من خلال ضبط الدولة للسوق بشكل عام، والحفاظ علي سمعه العقار المصري، بما يضمن حصولها علي حصة قوية من التصدير. 

وأوضح أن القطاع العقاري مساهم رئيسي في الناتج القومي المحلي بما يعادل 25%، وبالتالي لأبد من الحفاظ على الثروة العقارية التي تقيم بمليارات الجنيهات،  موضحا أن العقار المصري أصبح من أهم العقارات الموجودة علي الساحة في ظل ما تقوم به الدولة من تشييد مشروعات غير مسبوقة سواء في الطرق والمحاور الرئيسية  و المدن الجديدة  مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة و منطقه التوسعات بالتجمع الخامس، وبالتالي أصبح العقار المصري هو المنافس الوحيد في المنطقة وهو ما يستدعي وجوب تدخل الدولة بشكل أسرع.

واقترح البطراوي،  أن تقوم الدولة بمنح الرخص والتصاريح اللازمة للمسوقين العقاريين وجميع المتعاملين به، فضلا عن رقابتها للسوق بشكل أكثر دقة، ومنع التضارب في المعلومات، مشيراً إلي أن السوق الأمريكي يختلف تماماً في هذه المرتكزات عن السوق العقاري المصري، لأننا نجد في الخارج المسوق العقاري لا يمكنه أن يتعامل في البيع والشراء عن طريق السيولة النقدية، ولكن هناك جهات رقابية تشرف علي المنظومة بشكل كامل، لضمان عدم تخوف العملاء من إجراءات قد تخلق لديهم  شعور التخوف من ضياع مدخراته.

وقال في حالة رغبة مستثمر أو مواطن أجنبي لشراء وحدة سكنية داخل السوق المصري أول ما يلجأ إليه هو البحث في محرك الإنترنت، ليتضح له إن الوحدة السكنية الراغب في شرائها معروض لدي أكثر من 70 مسوق عقاري، وبالتالي يؤدي ذلك إلي التخوف والحيطة والحذر، وهو ما ينتج عنه ضياع نصيب مصر من حصيلة العملة الأجنبية من تصدير العقار .

وأكد أنه لأبد من  وجود جهه منوط بها تنظيم السوق العقاري بشكل جاد وفعال وربط العلاقة بين أطراف المتعاملين بالسوق من دولة ومطور ووسيط  لافتا الى أن الوسيط هو أول المستفيدين من القرارات الجديدة، لانه يضمن الحصول علي حقه في العقار المباع، مؤكدا أن ما تقوم به الدولة المصرية سيجعلها في مقدمة الدول الأكثر مبيعا في منطقة الشرق الأوسط، وستصل للعالمية بفضل ما تمتلكة من مشروعات متفردة.