الملا: شركات القطاع العام .. العمود الفقرى لمنظومة العمل البترولى
كشف الإعلامي مصطفى بكري، كواليس بيع بعض المصانع والشركات بثمن بخس في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وأضاف مصطفى بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أنه جرى بيع المصانع والشركات بـ«تراب الفلوس» في عهد مبارك، مع احتفاظ بعض الأشخاص بالودائع خارج البلاد، لافتا إلى حكومات مبارك شيطنوا القطاع العام والعمال، على حساب الصناعة الوطنية والزراعة وأصبح المواطن المصري أسير السلع الاستهلاكية: «الله يرحم أيام الملوخية».
وتابع الإعلامي مصطفى بكري، أنه جرى ترويج النموذج الاستهلاكي في مصر دون ضوابط في عهد مبارك، وأدى ذلك إلى زيادة الضغوط على مستويات الأسعار، مشيرا على أن الاعتماد على الاستيراد من الخارج يؤدي إلى اضطرابات سياسية.
وأردف مصطفى بكري، أن القروض أصبحت شيئا أساسيا في حياة المصريين وبعض السلع يتم استيرادها بدون ضوابط، لافتا إلى أن تلك السياسة التي جرى استخدامها في عهد مبارك تخدم مصالح دول خارجية.
وكشف الإعلامي مصطفى بكري، أن بعض رجال الأعمال حصلوا على قروض وهربوها للخارج، كاشفا أن 60 بنكا من أصل 65 بنكا فقدوا 3 أضعاف رؤوس أموالهم نتيجة لقروض رجال الأعمال.
قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه من المقرر تعاقد شركة النصر مع شريك في مشروع خط السيارات.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «شركة النصر مسئولة عن التسعير، والتعاقد مع شريك آخر لا يعني أن العلامة التجارية خاضعة لشركة النصر»، مضيفا «تطوير العنابر يحتاج إلى أموال باهظة، وتم الاستقرار على شركة للإنتاج على خطوطها».
وحول توطين صناعة الدواء في مصر قال «صناعة الدواء الحقيقية ليست في مصر، ونصيب قطاع الأعمال العام أقل من 10%»، متابعا «كنا ننتج الخامات الدوائية في شركة النصر، والآن وصلنا إلى مرحلة متقدمة مع شريك صيني لإنتاج بعض أنواع الأدوية في شركة النصر، كي نستطيع المنافسة مع الرغبة في التصدير للأسواق الأفريقية».
و«من المقرر الإعلان عن تصفية شركة أخرى قريبا تعد الرابعة ضمن 120 شركة بالقطاع»، لافتا إلى أنه تم إجراء دراسة لتعويض الموظفين، معلقا «نأمل عدم تصفيات شركات أخرى، لكن حال ظهور شركة لا تستطيع التحول إلى الربح سيتم التصفية».
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة أن الخميس الموافق 6 يناير 2022، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بدلا من الجمعة الموافق 7 يناير 2022 ، بمناسبة ذكرى الميلاد المجيد، معربًا عن خالص التهاني للإخوة المسيحيين بهذه المناسبة.
وأكد الوزير، أن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.
وأصدرت وزارة القوى العاملة منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة من خلال مكاتب العمل التابعة لها بالمنشآت والشركات.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قرارا بأن يكون اليوم الخميس، الموافق 6 يناير 2022 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.