الوسم: القطاع الصحي

في خطوة تعكس التزامه الراسخ بدعم القطاع الصحي المصري، أعلن البنك الأهلي المصري عن تقديم

مساهمة جديدة بقيمة 50 مليون جنيه لصالح مستشفى سرطان الأطفال 57357، بهدف المساهمة

في علاج مئات الحالات الحرجة من الأطفال خلال عام 2025.

تأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية البنك لتعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية وتطوير

البنية التحتية الطبية في مصر.

البنك الأهلي المصري ودعمه المستمر للقطاع الصحي

صرّح محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن هذه المساهمة تأتي امتدادًا لمسيرة

دعم البنك للمستشفى منذ عام 2010، حيث ساهمت المبادرات المتتالية في تحسين مستوى الرعاية

الطبية المقدمة للأطفال مرضى السرطان من مختلف المحافظات.

وأكد الأتربي أن البنك لا يقتصر دعمه على مؤسسة بعينها، بل يسعى لتعزيز قدرات القطاع الصحي المصري

ككل عبر تطوير الخدمات العلاجية، ودعم البحث العلمي، والاستثمار في الكفاءات الطبية، إيمانًا بأن الاستثمار

في الصحة هو استثمار في مستقبل مصر.

إجمالي مساهمات البنك الأهلي المصري لمستشفى 57357

أوضحت دينا أبو طالب، رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، أن إجمالي مساهمات

البنك للمستشفى تجاوز 200 مليون جنيه خلال السنوات الماضية.

وشملت هذه المساهمات تجهيزات متطورة للأقسام الطبية، ودعم الأبحاث العلمية، وتطوير البنية

التحتية للمستشفى، إضافة إلى توفير أحدث الأجهزة والتقنيات العلاجية، وهو ما ساعد في تقليل قوائم

الانتظار وتمكين الأطفال من تلقي العلاج في أسرع وقت ممكن.

57357: شريك استراتيجي في دعم صحة الأطفال

من جانبه، أعرب الدكتور شريف أبو النجا، الرئيس التنفيذي لمجموعة 57357، عن تقديره لدعم البنك الأهلي المصري

بوصفه أحد أكبر الشركاء الاستراتيجيين للمستشفى.

وأكد أن المستشفى يستقبل يوميًا حالات حرجة من الأطفال، وأن هذا التمويل يسهم في استمرار تقديم

العلاج مجانًا لأكبر عدد ممكن من المرضى. وأشاد أبو النجا بدور البنك في تطوير المنظومة الصحية

المصرية عبر دعم المستشفيات، توفير الأجهزة الطبية الحديثة، وتمويل حملات التوعية الصحية، بما يحقق

أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين

واصل بنك قناة السويس جهوده الرائدة في دعم القطاع الصحي والمسؤولية المجتمعية

من خلال تنظيم زيارة إنسانية إلى مستشفى “الناس”، أسهم خلالها في علاج 22 حالة مرضية

الدعم لقافلة طبية متخصصة في مركز أطفيح بمحافظة الجيزة.

زيارة إنسانية لمستشفى الناس وإدخال البهجة للمرضى

نظم بنك قناة السويس زيارة مميزة إلى مستشفى “الناس”، حيث شارك في احتفال شفاء 22 مريضًا

خضعوا لعمليات جراحية دقيقة. وتم توزيع الهدايا التذكارية، التي تضمنت ألعابًا للأطفال ومنتجات قطنية

محلية، في لفتة إنسانية تهدف إلى إدخال الفرح والسرور إلى قلوب المرضى وأسرهم، مما يعكس

حرص البنك على دعم الصحة النفسية إلى جانب الرعاية الطبية.

دعم قافلة طبية في أطفيح للكشف والعلاج المجاني

تجسد التزام البنك بمسؤولياته الاجتماعية من خلال تمويل قافلة طبية متخصصة أطلقتها

مستشفى “الناس” إلى مركز أطفيح، والتي استهدفت فحص وتشخيص أمراض القلب

والجهاز الهضمي لجميع الفئات العمرية. واستفاد من خدمات القافلة أكثر من 500 فرد

من الأسر الأولى بالرعاية، وأسفرت الفحوصات عن اكتشاف 10 حالات مرضية تم التكفل بعلاجها.

بالإضافة إلى ذلك، قام البنك بتغطية تكاليف 12 عملية جراحية وقسطرة ومناظير علاجية لمرضى

من محافظات عدة، بينها الشرقية والفيوم والقليوبية والقاهرة وأسيوط وكفر الشيخ والمنوفية

والجيزة والمنيا، في خطوة تهدف إلى تقليل قوائم الانتظار بالمستشفى وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة.

شراكة استراتيجية بين بنك قناة السويس ومستشفى الناس لتعزيز الرعاية الصحية

أكدت الأستاذة نور الزيني، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والمسؤولية المجتمعية

ببنك قناة السويس، أن زيارة المستشفى تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تربط البنك

بمستشفى “الناس” منذ عام 2019. وأوضحت أن البنك ساهم في تجهيز غرفة العيادات الخارجية

وأجرى 15 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية للأطفال، إلى جانب تغطية علاج 22 حالة بين أطفال وبالغين.

من جانبها، أشادت الأستاذة ريهام الصايغ، الرئيس التنفيذي لقطاع تنمية الموارد بالمستشفى

بالدور الإنساني لبنك قناة السويس، مشيرة إلى أن الدعم المالي فقط لا يكفي

بل أهمية التواجد المباشر مع المرضى ومشاركتهم لحظات التعافي يعزز من نجاح الشراكة بين الجهتين.

التزام بنك قناة السويس بخطة تنمية مستدامة لدعم الصحة والمجتمع

يضع بنك قناة السويس المسؤولية المجتمعية ضمن أولوياته الاستراتيجية

ويتبنى خطة شاملة تدعم التنمية المستدامة عبر 8 محاور رئيسية تشمل الصحة

التعليم، التكافل الاجتماعي، تمكين المرأة، دعم ذوي الهمم، ريادة الأعمال، والفنون والثقافة

والرياضة ويأتي هذا التوجه مواكبًا لأهداف رؤية مصر 2030 لتطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة.

وزير الصحة يترأس الاجتماع الدوري للهيئة المصرية للشراء الموحد

شهد الدكتور خالد عبدالغفار،وزير الصحة والسكان، فعاليات الاجتماع الـ22 لمجلس إدارة الهيئة المصرية

للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والذي عُقد بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء الاجتماع بحضور وزراء التخطيط، وقطاع الأعمال، والاستثمار، إلى جانب الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد.

مناقشة استراتيجية الهيئة وتفويض تمثيلها في الشركات الطبية

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول عدة ملفات استراتيجية

أبرزها تفويض الدكتور هشام ستيت لتمثيل الهيئة في الجمعية العامة للشركة المصرية للاستثمارات الطبية

وهي شركة قابضة تضم تحتها شركتي الجمهورية والمصرية لتجارة الأدوية، في خطوة تهدف إلى دعم التوسع

في صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية.

دعم توطين صناعة الدواء وتعزيز سلاسل الإمداد

استعرض المجلس أهداف الشركة المصرية للاستثمارات الطبية، التي تركز على:

توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية

تنفيذ رسالة الهيئة في بناء منظومة فعالة لسلاسل الإمداد

تعظيم الاستفادة من المخزون الاستراتيجي للدولة

تسريع التحول الرقمي في القطاع الصحي

كما تم خلال الاجتماع مناقشة المؤشرات المالية للعام 2023/2024، والتحديات التي تواجهها الشركة، مع الإشارة إلى إنجازات

ملموسة تم تحقيقها، ومنها التوسع في نموذج صيدليات الإسعاف ليشمل 29 صيدلية في جميع المحافظات حتى ديسمبر 2024.

اعتماد تقارير الأداء المالي ومراجعة القوائم السنوية

ناقش الاجتماع بنود أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية للاستثمارات الطبية، والتي تضمنت:

اعتماد تقرير مجلس الإدارة والرؤية المستقبلية

التصديق على القوائم المالية للعام المنتهي ديسمبر 2024

مراجعة تقارير مراقبي الحسابات

النظر في تجديد أو إعادة تشكيل مجلس الإدارة

تعيين مراقب حسابات جديد للعام المالي المقبل

المخازن الاستراتيجية مركز إقليمي للوجستيات الطبية

تم استعراض تطورات مشروع المخازن الاستراتيجية للأجهزة والمنتجات الطبية، حيث تم مناقشة:

هيكل الشركة المالي والمساهمين

إنشاء 6 مخازن استراتيجية كمرحلة أولى

المساحة والطاقة الاستيعابية للمخازن

القروض الممنوحة من الهيئة للشركات التابعة

وأكد وزير الصحة على أهمية بلورة استراتيجية شاملة لإدارة المخازن، لتكون مركزًا لوجستيًا إقليميًا يساهم

في دعم الاستجابة السريعة للطوارئ الطبية على مستوى المنطقة.

مشاركة رفيعة المستوى من الجهات الحكومية المعنية

حضر الاجتماع عدد من قيادات الصحة وممثلين عن الجهات المعنية، منهم:

الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية

الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية

الدكتور عمر شريف، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

ممثلون عن وزارة المالية، الجهاز المركزي للمحاسبات، وشركة المخازن الاستراتيجية

 تعاون وزاري لتطوير القطاع الصحي

وزير الصحة يعكس هذا الاجتماع استمرار التنسيق المشترك بين الوزارات والهيئات المعنية بقطاع الصحة في مصر

بهدف تطوير البنية التحتية للخدمات الصحية، وتوطين الصناعات الطبية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية لمشروعات الدولة

في قطاع الدواء والمستلزمات الطبية.

خطة وطنية شاملة لتأهيل الكوادر الصحية وفق المعايير العالمية

أعلنت وزارة الصحة عن تخريج الدفعة الثانية من دبلومة طب الأزمات والكوارث، التي نُظّمت بالتعاون مع أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني،

وذلك في إطار خطة وطنية شاملة لتأهيل الكوادر الصحية وفقًا لأعلى المعايير العالمية، وتعزيز قدرتها على الاستجابة الفعالة للطوارئ

والكوارث بكافة أنواعها.

دفعة نوعية تسهم في تطوير النظام الصحي المصري

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الدفعة تمثل خطوة نوعية مهمة في مسار

تطوير النظام الصحي المصري، مشيرًا إلى أن البرنامج يهدف إلى إعداد أطباء يمتلكون الكفاءة العلمية والمهارات العملية اللازمة للتدخل

السريع والمنظم في الأوقات الحرجة، بما يسهم في إنقاذ الأرواح وتقليل الخسائر خلال الأزمات والكوارث.

استجابة لتحديات الأوبئة والمناخ والكوارث المعقدة

وأضاف أن وزارة الصحة تولي اهتمامًا بالغًا ببناء قدرات العاملين في القطاع الصحي، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي يفرضها تغير

المناخ والأوبئة والكوارث الطبيعية والاصطناعية، مؤكدًا أن دبلومة طب الأزمات والكوارث تمثل أحد أهم البرامج التدريبية المتخصصة التي تسهم

في رفع كفاءة النظام الصحي وتعزيز مرونته واستعداده المستدام.

تصميم علمي دقيق وتقييم صارم لاختيار الأكفأ

وقد تم تصميم البرنامج التدريبي للدبلومة وتطويره بعناية فائقة، حيث استغرق إعداد المحتوى وتحديثه أكثر من 1480 ساعة عمل، شملت

8 مراجعات علمية دقيقة من قبل المجلس العلمي، وإعداد 13 نسخة مسودة من دليل التدريب وذلك ضمن مراحل الإعداد والمراجعة قبل

اعتماده بصورته النهائية، كما جرى تقييم أكثر من 230 مرشحًا بدقة لاختيار الأكثر كفاءة واستعدادًا للمشاركة.

مكونات تدريبية شاملة بين الأكاديميا والميدان

وتضمن البرنامج أكثر من 300 ساعة تدريب أكاديمي، بالإضافة إلى 15 يومًا من التدريب العملي وورش العمل الميدانية، شملت مجالات

متعددة مثل: الاستجابة السريعة للكوارث، الصحة العامة، الدعم النفسي، القانون الإنساني، القيادة الطبية، الأخلاقيات، والتعامل مع

الكوارث الكيميائية والبيولوجية والنووية.

شراكات محلية ودولية لتعزيز الجاهزية والتكامل

وقد تم تنفيذ التدريب بالتعاون مع مجموعة من الشركاء المحليين والدوليين، من أبرزهم: منظمة الصحة العالمية، هيئة الطاقة الذرية،

الهلال الأحمر المصري، هيئة الإسعاف، الدفاع المدني، المؤسسة العسكرية، مجلس الإنعاش المصري، مما أتاح للمشاركين الاطلاع

على تجارب متنوعة ومتكاملة في إدارة الأزمات.

آليات تقييم مبتكرة لتعزيز مهارات التخطيط والقيادة

وشمل نظام التقييم في الدبلومة اختبارات دورية، مشروعات جماعية، تقييمات أداء فردية، ومشاركة ميدانية فعلية، إضافة إلى آليات

مبتكرة مثل دفتر التأملات الفردية والمناقشات العلمية التفاعلية، مما ساهم في تعزيز مهارات التحليل والتخطيط واتخاذ القرار لدى المشاركين.

فخر أكاديمي وتخطيط لتوسيع النطاق الجغرافي للدبلومة

ومن جانبها، أعربت الدكتورة هبة عبدالعزيز، مدير عام أكاديمية الأميرة فاطمة، عن فخرها بتخريج هذه الدفعة، مؤكدة أن مشروعات

التخرج التي أنجزها المشاركون عكست وعيًا كبيرًا بالتحديات الواقعية في إدارة الأزمات، وقدرة عملية واضحة على تصميم خطط استجابة

متكاملة وشاملة لإدارة المخاطر والموارد، ووضع مؤشرات فعالة لقياس الأداء.

نموذج ناجح للتكامل بين التعليم واحتياجات النظام الصحي

وأضافت أن الدبلومة تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين التعليم الطبي المهني واحتياجات النظام الصحي، مشيرة إلى أن الأكاديمية

تخطط لتوسيع نطاق البرنامج خلال المرحلة المقبلة ليشمل أعدادًا أكبر من الكوادر الصحية في مختلف المحافظات، بما يدعم

الجاهزية الوطنية الشاملة.

إطلاق شبكة خريجي الدبلومة لتعزيز التطوير والبحث

وأشارت إلى أن الأكاديمية بصدد إطلاق شبكة خريجي دبلومة طب الأزمات والكوارث، والتي ستعمل على دعم التطوير المهني المستمر،

وتعزيز تبادل الخبرات بين المشاركين، وتشجيع البحث والتطبيق في مجال طب الكوارث والطوارئ، بما يسهم في ترسيخ مجتمع طبي

قادر على الاستجابة السريعة والفعالة في جميع الظروف.

في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تطوير آليات تنظيم المستحضرات الدوائية وتعزيز التعاون المشترك مع الجهات المعنية؛ عقدت، اليوم، هيئة الدواء المصرية اجتماعا برئاسة الدكتور علي الغمراوي رئيس الهيئة،

وذلك لمناقشة تحديث سياسات الخاصة ببعض اجراءات تسجيل المستحضرات الدوائية البشرية والتنسيق المشترك مع شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية.

ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة، والتى تتعلق بتحدديث عدد من آليات التسجيل التى تعمل على استمرارية تدفق المستحضرات الدوائية الى الاسواق، والاستراتيجيات المستهدفة لضمان نفاذ الأدوية الى السوق المحلى وزيادة الانتاج، مع الالتزام بالمعايير التنظيمية والفنية.

كذلك تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية المستدامة، وضمان وصول الدواء إلى المواطنين بجودة وكفاءة عالية.

والتأكيد على أهمية اعتماد آليات مرنة ومتطورة تستند إلى أحدث المعايير الدولية، بما يعزز الشفافية في السوق الدوائي ويدعم تحقيق الاستقرار في الإمداد الدوائي، كما أكدت كافة الأطراف المعنية على أهمية

استمرار التنسيق والتواصل لمواكبة المستجدات العالمية، وتحقيق التكامل بين السياسات الدوائية، والتنظيمية لضمان تحقيق أقصى استفادة للقطاع الصحي والدوائي.

حضر اللقاء د. علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، د. محمد النجار، عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة شركات المصنعة لدى الغير بشعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية،

د. هيثم دويدار، عضو مجلس ادارة ورئيس لجنة الصناعة بشعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، م. ياسر واكد، عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الأدوية البيطرية بشعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية.

ومن هيئة الدواء أ.د. حنان أمين، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية، د. أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس هيئة الدواء المصرية،

د.أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشؤون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية،

د.حماده جمال، معاون رئيس الهيئة لتطوير وتحديث انظمة التسجيل ومدير عام الإدارة العامة لتسجيل المستحضرات البشرية بالإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية.

يأتي الاجتماع في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لتعزيز الشراكة مع الجهات ذات الصلة، وتحقيق التوازن بين توفير المستحضرات الدوائية بشكل مستدام، وضمان استمرارية تطوير منظومة تسجيل ونفاذ المستحضرات بما يخدم جميع الأطراف المعنية، ويدعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الدواء.

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور هاني ختير مدير الشؤون الحكومية للشرق الأوسط بشركة أبوت للصناعات الدوائية،

والدكتور إسلام جابر المدير الإقليمي  لشركة أبوت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال شرق أفريقيا لبحث سبل التعاون المشترك في القطاع الصحي،

وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزراة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بالحضور،

وزير الصحة والسكان :توفير أدوات تشخيصية متقدمة للمستشفيات والعيادات وخاصة في المناطق النائية والحدودية

مشيدًا بالتعاون مع شركة أبوت للصناعات الدوائية في المجال الصحي، مشيرا الى ان الاجتماع يهدف إلى تعزيز قدرات المختبرات المعملية

من خلال توفير أدوات تشخيصية متقدمة للمستشفيات والعيادات، وخاصة في المناطق النائية والحدودية، بالاضافة الى التعاون

في حملات الفحص على مستوى الجمهورية، والتوسع فى توفير الأجهزة الطبية لمرض السكري وصحة القلب والأوعية الدموية،

فضلًا عن تنمية مهارات الكوادر البشرية في مجال الرعاية الصحية.

وقال “عبدالغفار”، إن الاجتماع تناول مناقشة خطة تجهيز المعدات والأدوات التى تورد إلى المعامل المركزية التابعة للوزارة بقطاع الطب الوقائي،

كما ناقش تحديث معدات المعامل، وخطط نقل العينات.

وأضاف “عبدالغفار” أن الاجتماع تناول عرض توفير أدوات تشخيصية متطورة للكشف المبكر عن الأمراض مثل مرض السكري

وأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض المعدية ومراقبتها، والتقنيات الحديثة لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية،

كما ناقش سبل التعاون في بناء القدرات من خلال برامج تدريبية لمقدمي الرعاية الصحية في استخدام الأجهزة الطبية من شركة أبوت.

وتابع “عبدالغفار”، أن الاجتماع ناقش تقديم برامج التغذية باستخدام منتجات شركة أبوت لمكافحة امراض سوء التغذية لدى الأطفال والنساء الحوامل،

كما تم مناقشة اقتراح برامج تعاونية مستقبلية لمعالجة العبء المتزايد للأمراض غير المعدية مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة.