الوسم: القطاع الخاص

“عصمت”: توفير مدخلات بجودة عالية لمصنعي الملابس الجاهزة من القطاع الخاص
540 مليون يورو لتوريد أحدث آلات الغزل والنسيج في العالم.. واهتمام كبير بتدريب العاملين
استراتيجية ناجحة لمصر لزيادة صادراتها من المنسوجات عالية الجودة

 وزير قطاع الأعمال العام

أكد المهندس محمود عصمت، . وزير قطاع الأعمال العام، أ. ن خطة التطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج مستمرة ومتكاملة، بدءًا من زراعة وتجارة وحليج القطن، . مرورًا بشراء ماكينات جديدة تعمل بأحدث التكنولوجيات في العالم بصناعة الغزل والنسيج،.  ووصولًا إلى تسويق المنتجات محليًا وعالميًا بأساليب ترويج حديثة، وذلك بهدف النهوض بهذه الصناعة وتحقيق قيمة مضافة للقطن المصري واستعادة عرشه عالميًا.

وأوضح “عصمت”، أن صناعة القطن والغزل والنسيج تعتبر من أهم وأعرق القطاعات الصناعية في مصر، التي تساهم في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب كونها مزودًا رئيسيًا للمدخلات لمصانع الملابس الجاهزة من القطاع الخاص،.  والتي تجذب العديد من المستثمرين المحليين والأجانب، وتساهم بشكل كبير في الصادرات المصرية.

وزير قطاع الأعمال العام

وأشار الوزير، خلال الحفل الذي أقامته سفارة سويسرا في مصر بحضور السفيرة  إيفون بومان، بمناسبة بدء توريد آلات حديثة من سويسرا إلى مصر ضمن مشروع تطوير قطاع الغزل والنسيج، إلى أن الدفعة الأولى من الماكينات قد وصلت إلى مصنع (4) بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ومن المقرر استمرار تدفق الدُفعات التالية خلال الفترة المقبلة،

وذلك بالتوازي مع تقدم الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية وكذلك استكمال التقييم البيئي، حيث يشمل المشروع إنشاء مجموعة جديدة من المحالج والمصانع فضلا عن تطوير عدد من المصانع القائمة.

وزير قطاع الأعمال العام

وأضاف المهندس محمود عصمت أن مشروع تطوير شركات القطن والغزل والنسيج يعد أضخم مشروع استثماري بشركات وزارة قطاع الأعمال العام إذ تتجاوز تكلفته 23 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة كانت قد وقعت عقود توريد لأحدث الماكينات في صناعة الغزل والنسيج من كبرى الشركات العالمية بقيمة نحو 540 مليون يورو،

منها 355 مليون يورو من شركات سويسرية مثل : (Rieter – Karl Mayer – Luwa – Benninger – Staubli ).
وتطرق الوزير أيضا إلى العمل مع الاستشاري العام لمشروع التطوير “وارنر”، لضمان التدريب المناسب للعاملين في شركات الغزل والنسيج على كيفية استخدام وتشغيل الآلات الجديدة.

الماكينات الحديثة

وفي هذا السياق، وجه المهندس محمود عصمت الشكر لجميع الشركاء على جهودهم المبذولة لتوريد الماكينات الحديثة لمصانع الغزل والنسيج، وخاصة وزارة المالية المصرية لدورها في المساعدة في توفير التمويل،

وكذلك الهيئة السويسرية للتأمين ضد مخاطر التصدير “SERV”، وبنك كريدي سويس، والاستشاريين الماليين والقانونيين، والشركة القابضة.

سفيرة سويسرا

من جانبها، استهلت سفيرة سويسرا في مصر إيفون بومان كلمتها بعبارة “نورت يا قطن النيل”، مضيفة أن “سويسرا ومصر تشتركان في تاريخ من التعاون المثمر في قطاع النسيج، والذي يعود إلى القرن التاسع عشر. وهذه الاتفاقية الأخيرة تتسق مع تقاليد البلدين في هذا المجال، وأنا على يقين من أن مصر ستدمجها في استراتيجيتها الناجحة لزيادة صادراتها من المنسوجات عالية الجودة من القطن المصري ذو السمعة العالمية”.

أكد الدكتور ماجد شوقي، الخبير الاقتصادي، أن استقالة طارق عامر من رئاسة البنك المركزي كان لها تأثير على الأوساط المالية وأشارت لتغيير الاستراتيجيات الفترة القادمة، مشيرا إلى أن السياسات الاقتصادية المقبلة ستشهد قرارات ستكون أكثر مرونة للقطاع الخاص.

وأضاف الدكتور ماجد شوقي، في حوار ببرنامج “حديث القاهرة”، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن المشهد العالمي مربك جدا للاقتصاديات الناشئة بما فيهم مصر وقوة الدولار مربكة جدا للكثير من الأسواق، موضحا أن المشهد الداخلي كان مرتبكا بسبب ضعف الموارد في مصر.

وأشار الدكتور ماجد شوقي، إلى أن السياسات المالية الجديدة هدفها تحقيق النمو الاقتصادي والتشغيل وتقليل البطالة، كما أن أسعار السلع على مستوى العالم اصبحت مرتبطة بالقرارات السياسية حاليا.

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن محافظ البنك المركزي الجديد، أمامه تحديات كبيرة خلال الفترة المقبلة، في ظل الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم الآن.

وأضاف الفقي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي ليست بسيطة، كذلك السياسات التي سيتم اتباعها حال الوصول لاتفاق للحصول على القرض.

وكشف عن أن هناك 7 تريليون جنيه ودائع أفراد وشركات في البنوك، لافتا إلى أن المؤسسات المالية تنقسم لنوعين مؤسسات مالية مصرفية ومؤسسات مالية غير مصرفية، مشيرا إلى المراقب والمنظم على المؤسسات المالية المصرفية ومعه 38 بنكا وهذه مؤسسات مالية تقبل الودائع، كما يتم ضخ 3.5 تريليون جنيه في الاقتصاد المصري.

وأوضح الفقي، أن القطاع الخاص يلعب دورا كبير في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن القطاع الخاص بحاجة إلى تأهيل قبل أن يقود عمليات التنمية أيضا.

كما أكد أن 75% من النشاط الاقتصادي تقوم به الشركات المتوسطة والصغيرة، مضيفا أنه يجب أن يجب أن تحظى الصناعة بدعم خاص من الحكومة.

وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تحتاج إلى التصنيع بغرض التصدير، مشيرا إلى أهمية توفير التسهيلات والحوافز الضريبية للقطاع الخاص من أجل المشاركة في عمليات التنمية التي تشهدها الدولة حاليا، منها على سبيل المثال توفير مناطق صناعية في الصعيد من أجل التعمير.

وشدد الفقي، على ضرورة توفير حوافز استثمارية للقطاع الخاص لزيادة الاستثمارات، مؤكدا أن رجال الصناعة يعرفون طرق التطوير، ويجب دعم رجال الصناعة الذين يخلقون فرص عمل إضافية.

كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل طرح مدارس وجامعات للشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن التعليم الفني في حالة تطور منذ 4 سنوات؛ وهنا تأتي أهمية التعاون مع الصندوق السيادي في هذا الصدد.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن ممثلي سوق العمل يقومون بامتحان الطلاب للاطمئنان على اكتسابهم مهارات سوق العمل، مردفًا: «التحديات مش هتنتهي، ومشكلة التطوير في التعليم يظهر تأثيرها بعد 3 أو 4 سنوات».

وتابع أن رئيس الوزراء كلف باستغلال الأماكن غير المستغلة مع المستثمرين والقطاع الخاص وتشغيلها كمدارس فنية ومتطورة؛ حتى تكون مثل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مع ضمان وجود وظيفة للخريج سواء في مصر أو الخارج؛ لافتًا إلى وجود أسواق في أوروبا والخليج في حاجة لهؤلاء الفنيين المهرة.

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم تعمل على تغيير المناهج في 2000 مدرسة فنية، وسيتم تطوير مناهج التعليم الفني وإضافة لغات وعلوم جديدة لها، وسيكون دور الوزارة الرقابة على العملية التعليمية ووضع شروط لها في 30 مكان (مراكز تدريب) على مستوى الجمهورية؛ ولو هناك شراكة مع القطاع الخاص سيكون هذا الأمر محمودًا.

ولفت إلى أنه سيتم تقديم هذا المقترح؛ لاستهداف إنشاء 30 مدرسة في المرحلة الأولى بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الدول التي تقدمت في التعليم الفني تعاونت مع القطاع الخاص في إنشاء المدارس الفنية والتطبيقية، داعيًا ممثلي سوق العمل لامتحان الطلاب في التعليم الفني، والعام المقبل سيكون في مصر أكثر من 400 مدرسة فنية.

وأكد أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية غيرت الصورة الذهنية عن التعليم الفني؛ حيث يمكن للطالب الالتحاق بالجامعات التكنولوجية، أو سهولة الحصول على فرصة عمل بسوق العمل، وخلال الأسبوعين المقبلين يمكن للطلاب الالتحاق بالمدارس التكنولوجية.

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن العمل المناخي أصبح هو حديث الساعة على مستوى العالم في ظل أهميته القصوى لتحقيق التنمية المستدامة، موضحة أن العالم قطع تعهدات على نفسه خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في نسخته الماضية COP26، وستكون النسخة المقبلة من المؤتمر في مصر فرصة لمناقشة كيفية تحويل هذه التعهدات إلى خطط على أرض الواقع والانتقال إلى التنفيذ الفعلي كما أن المؤتمر يمثل أهمية كبرى لقارة أفريقيا والعالم أجمع.

جاء ذلك خلال الحوار المسجل، الذي أجراه معها السيد مختار ديوب، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، في إطار فعاليات اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وردًا على أهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ خطط العمل المناخي، أشارت “المشاط” إلى أهمية دور مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي، لتحفيز القطاع الخاص، وما قامت به في مصر بالتعاون مع الحكومة لدفع مشاركة القطاع الخاص في قطاعات متعددة من أهمها الطاقة المتجددة، حيث قامت الحكومة بإصلاحات هيكلية طموحة على مدار السنوات الماضية ساهمت في زيادة أنشطة القطاع الخاص في التحول نحو الطاقة المتجددة.

وأشارت إلى أنه من خلال تنفيذ استراتيجية الطاقة المستدامة، تم تنفيذ نماذج بناءة ورائدة لمشروعات تنموية بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، من بينها محطة بنبان للطاقة الشمسية، والتي أثبتت أهمية العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة للمضي قدمًا نحو تنفيذ طموحات العمل المناخي، وأضحت نموذجًا يمكن تكراره في الدول الأخرى.

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن انتهاء الحكومة من وضع استراتيجية وطنية للعمل المناخي لعام 2050، تتضمن مشاركات من كافة القطاعات التنموية في الدولة من بينها النقل والطاقة وغيرها، كما أن مصر من بين الدول التي سيصدر بشأنها تقرير المناخ والتنمية من قبل مجموعة البنك الدولي، والذي يرصد إجراءات وتحديات التنمية والعمل المناخي، باعتبارهما عاملين لا ينفصلان حيث لا يمكن التفكير في المناخ بعيدًا عن التنمية.

وأكدت على أهمية التمويلات التنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في تحقيق التنمية وتعزيز العمل المناخي، وفي الحالة المصرية تمتلك مصر محفظة جارية تقدر بنحو 26 مليار دولار، تتضمن جزءًا كبيرًا لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، لافتة إلى أن الأطراف ذات الصلة كافة لديها دورًا لتقوم به لتنفيذ الطموحات المناخية على مستوى الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية.

في سياق متصل، شاركت وزيرة التعاون الدولي، في حلقة نقاشية نظمتها مجموعة GZERO Media بالتعاون مع مايكروسوفت، حول العمل المناخي، حيث أكدت أنه رغم التحديات التي تواجه العالم إلا أنها كلها تخلق فرصًا، موضحة أن القطاع الخاص قطع على نفسه تعهدات حول تعزيز العمل المناخي خلال النسخة السابقة من مؤتمر الأمم المتحدة، ويجب أن تبدأ هذه التعهدات أن تأخذ طريقها نحو التنفيذ لاسيما في الدول النامية والناشئة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى بيان مجموعة الـG-24، الذي صدر منذ أيام، ورغم تناوله وتأكيده على أهمية مواجهة أزمات الغذاء والطاقة والأزمة الروسية الأوكرانية، إلا أنه أكد على ضرورة تسريع الإجراءات العالمية لمواجهة خطر تغير المناخ وتنفيذ مبادئ اتفاقية باريس، وزيادة تمويل الأنشطة المناخية.

وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2022، والتي تُعقد بمشاركة فعلية لأول مرة من قادة العالم والمؤسسات الدولية بعد انعقادها افتراضيًا لعامي 2020 و2021 بسبب ظروف الإغلاق التي فُرضت بسبب جائحة كورونا.

وتنعقد اجتماعات الربيع لأكبر مؤسستين دوليتين خلال شهر أبريل الجاري، في وقت تواجه فيه جهود التنمية في العالم تحديات غير مسبوقة على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على توقعات المؤسسات الدولية لنمو الاقتصاد العالمي، فضلاً عن تداعيات جائحة كورونا على سلاسل التوريد ومعدلات التضخم.

وبصفتها محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أحد أكبر شركاء التنمية، لجمهورية مصر العربية، تشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماعات، حيث تتحدث في عدد من الفعاليات المهمة لمناقشة التحديات التي تواجه الدول النامية والناشئة في مصر.