الوسم: القطاع الخاص

توجه اليوم السيد الدكتور شريف فاروق- وزير التموين والتجارة الداخلية لزيارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان لبحث.

فرص التعاون المشترك وجذب مزيد من الاستثمارات وسبل تشجيع مشاركة  القطاع الخاص، وجاء ذلك بحضور السيد الدكتور.

علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية،  والسيد  احمد كمال – معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، .

والسيد  احمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسي وشئون البرلمان.

جمعية مستثمري العاشر من رمضان

 

وقد كان في استقبال السيد الدكتور الوزير الدكتور  سمير عارف – رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، والأستاذ

ايمن رضا الأمين العام لجمعية المستثمرين.

القطاع الخاص

 

‎حيث استهل السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية الاجتماع بالترحيب بأعضاء الجمعية، مؤكدًا على توجه الدولة خلال

الفترة الحالية نحو تشجيع وتحفيز الاستثمارات في جميع المجالات، وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين مما يعزز من

الشراكات الفعالة مع القطاع الخاص في مجالات التجارة الداخلية والصناعات الغذائية والبورصة السلعية وهي من

القطاعات الهامة والحيوية.

 

وأشار السيد الدكتور  شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية بأن هذا اللقاء يأتي في إطار خطة الوزارة في مجال

مناقشة وطرح الفرص والمشروعات الاستثمارية والتجارية علي مختلف المستثمرين، في ظل وجود تعاون وتنسيق مشترك

بين كافة الوزارات والجهات المعنية لدعم المستثمرين وجذب وتعظيم الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة علي أرض مصر

في كافة القطاعات.

 

وقد وجه السيد الدكتور بالنظر في كافة الاحتياجات التموينية المطلوبة لتدعيم مدينة العاشر من رمضان سواء في مجال

انشاء المجمعات الاستهلاكية الجديدة وإنشاء المخابز في ضوء الاحتياجات الفعلية.

المستثمرين

 

وفي سياق متصل حرص السيد الدكتور  شريف فاروق خلال الاجتماع على الإستماع  إلى كافة الآراء والمقترحات التي تم

طرحها من جانب المستثمرين كل في مجاله وخاصة في مجال الصناعات الغذائية، حيث تم مناقشة التحديات والعقبات التي

تواجههم والمتعلقة بمجالات عمل التموين والصناعات الغذائية، وخلال الاجتماع تم عرض رؤية الوزارة وأهدافها التنموية وخطة

عملها في مختلف الملفات.

 

ومن جانبه قدم الدكتور  سمير عارف والسادة اعضاء الجمعية التهنئة للسيد الدكتور الوزير على تولي الحقيبة الوزارية، كما

تقدم بالشكر للسيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية على هذا الاجتماع المثمر والذي يعكس حرص الوزارة على توفير

بيئة استثمارية محفزة تدعم نمو قطاع التموين والتجارة الداخلية والصناعات الغذائية كونه قطاع حيوي يؤثر في القطاعات

الأخرى ويؤثر في نمو اقتصاديات الدولة المصرية.

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع اتفاقيتي مشروع.

إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، بين كل من الشركة المصرية لنقل.

الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحالف شركات (مصدر – انفينيتي)، وذلك بحضور المهندس/ محمود عصمت، .

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

القطاع الخاص

يأتي التوقيع في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة، ودعم القطاع الخاص

والاعتماد عليه في إقامة محطات التوليد من طاقة الشمس والرياح.

ووقع الاتفاقيتين؛ الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس صلاح عزت، رئيس الشركة

المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس/ ⁠ناير فؤاد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “إنفينيتي باور”، و محمد جميل

الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر” الإماراتية.

وبموجب الاتفاقيتين، سيقوم التحالف بتطوير وتمويل وتشغيل المشروع الذي من المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري له في

أكتوبر 2026، وسيسهم هذا المشروع في زيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتعزيز جهود الدولة

لتحقيق مستهدفاتها في مجال الطاقة المتجددة.

مجال الطاقة المتجددة

وعقب مراسم التوقيع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذا التوقيع يأتى في إطار الحرص على

تنفيذ المزيد من المشروعات المستهدفة في مجال الطاقة المتجددة، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في توليد الكهرباء من

هذه المصادر المستدامة، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة، مشيراً في الوقت نفسه أن هناك اقتناعاً تاماً بأن

مستقبل الطاقة في مصر يكمُن في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، ومن هنا تأتي أهمية بحث سبل إدخال أكبر قدر ممكن

من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة الكهربائية.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

من جانبه، أضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة الحكومة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة

لتعظيم العوائد والاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، وخفض استخدام الوقود الأحفوري، وبالتالي تقليل الانبعاثات الكربونية،

فضلاً عن مساهمة المشروع في إتاحة العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال فترات الإنشاء والتشغيل،

وقال: نحن سعداء بالتعاون مع شركة مصدر الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة لتنفيذ هذا المشروع المهم، مضيفاً

أن الدولة تبنت برنامجاً طموحاً للنهوض بقطاع الكهرباء في شتى المجالات، وعلى رأسها تعظيم استغلال موارد الطاقة

الجديدة والمتجددة، ودعم وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يؤكد قدرة الطاقة المتجددة في مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيراً في

الوقت نفسه إلى دور المؤسسات الوطنية المصرية في ايجاد مناخٍ استثماري يتمتع بمخاطر منخفضة وتفاعل إيجابي مع

مؤسسات التمويل وشركاء التنمية.

علق الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال،النمو الاقتصادي على إعلان مركز المعلومات ودعم اتخاذ .

القرار بمجلس الوزراء مجموعة من الإجراءات الإصلاحية المختلفة التي تبنتها الحكومة في الفترة من مايو 2022 وحتى

يونيو 2024، بهدف تشجيع القطاع الخاص وتمكينه من المشاركة في الاستثمارات المختلفة بالمجتمع، إذ ارتفعت

مساهمته في إجمالي الاستثمارات بنسبة 37% خلال العام الماضي 2023-2024.

تحسين وضع قطاع الخاص

وقال الشوادفي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين هبة حسين ومحمد الشاذلي، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «الدولة المصرية تعمل منذ 3 سنوات على أساس تحسين وضع قطاع الخاص حتى يصل إلى 65% من إجمالي الناتج المحلي في الدولة المصرية، وبالتالي، تقليل مساهمة نسبة القطاعات المنتسبة للحكومة مثل القطاع العام وقطاع الأعمال العام».
وأوضح: «بدأت الدولة بمجموعة من الإجراءات مثل التيسيرات التشريعية، وبدأت الدولة في سن قوانين جديدة تحفز القطاع الخاص وتيسر له الدخول في المجال الاقتصادي، كما شرعت الدولة في تنفيذ إصلاحات جمركية وضريبية للتعامل مع المشكلات، بالإضافة إلى حل مشكلات تسجيل الشركات وتوفير التيسيرات في إجراءات التعامل مع الجهاز الحكومي».

وأكد الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال، أن هذه التسهيلات حدثت في كل المجالات مثل الزراعة

والصناعة والسياحة والتجارة والخدمات، كما أطلق الرئيس السيسي مبادرة ابدأ، وهناك مبادرة مشروعك.

إصلاحات حكومية كبيرة لدفع النمو الاقتصادي ودعم القطاع الخاص.. د. محمد الشوادفي يك

ألقى الطيار الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، اليوم الخميس، بياناً في الاجتماع الرابع للجنة الخاصة المعنية

بدراسة برنامج الحكومة، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، أكد فيه أن الطيران هو أداة رئيسية

في نقل السياحة ويتأثر بشكل سريع بأي اضطرابات.

 

الطيران المدني في مصر

 

وأوضح الحفنى، خلال كلمته اليوم، أن هناك تحدي كبير للنهوض في مجال الطيران المدني في مصر، مضيفاً أن من أبرز

أولويات الوزارة في الفترة القادمة سلامة الطيران وسلامة المجال الجوى، مؤكدا على أهمية تمكين القطاع الخاص من

المشاركة في إدارة المطارات لتعظيم الاستفادة منها بما يعود بالنفع على قطاع الطيران مالياً والارتقاء بالخدمات المقدمة

في ذات الوقت.

وأشار الحفنى، إلى أن الوزارة ستقوم بإجراء إصلاحات هيكلية لشركات الطيران وتطويرها وتدريب العاملين بها والارتقاء

بهم فنياً بما ينعكس إيجابياً على قطاع الطيران المدني.

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، منذ إطلاقه برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أصبح له دور كبير في المجتمع ، فى إطار التكامل والتعاون بين كافة قطاعات الدولة المصرية لدفع جهود التنمية المستدامة ،

سواء القطاع الحكومى والقطاع الخاص وقطاع المجتمع المدنى ، مشيرا إلى أن التحالف الووطنى للعمل الأهلى التنموى

نجح في توحيد جهود منظمات المجتمع المدني، وتنسيق وتقديم المساعدات الإنسانية لخدمة الفئات الأولى بالرعاية

والأكثر احتياجا، تحت مظلة واحدة تضمن المشاركة الفعالة للجميع بما يحقق أهداف العمل الوطني في تنمية المجتمع.

“كايرو3 A”

 

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة “كايرو3 A” للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن المادة 3 من القانون

رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموي ، نصت على أن يهدف التحالف إلى تعميق مفهوم

التطوع في العمل الأهلـي وتنميـة المجتمـع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية

والاقتـصادية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعيـة التنموية على أداء أفضل

للخدمات العامة وغيرها مـن بـرامج الحمايـة الاجتماعيـة لتحقيق العدالة الاجتماعية، والعمل على الارتقاء بشخصية الفـرد

بحـسبانه القاعـدة الأساسية في بناء المجتمع، وذلك كله من خـلال النفـاذ المباشـر والمـنظم للفئـات المجتمعية

التي تستهدفها خططه وبرامجه.

التحالف الوطني للعمل الأهلي

 

وأوضح رجل الأعمال أيمن الجميل أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، فى هذا السياق ،يبذل جهود كبيرة لمساندة الدولة وترسيخ مفهوم العمل التطوعي، ويعمل بصورة أساسية للقضاء على ازدواجية المنفعة وتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرا إلى أن التحالف أطلق سبع مبادرات تنموية خلال فترة وجيزة للغاية، منها مبادرة “كتف فى كتف” التى تهدف إلى توحيد جهود منظمات المجتمع المدنى المصرية، تحت مظلة واحدة تضمن المشاركة الفعالة للجميع، ومبادرة مراكب الرزق، ومن خلالها تم توفير 30 مركب صيد حديثة للصيادين، ومبادرة إعادة إعمار المنازل ودعم الفتيات المقبلات على الزاوج، ومبادرة فرح قلبى لتوزيع الملابس على الأسر الأكثر احتياجا بقرى محافظة المنيا، ومبادرة المولد النبوى الشريف، لتقديم إعانات مالية إضافية على الرواتب الشهرية لـ 110 آلاف أسرة، وتوزيع 1300 طن لحوم على مليون أسرة، ومبادرة “ازرع” لتنمية صغار المزارعين وتوسيع رقعة الأراضى الزراعية، وتمكين 100 ألف من صغار المزارعين لزراعة نحو150 ألف فدان فى المرحلة التجريبية الأولى للمبادرة قمح وفول صويا بمحافظات القليوبية والبحيرة والدقهلية والمنيا وبنى سويف وسوهاج والفيوم وأسيوط، وإطلاق قوافل ستر وعافية لتقديم خدمات للمواطنين،من بينها قوافل طبية وحملات لتوزيع مواد غذائية وبطاطين، وإقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة وفك كرب عدد من الغارمات، وتوصيل المياه إلى الأسر الأكثر احتياجا

 ثقافة التطوع

 

وأشار رجل الأعمال أيمن الجميل إلى ما يواجهه الاقتصاد العالمى من التحديات الاقتصادية الكبرى نتيجة لنقص المدخلات

الرئيسة للإنتاج، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع والمواد الأولية، مما أدى إلى زيادات غير مسبوقة في معدلات التضخم

وتراجع معدلات النمو العالمي، وما زاد من تعقيد الموقف الحرب في أوكرانيا والحرب في غزة وغيرها من الأحداث، الأمر الذى

يبرز الدور الكبير الذى يؤديه التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى ، حيث نجح في تحقيق قيمة مضافة للمجتمع المدني

والأهلي من خلال نشر ثقافة التطوع ومفهوم التكافل الاجتماعى والمسئولية الاجتماعية للشركات ومؤسسات القطاع

الخاص، واستغلال كافة الطاقات والجهود لخدمة المجتمع على كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية، وتمكن من تحقيق

أقصى استفادة من كل جمعية أهلية نتيجة تنظيم الجهود وتوزيع المهام التي انعكست على كافة الأسر الأولى بالرعاية.

عقد، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، خلال زيارته الحالية لمدينة مسقط بسلطنة عمان، عدة لقاءات مهنية .

مع كل من الشيخ فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وهاشل المحروقي.

الرئيس التنفيذي لمجموعة عُمران التابعة لجهاز الاستثمار العماني، والسيد حمد البرواني رجل أعمال عماني.

ومستثمر سياحي، والوفود المرافق لهم، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين .

في مجال السياحة، ومناقشة فرص الاستثمار السياحي ولاسيما الفندقي في مصر.

مدينة مسقط بسلطنة عمان

 

وتأتي زيارة الوزير لمدينة مسقط بسلطنة عمان للمشاركة في الاجتماع الـ 50 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة

الأمم المتحدة للسياحة UN Tourism، بالإضافة إلى مؤتمر ” الاستثمار في السياحة: فرص وتحديات التمويل المستدام”

الذي عُقد تحت رعاية صاحب السمو تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد الموقر رئيس محافظي البنك المركز العماني.

 

وتناولت هذه اللقاءات، مناقشة آليات التعاون لتعزيز حركة السياحة البينية بين البلدين وبحث إمكانية عمل وتنفيذ برامج

سياحية مشتركة للترويج السياحي لمصر وسلطنة عمان والتسويق لهما في الأسواق السياحية المختلفة ولاسيما

الأسواق السياحية البعيدة بما يساهم في جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة للبلدين.

 

كما تم بحث سبل التعاون لدراسة عمل منتجات إقليمية مشتركة بالإضافة إلى بحث تنظيم حملات ترويجية وزيارات تعريفية لشركاء المهنة وممثلي وسائل الإعلام لمصر وسلطنة عمان، كما تم الاتفاق على تنظيم ورشة عمل مهنية تجمع بين شركاء المهنة في البلدين من شركات السياحة المصرية والعمانية خلال الفترة القادمة لبحث إمكانية التعاون لتنفيذ ما تم مناقشته خلال هذه اللقاءات.

القطاع الخاص

 

كما تحدث أحمد عيسى، خلال هذه اللقاءات، عن ما تقوم به الدولة المصرية لدعم وتحفيز القطاع الخاص لإداء دوره وتعزيز

الاستثمار في الصناعة، مشيراً إلى حوافز الاستثمار الفندقي التي تم الإعلان عنها مؤخراً ومن المقرر إطلاق العمل بها قريبا والتي من شأنها أن تعمل على حث وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار السياحي في مصر ولا سيما بناء وتشغيل منشآت فندقية جديدة، لافتاً إلى أن هذه الحوافز تستهدف تحفيز النمو السريع للطاقة الفندقية في مصر، وتحفيز أيضاً المستثمرين الذين سيشاركون سواء في الانتهاء من بناء أو تشغيل هذه المنشآت الفندقية الجديدة بصورة سريعة في بداية عام 2026.

كما أشار إلى أحد مبادرات هذه الحوافز والتي تقدم 50 مليار جنيهاً لمدة 5 سنوات بفائدة 12% مخصصة لبناء غرف

جديدة والاستحواذ على غرف مغلقة.

كما أشار إلى ما حققته السياحة في مصر خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري من زيادة في حجم الحركة السياحية

الوافدة حيث سجلت ثاني أعلى رقم في الحركة السياحية الوافدة لمصر بعد عام 2010، عام الذروة، خلال ذات الفترة،

لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تصل أعداد السائحين الوافدين إلى المقصد السياحي المصري خلال العام الجاري ما

بين 15.500 إلى 16.500 مليون سائح.

وزير السياحة والآثار

 

كما استعرض أحمد عيسى الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر ومحاورها الرئيسية والتي تتمثل في العمل على

زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر ولاسيما الفندقي، بالإضافة إلى

العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر، لافتاً إلى تركيز الوزارة على تحسين جانب العرض في المقصد السياحي

المصري بدلاً من التركيز على تحفيز الطلب عليه.

 

برنامج تحفيز الطيران

 

كما تحدث عن برنامج تحفيز الطيران الحالي والذي يهدف إلى تشجيع تسيير المزيد من رحلات الطيران.

ومن جانبهم، أشاد الجانب العماني بما تمتلكه مصر من بينية تحتية سياحية، معربين عن الرغبة في الاستفادة

من الخبرات والتجربة المصرية في تطوير المقاصد السياحية بمصر والتي من بينها الساحل الشمالي وشرم الشيخ

والغردقة لتنفيذها لتطوير المقاصد السياحية في سلطنة عمان.

حضر هذه اللقاءات السفير خالد راضي سفير مصر بسلطنة عمان، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون

مكتب الوزير، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية

والاتفاقيات بالوزارة.

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، نهائيا

على مشروع قانون مُقدم من الحكومة فى شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية،

وتم أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون وقوفا.

ويهدف مشروع القانون، إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية

أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلى المشاركة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية

بما يؤدى إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.

إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية

 

وينص مشروع القانون على حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التى تقدمها الدولة للمواطنين،

وكذا الخدمات التى لها بعد أمن قومى وعلى عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة

وعدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها

الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التى تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق

كما ينص على عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائى

وكذا الخدمات الإسعافية التى تلتزم الدولة بتقديمها مجانا، وكذلك عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحى الشامل

وإلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالى الخدمات الصحية التى تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة

أو التأمين الصحى أو منظومة التأمين الصحى الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التى تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.

وتضمن مشروع القانون لجنة الصحة نصوص لحماية المصريين العاملين فى هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة

وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية،

وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى

وتقييد حق المنشآت الصحية فى الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 15 % كحد أقصى من إجمالى عدد العاملين بالمنشأة،

على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط،

كما قامت اللجنة بإضافة نص يلزم مجلس الوزراء بالنص شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة.

مجلس النواب المصري

الاخبارية

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الوزارة تعمل علي تقديم كل الدعم اللازم لتمويل المشروعات الصغيرة .

والمتوسطة ومتناهية الصغر علي أرض المحافظات ، مشيرا الي انه تم إطلاق مبادرات تمويل صغار المستثمرين .

من خلال صندوق التنمية المحلية ومشروعك وتم ايلاء الاهتمام بتمويل مشروعات التصنيع الزراعي بالمحافظات.

حيث تم تمويل حوالي ٣٠ ألف مشروع من صندوق التنمية المحلية بمبلغ ٢٢٩ مليون جنيه من بينها .

مشروعات التصنيع الزراعي بالقري بالإضافة الي تمويل ٢١١ ألف مشروع عبر برنامج مشروعك.

بتكلفة تقدر بحوالي ٢٨.٣ مليار جنيه .

 

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية اليوم الثلاثاء في أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد

الوهاب عبد الرازق وبحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية والسادة وكلاء وأعضاء المجلس وعدد من

قيادات وزارة التنمية المحلية .

القطاع الخاص

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تشجيع الاستثمار وتعزيز أنشطة القطاع الخاص في مجال التصنيع الزراعي من خلال تطوير

المراكز التكنولوجية (341 مركز ثابت و50 متنقل) وتحسين خدمتين رئيسيتين من الخدمات الحكومية: وهما ترخيص المحلات

وتصاريح البناء، وذلك من خلال خفض وقت الحصول على هذه الخدمات وتبسيط إجراءاتها، وتحسين الخدمات المتعلقة

بالتراخيص الصناعية وتسجيل الشركات وخدمات تطوير الأعمال لتحسين إمكانية الوصول إلى هذه الخدمات وتحسين جودتها

على المستوى المحلي ، كما تم تنفيذ عدد من الإصلاحات في منظومة تقديم الخدمات في المحافظة وبالأخص المراكز

التكنولوجية لخدمة المواطنين لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار اعتمادا على أنظمة التحول الرقمي واستخدام الأنظمة الذكية

إعداد عدد من الأدلة الإرشادية والإجرائية لدعم القيادات والمسئولين في الوحدات المحلية ورفع كفاءتهم في التعامل مع

منظومة تحسين الخدمات وإدارة المراكز التكنولوجية التي تعمل على تطبيق المحليات الموحد، مشيراً إلى أنه تم تشكيل

لجان المتابعة للمراكز التكنولوجية بالمحافظات تقوم الآن بتقديم الدعم الفني للمراكز والمتابعة من خلال التطبيق وبالمرور

على الطبيعة وعرض نقاط القصور والقوة على قيادات المحافظة، حيث يتم تقييم ومتابعة أداء مستوي تقديم الخدمات

من خلال فريق متابعة المراكز التكنولوجية أو من خلال المرور الميداني لأعضاء قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية.

مبادرة حياة كريمة

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم التقدم للخدمات الإلكترونية من خلال البوابات المخصصة للخدمات حيث بلغ عدد

المستفيدين 77411 على مستوي الجمهورية ، كما تم تطوير مجمعات الخدمات الحكومية ضمن مبادرة حياة كريمة

بإجمالى 332 مجمع للخدمات الحكومية .

تطبيق منهجيات دولية لتنمية التكتلات الزراعية

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه تم تطبيق منهجيات دولية لتنمية التكتلات الزراعية بناء علي سلاسل القيمة من مرحلة الإنتاج

وحتي مرحلة التسويق وربطها بالمناطق الصناعية المرفقة عبر تنمية المناطق الصناعية ورفع كفاءة البنية التحتية وتقديم

خدمات تنمية الأعمال ودعم وتشجيع التكتلات الاقتصادية وربطها بالمناطق الصناعية من خلال دعم مشروعات التصنيع

الزراعى الناجحة وربطها بمشروعات التصنيع الزراعي بالمناطق الصناعية ورفع القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية .

مفهوم التكتلات الاقتصادية

وقال وزير التنمية المحلية أنه تم تقديم مفهوم التكتلات الاقتصادية ووضع أول دليل متكامل لتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية

يتضمن البناء علي الدروس المستفادة من التطبيق التجريبي بالاثني عشر تكتل..وضماناً لإستدامة سياسة تنمية وتطوير

التكتلات الاقتصادية كأحد أهم سياسات التنمية الاقتصادية المحلية تم إضافة برنامج خاص بالتنمية الاقتصادية المحلية ضمن

برامج التنمية المحلية والتي تضمن وجود استثمارات محلية لهذا الغرض.. كما تم العمل مؤسسياً علي تطوير وحدات متخصصة

للتنمية الاقتصادية المحلية علي المستويين المركزي والمحلي لمباشرة العمل علي المنهجية السابقة ، مشيراً إلى أنه تم

اعتماد منهجية تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية وتضمينها ضمن سياسات عمل الحكومة المصرية (الجهات المعنية مثل مركز

تحديث الصناعة).. وهو ما أسهم في قيام مجلس الوزراء بتكرار هذه التجربة في تنمية وتطوير تكتلات الرمان والحرير من خلال

هذه المنهجية علي سبيل المثال.. فضلاً عن ذلك يتم الاسترشاد بمنهجية التكتلات الاقتصادية في مشروعات تنموية اخري

بالتعاون مع شركاء التنمية (اليونيدو).

منصات التسويق الالكترونية

 

وقال وزير التنمية المحلية أنه تم التشبيك مع منصات التسويق الالكترونية والاشتراك بالمعارض ( فود أفريكا ) وبلغ عدد

المستفيدين بمحافظات الصعيد 710 مستفيد في مجالات زراعية مختلفة .

قال عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، إن قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه،.

اعتبارًا من 1 مايو 2024، يحمل صفة الإلزام وفقًا لقانون العمل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، الدكتور خالد أبو بكر، ببرنامجه “كل يوم” المذاع

على قناة “ON”، إن هذا القرار سيطبق اعتبارًا من شهر مايو، وسيكون هناك إلزام على المؤسسات باستثناء المؤسسات

المتناهية الصغر، والمؤسسات التي تعاني مشكلات معينة.

“القومي للأجور”: تشريع قانوني لتطبيق الحد الأدنى للأجور

 

وذكر أن المجلس سيدرس كيفية أن يكون القرار ملزم بالقانون، ووضع تشريعي قانون لملزم للجميع.

وأوضح أن القرار الصادر بشأن الحد الأدنى، يخاطب كل العاملين في أي منشأة تابعة للقطاع الخاص وتخضع لقانون العمل

رقم 12 لعام 2003.

ولفت إلى أن المنشآت المتعثرة من حقها طلب التأجيل أو الإعفاء أو مهلة لتطبيق القرار، في ظل الظروف التي يمر بها

الاقتصاد المصري، مضيفًا:” شكلنا لجنة لدراسة حالات شركات القطاع الخاص المتعثرة التي لن تستيطع تطبيق

الحد الأدنى للأجور”.

استعرض الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام تقريراً يوضح أداء قطاع الصناعات الدوائية وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية من بنود الخطة الطموحة لتطوير شركات إنتاج الدواء ومتطلبات ممارسة التصنيع الجيد والتوافق مع اشتراطات هيئة الدواء والموقف التنفيذى لأعمال التطوير والالتزام بالخطة الزمنية لإنهاء الأعمال والحفاظ على استمرارية الإنتاج للوصول للمنافسة فى الأسواق الخارجية، وتطبيق السياسات الجديدة الخاصة بتوفير مستلزمات الصناعة وطرق التصنيع وكيفية التسويق والتوزيع للاستحواذ على نسبة مناسبة فى سوق الدواء المحلي والخارجي تتناسب مع حجم الأصول وعراقة قطاع تصنيع الدواء في مصر.

شركات صناعة الدواء

قال الدكتور محمود عصمت إن قطاع الصناعات الدوائية يلقى اهتماما بالغا نظراً لأهميته الاستراتيجية و ما يتميز به من فرص استثمارية واعدة انطلاقا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع فى المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين فى الصناعة، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت مناقشات ومباحثات وإبرام اتفاقات عديدة مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء بما فى ذلك مستثمرين وشركات تصنيع محلية وأجنبية للنهوض بالصناعة والاستفادة من الأصول المملوكة للشركات بما يعظم من عوائدها الاستثمارية.

أضاف الدكتور محمود عصمت أن التعاون مع شركاء النجاح من القطاع الخاص أدى إلى إعادة تشغيل مصنع مرشحات الكلى ومصنع المحاليل وزيادة إنتاج المصانع الأخرى والتوسع فى سياسة التصنيع لصالح الغير، وأن هناك تباحث يجرى حاليا لعقد شراكة مع إحدى الشركات الخاصة فى شركة العبوات الدوائية، مشيرا أن جميع شركات الدواء تشهد مشروعا للتطوير والتحديث للتوافق مع اشتراطات التصنيع الجيد بهدف زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام الدواء المصري، وأن هناك اتفاقات تمت بالفعل للتصدير إلى الجزائر والعراق، موضحاً أن قطاع الدواء التابع للوزارة عليه مسؤولية وطنية تقوم على توفير الدواء للمواطنين بأسعار مناسبة وبمعايير جودة عالمية فى إطار اشتراطات هيئة الدواء.

القطاع الخاص

أكد الدكتور محمود عصمت أن القطاع الخاص شريك أساسى فى تطوير صناعة الدواء بما لديه من خبرات إدارية وتكنولوجية

و قدرات تمويلية، و أن مشروعات الشراكة التى يتم التوافق حولها تستهدف إنتاج الخامات الدوائية والمستحضرات والأدوية

البيولوجية والحيوية وأقلام الإنسولين، مشيرا إلى الخريطة الاستثمارية التى تم إعدادها وما تشمله من خطة عمل وتشجيع

المشروعات المشتركة مع شركات الدواء المحلية والأجنبية بهدف تحديث المنتج وتوطين التكنولوجيا بصفة عامة،

علما بأن صناعة الدواء فى مصر من بين كبرى صناعات الدواء فى المنطقة.