القطاع الخاص Archives - الصفحة 3 من 10

وزير الشباب والرياضة يلتقي بمجموعة من المستثمرين لفتح آفاق جديدة

Posted on يناير 9, 2025 by Fatma abdelhamed

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم بمقر الوزارة، مجموعة من المستثمرين من مختلف القطاعات،

وذلك لبحث فتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاع الخاص والوزارة،

وتعزيز سبل المشاركة في المشروعات التنموية التي تستهدف دعم الشباب وتطوير البنية التحتية الرياضية في مصر.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير مشروع “بيزنس يا شباب”، الذي يسعى إلى تمكين الشباب المصري من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر،

وتوفير فرص استثمارية لهم في مختلف المجالات، والذي يقام تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء،

إلى جانب معرض “سبورتس إكسبو” الذي يمثل منصة دولية للترويج للمنتجات والخدمات الرياضية وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية والمحلية في هذا المجال.

وزير الشباب والرياضة يعبر عن تقديره لدور القطاع الخاص

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن تقديره للدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة،

مؤكداً أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تُولي اهتماماً كبيراً بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره شريكاً أساسياً في تطوير الخدمات المقدمة للشباب والنهوض بالبنية التحتية الرياضية.

وأضاف الوزير: “إن وزارة الشباب والرياضة تعمل وفق رؤية استراتيجية تتماشى مع رؤية مصر 2030، والتي تستهدف تهيئة بيئة مواتية للاستثمار في قطاع الرياضة، بما يسهم في خلق فرص عمل للشباب، وتوفير خدمات رياضية متطورة تُلبي احتياجات المجتمع. وندعو جميع المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها الوزارة، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.”

حيث ابدي المستثمرين استعدادا كبيرا للمشاركة في المشروعات التي طرحتها الوزارة، مؤكدين حرصهم على التعاون المثمر مع الدولة في مختلف المجالات.

إجازة مدفوعة الأجر للعاملين فى القطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد غدا

Posted on يناير 6, 2025 by eman hani

إجازة مدفوعة الأجر للعاملين فى القطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد غدا.. أعلن محمد جبران وزير العمل، أن غدا الثلاثاء، الموافق 7 يناير 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك للعاملين فى شركات القطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

إجازة مدفوعة الأجر للعاملين فى القطاع الخاص 7 يناير

وقال الوزير جبران، أن ذلك يأتى فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2025، بشأن تحديد إجازة عيد الميلاد المجيد فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 من يناير 2025 .

وأكد الوزير على أنه فى هذا الشأن أصدرت وزارة العمل، كتاباً دورياً للإدارات المركزية بالوزارة ومديريات العمل بالمحافظات، كل فى حدود اختصاصه بالعمل على نشر أحكام الكتاب الدورى والتى نصت على منح العاملين المخاطبين أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل فى تشغيل العامل فى هذا اليوم اذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وإستحقاق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر تنفيذاً لحكم المادة 52 من القانون..

وهنأ الوزير، جميع المواطنين الأقباط ،شركاء الوطن ،بمناسبة احتفالاتهم بـ عيد الميلاد المجيد، داعيًا الله أن يُعيده عليهم وعلى جموع المصريين بالصحة والخير والبركات، مؤكدًا أن شعب مصر “نسيج واحد” تحت مظلة “جمهورية جديدة” يُرسى قواعدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي،رئيس الجمهورية .

وزير العمل يعلن أن يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر

Posted on يناير 5, 2025 by rehab

أعلن محمد جبران وزير العمل ،اليوم، أن يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 يناير 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر ، بمناسبة عيد الميلاد المجيد ،

وذلك للعاملين في شركات القطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وقال الوزير جبران ، إن ذلك يأتى في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2025،

بشأن تحديد إجازة عيد الميلاد المجيد في الوزارات

والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 من يناير 2025 .

وأكد الوزير على أنه في هذا الشأن أصدرت وزارة العمل اليوم كتاباً دورياً للإدارات المركزية بالوزارة ومديريات العمل بالمحافظات،

كل في حدود اختصاصه بالعمل على نشر أحكام الكتاب الدوري والتي نصت على منح العاملين المخاطبين أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025،

مع التنبيه على أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل في هذا اليوم اذا اقتضت ظروف العمل ذلك،

وإستحقاق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر تنفيذاً لحكم المادة 52 من القانون..

وزير العمل يهنئ جميع المواطنين الأقباط بعيد الميلاد المجيد

وهنأ الوزير، جميع المواطنين الأقباط ،شركاء الوطن ،بمناسبة احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، داعيًا الله أن يُعيده عليهم وعلى جموع المصريين بالصحة والخير والبركات،

مؤكدًا أن شعب مصر “نسيج واحد” تحت مظلة “جمهورية جديدة” يُرسى قواعدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي،رئيس الجمهورية ..

وزير العمل يُثَّمن اجراءات دولة الإمارات بشأن تطبيق التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص

Posted on يناير 4, 2025 by rehab

ثَمَّن وزير العمل محمد جبران،في بيان اليوم السبت ،الإجراءات الجديدة التي قامت بها وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، بتمديد تغطية التأمين الصحي

لتشمل جميع إمارات الدولة للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة،وذلك بالتنسيق مع عدد من شركات التأمين..وأوضح أنه بحسب هذه الإجرات التي تستفيد منها العمالة المصرية أيضا

وبدءاً من الأول من يناير الجاري، يجب على أصحاب العمل شراء وثيقة التأمين الصحي المستحدثة،وهو شرطاً أساسياً لإصدار أو تجديد الإقامة

وذلك من خلال الشركات التأمينية المعتمدة..وقال أن هذه الإجراءات تؤكد حرص الامارات الشقيقة على استكمال منظومة الحماية لجميع العاملين بسوق العمل،

ضمن رؤية شاملة لتوسيع مظلة منظومة الحماية المتكاملة التي تشمل نظام حماية العمال، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، والنظام الاختياري البديل لمكافأة

نهاية الخدمة “نظام الادخار”، لتعزيز التوجهات الراسخة في توفير بيئة العمل الآمنة والصحية للعمال، وتحقيق جودة الحياة لهم.

وكانت الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،تلقت تقريرا من رئيس مكتب التمثيل العمالي بالإمارات المستشارة منال عبدالعزيز ،يؤكد على أن المكتب العمالي

يتابع حركة سوق العمل الإماراتية والتي تتميز بحماية اجتماعية شاملة للعمالة ،وأن تلك القرارات الإيجابية الجديدة تأتي إمتداد لذلك،لصالح جميع العاملين

،ومن ضمنهم العمالة المصرية ،وقالت عبدالعزيز أن الإمارات حددت ست مزايا لباقة التأمين الصحي الأساسي، تشمل السعر التنافسي للباقة “320 درهماً في السنة”.

ومدة الوثيقة سنتان، مع إمكانية استرجاع قيمتها عن السنة الثانية في حال إلغاء الإقامة، وعلاج الأمراض المزمنة والحالات المرضية الموجودة مسبقاً من دون فترة انتظار،

وتغطية الشبكة التأمينية الجديدة لسبعة مستشفيات، و47 عيادة ومركزاً طبياً و44 صيدلية،كما تضمنت المزايا إمكانية انتفاع المعالين من أفراد أسرة العامل

من المزايا والأسعار الخاصة بالمنتج، وفقاً لأحكام وثيقة التأمين، وتوفير خدمات الرعاية الصحية عن بُعد، والاستشارات الطبية التي تُجرى عبر الهاتف أو الإنترنت،

ما يالى للمرضى الحصول على المشورة والعلاج من دون الحاجة إلى زيارة العيادة أو المستشفى ومن دون سداد أي نسبة تحمّل، باستثناء خدمات الصيدلية.

رئيس الوزراء يدعو القطاع الخاص للمشاركة في إدارة وتشغيل قلعة الصناعة بالمحلة الكبرى

Posted on يناير 1, 2025 by aberabozaher

رئيس الوزراء يدعو القطاع الخاص للمشاركة في إدارة وتشغيل قلعة الصناعة بالمحلة الكبرى

مدبولي: تحويل الشريحة الأولي من برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو وصلت الجمعة الماضية

إجمالي استثمارات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام المالي الحالي تصل إلى 63.5% من الاستثمارات الكلية

15.7 مليون سائح هذا العام ولولا الأحداث التي شهدتها المنطقة لوصلنا إلى 18 مليوناً

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، اليوم، بالترحيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُوجهاً التهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد 2025 الذي يتزامن بدايته مع أول أيام شهر رجب، إلى فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصري العظيم، داعياً المولى عز وجل أن يحمل هذا العام كل الخير والبركة والأمن والاستقرار لمصر.

رئيس الوزراء

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بالإشارة إلى مجموعة من الرسائل المهمة جداً، قائلاً: خلال العام الماضي مررنا بظروف شديدة الصعوبة، وكان هناك العديد من التعقيدات والتحديات الداخلية والخارجية، وبفضل الله تجاوزنا هذه التحديات التي كانت فعلاً من أصعب التحديات، كما تابعتم أيضاً المؤتمر الصحفي الذي تم مع العديد من المستثمرين ورجال الأعمال والقطاع الخاص، والذي تحدثنا فيه بمنتهي الشفافية عن هذه التحديات، أبسطها أن الدولة كان عليها التزامات تقدر بنحو 39 مليار دولار، وبفضل الله نجحت الدولة المصرية في سدادها، وهذا العام ستكون الأرقام والأعباء أقل من ذلك بكثير جداً.

وتابع رئيس الوزراء حديثه، قائلاً: الدولة خططت لذلك وتعرف حدود الالتزامات التي عليها، وأود أن أطمئن المواطنين وكل الجهات بالدولة بأننا قادرون على تحمل هذه الأعباء، وبفضل الله تمكنا من ذلك بنجاح وتجاوزنا هذا العام الذي كان صعباً جداً، خاصةً مع التحديات الخارجية الاستثنائية التي حدثت في المنطقة، والتي كان لها تأثير مباشر شديد جداً علينا، يكفي ما حدث لقناة السويس، وأننا فقدنا 70% من إيرادات قناة السويس.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: ولكننا نبدأ هذا العام بتخطيط ورؤية وأمل بأن يكون هذا العام رغم التحديات الموجودة أفضل في كل المجالات بإذن الله، وأود هنا الإشارة إلى أنه في الأسبوع الماضي أعلن صندوق النقد الدولي إتمام المُراجعة الرابعة للبرنامج المشترك، وكنت قد سُئلت قبل ذلك بفترة عن هذا الموضوع، وأجبت بأنه سيتم إنهاء هذا الأمر في خلال أيام بمشيئة الله، وبفضل الله تمت المراجعة بنجاح، وإعلان الصندوق في هذا التوقيت يعد بمثابة رسالة ثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية، وهو ما استقبلته الأسواق الخارجية بإيجابية شديدة جداً.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه تزامن مع ذلك، وفي إطار برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تحويل الدفعة الأولي أو الشريحة الأولي من برنامج الدعم لمصر بقيمة مليار يورو، ووصلت الدفعة يوم الجمعة الماضي للبنك المركزي.

كما أكد رئيس الوزراء، تحرك الدولة في إطار خطة واضحة بالتنسيق مع مختلف الجهات الدولية والمحلية لتحقيق هدف الاستقرار للدولة المصرية، مُشيراً إلى قطاع الطاقة والإجراءات التي تعمل عليها الحكومة، ومنها الطاقة الجديدة والمتجددة ورؤية الدولة في هذا الملف، وكذلك قطاع الصناعة، لافتاً إلى زيارته الأخيرة لعدد من المصانع في المحلة الكبري، والتي سيتم ذكرها بالتفصيل لاحقاً خلال المؤتمر الصحفي.

وفي سياق آخر، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى إعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي، مشيراً إلى تحقيق نمو 3.5%، قائلاً: هذا رقم مهم جداً يجب التوقف أمامه، لأنه يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الإيجابي، وحقق أرقاماً جيدة جداً.

وأضاف رئيس الوزراء: أود هنا إيصال رسالة مهمة جداً، ألا وهي أن القطاع الخاص أصبح إجمالي استثماراته خلال الربع الأول من العام المالي أكثر من 60% تصل إلى 63.5% من إجمالي الاستثمارات الكلية التي أنفقت خلال الربع الأول، وهو ما يؤكد التصريحات السابقة بأننا نشجع القطاع الخاص ودعمه لقيادة عملية التنمية والاستثمارات، وهو ما تم تحقيقه خلال الربع الأول، والأهم هو تحقيق نمو حقيقي، وليس نمواً بسبب تقليل الدولة لاستثماراتها لكن القطاع الخاص حقق نمواً عن نفس الربع من العام الماضي بلغ 30%.

كما أوضح رئيس الوزراء، أن التمويلات الميسرة التي حصلت عليها الدولة من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال العام الماضي، ارتفع فيها نصيب القطاع الخاص من 2.9 مليار دولار إلى 4.2 مليار دولار، وأصبح القطاع الخاص يستفيد من هذه التمويلات الميسرة أكثر مما تستفيد منه الحكومة المصرية، مُوضحاً أن جميع قطاعات الاقتصاد المصري حققت نمواً إيجابياً خلال الربع الأول من العام وعلى رأسها قطاع الصناعة، قائلاً: هذا حدث مهم جداً بالنسبة لنا، لأنه دائماً ما تمثل الصناعة قاطرة التنمية للدولة المصرية، كما يرجع إلى اهتمامنا الكبير جداً بدفع عجلة دور القطاع الخاص في قطاع الصناعة وتشجيع المشروعات الكبرى الوطنية المُتعثرة وإعادة إحيائها من جديد.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى تفقد المرحلة الأولى من مشروع الغزل والنسيج في المحلة الكبرى، مُضيفاً أن لهذه القلعة الصناعية الكبرى مكانة كبيرة في قلوب جميع المصريين، مُشيراً إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الاولي، على أن يتم استكمال المرحلة الثانية والثالثة خلال العام الحالي 2025.

ووجه رئيس الوزراء رسالة للقطاع الخاص، أشار فيها إلى أن الدولة تنفق في عمليات التطوير لهذا المرفق المهم نحو 56 مليار جنيه، مُؤكداً اقتناع وحرص الدولة مع ما تم انفاقه من استثمارات، على استدامة نجاح هذا القطاع، داعياً مؤسسات القطاع الخاص المعنية بهذه الصناعة بالمشاركة مع الحكومة في هذه القلعة الصناعية،

سواء عن طريق المشاركة بنسبة فيها، أو في عملية الإدارة والتشغيل، لافتا إلى أنه سيتم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات المكثفة مع مختلف المعنيين بهذا القطاع المهم بهدف الوصول لاستدامة نجاح وتشغيل هذا المرفق المهم جداً بأقصى قدر ممكن من النجاح والاستدامة.

وفى ذات السياق، أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على إدارة هذا الصرح العملاق بشكل كفء، وكذا مشاركة مؤسسات القطاع الخاص المحلية والأجنبية المهتمة بهذه الصناعة بالدخول مع الدولة ومشاركتها في إدارة وتشغيل هذا المرفق المهم.

وذكر في هذا الصدد، ما تم من أعمال تطوير لعدد من الشركات الوطنية،

والتي من بينها شركة النصر للسيارات، وشركة النصر للمسبوكات، مؤكداً حرص الدولة على تعظيم الأصول وليس بيعها، والاستفادة من تطوير وتنمية الأصول في تحقيق المزيد من الجدوى من هذه الأصول.

ونوه رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى جهود الدولة فيما يتعلق بصناعة السيارات، لافتا إلى العقد المهم الذي تم توقيعه هذا الأسبوع بين مجموعة “إم جي” وشركة “سايك موتورز الصينية”، التي تُعد أكبر شركة في العالم لإنتاج السيارات، لإقامة مصنع جديد في مصر، من المقرر أن تشهد المرحلة الأولى منه بحلول عام 2026 إنتاج 50 ألف سيارة، تليها المرحلة الثانية من المشروع المقرر أن تشهد إنتاج 100 ألف سيارة في السنة،

وذلك سعياً لتوطين هذه الصناعة الاستراتيجية المهمة في مصر، وتمهيداً لدخول مصر هذه السوق من خلال توقيع المزيد من اتفاقيات التعاون في هذا الشأن، من خلال التفاوض مع العديد من الشركات العالمية الأخرى، والتي سيتم الإعلان عنها تباعاً خلال الفترة القادمة.

وأضاف رئيس الوزراء أنه في إطار جهود دعم قطاع الصناعة، عقد السيد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والسيد وزير المالية، مؤتمراً صحفياً مشتركاً، تم الإعلان خلاله عن مبادرة جديدة لدعم الصناعة بقيمة 30 مليار جنيه على مدار السنوات الخمس القادمة، وتستهدف دعم مختلف المصانع الجديدة، والتوسعات للمصانع القائمة، حيث سيتحمل المستثمر 15% فقط من سعر الفائدة، على أن تتحمل الدولة باقي السعر، منوهاً إلى أن ذلك بجانب المبادرة القائمة والخاصة بالدعم لتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نقوم بإعداد مبادرتين للصناعة لكي نتحرك في هذا الأمر، مُضيفاً أن هذا يقودني لقطاع آخر مهم وهو السياحة، وهناك أرقام مبشرة هذا العام في حجم السياحة الوافدة؛ حيث بلغت أعداد السائحين الوافدين إلى مصر 15 مليون و700 ألف سائح، لافتا إلى أنه لولا الأحداث التي شهدتها المنطقة كان عدد السائحين وصل إلى 18 مليون سائح، معربا عن أمله في أن يشهد العام الحالي 2025 وصولها بالفعل إلى هذه الرقم المستهدف، ولاسيما مع الافتتاح الرسمي المرتقب للمتحف المصري الكبير خلال هذا العام.

وأضاف رئيس الوزراء: هذه كلها مستهدفات تعمل الحكومة على تحقيقها، من خلال زيادة الغرف الفندقية؛ حيث نستهدف هذا العام عددا أكبر مما تم إنجازه العام الماضي، فكل عام نضيف غرفا فندقية جديدة.

واستكمل رئيس مجلس الوزراء حديثه بالإشارة إلى ملف ضبط الأسعار واستقرار الأسواق، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، بحيث لا يواجه المواطن المصري أية موجات من زيادة الأسعار، مُشيراً إلى اجتماع لجنة ضبط الأسعار الأسبوع الماضي، وأنه سيتم عقد اجتماعات أخرى مع اتحاد الغرف التجارية، وجميع التجار والقطاع الخاص؛ لضمان استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وفي الوقت نفسه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الاجتماع الذي حضره وعقده فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتا في هذا الصدد إلى أن السيد الرئيس اطلع على أرقام التعهيد وصناعات تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، موجها حديثه للشباب المصري والأسر المصرية: هذا القطاع هو المستقبل، وعلينا جميعا أن نتحرك حياله، وخاصةً إذا علمنا أن الشباب الذي يعمل في هذه التخصصات تبدأ رواتبهم ما بين 15 – 20 ألف جنيه شهرياً، وهذه المبالغ من المتوقع أن تزيد أيضاً، فضلاً عن أن العالم بأسره يركز خلال الوقت الراهن على هذا القطاع الواعد، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يدعونا إلى النظر له بأنه هو المستقبل ونتحرك تجاهه، ويتم تغيير ثقافتنا كشباب وأسر مصرية.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بالتنويه لقيامه أمس بجولة تفقدية بمشروع “أرابيسك” بسور مجرى العيون، وقد رأينا حجم التطوير الذي يتم داخل قلب القاهرة التاريخية، مؤكدا أن الحكومة ستواصل العمل في هذا الاتجاه ليس فقط في القاهرة، بل في جميع المدن التاريخية؛ للحفاظ عليها.

وجدد رئيس مجلس الوزراء الإعراب عن تطلعه إلى أن يحمل العام الجديد كل الخير والبركة لنا ولوطننا العظيم.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

الهيئة العربية للتصنيع تعزز التعاون مع القطاع الخاص

Posted on يناير 1, 2025 by Fatma abdelhamed

تحرص الهيئة العربية للتصنيع علي تعزيز الشراكات مع كبري شركات القطاع الخاص, بهدف توطين أحدث التكنولوجيات وزيادة القيمة المضافة في صناعات السكك الحديدية بمنتجات وطنية تحت شعار “صنع في مصر”.

في هذا الإطار, تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع, وشركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة.

خلال فعاليات التوقيع ,أعرب اللواء أ.ح مهندس ” مختار عبد اللطيف ” رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن تقديره للتعاون مع شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة,

مؤكدا أهمية هذا التكامل لتدعيم منظومة صناعات السكك الحديدية، لما له من انعكاس ايجابي علي الصناعة الوطنية والإقتصاد المصري وتقليل الواردات.

رئيس الهيئة العربية للتصنيع يوضح اننا نستهدف تنفيذ مشروعات مشتركة

وأوضح أننا نستهدف تنفيذ مشروعات مشتركة لتصنيع بعض مكونات عربات قطارات السكك الحديدية بما يتوافق مع المعايير الدولية,

وبما يلبي مطالب وزارة النقل بمنتجات متطورة تحمل شعار “صنع في مصر”, والتصدير للدول الأفريقية والعربية.

قام بتوقيع مذكرة التفاهم اللواء مهندس ” عبد الرحمن عبد العظيم عثمان ” مدير عام الهيئة العربية للتصنيع,

والسيد “معتصم إبراهيم الغرابلي” رئيس مجلس شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة.

من جانبه, أعرب السيد “معتصم إبراهيم الغرابلي” رئيس مجلس إدارة شركة الغرابلي, عن اعتزازه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع,

الظهير الصناعي للدولة المصرية وخبراتها بمختلف القدرات التصنيعية والبشرية وفقا لنظم الجودة العالمية في مختلف الصناعات

وتميزها بالخبرات المتميزة في مجال صناعات السكك الحديدية بكافة أنواعها من خلال مصنع سيماف التابع للهيئة,

مضيفا أن هذا التعاون سيمثل إضافة كبيرة للإقتصاد المصري,

وخصوصا أننا سنعمل علي تصميم وتصنيع بعض مكونات عربات قطارات السكك الحديدية بفكر وابداع العقول المصرية وبالقدرات التصنيعية الوطنية بالهيئة العربية للتصنيع.

وزيرا الزراعة والتربية والتعليم يبحثان سبل التعاون في مجال تطوير المدارس الفنية الزراعية بالتعاون مع القطاع الخاص

Posted on ديسمبر 18, 2024 by rehab

وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتربية والتعليم والتعليم الفني:

وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضى والتربية والتعليم يبحثان سبل التعاون في مجال تطوير المدارس الفنية الزراعية بالتعاون مع القطاع الخاص

استقبل السيد/ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتعزيز أوجه التعاون

مع القطاع الخاص فى تطوير المدارس الفنية الزراعية.

جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية،

والدكتور حلمى أبو العيش رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس وخالد بدر رئيس إحدى شركات القطاع الخاص العاملة في المجال الزراعي.

ورحب وزير الزراعة بوزير التربية والتعليم والتعاون المثمر بين الوزارتين، مؤكدا على أهمية التعاون البناء مع وزارة التربية والتعليم ومع المستثمرين فى مجال التنمية الزراعية،

وكيفية إحداث النهضة الزراعية المنشودة من خلال الاستفادة من المدارس الزراعية ومدارس التعليم الفنى المتواجدة لتحقيق التنمية فى مجال القطاع الزراعى.

وأكد “فاروق” أن النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي تحتاج إلى عمالة فنية زراعية مدربة في تقنيات الزراعة الحديثة

والابتكار الزراعي وأساليب الري وكذلك الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتحسين السلالات والزراعات العضوية وغيرها،

كما أشار إلى أنه يمكن الاستعانة بخريجى هذه المدارس في سد العجز بالإرشاد الزراعى بالإضافة إلى التصنيع الزراعي.

وأضاف وزير الزراعة أنه يمكن الاستعانة بالخبرات الكبيرة والمتوفرة لدى مركز البحوث الزراعية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والجمعيات والمجالس

التصديرية في تدريب الطلاب حتى يكون لدينا خريج عصري يحتاجه سوق العمل.

ومن جانبه، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تسعى إلى التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى،

وكافة الشركاء للارتقاء بالتعليم الفني باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الاقتصاد المصري، مؤكدا حرص الوزارة على الاستفادة من مختلف الخبرات لتحقيق الأهداف

المرجوة بخروج طلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة من خلال مد جسور الشراكة والتعاون، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم فى مجالات التنمية الزراعية،

وربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم مجال الزراعة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل حاليًا على توسيع قاعدة الشراكات مع قطاع الأعمال لتأهيل وتدريب الطلاب، مشيرا إلى أن عدد المدارس الزراعية يبلغ ١٧٢ مدرسة.

وأوضح أن الشراكات مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال يستفيد من خلالها صاحب العمل عبر تدريب الطلاب علميًا وفنيًا وعمليًا خلال سنوات الدراسة ليصبحوا عمالة

مدربة طبقًا لمعاييره ومتطلباته والذي يعد استثمارًا جيدًا لجميع الأطراف المعنية، مؤكدًا أن كل سفراء الدول الذين تم الالتقاء بهم، أعربوا عن تطلع دولهم

للتعاون مع مصر في هذا القطاع الهام.

كما أكد النائب هشام الحصري والمهندس عبدالسلام الجبلى رئيسا لجنتي الزراعة والري في مجلسى النواب والشيوخ على الدعم البرلمانى

لتوجه وزارتي الزراعة والتربية والتعليم في تطوير المدارس الفنية الزراعية وربط التعليم بسوق العمل لإعداد خريج مؤهل للسوق المحلي أو للعمل في الخارج.

وتناول الاجتماع مناقشة سبل دعم القدرات المؤسسية للمدارس الثانوية الفنية الزراعية، وتلبية احتياجات الاستثمار من خلال مد جسور الشراكة والتعاون لتنفيذ

برامج تدريب وتأهيل لطلاب التعليم الفنى الزراعى، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم فى مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل

الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم تخصصات القطاع الزراعى.

وتم التوافق على إعداد بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الآراضى والشركاء بشأن تطوير المدارس الثانوية الفنية الزراعية والعمل على تأهيل الطلاب

في تخصصات زراعية مختلفة، تتوافق مع سوق العمل وتوفير فرص عمل لهم في الحقل الإنتاجى.

كما تم الاتفاق على وضع خطة عمل وضم المؤسسات المتخصصة مثل مركز البحوث الزراعية،

ومركز التصدير للحاسبات الزراعية، ومجلس التصدير للصناعات الغذائية للاستفادة من خبراتهم.

وزارة العمل: ندوة للتوعية تحت شعار”سلامتك تهمنا” بالتنسيق مع مستشفى كفر شكر التخصصي بمحافظة القليوبية ..

Posted on نوفمبر 12, 2024 by rehab

ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان ..

وزارة العمل : ندوة للتوعية تحت شعار”سلامتك تهمنا” بالتنسيق مع مستشفى كفر شكر التخصصي بمحافظة القليوبية ..

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ،وفي إطار المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”،

التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين

في مختلف أنحاء الجمهورية ، ، نظمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية ، ندوة للتوعية بعنوان

“سلامتك تهمنا” ، وذلك بمستشفى كفر شكر التخصصي ، بحضور 44 عامل ،

تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل ،

تضمنت فعاليات الندوة تقديم مجموعة من المحاضرات العلمية والتثقيفية حول : تقييم وتحليل المخاطر ،

والمخاطر الكيميائية وطرق الوقاية منها ، والمخاطر البيولوجية والأشعة المؤينة وطرق الوقاية منها ،

وإجراءات التحكم والسيطرة عليها، وإصابات العمل والأمراض المهنية والأمراض المزمنة والحوادث الجسيمة ،

والدور الذي تقوم به السلامة والصحة في الحفاظ على الأرواح والمنشآت من الحوادث،

والإجراءات الواجب اتخاذها في حالات الطوارئ المختلفة ، ونماذج من تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل الشركة ،

ومناقشة القرار الوزارى رقم 134 لسنة 2003 ، وأنواع الحرائق وطرق الوقاية منها ومسبباتها ،

والإجراءات الواجب اتخاذها في حالات الطوارئ المختلفة ، يأتي ذلك ضمن خطة المديرية

وأجهزتها التابعة للتوعية بالسلامة والصحة المهنية لكل العاملين بالمنشآت العاملة داخل نطاق المحافظة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ..

وأوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية ، فى تقريرها للوزارة ،

أن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ،

بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية

“بداية جديدة لبناء الإنسان”،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ،

لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات:

التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة،

وتنظيم ندوات توعوية ،تحت شعار “سلامتك تهمنا”،بالتنسيق مع القطاع الخاص،وذلك في مجالات

نشر ثقافة “السلامة والصحة المهنية” للحفاظ على صحة العامل ،وسلامة أدوات الإنتاج

،وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية ، وأكدت مدير المديرية ، على دور المديرية وأجهزتها في الاهتمام

بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف القطاعات للتوعية باشتراطات

السلامة والصحة المهنية وأهمية تطبيقها لحماية العنصر البشرى والممتلكات والمترددين على المنشآت

من مخاطر بيئة العمل بأنواعها وتوفير مناخ عمل آمن ، وحضر الندوة الدكتور محمد ناجي أبو زيد مدير المستشفى،

والدكتور أحمد محمود رضوان مسئول السلامة والصحة المهنية بالمستشفى ،

والمهندسة سارة سمير باحثة بإدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية ” ، والمهندسة هناء فتحي

عرب مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بكفر شكر ، والمهندسة منى حسن فرج مفتشة السلامة والصحة المهنية بكفر شكر ،

تحت الإشراف التنفيذي لمديرة المديرية وفوزي صابر وكيل مديرية العمل ..

أيمن الجميل : القطاع الخاص أكبر المستفيدين من المنتدى الحضرى العالمى بمصر واستثمارات جديدة خلال المرحلة المقبلة

Posted on نوفمبر 10, 2024 by rehab

أيمن الجميل : القطاع الخاص أكبر المستفيدين من المنتدى الحضرى العالمى بمصر واستثمارات جديدة خلال المرحلة المقبلة

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن نجاح المنتدى الحضري العالمي، الذي استضافته مصر في نسخته الثانية عشرة،

يمثل إضافة كبيرة للجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي،

خاصة وأن المنتدى يعتبر ثانى أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، وأكبر منصة عالمية لمناقشة التطور

الحضري المستدام،واستطاعت الدولة المصرية من خلاله أن تقدم تجربتها الفريدة فى التنمية العمرانية

وبناء المدن الجديدة الذكية وحل أزمة العشوائيات الخطرة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص ورجال الأعمال

أكبر المستفيدين من المنتدى الحضرى العالمى من خلال عرض الفرص الاستثمارية المتاحة مع الصناديق والكيانات العالمية،

الأمر الذى ينعكس فى قدوم استثمارات جديدة فى مصر

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة “كايرو3 A” للاستثمارات الزراعية والصناعية،

أن التجربة المصرية القياسية فى بناء المدن الجديدة الذكية على مستوى العالم، والتوسع فى

التنمية العمرانية المستدامة، بما تستلزمه من مشروعات البنية التحتية والطرق والمرافق ،

تسهم بشكل رئيسي في زيادة معدلات تدفق الاستثمار الأجنبي، خاصة أن مشروعات البنية التحتية

والمدن الجديدة الذكية لها دور كبير في تحريك الاقتصاد وتعتبر بمثابة قاطرة للتنمية، لأن قطاع البناء

والإسكان أكثر القطاعات تشغيلا للعمالة ويسهم في خفض نسبة البطالة وضخ سيولة في السوق

من خلال الرواتب المباشرة وخلق الآلاف من الوظائف غير المباشرة ، بما يعمل على تحريك السوق وزيادة الطلب على المنتجات والخدمات بالداخل المصري.

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن المنتدى الحضرى العالمى الذى حضره مشاركون من 182 دولة،

يمثل منصة مثالية لتدشين حوار مثمر وفعال بين جميع الفاعلين المعنيين حول كيفية تحسين أوضاع التجمعات البشرية،

وتعزيز التنمية الحضرية وبناء الشراكات الاستثمارية فى مجال التنمية الحضرية وبناء المدن الجديدة وتحسين ظروف العيش وجودة الحياة ،

مشيرا إلى الاستقبال الحافل لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى افتتاح المنتدى ،

خاصة ما يتعلق بإنشاء جيل جديد من المدن الذكية على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين

الجديدة و 22 مدينة جديدة أخرى تم بناؤها بشكل مختلف، وإطلاق “الإستراتيجية الوطنية للمدن الذكية”

و”الإستراتيجية الوطنية للتحضر الأخضر”، إلى جانب مبادرات، ومشروعات ضخمة مثل مبادرة

حياة كريمة لتطوير الريف المصرى وتحسين جودة الحياة لنحو 60% من المصريين ،

ومبادرة “تكافل وكرامة”، لدعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا ومبادرة “سكن لكل المصريين” التى تعمل على توفير سكن لائق لكل أسرة تحتاج إلى مسكن.

وأضاف أيمن الجميل أن المشروعات الكبرى والإنجازات التنموية والعمرانية المتحققة فى مصر خلال السنوات

العشر الماضية ساهمت في زيادة معدلات النمو وأسست لمزيد من التنمية الحضرية،

الأمر الذي ساعد على تنمية قطاعات أخرى مثل القطاع الصناعي، من خلال إعداد الأراضي الصناعية

المناسبة له وتهيئة الطرق والموانئ التي تسهل عمليات الانتقال للمواد الخام والمنتجات،

وتطوير بيئة الاستثمار وزيادة الاستثمارات الداخلية والخارجية التي من المتوقع أن تحقق

تزايدا في معدلات تدفق الاستثمار الأجنبي خلال العام المقبل مع مؤشرات تراجع نسب التضخم العالمى

وزيادة الاستثمارات فى مجالات الصناعة والزراعة الحديثة والاتصالات والنقل والمجتمعات العمرانية ،

مشيرا إلى أن المنتدى الحضري العالمي يعزز دور مصر الريادي على الساحة الدولية،

ويساهم في جذب الاستثمارات العالمية وتعزيز فرص النمو الاقتصادي، في القطاعات المرتبطة

بالتنمية الحضرية مثل التشييد والبناء والنقل، كما يُعد المنتدى فرصة لدعم الاقتصاد المصري

من خلال عرض المشاريع القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

أيمن الجميل ، رجل الاعمال ايمن الجميل ، المنتدى الحضرى العالمى ، الرئيس السيسي ، المدن الجديدة ، العاصمة الادارية ، العلمين الجديدة ، التنمية المستدامة

وزير الزراعة أمام مجلس الشيوخ يستعرض جهود الدولة في مشروعات التوسع الأفقى لزيادة الرقعة الزراعية ودعم وتمكين الفلاح المصرى

Posted on أكتوبر 28, 2024 by rehab

وزير الزراعة أمام مجلس الشيوخ يستعرض جهود الدولة في مشروعات التوسع الأفقى لزيادة الرقعة الزراعية ودعم وتمكين الفلاح المصرى

“فاروق” الدولة بدعم متواصل ومتابعة من فخامة السيسي استطاعت تحقيق زيادة الرقعة الزراعية من خلال استصلاح وإستزراع الصحراء

وزير الزراعة

: الدولة تستهدف إستصلاح وإستزراع حوالى 4 مليون فدان بالمناطق الصحراوية خلال الفترة القادمة.

وزير الزراعة: التوسع الأفقي يسهم في زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير المتطلبات المتزايدة من الغذاء نتيجة الزيادة السكانية ،

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان محور التوسع الأفقى يسهم في زيادة الرقعة الزراعية والمساحة

المحصولية بما يمكن من تحسين نسب الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية، فضلاً عن إقامة مجتمعات

زراعية عمرانية جديدة توفر الكثير من فرص العمل، وإتاحة آفاق جديدة للإستثمار. وفى سبيل ذلك تستهدف

الدولة المصرية خلال الفترة القادمة إستصلاح وإستزراع حوالى 4 مليون فدان بالمناطق الصحراوية

حيث تقوم وزارة الزراعة ممثلة في أجهزتها العلمية مثل مركزى البحوث الزراعية وبحوث الصحراء

والهيئات الأخرى بإجراء دراسات إستكشاف الأراضى الصحراوية وتنفيذ الدراسات الميدانية

والمعملية لحصر وتصنيف التربة وتحديد المساحات الصالحة للزراعة ، ووضع التراكيب المحصولية

المناسبة لكل منطقة بما يتوافق مع خواص وطبيعة التربة والمناخ ومدى توفر مصادر مياه الرى.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

رئيس المجلس وذلك للرد على طلبات المناقشة المقدمة من بعض السادة النواب لإستيضاح

سياسة الحكومة حول مشروعات التوسع الأفقى لزيادة الرقعة الزراعية ودعم وتمكين الفلاح المصرى

وقال وزير الزراعة إنه خلال السنوات الأخيرة وبعزيمة قوية وبدعم متواصل ومتابعة دقيقة من فخامة

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد استطاعت الدولة المصرية تحقيق

زيادة في الرقعة الزراعية من خلال استصلاح وإستزراع الصحراء فى مساحة أكثر من 2 مليون فدان بدأت فى الإستزراع والإنتاج .

وتقع هذه المساحات ضمن المشروعات القومية للتوسع الأفقي الجارى تنفيذها ومن أهمها :

مشروعات جهاز مستقبل مصر بمناطق : [ الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان – شمال ووسط

سيناء بمساحة 456 ألف فدان – سنابل سونو بأسوان بمساحة 650 ألف فدان] ومشروع تنمية الريف المصري الجديد

بمساحة 1.5 مليون فدان، ومشروع توشكي بمساحة 1.1 مليون فدان ، بالإضافة إلى مشروعات

القطاع الخاص في الوادي الجديد وشرق العوينات وتوشكى وفى ظل نقص الموارد المائية العذبة ،

فقد لجأت الدولة المصرية إلى معالجة وتدوير مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها في الزراعة بالإضافة

إلى مصادر المياه الجوفية ، حيث أنفقت الحكومة مليارات الجنيهات على إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي لتوفير مياه الري.

فضلاً عن تطبيق الممارسات الحديثة لترشيد استخدام مياه الرى عبر تطبيق نظم الري الحديثة فى كل مشروعات التوسع الأفقى الجديدة.

وأضاف فاروق أن وزارة الزراعة تنسق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لدعم مشروعات التوسع الأفقي

بإنشاء وحدات بحثية في مناطق الإستصلاح الجديدة وندب الخبراء المتخصصين من المراكز البحثية

التابعة للوزارة للعمل بها وكذلك توفير التقاوي ومستلزمات الإنتاج لمشروعات التوسع الأفقى.

بالإضافة الى تنفيذ عدد 17 تجمع تنموي زراعي جديد بشبه جزيرة سيناء، بواقع 7 تجمعات بجنوب سيناء،

و10 تجمعات بشمال سيناء، ويستفيد من هذه التجمعات بطريقة مباشرة حوالي 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الاخرى بواقع 5 أفدنة ومنزل لكل مستفيد وأسرته.

كما تم إنشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية تعمل على تقديم الدعم الفني والخدمات الإرشادية للمزارعين بسيناء ،

وتم إعتماد عدد 2 جمعية تعاونية زراعية جديدة في مركزي الحسنة ونخل لخدمة مزارعي التجمعات الزراعية الجديدة.

وقال وزير الزراعة ان جهود الوزارة امتدت إلى المناطق النائية خاصةً محافظة مطروح من خلال خطة طموحة

لإستغلال مياه الأمطار والسيول لتنمية مناطق الزراعة على الأمطار، وإستصلاح وإستزراع بطون الوديان ،

وإنشاء نماذج إرشادية متطورة لتحسين المراعي الطبيعية بإستخدام نظم حصاد مياه الأمطار ،

وتنمية المجتمعات البدوية مع تأهيل المرأة وتفعيل مشاركتها في برامج التنمية الريفية.

وقال وزير الزراعة إنه خلال الثلاث الشهور الماضية تم الإنتهاء من إنشاء (430) بئر نشو وخزان لحصاد

وتخزين مياه الأمطار بسعة تخزينية (51600 م3 / موسم) وهذه الآبار والخزانات تخدم عدد (430)

أسرة بدوية بعدد (2150) نسمة. كما تم نهو أعمال التنمية الزراعية بالوديان بطول (10كم) طولي

وإنشاء عدد (120) سد أسمنتي لخدمة عدد (600) نسمة من المزارعين. كما تم توزيع عدد (120)

كبش محسن وارثياً لمربي الأغنام ودعم المنطقة بسيارات عيادات بيطرية متنقلة لخدمة أهالي مطروح.

بالإضافة لتقديم الدعم لعدد (1400) سيدة بدوية بأنشطة تنموية مدرة للدخل كما تقوم وزارة الزراعة بتوفير

المعدات والآلات الزراعية لمناطق مشروعات التوسع الأفقى الجديدة ، حيث تم الحصول على تمويل

من الإتحاد الأوربي لتنفيذ مشروع تطوير نظم استخدام الميكنة الزراعية بمحافظتي المنيا والفيوم،

وانشاء محطة للميكنة الزراعية الحديثة بمنطقة مشروع توشكي الخير لخدمة المناطق الزراعية الكبيرة خاصة المستهدف زراعتها بالمحاصيل الإستراتيجية.

وفيما يخص المشاكل المتعلقة بعقود الأراضى فى مناطق الإستصلاح

أكد وزير الزراعة ان الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قامت خلال الثلاث شهور الأخيرة

بنهو إجراءات عدد 867 من العقود المؤمنة وتم تسليم 250 عقد مؤمن وجاري تسليم الباقي ويتم تنفيذ

الإجراءات من خلال تشكيل لجان لتسليم المستفيدين بالإنتقال لأماكن تواجدهم، وتم توجيه المسئولين

بالهيئة بزيادة ساعات العمل بالهيئة لسرعة نهو إجراءات وطباعة وتسليم 10 ألاف عقد مؤمن كما هو مخطط

خلال العام الحالى. ونتيجة لذلك تم إرتفاع معدلات تحصيل مستحقات الدولة إلى أرقام غير مسبوقة حيث

وصلت قيمة المتحصلات إلى 550 مليون جنيه خلال الثلاث شهور الماضية ونأمل في تحقيق أعلى معدلات

التحصيل خلال العام المالي الحالي، وقد بلغ عدد طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد حوالى 300 طلب تقنين

بإجمالي متحصلات تبلغ أكثر من 90 مليون جنيه لهيئة الإصلاح الزراعي.

وزير الزراعة أشار الى أن التوسع في الرقعة الزراعية يسهم في زيادة الإنتاج الزراعى وتوفير المتطلبات

المتزايدة من الغذاء نتيجة الزيادة السكانية ، وتحسين نسب الإكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الإستراتيجية،

وتوفير فائض من محاصيل الفاكهة والخضر والنباتات الطبية والعطرية للتصدير مما يدعم زيادة القدرة التنافسية

للإنتاج الزراعي المصرى وقد نجحت الوزارة في الثلاث شهور الماضية في إفتتاح أسواق جديدة ، مثل السوق الصيني

أمام الرومان المصري وأخيرا سوق كوستاريكا أمام البصل الطازج، علماً بأنه يتم تصديـر أكثر مـن 405 منتج زراعي

إلى أكثر من 160 دولة ، مما ترتب عليه حدوث تقدم كبير في مجال الصادرات الزراعية. وجارى التفاوض

مع خمس دول لفتح أسواق تصديرية جديدة لنفاذ عدد 4 محاصيل وهي (فنزويلا أمام الفاصوليا، نيوزيلاندا

وفيتنام أمام العنب، ماليزيا أمام المانجو، كوريا الجنوبية أمام البطاطس) ، ومن أهم الصادرات الزراعية المصرية

: (الموالح – البطاطس – البصل الطازج – العنب – الفاصوليا – البطاطا – المانجو – الفراولة – الرومان)

وتم إنشاء منصة مصرية قومية برعاية الحكومة وبالتعاون مع القطاع الخاص للتسويق الدولي للمنتجات

الزراعية المصرية وتشجيع جميع المصدرين لعرض منتجاتهم من خلالها لتكون بمثابة معرض دائم للصادرات الزراعية المصرية وبالتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة.

كما تعمل الوزارة أيضا على التوسع في منظومة تكويد المزارع التصديرية لتشمل غالبية المحاصيل التصديرية

لإكساب الثقة في المنتجات المصرية بالأسواق العالمية حيث أن المنتجات المكودة التي لها شهادة تتبع تتمتع

بثقة في جميع الاسواق العالمية ونجحنا في رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض

دول الخليج العربي ورفع القيود والفحوصات الإضافية التي كانت مفروضة من قبل دول الإتحاد الأوروبي على صادراتنا

من العنب والفراولة، وأعتقد أنه لا يوجد خلال الفترة الحالية أي قيود أو أي حظر على أي منتج زراعي مصري،

وهذه شهادة يلمسها كل المصدرين ويقدرون هذا الدور لوزارة الزراعة بالإضافة الى تشكيل لجنة من كبار

المصدرين بالتعاون مع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية تجتمع شهرياً لدراسة زيادة تنافسية

الصادرات وحل أي معوقات تواجه زيادة وإنفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وزير التموين : التجارة الالكترونية أحد أهم مكونات التجارة الداخلية وتساهم في تلبية احتياجات مع القطاع الخاص.

Posted on أكتوبر 22, 2024 by aberabozaher

وزير التموين والتجارة الداخلية، التجارة الالكترونية أحد أهم مكونات التجارة الداخلية وتساهم في تلبية احتياجات السوق المحلى بالشراكة مع القطاع الخاص.

شارك السيد الأستاذ الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، في الاحتفالية الخاصة بشركة طلبات مصر إحدى الشركات الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية وذلك تشجيعًا للشركات الناشئة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وزيادة الاعتماد علي التجارة الإلكترونية ولا سيما في مجال الصناعات الغذائية.

جاء ذلك بحضور المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدكتور زكريا محيي الدين مساعد وزير الشباب والرياضة لشئون الشركات والشراكات الاستثمارية

وزير التموين

، والسيدة هدير شلبي المدير التنفيذي لشركة طلبات مصر ، و يورجن شولتس السفير الألمانى بالقاهرة، والمهندس محسن سرحان المدير التنفيذي لبنك الطعام المصري، وكذلك بحضور الأستاذ أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي بأسم الوزارة، والدكتورة هبه السيد معاون الوزير والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

ووجه السيد الدكتور الوزير وزير الشكر للشركة علي توجيه الدعوة الكريمة لحضور هذا الجمع من المتخصصين والمتعاملين في قطاع التجارة الالكترونية، والذي يعتبر من القطاعات الواعدة وتحظى باهتمام كبير من الحكومة المصرية.

كما أكد وزير التموين، أن التجارة الداخلية تساهم في تلبية احتياجات السوق المحلى من مختلف السلع والخدمات، ولهذا تحتل مكانة هامة في معظم الاقتصاديات، تشتمل التجارة الداخلية على كافة المعاملات التي تتم داخل الحدود الجغرافية للبلاد من

بيع وشراء وإنتاج وتداول وتخزين وتعبئة ونقل وفرز ،

وفى معظم الاقتصاديات يستحوذ قطاع التجارة الداخلية على مرتبة متقدمة من بين القطاعات المولدة للناتج والمولدة للدخل، وتابع الدكتور شريف فاروق، في مصر يشتمل قطاع التجارة الداخلية علي نشاط الجملة أو التجزئة او التخزين وهي من القطاعات الحيوية المساهمة في الناتج المحلى الإجمالي.

وأضاف السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قطاع التجارة الداخلية يتميز بأنه قطاع كثيف العمالة ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بشكل كبير، وفي ظل توالى حالات عدم الاستقرار العالمية والإقليمية وانعكاساتها الاقتصادية التي طالت الاقتصاد المصري مثله مثل باقي الاقتصاديات، والتي أدت الى نقص الامدادات من السلع المختلفة وارتفاع الأسعار ظهرت أهمية التجارة الالكترونية كأحد الآليات الفعالة الحديثة للتجارة الداخلية كبديل أو مكمل للتجارة التقليدية، وأكد فاروق، أن مصر شهدت في الآونة الأخيرة تطوير كبير في التجارة الالكترونية.

وفي نهاية كلمته توجه السيد الدكتور الوزير بالشكر لشركة طلبات وهي إحدى الشركات الرائدة في قطاع التجارة الالكترونية في مصر متمنياً لهم المزيد من التقدم والنجاح والتوسع في السوق المصري ولهم ولكل شركات التجارة الالكترونية في مصر كل الدعم في إطار رؤية تهدف لوضع إطار واضح ينظم هذا القطاع الواعد ولتعظيم الاستفادة منه في تنمية التجارة الداخلية، وتعزيز موارد الدولة، وخلق فرص عمل جديدة.

وزيرة التخطيط : البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية خلال مؤتمر صحفي موسع بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

Posted on أكتوبر 3, 2024 by aberabozaher

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: الحكومة نفذت إصلاحات هيكلية تُمهد الوضع الاقتصادي لإفساح المجال للقطاع الخاص وتُعزز استقرار الاقتصاد الكلي

– الإصلاحات الهيكلية المنفذة تعمل على زيادة استثمارات القطاع الخاص في مجال التحول الأخضر

– نمضي في إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وتنمية الصناعة بالتعاون مع الوزارات المعنية والبنك الدولي

خلال المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقدته مع صحفيي الوزرة وممثلي وسائل الإعلام، كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي تم تنفيذه على مدار نحو عام بالتعاون مع الشركاء الدوليين، والجهات الوطنية المعنية، بهدف دعم جهود الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع النمو النمو الاقتصادي المُستدام.

وتسعى الحكومة في إطار برنامجها الجديد، على زيادة نسبة مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو، من أجل استعادة التعافي الاقتصادي، ولذا فقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية، مع عدد من الشركاء الدوليين، والذي يتم في إطار توفير تمويلات لدعم الموازنة، من أجل مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن برنامج تمويل سياسات التنمية، ساهم في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية، على مستوى ثلاثة ركائز رئيسية وهي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مضيفة أن ما تم تنفيذه من إصلاحات مُحفزة للقطاع الخاص سينعكس في الأجل القصير على مؤشرات الاقتصاد المصري، والنمو الاقتصادي.

وزيرة التخطيط

وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تقوم به الحكومة والمجموعة الاقتصادية من إجراءات تتسم بالتكامل والتناغم تستهدف في النهاية تحقيق أهداف برنامجها والوصول إلى اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، مشيرة إلى أنه على مدار العام الماضي كثفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الشركاء الدوليين، بتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، من أجل تسريع وتيرة تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية، الداعم للإصلاحات الهيكلية، بما يفتح المزيد من الفُرص للقطاع الخاص، ويعزز توجه الدولة نحو استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين الأداء الاقتصادي.

ونوهت بأن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتنظيم مُشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية، بما يؤدي في النهاية إلى نمو اقتصادي وتنمية بقيادة القطاع الخاص.

وأشارت «المشاط»، إلى الدور الحيوي لشُركاء التنمية في تعزيز تلك الإصلاحات، من خلال إتاحة تمويلات دعم الموازنة، سواء من خلال الاتحاد الأوروبي، أو مجموعة البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وغيرهم من الشركاء، لافتة إلى الاستعانة بالتقارير التشخيصية التي تم إعدادها مع الشركاء الدوليين في أوقات سابقة لتوصيف الفُرص والتحديات الاقتصادية في العديد من القطاعات، من بينها تقرير المناخ والتنمية القُطري CCDR، وغيرها من التقارير، مؤكدة أن الوزارة تعمل حاليًا بالتكامل مع الوزارات الأخرى، على الانتهاء من استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التجارة والصناعة، مع البنك الدولي، بما ينعكس على جهود تشجيع الاستثمارات ودفع التنمية الاقتصادية.

واستكملت حديثها مُشيرة إلى العمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على تقرير التنمية البشرية الجديد لعام 2025، والذي يُسهم في سد فجوات التنمية ودفع جهود التنمية البشرية في مصر، بما يعود بالنفع على المواطن الذي يُعد محور الاهتمام للبرامج التي تنفذها الدولة.

المحو الأول: تعزيز صمود الاقتصاد الكلي

 استصدار القانون رقم 2023159 بإلغاء الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم لهيئات الدولة فيما يخص الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وكذا قيام وزارة المالية باستصدار القرارات رقم 2023137 ورقم 2023175 لتفعيل النظام تدريجياً فيما يتعلق بالقواعد والمعايير الخاصة باحتساب ضرائب الأجور والمرتبات.

 استصدار قرار المتعاملون الرئيسيون بما يشمل القواعد والحوافز لتحسين التنافسية، الشفافية وتعزيز تجارة السوق الثانوي.

 إحالة التعديلات الخاصة بقانون المالية الموحد للبرلمان لتحسين التقارير المالية، وذلك بتضمين الهيئات الاقتصادية في تعريف الحكومة العامة.

 تطبيق نظام حساب الضريبة على الرواتب إلكترونياً، وتطبيقه على كافة أجور القطاع العام، وتدريجياً على أجور القطاع الخاص.

 تفعيل تعديل قانون المالية العامة لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة بما في ذلك السلطات الاقتصادية الـ 59 من خلال إنشاء وحدة مخصصة في وزارة المالية.

 إصدار مبادئ توجيهية عامة بشأن الميزانية من أعلى إلى أسفل والسقوف المرتبطة بها فيما يتعلق بإطار الميزانية متوسط الأجل.

 إعداد مسودة الدليل الإجرائي لموازنة البرامج والأداء بحلول سبتمبر 2024.

 إعداد وثيقة إرشادية للتعميم على الوزارات التنفيذية لتحديد المعايير الجديدة لتقييم مشروعات الاستثمار العام، بحلول سبتمبر 2024.

 تعزيز التحول المستدام، ومواصلة تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، من بين أمور أخرى، من خلال 1) زيادة عدد الأسر المستفيدة من برامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية، و2) زيادة عدد مشروعات التمويل الأصغر بمقدار 20 ألف مشروع (من 561 ألف إلى 581 ألف مشروع)، بحلول سبتمبر 2024.

 إطلاق ونشر تقرير مرصد الحماية الاجتماعية بحلول سبتمبر 2024.

 إطلاق المنصة الإلكترونية “مهني 2030” وإعداد استراتيجية تواصل وتوعية للمستخدمين.

المحور الثاني: تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال

 إعداد مسودة أولية لقائمة الإعفاءات (للشركات أو القطاعات) التي ينبغي إلغاؤها أو الإبقاء عليها، بهدف إجراء التقييم القانوني والتحقق من صحة هذه القائمة لاحقاً.

 إعداد خطة بحلول نهاية سبتمبر 2024 لإدخال نظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي والسماح بنشر إرساء العقود النهائية، بهدف تشغيل النظام الجديد بكامل طاقته بحلول سبتمبر 2025.

 نشر استراتيجية ضريبية متوسطة المدى حتى عام 2030 بحلول سبتمبر 2024 تتضمن مبادئ توجيهية واضحة حول ركائز السياسة الضريبية والإصلاحات الإدارية.

 إحالة مسودة قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها.

 تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

 استصدار اللوائح التنفيذية لقانون المنافسة.

 عرض مسودة قانون المنازعات البسيطة رقم 1252024 علي البرلمان.

 إنشاء قاعدة بيانات موحدة (تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة) مع المؤشرات المالية وتفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.

 زيادة الشفافية بشأن التقدم المحرز في سياسة ملكية الدولة من خلال المنشورات، قبل نهاية سبتمبر 2024.

 تحسين تنفيذ الحياد التنافسي من خلال إصدار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لثلاثة مبادئ توجيهية بشأن الحياد التنافسي (تعريفات الأسواق ذات الصلة، وتقييم الهيمنة، والقيود الرأسية).

 المشاركة بحلول سبتمبر 2024 بنظرة عامة على جميع القطاعات والمجالات التي تحتاج فيها مصر إلى تراخيص أو تسجيل مسبق أو موافقة على الواردات، بهدف ضمان إمكانية التنبؤ.

 نشر “قائمة سلبية موحدة” للقيود المطبقة على الاستثمار الأجنبي في القطاعات المشمولة بحلول سبتمبر 2024.

 بحلول سبتمبر 2024، العمل على مركزية المعلومات بتنسيق يسهل الوصول إليه (عبر الإنترنت وباللغة الإنجليزية ومجانًا) لكل من المستثمرين الوطنيين والأجانب على موقع استثماري واحد.

 تحسين البيئة الاستثمارية من خلال تطبيق نظام أتمتة تراخيص الاستثمار، بما يتيح للمستثمرين تقديم ومتابعة طلباتهم للحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص إلكترونياً، بالإضافة إلى تقديم الاستفسارات والشكاوى إلكترونياً بحلول سبتمبر 2024.

 تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية.

 إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار.

 إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية

 إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.

المحور الثالث: التحول الأخضر

 استصدار قرار رقم ٤١٥ لعام ٢٠٢٣ بشأن نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني MRVوذلك بما يسمح بوجود قاعدة بيانات حول انبعاثات الغازات الضارة، ومتابعة التقدم بشأن سوق الكربون.

 إحالة مسودة قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي على مجلس النواب.

 استصدار ثلاثة قرارات بشأن أسواق الكربون المحلية.

 استصدار قرار منشور لتفعيل التعامل فيما بين المنتجين من القطاع الخاص والمستهلكين وذلك فيما يخص الكهرباء التي يتم توليدها من مصادر الطاقة المتجددة Business to Business)).

 الموافقة على خطة الحد من الخسائر متضمنة الأهداف السنوية للحد من خسائر التوزيع لشركات التوزيع المملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر، وكذا قيام شركات التوزيع بتحقيق هذه الأهداف.

 اعتماد الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024.

 إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بالقطاع الخاص.

 تخصيص 26 ألف كيلومتر مربع من الأراضي المملوكة للدولة لاستثمارات الطاقة المتجددة

 تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة

 توسيع المساحات المخصصة لزراعة بذور القطن ذات الجودة العالية