الوسم: القطاع الخاص

٥ مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

في خطوة قوية لدعم القطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية، أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن تخصيص

٥ مليارات جنيه كأكبر مساندة اقتصادية في الموازنة الجديدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة

ومتناهية الصغر، بدءًا من يوليو الحالي.

تمويلات ميسرة بتكلفة منخفضة للشباب ورواد الأعمال

أكد وزير المالية أن هذه الخطوة ستتيح تمويلات ميسرة ومنخفضة التكاليف للمجموعة الأولى المنضمة

للمنظومة الضريبية المبسطة والموحدة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد.

شراكة استراتيجية مع جهاز المشروعات الصغيرة

شهد كجوك وباسل رحمي توقيع بروتوكول تعاون جديد بين الوزارة والجهاز، في إطار شراكة استراتيجية

تستهدف تحقيق الاستدامة المالية للجهاز وتعزيز دوره في دفع النمو الاقتصادي.

مبادرات لتحفيز ريادة الأعمال وتعميق المكون المحلي

تشمل المبادرات المزمع تمويلها:

دعم المستفيدين من التسهيلات الضريبية

تعزيز ريادة الأعمال

تعميق المكون المحلي في المشروعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية

تمكين اقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا

الرئيس التنفيذي للجهاز: سياسات مالية محفزة وواعدة

أشاد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، بالسياسات المالية المحفزة، مؤكدًا أن وزارة المالية بقيادة

كجوك تفتح آفاقًا واعدة لتمكين شباب رواد الأعمال، وتسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.

أوضح الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق، أهمية القطاع الخاص ودوره في المنظومة الصحية على مستوى العالم، قائلاً:”

الحكومات في العالم كله الآن لم تعد قادرة على تغطية تكلفة البنية التحتية الصحية الأساسية، وبالتالي تلجأ إلى الشراكة مع القطاع الخاص.”

وخلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” عبر قناة ON، ضرب الجبلي مثالًا بنماذج ناجحة تبنت نظام الشراكة

بين الحكومة والقطاع الخاص، قائلاً:”تركيا مثل واضح وناجح، حين أقرت نموذج الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص (PPP)،

حيث يتولى القطاع الخاص الإنفاق على البنية التحتية، وتمنحه الحكومة العائد مقابل نسب معينة. هذا النموذج يقلل العبء الضخم الذي

القطاع الخاص:سرعة حل المشكلات القضائية وعدم التدخل في تركيبة الاستثمار أهم ما يحتاجه المستثمرون

تتحمله الحكومات في بناء مراكز طبية متقدمة ومكلفة جدًا، وفي المقابل يضمن القطاع الخاص دخلًا ثابتًا من الحكومة عبر التأمين الصحي الحكومي.”

وحول تجربته في الاستثمار في القطاع الخاص عبر المعامل، مراكز الأشعة، ومستشفى دار الفؤاد، وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي

حول أهم ما يحتاجه المستثمر للاستثمار في القطاع الطبي في مصر، أجاب الجبلي:”أهم ما يهم المستثمر هو سرعة حل المشكلات القضائية،

وهي نقطة في غاية الأهمية، فالمستثمر يريد أن يضمن عدم بقائه لعشرات السنين في نزاع قضائي. والنقطة الثانية هي عدم التدخل في تركيبة الاستثمار.”

وتابع:”الدولة كانت قد اتخذت قرارًا بأن أي بيع لحصة تزيد عن 25% من منشأة طبية يتطلب موافقة وزارة الصحة، وكان لهذا القرار ظرف معين،

في ضوء فترة سابقة لمنع الاحتكار. أما الآن، فيجب فتح الباب ومنح مزايا حقيقية للمستثمر.

أردف : ” أنا شخصيًا نجحت في جذب أربع صناديق استثمارية من أوروبا، ودخلوا في شراكة معي في شركة الأشعة.”

وشدد الجبلي على أن مصر تمتلك ميزة تنافسية كبيرة في المنظومة الصحية بفضل الكوادر الطبية من أطباء، صيادلة، وأطباء أسنان،

قائلاً:”هذه الميزات متوفرة في مصر، وهناك دول كثيرة لا تملك هذه الإمكانيات وتضطر إلى استقدام الأجانب، وهو أمر مكلف جدًا.

إختتم : ” لكن مصر، إلى جانب ذلك، تمتلك أثرًا طبيًا كبيرًا في المنطقة العربية

.وقد يقول البعض إن هذا كان في الماضي، لكنني أؤكد أن الطبيب، والمهندس، والمحاسب المصري لا يزال مطلوبًا بقوة،

ويتحدث لغة يفهمها الجميع، إلى جانب المجهود الكبير المبذول.”

الوزير يعقد اجتماعا موسعا مع رؤساء  35 شركة استثمارية صناعية  للاتفاق على المشاركة في  ادارة وتشغيل وتطوير ورفع كفاءة  عدد 43 مركز تدريب مهني في عدد 18 محافظة

الوزير :

1-  نهدف إلى ضمان جودة الخريجين  وتوفير عمالة ماهرة جاهزة  للعمل في مصانع هذه الشركات وفي السوق المحلي والخارجي

2- مشاركة القطاع الخاص ياتي في إطار  الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية والارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس

على جودة الصناعة وفي ضوء تنفيذ خطة النهوض بالصناعة المصرية

المستثمرون:

المبادرة والدعوة التي اطلقها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل  لمشاركة القطاع الخاص  فى ادارة وتشغيل المراكز التدريبية

فرصة ذهبية لخلق اجيال من المصنعين المهرة تفي باحتياجات السوق المحلي في مختلف التخصصات

تلبية لدعوة الفريق مهندس/  كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بمشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وتطوير

ورفع كفاءة مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والبالغ عددها 43 مركز على مستوى 18 محافظة ،

عقد الفريق مهندس كامل الوزير  اجتماعاً موسعاً مع رؤساء  35 شركة استثمارية صناعية  للاتفاق على المشاركة في  ادارة وتشغيل وتطوير ورفع كفاءة  هذه المراكز

أكد الوزير في بداية اللقاء ان هذا  الاجتماع يأتي في اطار  محاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية والتى يتضمن المحور السادس منها  الاهتمام

بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية ،

للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.

وأشار الوزير الى ضرورة مشاركة القطاع الخاص فى ادارة وتشغيل هذه المراكز ، بحيث يقوم  مستثمرى القطاع الخاص بتشغيل وإدارة هذه المراكز

وتطويرها ورفع كفاءتها بما يضمن جودة الخريجين وتوفير عمالة ماهرة جاهزة للعمل في مصانع هذه الشركات، وفي السوق المحلي

والخارجي وذلك على غرار المدارس التي سبق تنفيذها بمعرفة القطاع الخاص مثل المدارس التكنولوجية الصناعية (السويدي/ غبور /العربى/ شركة وي)

واستعرض الوزير مع رؤساء الشركات الاستثمارية مواقع مراكز التدريب  المهني التابعة لمصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني

بمختلف المحافظات والامكانات المتوفرة  بكل مركز  وكذلك  الاليات والاجراءت الخاصة بمشاركة القطاع الخاص في ادارة وتشغيل

هذه المركز بالاضافة الى تطوير المناهج الخاصة بها والية التعاون مع وزارة الصناعة لانشاء مراكز جديدة في المناطق الصناعية المخططة وتوصيفها وتكويدها بحيث

يتضمن كل مركز  تدريبى ، معامل  وورش تخصصية ومكتبة ومعامل للكمبيوتر واللغات ، بهدف ضمان عملية  تعليمية تدريبيه جادة قادرة على انتاج عامل

فنى تتهافت عليه المصانع بالاضافة الى تطوير كافة المحطات القائمة بالمصانع المختلفة وفق اليات محددة تساهم في نجاح العملية التعليمية والتدريبية والانتاجية

واكد  الوزير  على ان الفترة القادمة ستشهد تطوير المناهج الدراسية الخاصة بالتدريب المهنى من خلال   التنسيق بين مصلحة الكفاية الانتاجية

ووزارة التربية والتعليم والمدارس التكنولوجية التطبيقية التابعة للقطاع الخاص .

واكد المستثمرون المشاركون في اللقاء على الاستعداد التام  للمشاركة في ادارة وتشغيل مركز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الانتاجية مؤكدين

ان هذه المبادرة والدعوة التي اطلقها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فرصة ذهبية للانطلاق بمجال التدريب المهني الى مسار جديد

وانطلاقة كبرى تساهم في خلق اجيال من المصنعين المهرة تفي باحتياجات السوق المحلي في مختلف التخصصات كما استعرض  المستثمرون

التحديات التي تواجه المراكز التدريبية التابعة لعدد من الوزارات الاخرى مطالبين  بانضمامها  لولاية مصلحة الكفاية الانتاجية التابعة لوزارة الصناعة

لتوحيد الرؤى والاليات والاجراءات الخاصة بها في سبيل النهوض بهذا القطاع التعليمي التدريبي الهام  وبما يضمن  تخريج عمالة فنية ماهرة تلبي احتياجات المصانع المحلية وتنطلق للعمل خارج مصر

وفي ختام الاجتماع وجه الوزير بتشكيل لجنة فنية برئاسة اللواء/ ايهاب رمضان رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني لصياغة النموذج

الخاص  بعقد الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني التابعة للكفاية الإنتاجية بما يحدد مهام والتزامات

كل جهة واليات واجراءات وضوابط التعاون بما يساهم في تحقيق انطلاقة كبرى في هذا المجال