الوسم: القطار الكهربائي السريع.

تفقد  الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل يرافقه قيادات كل من الهيئة العامة للطرق والكباري والهيئة القومية للانفاق

مواقع العمل بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة العلمين مطروح ) وذلك في المسافة

من محطة  العلمين  حتى محطة راس الحكمة

وزير النقل

تابع الوزير تقدم الاعمال بمحطة العلمين” وهي محطة للقطار السريع، وتخدم مدينة العلمين الجديدة والحركة السياحية بها والساحل الشمالي الغربي، .كما تفقد الوزير الأعمال الجارية في محطات سيدي عبد الرحمن والضبعة ورأس الحكمة، وهذه المحطات تقع في مسار القطار  السريع على الطريق الساحلي الدولي، حيث تقع تلك المحطات وسط هذه المدن، لكي تخدم القاطنين والعاملين بها  والمترددين عليها، ويمثل مرور القطار السريع بها حافزا إيجابيا للإقبال عليها  سواء للعمل فيها، أو للسياحة، أو السكن بها، أو إنشاء المشروعات الاستثمارية التي تحتاج إلى أيدي عاملة ووسيلة انتقال آمنة.

كما تابع وزير النقل خلال جولته في هذه المسافة أعمال تنفيذ عدد من كباري السيارات التي تقع في تقاطعات مسار القطار الكهربائي السريع مع الطرق الرئيسية   ووجه الوزير بتنفيذ كافة الأعمال وفقا لمعايير الجودة العالمية وباعلى جودة والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقاً للموعد المخطط، خاصة مع أهمية المشروع الذي يعتبر بداية لمنظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التي يتم تنفيذها والتي ستمثل نقلة حضارية جديدة في وسائل المواصلات في مصر واستعرض الوزير مع  قيادات هيئتي الطرق والكباري والقومية للانفاق  الموقف التنفيذي لباقي قطاعات المشروع سواء من حيث التقدم في معدلات تنفيذ وتشطيب المحطات أو من حيث مخطط سير حركة الركاب من المدخل الرئيسي  لكل محطة حتى الوصول إلى صالات التذاكر والتنقل بين الأرصفة  وتوافر المصاعد لتسهيل تنقل الركاب، وكذلك خطة الاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل لكافة المساحات بالمحطات المختلفة

اعمال تنفيذ  مسار المشروع

بالاضافة الى متابعة التقدم في اعمال تنفيذ  مسار المشروع ومايشمله من اعمال صناعية  مثل كباري المسار وكباري السيارات والانفاق  وأعمال الحماية من اخطار السيول حيث  تم تسليم تحالف (سيمنز اوراسكوم المقاولون العرب) 50 كم في نطاق محطة العاصمة وذلك في المسافة من كم 40  حتى كم 90 و تم البدء في أعمال المرحلة الثانية والتي تشمل (فرش البازلت وتركيب القضبان  وأعمدة الكاتنيري الكهربائية) ليتم بعدها تنفيذ الأعماال الكهروميكانيكية في المرحلة الثالثة كما تم التأكيد على جاهزية 142 كم أخرى من المسار لتسليمها لتحالف (سيمنز اوراسكوم المقاولون العرب ) بواقع 55 كم في نطاق محطتي السادات ووادي النطرون و87كم في المسافة من العلمين باتجاه فوكه وذلك لكي يبدأ التحالف في أعمال المرحلة الثانية (فرش البازلت وتركيب القضبان  وأعمدة الكاتنيري الكهربائية)

وأكد وزير النقل -خلال جولته- أن   القطار الكهربائي السريع هو قطار تنمية  سيسهم في خلق الآلاف من فرص العمل للشباب، وتقليل الازدحام المروري والحد من الحوادث وتحقيق مستوى أمان أعلى للركاب وتأثير أفضل على البيئة كما  أن منظومة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق الزراعية و العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة

المناطق الصناعية

، مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من اكتوبر والمنيا الجديدة واسيوط الجديدة وغيرها من

المناطق الصناعية ) كما ستخدم المناطق السياحية ( الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) المار بها  ستسهم  في خدمة

الممرات اللوجيستية التنموية المتكاملة التي يتم انشائها تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس

الجمهورية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات بالإضافة إلى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات الحالية الديزل أو عبر شبكة الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.

شبكة القطار السريع

جدير بالذكر أن شبكة القطار السريع تتكون من 4خطوط  بإجمالي أطوال 2250 كم  ويدخل  الخط الأول من شبكة القطار

الكهربائى السريع (السخنة العلمين مطروح ) ضمن الممر اللوجيستي السخنة الدخيلة و يبلغ طول الخط  675 كم وبعدد

محطات تبلغ  21 محطة وبعدد 1 مركزاً للتحكم والسيطرة ويتكون من 15 قطار سريع ، 34 قطار إقليمى ، 14  جرار بضائع

حول مشروع الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع .

توضح وزارة النقل الحقائق التالية للرأي العام :

1- اهداف انشاء الخط الثانى من شبكة القطار الكهربائى السريع ( أكتوبر – أبو سمبل ) :

القطار الكهربائي السريع

– يتطابق مسار الخط الثاني من الشبكة مع مخطط ( ممر التنمية ) الذي اقترحه العالم المصرى  فاروق الباز .

والذي يهدف إلى تحقيق تنمية زراعية وعمرانية من خلال زراعة مليون فدان واستيعاب 20 مليون مواطن .

على مسار تنموي بطول 1200 كم من الإسكندرية وحتى توشكي .

– انشاء الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع يؤدى إلى خلق وادى جديد يمر بداخله محور مرورى متميز.

مكون من خط القطار السريع وطريق الصعيد الصحراوي الغربى الجارى تطويره

بأعلى جودة ويليق باهالينا فى الصعيد الذى يصل عددهم اكثر من نصف سكان مصر

ويربطهم بالقاهرة والدلتا حالياً خط قطار واحد فقط  .

– ربط المناطق الصناعية ( مناطق الإنتاج ) بالموانئ البحرية ( مراكز التصدير) .

– ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة فى الصعيد ( غرب المنيا – توشكي – …  ) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير .

– الربط بين المناطق السياحية ( سياحة الغوص والشواطئ بالغردقة – السياحة الثقافية

فى كل من أهرامات الجيزة  أبيدوس بسوهاج  الأقصر  أسوان  أبو سمبل – السياحة الدينية

بدير المحرق بأسيوط ) ما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح فى الرحلة الواحدة بالتكامل

مع الخط الثالث .

– التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط .

– الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية .

– خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وإعادة توزيع السكان وخلق محاور تنمية جديدة .

– الربط بين مناطق إنتاج الخامات والمحاجر ( أبو طرطور – قنا – أسوان ) بمناطق التصنيع وموانئ التصدير .

– توفير الآف من فرص العمل سواء اثناء تنفيذه او بعد تشغيله بكافة المحافظات التى يمر بها

2- قام وزير النقل بالمرور علي مسار الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع أكثر من خمس مرات وتمت معاينة مسار الخط

بالكامل على الأرض من أكتوبر حتى أبو سمبل وفى حضور السادة محافظي سوهاج وقنا والأقصر وأسوان ومعهم إستشاري

المشروع والشركات المنفذة لإختيار أنسب مسار لتحقيق الآتي :

–  المعايير الهندسية للقطار الكهربائي السريع

( معايير تتعلق بالآمن والسلامة والسرعة وخصائص التشغيل ….. ) .

– أن يكون أقرب ما يمكن للمناطق المستهدف خدمتها سواء كانت ( سكنية – صناعية –

سياحية – ….  ) لسهولة وصول الركاب للمحطات وتقليل تكلفة انتقال المواطنين .

– أن يكون المسار قدر الإمكان خارج المناطق الزراعية أو السكنية أو السياحية .

– مراعاة التكلفة المالية بإختيار أقصر مسار وأقل تعارضات خاصة نزع ملكية الأراضي الزراعية والمناطق السكنية .

– إعداد الدراسات البيئية المطلوبة قبل تنفيذ المشروع .

– وكان من نتائج هذه الزيارات نقل مسار الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع خارج المناطق الزراعية في دراو وأبو سمبل

وأمام مطار سوهاج وغرب المنيا إلي مناطق صحراوية  .

3- فيما يخص منطقة أبيدوس الجديدة :

– مسار الخط الثانى للقطار السريع ( اكتوبر – ابو سمبل ) مازال تحت الدراسة فى منطقة ابيدوس ولم يتقرر بشكل نهائى ،

وتؤكد وزارة النقل  حرصها التام على الرقعة الزراعية و المناطق الاثرية والسكنية لان القطار يتم تنفيذه أساساً لخدمة هذه

المناطق .

– المسار المقترح  يبعد عن معبد سيتي الأول بمنطقة أبيدوس حوالي 1 كيلومتر من أسوار المعبد وليس250 متر كما أثير فى

مواقع التواصل الإجتماعى وتم ذلك بالتنسيق المستمر مع المجلس الأعلى للأثار ومنظمة اليونسكو وجميع الجهات المعنية

وهذا المسار المقترح يستقطع مساحة 200 فدان من الأراضي الزراعية بمنطقة أبيدوس وليس 1000 فدان.

كما أثير ويتم ربط المناطق شمال وجنوب الخط بأربعة كباري للسيارات فضلاً عن برابخ للمياه .

– تعديل مسار الخط بمنطقة أبيدوس ليمر غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربي سيزيد المسافة بين مسار القطار والمناطق

المطلوب خدمتها ( سياحية – سكنية ) إلي ما يزيد عن 30 كيلومتر مما يفقده  الهدف المرجو من إنشاؤه  .

– وزارة النقل لاتتمسك بالمسار المقترح  لكنها تدرس حالياً وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للمسار تخطيط المسار غرب معبد

أبيدوس في المنطقة الجبلية ومما سيزيد التكلفة واحد مليار جنيه

وليس نصف مليار جنيه كما تم ذكره .

– وزارة النقل حريصه على الأراضى الزراعية والمناطق الأثرية لان القطار يتم تنفيذه أساساً لخدمة هذه المناطق بالإضافة إلى

المناطق الصناعية وتنمية الظهير الصحراوى لمحافظات صعيد مصر .

4- يتم تنفيذ المشروع من خلال المهندسين والعمال والفنيين المصريين وإستشاريين مصريين

مع الإستعانة بإستشاريين عالميين في المجالات التي لاتتوافر بها الخبرات المصرية في الوقت الحالي ولحين نقل الخبرة

المطلوبة للإستشاريين المصريين  .

5- تؤكد وزارة النقل على أن المشروع يعتبر أولوية قصوى في تنفيذه في الوقت الحالي ولايمكن تأجيله حيث تتضاعف تكلفة

الإنشاء بصورة متزايدة ومتلاحقة وبما قد يؤدى إلى صعوبة تنفيذه مستقبلاً وعدم تحقيق الأهداف التنموية لإنشاء الخط .

والتي تم إستعراضها تفصيلاً .

6- تنفيذاً لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للسيد الفريق وزير النقل والدعم الذى يوفره سيادته

للشركات المصرية وتوفير إحتياجات تلك الشركات من المعدات المطلوبة لدخول مجال تنفيذ الأنفاق سواء أسفل قناة السويس

أو الخط الرابع للمترو كمقاولين رئيسيين وليسوا مقاولين من الباطن مثلما كان يحدث من قبل بالاضافة لتنفيذ القطار الكهربائى

الخفيف والمونوريل ومؤخراً شبكة القطار الكهربائى السريع .

7- جميع شركات ومرافق وزارة النقل يتم تشغيلها وادارتها بواسطة أجهزة وهيئات الوزارة بنفسها وباشتراك شركات مصرية من

القطاع الخاص لتوسيع مشاركة القطاع الخاص

ويتم الاستعانة بشركات عالمية للاشتراك فى ادارة وتشغيل بعض المرافق والقطاعات التى تحتاج إلى خبرات فى هذا المجال

بعمال وفنيين ومهندسين وموظفين مصريين بنسبة لا تقل

عن ٩٥ % و٥ % فقط من الاجانب لنقل الخبرة للمصريين ولمدة محددة على أن تعود الادارة بعدها للمصريين مثل ( قطاع نقل

البضائع فى السكة الحديد  قطاع عربات النوم  إنتاج مفاتيح السكك الحديدية  إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو  القطار

الكهربائى الخفيف  الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر  ومحطات الحاويات في الموانئ المصرية ” الإسكندرية – السخنة –

دمياط – الدخيلة ” )  .

8- تشجع وزارة النقل المستثمرين المصريين والاجانب على اقامة مصانع لعربات السكة الحديد والمترو وقضبان ومفاتيح السكة

الحديد وإنشاء مصانع فى مصر لتلبية إحتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض منها .

9- ما أثير بشأن القطار الكهربائى الخفيف عارى تماماً من الصحة حيث يربط القطار مدن ( العبور – المستقبل – الشروق –

هليوبوليس الجديدة  – بدر – الروبيكى – حدائق العاصمة ) بالعاصمة الإدارية الجديدة  والصور المرفقة توضح الإقبال المتزايد من

الركاب على القطار والعدد الكبير من العربات الخاصة التي يتركها أصحابها في مناطق الإنتظار وإستخدام القطار .

وبذلك تحقق

أهدف وزارة النقل

10- أخيراً فأن وزارة النقل تتبع منهجيه وأسس هامة ترتكز على تخطيط الطرق والمحاور وخطوط السكك الحديدية خارج الكتل

السكنية والمناطق الصناعية والزراعية والمحافظة ما أمكن على الأراضى الزراعية وعلى سبيل المثال ( طريق بنها المنصورة

شرق الرياح التوفيقى  إلغاء الطرق التي كان من المخطط تنفيذها في أراضى الدلتا وإزدواج الطرق الحالية بتغطية المجارى المائية

الدولة تعكف على تحويل ميناء السخنة إلى ميناء محوري وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت

جاري إنشاء 4 أحواض جديدة و18 كيلومتر أرصفة بحرية بعمق 18 متراً، وإنشاء ساحات تداول بمساحة 9.6 مليون متر مربع ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة 5.3 كم2 تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 33 كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع

في إطار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير منظومة النقل البحري، والموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر لمركز للتجارة العالمية واللوجيستيات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية أجرى الفريق مهندس كامل الوزير ، وزير النقل، يرافقه  وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع استكمال أعمال تطوير ميناء العين السخنة.

حيث بدأت الجولة بتفقد أعمال الإنشاءات الجارية في الحوض الثالث واستمع الوزير لشرح مهندسي الشركات العاملة بشأن نسب التنفيذ في الحوض، حيث تم الانتهاء من بعض الأعمال الخاصة بالكمر وسقف الأساسات الخاصة للأرصفة بالحوض الثالث، كما تفقدا وزير النقل ورئيس المنطقة الاقتصادية، منطقة أعمال التجفيف للأحواض الثاني والرابع ودائرة الدوران، فضلاً عن الاطلاع على مستجدات أعمال التنفيذ لمشروعات الأحواض الأربعة، وتوجه الوزير لتفقد أعمال ونسب التنفيذ لأرصفة الحوض السادس البالغة 3 أرصفة (محطات متعددة الأغراض ومحطات حاويات).

واستمع الوزير إلى عرض من اللواء محمد خليل مدير مشروع التطوير بالميناء بشأن الأعمال التي تمت بشبكة الطرق الداخلية والسكك الحديدية، حيث بلغت معدلات تنفيذ الأرصفة 40% وأعمال تنفيذ الحفر الجاف 75 % ،كما بلغت نسبة تنفيذ أعمال السكك الحديدية 35 % والأرصفة 23% وحواجز أمواج الميناء 82% والطرق الداخلية 42%، ووجه الوزير بتكثيف كافة الأعمال والعمل بها بالتوازي بحيث عند الإنتهاء من أعمال التطوير تكون كافة الأعمال قد تم الانتهاء منها سواء أرصفة أو طرق أو سكك حديدية ديزل أو كهرباء أو مرافق.

كما اطلع وزير النقل على مخطط استخدامات الأرصفة الجديدة ذات الأنشطة المتنوعة منها رصيف الحاويات بطول (5584) متر وساحات تداول (6.600.000) متر مربع، ورصيف البضائع العامة بطول (7369) متر وساحات تداول بمساحة (2.490.227) متر مربع ،ورصيف دحرجة السيارات بطول (1060) متر وساحات تداول بمساحة (925.743) متر مربع ،ورصيف البضائع الكيماوية القابلة للاشتعال بطول (1400) متر وساحات تداول بمساحة (632.445) متر مربع ، ورصيف الفحم بطول (730) متر وساحات تداول بمساحة (457.974) متر مربع ،ورصيف صب سائل بطول (1180) متر وساحات تداول بمساحة (430.753) متر مربع، بجانب التعرف على مقترحات تكويد الأرصفة والساحات تبعاً لماهو معمول به بالمعايير العالمية مؤكداً على ضرورة أن تتم كل الأعمال وفقًا لمعايير الجودة العالمية والالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع.

وتتضمن أعمال التطوير الجارية بميناء السخنة إنشاء 4 أحواض جديدة و18 كيلومتر أرصفة بحرية بعمق 18 متراً، وإنشاء ساحات تداول بمساحة 9.6 مليون متر مربع ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة 5.3 كم2 تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 33 كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة- العلمين -مرسى مطروح-الفيوم بالإضافة إلى طريق شرياني بطول 17 كم رصف خرساني 6 حارات؛ ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بطول 3270 متر.

وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تعكف على تحويل ميناء السخنة لميناء محوري وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى خدمة الصادرات المصرية والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات والصناعات المثيلة، عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية ومحطات السكك الحديدية وخدمات النقل متعدد الوسائط، لافتاً إلى أهمية التوقيع المبدئي الذي تم إبرامه منذ عدة أيام لمشروعي إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة وإنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة هو أحد الخطوات الهامة لمشروع إنشاء محور السخنة – الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط بالتعاون مع تحالف (هاتشسون- COSCO – CMA- MSC)، والذي يعتبر أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب المحور باستغلال القطار الكهربائي السريع لنقل الحاويات، والربط مع مناطق الإنتاج والاستهلاك والمراكز اللوجيستية والموانئ الجافة، عبر الممر اللوجيستي وتحقيق الاستفادة القصوى من البنية الأساسية للموانئ المصرية والنقل متعدد الوسائط ويشمل الطرق، والسكك الحديدية، والنقل النهري، واستغلال المحطتين كبوابات لتقديم سلاسل متكاملة للإمداد لخدمة التجارة العالمية.

من جانبه، قال وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أن أعمال التطوير الجارية بميناء السخنة تسير تبعاً للجدول الزمني المقررة لها، فضلاً عن التنسيق الدائم مع وزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري المنفذ والمقاول العام للمشروع، وتسريع وتيرة العمل تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تعزز من دور الميناء في مشروعات الهيدروجين الأخضر التي تأتي على رأس أولويات العمل بالهيئة خلال المرحلة المقبلة، وبالتزامن مع توقيع بعض العقود خلال قمة تغير المناخ ودخولها حيز التنفيذ نهاية العام الجاري.

وأضاف جمال الدين أن تطوير موانئ المنطقة الاقتصادية يساهم في تعزيز المناطق الصناعية التابعة للهيئة حيث تكامل الموانئ والمناطق الصناعية معاً يساهم في دفع المنطقة الاقتصادية، لافتاً إلى أن ضمن أعمال التطوير بالسخنة إنشاء أرصفة للصب السائل بجانب أرصفة أخرى متعددة النشاط، والتي من شأنها تيسير الأعمال أمام المستثمرين بتوافر خزانات للوقود ومن ثم سهولة عمليات التصدير والاستغلال الأمثل في أغراض خدمات تموين السفن.