الوسم: القباج

عقدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا مع ممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومسئولي

مؤسسة باثفايندر انترناشونال، وذلك لبحث خطة التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج التمكين الاقتصادي

والاجتماعي للمرأة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتنفذه مؤسسة باثفايندر انترناشونال.

بيئة داعمة للمرأة

بينما يهدف البرنامج إلى تحفيز بيئة داعمة للمرأة في كافة القطاعات مع إيلاء أهمية خاصة للقطاع الخاص،

وذلك من خلال التدريب الجيد، وتطبيق آليات الحماية التأمينية، والمساهمة في تيسير الخدمات الأسرية والمهنية للمرأة العاملة.

ويركز المشروع على تعزيز برامج التشغيل لدى وزارة التضامن الاجتماعي، وبصفة خاصة للفئات الأولى بالرعاية ولخريجات

برنامج “تكافل” وغيرهن من النساء في سن العمل، مثل برنامجي ” فرصة” و” طفرة”، كما ينفذ المشروع في سبع محافظات

بما يشمل القاهرة، الجيزة، البحيرة،المنيا، أسيوط، سوهاج، وقنا.

وزارة التضامن الاجتماعي

بينما من الجدير بالذكرأن وزارة التضامن الاجتماعي تعطي اهتماماً كبيراً بأهمية وجود حضانات للطفولة المبكرة في محيط

العمل تيسيراً على الأمهات العاملات وحماية لأطفالهن، كما تبذل الوزارة جهودا موجهة نحو التوسع في تطوير وإنشاء مراكز

المرأة العاملة .

بينما أكدت القباج  أن الوزارة ستدعم البرنامج بقائمة المستفيدين من برنامجي فرصة وطفرة،

وقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة المتوفرة لدى الوزارة ، متضمنة مهاراتهم والنطاق الجغرافي المتواجدين فيه،

حتي يتسنى للبرنامج دراستها مقارنة باحتياجات القطاع الخاص وتحديد القطاعات والمهارات الأكثر احتياجًا للتشبيك من أجل التوظيف.

كوادر الوزارة

بينما أفادت بأنه سيتم التعاون في تقديم تدريب المدربين من خلال كوادر الوزارة على المادة التدريبية المحدثة،

وذلك لإيجاد فريق من الكوادر المؤهلة لتدريب العاملين والعاملات بمنشآت الحضانة بالمصانع.

بينما قد تم مناقشة آليات خطة التوسع في نطاق الشمول المالي للمرأة من خلال عدد من الأنشطة منها القيام بتقييم

احتياجات محو الأمية المالية لإدارة الأمور المالية الشخصية، وتطوير محتوى مخصص لمحو الأمية المالية، واختيار وتدريب قادة

المجتمع والاخصائيين الاجتماعيين لنشر الوعي والتثقيف المالي للمستفيدات، فضلا عن تقديم برامج للتوعية ومحو الأمية

المالية للمستفيدين من وزارة التضامن الاجتماعي، ودعم أنشطة التوعية المجتمعية الخاصة بالوزارة من خلال أنشطة محو

الأمية والشمول المالي.

ومن جانبهم توجه ممثلو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وفريق عمل البرنامج بالشكر لوزارة التضامن الاجتماعي لتضافر

الجهود والوصول لنتائج إيجابية، وأكدوا على رغبتهم في تقديم مزيد من الدعم في هذا المجال، وترسيخ التعاون بين الجهتين

خلال الفترة المقبلة.

القباج

متابعة الطفل المكفول منذ تسليمه لأسرته الكافلة

وقعت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي والدكتور طارق رحمي

محافظ الغربية اتفاق تسوية ودية بشأن أرض سوق الجملة للخضر والفاكهة وملحقاته بمدينة طنطا.

القباج

ونص الاتفاق على تقسيم كامل ملكية مسطح المشروع، حيث تمتلك الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي نسبة 75%

مشاعا في كامل مسطح الأرض المقام عليها المشروع، وتمتلك الوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا نسبة 25% مشاعًا

في كامل مسطح الأرض المقام عليها المشروع، على أن تكون تلك النسب هي ذاتها نسب المشاركة في أي مشروعات

يقيمها الطرفان على كامل مساحة الأرض وبإقرار الاتفاق من مجلس الوزراء.

رئيس مجلس بنك ناصر الاجتماعي

وثمنت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس بنك ناصر الاجتماعي الوصول لتلك التسوية التاريخية، وكذلك جهود هيئة مستشاري مجلس الوزراء، حيث إن النزاع استمر لما يقرب من 50 عامًا، مشيرة إلى أن الاتفاق يأتي في إطار تعظيم الفائدة من الأرض المتاحة وحسن استغلال الأصول ليعود الأمر ايجابا على مؤشرات النمو الاقتصادي للدولة، خاصة أن مشروع سوق الجملة للخضر والفاكهة وملحقاته بمدينة طنطا يعد أحد أهم المشاريع الاستثمارية المشتركة بين بنك ناصر الاجتماعي ومحافظة الغربية.

وأفادت القباج أنه في ضوء الاتفاق ستقوم محافظة الغربية بنقل السوق وموقف السيارات وكافة الإشغالات القائمة على أرض المشروع، مشيرة أنها ستقوم بزيارة قريبة لمحافظة الغربية بناء على دعوة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لتفقد أرض المشروع، وكذلك تنفيذ عدد من مشروعات التمكين الاقتصادي على أرض المحافظة في إطار التعاون المستمر والمثمر بين الوزارة والمحافظة.

ومن جانبه أشاد الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية بتلك التسوية الودية تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد رئيس

الجمهورية لإنهاء ذلك النزاع الذي طالما استمر لعقود طويلة والذي سيؤدي إلى تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وأصولها

بما يحقق معه تنمية مستدامة للمنطقة والتي تعد من أفضل المناطق الواعدة في قلب مدينة طنطا لإنشاء مشروعات

تنموية واستثمارية ستتيح فرص عمل لأبناء محافظة الغربية وشركات المقاولات والبناء والتشييد وتوفير وحدات سكنية

وتجارية، وبما يعزز الاستفادة القصوى من أصول الدولة واستثمارها.

ووجه رحمي الشكر لمعالي وزيرة التضامن الاجتماعي ولكافة القائمين على تلك التسوية، مشيرًا إلى أن زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي لمحافظة الغربية المقررة قريبا ستتضمن مشروعات التضامن الاجتماعي بمركز زفتي ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة وزيارة القرى المنتجة بالمحافظة والبالغ عددها ٤٦ قرية تشتهر بالعديد من الحرف اليدوية والمنتجات الصناعية الهامة وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تنمية وتطوير الحرف اليدوية وتشجيع القائمين عليها لتعظيم الاستفادة من منتجاته

الحماية الاجتماعية والتأمينية

شاركت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في المؤتمر رفيع المستوى لإطلاق المراجعة الاستراتيجية ”

نحو عدالة صديقة للطفل في مصر..

تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال”، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،

والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشار حسام شاكر ممثلا عن النائب العام،

والمهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والسفيرة إيفون بومان،

سفيرة سويسرا في مصر، ودكتور مارتين فورست، رئيس مراجعات الحوكمة والشراكات، مديرية الحوكمة العامة،

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والسادة الحضور من الجهات الدولية الشريكة،

وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

القباج

وعبرت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في المؤتمر رفيع المستوى لإطلاق المراجعة الاستراتيجية

“نحو عدالة صديقة للطفل في مصر: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال”، والتي شرفت وزارة التضامن الاجتماعي

بالمشاركة في مراحل إعدادها ومراجعتها كشريك وطني أصيل في ملف عدالة الأطفال.

ملف عدالة الأطفال

وأضافت القباج أن ملف عدالة الأطفال يعتبر  إحدى أولويات الدولة المصرية في إطار التزاماتها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية بما يشمل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وأهداف التنمية المستدامة بالتركيز على الهدف رقم 16 الخاص بالسلام والعدالة والمؤسسات القوية، الأمر الذي انعكس بوضوح في التشريعات والاستراتيجيات الوطنية بدءاً من الدستور المصري لعام 2014 الذي أكد التزام الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم والشهود، وتوفير المساندة القانونية لهم، واحتجازهم في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين، ومروراً بقانون الطفل المصري رقم 126 لعام 2008، واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، واستراتيجية الطفولة والأمومة، واستراتيجية الدولة لحقوق الإنسان التي قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقها في عام 2021.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في إطار تكليفات السيد رئيس الجمهورية بدعم تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية ، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الوثائق المرجعية بما يشمل الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب (2021-2030)،ومشروع قانون الرعاية البديلة للأطفال لعام 2023، وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم خدمات متكاملة لرعاية الأطفال في تماس/ مخالفي القانون والأطفال المعرضين للخطر، والتي تقع مسئوليتهم على عاتق الوزارة.

مكاتب المراقبة الاجتماعية

وأكدت القباج أنه يتم دعمهم من خلال مكاتب المراقبة الاجتماعية (وعددها 252 مكتبا على مستوى الجمهورية)، والتي تتخصص في رعاية الأطفال المعرضين للخطر فى بيئـاتهم الطبيعية والأطفال مخالفى القانون، والإشراف على تنفيذ تدابير المراقبة الاجتماعيـة المنصوص عليها فى المادة 101  من قـانون الطفـل الـصادر بالقـانون رقـم ١٢لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، ومؤسسات الدفاع الاجتماعي (وعددها 50 مؤسسة على مستوى الجمهورية)، وهى المؤسسات الاجتماعية المخصصة لإيداع الأطفال المحكوم عليهم والأطفال المعرضين للخطر بهدف إعادة تأهيلهم اجتماعياً واعدادهم للاندماج في بيئة اجتماعية صالحة، ومتابعتهم بعد تخرجهم من خلال برامج الرعاية اللاحقة، تصنف المؤسسات ما بين مؤسسات مغلقة ومفتوحة وشبة مغلقة.

كما تعمل  الوزارة جاهدة في إطار مشروع “النهج التصالحي لعدالة الأطفال: النماذج المجتمعية-التربوية لإعادة الإدماج والتدابير

البديلة للاحتجاز” الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية على عدة محاور رئيسية، تتضمن التنسيق المؤسسي بين الجهات الوطنية والأهلية والدولية العاملة في ملف عدالة الأطفال، حيث قامت اللجنة التنسيقية لعدالة الأطفال برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي وعضوية النيابة العامة ووزارات (العدل- الداخلية- الخارجية- التربية والتعليم والتعليم الفني) والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية والمجلس القومي للطفولة والأمومة والجمعيات الأهلية ذات الخبرة في مجال عدالة الأطفال بالانتهاء من صياغة مسودة باب المعاملة للجنائية للأطفال في مشروع قانون الطفل الجديد والذي يشتمل على العدالة التصالحية كمسار بديل عن العدالة الجنائية للأطفال بشكلها التقليدي.

مقترح لمشروع قانون الطفل الجديد

وأوضحت القباج أنه جار حالياً استكمال مراجعة المقترح لمشروع قانون الطفل الجديد بالشراكة مع الجهات الوطنية ذات الصلة تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء، واعتماد النماذج المطورة للتقارير الاجتماعية المقدمة من مؤسسات الدفاع الاجتماعي ومكاتب المراقبة الاجتماعية للنيابة العامة ومحكمة الطفل، وحصر كافة الملفات الفنية المتعلقة بملف عدالة الأطفال التي تتطلب التنسيق والتضافر في الجهود بين الجهات المختلفة بما يشمل (الوقاية وإعادة الدمج –  الدعم القانوني واستخراج الأوراق الثبوتية-  التعليم- الصحة البدنية والنفسية والنظافة الشخصية-  التأهيل المهني والتمكين الاقتصادي – مناهضة الوصمة المجتمعية والمناصرة وكسب التأييد- التحقق من معايير الجودة/ الحوكمة/ تطبيق سياسات حماية الطفل بمؤسسات الدفاع الاجتماعي- الرعاية اللاحقة- إدارة الحالة)، وذلك تمهيداً لإنشاء وتفعيل مجموعة عمل متخصصة من الجهات الوطنية والدولية والقطاع الخاص- لكل محور فني على حدا للاجتماع بشكل دوري في إطار عمل اللجنة التنسيقية لعدالة الأطفال لإصدار خريطة خدمات متكاملة لكل محور فني وتعظيم الاستفادة للأطفال، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة للأطفال المستهدفين.

مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة

وتعمل الوزارة بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة وهيئة تير دي زوم على تحسين البنية التحتية لـ 11 مؤسسة على مستوى خمسة محافظات، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من التدخلات لتأهيل وتعديل السلوك للأطفال بالمؤسسات، بما يشمل تدخلات تعزيز المهارات الحياتية – الأنشطة الرياضية من خلال الفن، وتنفيذ تدخلات الدعم النفسي الاجتماعي (جلسات جماعية – جلسات فردية)، ودعم تنفيذ  تدخلات تعليمية بالتعليم النظامي وغير النظامي وتدخلات لمحو الأمية، ودعم تنفيذ تدخلات التأهيل المهني (تدريب داخل الورش بالمؤسسات – تدريب خارجي)؛ فضلا عن تنفيذ تدخلات الدعم القانوني للأطفال (استخراج اوراق ثبوتيه – التماس تعديل تدبير – طلبات إنهاء إيداع – جلسات الدعم والتوعية القانونية )، وتنفيذ تدخلات طبية (توفير أدوية – قوافل طبية – العيادات المطورة)؛وكذلك تنفيذ أنشطة ترفيهية، وتنفيذ تدخلات ما قبل الرعاية اللاحقة (زيارات ميدانية – دمج الطفل مع أسرته عن طريق التواصل التليفوني – توفير زيارة للأسرة)، وتنفيذ تدخلات الرعاية اللاحقة (تحسين مسكن – عمل مشروع صغير – توفير قرصة عمل)، وبناء قدرات العاملين في ملف عدالة الأطفال على المستويين المركزي والمحلى على عدة محاور تدعم عملهم بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، واليونيسيف وهيئة تير دي زوم بما يشمل تخطيط السياسات والإدارة، العدالة التصالحية، إدارة الحالة، آليات التوسع في تنفيذ التدابير البديلة للاحتجاز، الرعاية اللاحقة، تقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي.

كما تم التطوير المؤسسي وإدارة الحالة حيث تم تطوير نماذج موحدة لإدارة حالة الأطفال مخالفي القانون والأطفال المعرضين

للخطر المستفيدين من خدمات مؤسسات الدفاع الاجتماعي ومكاتب المراقبة الاجتماعية، وتم تعميمها على مستوى

الجمهورية بصدور المنشور الوزاري رقم 10 لعام 2023.

المنظومة الالكترونية

وجدير بالذكر أنه يتم حالياً بحث إمكانية ميكنة النماذج المطورة ودمجها ضمن المنظومة الالكترونية المطورة لعدالة الأطفال

بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف، ورفع الوعى والحشد المجتمعي، كما تم إطلاق حملة توعية مجتمعية بعنوان “ضمة مش

فصلة” بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، تستهدف منصات التواصل الاجتماعي والإعلام الجماهيري

بهدف رفع الوعي ومناهضة وصمة  المجتمعية ضد الأطفال خريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية المخالفين للقانون

والمعرضين للخطر بما يضمن إعادة دمجهم بفاعلية بمجتمعاته

افتتحت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي معرض «ديارنا» لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية، والذي

يقام تحت شعار «مصر بتتكلم حرفي» بمنطقة مارينا 5 بالساحل الشمالى، وذلك بحضور اللواء خالد شعيب

محافظ مطروح، والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من الشخصيات العامة.

القباج

وتستمر فعاليات المعرض حتى 4 سبتمبر المقبل، ويتم تقسيم فترة العرض على 4 فترات متتالية، كل فترة 14 يومًا يتم

خلالها التنوع في المنتجات وفي بعض العارضين، وذلك في إطار جهود وسياسات وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم مختلف

سبل الدعم لصغار المنتجين من خلال التدريب، وإتاحة وسائل الإنتاج، وتيسير التمويل، وفتح منافذ التسويق بصفة خاصة

لمنتجات الحرفية والتراثية المصرية.

وتحرص الوزارة أن يجوب قطار معرض «ديارنا» مختلف محافظات الجمهورية ليمثل مختلف المنتجات والثقافات المحلية

وللمساهمة في مزج المجتمع المصري مع بعضه البعض.

جهاز تنمية القرى السياحية

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر والتقدير لجهاز تنمية القرى السياحية ولرئيسها المهندس خالد سرور على دعمهم

الدائم لإتاحة الموقع الجغرافي المميز بمنطقة مارينا “5” للعام الرابع على الخامس، مشيدة بالتعاون الذي يبديه وزير الإسكان

والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومشيدة كذلك  بالتسهيلات التي يتم إتاحتها للمعرض لكي يستمر على مدار شهرين ونصف

شهر متصلين.

معرض «ديارنا»

ويُقام المعرض على مساحة 1500 متر مربع، ويستمر يوميا حتي الرابعة صباحًا ، ويشارك فيه  500 عارض لعرض منتجات ما

يقرب من 5000 أسرة منتجة تشمل السجاد والكليم، والزجاج الملون والمعشق، ومنتجات الخوص، والمفروشات والملابس

القطنية، والاكسسوار والفضة، والمنتجات الخشبية والنحاسية، والجلود، والعطور، وغيرها من المنتجات وغيرها من المنتجات

التي تتلاءم مع موسم الصيف واحتياجات المصيفين والمنتجات الشبابية الخاصة بأصحاب المشروعات متناهية الصغر من الأسر

المنتجة والتعاونيات الإنتاجية ومشروع مستورة الممول من بنك ناصر، بالإضافة إلى صندوق تنمية الصناعات الريفية والبيئية.

ويضم المعرض لأول مرة منذ تنفيذ المعارض بالساحل الشمالي، الاتحاد التعاوني للأثاث الذي لاقى رواجاً وجذبا لرواد منطقة

مارينا من الأثاث الخفيف المتميز باستخدامه للشاليهات والمصايف.

دعم المنتجات الحرفية واليدوية

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تسعى حثيثاً لتنفيذ سياسات الدولة بدعم المنتجات الحرفية واليدوية وتعزيز الثقافة

والهوية المصرية، وتحفيز المشروعات متناهية الصغر، وفتح منافذ تسويق لصغار المنتجين لدفع عجلة الإنتاج وتنشيط حركة

البيع والشراء وتعزيز دوران رأس المال المحلي.

وأضافت القباج أن المعرض يحمل عددًا من الرسائل أهمها الترويج للمنتج المصري، ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل،

ودعوة الشباب على التعرف على تراث بلدنا، وتشجيع المنتجات صديقة البيئة، والشمول المالي للعاملين بالاقتصاد غير

الرسمى، مشيرة إلى أن التراث المصرى على اختلاف أنواعه مبعث فخر لنا على مستوى العالم وأكبر دليل على ذلك عراقة

مصر وثقافتها وهويتها.

الجدير بالذكر أن معرض «ديارنا» يعد من أقدم وأعرق المعارض في دعم مجال الحرف اليدوية والحفاظ على الفنون التراثية من

الاندثار، ويمكن العارضين من جميع أنحاء الجمهورية للترويج لحرفهم اليدوية الأصيلة مما يساهم في إيجاد فرص بيع مباشرة

ويستمر المعرض في دعمه لمهارات الحرفيين من ذوي الإعاقة من خلال تخصيص مساحات عرض من منظمات غير حكومية

ومؤسسات اجتماعية مع عرض قصص نجاح العديد منه

أعلنت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تشغيل قسم

جديد  لسحب  السموم  بمركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة المنيا  ويعد أكبر قسم على مستوى المحافظة كذلك  تشغيل

عيادات خارجية جديدة لاستقبال مرضى الإدمان من محافظة المنيا والمحافظات المجاورة وتقديم كافة الخدمات العلاجية مجانا

ووفقا للمعايير  الدولية ليكون مركز العزيمة بالمنيا أول مركز نموذجى بالمحافظة من حيث وجود عيادات خارجية وقسم ” سحب

ورش تدريب مهني

السموم ” بجانب أقسام حجز داخلى للتأهيل النفسي والاجتماعي ومجمع ورش تدريب مهني ” ورش نجارة وخياطة ورشة

حدادة وكهرباء ” لتعليم المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل فى إطار  الدمج المجتمعي وتقديم خدمات ما بعد العلاج .

ويأتى ذلك  فى إطار  سلسلة الانشطة والفعاليات  التى ينظمها صندوق  مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بمناسبة اليوم

العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها والذى يحتفى به العالم فى شهر  يونيه من كل عام .

الدكتور عمرو عثمان

وشهد الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعىُ ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى  حفل  تكريم 130

متعافى جديد من الإدمان بمركز العزيمة بمحافظة المنيا بعد تلقيهم كافة الخدمات العلاجية بالمركز مجانا ووفقا للمعايير الدولية

وحرص على مشاركة المتعافين ارتداء تيشرتات تحمل شعار ” معا ضد وصم وتمييز متعافى الإدمان ” احتفالا باليوم العالمى لمكافحة تعاطى المخدرات .

نيفين القباج

�ونقل الدكتور عمرو عثمان  تحيات  نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

والتعاطي، مؤكدًا حرص السيدة الوزيرة على توفير أوجه الدعم لهؤلاء المتعافين وتكثيف برامج التدريب المهني، حيث يتم تدريب

المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج “العلاج بالعمل  لافتا الى أن  البرنامج التأهيلي بمراكز  العزيمة

التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي يعتمد على ” الدمج بين مجموعة برامج تأهليه ” تتمثل في التأهيل النفسي

والعلاج المعرفي السلوكي ” وبرنامج مهارات منع الانتكاسة كذلك التأهيل المهني “العلاج بالعمل “، “والتأهيل البدني “و”العلاج

بالرياضة “بجانب الأنشطة الترفيهية بشكل يومي، كذلك الدمج المجمتعى من خلال توفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين

ضمن مبادرة “بداية جديدة “بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعىُ وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجانى والدمج المجتمعى للمتعافين.

تلقت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي .

تقريرا عن نتائج حملات لجان الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية ،.

حيث تم الكشف على 12875 خلال العام الدراسي 2022 / 2023 ،بالعديد من المحافظات المختلفة “وانخفضت .

نسبة التعاطي الى 0.3% ،بعدما كانت 12% عام 2017 مؤكده أن من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة تم احالتهم.

الى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر وذلك فى إطار استعدادات الصندوق لسلسلة اللقاءات بمناسبة.

اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها والذى يحتفى به العالم فى.

شهر يونيه من كل عام.

القباج

وأكدت ” القباج ” استمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس خلال فترة الدراسة عن طريق مجموعات عمل مشتركة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات ووزارة التربية والتعليم، والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات، سيتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أنه تم تنفيذ العديد من الحملات المفاجئة للكشف على سائقي الحافلات المدرسية ،حيث يتم تنفيذ الحملات بشكل مفاجئ طوال فترة الدراسة وتستهدف الكشف على سائقي الحافلات المدرسية بالعديد من المحافظات ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة ،كما يتم أيضا التوسع في الحملات لاستهداف الكشف أيضا على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة وكذلك سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية مع تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقي المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة ،خاصة المحافظات التى يوجد بها مدارس خاصة ولديها أتوبيسات لنقل الطلاب ،لافتا الى انه يتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.
وأشار “عثمان ” الى أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ” 16023 ” يتلقى الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر طوال فترة الدراسة حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس، ويتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم فصله من المدرسة وأيضا تحرير محضر وإحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملات الكشف عن تعاطي المخدرات

ويأتي ذلك أيضا مع تكثيف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس

مجلس إدارة الصندوق بالتعاون مع الجهات المعنية حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين ” موظفين ، وعمال

،وسائقين ” بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة وفصل الموظف متعاطي المواد المخدرة ،مع توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية من خلال الخط الساخن للصندوق “16023” لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان ،حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون أي مسائلة قانونية حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات ،طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل.