الوسم: القباج

دشنت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والسادة وزراء الشئون الاجتماعية العرب مبادرة “نور ”

للأشخاص ذوي الإعاقة بمقر مؤسسة الدكتور نبيل فوزى الخيرية” we care” ، بحضور الوزير مفوض طارق النابلسي

مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ووفد رفيع المستوي من جامعة الدول العربية،

وذلك على هامش أعمال اجتماعات الدورة العادية رقم 43 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب

التي تستضيفها القاهرة.

مبادرة “نور” للأشخاص ذوي الإعاقة

وتنفذ مبادرة “نور” للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة الدول العربية ومؤسسة

الدكتور نبيل فوزى الخيرية، وهى مركز تأهيل ودمج للأطفال ذوي الإعاقة من خلال برامج تأهيلية وتدريبية متخصصة

باستهداف تعظيم قدراتهم وتمكينهم من العيش المستقل والاندماج بسهولة داخل المجتمع، وتستهدف حالات

التأخر الذهني، التوحد، فاقدي القدرة على الحركة دون معين حركي ،حالات صعوبات التعلم ،وحالات الاضطرابات

الوجدانية والانفعالية الناجمة عن مشاكل فى التربية، ويتم التدريب على أيدى مدربين متخصصين ومؤهلين،

كما يتم التدريب لتنمية المهارات الحياتية واللغوية والحسابية والمهنية والاجتماعية، كما يقوم المركز بتزويد الأباء بكافة

المعلومات اللازمة للتعامل مع حالة الابن.

كما ساهم نادي روتاري كايرو ريفر نايل في التشجير من حيث الأشجار المثمرة وإنشاء العديد من الورش المختلفة مثل الخياطة والطباعة الموسيقى والتغليف و السجاد والجلود و الكمبيوتر، كما قام النادي بإنشاء
مركز اللياقة البدنية ومركز العلاج الطبيعي والنفسي.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالترحيب بالسادة ضيوف مصر من الأشقاء العرب، مشيرة إلى أن القيادة السياسية تدعم أي جهود تطوعية لزيادة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيدة بمبادرة “نور” الداعمة لتأهيل قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، حيث تشهد المبادرة خدمات صحية واجتماعية ورياضية وتنمية المهارات الحسية والذهنية للأبناء ذوي الإعاقة، مشددة على أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بدعم هذه المراكز بشدة علي مستوي الجمهورية، متعهدة بتقديم كافة أوجه الدعم المطلوب حتي يتم تمكين الأبناء ذوي الإعاقة وضمان حياة كريمة لهم .
وأوضحت القباج أن المبادرة تشكل نموذجًا يمكن تطبيقه في كل محافظات الجمهورية، والدول العربية والإفريقية، وتهدف إلي دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال تأهيلهم وتدريبهم، والاستفادة من قدراتهم الخاصة، حيث تسعي المبادرة إلي الوصول إلي نموذج مؤسسي يثري المعرفة ويتيح فرصًا للتبادل بين مصر والدول العربية والإفريقية؛ كما تأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز الجهود المصرية الرامية إلى تنفيذ الغايات ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية المستدامة 2030.

توفير دعم نقدي لإجمالي 1,2 مليون شخص من ذوي الإعاقة

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة تقوم بتوفير دعم نقدي لإجمالي 1,2 مليون شخص من ذوي الإعاقة بإجمالي

تكلفة سنوية تقدر بـإجمالي 8,2 مليار جنيه مصري، كما أن الوزارة لديها 608 هيئة تأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة،

كما يتم إجراء فحص على كل أطفال الحضانات التابعة للوزارة للكشف المبكر على الإعاقة، وهناك منهج للتربية الإيجابية

ويتم تدعيم دور الأب في تأهيل الأطفال.
وأشارت القباج إلى أن الوزارة ستظل داعمة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتتبنى المنهجية العلمية في التطرق إلى قضاياهم، مشددة على أهمية الشراكة مع مؤسسات العمل الأهلي، خاصة في ظل العزم على إحداث التغيير الحقيقي لبناء مجتمع سوي يفهم ويتقبل ويدرك أن في الاختلاف جمال وقوة وعزيمة.

دشنت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مرصد ” وعي للتنمية المجتمعية ” أول مرصد اجتماعي

لحصر الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر ولقياس الاتجاهات والسلوكيات في الريف والحضر ،

وكذلك إطلاق رؤية وخطة تدريب الرائدات الاجتماعيات على منهج برنامج “وعي للتنمية المجتمعية”،

وذلك بحضور المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة،

والسيد السفير كريستيان برجر رئيس وفد بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والسيد أليساندرو فراكاسيتي

الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسادة ممثلي المنظمات الدولية،

والسادة ممثلي منظمات المجتمع المدني والشركاء من القطاع الخاص.

“العنف يبدأ بفكرة..بالوعي نقدر نغلبها”

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن لقاء اليوم يتزامن مع فعاليات حملة وزارة التضامن الاجتماعي لمناهضة العنف

ضد الفتيات والنساء لعام 2023 تحت شعار “العنف يبدأ بفكرة..بالوعي نقدر نغلبها” التي تنفذها الوزارة في إطار

مشروع “تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية لوزارة التضامن الاجتماعي” بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة

الإنمائي UNDP بدعم من الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتنمية الدولية GIZ من خلال مشروع “تكافؤ الفرص

والتنمية المجتمعية”، موجهة الشكر في الوقت ذاته إلى الجهات الوطنية الشريكة من المؤسسات الدينية في

ملف قضايا برنامج وعي للتنمية المجتمعية ومناهضة العنف ضد الفتيات والنساء وهي دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف والكنائس المصرية، مشيرة إلى التعاون في دمج قضايا وعي ضمن موضوعات دليل الأسرة المصرية مع دار الإفتاء المصرية يؤكد أننا قد خطونا مسافات كبيرة من أجل رفع الوعي بحقوق الأسر الأولى بالرعاية بملف الحماية الاجتماعية من منظور حقوقي متكامل.

القباج

وأفادت القباج أن حلم إنشاء المرصد بدأ منذ حوالي 3 سنوات أو أكثر بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بوضع رؤية متكاملة لبرنامج “وعي للتنمية المجتمعية”، إيماناً من سيادته بأن الوعي المبنى على المعرفة الصحيحة هو ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة، وتنفيذاً لتوجيهات سيادته، تم البدء بشكل فوري في إعداد منهج متكامل للتوعية المجتمعية تم وضعه بعد عقد العديد من جلسات الحوار المجتمعي مع الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” بالمحافظات المختلفة لإشراكهم في وضع الرسائل المجتمعية الخاصة بقضايا الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي وحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، والتعريف بحزمة الخدمات ذات الصلة التي تقدمها الوزارة لهم، وخلال هذه السنوات كانت هناك خطوات عديدة ومناقشات مكثفة ليأتي هذا اليوم بإطلاق المرصد الاجتماعي الأول في مصر بعد عمل دؤوب مع كافة برامج الوزارة على تصميم الرؤية الأساسية له، والتوسع في أعداد الرائدات الاجتماعيات ليصل عددهن إلى 15,000 رائدة اجتماعية حيث تم اختيارهن بعناية فائقة على مدار عام كامل لمساندة الوزارة في تحقيق هذه الرؤية لحصر وقياس كافة الاتجاهات والسلوكيات والممارسات بين الأسر والفئات الأولى بالرعاية.

المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

وأوضحت القباج أن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أطلق مرصداً لقياس الرأي العام بشأن القضايا الاجتماعية، ومرصد “وعي” يستكمل الخريطة الميدانية والمتكاملة للمجتمع، ويتم تنفيذه بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من الاتحاد الأوروبي، وهم خير شركاء للوزارة في مسيرة التنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر متعدد الأبعاد، وتحت إطار المشروع، نعلن أيضاً عن إطلاق الخطة التنفيذية لبناء قدرات الرائدات الاجتماعيات على قضايا برنامج وعى وأساليب التواصل الفعال وتطبيق استمارة وعى على مستفيدي برنامج تكافل وكرامة ، وذلك لتعظيم مدى وأثر الحملات التوعوية التي تنفذها الوزارة على العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية الأكثر شيوعاً بين الفئات الأولى بالرعاية، والتوسع في تطبيق استمارة وعى على المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى وزارة التضامن الاجتماعي تتبنى نهجاً شاملاً لتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي من منظور تنموي متكامل يكفل للفئات الأولى بالرعاية حقوقهم الدستورية في التمتع بحزمة الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة المصرية لهم من تعليم وصحة وحماية وفرص للعمل، وتوجه الوزارة اهتماماً بالغاً نحو الفئات الأولى بالرعاية مثل النساء والفتيات والمسنين والأطفال فاقدي الرعاية الأسرية والأشخاص ذوي الإعاقة، ولقد أضيفت للفئات المستهدفة من خدمات وبرامج الوزارة فئات اللاجئين وضحايا الاتجار بالبشر، وتنفذ الوزارة برامجها وتدخلاتها من خلال شراكات متعددة مع منظمات المجتمع المدني المعنيين بقضايا التنمية الاجتماعية.

القباج

وأشارت القباج إلى أن المرصد يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية ترصد الاتجاهات والسلوكيات الاجتماعية للأسر

والأفراد من الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع وذلك من خلال تطبيق استمارة استبيان على الأسر المستفيدة

من برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” وعددهم 5.3 مليون أسرة بمتوسط 22 مليون فرد، وتهدف الاستمارة

إلى رصد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسلوكية من حيث المعرفة والاتجاهات والممارسات داخل تلك الأسر

المستهدفة، ويتم قياس هذه الأوضاع من خلال عدد كبير من المؤشرات يتم رصدها في نقطة أساس،

ثم الوقوف على مستوى المؤشرات الراهن، ثم إعادة القياس مرات متتالية في مراحل زمنية مختلفة لاحقة بعد

عمل التدخلات والحملات التوعوية والحوارات المجتمعية المنفذة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، ثم قياس

مدى التحسن والتطور في تلك المؤشرات من أجل رصد مدى فاعلية هذه التدخلات أو تغييرها إذا تطلب الأمر

للوصول إلى أفضل مستويات لهذه المؤشرات خلال فترة زمنية محددة.

استمارة الأسرة المعيشية

وتنقسم أدوات مرصد وعي إلى استمارة الأسرة المعيشية والتي تهدف إلى رصد وحصر خصائص الأسرة، والأداه الثانية فيتم استيفاؤها من خلال السيدات المؤهلات داخل الأسرة في الفئة العمرية 15-49 سنة وتشتمل المحاور التالية لقياس المعرفة والاتجاهات والممارسات من تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وممارسات الصحة العامة والنظافة والتغذية السليمة، والممارسات التقليدية الضارة (زواج الأطفال وختان الإناث)، والتربية الأسرية الإيجابية، والعمل والتمكين الاقتصادي، ومكافحة الإدمان والمخدرات، والهجرة غير الشرعية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز قيم وممارسات المواطنة، ومكافحة عمل الأطفال، شروط استمرار الدعم النقدي المشروط.

خطة التنفيذ للدراسة الأولية

وأكدت أن خطة التنفيذ للدراسة الأولية بدأت بتطوير الاستمارات لتشمل كافة قضايا برنامج وعي وهى القضايا التي تستهدف الوزارة رصدها ومتابعة تطورها بين المجتمعات المحلية، وإعداد البنية التحتية بوزارة التضامن الاجتماعي لاستضافة قاعدة البيانات المزمع تطويرها، وميكنة الاستمارات بالتنسيق الوثيق والمستمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذاً لرؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر لتحقيق التحول الرقمي بعنوان “مصر الرقمية”، وبدعم من شركات إي فاينانس E-Financeولينك ديفلوبمنت LinkDev، ثم تم استكمال الخطة بتدريب 28 مشرفا ميدانيا و160 رائدة اجتماعية على النماذج والاستمارات المجمعة وأساليب جمع البيانات والتواصل الفعال مع المستفيدين، وتم تطبيق الاستمارة ميدانياً في عينة شملت أكثر من 4,000 أسرة في 4 محافظات وهم القاهرة والجيزة والمنيا وسوهاج، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يشارك أكثر من 250 مشرفاً ميدانياً وحوالي 15000 رائدة من كل محافظات الجمهورية في المراحل القادمة.

القباج

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بجهود الرائدات الاجتماعيات في مشاركتهن في الانتخابات الرئاسية، حيث انطلقن الرائدات في القرى بأنشطة أسرية ومجتمعية، ليساهمن في تعزيز الوعي الإيجابي، ونشر التثقيف الانتخابي، وتعبئة حس الانتماء والمسئولية المجتمعية والسياسية، حيث لم يكن للرائدات دوراً فقط بالكلمات والعبارات؛ وإنما كانت لأياديهن وخطواتهن دورٌ؛ فساهمن في توصيل كبار السن وذوي الإعاقة للجان، وتيسير عملية اقتراعهم ووصولهم إلى اللجان، وتوصيل من يحتاج إلى المنازل، وقدمن مع العمل، الواجب تجاه وطننا الغالي، ونحو هذا الأمل الذي ننشده جميعا.

الرائدات المجتمعيات

وأوضحت أن الرائدات المجتمعيات هن جنود وزارة التضامن الاجتماعي في الحفاظ على الوعي المجتمعي، وهن سفرائها

لتوصيل رسائل وقضايا التضامن إلى المجتمع، ولتوصيل صوت المجتمع لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث تمتد جسور

الشراكة للوزارة، مع الجمعيات الأهلية، والقيادات المحلية، ورجال الدين لرصد المشكلات والمساهمة في حلها،

ولتحقيق الطموحات والآمال، ولمواصلة الجهود نحو نهضة مجتمعية شاملة ومتكاملة، تؤكد على تكافؤ الفرص،

وعلى مبادئ وممارسات العدالة الاجتماعية، ونحو إرساء قواعد قوية للمشاركة في الحياة العامة،

وفي الاستثمار في البشر، وفي بناء الوطن.

رئيس وفد الاتحاد الأوروبي

ومن جانبه قال السفير كريستيان بيرجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر إن إطلاق المرصد الوطني الاجتماعي

اليوم سيسمح لنا بالتأكد من أن تدخلاتنا مستهدفة بما يتماشى مع التزاماتنا المشتركة لتعزيز تمكين المرأة

ومنع العنف ضد المرأة والفتيات. ويواصل الاتحاد الأوروبي جهوده لدعم مبادرات الحماية الاجتماعية المختلفة

التي تقودها وزارة التضامن الاجتماعي والتي أتاحت تخفيف تأثير الأزمة الاقتصادية على الفئات الأقل حظا.

وأضاف “يسعدني أن أؤكد أننا وقعنا مؤخرًا على اتفاقية تمويل لدعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمبلغ 70 مليون يورو.

وهذا يعني أننا سنواصل العمل معًا بشكل وثيق لتحسين الظروف المعيشية والحياة اليومية للمواطنين المصريين.”

ومن جانبه أكد أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه لمن دواعي سروره أن يشهد

الاحتفال بإنجاز هام في الجهود المشتركة لدعم الأسر الاولي بالرعاية في مصر، مثنيا على الشراكة الفعالة بين

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الأوروبي، ويعد هذا التعاون بمثابة مثال بارز على

التأثير الذي يتحقق من خلال الشراكات والتعاون الاستراتيجي، مما يمهد الطريق لمبادرات فعالة،

بما في ذلك الإطلاق المهم الذي نجتمع من أجله اليوم.

إطلاق المرصد الاجتماعي،

وأضاف فراكاسيتي أنه مع إطلاق المرصد الاجتماعي، فإننا نخطو خطوة مهمة نحو فحص وتحليل الاتجاهات الاجتماعية

التي تؤثر على الفئات الاولي بالرعاية في المجتمع المصري، حيث يمتلك هذا المرصد القدرة على أن يكون أداة داعمة

أساسية في توجيه عملية صنع السياسات والتدخلات بالوزارة، ويوفر المرصد انعكاسات قيمة حول التغيرات الاجتماعية

والسلوكية بين المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وقياس أثر التدخلات على المدى القصير والمتوسط والطويل.

وأشار إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يؤكد على التزامه المستمر بدعم الفئات الأولى بالرعاية بالتركيز علي

النساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن – دون ترك أحد خلف الركب، حيث يمثل اليوم بداية رحلة تسخر قوة

المعلومات والوعي لإحداث تغيير حقيقي وملموس.

شهدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن ألجتماعى احتفال مؤسسة بصيرة لرعاية ذوي الإعاقات البصرية

بمناسبة اليوم العالمى للأشخاص ذوي الإعاقة وإطلاق مبادرتها الجديدة “بيقولوا منقدرش”.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مؤسسة بصيرة تم إنشاؤها عام 2004 لخدمة وتمكين الأشخاص

ذوي الإعاقة البصرية في مصر ليصبحوا مستقلين ومنتجين يعيشون في مجتمع يتقبلهم ويرحب بهم،

مؤسسة بصيرة

مشيرة إلى أن مؤسسة بصيرة تمتلك الفكر والبصيرة والعزيمة والخبرات ووحدة الهدف والقيم التنموية،

كما أنها تتبع نهجاً متكاملاً في خدمة وتنمية الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، من خلال توفير مجموعة من الخدمات

المتكاملة بدءًا من الاكتشاف المبكر والعلاج، بالإضافة إلي تأهيل ذوي الإعاقة البصرية لدمجهم في التعليم والحياة

الاجتماعية، مع تدريب وتوعية البيئة المحيطة بهم (أسرة – مدارس – وحدات صحية … و غيرها)

مما يساعد علي رفع وعي المجتمع للدمج، وقبول مشاركتهم الكاملة في جميع أنشطة الحياة المجتمعية.

القباج

وأضافت القباج أن قضية الإعاقة هي قضية تنموية بالدرجة الأولي، ويصعب أن تتحقق التنمية الشاملة والمستدامة إن لم يتم دمج ذوي الإعاقة في كافة مناحي المجتمع، كما يصعب أن تتحقق أهدافنا الاستراتيجية والتنموية إن لم يتم توظيف طاقات الطلاب الفائقين، ومن أهم الحقوق التي تفرض نفسها، بل التي يحتاجها المجتمع المصري، هي قضية تكافؤ الفرص والمشاركة على كافة المستويات، في التعليم والصحة والعمل والحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفي كافة مناحي الحياة، مما يعود بالصالح العام ليس فقط على الفرد وإنما على أسرته ومجتمعه ووطنه، لذا كان لزاماً علينا أن ننفذ برنامج “تكافؤ الفرص” في مساعدة الأبناء وأهل مصر الكرام، مشددة على أن تكافؤ الفرص في التعليم وفي الصحة وفي توفير الأجهزة التعويضية والأدوات المساعدة، وفي دعم طلاب التفوق والابتكار، من خلال جهود الدراسة والبحوث، والرصد والمتابعة، والتأهيل والتمكين، والدمج حتى يحصل كل فرد على فرصته المتكافئة.

القباج

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قضية الإعاقة واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة تستحوذ على جانب كبير من

أولويات واهتمامات وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك إنطلاقاً من توجه الدولة بكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة في هذا الصدد، ويتجلى حرص وزارة التضامن الاجتماعي على توفير كافة

سبل الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين بمختلف إعاقاتهم بما يشمل الإعاقات

البصرية، من خلال عدد التدخلات التي نفذتها الوزارة لتساهم في تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في

كافة مناحي الحياة، على سبيل المثال قامت وزارة التضامن الاجتماعي بدمج عددمن طلاب وطالبات من ذوي الإعاقة

البصرية (كف بصري – ضعف بصر) داخل 51 مدرسة وتم تقديم تدريبات لهم على مهارات القراءة والكتابة باستخدام

طريقة برايل واستخدام الأدوات الأكاديمية المساعدة، ومهارات التوجه والحركة ووسائل التكنولوجيا المساعدة، واستخدام

البرامج الناطقة ومشاركتهم في معسكرات مع طلاب من غير ذوي الإعاقة وتدريبهم علي المهارات الحياتية لتعزيز

المهارات الاجتماعية والمهارات الترفيهية والمهارات الشخصية وتبادل الخبرات بين الأطفال، وزادت مهاراتهم وقدراتهم في

المجالات المتنوعة وزادت درجة استقلاليتهم مما أكسبهم الثقة بالنفس، حيث قامت الوزارة التنسيق مع المنصات

الإلكترونية مثل شغلني، وفرصنا، لتوفير فرص عمل لائقة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية تتناسب مع مؤهلهم الدراسي.

توفير لاب توب ناطق للطلاب المكفوفين

كما قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير لاب توب ناطق للطلاب المكفوفين للتسهيل عليهم في التعليم العالي،

ووقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع كل من الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتيسير

وإتاحة مشاركة ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية وتبادل البيانات الخاصة بهم وحق ذوي الإعاقة في المشاركة

السياسية، وفي الترشح والتصويت، على قدم المساواة مع كافة فئات الشعب، وستساهم الوزارة في توفير الإتاحة

لكافة أنواع الإعاقات، كما اهتمت وزارة التضامن الاجتماعي بتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية مهنيًّا، وتوفير التقنيات

التي تتناسب مع قدراتهم، وتعديل اتجاهات أرباب العمل نحو توظيفهم، وحثّ أسرهم للحد من اتباع أساليب التنشئة

الخاطئة كالحماية الزائدة، والتوصية بالاهتمام بتوفير وسيلة نقل آمنة لهم من قبل الدولة، ودعمت الوزارة فى إطار تمكين

الطلاب ذوي الإعاقة البصرية تعليمياً بالجامعات وإنشاء أول مكتبة إلكترونية بجامعة الزقازيق لخدمة 45 طالبًا ذوي إعاقة

بصرية بكلية علوم ذوي الإعاقة وكلية الآداب من خلال تطبيق على الهواتف المحمولة، وتم تحميل أكثر من 60 كتابا

ومقررات دراسية، بالإضافة إلى مراكز التأهيل، ومحطات المترو، والعصا البيضاء، البرايل، بالإضافة إلى اهتمام وزارة التضامن

الاجتماعي برفع وعي أولياء أمور الطلبة ، وتم عمل تهيئة للبيئة الفيزيقية بالمدارس ، مما أدى الى دمج طلاب جدد

وزيادة نسبة انتظامهم داخل المدارس بنسبة حوالي 75%.

توفير الأجهزة التعويضية لكافة أنواع الإعاقات

وأنشأت وزارة التضامن الاجتماعي وحدات للتضامن الاجتماعي داخل الجامعات المصرية، وتُعد بمثابة أصغر خلية للوزارة

الجامعات وتقدم الخدمات المختلفة للطلاب، وتتمثل مهام هذه الوحدات في دفع المصروفات الدراسية لغير القادرين وعلى

رأسهم الطلاب ذوي الاعاقة ، وتوفير الأجهزة التعويضية لكافة أنواع الإعاقات من أجهزة «لاب توب» و«عصا بيضاء»

و«سماعات» و«كراسي متحركة»، بالإضافة لتنظيم المعارض المختلفة للطلاب.

القباج

وأشارت القباج إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تسعي إلى الإسهام في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من خلال تنفيذ بروتوكول التعاون الثلاثي بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الاتصالات ووزارة العمل من خلال الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة (تأهيل) والتي تعني أساسًا بتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة https://npd-egypt.net/، مشددة على أن الوازة

دائما وأبدا داعمة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتبني المنهجية العلمية في التطرق إلى قضاياهم ونثمن على أهمية الشراكة مع مؤسسات العمل الأهلي، وأننا عازمون على إحداث التغيير الحقيقي لبناء مجتمع سوي يفهم ويتقبل ويدرك أن في الاختلاف جمال وقوة وعزيمة.
ومن جانبها أكدت السيدة دعاء مبروك المدير التنفيذي لمؤسسة بصيرة أن الاحتفالية تضمنت استعراض منجزات مؤسسة بصيرة دعما لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، منها إطلاق أول دبلومة مصرية لتخريج اخصائي ذوي إعاقة بصرية بمعايير دولية وتخريج 15 من الدارسين فى دبلومة الإعاقة البصرية، فضلا عن ترجمة 26 كتابا عالميًا حديثًا فى مجال الإعاقة البصرية.
واوضحت مبروك أنه تم افتتاح أول مركز تأهيل متكامل لذوي الإعاقة البصرية بمحافظة الإسكندرية وافتتاح عيادتين لضعاف البصر داخل اثنين من المستشفيات المتخصصة بالعيون وتنظيم أول معسكر تأهيل لذوي الإعاقة البصرية وانتاج سبعة وأربعين من المواد الفيلمية التوعوية حول الإعاقة البصرية وتقديم برامج تدريبية وتوعوية.

البنك الأهلي المصري

واشارت مبروك إلى أنه وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي أيضا والبنك الأهلي المصري نجحت بصيرة في المجال الطبى بتوقيع الكشف على ثماني وخمسين ألف ومائة وواحد وسبعين مواطن وتقديم العلاج إلى 3034 منهم، وعمل نظارات طبية إلى 10509 وعمل عمليات جراحات عيون لأربعة آلاف وثماني وأربعة شخص، مضيفة أن الاحتفالية شهدت استعراض الخدمات الطبية التى قدمتها بصيرة على مدار عام داخل محافظة الوادي الجديد من توقيع الكشف على 22465 من طلاب مدارس التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية وحضانات التضامن الاجتماعي وما تم تقديمه من نظارات طبية وصل عددها إلى 4469 نظارة، واجراء 16 عملية جراحة عيون بالمستشفى العام بالخارجة والتعاون مع مركز حسن حلمى لتدريب اخصائى المركز على كيفية التعامل مع الاعاقة البصرية.

مبادرة “بيقولوا منقدرش “

وحول مبادرة “بيقولوا منقدرش ” أكدت مبروك أن إطلاق المبادرة يأتي كأحد ثمار تعاون بين المؤسسة ومؤسسة التعليم

من أجل التوظيف لتدريب وتأهيل طلاب وخريجى الجامعات من ذوي الإعاقة البصرية لسوق العمل ودمج هذه الشريحة

بأقرانهم المبصرين فى بيئات العمل المختلفة والتأكيد على أن الأشخاص ذوي الإعاقة قادرون على أداء كل الوظائف المتاحة

وبكفاءة كبيرة فى حال تم تدريبهم بشكل جيد على ذلك بالتزامن مع توعية المجتمع حول أهمية دمجهم فى سوق العمل.