الوسم: القانون الجديد

قال ياسر محجوب مدير إعادة هيكلة قطاع المخلفات بوزارة البيئة، إنّ القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني يشغل منظومة المخلفات وفقا للقانون الجديد، وبالتالي فإن الدولة ستتعاقد مع القطاع الخاص ولن تقوم بتشغيل المنظومة.

وأضاف محجوب، خلال لقاء على القناة الأولى، أن القانون نصّ على استدامة الموارد المالية للشركات التي تنفذ المنظومة، وذلك من خلال منحها المقابل العادل لتنفيذ الخدمة والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لإعطاء حوافز تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة”.

وتابع مدير إعادة هيكلة قطاع المخلفات بوزارة البيئة، أن الجهاز سيدرج القطاع غير الرسمي الذي يعمل في الدولة منذ سنوات طويلة، حيث بدأ الجهاز في استقبال الأوراق الرسمية الخاصة بهم، حتى يتم العمل وفقا لاشتراطات وزارة البيئة.

وأردف: “القانون نصّ صراحة كفاية إن الدولة هي اللي تشغل وموظف المحليات هو اللي ينزل ينضف، لكنها اعترفت إن القطاع الخاص يجب أن يتم إدراجه بالمنظومة وتشجيع الشركات الشبابية على تكوين شركات صغيرة ومتوسطة والحصول على بعض القروض الميسرة والحوافز التمويلية والفنية لتنفيذ منظومة جيدة، والمنظومة ستتحمل مليون فرصة عمل”.

توقع ياسر محجوب مدير إعادة هيكلة قطاع المخلفات بوزارة البيئة، ألا تزيد رسوم النظافة في قانون المخلفات الجديد عن بعض الرسوم المطبقة حاليا، موضحًا: “في الوقت الحالي، الرسوم تتراوح بين 3 إلى 10 جنيهات، والمواطن يدفع للمتعهد أولاعامل النظافة وفاتورة الكهرباء، وفي القانون الجديد سيدفع المواطن إلى جهة واحدة وهي الدولة أيا كانت الآلية، وقد تقل الرسوم الجديدة عما يدفعه حاليا”.

وأضاف محجوب خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: “القانون يستهدف إعادة الهيكلة وتوحيد الموارد المالية والتعامل مع القطاع الخاص القادر على تطبيق منظومة جيدة حتى يشعر المواطن بمردود مختلف فيما يتعلق بعمليات الجمع من الوحدات السكنية والتجارية وخلافه”، لافتًا أن المنظومة الجديدة ستتضمن سيارات كنس آلي وسيارات غسل آلي وعمليات جمع منتظمة.

وتابع مدير إعادة هيكلة قطاع المخلفات بوزارة البيئة، أن الدولة المصرية ستتحمل جزءً كبيرا من المنظومة، أي أنها لن تُحمل المواطن الجزء الأكبر، بل إن ما يدفعه المواطن قد يقل في القانون الجديد في بعض الشرائح.

قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن المصلحة استعدت بكافة قواعد التدريب والتحول الرقمي لتنفيذ مشروع القانون الجديد، مؤكدا أن «القانون» يحقق آمال المواطنين.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد أن القانون الجديد القيمة لم يمس رسوم التسجيل التي يصل الحد الأدنى لها إلى 600 جنيه، بينما يصل الحد الأقصى لها ألفي جنيه، مشيرا إلى أن القانون لا يشترط تسلسل الملكية للتسجيل كما كان مقررا في القانون القديم.

وأضاف «سيجوز تسجيل العقار بالعقد الابتدائي أو صحة التسجيل»، لافتا إلى أن أوراق التسجيل تختلف وفقا لحالة العقار قائلا «سيختلف الأمر بالنسبة لللي بيسجل شقة أو عقار أو أرض أو حيازة»، مؤكدا أن وزارة العدل ستتيح كافة البيانات الخاصة بالتسجيل على مواقعها الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

ولفت ياقوت إلى أن تنفيذ القانون سيتم خلال 60 يوما من إصداره، معلقا «نجن جاهزون من الآن».