الوسم: القانون

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية،

ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.. فقد إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى،

بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة

عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

مترو الأنفاق

بينما قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق،

أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (1546) قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

بينما أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (15159) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

بينما أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (180) قضية فى عدة مجالات أبرزها “الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب“.

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (31) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص).

الحملات المكبرة

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية،

ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.. فقد إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى،

بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات..

بينما  أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

المخالفات

بينما قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية،

وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (1546) قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

بينما أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (15159) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

بينما أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (180) قضية فى عدة مجالات أبرزها “الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب“.

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

بينما أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (31) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص).

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية،

ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.. فقد إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة

التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال

تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

 

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق،

أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (1857) قضية متنوعة.

 

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (3551) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

أكد المحامي أحمد مهران المتخصص في قضايا الأسرة، أنه من العرف قيام كل أب زوجة

بتجهيز ورقة لـ قائمة المنقولات لكي يوقع عليها الزوج، موضحًا أن قائمة المنقولات ليست من الشرع ولا من القانون.

قضايا الأسرة

وأضاف المتخصص في قضايا الأسرة، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي،

المذاع على قناة الشمس، أن قائمة المنقولات من الأشياء العرفية، و “المعروف عرفًا كـ المشروط شرطًا..

و الأشياء العرفية تعتبر من الشروط الواجبة”.

القانون المصري

ولفت إلى أن القانون المصري يتعامل مع قائمة المنقولات على أنها ايصال أمانة،

ويكون هناك حبس لـ الزوج حالة المخالفة.

الزوجة

وأشار إلى أن الزوجة فى حالة تقديم شكوي ضد زوجها بـ ” تبديد منقولات زوجية” بـ قائمة المنقولات

و تحصل على حكم يحبس الزوج، لآن ذلك يعتبر من الجرائم المخلة بالشرف التى ينتج عنها فصل الزوج من عمله أو نقابته.

 

https://youtu.be/hhKVYydKA6I

قال سامي إمام رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق، إن القانون ينص على وجود إقرار مطبوع وجاهز في جميع مكاتب الشهر العقاري، من أجل التبرع بالأعضاء بدون أي منفعة بالنسبة للشخص الحي لآخر على قيد الحياة، أو من شخص ميت إلى آخر حي.

أضاف سامي إمام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أنه ثمّة إقرار آخر في الأوراق الرسمية خاص بوصية يتركها شخص من أجل التبرع بأعضائه بعد وفاته، لشخص آخر حي.

أوضح رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق، أن إجراءات إقرار التبرع بالأعضاء لا تحتاج أكثر من صورة البطاقة الشخصية وتوقيع الشخص على الإقرار، لافتا إلى أن الرسوم بسيطة وتتراوح ما بين 30 إلى 50 جنيها. https://www.youtube.com/watch?v=mKN5M-0QLPE

كتبت:عبير خالد

منع مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة الممارسات الاحتكارية، وذلك بعد ثبوت مخالفة إحدى المدارس الخاصة بمحافظة الفيوم؛ وذلك لاتفاقها مع أحد محلات بيع الملابس الجاهزة على تصنيع وبيع الزي المدرسي الخاص بها بشكل حصري بالمخالفة لأحكام المادة 7 من قانون حماية المنافسة،.

  بالإضافة إلى ضرورة  التشديد على التزام المدرسة بتطبيق أحكام قرار وزير التربية والتعليم رقم 420 لسنة 2014 الخاص بعدم فرض تغيير الزي المدرسي إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل مع عدم بيع الزي المدرسي أو الأدوات المدرسية داخل المدرسة أو الاشتراك في بيعها.

ويؤكد الجهاز على أن الممارسات الحصرية المتعلقة بالزي المدرسي لا يوجد لها تبرير ولا تعود بالفائدة أو بالنفع على المستهلك المصري، بل تقوم بالإضرار به وتحميله أعباءً ما كان ليتحملها في ظل حرية المنافسة القائمة على حرية الاختيار وفق أسعار وشروط أفضل من خلال إتاحة الزي المدرسي لدى أكثر من متجر ومصنع، وبالتالي حدوت تنافس فيما بينهم على جودة المنتج وسعره وهو الأمر الذي يعود بالنفع على المستهلك المصري.

 ومن الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الجهاز وضع استراتيجية لمواجهة هذه الظاهرة تقوم على عدة محاور سواء من خلال العمل على نشر التوعية، بأحكام قانون المنافسة ووضع مجموعة من الإرشادات إلى أصحاب المدارس والقائمين على إدارتها للتوافق مع أحكام القانون،.

والإنفاذ الفعَّال لأحكام القانون بالتعامل مع المخالفين وفقًا للآليات القانونية المنصوص عليها، والعمل على مراجعة القرارات التي قد يكون من شأنها الإضرار بالمنافسة في هذا القطاع الحيوي للمواطن المصري، بهدف تمكين أولياء الأمور والطلاب من الحصول على احتياجاتهم من الزي المدرسي والأدوات المدرسية من أكثر من مصدر دون التقيد بمصادر بعينها، وبالتالي حصول المستهلك على أجود السلع بأقل الأسعار.

وعليه، فإن الجهاز يشدد على ضرورة التزام السادة أصحاب المدارس أو القائمين على إدارتها بعدم الدخول في اتفاقات حصرية بشأن الزي المدرسي أو الأدوات المدرسية الخاصة بالطلاب حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

كما يهيب الجهاز بالسادة المواطنين ضرورة إخطاره في حالة وجود أية ممارسات احتكارية مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة بشأن الزي المدرسي أو الأدوات المدرسية.