الوسم: الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل

الوزير: الماكينات الاربع التي تم التعاقد عليها لحفر الخط الرابع للمترو تصل مصر مع نهاية هذا الشهر

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل،   فرانك هارتمان سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، لبحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها.

في  بداية اللقاء  أشاد وزير النقل  بالتعاون المثمر مع الجانب الألماني، مشيرا إلى أن الشركات الألمانية تقوم بتنفيذ مشروعات كبرى في مجال النقل في مصر  أهمها مشروع شبكة  القطار الكهربائي  السريع بخطوطها الثلاثة بإجمالي اطوالي حوالي 2000 كم  وكذلك مشروعات إنشاء الأنفاق في القاهرة الكبرى أو أسفل قناة السويس عن طريق ماكينات الحفر الموردة من شركة هيرنكنشت الألمانية، لافتا الى ان الماكينات الاربع التي تم التعاقد عليها  مع شركة هيرنكنشت الألمانية  لحفر الخط الرابع للمترو سيتم شحنها من المانيا لتصل مصر مع نهاية هذا الشهر  معرباً عن تقديره للشركات الألمانية التي تتسم بالجدية والانضباط في العمل وللصناعات والتكنولوجيا الالمانية

واكد السفير الالماني بالقاهرة عن سعادته بتقدير الشعب المصري والحكومة المصرية لالمانيا وللصناعات الالمانية مشيرا الى التعاون مع الجانب المصري في مختلف المجالات مثل التعليم والصناعة والطاقة والنقل والى الحرص من الجانب الالماني على زيادة حجم التعاون المشترك

ثم استعرض وزير النقل  التقدم في معدلات تنفيذ  مشروع الخط الاول للقطار الكهربائي السريع  ( العين السخنة / العلمين / مطروح/ الفيوم ) حيث اكد  وزير النقل على أن  الأعمال المدنية لقطاعات المشروع المختلفة مثل  أعمال جسر القطار والتي تشمل أعمال الأتربة والأساس والأعمال الصناعية وخرسانات الميول والتي تحمي جوانب الجسر والاخوار  والتي  تنفذها كبريات الشركات المصرية الوطنية المتخصصة وبالتزامن مع الإشراف الدوري والمستمر لشركة سيسترا العالمية استشاري المشروع لكافة مراحل التنفيذ لهذا المشروع تسير وفقاً للخطة الزمنية  لافتا الى ان هناك تقدم كبير في معدلات تنفيذ القطاع الأول الذي سوف يتم  تسليمه إلى شركة سيمنز الالمانية العالمية  في الموعد المتفق عليه  للقيام بتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية على أن يتوالى تسليم باقي قطاعات المشروع  بعد انتهاء الأعمال المدنية مضيفا انه  سيتم  تدشين مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع العين السخنة/ العلمين /مطروح /الفيوم من نطاق  محطة العاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية خلال مؤتمر المناخ COP27 الذي سينعقد بمدينة شرم الشيخ الشهر القادم.

واكد السفير الالماني في ختام الاجتماع ان المستشار الالماني  والحكومة الالمانية وشركة سيمنز  حريصين على تنفيذ هذا المشروع الكبير   الذي سيمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات في مصر

المشروع ملحمة يتم تنفيذها على ارض مصر ويساهم في حركة نقل الركاب ونقل البضائع بين الموانئ والمحافظات و خلق الآلاف من فرص العمل.

 

قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه رئيسي وقيادات هيئتي القومية للانفاق والعامة للطرق والكباري بجولة  تفقدية لمحطة العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع القطار الكهربائي السريع حيث بدأت الجولة بمتابعة  التقدم في  معدلات تنفيذ محطة  العاصمة  وهي محطة تبادلية مع القطار الكهربائي الخفيف LRT

 

وتعتبر مركزا لوسائل النقل المختلفة والقادمة إلي العاصمة الإدارية و تخدم بصفة أساسية العاصمة الإدارية الجديدة و المدينة الرياضية وأيضا جميع المدن الجديدة بشرق القاهرة  وحيث تعد من أكبر المحطات في الشرق الأوسط حيث تبلغ مساحتها أكثر من 1100000 متر مسطح بمناطق انتظار السيارات والمناطق التجارية حيث تشمل المحطة  مول تجاري على مساحة 70ألف متر مربع

 

كما تتكون المحطة من مبنيين رئيسيين كل منهما يتكون من بدروم وارضي وميزانين ودور اول ويوجد 3كباري للمشاة للربط بين المبنيين واطلع الوزير على على  مخطط سير حركة الركاب سواء من المدخل الرئيسي للوصول الى صالات التذاكر ثم للارصفة  وتوافر السلالم الكهربائية والمصاعد لتسهيل تنقل الركاب.

وذلك في إطار الاستعدادات والتجهيزات لتدشين  مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع العين السخنة/ العلمين /مطروح /الفيوم من نطاق  محطة العاصمة الإدارية الجديدة  تنفيذأ لتوجيهات القيادة السياسية خلال مؤتمر المناخ COP27 الذي سينعقد بمدينة شرم الشيخ الشهر القادم.

 

وكذلك خطة الاستغلال الإداري والاستثماري الامثل لكافة المساحات بالمحطة وخطة تكثيف كافة الاعمال لنهوها  وفقاً للجدول الزمني المحدد  خاصة مع الأهمية الكبيرة للمحطة في تقديم خدمات مميزة للركاب

ثم تفقد  الوزير معدلات تنفيذ  جسر السكة   في المسافة من محطة العاصمة حتى محطة محمد نجيب واطلع على التقدم في معدلات تنفيذ القطاع الأول الذي سوف يتم  تسليمه الى شركة سيمنز في الموعد المتفق عليه  للقيام بتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية على أن يتوالى تسليم باقي قطاعات المشروع  بعد انتهاء الأعمال المدنية بها .

وفي محطة محمد نجيب  تابع  الوزير تقدم معدلات تنفيذ محطة محمد نجيب والتي تخدم مناطق القطامية والقاهرة الجديدة ومناطق العمران الجديدة الواقعة جنوب طريق العين السخنة

كما استعرض وزير النقل خلال جولته  المخطط الزمني لتنفيذ الأعمال المدنية لقطاعات المشروع المختلفة مثل  أعمال جسر القطار والتي تشمل أعمال الأتربة والأساس والأعمال الصناعية وخرسانات الميول والتي تحمي جوانب الجسر

والاخوار والتي  تنفذها كبريات الشركات المصرية الوطنية المتخصصة وذلك بالتزامن مع الاشراف الدوري والمستمر لشركة سيسترا العالمية استشاري المشروع لكافة مراحل التنفيذ لهذا المشروع الحيوي الهام كما شدد الوزير على استشاري المشروع سيسترا بموافاته بتقرير دوري عن تقدم كافة الاعمال بالمشروع

 

والتقى الوزير العاملين بالمشروع ونقل لهم تهنئة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة أعياد أكتوبر والمولد النبوي الشريف واكد الوزير على ضرورة العمل على مدار الساعة وتكثيف الأعمال وتنفيذها وفقا لقياسات الجودة العالية خاصة مع اهمية هذا  المشروع العملاق الذي يشكل نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات في مصر

 

كما اكد وزير النقل في تصريحات صحفية على هامش جولته أن هذه الجولة التفقدية تأتي تنفيذا توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في وسائل النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة وفي اطار الاستعداد لتدشين الخط الأول في خلال مؤتمر المناخ الشهر القادم وكذلك لمتابعة معدلات إنجاز هذا المشروع العملاق وفقا للخطة الزمنية الموضوعة ووفقا للضوابط والمعايير التي تم الاتفاق عليها خاصة مع أهمية المشروع حيث يعتبر الخط  الأول  قناة سويس جديدة  حيث سيربط بين مدينة العين السخنة على البحر الأحمر ومدن الإسكندرية والعلمين ومطروح على البحر المتوسط  بطول 660 كم لافتا الى ان  منظومة القطار الكهربائى السريع الجديدة تتألف من 3 خطوط رئيسية بطول 2000 كم و أن مشروع القطار الكهربائي السريع ملحمة عظيمة  يتم تنفيذها على ارض مصر و أن  وأن منظومة القطار الكهربائي السريع ستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات في مصر، وستغطي أنحاء الجمهورية، كما أنها بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة فإنها ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت، الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات. كما انها ايضا تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات وتختصر المدة الزمنية لنقل هذه البضائع.كما يساهم أيضًا هذا المشروع العملاق في خلق الآلاف من فرص العمل. #وزارة_النقل

خلال كلمته في الاحتفال باليوم البحري العالمي 2022  والذي تقيمه المنظمة البحرية الدولية سنويا في والذي يقام هذا العام تحت شعار ” تكنولوجيا جديدة من أجل نقل بحري أكثر ملاءمة للبيئة” والذي اقيمت فعالياته بمدينة الاسكندرية والذي شهد حضور  اللواء  بحري اركان حرب   أشرف ابراهيم عطوة قائد القوات البحرية واللواء  محمد شريف محافظ الاسكندرية والدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري واللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري والسادة رؤساء الموانىء البحرية  والسادة قناصل عدد من الدول الشقيقة والصديقة  والسادة رؤساء الغرف الملاحية

صرح الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل أن هذا الحدث يتم الاحتفال به سنوياً في جميع أنحاء العالم تحت مظلة المنظمة البحرية الدولية IMO  تلك المنظمة الأممية التي تقوم بدور حيوي في تلبية أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من حيث المحافظة بشكل مستدام على المحيطات والبحار والموارد البحرية والتي خطت بالفعل خطوات حثيثة في مجال الحفاظ على البيئة وتخفيض الانبعاثات والتي بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع من خلال مسئوليتها عن وضع واعتماد إجراءات لتحسين سلامة وأمن الشحن الدولي، والحيلولة دون حدوث تلوث من السفن مشيرا الى الحرص على الاحتفال بهذا اليوم كل عام ليكون بمثابة منتدى سنوي يضم كافة عناصر وأطراف المجتمع البحري .

مضيفا أن الشعار الذي أطلقته المنظمة البحرية الدولية هذا العام هو ” تكنولوجيا جديدة من أجل نقل بحري أكثر ملاءمة للبيئة” وهو يعتبر حديث الساعة حيث  تأتي قضية تغير المناخ على رأس التحديات التي تواجه العالم حاليًا بل هي أكبر تحد يواجه البشرية ، بعدما تبين أن نمط التنمية المتبع منذ الثورة الصناعية والذي يستهدف تحقيق معدلات  نمو مرتفعا بأى ثمن ودون تقدير للعواقب ، وقد أفضى ذلك ولا يزال إلى أضرار جسيمة تعاني منها كل الدول والمجتمعات وقطاعات النشاط الاقتصادي، ومن ثم فقد أدرك العالم الحاجة الملحة للانتقال لنمط تنموي قابل للاستدامة مع التحرك تحركًا جماعيًا بصفة عاجلة نحو العمل على خفض الانبعاثات المسببة لتغير المناخ للحد من اثاره السلبية. وأشير إلى أنه بالرغم من أن الانبعاثات التي تصدر عن مصر لا تتجاوز 0.6%  من اجمالي انبعاثات العالم، إلا أنها تعد واحدة من أكثر الدول تضرراً من الآثار السلبية لتغير المناخ على العديد من القطاعات، وهو ما يضيفه إلى التحديات التي تواجهها مصر في إطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة  ورؤيتها لتحقيق تلك الأهداف بحلول عام 2030، وفي هذا الاطار فقد وضعت مصر قضية تغير المناخ في مقدمة أولويتها وأطلقت في مايو الماضي الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ‏للتصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ. وأكد الوزير خلال كلمته أنه تعزيزاً لريادة مصر واهتمامها على الصعيد الدولى بمجال تغير المناخ ، تأتي استضافتنا لقمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم  والذي يهدف إلى الانتقال من مرحلة المفاوضات والتخطيط إلى العمل على تحمل الاطراف المختلفة لمسئولياتها وقيامها بتنفيذ التزاماتها في هذا الشأن، وتشارك وزارة النقل وقطاع النقل البحري في الفعاليات والندوات التي تقام على هامش المؤتمر لإلقاء الضوء على الإجراءات الفعلية التي تم اتخاذها في الموانئ المصرية من أجل الحفاظ على البيئة وتحويلها إلى موانئ خضراء.

وأشار الوزير إلى أن  من الثابت أن النقل البحرى الدولى يعد أحد مسببات التلوث البيئى والانبعاثات الحرارية بما يعادل 3 بالمئة من تلك الانبعاثات على مستوى العالم، إذ تحرق السفن ما يعادل مليار طن مترى من ثانى أكسيد الكربون والغازات الدفيئة، كما أن استخدام  الوقود الأحفوري له تأثير كارثي على الكوكب خاصة على البحار والمحيطات، ويُعد الانتقال نحو إزالة الكربون عاملَ تغيير جذري في صناعة النقل البحري ، ولكنه معقد ومتعدد الأوجه ويتطلب تعاوناً دولياً وثيقاً، لذا فقد اعتمدت المنظمة البحرية الدولية مجموعة من تدابير كفاءة الطاقة الإلزامية للسفن التي أدت بدورها إلى إحداث تغيير جوهري لأداء الأسطول العالمي من حيث تقليل الانبعاثات الكربونية، وحددت الاستراتيجية الأولية للمنظمة البحرية الدولية لعام 2018 بشأن الحد من  انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن الشحن البحري الطموحات الرئيسية لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل أعمال النقل بمعدل متوسط عبر الشحن الدولي بنسبة 40% على الأقل بحلول عام 2030 و70% بحلول عام 2050 مقارنة بعام 2008

 

مشيراً إلى أن صناعة النقل البحري قد بدأت بالفعل في طرح عدة حلول من أجل استخدام التكنولوجيا الحديثة في حماية البيئة البحرية مثل التطورات التي طرأت على صناعة السفن ببناء السفن العملاقة ،السفن ذاتية القيادة، واستخدام الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، والبلوك تشين و أجهزة الاستشعار، وهكذا فإن مع التطور التكنولوجي الحديث يمكن للقطاع البحري أن يكون أكثر أماناً للبيئة وفي نفس الوقت يحقق الغرض من حيث زيادة التداول العالمي.

 

وأوضح وزير النقل على أن من الطبيعي ألا تكون مصر بمنأى عن هذه التطورات فهي تتحرك بخطى ثابتة نحو الاقتصاد الأخضر من خلال عضويتها من خلال العديد من الاتفاقيات و الشراكات التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة وإنقاذ الكوكب من تداعيات التغير المناخي،  وكذلك بتبنيها الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ واتخاذ العديد من الاجراءات الفعالة في هذا الإتجاه مؤكداً أن وزارة النقل تضع على رأس أولوياتها مواكبة التطور التكنولوجي مع مراعاة الجانب البيئي حيث تعمل الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة على تطوير الموانئ وفقًا للمعايير العالمية، وتحويلها لـ”موانئ صديقة للبيئة” تحافظ على  البعد البيئي باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، كما بدأت المواني المصرية بالفعل  في اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات اللازمة لرفع تصنيفها البيئي من خلال مراعاة الاشتراطات البيئية في عمليات الشحن والتفريغ، وكذلك عمليات تزويد السفن بالوقود. هذا ويتم استخدام نظامOPS   الخاص بتزويد السفن بالطاقة الكهربائية اثناء التراكي على الأرصفة في كل من مينائي دمياط والإسكندرية وكذا تجهيز معامل للقياسات البيئية لإحكام الرقابة والسيطرة وقياس الانبعاثات التي تلوث الييئة الهوائية كما يتم التخلص من النفايات والمواد الملوثة للبيئة البحرية بطريقة آمنة وصديقة للبيئة بالإضافة إلى استخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء، وسوف يساهم كل ذلك في زيادة الاستثمارات من جانب القطاع الخاص و خلق فرص استثمارية جديدة أمام المستثمرين، فضلا عن المساهمة في رفع معدلات التبادل التجاري بين مصر وشركائها التجاريين و دعم ملف التصدير.

 

وأشار  وزير النقل الى إن التحديات التي نواجهها كبيرة ولا بد أن تقابلها جهود أكبر من كافة الأطراف خاصة في هذه المرحلة التي يمر بها بلدنا العزيز والتي  تتطلب أن تتضافر جهودنا وألا ندخر وسعاً في سبيل رفعته وتقدمه.وفي ختام كلمته أكد الوزير أن مصر لديها هدف كبير وهو جعل مصر مركزا عالميا للتجاره واللوجستيات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية حيث يتم تطوير كافة الموانئ المصرية وزيادة عدد الأرصفة بها وزيادة الاعماق لاستقبال السفن الكبيرة وزيادة تجارة الترانزيت وذلك وفقا  لخطة طموحة لزيادة حركة التجارة. مضيفا أن للقطاع الخاص دور كبير في مجال النقل البحري لافتا إلي قيام الدولة بالعمل على استعادة قوة الأسطول التجارة البحري المصري

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية  حيث يتم  تطوير الموانئ وزيادة الأرصفة وربطها بمناطق الإنتاج من خلال وسائل نقل حديثة ومتنوعة مثل مع إنشاء مراكز لوجستية وربطها بالموانئ البحرية بالاضافة الي شراء مراكب جديدة للشركات التي تملكها الحكومة مثل الجسر العربي والقاهرة للعبارات وغيرها من الشركات لافتا إلى أن هناك فرصة هائلة لكافة الشركات العاملة في مجال النقل البحري للمشاركة في هذا المجال من خلال شراء اوتاجير مراكب تسهم في نقل الصادرات والواردات من والي داخل وخارج مصر

 

وأوضح الوزير أن الحكومة ممثلة في وزارات النقل والمالية والداخلية والجهات المعنية  عملت على تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بزمن الافراج الجمركي وزيادة حركة التداول بالموانئ مشيرا إلي التعاون مع كبرى الشركات العالمية في مجال إدارة وتشغيل المحطات بالموانئ مثل هاتشسون الصينية وcmaالفرنسية ويوروجيت الالمانية وميرسيك وموانئ دبي العالمية وموانئ ابو ظبي. مشيرا إلى أنه يتمني أن يجد الشركات المصرية العاملة في مجال النقل البحري تتقدم لتشغيل عدد من المحطات بالموانئ حتي ولو بنظام التحالف مع الشركات العالمية المتخصصة  وكما ساعدت الدولة الشركات العاملة في مجال البنية التحتية والأعمال المدنية حيث أصبحت تلك الشركات لها شهرة على المستوى الإقليمي نتمني أن نجد شركات مصرية تعمل فى إدارة وتشغيل المحطات

أما المجال الثالث الذي ندعو فيه شركات القطاع الخاص الدخول في مجال النقل البحري هو مجال سياحة اليخوت تلك الصناعة الكبيرة التى جاء الاهتمام بتنظيمها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية حيث اشتركت في تلك المهمة عدد من الوزارات المعنية وتم إطلاق منصة إلكترونية لكي يتمكن السائح من التسجيل عليها وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بوصوله وتم الوصول إلى ثلاث ايام لاستخراج التصاريح ووجه فخامة الرئيس بتخفيض وقت استخراج التصاريح  ،  و السبت أول اكتوبر 2022   تم استخراج تصريح في خلال 4 ساعات  وسيكون وقت استخراج التصريح  عند  التجديد  أو العودة مرة ثانية الي مصر ٣٠دقيقة فقط

قام الفريق مهندس كامل الوزير  وزير النقل بوضع الورود على رفاة رئيس وزراء اليابان الأسبق شينزو آبي معربا عن خالص عزاء القيادة المصرية وشعب وحكومة مصر في وفاة “آبى” الذي كان زعيماً استثنائياً لليابان وصديقاً حقيقياً لمصر،   مؤكدا على عمق الروابط التي تجمع بين الشعبين الصديقين

وذلك خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في  الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي  والتي أقيمت بالعاصمة اليابانية أمس  و التي شهدت مشاركة وفود رسمية من حوالي 217 دولة وإقليم ومنظمة دولية، وبحضور ما يفوق ستة آلاف شخص، سواء من داخل اليابان أو خارجها.