الوسم: الفريق كامل الوزير وزير النقل

عقد الفريق مهندس / كامل الوزير – وزير النقل اجتماعاً موسعاً على مدار عدة ساعات مع العاملين

بالشركة المصرية لأعمال النقل البحري (مارترانس) احدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري

التابعة لوزارة النقل. حيث بدأ الوزير حديثه مع العاملين بالاشارة إلى انه منذ عودة تبعية القابضة

للنقل البحري والبري إلى وزارة النقل تم التخطيط لدعم كافة الشركات التابعة لها ومنها شركة مارترانس المتخصصة

في أعمال النقل البحري لتكون احدى الشركات الناجحة التي تساهم في دعم الاقتصاد القومي

لافتاً إلى أن هذا يتطلب العمل على مدار الساعة والانضباط التام في العمل وان يقوم كل موظف بتأدية مهامه

وفقاً لبطاقة الوصف الوظيفي مع التطوير الدائم والارتقاء بمعدلات الاداء والقيام بكفاءة عالية في الخدمات

التي تقدمها في مجال النقل البحري والبري والجوي وادارة اللوجستيات ونقل معدات المشروعات المتكاملة وغيرها من الاعمال

تطبيق نظام الارباح للشركات الرابحة والحافز

كما اكد الوزير على انه يتم تطبيق نظام الارباح للشركات الرابحة والحافز لمن يستحق والمناصب

بالكفاءة وليست بالاقدمية وذلك في كافة شركات الوزارة لافتاً إلى ضرورة قيام رئيس وقيادات الشركة

بعقد إجتماعات دورية مع العاملين وخلق بيئة عمل مناسبة والاهتمام بالنواحي الاجتماعية والصحية

لكافة العاملين وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب

بالاضافة الي  قيام ادارة الموارد البشرية بالتدريب المستمر للعاملين والاستفادة من مؤهلات

وخبرات العاملين في الوظائف المختلفة الشركة المصرية لأعمال النقل

كما تنطلق هذه الشركة لتصبح في مصاف الشركات الرائدة في هذا المجال

خاصة مع المنافسة القوية مع شركات القطاع الخاص

وقد استمع الوزير لاراء بعض العاملين تجاه مقترحات التطوير التى يرونها للارتقاء بمستوى اداء الشركة

ولتعظيم الايرادات المحققة بما يعود بالنفع على الدولة والعاملين المتواجدين بالشركة –

ودارت مناقشات مفتوحة معهم فى كافة المجالات التى تتعلق بنشاط الشركة

وأعقب ذلك ترأس وزير النقل إجتماع الجمعية العامة للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022

كما تمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة والمصادقة على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات

ومراقب الحسابات واعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022

والتى اظهرت الزيادة فى الارباح المحققة مقارنة بالعام السابق

وقد وجه الوزير مجلس ادارة الشركة بالمتابعة المستمرة لجميع نتائج أعمال الشركة لمضاعفة الايرادات بصفة مستمرة

خلال مشاركته في فعاليات معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية 2023 والذي تقام فعالياته

بالعاصمة الاماراتية ابوظبي التقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل المصري الشيخ منصور بن محمد بن

زايد نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، حيث نقل وزير النقل تحيات

فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل

نهيان رئيس دولة الإمارات والشعب الإماراتي الشقيق

مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع

كما استعرض الوزير خلال الجلسة الحوارية (1+1) مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع بجمهورية مصر العربية

والذي يتكون من 4 خطوط من خطوط جاري تنفيذها (السخنة – العلمين الجديدة – مطروح 675 كم – 6 اكتوبر – الأقصر – أسوان –

أبو سمبل 1100 كم – قنا – الغردقة – سفاجا 225 كم – والخط الرابع / بور سعيد – أبو قير والمخطط تنفيذه

بالمشاركة مع القطاع الخاص 250 كم ) بإجمالي أطوال 2250 كـم

كما أكد الوزير علي أن الإستراتيجية الرئيسية لوزارة النقل هي إنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة

بينما تربط مناطق الانتاج ( الصناعي / الزراعي / التعديني / الخدمي ) بالموانئ البحرية بوسائل نقل نظيفة

و سريعة و آمنه لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية و اللوجستيات

مشيراً إلي أنه من هنا جاءت أهمية القطار الكهربائي السريع من حيث ربط المناطق الصناعية ( مناطق الإنتاج )

بالموانئ البحرية ( مراكز التصدير ) ، ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة مثال ( الدلتا الجديدة – غرب المنيا –

توشكي – مستقبل مصر – … ) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير ، وكذلك الربط بين المناطق السياحية

بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح في الرحلة الواحدة ، وأيضاً التكامل مع المطارات والموانئ البحرية

والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط ، الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجستية

وأيضاً خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وإعادة التوزيع السكاني وخلق محاور تنمية جديدة

وكذلك الربط بين مناطق إنتاج الخامات والمحاجر ( أبو طرطور – قنا – أسوان ) بموانئ التصدير .

مسار الخطين الأول والثاني من الشبكة يتطابق مع مخطط ( ممر التنمية )

بينما أضاف وزير النقل أن مسار الخطين الأول والثاني من الشبكة يتطابق مع مخطط ( ممر التنمية )

الذى اقترحه العالم المصري ” فاروق الباز ” والذى يهدف إلى تحقيق تنمية زراعية وعمرانية

من خلال زراعة مليون فدان واستيعاب 20 مليون مواطن على مسار تنموي بطول 1200 كم من الإسكندرية وحتى توشكي . ،

بالإضافة إلي الحد من التلوث البيئي الناتج عن تشغيل جرارات الديزل ( ينتج عن الجرار الديزل الواحد

حوالى 2 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً ) ، علاوة على محدودية طاقة النقل بالشبكة الحالية ( الديزل )

والتي تنقل 2 مليون راكب يومياً ، وبحد أقصى 13 مليون طن بضائع سنوياً عام 2030

وعدم قدرتها علي استيعاب اكثر من ذلك ، مما استلزم إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع

والتي تنقل 2.5 مليون راكب يومياً و 10 مليون طن بضائع سنوياً عند اكتمالها .

الربط السككى مع دول الجوار (مع السودان من أبو سمبل

وأوضح الوزير أن شبكة القطار السريع تساهم في الربط السككى مع دول الجوار (مع السودان من أبو سمبل

حتى جمي ومنها إلى دنقلا – ومع ليبيا من مطروح / السلوم حتى بنى غازي ) ومع تشاد من أبو سمبل – شرق العوينات حتى إنجامينا

بينما أضاف الوزير ان جمهورية مصر العربية قد كانت من أوائل دول العالم في تشغيل قطارات السكك الحديدية ،

كما تم البدء في إنشاء شبكة السكك الحديدية في مصر عام 1851 وكان عدد سكان مصر في وقتها حوالي 4 مليون نسمة ،

وتم تشغيل أول خط لهذه الشبكة من القاهرة إلي الإسكندرية بطول 208 كم عام 1854 ، ثم توالي التوسع في إنشاء خطوط السكك الحديدية

حتى وصلت حالياً إلي حوالي 10 آلاف كيلومتر تغطي كافة أنحاء الجمهورية وتربط جميع المدن الرئيسية وعواصم المحافظات .

وبالإضافة لرفع كفاءة الشبكة الحالية بصفة مستمرة ودورية من خلال تطوير منظومة البنية الأساسية ( السكة – الإشارات – المزلقانات – المحطات – الورش ) والوحدات المتحركة

( عربات – جرارات ) وتطوير العنصر البشري الذي يعد أهم عناصر المنظومة، فقد كان لزاماً التخطيط لإنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع

الخطوط الثلاثة من شبكة القطار الكهربائي السريع الجاري انشائها حالياً بطول 2000 كم

لافتا الى الخطوط الثلاثة من شبكة القطار الكهربائي السريع الجاري انشائها حالياً بطول 2000 كم ،

بينما تشمل عدد 60 محطة و 2 مركز سيطرة وتحكم و 6 نقاط صيانة وعدد 41 قطار سريع و 94 قطار إقليمي ، 40 جرار بضائع

وتبلغ سرعة القطار السريع 250 كم / ساعة ، والسرعة التشغيلية 230 كم / ساعة ، ومتوسط المسافة

بين المحطات 50 كم ، بطاقة استيعابية من 1 مليون راكب حتي 2.5 مليون راكب يومياً ،

كما تبلغ سرعة القطار الإقليمي 200 كم / ساعة و السرعة التشغيلية 160 كم / ساعة ومتوسط المسافة

بين المحطات 25 كم ، بطاقة استيعابية من 1.5 مليون راكب حتي 2.5 مليون راكب يومياً ،

بينما تبلغ سرعة جرار البضائـــع 120 كم / ساعة ، وستصل طاقة نقل البضائع للشبكة عند اكتمالها 10 مليون طن سنوياً .

كما أوضح الوزير الموقف التنفيذي للخط الأول للقطار الكهربائي السريع حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية : 45% ، بطول 675 كم ،

عدد المحطات 21 محطة ، ويشتمل علي 1 ورشة رئيسية ، 3 نقاط صيانة وعدد القطارات السريعة 15 قطار ،

القطارات الإقليمية 34 قطار و 14 جرار بضائع مشيراً إلي الموقف التنفيذي للخط الثاني للقطار الكهربائي السريع

بينما بلغت نسبة التنفيذ الكلية : 15% بطول 1100 كم وعدد المحطات محطة 36 محطة

كما يشتمل علي 1 ورشة رئيسية ، 2 نقاط الصيانة ، 20 قطار لسريع ، 48 قطاراقليمي ، 20 جرار بضائع

مضيفا أن أعمال الوحدات المتحركة بالخط الثالث للقطار الكهربائي السريع تشمل تصنيع الوحدات المتحركة بمصنع شركة سيمنز بمدينة كريفيلد الألمانية ، جارى تصنيع القطارات الخاصة بشبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة حيث تم البدء فى التصنيع اعتبارا من شهر نوفمبر 2022 وسيتم البدء فى إختبار أول قطار بمصنع الشركة اعتبارا من يونيو 2023 وعلى أن يتم توريده فى نوفمبر 2023

واصل الفريق مهندس / كامل الوزير – وزير النقل جولاته التفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها

حيث تفقد الوزير اعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT و بدأت الجولة بتفقد وزير النقل

عدد من قطاعات المرحلة والتي تمتد بطول 20.4 كم من بعد محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الادارية

(وهي المحطة التي تم افتتاحها ضمن افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في 3/7/2022 بتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية )

و حتى محطة العاصمة المركزية (التبادلية مع الخط الأول من شبكة القطار السريع ” العين السخنة – الإسكندرية – مطروح”)

بعدد 4 محطات والتي يتم تنفيذها بواسطة مقاولين مصريين تحت قيادة التحالف الصيني كريك-افيك

كما تفقد الوزير مواقع تنفيذ وإنشاء المحطات وكباري المسار وورشة تخزين القطارات واطلع على معدلات التنفيذ والتي بلغت 19.5%

للأعمال الاعتيادية للمرحلة حيث تم الانتهاء من أعمال الخوازيق والقواعد المسلحة والأعمدة لمحطة كاتدرائية الميلاد (محطة علوية)

وتم الانتهاء من تنفيذ أعمال الاساسات لمحطة القيادة الاستراتيجية (محطة سطحية) وجارى تنفيذ أعمال المباني بها ،

كما تم الانتهاء من أعمال الخوازيق لكوبري محطة العاصمة المركزية ،ويجري حاليا تنفيذ الأعمال الإنشائية (خوازيق – أعمدة – كمرات)

بكباري المسار كما تم نهو أعمال الجسات واختبارات التربة لورشة تخزين القطارات بنهاية المسار والتي سيتم تنفيذها على مساحة حوالي 62 فدان.

تنفيذ المنطقة التجارية بمحطة الفنون

بينما تابع وزير النقل خلال جولته بالمرحلة الثالثة معدلات تنفيذ المنطقة التجارية بمحطة الفنون والثقافة

والتي يجري تنفيذها على مساحة حوالى ٩٠ فدان تتكون من مول تجاري بمساحة ١٤ فدان وممشى سياحي

يربط بين محطتي مدينة الفنون والثقافة بمشروع القطار الكهربائي ومونوريل شرق النيل بالقرب من الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية

بالإضافة إلى مخطط مستقبلي لإنشاء فندق ومجموعة من المنشآت التجارية الإدارية ،

وقد تم الإنتهاء من تنفيذ الخرسانات للممشى وجاري تنفيذ الأعمال المدنية للمول.

جدير بالذكر أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT يمتد بطول 105كم وبعدد 19 محطة ، يبدأ مساره من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية موازى

لطريق (القاهرة – الإسماعيلية) الصحراوي، ثم يتفرع شمالاً بعد مدينة بدر حتى مدينة العاشر من رمضان

وجنوباً إلى العاصمة الادارية الجديدة ثم يمتد إلى المدينة الرياضية الدولية ، ويحقق مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT

خدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث للمترو بمحطة عدلي منصور المركزية ويحقق أيضا خدمة تبادل الركاب

مع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) في محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية ،

ومع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع في محطة العاصمة المركزية مما يضمن تنفيذ شبكة نقل متكاملة.

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل الاجتماع الدورى لمناقشة

ودعم العمل المشترك بين الجانبين فى عدد من الموضوعات المشتركة بين الوزارتين كإمداد هيئات وشركات وزارة النقل بالمنتجات البترولية

وتطوير الموانئ البترولية المتخصصة والتى يتم العمل على تطويرها ورفع كفاءتها.وأكد الملا على أن الاجتماع

يأتى فى إطار التنسيق المشترك بين الوزارتين وعملهما معاً

على دعم الموضوعات المشتركة والتى تقدم نموذجاً واضحاً ومثلاً يطبق بين كل الوزارات ،

لافتاً إلى أن وزارة البترول تعمل على تطوير الموانئ البترولية المتخصصة التى تمتلكها ورفع كفاءتها

مع مراعاة تطبيق كافة الاشتراطات والقواعد المتعلقة بالسلامة المهنية وحماية البيئة ،

وذلك فى إطار العمل على تطوير البنية التحتية ضمن برنامج عمل مصر كمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز.

أوجه تعاون ودعم فى كافة الموضوعات

ووجه وزير النقل الشكر لفريق وزارة البترول على ما يقدمه من أوجه تعاون ودعم فى كافة الموضوعات المتعلقة بين الوزارتين ،

مشيراً إلى أن الفترة الحالية تشهد العمل على عدد من المشروعات المستقبلية

فيما يخص التوسعات التى تجريها الدولة فى الموانئ البحرية ضمن تطوير قدراتها كمركز لوجيستى للنقل والتداول

كما تشهد العمل على الانتهاء من تسوية كافة الملفات المتعلقة بين الجانبين.

وأكد الوزيران خلال الاجتماع الموسع مع فريق العمل المشترك بين الجانبين بسرعة الانتهاء من كافة الموضوعات المتعلقة والإطار الرئيسى

لتسهيل الإجراءات اللازمة لدعم التعاون المستقبلي سواء فى توفيق الأوضاع والتراخيص وتأمين الإمدادات وتطوير الموانئ

ومراكز مكافحة التلوث بها وغيرها من الموضوعات محل التعاون والعمل والإجراءات اللازمة لتشجيع جذب الاستثمار فى القطاعين.

حضر الاجتماع الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ونائبيه للتخطيط والمشروعات والتكرير ،

والمحاسب خالد عثمان مساعد الوزير للتجارة الداخلية والخارجية ، والمحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير ،

والمهندس محمود ناجى معاون الوزير للنقل والتوزيع ، واللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحرى واللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة

للطرق والكبارى واللواء مفيد صلاح رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى واللواء نهاد شاهين رئيس الهيئة العامة لميناء الأسكندرية

واللواء أحمد حواش رئيس الهيئة العامة لميناء دمياط والمهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر

بالاضافة الي اللواء أشرف اللوزى مساعد الوزير للتشغيل والموازانات وعدد من رؤساء شركات قطاعى البترول والنقل.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، مراسم توقيع اتفاقية التزام لبناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية “تحيا مصر1” فى ميناء دمياط، وذلك بين هيئة ميناء دمياط، من ناحية، وشركة محطة حاويات دمياط أليانس، (تحالف شركات “يوروجيت ألمانيا”، و”كونتشيب ايطاليا”، و”هاباج لويد” للخطوط الملاحية العالمية)، من ناحية أخرى.

كما حضر التوقيع كل من السفير الإيطالي بالقاهرة، ونائب السفير الألمانى بالقاهرة.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الأول اللواءاحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، وعن الجانب الثاني كل من توماس ايكلمان، رئيس مجلس إدارة يوروجيت، وسيسيليا ايكلمان، رئيس مجلس إدارة كونتشيب ايطاليا، و خوان بابلو، الرئيس الاقليمي لهاباج لويد.

ووفقاً للاتفاقية يتم تنفيذ أرصفة للمحطة يبلغ طولها 1970م، وبعمق يصل إلى 18م، فيما تصل ساحتها الخلفية إلى 910 آلاف م2، وطاقتها الإستيعابية إلى 4,5 مليون حاوية مكافئة، وتمت الإشارة إلى أنه جار حاليا الانتهاء من البنية الأساسية بمعرفة هيئة ميناء دمياط بتكلفة تقدر بـ 4,5 مليار جنيه بواسطة تحالف (المقاولون العرب – اركرودون)،  ومن المخطط الانتهاء منها شهر ديسمبر المقبل.

وأشاد رئيس الوزراء عقب التوقيع بالجهود التى تمت من جانب مختلف الأطراف المعنية خلال المفاوضات، والتى توجت بالتوقيع على هذا الاتفاق المهم، الذى يأتى فى إطار اهتمام الدولة بجعل مصر مركزا للتجارة العالمية، مؤكداً حرص الحكومة على تقديم كافة أوجه الدعم ومختلف التيسيرات للقطاع الخاص، والمستثمرين سواء المحليين أو الاجانب، بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات، والدفع بمشاركة ومساهمة هذا القطاع المحورى فى مختلف أوجه التنمية التى تتم على مستوى الجمهورية.

وعقب التوقيع، أشار وزير النقل إلى أن هذا التوقيع يأتي في اطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص الدولي والمصري فى المشروعات الوطنية الكبرى، وجذب الخطوط الملاحية العالمية للموانئ المصرية، مضيفا أن هذا التوقيع هو نتاج مفاوضات ماراثونية مع التحالف الذي يعد أكبر تحالف عالمى فى مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية وهو (تحالف يوروجيت ألمانيا -الخط الملاحى هاباج لويد – كونتشيب إيطاليا).

وأكد وزير النقل أن كافة المفاوضات وإجراءات المشروع تمت فى ظل شفافية مطلقة، وتمت المراجعة الدقيقة من كل الاطراف لمدة عامين، كما تم مراجعته فى مجلس الدولة، ووافق عليه مجلس الوزراء، كما صدرت موافقة البرلمان المصرى عليه، وذلك  فى إطار الالتزام بالدستور المصرى وانه تم اعتماد التحكيم فى مركز القاهرة لثقة المستثمر فى القضاء المصرى.

وأوضح الوزير ان هذا التحالف يُعد الأقوى في شرق البحر المتوسط، كونه سيحول المرفق المصري بدمياط إلى أكبر مركز للترانزيت واللوجيستيات في المنطقة، مضيفاً أنه نظراً لما تتمتع به الإدارة المصرية من ثقة لدى التحالف، فإنه قرر أن يضخ استثمارات تصل إلى ما يقرب من نصف  مليار دولار  للمرحلة الأولى بمجرد توقيع العقد، وذلك على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم.

وتتمثل المرحلة الأولى في إنشاء محطة حاويات (تحيا مصر) المعدة لاستقبال الجيل السادس من سفن الحاويات، قيام المشغل العالمي “يوروجيت” – مشغل ميناء هامبورج- بإدارة وتشغيل محطة حاويات “تحيا مصر1″، وهو ما يزيد من القدرة التنافسية لميناء دمياط، ويحول دون لجوء الخطوط الملاحية إلى الموانئ المنافسة بشرق المتوسط نظراً لجودة الخدمات المقدمة بالموانيء المنافسة.

وأضاف وزير النقل أن المشروع يحقق تحويل ميناء دمياط ليكون مركزاً لحاويات الترانزيت للخط الملاحي الألماني، وذلك بحلول العام الثالث من التشغيل، والوصول بميناء دمياط لتداول 4.7 مليون حاوية مكافئة بدلا من 1.2 مليون حاوية مكافئة حالياً، وأنه من المتوقع أن يحقق المشروع ايرادات للدولة المصرية تصل إلى 3.364 مليار دولار خلال 30 عاما، واتاحة وخلق 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يتضمن المشروع نقل خبرات ومهارات المشغل الأجنبي فى  مجالات (الإدارة والتشغيل – الصيانة – التسويق).

وكشف الوزير عن أنه من المتوقع أن تبدأ المحطة 2 الجديدة في ميناء دمياط عملياتها بحلول أوائل عام 2024، وستصل طاقتها التشغيلية الإجمالية النهائية إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة، وستكون بمثابة مركز نقل استراتيجي مخصص لشركة هاباج لويد  في شرق البحر المتوسط.

وأوضح الفريق كامل الوزير أن المشروع هو المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محور دمياط اللوجيستى المتكامل للحاويات، والذى ستبدأ المرحلة الثانية منه بحلول عام 2025، وتتمثل في إنشاء محور لوجيستي من محطة (تحيا مصر) إلى مراكز التصنيع في الجمهورية عن طريق السكك الحديدية، وذلك لتخفيف حركة النقل الثقيل على الطرق، لافتا الى أن المشروع المقترح يتضمن إنشاء منظومة متكاملة للنقل المتعدد الوسائط، والتى تشمل محطة الحاويات “تحيا مصر-1″بميناء دمياط، بحيث سيتم ربطها بأحد المواني الجافة أو المراكز اللوجستية بالسكك الحديدية، وتطبيق أحدث النظم فى مجال تكنولوجيا المعلومات لإدارة هذه المنظومة بالكامل، كما يأتي هذا المشروع كخطوة بالغة الأهمية في مسيرة تحقيق مصر لرؤيتها السياسية الشاملة الطامحة لأن تصبح واحدة من الدول الكبرى في مجال النقل البحري في الشرق الأوسط والعالم.

الجدير بالذكر، أن “يوروجيت ألمانيا” بالاشتراك مع “كونتشيب ايطاليا” هي مجموعة من أكبر مشغلي محطات الحاويات المستقلة الرائدة في أوروبا والبحر المتوسط، تدير المجموعة شبكة من محطات الحاويات في 12 موقعًا من ساحل بحر الشمال إلى منطقة البحر المتوسط، بالإضافة إلى خدمات مناولة الحاويات في الموانئ البحرية، إلى جانب إدارة وتشغيل محطات الحاويات تقدم المجموعة خدمات النقل متعدد الوسائط القيمة المضافة والمراكز اللوجيستية، كما أن الخط الملاحى “هاباج لويد” يمتلك أسطولاً يضم 253 سفينة حاويات حديثة وسعة نقل إجمالية تبلغ 1.8 مليون حاوية مكافئة، وتعد “هاباج لويد” واحدة من شركات الشحن البحري الرائدة في العالم، ولديها 421 مكتبًا في 137 دولة، كما تمتلك  أسطول حاويات يبلغ حوالي 3.1 مليون حاوية مكافئة، بما في ذلك أحد أكبر وأحدث أساطيل الحاويات المبردة، وتوفر 126 خدمة للخطوط الملاحية المنتظمة في جميع أنحاء العالم اتصالات سريعة وموثوقة بين أكثر من 600 منفذ في جميع القارات، كما تُعد إحدى الشركات الرائدة في الممرات التجارية عبر المحيط الأطلسي والشرق الأوسط والأمريكتين.

بحث الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس،  سبل التعاون المشترك بين وزارة النقل وهيئة قناة السويس لبناء أسطول مصري من سفن الصب والوحدات المعاونة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء أسطول مصري لنقل الصادرات والواردات المصرية، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية بشركة ترسانة السويس البحرية التابعة لهيئة قناةالسويس، لمتابعة سير العمل والوقوف على نتائج خطة التطوير الشاملة بالشركة.

وناقش الفريق كامل الوزير والفريق أسامة ربيع خلال لقائهما سبل تنفيذ المشروع القومي بالتعاون بين وزارة النقل و هيئة قناة السويس والجهات المعنية مثل هيئة موانئ البحر الأحمر وبالشراكة مع شركات القطاع الخاص على أن يتم المشروع تحت إشراف أحد المكاتب الاستشارية العالمية لتلبية الحاجة لنقل الصادرات والواردات المصرية عبر أسطول سفن مصري.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أهمية تحقيق التكامل بين وزارة النقل وهيئة قناة السويس والهيئات المعنية لتطوير نشاط بناء السفن في مصر سواء على صعيد  بناء الوحدات البحرية المعاونة من القاطرات واللانشات وغيرها لتغطية احتياجات الموانئ المختلفة أو بناء سفن الصب الكبيرة لاستخدامها في نقل حركة تجارة الصادرات والواردات المصرية.

ووجه وزير النقل بإعداد دراسة جدوى شاملة وفقا لخطة زمنية تتضمن تحديد الاختصاصات والمسئوليات والتكلفة المادية للمشروع من خلال فريق عمل مشترك من وزارة النقل وهيئة قناة السويس.

من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع حرص الهيئة على تعظيم الاستفادة مما تمتلكه من ترسانات وشركات تابعة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنويع مصادر الدخل والحفاظ على أصول الهيئة كأحد أولويات استراتيجية التطوير الشاملة التي تنتهجها الهيئة.

وأضاف رئيس الهيئة أن شركة ترسانة السويس البحرية فطعت شوطا كبيرا نحو تنفيذ خطة التطوير من خلال عدة خطوات متوازية منها دراسة التوسع في نشاط بناء السفن، فضلا عن إضافة أنشطة جديدة بخلاف نشاط بناء وإصلاح السفن مثل نشاط الإصلاح تحت الماء، وذلك بالتوازي مع جهود استغلال أصول الشركة لفتح آفاق جديدة للتعاون بعقد شراكات مع شركات ومؤسسات عالمية.

عقب ذلك، توجه وزير النقل ورئيس الهيئة للقيام بجولة تفقدية بشركة ترسانة السويس البحرية والتي شملت تفقد ساحة الترسانة والقزق الميكانيكي ومتابعة أعمال الصيانة والإصلاح التي تتم على كل من الحوض العائم والحوض الجاف بالشركة.

وتعرف وزير النقل خلال جولته على إمكانيات الحوض العائم بشركة ترسانة السويس البحرية و مستجدات أعمال الصيانة والإصلاح التي تتم حاليا.

ويصنف الحوض العائم للشركة كأحد أكبر الأحواض العائمة بمنطقة الشرق الأوسط، حيث يبلغ طول الحوض  302 متر وعرضه 55 متر وملحق به أوناش رفع جانبية عملاقة ويمكن للحوض رفع سفن بحمولة رفع تصل إلى 55 ألف طن.

ثم استعرض رئيس هيئة قناة السويس إمكانيات الحوض الجاف الذي تعتمد عليه الشركة في إصلاح وصيانة السفن متوسطة الحجم ويقوم الحوض حاليا بأعمال العمرة الكاملة لسفينة تزويد الخدمات CBC ONE التابعة لشركة مصر للبترول ومن المقرر دخول سفينتين شقيقتين خلال الفترة المقبلة.

يبلغ طول الحوض الجاف 140 متر، وعرضه 30 متر من أعلى نقطة و23.5 متر من أقل نقطة، بقدرة رفع 8000 طن، ومزود بعدد 2 ونش جانبي.

في ختام الجولة، تفقد الفريق كامل الوزير والفريق أسامة ربيع الميناء الإبراهيمي والأرصفة الملحقة ومبنى برج الحركة التابع للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.

جدير بالإشارة، أن شركة ترسانة السويس البحرية تعد واحدة من أقدم الترسانات البحرية في العالم، ويعود تاريخ إنشائها لأكثر من قرن ونصف من الزمان إلى عام 1866، وقد ساهمت الشركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، علي رأسها المشاركة في تصنيع بنتونات كوبري النصر العائم، و المساهمة في مشروع قناة السويس الجديدة بتنفيذ عدد من الشمندورات (العلامات الملاحية) و توريد 80 عائمة، بالإضافة إلى تصنيع خطوط الطرد للكراكات ومؤخرا بناء مجموعة من سفن الصيد ضمن مشروع تطوير أسطول الصيد المصري.