أعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس رفعا غير مسبوق لأسعار الفائدة بلغ 75 نقطة أساس لكبح جماح التضخم، رغم تزايد احتمالات دخول التكتل الأوروبي في حالة ركود، في وقت خسر فيه الإمدادات الروسية الحيوية من الغاز الطبيعي.
ورفع المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع من صفر إلى 0.75 بالمئة، ورفع سعر الفائدة الرئيسي على إعادة التمويل إلى 1.25 بالمئة، في أعلى مستوى منذ عام 2011.
واكد البنك في بيان “خلال الاجتماعات التالية، من المتوقع أن يرفع مجلس المحافظين أسعار الفائدة بشكل أكبر لخفض الطلب وتفادي احتمالات استمرار الاتجاه التصاعدي لتوقعات التضخم”.
وضعت الدولة المصرية نصب أعينها خطة طموحة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، والمساهمة في تأمين احتياجات الأسواق العالمية، لاسيما مع تنامي الطلب في الأسواق الأوروبية على الغاز المسال، وذلك بعد نجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، بما تمتلكه من بنية تحتية قوية تتمثل في شبكات ومصانع إسالة وموانئ تؤهلها للقيام بهذا الدور الهام، فضلاً عن إطلاقها استراتيجية قومية تقوم على جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، وتكثيف طرح المزايدات العالمية وتوقيع الاتفاقيات، بالإضافة إلى تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط والذي مثل نقطة محورية وفاصلة في جهود مصر لتعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية، لتصبح بذلك لاعباً أساسياً في سوق الغاز العالمي.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود مصر لدخول قائمة أكبر موردي الغاز المسال للأسواق الكبرى المستهلكة للغاز، وذلك بعد تحقيقها الاكتفاء الذاتي منه.
وكشف التقرير عن أن مصر احتلت المركز الـ 14 عالمياً والخامس إقليمياً والثاني إفريقياً في إنتاج الغاز عام 2020، بحجم إنتاج سنوي بلغ 58.5 مليار م3، وذلك وفقاً لبريتش بيتروليم.
وأضاف التقرير أن مصر حافظت على مستويات إنتاجها وتصديرها للغاز الطبيعي بالرغم من أزمة كورونا وتداعيتها، ففي عام 2020/2021 وصل حجم الإنتاج لـ 66.2 مليار م3، والاستهلاك 62.9 مليار م3، والفائض 3.3 مليار م3، بينما سجل الإنتاج 63.2 مليار م3 في عام 2019/2020، والاستهلاك 59.6 مليار م3، والفائض 3.5 مليار م3.
وأوضح التقرير أن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي في سبتمبر 2018، ومن ثم عادت إلى الخريطة العالمية لتصدير الغاز الطبيعي والمسال، حيث سجلت عام 2018/2019 إنتاج بحجم 66.1 مليار م3، والاستهلاك 61.8 مليار م3، والفائض 4.3 مليار م3.
ولفت التقرير إلى أن مصر كانت قد تحولت إلى مستورد للغاز الطبيعي منذ عام 2014/2015، حيث وصل العجز لـ 0.2 مليار م3، بعدما سجل حجم الإنتاج 46.8 مليار م3، والاستهلاك 47 مليار م3.
كما بلغ العجز وفقاً للتقرير، 7.1 مليار م3 في عام 2015/2016، حيث سجل حجم الإنتاج 41.6 مليار م3، والاستهلاك 48.8 مليار م3، بينما بلغ العجز 8.9 مليار م3 في عام 2016/2017، حيث سجل حجم الإنتاج 46.3 مليار م3، والاستهلاك 55.2 مليار م3.
وأشار التقرير إلى أن العجز تراجع مع بدء تشغيل حقل ظهر حيث سجل 4.9 مليار م3 في عام 2017/2018، وبلغ حجم الإنتاج 54.6 مليار م3، والاستهلاك 59.5 مليار م3.
وعلى صعيد متصل، ذكر التقرير أن حجم إنتاج الغاز الطبيعي عام 2013/2014 سجل 52.2 مليار م3، والاستهلاك 50 مليار م3، والفائض 2.2 مليار م3، في حين سجل الإنتاج 58.8 مليار م3 في عام 2012/2013، والاستهلاك 52.1 مليار م3، والفائض 6.7 مليار م3، بينما سجل حجم الإنتاج 61.3 مليار م3 في عام 2011/2012، والاستهلاك 51.8 مليار م3، والفائض 9.5 مليار م3.
هذا وقد استعرض التقرير جهود مصر الدولية لتضع نفسها على الخريطة العالمية لتداول الغاز الطبيعي، حيث تم توقيع 99 اتفاقية بحرية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات بلغ حدها الأدنى نحو 17 مليار دولار، ومنح توقيع تقدر بنحو 1.1 مليار دولار لحفر 384 بئراً خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2021، وذلك بعد التوقف عن توقيع الاتفاقيات منذ عام 2010 وحتى أكتوبر 2013.
وتناول التقرير ملامح ترسيم الحدود البحرية للتوسع في عملية الاستكشاف عن حقول الغاز الطبيعي، موضحاً أنه تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص في سبتمبر 2014، فيما تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية في أبريل 2016، لتسمح ببدء مزاولة نشاط البحث عن البترول والغاز لأول مرة في هذه المنطقة البكر الواعدة، بينما تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان في أغسطس 2020.
وبشأن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، أوضح التقرير أن مصر بادرت بفكرة إنشاءه خلال قمة جزيرة كريت بين زعماء مصر وقبرص واليونان في أكتوبر 2018، كما تم توقيع ميثاق المنتدى في سبتمبر 2020، ودخل حيز النفاذ في مارس 2021، والذي بمقتضاه أصبح منظمة دولية حكومية.
وأوضح التقرير أن مؤسسي المنظمة 7 دول أعضاء هم مصر، واليونان، وقبرص، وفلسطين، وإسرائيل، والأردن، وإيطاليا، وانضمت لهم فرنسا فيما بعد، بينما انضم للمنظمة كمراقبين كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، مشيراً إلى أن المنظمة تعد مظلة للتعاون والتكامل الإقليمي لاستغلال موارد الغاز التي تزخر بها منطقة شرق المتوسط لتحقيق أقصى فائدة للمنطقة.
وأظهر التقرير الآليات التي ساعدت مصر في التحول من دولة مستوردة إلى مصدرة للغاز المسال لمختلف الأسواق العالمية، وذلك بفضل تكثيف عمليات البحث وتنمية حقول الغاز الطبيعي، حيث تم تنفيذ 30 مشروعاً لتنمية حقول الغاز منذ يوليو 2014 حتى سبتمبر 2021، بإجمالي تكلفة استثمارية بلغت نحو 514 مليار جنيه.
يأتي هذا فيما بلغت القدرة الإنتاجية الحالية لمصر من الغاز الطبيعي سنوياً بفضل مشروعات تنمية حقول الغاز 73.4 مليار م3، وتتمثل أبرز تلك المشروعات في مشروع تنمية حقل ظهر بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 28 مليار م3، ومشروع تنمية حقل ريفين بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 8.7 مليار م3، وأيضاً مشروع تنمية حقل نورس بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 4.6 مليار م3.
ومن بين العوامل التي ساهمت كذلك في تحول مصر إلى دولة مصدرة للغاز المسال، بلوغ إجمالي القدرة الإنتاجية لمصنعي الإسالة بإدكو ودمياط 12مليون طن سنوياً، فضلاً عن عودة مصنع دمياط للتصدير بعد توقف دام لمدة 8 سنوات، حيث قامت مصر بتصدير أول شحنة من الغاز المسال من المصنع في مارس 2021، مما أدى إلى زيادة صادرات الغاز المسال بنسبة 123.3%، لتبلغ 6.7 مليون طن عام 2021، مقارنة بـ 3 مليون طن عام 2013.
وشملت العوامل أيضاً، فتح أسواق جديدة أمام الغاز المصري المسال، حيث أن هناك 20 دولة استوردت الغاز المصري المسال منذ بدء عودة التصدير، منها 4 أسواق جديدة تم افتتاحها أمامه في كل من تركيا وكرواتيا وباكستان وبنجلاديش.
وورد في التقرير خريطة تصدير مصر للغاز الطبيعي والمسال لأبرز الأسواق العالمية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، لافتاً إلى أنه يتم تصدير غاز طبيعي للأردن، بينما يتم تصدير غاز مسال لكل من اليابان وسنغافورة، وفرنسا، والهند، وباكستان، والصين، وتركيا، واليونان، وإيطاليا، والكويت، وبنجلاديش، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، وتايوان، وكوريا الجنوبية، وبلجيكا، وبنما، والإمارات، وتايلاند، وكرواتيا.
وعلى صعيد متصل، أشار التقرير إلى أنه جار تنفيذ مشروع مشترك لإعادة التصدير من قبرص إلى مصر، حيث يبلغ طول الخط المزمع إنشاؤه من قبرص حتى مصنع الإسالة بإدكو 380 كم، لافتاً إلى أن 8 دول يمكنها الاستفادة من عملية تصدير الغاز المصري لأوروبا، كما يجري حالياً إجراءات استئناف تصدير الغاز الطبيعي للبنان.
هذا وقد رصد التقرير النظرة الدولية حول دور مصر كلاعب إقليمي لتداول الغاز، لافتاً إلى توقع منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أن تعزز مصر من صادرات الغاز المسال، في ضوء إعادة تشغيل محطة الإسالة في دمياط بعد توقف دام لـ 8 سنوات.
ولفتت المنظمة كذلك إلى أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال عالمياً، ساهم في معاودة تصدير مصر من محطة “إدكو”، حيث نجحت في تصدير عدة شحنات للسوق الأوروبي والآسيوي مستفيدة من ظروف السوق المواتية.
وبدورها أشارت فيتش إلى أن مصر عادت إلى وضع المصدر في عام 2019، بعد أن كانت مستورداً للغاز المسال، متوقعة أن يكون عام 2022 عام الذروة لإنتاج الغاز الطبيعي في مصر.
ووفقاً للتقرير، أكدت بلومبرج أن الصادرات المصرية من الغاز المسال ستنتعش بفضل إعادة تشغيل محطة دمياط لإسالة الغاز، والتي ستساعد مصر في أن تصبح مركزاً للتصدير إلى أوروبا، بينما أكدت الإيكونوميست أن مصر تعد واحدة من المصدرين العالميين القلائل للغاز المسال الذين زاد حجم مبيعاتهم خلال عام 2021.
هذا وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أن عودة تشغيل مصنع دمياط منحت منفذاً إضافياً لتصدير الغاز المصري، حيث تتطلع مصر إلى تحقيق أقصى استفادة من فائض الغاز الذي تحقق خلال الفترة الماضية بفضل اكتشافات الغاز الأخيرة.
وأوضح التقرير أنه وفقاً للوكالة الدولية للطاقة، فإن مصر تعد ثاني أكبر مساهم في نمو صادرات الغاز المسال على مستوى العالم، بالفترة من يناير إلى أغسطس 2021، كما حققت مصر زيادة في صادرات الغاز المسال وذلك مع عودة مصنع دمياط للعمل.
كما اعتبرت مؤسسة المونيتور أن استئناف تشغيل محطة إسالة الغاز بدمياط لأول مرة منذ 8 سنوات بالإضافة إلى صادرات محطة إسالة الغاز بإدكو خطوة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز حيث يتم استهداف قارتي آسيا وأوروبا.
وبدورها، ذكرت وكالة رويترز أن النمو السريع في إمدادات الغاز الطبيعي مدعوماً باكتشاف أكبر حقل في البحر المتوسط أدى إلى تحويل مصر من مستورد إلى مصدر للغاز الطبيعي، لافتةً إلى أنها تأمل بأن تصبح مصر حلقة وصل لتجارة الطاقة بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
هذا وأبرز التقرير تأكيد معهد الشرق الأوسط، بأن مصر حالياً تعد المصدر العربي الأسرع نمواً للغاز المسال، بل وستصبح لاعباً رئيسياً ومنافساً بارزاً في السوق العالمي للغاز المسال.
وبجانب ما سبق، كشف التقرير أن أوروبا تأتي على رأس الأسواق المستهلكة للغاز، حيث يبلغ نصيبها من استهلاك الغاز الطبيعي 14.2% من إجمالي العالم، وبواقع 541.1 مليارم3 عام 2020.
ووفقاً لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول فإن التراجع الحاد في الإنتاج الأوروبي من الغاز الطبيعي خلال الفترة (2019 – 2050) سيزيد من درجة اعتماد السوق الأوروبي على واردات الغاز الطبيعي من الخارج لتلبية الطلب المستقبلي.
واستعرض التقرير حجم الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي (بالمليار م3) لعدد من دول العالم وفقاً لبريتش بيتروليم، والذي سجل 914.6 بالولايات المتحدة الأمريكية، و638.5بروسيا، و250.8 بإيران، و194بالصين، و171.3 بقطر، و165.2 بكندا، و142.5 بأستراليا، و112.1 بالسعودية، و111.5 بالنرويج، و81.5 بالجزائر، 73.2 بماليزيا، و63.2 بإندونيسيا، و59 بتركمانستان.
كما سجل حجم الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي (بالمليار م3) 55.4 بالإمارات، و49.4 بنيجيريا، و47.1 بأوزبكستان، و39.5 بالمملكة المتحدة، و38.3 بالأرجنتين، و36.9 بعمان، و32.7 بتايلاند، و31.7 بكازاخستان، و30.6 بباكستان، و30.1 بالمكسيك، و29.5 بترينداد وتوباجو، و25.8 بأذربيجان، و24.7 ببنجلاديش، و23.9 بالبرازيل، و23.8 بالهند، و20 بهولندا.
وفي سياق متصل، سجل حجم الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي (بالمليار م3) 19 بأوكرانيا، و18.8 بفنزويلا، و17.7 بميانمار، و16.4 بالبحرين، و15 بالكويت، و14.4 ببوليفيا، و13.3 بكل من كولومبيا وليبيا، و12.6 ببروناى، و12.1 ببيرو، و10.5 بالعراق، و8.7 بكل من رومانيا وفيتنام، و4.5 بألمانيا، و3.9 بكل من إيطاليا وبولندا، و3 بسوريا، و1.4 بالدنمارك، و0.1 باليمن.
شهدت منطقة التبين، واقعة مأساوية جديدة، عندما لقي شخص مصرعه، وأصيب 5 من أفراد أسرته مختنقين بالغاز.
تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إشارة من شرطة النجدة بوقوع تسرب للغاز ووجود ضحايا داخل إحدى الشقق وبالانتقال والفحص عثر على جثة مسن وتبين إصابة 5 اخرين من أسرته وتبين اختناقهم بالغاز، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أطلق عليه البعض «الغاز القاتل» بينما وصفه آخرون «بالقاتل الصامت» أو «سفاح الشتاء» وجميعها أسماء ارتبطت بذلك الغاز السام «أول أكسيد الكربون»، الذى يتسبب فى وفاة المئات سنويا، خاصة فى فصل الشتاء، نظرا لارتباطه باستخدام سخانات المياه التي تزداد الحاجة لها فى مثل هذه الأجواء، ليجد بيئة خصبة ومناسبة لحصد أرواح المواطنين.. وقد تسبب الغاز مؤخراً فى العديد من الحوادث وخاصة بين المتزوجين حديثاً، وهو ما يفتح الباب لمناقشة أسباب استمرار تسرب هذا الغاز.
تسرب غاز ينهى حياة شخص وابنه داخل مسكنهما فى الطالبية
مصرع عامل وابنه نتيجة تعرضهما لاختناق، بسبب تسرب غاز ثاني أكسيد الكربون، داخل مسكنهما في الطالبية بمحافظة الجيزة.
وكانت قد تلقت مديرية أمن الجيزة اليوم بلاغا يفيد العثور على جثة شخص وابنه داخل مسكنهما بمنطقة الطالبية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال مناظرة الجثتين عدم وجود إصابات ظاهرية.
كشفت تحريات رجال المباحث أن تسرب الغاز أدى إلى مصرع الأب أثناء الاستحمام، ووفاة ابنه البالغ من العمر 14 سنة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
الموت في ليلة الزفاف بسبب الغاز الطبيبعي وبخار الماء
كما تكرر هذا السيناريو كثيرا خلال السنوات الماضية فى العديد من المحافظات، ومنها محمد وشيماء عروسا مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية أكتوبر الماضي، والتى تسببت فى حالة حزن عميق، فبعد إنتهاء حفل زفاف «محمد السيد صبح» 24 سنة، وزوجته «شيماء أحمد هلال» 22 سنة بكالوريوس هندسة، بقرية طحا المرج مركز ديرب نجم، وبعد يوم حافل مع العائلة والأصدقاء ضمن فرح حضرة المئات من أهل العروسين، زف الزوجان إلى عش الزوجية لبداية حياتهما الجديدة، وفى صباح اليوم التالى وكعادة أهل القرى حاول أهل العروسين الوصول إليهما للاطمئنان عليهما كما هو معتاد، وبعد عدد من المحاولات فشل الأهالى فى التواصل مع العروسين، وهو ما دفعهم لكسر الباب والدخول إلى شقة الزوجين ليكتشفوا أنهما فارقا الحياة داخل الحمام.
ولم تختلف القصة كثيرا عن عروسين آخرين بقرية نزلة بمحافظة أسيوط، والتى شهدت أحداثا مشابهة تمثلت فى يوم حافل من الفرح والسعادة فى عرس حضرة الآلاف من أهالى العروسين، لينتهى بان توجه العروسان إلى عش الزوجية فى حالة من الفرح والسرور من الأهل، ويحاول أهل العروسين التواصل معهما فى الصباح ولكنهم يفشلون فى ذلك، ليتخلل الخوف إلى داخلها وهو ما دفعهم إلى تحطيم باب عش الزوجية، وخلصت النيابة إلى وفاة العروسين بسبب تسرب غاز من سخان الحمام.
الجهة المختصة
يشير د. مجدى خبير السلامة المهنية حديثه إلى أن تركيب السخان من قبل شخص غير مختص يعد كارثة كبيرة، نظرا إلى أنه لا يعلم شروط تركيبه ولم يتم تدريبه على التصرف الصحيح فى المنزل، فلا يراعى مساحات أو أماكن تهوية وغيرها، موضحا أن هناك جهازا فى شركة بتروجاز، هو المسئول عن عمليات التركيب، فيقوم المواطن بتقديم طلب تركيب سخان غاز، ويتم إرسال فنى متخصص مدرب لتركيبه بشكل سليم والاطمئنان عليه قبل الرحيل.
ويؤكد د. مجدى أن هذا الغاز يتحد مع هيموجلوبين الدم بطريقة سريعة فقوة اتحاده تفوق اتحاد الاكسجين بالهيموجلوبين بنحو 210 مرة، فيطرد الاكسجين من الدم، ويدخل المستنشق فى حالة لا وعى وقد يتطلب الأمر لنجاته إلى شق حنجرى أو أكسجين فى ضغط معين عشان يطرد أول أكسيد الكربون وهى أمور لا تتوفر لحظيا.
مابعد تركيب
يكمل خبير السلامة المهنية حديثه قائلا: إذا تمت عملية التركيب صحيحة ومن قبل فنى مختص يمكننا تجنب الكثير، لكن ذلك لايمنع الالتزام بعملية الصيانة، فأغلب الأهالى لا تفكر فى النظر للسخان إلا عند تآكل الكاوتشة، بيتم تغييرها من أى فنى فقط، وهذا أمر خاطئ، فيجب الاتصال بالشرطة المختصة عند حدوث أى خلل مهما كان بسيط، فلديهم خبرات مدربة للتعامل مع أى موقف.
وينهى حديثه موضحا أن على كل مواطن أن يعى أن عملية الاختناق تحدث إما نتيجة زيادة بخار المياة داخل الحمام فتزيد الرطوبة نسبيا ويقل الاكسجين بشكل كبير، أو عدم وجود مكان لخروج العادم نظرا لانسداد المدخنة، فينتج لنا أول اكسيد الكربون، موضحا أن الحل فى أيديهم فى الالتزام كأى مواطن متحضر بإجراءات السلامة.
تدريب مكثف
بالرغم من انتشار هذه الحوادث فى الآونة الأخيرة إلا أنه كما أكد د. مجدى فعملية التركيب على يد متخصص ثم المتابعة بالصيانة أمر ضروري، وهو ما اعتمدت عليه مصلحة الرقابة الصناعية منذ سنوات مضت، ففى عام 2016 ومع ظهور عدة حالات احتراق لسخانات الغاز عقب التركيب أعلنت المصلحة عن تنظيم دورات تدريبية متخصصة للعمالة الفنية بشركات الغاز والمسئولة عن أعمال التركيب والتوصيل للسخانات التى تعمل بالغاز الطبيعى بهدف رفع كفاءتهم الفنية.
ونسقت آنذاك المصلحة مع الهيئة العامة للبترول بصفتها الجهة المشرفة على هذه الشركات، لموافاة المصلحة بأسماء وأعداد الفنيين وتوزيعهم الجغرافى على كافة مناطق الجمهورية لتدريبهم فى إطار حرص المصلحة على صحة وسلامة المواطنين وضمان التشغيل الآمن للأجهزة المنزلية المنتجة محليًا.
كما درست المصلحة ظاهرة احتراق السخانات عن طريق تشكيل لجان فنية من مهندسين متخصصين إلى المصانع المنتجة لهذه النوعية من السخانات وتم سحب عينات للتأكد من مدى مطابقتها لشروط السلامة والأمان، وتبين أن هذه النوعية من السخانات ليس بها عيوب فى الصناعة تؤدى إلى حدوث ظاهرة الاحتراق ولكن يكمن السبب فى حدوث أخطاء فنية عند توصيل هذه الأجهزة بشبكات الغاز الطبيعي.
الغرق الجاف
على جانب آخر يؤكد الدكتور طه عبد الحميد، أستاذ أمراض الصدر والحساسية، أن على المواطن عدم الاستهانة بخطوات تركيب سخانات الغاز، نظراً إلى أن عملية تسرب أول أكسيد الكربون تعد خطيرة فهو غاز سام قاتل، ينتج عنه عملية تسمى «الغرق الجاف»، فقدرته الفائقة على الاتحاد بكرات الدم الحمراء تجعل نسب الأكسجين تقل بشكل ملحوظ فيسبب رشحا فى الجهاز التنفسى العلوى والسفلى واختناق.
ويشير إلى أن مكان وضع السخان عامل أساسي لحماية المواطن، فإذا كان لديه أكثر من حمام فعليه وضعه في الحمام الذي لا يستخدم في عملية الاستحمام، أمام إذا لم يتوافر ذلك فيجب أن تتوافر تهوية جيدة سواء من الشباك أو الشفاط أو أي فتحة أخرى.
ويوضح أنه من الممكن إنقاذ الشخص إذا كان باب الحمام مفتوحا عن طريق وضعه في تهوية جيدة وإرجاء عملية التنفس الصناعي إلى حين وصول سيارة الإسعاف.
تحذير واضح
عقب تكرار تلك الحوادث وتعجب الأهالى من الأمر، وانتشار خروج غاز سام من سخانات الحمام، حذر مركز سموم الإسكندرية التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية، من الأمر، وأوضح للأهالى خطورة استنشاق غاز أول أكسيد الكربون.
وحذر المركز فى البيان الصادر عنه عبر صفحته الرسمية من خطورة الغاز، وذلك أثناء الاستحمام أو عمل البخار المغربى داخل المنزل، فضلا عن البوتاجاز وبعض وسائل التدفئة مثل إشعال الخشب والفحم وعوادم السيارات فى مكان مغلق عديم التهوية.
ودعا إلى ضرورة التوجه إلى مركز السموم فى حالة الشعور بصداع أو غثيان أو إغماء أو تشنجات وصعوبة فى التنفس، مشيرا إلى أن نسبة الإصابة تزداد فى موسم الشتاء نتيجة استعمال السخانات التى من الممكن أن يتسرب منها غاز أول أكسيد الكربون،مع ضرورة التأكد من حالة السخانات والدفايات فى البيوت، وأن تعمل بكفاءة تامة ولا يوجد أى تسريب من الأجهزة، وإجراء صيانة للأجهزة دورياً، نظراً لخطورتها على الصحة حيث تسبب الإصابة بالتسمم.
تفقد محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، نموذجاً لمركبة خفيفة ذات أربع عجلات،.
وجاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي ،حيث أن هذه المركبة تعد عينة لمشروع مقترح تنفيذه بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وإحدى شركات القطاع الخاص، وهي “جي بي اتو غبور” لتوفير مركبة ذات أربع عجلات بديلة للتوكتوك، والتي تعمل بمحرك نظام ثنائي (بنزين/غاز طبيعي)،.
كما تسعى وزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع القطاع الخاص،وذلك في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنفيذ خطة طموحة وغير مسبوقة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، وتعميق توطين مختلف الصناعات،.
وذلك دعماً لخطط واستراتيجيات التنمية المستدامة بالدولة، من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع والموارد المحلية المتاحة. .
من جانبها أشادت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بالمركبة وإمكانياتها، مثنية على أن المركبة سيتم إنتاجها بمحرك نظام ثنائي (بنزين/غاز طبيعي) بما يقلل من تكلفة النقل والتشغيل ويجعلها مركبة صديقة للبيئة، حيث أن هذا التعاون يدعم خطة الدولة لتطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للمواطنين،.
مؤكدةً أن اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية، بتحقيق الاستفادة المثلى من ثروات مصر من الغاز الطبيعي وتعظيم قيمتها المضافة، وهو ما يسهم بفعالية في الحفاظ على البيئة ،وتقليل تلوث الهواء من خلال استخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الضارة التي لها تأثير سلبي على المواطنين والاقتصاد. .
وصرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارةمحمد عيد بكر، أن المركبة تتميز بأنها ستكون مناسبة للعمل بالأماكن الضيقة والطرق الغير قياسية، ويمكنها أن تقطع مسافة تصل إلى (550) كم بدون إعادة ملء (250 كم بنزين و 300 كم غاز طبيعي)، كما يمكن أن يتم العمل على إنتاج المركبة لتعمل بمحرك كهربائي في منتصف العام المقبل ،.
وأسفر هذا التعاون عن إنتاج مركبات أكثر محافظةً على البيئة والموارد الطبيعية، لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، والمركبة حاصلة على شهادة E-Mark.
عقدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالتعاون مع خالد عنانى وزير السياحة والآثار، إجتماعاً موسعاً حول الإستعداد لإستضافة مصر لمؤتمر الأطراف ال27 للتغيرات المناخية بمدينة شرم الشيخ، لدعم التعاون بين الوزارتين وذلك بحضور قيادات وممثلى الوزارتين .
وأشارت وزيرة البيئة، على أن الإجتماع ناقش أوجه التعاون بين الوزارتين قبل إنعقاد الcop 27، والإجراءات التى يتم إتخاذها للتعاون فى “إستراتيجية السياحة المستدامة” وما تشملها من معايير بيئية خاصة بالفنادق والمطاعم والقائمة الخضراء ودليل النزل البيئى ، بالإضافة إلى الخطوات المتبعة لتحويل مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء ، حيث يتم دارسة تحويل وسائل المواصلات داخل المدينة إلى الغاز الطبيعى أو الكهرباء .
وأوضحت فؤاد أن الإجتماع تناول أيضاً الإجراءات التى سيتم اتخاذها لرفع كفاءة الفنادق داخل مدينة شرم الشيخ وخطوات حصولهم على العلامة الخضراء ، والدورات التدريية التى سيتم تنفيذها للعاملين لرفع قدراتهم ، بالإضافة إلى إجراءات حصول مراكز الغوص على العلامة الخضراء أيضاً.
وأضافت وزيرة البيئة أنه تم خلال الإجتماع مناقشة كافة التحضيرات والتنسيقات الخاصة بالرحلات السياحة البيئية التى سيتم تنفيذها للوفود لزيارة الأماكن الأثرية فى مصر والتى ستمتد خارج مدينة شرم الشيخ كالأقصر وأسوان والقاهرة والتعرف خلالها على المشروعات البيئية الموجودة بتلك المناطق ، خاصة أن المؤتمر سيشهد حضور ما يقرب من ٣٠ ألف مشارك من شتى دول العالم.
واكدت فؤاد خلال الاجتماع على أهمية الحملة الترويجية العالمية التى تعمل الوزارة على تنفيذها حاليا والتى تعرض قصص النجاح المصرية فى مجال التصدى لتغير المناخ وتسلط الضوء على تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء، والتى من شأنها تشجيع السياحية البيئية فى مصر خلال الفترة القادمة.
وثمنت الوزيرة الدور الذى تقوم به وزارة السياحة فى ملف السياحة البيئية والمستدامة والذي أثمر عن العديد من النتائج الواضحة على المستوى الدولى، مؤكدة على الدور الذي تلعبه وزارة السياحة فى تنظيم مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، والذى يعد فرصة حقيقية لمصر على المستويين البيئى والسياحى.
ومن جانبه أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على الاستعداد الكامل وحرص الوزارة والقطاع السياحي المصري بأكمله على بذل قصارى الجهد لتسخير كافة الإمكانات السياحية الممكنة للمساهمة في إخراج مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP27 ” والتي تستضيفه مصر هذا العام، بالصورة المشرفة والتي تعكس مكانة وقيمة مصر عالمياً وتظهر للعالم ما يتم بذله من جهد نحو حماية البيئة والسياحة المستدامة والسياحة الخضراء الصديقة للبيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أنه كما احترم أجدادنا القدماء البيئة وأقاموا آثاراً ضخمة للاستدامة والتي لا زالت موجودة حتى الآن واحترموا الطبيعة وعناصرها، فإننا نسير على خطى ونهج الأجداد للحفاظ أيضاً على البيئة وتحقيق الاستدامة من أجل الأجيال القادمة.
وأوضح وزير السياحة والآثار أنه يتم وضع خطة عمل وآليات لتحويل مدينة شرم الشيخ الى مدينة خضراء صديقة للبيئة تحافظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية من خلال حصول المنشآت الفندقية والسياحية ومراكز الغوص الموجودة بها على شهادة العلامة الخضراء من إحدي الجهات الدولية او المحلية المعتمدة، لافتاً إلى أنه جاري العمل على تحويل المركبات المرخصة سياحياً بأنواعها المختلفة والتي تعمل داخل مدينة شرم الشيخ إلى مركبات تعمل بالطاقة الصديقة للبيئة.
وأكد وزير السياحة والآثار علي أن ذلك سيكون نموذجاً في إطار مشروع ضخم تعمل الوزارة علي تنفيذه لتحويل القطاع السياحي المصري بأكمله إلى قطاع صديق للبيئة وهو ما سيساهم بالطبع في الحد من التغيرات المناخية ومما يأتي تماشياً مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة و أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة للوزارة و رؤية مصر ٢٠٣٠ للحفاظ على التوازن البيئى واستدامة النشاط السياحى والأثرى و تشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونشر الممارسات الصديقة للبيئة، واستخدام مصادر الطاقة المُتجددة بقطاع السياحة والآثار، و تطوير الإجراءات الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئي للمنشآت الفندقية والسياحية.
وأوضح الدكتور خالد العناني أنه جاري وضع برنامج لتنظيم عددا من الزيارات السياحية للوفود المشاركة في المؤتمر داخل مدينة شرم الشيخ وغيرها من المدن السياحية مثل سانت كاترين والأقصر وأسوان والقاهرة وسيوة و غيرها وذلك لتعريف ضيوف مصر بالمقومات والمنتجات السياحية المتنوعة للمقصد السياحي المصري مع إبراز المشروعات البيئية بها.
9 محطات جديدة ينفذها قطاع البترول في اسوان لتيسير خدمات التموين بالغاز الطبيعى للسيارات
في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين وزارتى البترول والثروة المعدنية والداخلية لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى في أسبوع الصعيد بتحويل سيارات الأجرة التي تستخدم الوقود السائل في أسوان إلى الغاز الطبيعي.
والتي تبنت وزارة الداخلية تنفيذها بالتعاون مع قطاع البترول وذلك بشكل مجاني للسيارات الأجرة تزامنًا مع احتفالات أسوان بعيدها القومي .
وشملت عمليات التحويل التي نفذتها شركتا غازتك وكارجاس ذراعا قطاع البترول في نشاط تحويل وتموين السيارات بالغاز نحو 800 سيارة أجرة بالمحافظة حتى الأن بدلًا من الوقود السائل.
لتزيد أعداد السيارات المحولة بالغاز الطبيعي بنسبة 100% وبما يمثل نجاحًا جديدًا يضاف إلى المبادرة الرئاسية للتوسع باستخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات.
ومن جانبه اصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عددا من التوجيهات التي من شأنها التيسير على أهالي أسوان في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات.
كما سيشمل الدفع بالمحطة المتنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي إلى أسوان بطاقة تموين 500 سيارة يوميًا لتقدم خدماتها لأهالي أسوان بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ توجيهات مضاعفة الطاقة الاستيعابية لمحطة غازتك لتموين السيارات بالغاز.
ووجه الملا في هذا الإطار أيضًا بسرعة الانتهاء من تنفيذ 8 محطات جديدة يبدأ تشغيلها تباعا اعتبارا من نهاية يناير الحالي وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي ليصل عدد المحطات المقدمة لخدمات الغاز الطبيعي للسيارات إلى 9 محطات بما يضمن توفير الخدمة لأهالي أسوان بسهولة ويسر .
قام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بتفقد عدد من المركبات متعددة الاستخدام والتي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، وذلك في إطار اهتمام سيادته بمنظومة النقل باستخدام الطاقة النظيفة، وبحضور كلٍ من الفريق كامل الوزير وزير النقل، واللواء كمال وفائي مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، واللواء أ.ح محمد عبد الفتاح مساعد مدير إدارة المركبات للتسليح، والمهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة MCV.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استمع إلى شرح تفصيلي من اللواء كمال وفائي عن إمكانيات تلك المركبات والمجالات التي يمكن الاستفادة منها طبقاً للرؤية المستقبلية للدولة.
كما تفقد الرئيس نموذجاً لإحدى المركبات المخصصة للعمل مع ذوي الهمم، والتي تعمل بالغاز الطبيعي
