وزير البترول








ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم في مدينة العلمين الجديدة، حيث تم مناقشة
متابعة عدد من ملفات العمل الحيوية وافتتح رئيس الوزراء الاجتماع بتقديم التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولجموع الشعب المصري
بمناسبة قرب حلول رأس السنة الهجرية، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر وشعوب الأمة العربية والإسلامية في أمن واستقرار ورخاء.
أكد رئيس الوزراء ترحيب الدولة المصرية الرسمي بالتوصل إلى وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، مشيداً بالجهود الدولية الرامية
لتثبيت هذا الاتفاق والحد من التصعيد الإقليمي.
وشدد مدبولي على ثوابت السياسة الخارجية المصرية، التي أكّدها الرئيس السيسي خلال اتصالاته الدولية الأخيرة
والتي تتمثل في رفض مصر القاطع لأي اعتداء يمس سيادة الدول، وخصوصاً الدول العربية والإسلامية، ومواصلة مصر السعي
الدؤوب نحو حلول سياسية شاملة تحقق الاستقرار.

في سياق مواجهة تداعيات الأوضاع الإقليمية على الاقتصاد المحلي، أعلن رئيس الوزراء أن ضخ الغاز الطبيعي سيُستأنف
بداية من صباح يوم الجمعة المقبل، لمجموعة من المصانع التي توقفت خلال الأيام الماضية بسبب نقص إمدادات الغاز.
وأكد مدبولي حرص الحكومة على توفير متطلبات العملية الإنتاجية بهدف استمرار عجلة الإنتاج وتحقيق معدلات نمو اقتصادية واجتماعية مستدامة.

أشار رئيس الوزراء إلى جولته التفقدية بمنطقة “السخنة” لمتابعة أعمال البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي، استعداداً لاستقبال
سفن التغييز، وذلك في إطار تعزيز قدرة الشبكة القومية للغاز الطبيعي لتلبية الطلب الاستهلاكي والإنتاجي.
كما شملت الجولة زيارة عدة مصانع مدينة السادس من أكتوبر، بينها أول مصنع في مصر والشرق الأوسط لتصنيع أجهزة السونار
والرنين المغناطيسي، ومصنع لإنتاج شاشات التلفزيون والهواتف المحمولة وشدد مدبولي على دعم الدولة الكامل لقطاع الصناعة
موضحاً حرص الحكومة على تقديم التيسيرات والحوافز التي تسهم في نمو القطاع الصناعي المحلي، باعتباره ركيزة أساسية
للاقتصاد المصري، والعمل على توطين الصناعات الاستراتيجية عبر مشاركة القطاع الخاص
المحلي والأجنبي في تنفيذ وتوسيع المشروعات.






في خطوة استباقية لضمان استقرار إمدادات الطاقة، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،
جاهزية الشبكة القومية للغاز الطبيعي وتأمين الإمدادات، وذلك عقب جولته التفقدية لمنطقة
العين السخنة لمتابعة استعدادات البنية التحتية لاستقبال الغاز الطبيعي. تأتي هذه الجولة في
إطار اهتمام الدولة بتوفير متطلبات زيادة الاستهلاك من الغاز الطبيعي والوقود، وتنفيذ خطة شاملة
لتأمين مصادر الطاقة وتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية الحيوية.
تفقد رئيس الوزراء المركز القومي للتحكم في الشبكة القومية للغاز الطبيعي (ناتا)، والذي تتولى
تشغيله الشركة المصرية للغازات الطبيعية “جاسكو”.
رافق الدكتور مدبولي في جولته المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية،
وعدد من قيادات قطاع البترول
. ويُعد هذا المركز الشريان الرئيسي الذي يضمن تدفق الغاز الطبيعي إلى ملايين المواطنين
وقطاعات الإنتاج والخدمات، مؤكداً بذلك على أهميته الاستراتيجية كأحد الركائز الأساسية
لأمن الطاقة في مصر.
أشاد المهندس كريم بدوي بمرونة وكفاءة الشبكة القومية للغاز الطبيعي، مؤكداً على دورها
الحيوي في تمكين الدولة المصرية من التعامل السريع مع مختلف الحالات الطارئة وسيناريوهات
إمداد الغاز الطبيعي وتنويع مصادره.
وأوضح الوزير أن هذه المرونة كانت عاملاً حاسماً في مواجهة التحديات الحالية وتأمين الإمدادات،
لا سيما مع استعداد الشبكة لاستيعاب كميات الغاز الطبيعي المستورد عبر سفن التغييز (FSRU)
بمنطقة السخنة.
هذا الاستعداد يضمن استقبال الغاز المسال وتحويله إلى حالته الغازية وضخه بانتظام
في الشبكة، مما يؤمّن احتياجات السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.
كما أشاد الوزير بالأداء المتميز لفرق العمل المسؤولة عن إدارة وتشغيل الشبكة،
مثمناً جهودهم المتواصلة في خدمة المواطنين.

خلال جولته بالمركز، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى عرض تفصيلي لسيناريوهات
تشغيل الشبكة القومية للغازات والمناورات التشغيلية في حالات الطوارئ، بهدف ضمان تأمين
الغاز لقطاعات الاستهلاك.
أوضح المهندس يس محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”،
استمرار تنفيذ المشروعات الاستراتيجية لتدعيم قدرة الشبكة القومية في نقل وتوزيع الغاز
الطبيعي للمستهلكين.

وأكد أن إمداد محطات الكهرباء بالغاز الطبيعي يأتي في مقدمة هذه المشروعات،
وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة تزايد الأحمال الكهربائية، مع العمل على
تحقيق أقصى مرونة لاستيعاب المتغيرات الحالية والمستقبلية لأنشطة الغاز الطبيعي
باستخدام أحدث التكنولوجيات.

قدم المهندس ياسر صلاح، رئيس شركة جاسكو، شرحاً وافياً حول دور مركز التحكم،
الذي يتولى إدارة العمليات التشغيلية للشبكة القومية للغازات الطبيعية والتحكم في مخزون
الشبكة على مدار 24 ساعة يومياً.
ويتم ذلك بواسطة نظام المراقبة وحزم برامج المحاكاة والتحكم، لضمان تأمين تشغيل جميع
عملاء الشبكة ومتابعة انتظام ضخ إمدادات الغاز الطبيعي لقطاعات الاستهلاك الرئيسية،
وعلى رأسها قطاع الكهرباء لمحطات التوليد والمصانع.
وفي إطار دعم استقرار الشبكة الكهربائية، يقوم المركز بالتنسيق اليومي والمستمر
مع مركز التحكم في الكهرباء لضمان تشغيل محطات الكهرباء، خاصة خلال فصل الصيف
وفترات الذروة.
كما تم استعراض آلية استقبال البيانات لحظياً من مواقع الإنتاج، بالإضافة إلى أنظمة المراقبة
والتحكم في تسهيلات الغاز الخاصة بالشبكة القومية.

وزارة البترول والثروة المعدنية:
في إطار مشاركته في مؤتمر سيراويك 2025 العالمي للطاقة بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية ، عقد المهندس كريم بدوي،
وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات ثنائية مع ستيفن كوبوس الرئيس التنفيذي لشركة إكسيليريت إنرجي إحدى الشركات الأمريكية الرائدة
في حلول الغاز الطبيعي المسال ووحدات التخزين وإعادة التغييز العائمة.
وبحث الجانبان سبل التعاون و نقل التكنولوجيا والخبرات وتوفير أحدث التقنيات والحلول في مجال تجارة وتداول الغاز المسال
في ضوء الخبرات الواسعة للشركة في هذا المجال وتوافر البنية التحتية المتميزة المتمثلة في محطتي الإسالة بإدكو ودمياط.
كما بحث اللقاء فرص التعاون من خلال توفير وحدات التخزين وإعادة التغييز العائمة في ضوء ما تمتلكه
شركة إكسيليريت إنرجي من أسطول كبير من تلك الوحدات بما يدعم أهداف الوزارة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي للسوق المحلى.
ومن جانبه أبدى ستيفن كوبوس ترحيبه بتوفير وحدات التغييز العائمة المطلوبة للجانب المصري معرباً عن تطلعه للتعاون
مع قطاع البترول في مشروعات تداول وتجارة الغاز الطبيعي المسال وخاصة في ظل الاحتياطيات المؤكدة والاكتشافات الكبيرة التي
تحققت بمنطقة شرق المتوسط والاعلان عن التوصل لإتفاق بين مصر وقبرص بشأن نقل الغاز المُنتج من الحقول القبرصية إلى مصر،
لافتاً إلى الدور المهم لمحطات الإسالة المصرية لنقل غازات المنطقة إلى الأسواق الأوروبية بما يعزز من دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.
وزارة التموين والتجارة الداخلية:
في اطار ضبط العمل بمنظومة الخبز المدعم والحفاظ على حقوق كافة أطراف المنظومة، تهيب الهيئة العامة للسلع التموينية
بأصحاب المخابز المدعمة العاملة بوقود الغاز الطبيعي بعدم التأخر في سداد فروق تكلفة تصنيع الخبز لصالح الهيئة،
مع التشديد على أنه حال عدم التزام بعض أصحاب المخابز المدعمة العاملة بالغاز الطبيعي بسداد فروق تكلفة تصنيع الخبز لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية
في التوقيتات المحددة سيتم فرض فوائد بقيمة 25% على المديونيات تنفيذًا للقرار الوزاري الصادر في شهر اغسطس 2024 بالاضافة الى خصم 25% من حصة المخبز غير الملتزم.
وفي سياق متصل إنتهت الهيئة العامة للسلع التموينية من اعداد كشوف بكل المخابز غير الملتزمة بسداد فروق تكلفة تصنيع الخبز،
وتم ارسالها لكافة مديريات التموين على مستوى الجمهورية للبدء في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القرار الوزاري.
لذا تهيب الهيئة العامة للسلع التموينية بالسادة أصحاب المخابز المدعمة والعاملة بالغاز الطبيعي بسرعة
سداد مديونيات فروق تكلفة تصنيع الخبز تجنباً لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القرار الوزاري.
الحكومة عقدت اجتماعا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة التحضيرات النهائية لمبادرة تحويل السيارات من بنزين إلى الغاز الطبيعي، بالتنسيق بين وزارتي المالية والبترول.
تختلف تكلفة تحويل السيارة من البنزين إلى الغاز الطبيعي بناءً على نوع نظام التحويل وسعة أسطوانة الغاز. وتشمل التكلفة الحالية:
11,095 جنيه للسيارات ذات نظام الكربراتير.
12,190 جنيه للسيارات ذات الدائرة المطورة.
14,220 جنيه للسيارات بنظام الإنجيكشن.

تأثير التحويل على السيارة
ومن جهته أوضح علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي يتطلب أن تكون كفاءة محرك السيارة لا تقل عن 75%، لكنه أشار إلى أن وكلاء السيارات يعارضون تحويل السيارات التي تشملها خدمات الضمان، لأن هذا التغيير يُخرج السيارة من الضمان، كما يؤثر تحويل السيارة إلى الغاز الطبيعي على نظام التعليق بسبب الوزن الزائد الناتج عن أسطوانة الغاز والمحول.
المميزات والعيوب لتحويل السيارة للغاز الطبيعي
المميزات:
العيوب:
خطوات تحويل السيارة
توفر هذه المبادرة فرصة لتقليل تكاليف الوقود وتحسين البيئة، لكنها تتطلب دراسة متأنية للآثار المحتملة على أداء السيارة.
جدير بالذكر أن الحكومة تتجه خلال الفترة المقبلة لتوسيع نطاق استخدام الغاز الطبيعي كبديل عن البنزين في تشغيل السيارات، تماشيًا مع المبادرة التي أعلن مجلس الوزراء عن قرب إطلاقها رسميًا بداية العام المقبل.
بعد تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة..
مصر تعزز من خدمات توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين
تحرص الدولة المصرية على التوسع في الاستثمارات المتعلقة بقطاع الطاقة، وتبني أفضل الممارسات العالمية لضمان استدامة الموارد
وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من مصادر الطاقة المتعددة، حيث تتسارع الجهود بشكل خاص لزيادة إنتاج مصر من الغاز من خلال تنمية الحقول القائمة
وحفر آبار جديدة ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يضمن تقديم التسهيلات اللازمة والمتعلقة بتوصيل الغاز الطبيعي إلى منازل المواطنين،
وبذل كافة الجهود الممكنة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وتلبية احتياجاتهم والاستجابة لمطالبهم.
وفي هذا الصدد أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تعزيز مصر خدمات توصيل الغاز الطبيعي للمواطنين،
بعد تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة.
وأشار التقرير إلى عودة نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل مع فاتورة الاستهلاك الشهري على 7 سنوات،
وذلك استجابة لشكاوى المواطنين ولتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم.
واستعرض التقرير مؤشرات إنتاج وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، موضحًا أن نسبة زيادة عدد الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز الطبيعي
لها وصلت إلى 163.2%، حيث بلغت 15 مليون وحدة سكنية في سبتمبر 2024، مقابل 5.7 مليون وحدة سكنية عام 2014.
يأتي هذا في حين، أظهر التقرير أن نسبة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بلغت 13%، حيث وصل الإنتاج إلى 59 مليار م3 عام 2023/ 2024، مقابل 52.2 مليار م3 عام 2013/2014.
كما تطرق التقرير إلى أعمال تطوير حقل ظهر، موضحًا أن حجم الاستثمارات في أنشطة الحقل بلغ أكثر من 677 مليون دولار عام 2023/2024،
بينما جاري الإعداد لحفر بئرين جديدين في الربع الأول من عام 2025.
هذا وقد أكدت شركة إيني أن حقل ظهر يمثل أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، وقد تم اكتشافه وتشغيله في وقت قياسي،
ليؤكد على دور مصر الاستراتيجي في صناعة الطاقة العالمية.
شائعة:
إقرار زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي يتم تطبيقها بدءاً من شهر نوفمبر الجاري، وتداول قائمة بأسعار تلك الشرائح
تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إقرار زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي
يتم تطبيقها بدءاً من شهر نوفمبر الجاري، وتداول قائمة بأسعار تلك الشرائح، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لإقرار
أي زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي يتم تطبيقها بدءاً من شهر نوفمبر الجاري،
وأن القائمة المتداولة خاصة بالأسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024،
في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج، مشددةً على أن الأسعار الحالية
للغاز الطبيعي سواء المخصص للمنازل أو للأنشطة التجارية هي المعمول بها منذ شهر سبتمبر الماضي
دون تطبيق أي زيادة جديدة عليها في الوقت الحالي، مشيرةً إلى أن الوزارة تنفذ برنامجاً لزيادة معدلات
توصيل الغاز للمنازل في جميع محافظات مصر، وذلك بهدف تخفيف العبء عن المواطنين
وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعي بمنازلهم،
مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية
في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق،
وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة
يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851)
على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
أعلنت شركة الاستثمار العالمية كارلايل (NASDAQ: CG) عن استحواذها على محفظة من أصول الاستكشاف والإنتاج للغاز.
الطبيعي في كل من إيطاليا ومصر وكرواتيا من شركة انرجين للنفط والغاز المتخصصة في تطوير الموارد الغازية.
في البحر المتوسط.
تمنح هذه الصفقة شركة كارلايل محفظة متنوعة من الأصول الاستراتيجية للغاز الطبيعي مع إنتاج متوقع يعادل 47 ألف برميل
من النفط يوميًا وعمليات تشغيلية في إيطاليا ومصر وكرواتيا، خاصة مع وجود تطورات متسارعة وواسعة النطاق في هذه
الأسواق التي تسعى لتطوير استكشافات غاز جديدة. تشمل المحفظة حصصًا في حقل كاسيوبيا، أكبر حقل غاز من حيث
الاحتياطيات في إيطاليا، وحقل أبو قير، أحد أكبر حقول إنتاج الغاز في مصر.
وتأتي الصفقة الجديدة بعد استثمارات كارلايل السابقة في شركات نبتون للطاقة، وأصالة للطاقة، وسييرا كولز وبعد إتمام
صفقة الاستحواذ الأخيرة، تؤسس كارلايل شركة مستقلة للاستكشاف والإنتاج في البحر المتوسط باستخدام مواردها الداخلية
أو من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ.
سيصبح توني هيوارد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة بريتيش بتروليوم والرئيس التنفيذي الحالي لشركة سييرا كول،
هو الرئيس الجديد للشركة التي تركز على توسيع نطاق عملياتها في المنطقة.
وسيتم تمويل الصفقة عبر منصة “كارلايل إنترناشيونال إنيرجي بارتنرز”، وهو عبارة عن صندوق للاستثمارات الخاصة يهتم
بالاستثمار في أصول ومشروعات الطاقة في أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا. من ناحية أخرى تدعم كارلايل
شركات الطاقة التقليدية في تنفيذ استراتيجيات التخلص من الانبعاثات الكربونية.
وبعد هذه الصفقة، قال بوب ماجواير، الرئيس التنفيذي لشركة كارلايل إنترناشيونال إنيرجي بارتنرز: “يسعدنا الاستحواذ على
هذه المحفظة الهامة من الأصول عالية الجودة في كل من إيطاليا ومصر وكرواتيا، وهي دول تهتم بتطوير استكشافات الغاز
الجديدة، حيث نؤمن أن هذه الصفقة ستلعب دورًا رئيسيًا في تحول الطاقة بالمنطقة. إننا نتطلع لتحويل هذه الأصول لمنصة
إقليمية في مجال الاستكشاف والإنتاج بمنطقة البحر المتوسط من خلال تنفيذ عدد من مشاريع التطوير على المدى القريب،
وإتاحة فرص النمو الداخلي، وعمليات الاندماج والاستحواذ، وتسريع تنفيذ الخطط الحالية للتخلص من الانبعاثات الكربونية”.
من جانبه، علق ماثيوس ريجاس، الرئيس التنفيذي لشركة انرجين بقوله: “تعد شركة كارلايل خيارًا مثاليًا للاستحواذ على هذه
الأصول حيث من المنتظر أن توفر الشركة ظروفًا تشغيلية ممتازة لزملائنا الذين نتمنى لهم كل النجاح، ونتطلع لمتابعة تقدمهم
ونحن نواصل تطوير وتنويع قاعدة أصولنا في قطاع الغاز الطبيعي. وبهذه المناسبة أتقدم بالشكر لزملائنا في مصر وإيطاليا
وكرواتيا على جهودهم وتفانيهم الكبير في العمل على مر السنوات الماضية”.
وأضاف توني هيوارد، رئيس مجلس الإدارة المعين للشركة التي تم إنشاؤها حديثًا: “توفر صفقة الاستحواذ منصة قوية لإطلاق
كيان إقليمي مستقل للاستكشافات والإنتاج بمنطقة البحر المتوسط التي تعد أحد أسرع أسواق الغاز الطبيعي نموًا في العالم”