رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

“القوى العاملة” تنشر إنفوجرافاً يرصد نشاط “الوزارة” في 7 أيام

واصلت وزارة القوى العاملة بقيادة وزيرها حسن شحاتة خلال الـ7 أيام الماضية دورها الخدمي والمحوري الذي يسير في نفس

إتجاه السياسة العامة للدولة المصرية بالإستمرار في الخدمات المقدمة للمواطن وتوفير حياة كريمة له ..ونشرت “الوزارة” اليوم

الجمعة إنفوجرافاً يؤكد على سعى “الوزارة” المستمر لإتخاذ كافة الإجراءات لرعاية وحماية الأيدي العاملة من المصريين

العاملين بالداخل والخارج ، وتعزيز الحوار الاجتماعى فى مجال العمل داخل المنشآت،ودعم المفاوضات الجماعية التي تحفظ

حق العامل،وتحقق التوزان والعدالة في علاقات العمل ..كما تواصل مديريات القوى العاملة في المحافظات تنفيذ خطة التدريب

والتأهيل من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة لتدريب الشباب المصري على مهن يحتاجها سوق العمل في الداخل

والخارج ..
“حماية العمالة غير المنتظمة ..اتفاقيات ومفاوضات عمل جماعية ..والالتزام بمعايير العمل الدولية ..وحماية العمالة المصرية

في الخارج” ،كلها عناوين تصدرت بيانات “الوزارة” هذا الاسبوع ..

العمالة غير المنتظمة

وخلال الاسبوع سَلّم وزير القوى العاملة حسن شحاتة بديوان عام الوزارة، شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لـ 8 أسر لعمال متوفين من العمالة غير المنتظمة ومصاب، بإجمالى مبلغ 782 ألف و 979 جنيه، مقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة، والتى أصدرتها “الوزارة “بالتعاون مع “الشركة” لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتها اجتماعياً وصحياً ..شملت التعويضات المصروفة– التي تأتي في إطار المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة”- حالات وفاة لـ ٣ عمال ،و٥ حالات إصابة وعجز كلي من العمالة غير المنتظمة،و المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات :القاهرة، والشرقية، والدقهلية، وأسوان، وقنا ، وبني سويف،ومطروح ، وهم : جمعة شعبان رجب، والسعيد شعبان السعيد ، أحمد عبد الحكم أحمد، ياسر محمد عطا الله، عبد الخالق أحمد تمساح ، جرجس عيد ناشد،أيمن عبد الرحيم اسماعيل ، علاء علي محمد علي .

“إتفاقية جماعية”

وشهدت “الوزارة” خلال الاسبوع على مفاوضات واتفاقيات عمل جماعية عديدة تحفظ حقوق كافة اطراف العملية الانتاجية

وتحقق الحوار الاجتماعي على ارض الواقع ومن بينها أن شهد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بديوان عام”الوزارة” مراسم

التوقيع على إتفاقية العمل الجماعية،التي تمت بالتوافق بين ممثلي الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل

البري،وإدارة شركة النيل العامة للإنشاء والرصف -الصادر بتصفيتها قرار من الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 16-2-

2022-،والنقابة العاملة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب،وممثل عن العاملين،بشأن حفظ حقوق 1200 عامل،وذلك بصرف

التعويضات المقررة وفقاً لأحكام القانون،والمستحقات المالية الأخرى التي نصت عليها لوائح “الشركة”،حيث شملت تلك

التعويضات صرف مكافأت نهاية الخدمة،والمقابل النقدي لرصيد الأجازات،وذلك للعاملين الذين تنتهي خدمتهم بعد تصفية

الشركة،مع الإحتفاظ بعدد من العاملين للمشاركة في اعمال التصفية،ومع إمكانية نقل البعض الاخر من العاملين إلى إحدى

الشركات التابعة للشركة القابضة ،وجهات تابعة لوزارة النقل، بكافة المزايا المالية والعينية التي كانوا يتمتعون بها،وإحتفاظهم

بأقدميتهم ومدد خدمتهم،ورصيد إجازاتهم التي لم يحصلوا عليها ،إلى جانب إجراء تسوية نهائية لكافة مستحقات العاملين

بالشركة عن المبالغ الصادر بها حُكم التحكيم رقم 15 لسنة 136 ق.

“فلورا للورق”

كما انه وبمشاركة وزارة القوى العاملة نجحت إتفاقية عمل جماعية في حصول عمال شركة “فلورا للورق”على مستحقاتهم

المالية المتأخرة..وقال بيان صحفي عن “الوزارة” أن إجتماعاً بمقر وزارة القوى العاملة حضره ممثلون عن إدارة الشركة

و”الوزارة” والنقابة العامة للكيماويات،جرى خلاله الاتفاق على صرف مستحقات أكثر من 220 عاملاً بشركة فلورا “مصانع

الأهرام للورق”،ومقرها المنطقة الصناعية الاولى بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة..وجاء في البيان أن الإتفاقية بدأت

بالتأكيد على أنه نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها الشركة وأدت إلى التوقف الكامل لنشاطها منذ يناير 2018

وحتى تاريخه،ورغبة الاطراف في تسوية موقف العاملين ودياً،وإنهاء علاقة العمل لدى الشركة فى ضوء عدم قدرتها على

التشغيل،وذلك إيماناً منهم بالجهد الذي بذله العمال طوال مدة خدمتهم ،جرى الاتفاق على توقيع هذه الاتفاقية وأن تسري

احكامها على جميع العاملين الموجودين بالخدمة حتى نهاية عام 2022، أو الذين انتهت خدمتهم بالإحالة للمعاش خلال المدة

من أول يوليو2019 وحتى نهاية عام 2022 وذلك وفقا للكشوف المعتمدة من إدارة الشركة والنقابة العامة والمودعة بالوزارة،

ويعتبر آخر يوم عمل لجميع العاملين هو 31 ديسمبر 2019 ،وذلك وفقاً للقيم المالية المحددة لكل فئة من العمال حسب الاتفاقية

معايير العمل الدولية

وخلال تواصلها مع الشركاء الاجتماعيين في الخارج ،أكدت وزارة القوى العاملة عن أن الدولة المصرية وقعت على 64 إتفاقية

عمل دولية منذ تأسيس منظمة العمل الدولية عام 1919 ،وأن التشريعات والقوانين المصرية تُترجم تلك الإتفاقيات على أرض

الواقع خاصة إحترام كافة معايير العمل الدولية إيماناً منها بأهمية الحوار الاجتماعي،و الإستقرار في مواقع العمل ،وتحقيق

التوزان بين أطراف الإنتاج ،من أجل التنمية القائمة على إحترام المعايير وبيئة العمل اللائقة..جاء ذلك خلال ورشة عمل

إفتتحتها “الوزارة” تنسيقا مع منظمة العمل الدولية، وشهدت جلسات تعريفية حول معايير العمل الدولية للوزارات المصرية

المعنية ،والتي إنعقدت بفندق انتركونتنينتال سيتى ستارز بالقاهرة،بمشاركة ممثلين عن جهات ووزارات هي: شئون

المجالس النيابية ،والعدل، والتضامن الاجتماعى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والتخطيط والتجارة والصناعة ، والبيئة

،والشباب والرياضة ،و”المركزى للتعبئة العامة والإحصاء” و” القومى للمرأة”..

 

وجاء في بيان لوزارة القوى العاملة أن إنعقاد هذه

“الورشة” يأتي ضمن مشروع أضواء الذى تنفذه منظمة العمل الدولية فى عدد من دول شمال أفريقيا ، والذى تتضمن اهدافه

دعم التطبيق المناسب لمعايير العمل الدولية على المستوي الوطنى ، وتيسير حصول الوزارات المعنية على المعلومات

المتعلقة بمعايير العمل الدولية ، و تقديم الدعم الفنى لإقرار الإتفاقيات الجديدة ومراجعة الاتفاقيات الحالية ..وفى كلمته التى

ألقاها إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى لوزير القوى العاملة ،ورئيس المكتب الفنى ، وأمين عام المجلس الاعلى للحوار

الاجتماعى فى مجال العمل ، أوضح أن الهدف من الجلسة التعريفية تبادل المعلومات بين منظمة العمل الدولية وبين الوزارات

المعنية كوسيلة لتعزيز التطبيق الفعال لمعايير العمل الدولية ..يذكر أن مشروع أضواء يهدف الى النهوض ببرنامج العمل اللائق

فى شمال أفريقيا، ووضع السياسات من اجل دعم القرارات المستندة إلى الأدلة بشأن جميع أبعاد برنامج العمل اللائق،وذلك

بتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائى الدولى SIDA، وبدأ المشروع فى نوفمبر 2018 وينفذ على مدى 5 سنوات

،ويهدف إلى معالجة القضايا المتعلقة بالنمو الغنى بالوظائف ، وتعزيز معايير العمل الدولية وتطبيقها على مستوى المنشأة ،

وتعد هذه الجوانب الثلاثة أساسية لتحقيق التنمية على المستوى الاقليمي وضرورية للتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية

المستدامة .

التدريب والتأهيل

وخلال الاسبوع ايضا ،أكد تقرير أعده المركز الاعلامي لوزارة القوى العاملة،على أهمية الدور الذي يلعبه صندوق تمويل التدريب

والتأهيل التابع “للوزارة” في إعداد الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل،ومتابعة التغييرات التي يشهدها “السوق”،

وتحديد إحتياجاته،تماشياً مع توجهات الدولة نحو خلق جيل مُدّرب يخدم عملية التنمية والإنتاج..وجاء في التقرير أن مجلس

إدارة “الصندوق”المنعقد منذ أيام بديوان عام “الوزارة”، أعلن عن أحدث الأرقام التي تتضمن جُملة ما تم إنفاقه منذ تأسيسه

في 2003 ، وحتى الأن ،حيث بلغت 136 مليون و819 الف جنيه لدعم وتطوير عملية التدريب المهني ،وأشار وزير القوى العاملة

حسن شحاتة خلال الاجتماع إلى أهمية دور التدريب في أي دولة تتحرك نحو تحقيق معدلات نمو في الاتجاهات المختلفة،

وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار سواء المحلى أو الأجنبي والتي تستلزم بدورها بنية سليمة تساعد على تحقيق آداء متميز

وعلى رأسها تأهيل العنصر البشري ورفع مستويات أدائه،وهو هدف من أهداف”الصندوق”، وأوصى الوزير بضرورة توسيع نطاق

التدريب وتنويع البرامج التدريبية التى يتم تقديمها للشباب، مع دراسة كافة قطاعات العمل وتحديد احتياجاته من المهن ليتم

توفير برامج جديدة ومستحدثة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة المعنية، والاتفاق مع منشآت القطاع الخاص والاستثماري

لتعظيم تأهيل الكوادر البشرية العاملة بداخلها.

“عمالنا في الخارج”

وفي اطار تواصلها مع عمال مصر في الخارج وحماية حقوقهم وأمنهم وإستقرارهم ،أعلنت وزارة القوى العاملة و بالاسماء،عن

قيام مكتب التمثيل العمالي التابع لها بالرياض بتسهيل إجراءات حصول 127 عاملاً مصرياً من المخالفين لنظام الإقامة والعمل

في المملكة العربية السعودية،على تأشيرات للعودة إلى مصر.وجاء في التقرير الذي تلقاه وزير القوى العاملة حسن شحاتة

،من أحمد رجائي المستشار العمالي بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض،أن القائمة تضم: 46 تأشيرة خروج نهائي وإبعاد

لمن لديهم بلاغات غياب عن العمل،وهؤلاء لا يمكنهم العودة للسعودية مرة أخرى الا بعد مرور 5 سنوات،و 9 تأشيرات خروج

نهائي نظامي ،وهؤلاء ممن انتهت إقامتهم ،ولم يقوم صاحب العمل بالتجديد لهم ،ويحق لهم العودة للعمل بالسعودية بعد

الحصول على تأشيرة عمل جديدة ،و 3 من العاملين الذين تعذر إتمام تأشيرة الخروج النهائي لهم نظراً لوجود ملاحظات

تمنعهم من السفر ،وطالبهم المكتب بتسديد المخالفات الخاصة بهم تمهيداً لإستخراج تأشيرات عودة لهم ،وجاء في القائمة

أيضا عدد 69 موافقة للمغادرة النظامية ،من مكتب عمل الرياض تمهيداً للحصول على تأشيرات خروج لهم من إدارة الوافدين بالرياض .

عمالة غادرت الاردن

كما أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان،

تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن-استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ 102 من

مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 190 عاملا مصريا لدى” المؤسسة” غادروا عمان نهائيا.. وقالت “الوزارة”، إن المستحقات

بلغت 272 ألفاً و 909 دولار أمريكي، بما يعادل 6 ملايين و 673 ألف جنيه مصري تقريبا. .ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير

القوى العاملة حسن شحاتة ، الدائمة بمتابعة كافة مستحقات المواطنين المصريين في الأردن، وجاء في البيان الصحفي، أن

الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالي طلعت السيد رئيس المكتب العمالي بالأردن، أعلن فيه وبالأسماء عن كافة معلومات

هذا “الاستحقاق”، مناشدا جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة

الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحتي “الفيس بوك” الخاصة

بالوزارة وبالسفارة المصرية بالأردن ، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً، على المستفيد سرعة

التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا ..وأضاف الملحق العمالي، أنه طبقا لإجراءات المؤسسة العامة

للضمان الاجتماعي بالأردن ، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات،

مشيرا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا، فور تدقيقها من الجهات المعنية

حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات .

القوي العاملة: التفتيش على 531 منشأة.. وتحرير 10 محاضر لمخالفة القانون بسوهاج

أعلن وزير القوى العاملة حسن شحاتة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة سوهاج بالتفتيش على 531 منشأة دوري وحملات تفتيش شامل نهارية يعمل بها 725 عاملا ، وأسفر عن تحرير 10 محاضر ، وإعادة التفتيش على 74 منشأة، وعمل 5 ندوات توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
يأتي ذلك في إطار التوجيهات المستمرة لمديريات القوى العاملة بأهمية توفير مناخ عمل مناسب، وتحسين علاقات العمل بين طرفي العملية الانتاجية مما يسهم في زيادة الإنتاج.
وقال الوزير: إن المديرية قامت بتعيين 543 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 7 “قادرون باختلاف”، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 2313 راغب عمل منهم 26 قادرون باختلاف، فضلا عن توفير 29 فرصة عمل.
وأكد الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يوليو الماضي، أنه في إطار توجيهات واهتمام القيادة السياسية بفئة العمالة غير المنتظمة ورعايتهم رعاية كاملة، تم صرف 285 ألفاً و388 جنيها للرعاية الاجتماعية والصحية لـ 758 عاملا منهم ، 57 منحة مولود ، و 8 منح زواج ، و منحتي وفاة عامل، ومنحة وفاة أحد الأقارب، وعمل عملية جراحية صغرى لعامل بمبلغ 2000 جنيه ، وعملية جراحية كبرى لعامل بمبلغ 5000 جنيه، وعملية جراحية صغرى بمبلغ 2000 جنيه، وصرف منح علاج وكشف بإجمالي 86 ألفأً و 388 جنيها لـ 673 عاملا من المسجلين.
وأضاف أن المديرية قامت باستخراج 1007 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة ، وتلقى 11 شكوى عمالية ، تم تسوية أثنين منها ، وإحالة 4 منها للقضاء ، و 4 شكوي لجهات أخرى، وتبقى شكوى تحت البحث والدراسة.
أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 97 منشأة، وإعادة التفتيش على 229 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 54 محضراً، وإعطاء مهلة قانونية لـ 225 منشأة أخرى.
وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، تابعت المديرية التفتيش على 503 منشأة يعمل بها 17 ألفاً و 677 عاملا من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى.

تعيين 5090 شابا واستخراج 1536 شهادة قياس

قال وزير القوي العاملة محمد سعفان : إن مديرية القوي العاملة بمحافظة الجيزة قامت بتعيين 5090 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة “كعب العمل” لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، كما تم تسجيل 14756  راغب عمل ، وتوفير 350  فرصة عمل .

وأشار إلي أن المديرية قامت باستخراج 1536 شهادة قياس مستوى المهارة و1508 رخص مزاولة المهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية .

تلقي الوزير تقريرًا بذلك من محمد عيسى مدير المديرية  بإنجازاتها عن شهر فبراير الماضي،  أشار فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 65 منشأة، وحملة عادية واحدة ، وإعادة التفتيش على 100 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 66 محضرًا  ، ومنح 16 ترخيصا لمنشآت ، وعمل 21 ندوة توعية ، وبحث 6 شكاوى .

أما عن مجال التفتيش العمالي ، فقد تم التفتيش على 259 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بنظام الدورى والحملات التفتيشية النهارية والليلية ، وأسفر التفتيش عن تحرير 134 محضرًا عماليًا، وبحث 23 شكوى.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين،  قامت المديرية بعمل بوليصة تأمين على الحياة لـ 2572 عاملًا من المسجلين بالمديرية، وعمل خدمات صحية وعمليات جراحية  لـ 7 عمال من المسجلين.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب ، قامت المديرية باستخراج 47 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة، وتجديد 40 آخر طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة ، فضلًا عن استلام 62 ملف أجنبي .

أما عن مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوى ، فقد تلقت المديرية 590 شكوى عمالية ( فصل – مطالب ) ، تم تسوية 36 شكوى منها وديًا ، وإحالة 120 شكوى للمحكمة العمالية ، و 65 أُحيلت لجهات أخرى ، و 38 شكوى أُحيلت لمكتب التفتيش ، وحفظ 87 شكوى ، و 280  مازالت تحت البحث والدراسة، فضلًا عن فض إضراب بشركة الأهرام للتجارة والصناعة ، والشركة المصرية لتصنيع المواد الغذائية .

وزير القوي العاملة يسلم 150 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة شرم الشيخ

مروة ابو زاهر

استأنف وزير القوي العاملة محمد سعفان جولاته الميدانية للمحافظات، حيث يزور حاليا محافظة جنوب سيناء، وقام الوزير بتسليم 150 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوي العاملة بشرم الشيخ، تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي ، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية إلي 200 ألف بعد أن كانت 100 ألف جنيه ، مشيرا إلي أنه تم رفع المستهدف من 250 ألفاً إلي 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر لرعاية تلك الفئات المهمشة التى ظلت لفترة طويلة تعاني من ظروف الحياة ، تحت مظلة المبادرة الرئاسية الواعدة “حياة كريمة” ، بحضور أشرف علم الدين مدير المديرية ، وسهير الليثي وكيل وزارة القوي العاملة للسلامة والصحة المهنية تأمين بيئة العمل ، ومايكل فيزر مدير عام فندق دمينا كورال باي .
وقال الوزير في مستهل كلمته”جئنا إلي شرم الشيخ ، تنفيذاً لمبادرة “حياة كريمة”، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحياً وتأمينياً ، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة ، معبرا عن أمله في الانتهاء من المنظومة المتكاملة لرعاية هذه الفئة خلال العام الحالي بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، مشيداً بإنجازات العمالة غير المنتظمة في استكمال بناء المتحف.

وأعرب الوزير عن سعادته بوجودة علي أرض سيناء الحبيبة التي استطاعت أن تحقق المزيد من الانجازات والمشروعات ، داعيا بتكاتف كل إدارات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت لعقد اجتماع دوري كل شهر للتحضير لمؤتمر قمة المناخ المزمع عقده في نهاية 2022 بحيث تكون مدينة شرم الشيخ صديقة للبيئة بشكل كامل، وأرسال رسالة للعالم أجميع أن مصر قادرة علي تنظيم المؤتمرات الدولية .

وقال الوزير : إن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين التكافلى المقدمة اليوم هو حماية الأسرة المصرية من المخاطر التى تتعرض لها تلك العمالة فى أماكن العمل المختلفة ، وذلك بصرف تعويض فى حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة ، بحيث يتوفر دعم لأسرة العامل يعينها على أمور الحياة ، مؤكداً أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف ، وإنما هي بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة القادمة ، حيث قامت الوزارة بإبرام بروتوكول تعاون مع الهيئة القويمة للتأمين الاجتماعي بهدف إطلاق أول منظومة للتأمين علي العمالة غير المنتظمة ومد الحماية الاجتماعية عليهم في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل وذلك علي 10 ألاف عامل غير منتظم من أول يوليو الماضي كمرحلة أولي .

ولفت الوزير إلي أن المنح الدورية التى تقدمها مديريات القوي العاملة علي مستوى المحافظات لتلك الفئات من حسابات الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة ، كانت تتمثل في 4 منح تصرف سنويا بواقع 200 جنيه في كل منحة ، وتم زيادتها إلى مبلغ 500 جنيه على أربع منح ليصل الاجمالي إلى 2000 جنيه سنويا تقدم للمسجلين من العمالة غير المنتظمة بمديريات القوي العاملة بالمحافظات ، كما تم رفع كفاءة الادارة المختصة برعاية تلك الفئة بالوزارة وأصبحت إدارة مركزية لتعظيم الاهتمام بتلك الفئة من العمالة غير المنتظمة .

وأشار سعفان إلي أن الوزارة ومديريات قامت بصرف ما يزيد علي 254 مليون جنيه في العام الماضي علي الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديريات استفاد منها 490 ألف عامل .

ووجه الوزير كلامة للعمالة غير المنتظمة بشرم الشيخ قائلا: “هذا هو حقكم علينا جميعا أن نكون في استعداد لخدمتكم وتلبية احتياجاتكم، بتكليف من الدولة المصرية صاحبة الفضل علينا جميعا، وفي مقابل ذلك يجب أن نكون الدرع الحامي لها في مواجهة أعدائها”.

ونوه الوزير إلي أن آليات وزارة القوى العاملة فى الفترة الحالية تتمثل فى رعاية العمالة غير المنتظمة كاولي الاهتمامات التى توليها الوزارة كل الجهد بناء على توجيهات القيادة السياسية ، لافتا إلي أن الوزارة قامت بالحصر الميداني علي العمالة غير المنتظمة التي تعمل في المشروعات القومية ، حيث تم حصر ما يزيد عن 90 ألفاً ، وجاري استكمال هذا الحصر بمشروعات العاصمة الإدارية ، فضلا عن العمالة التي تقوم بتطوير الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية في هذا الخصوص .