عقود توظيف جديدة في الإمارات والبوسنة والهرسك
في خطوة جديدة لدعم تشغيل الشباب المصري وتوفير فرص عمل بالخارج، قام وزير العمل محمد جبران
بتسليم دفعة جديدة من عقود التوظيف الدولية للمتقدمين الذين اجتازوا اختبارات العمل بنجاح، وذلك
في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والبوسنة والهرسك تأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة العمل
لتوفير فرص عمل لائقة للشباب في تخصصات مطلوبة دوليًا.
وزير العمل: تفقد اختبارات التوظيف لإيطاليا
كما قام الوزير جبران بتفقد سير اختبارات المتقدمين للعمل في إيطاليا، والتي تنظمها الوزارة حاليًا
في إطار توسعها في إتاحة فرص التوظيف في الدول الأوروبية وتركز هذه الفرص على مهن مرتبطة
بقطاعات حيوية مثل التشييد والبناء، الكهرباء، والصناعات الإنشائية، وهي من أكثر القطاعات طلبًا
في أسواق العمل الخارجية.
وزير العمل: أنتم سفراء لمصر بالخارج
وأكد وزير العمل، خلال كلمته أثناء تسليم العقود وتفقده لجان الاختبارات، أن وزارة العمل تعمل بشكل
مستمر على تأهيل وتدريب العمالة المصرية طبقًا لمتطلبات أسواق العمل العالمية وشدد على أهمية
التوعية والتأهيل، حيث يتم تزويد المتقدمين بكل المعلومات المتعلقة بتشريعات العمل في الدول المضيفة
حفاظًا على حقوقهم ولضمان كفاءة الأداء المهني.
وقال الوزير جبران:
“أنتم تمثلون مصر في الخارج كسفراء لها، ونعمل بكل جهد على تأمين حقوقكم، وتقديم كل الدعم
اللازم لكم قبل السفر وخلال فترة العمل، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
بتوفير فرص عمل كريمة للشباب المصري في الداخل والخارج.”
استمرار التعاون الدولي لتوفير فرص العمل
وأشار جبران إلى أن الوزارة، من خلال التنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة
للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، مستمرة في عقد شراكات مع عدد من الدول العربية
والأوروبية لتوفير فرص توظيف مناسبة للشباب المصري، تضمن له دخلًا كريمًا، ومكانة مهنية تليق
به في سوق العمل الخارجي.
أبرز ما جاء في بيان وزارة العمل
تسليم عقود عمل جديدة في الإمارات والبوسنة والهرسك.
تفقد اختبارات العمل في إيطاليا ضمن خطة تشغيل خارجية.
التركيز على قطاعات البناء، الكهرباء، والصناعات الإنشائية.
تدريب وتأهيل الشباب قبل السفر لضمان توافقهم مع متطلبات السوق.
مواصلة التنسيق الدولي لتوسيع نطاق فرص التوظيف الخارجية.
تمثل هذه الخطوة من وزارة العمل المصرية تأكيدًا على الجهود المتواصلة في تصدير العمالة المصرية
المدربة إلى الأسواق العالمية، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويوفر مستقبلًا مهنيًا أفضل للشباب.
كما تسهم في بناء صورة مشرفة للعامل المصري في الخارج، ككفاءة قادرة على المنافسة في مجالات متعددة.
