الوسم: العلامة التجارية

عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا مع المهندس حسام المعداوي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة “إي أند مصر” والوفد المرافق له، لبحث سُبل التعاون في مشروع تطوير المنافذ التابعة للوزارة تحت العلامة التجارية الموحدة “كاري أون”، وذلك في إطار خطة الوزارة لتحويل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ “جمعيتي” والبدالين التموينيين إلى منافذ مطورة ورقمية تقدم خدماتها بصورة إلكترونية متكاملة للمواطنين.

 وزير التموين

وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة نحو تطوير منظومة التجارة الداخلية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال الشراكة مع كبريات الشركات التكنولوجية، بما يحقق التكامل بين البنية التحتية الرقمية ومنظومة التموين، ويسهم في تعزيز الانتشار للعلامة التجارية الجديدة لمنافذ وزارة التموين “كاري أون”.

وأوضح الوزير أن التعاون مع شركة “إي أند مصر” يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتوسيع استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني والخدمات الرقمية بالمنافذ التموينية، بما يعزز الشمول المالي ويُيسّر حصول المواطنين على احتياجاتهم بسهولة وأمان، إلى جانب تحفيزهم على الشراء من المنافذ الجديدة التابعة للوزارة من خلال تدشين أنظمة ولاء تمنحهم نقاطًا ومزايا إضافية على مشترياتهم، على غرار الأنظمة المتبعة في كبرى السلاسل التجارية.

وحضر الاجتماع من جانب شركة “إي أند مصر” المهندس شريف الخولي الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال، والأستاذ محمد العمروسي رئيس قطاع الحوكمة والسياسات العامة، والأستاذ شريف يحيى المدير التنفيذي للسياسات العامة، والأستاذة رفيعة مازن محلل أول سياسات عامة.

كما حضر من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد عادل شتا مساعد الوزير للتحول الرقمي، والأستاذ حسام الجراحي مساعد الوزير لشئون الرقابة، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

شهدت منطقة الساحل الشمالى هذا العام حالة من الرواج والانتعاش والاقبال الكبير من المصيفين.

كما شهد عدد من الأفكار التسويقية المتعددة فى هذه المنطقة نظرا لهذا الإقبال الكبير ولكن كان هناك أحد الأفكار الابتكارية التى لفت النظر بشدة وأشاد بها جميع المصيفين وبعض الشخصيات العامة على مواقع التواصل الاجتماعى بل وكانت أيضا احد الاسباب التى ساعدت إعداد كبيرة منهم على استكمال اعمالهم وهم يقضون اوقاتهم مع أسرهم على الشاطئ فى مكان مجهز عبارة عن كبائن مزود بكل الامكانيات من جلسة مريحة ومكيفة ومزودة بالانترنت والكهرباء وبجدران زجاجية عازلة للصوت على البحر مباشرة واستخدامها مجانا لإنجاز الأعمال دون أن تتاثر الاجازة الخاصة بهم لتحقيق الهدف من الفكرة التى على أساسها قررت شركة باراجون للتطوير العقارى أن تنفذها على شواطئ الساحل لتنقل صورة حية من فكرها فى تحقيق الاستدامة ووضع حلول لبيئة عمل مثالية فى مشروعاتها .

هذا ما صرح به زياد علاء الدين – رئيس قطاع التسويق بشركة باراجون للتطوير العقارى مؤكدا أن مبدأ الشركة يرتكز فى الأساس على الابتكار فى طرح الأفكار التى تحقق السعادة وتشجع على الإبداع حتى فى فكرها التسويقى

ولذلك قررت الشركة أن تقدم نموذجا جديدا وفكرا مختلفا الهدف منه تعزيز العلامة التجارية الخاصة بشركة باراجون والتى ظهرت فى الحملة الصيفية لها خلال الفترة الماضية ولاقت اقبالا وترحيبا من المترددين على الشواطئ المقام عليها كبائن والتى ساعدتهم على الاستمتاع مع اسرهم وفى نفس الوقت انجاز بعض الاعمال الخاصة بهم وهم وسط عائلاتهم وتطبيق فعلى لافكار وتجربة الشركة القائمة على توفير بيئة عمل وتوظيف للطبيعة على أرض الواقع بكافة الامكانيات وعلى اعلى جودة .

واشار علاء الدين ان الاساس والهدف من الحملات التسويقية للشركة يعتمد على صناعة العلامة التجارية والتركيز على كافة الجوانب الشكلية المتعلقة بها وربطها بالمتلقى من خلال صناعة قصة وشخصية لهذه العلامة وما تقدمه من مشروعات وتحويل هذه المشروعات إلى اماكن نابضة بالحياة ومليئة بالحيوية والانطلاق من أجل تجديد الطاقة وتوظيفها لكى يعيش العميل وسط بيئة مرنة للعمل ومتناغمة تحقق اعلى انتاجية ممكنة لأصحاب الشركات، واستغلال التكنولوجيا لتحقيق اعلى معايير الرفاهية والراحة فى اماكن تواجدهم بالعمل ،وخلق مجتمع ادارى يوفر مناخا جيدا للنمو والاندماج فى بيئة مشجعة على الابتكار داخل منظومة العمل لتحقيق اعلى معدلات انتاج

وأشار علاء الدين ان شركة باراجون مالكة العلامات التجارية ” باراجون ١ ” و” باراجون ٢ ” بالعاصمة الإدارية الجديدة ،ومن أوائل الشركات الرائدة فى تنفيذ مشروعات إدارية تتماشى مع طبيعة مبانى الجيل الرابع والتى تتميز بالاستدامة فى كافة الخدمات والأجزاء الإنشائية بالمبنى من شبكات متكاملة متصلة بعضها البعض داخل المبنى من خلال تشغيلها وادارتها باستخدام الذكاء الاصطناعى للمبنى بالكامل باستخدام ما يعرف بانترنت الاشياء مما يؤدى إلى سهولة تنفيذ كافة الخدمات مباشرة دون تدخل بشرى وتوفر كثير فى استهلاك الطاقة من خلال استغلال الاضاءات الطبيعية و استخدام واجهات زجاجية عازلة للحرارة وتسمح بدخول الإضاءة لاطول وقت ممكن من اليوم وتشغيل المياة والكهرباء بنظام الاستشعار عن بعد ، تنقية الهواء واستخدام تكييفات هواء تعمل بالماء وأنواع رخام صديقة البيئة وزجاج معالج للوجهات لا يسمح بتصدير الحرارة الخارجية للجو بالإضافة إلى ضرورة التركيز على تواجد مناطق خارجية فى كافة الأدوار للتهوية كما تركز المبانى المستدامة الخاصة بالشركة على تواجد مساحات خضراء داخل المبنى وخارجة تعطى طاقة وحيوية للمكان بأكمله مما يحقق راحة نفسية للعاملين بالمكان .

قد ظهر في الآونة الأخيرة في السوق المصري بعض الشركات التي تعمل بدون ترخيص من الهيئة القومية للبريد وتقوم بخدمات التوصيل وتستغل كلمات مشابهه للعلامة التجارية للبريد المصري مما ترتب عليه تضرر العديد من المواطنين والشركات والمؤسسات وقد وردت العديد من الشكاوى جراء التعامل مع هذه الشركات والتي ظن العديد من الجهات والمواطنين انها شركات مرخصة او تابعة للبريد المصري بسبب استخدامها عبارات واسماء مرتبطة بالعلامة التجارية للبريد المصري.

لذلك نوجه عناية السادة العملاء من الشركات او المؤسسات او الافراد الى أن هذه الشركات لا تمت للهيئة القومية للبريد بأي صلة وأن الإعلانات الكاذبة التي تروج لها تلك الشركات بأسماء مشابهه او قريبة من العلامة التجارية للبريد المصري لا تمت للهيئة القومية للبريد بأي صلة.
كما تنصح الهيئة القومية للبريد جميع المواطنين بضرورة التأكد من حصول اي شركة من شركات الشحن والتوصيل على ترخيص سارى من الهيئة القومية للبريد قبل التعامل معها، علما بانه جاري اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الشركات لقيامها بتضليل المواطنين والعمل في السوق المصري بدون ترخيص واستخدامها لعبارات و شعارات تخص العلامة التجارية للهيئة القومية للبريد، علاوة على تطبيق العقوبات الواردة بقانون ١٦ الخاص بنظام البريد في جمهورية مصر العربية ومنها مصادرة الطرود البريدية بعهده هذه الشركات و ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
لذا تهيب الهيئة القومية للبريد بجميع العملاء من الشركات والمؤسسات والافراد بضرورة عدم التعامل مع جميع الشركات غير المرخص لها وتجنب مخاطر التعامل معها.