الوسم: العلاج على نفقة الدولة

902 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال شهرين

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار 902 ألف و730 قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة

إجمالية بلغت 8 مليارات و119 مليونًا و415 ألف جنيه، خلال الفترة من 1 أغسطس حتى 20 أكتوبر

2025، استفاد منها 806 آلاف و28 مواطنًا في مختلف محافظات الجمهورية وأوضح الدكتور حسام

عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن هذه القرارات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة في تخفيف

الأعباء عن المواطنين وتوفير خدمات طبية متميزة ضمن منظومة الرعاية الصحية المتكاملة، مشيرًا إلى

أن القرارات شملت العديد من التخصصات الطبية.

تخصصات القرارات الطبية الصادرة

شملت قرارات العلاج على نفقة الدولة تخصصات متعددة من بينها:

العمود الفقري، النساء والتوليد، الأنف والأذن، الباطنة، الجراحة العامة، الجلدية، الأعصاب،

أمراض الدم، العظام، العيون، المسالك البولية، المناعة، الأوعية الدموية، الأشعة التداخلية،

الأورام، الكبد، الوجه والفكين، الغدد الصماء، التأهيل، والغسيل الكلوي الصناعي.

كما تم مناظرة 2045 حالة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ما ساهم في إصدار القرارات الطبية

دون حاجة المرضى إلى السفر أو الحضور لمقرات المجالس الطبية، وهو ما وفر الوقت والجهد

وساعد على تحسين كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

78 ألف مواطن من طالبي كارت الخدمات المتكاملة

من جانبه، أكد الدكتور محمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، أنه تنفيذًا

لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تم مناظرة

وإجراء الفحوصات الطبية لـ78 ألفًا و56 مواطنًا من طالبي كارت الخدمات المتكاملة، عبر اللجان

المنتشرة في جميع المحافظات وأشار إلى أنه تم كذلك مناظرة 65 ألفًا و196 مواطنًا من المتقدمين

لبرنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، إلى جانب فحص 13 ألفًا و105 مواطنين من طالبي السيارات

المجهزة لذوي الإعاقة المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية.

تعاون مشترك لتسهيل الخدمات لذوي الإعاقة

وأكدت وزارة الصحة التزامها الكامل بـ حوكمة الإجراءات الطبية وتسهيل حصول ذوي الإعاقة

على الخدمات الصحية اللازمة، مشيرة إلى أن اللجان التابعة لها — بالتعاون مع المستشفيات

الجامعية والقوات المسلحة والشرطة — هي الجهات المعنية بإجراء الفحوصات الطبية المعتمدة.

وتقوم هذه اللجان بإحالة الطلبات المستوفاة إلى وزارة التضامن الاجتماعي لاستكمال الإجراءات

اللازمة وإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للمستحقين، بما يضمن العدالة في تقديم الخدمات

ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

جهود متواصلة للارتقاء بمنظومة العلاج المجاني

تؤكد وزارة الصحة والسكان أن هذه الأرقام تعكس استمرار الجهود الحكومية في تطوير منظومة

العلاج المجاني على نفقة الدولة، وتحقيق العدالة في الوصول إلى الخدمات الطبية المتخصصة

في جميع المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم رعاية صحية شاملة ومجانية لكل مواطن مصري.

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء العلاج على نفقة الدولة

خلال الفترة المقبلة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان،

العلاج على نفقة الدولة

بينما  نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة المقبلة، مؤكدةً عدم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، فضلاً عن عدم

طرح الموضوع للنقاش من الأساس، مشددةً على استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة، دون إلغاء، مع تقديم كافة

خدماتها الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية بالمجان، مشيرةً إلى أنه تم إصدار نحو مليون و184ألف قرار علاج

على نفقة الدولة، بتكلفة 5 مليارات و742 مليوناً و611 ألف جنيه، خلال الفترة من شهر يناير 2023 حتى 1 مايو 2023، مناشدةً

المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي سياق متصل، شملت قرارات العلاج الصادرة تخصصات (أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنساء، والعيون،

والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية).

وسائل الإعلام

بينما نناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع

الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود

أي استفسارات يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (mohp.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى

الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 – 01155508851) على مدى 24

ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تغيير خطوات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة،

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء،

نفقة الدولة

بينما أكدت أنه لا صحة لتغيير خطوات استخراج قرارات

العلاج على نفقة الدولة، مُشددةً على استمرار استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة بنفس الخطوات دون تغيير،

والتي تتمثل في توجه المواطن إلى أقرب مستشفى حكومي بالمحافظة التابع لها، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص الحالة

بواسطة تقرير اللجنة الثلاثية، وفي حال موافقة اللجنة على العلاج على نفقة الدولة، يقوم الموظف المختص في قسم العلاج على نفقة الدولة

بالمستشفى بتسجيل بيانات المريض على موقع المجالس الطبية المتخصصة، وتتمثل في “صورة بطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية،

والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة التي قام بإجرائها، ثم يتم ربطها على موقع المجالس، دون تحميل أي مبالغ مالية”،

مُناشدةً المواطنين في حال الاستفسارات يرجى التواصل عبر الخط الساخن ” 105″.

وسائل الإعلام

بينما نناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية

للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات

يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (mohp.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب

التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء  (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء العلاج على نفقة الدولة بمختلف محافظات الجمهورية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء.

مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء العلاج على نفقة الدولة بمختلف محافظات الجمهورية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة دون توقف، مع  تقديم كافة خدماتها  الطبية بالمجان من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية، حيث تم إصدار 340 ألفاً و333 قرار علاج على نفقة الدولة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت مليار و415 مليون جنيه.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150 /02)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 – 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).