الوسم: العقارات

أكد المهندس محمد حجازي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «ڨي للاستثمار والتطوير العقاري» أن شركته نجحت في تحقيق

معلات تنفيذ مرتفعة وقوية بمشروعاتها وذلك رغم التحديات الاقتصادية وارتفاع تكلفة التنفيذ، حيث إن قوة الملاءة المالية

للشركة ووضوح خطتها الاستثمارية والتزامها تجاه عملائها؛ هي عوامل تعزز دفع حركة الإنشاءات في مشروعات الشركة

المختلفة.

السوق العقاري

بينما أضاف، أنه منذ انطلاق المشروع الأول للشركة في السوق العقاري فإنها واجهت تحديات اقتصادية عالمية ومحلية،

ولكنها نجحت رغم ذلك من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، وتنفيذ وتسليم مشروعاتها في المواعيد المحددة،

وهو ما يعزز

خططها الاستثمارية المستقبلية، ويرفع حجم قاعدة عملائها باستمرار، لافتا إلى أن العميل الحالي للشركة الناجحة إما أن

يكون عميلًا مستقبليًا أو جاذبًا لعميل آخر.

العقارات

بينما أشار إلى أن العقارات تظل ملاذًا آمنًا للاستثمار وفرصة للعملاء للحفاظ على مدخراتهم، مما يجعل الإقبال على شراء

العقارات مستمرًا مهما كانت التحديات والظروف التي تؤثر على القدرة الشرائية للعملاء، فالعقار أثبت على مدار عقود طويلة

قدرته على تحقيق عائد مرتفع للعميل، موضحا أن هناك عددًا من العوامل التي يجب توافرها في الشركة والعقار الذي يشتريه

العميل.

بينما لفت إلى أهمية سابقة الأعمال الجيدة للشركة التي ينوي العميل الشراء منها، والتعرف على التزامها تجاه عملائها في

التسليم بالوقت والمواصفات المتفق عليها، كما يجب على العميل التحري عن الموقف القانوني للمشروع الذي يقوم بشرائه،

وهي إجراءات تحوطية يجب على العميل القيام بها للاطمئنان على استثماراته، مشيرا إلى أن العميل أصبح لديه وعي قوي

وقدرة على الاختيار.

ڨي للاستثمار والتطوير العقاري

بينما قال إن شركة “ڨي للاستثمار والتطوير العقاري” مستمرة في تنفيذ خططها التوسعية الطموحة وذلك رغم التحديات

السوقية، حيث إنه رغم هذه التحديات إلا أنه تظل هناك فرص استثمارية جادة للشركات الطموحة ذات الرؤية الواضحة والملاءة

المالية القوية والخبرات التراكمية في العمل بالسوق العقاري.

أكد كريم عابدين رئيس القطاع التجاري بإحدى شركات التطوير العقاري، على أن السوق العقاري شهد خلال

الفترة الأخيرة إتجاها ملحوظا للشركات العقارية نحو منطقة غرب القاهرة، كما تم طرح الكثير من المشروعات

في مناطق الشيخ زايد و٦ أكتوبر ونيو زايد، مضيفا أن المطورين العقاريين قاموا بالتوسع في هذه المناطق، ولم

بينما يعد العمل مقتصرا على منطقة شرق القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة.

عابدين

بينما قال عابدين في مداخلة هاتفية لبرنامج ” الي بنى مصر ” مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على ” راديو

مصر ” أن منطقة غرب القاهرة حظيت مؤخرا بإهتمام كبير من الحكومة، كما شهدت الكثير من التطور في

مشروعات البنية التحتية والمحاور الجديدة، خاصة في منطقة نيو زايد التي تقع بالقرب من مطار سفنكس،

بالإضافة إلى منطقة ٦ أكتوبر وطريق الفيوم الذي شهد أيضا خلال الفترة السابقة تطورا كبيرا، موضحا أنه من

المستهدف تحويل المنطقة مركزا للسياحة العالمية خلال رؤية مصر ٢٠٣٠.

فنادق عالمية

بينما ذكر أن هناك إقبالا كبيرا من العملاء على المشروعات التي تم طرحها مؤخرا، متوقعا أن تشهد المنطقة

إنتعاشة ورواجا كبيرا، خاصة بعد إستهداف فنادق عالمية إنشاء سلسلة من الفنادق في منطقة الأهرامات.

ولفت عابدين إلى أن الفترة الحالية تشهد المنطقة إستعدادات كبيرة لإفتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدا

على أن منطقة غرب القاهرة أصبحت وجهة عالمية لا تقتصر على العملاء المصريين فقط، بل تستقطب علاوة

على المصريين بالخارج الأجانب والأشقاء العرب في منطقة الخليج العربي، مما يجعل المنطقة أيقونة عالمية

وقبلة المستثمرين.

السوق العقاري

بينما يتعلق بأداء السوق العقاري خلال الربع الأخير من العام الحالي ٢٠٢٣، توقع عابدين حدوث رواج كبير

وزيادة المبيعات، موضحا أن ذلك يرجع لعدة أسباب أهمها طرح الكثير من المشروعات في نفس الفترة، مما

أدى إلى وجود منافسة حقيقية بين الشركات تصب في نهاية الأمر في صالح العميل، بالإضافة إلى دخول

شركات عقارية جديدة للسوق العقاري مما يؤكد على انتعاش السوق.

الإستثمار في العقار

بينما أضاف أنه من المتوقع إستمرار هذا الرواج العام المقبل، مؤكدا على أن طبيعة الشعب المصري تميل إلى

الإستثمار في العقار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وتوقعات بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار مرة

اخرى، موضحا أن العقار يأتي في قائمة الأوعية الإدخارية التي يفضلها المصريون.

ونصح عابدين العملاء بمراعاة توفر شروط أساسية عند الاستثمار في العقار، وذلك لضمان الحفاظ على الأموال

وتحقيق العوائد المرجوة من الاستثمار، أولها الندرة أي البحث عن عقار نادر ومتميز ومختلف لا يوجد مثله

كثيرا، حتى يتم بيعه بسهولة، بالإضافة إلى تيسير وحل مشكلة تسييل العقار الذي يحظى بقلق كبير من

العملاء.

الكود الهندسي

بينما أضاف أن التصميم هو الشرط الأساسي الثاني، حيث لابد أن يحقق التصميم الوظيفة المطلوبة،

فمثلا عند شراء مكتبا إداريا لابد أن يتأكد العميل من أن الإشتراطات تتوافق مع مبدأ الكود الهندسي،

مما يسهل على العميل تأجير المكتب، كما يجب عند شراء وحدة عقارية التأكد من تناسب المساحة والمداخل والواجهات أيضا.
وأوضح أن الشرط الثالث والأخير هو السعر ونظام السداد، بحيث يتم التأكد من تحقيق أفضل قيمة مقابل

السعر، مؤكدا على ضرورةالشراء من شركة معروفة ولها سمعة جيدة وسابقة أعمال.

وقال أن بعض المطورين قاموا مؤخرا بالبيع بأسعار مبالغ فيها، وذلك نتيجة زيادة التحوط بشكل كبير،

ناصحاالعملاء بمقارنة الأسعار داخل السوق العقاري قبل الشراء واللجوء إلى الاستشاريين العقاريين لمعرفة الأسعار الحقيقية.

قبل دقائق من بدء تسجيل حلقة جديدة من برنامج (مصر الجديدة) اليوم الخميس والمقرر اذاعتها على قناة النهار السبت

المقبل، انسحب صحفيون من المتخصصين في تغطية القطاع العقاري من الحلقة بعد رفضهم الظهور غير اللائق بهم في الحلقة.

القطاع العقاري

حيث كان مقررا ان تقدم الحلقة الجديدة لقاء حواري بين ٨ من صحفيو القطاع العقاري وضيف البرنامج المهندس فتح الله فوزي

رئيس شركة مينا للاستشارات الهندسية تتناول تصدير العقار المصري والترويج له عالميا.

وفور دخول الضيوف الاستديو أبدو اعتراضهم على طريقة ومكان توزيع المقاعد والمخصصة عادة للجمهور في البرامج

التلفزيونية، وأكدوا أنها لا تليق بالصحفيين واعلنوا انسحابهم من تصوير الحلقة.

قناة النهار

وفشلت محاولات اثناءهم عن هذا القرار بعد مخالفة أسرة البرنامج للاتفاق السابق على طريقة الظهور المتكافئ لأطراف اللقاء.

وعلم الموقع بأن الصحفيون قرروا مقاطعة برنامج مصر الجديدة وعدم التعاون معه مجددا.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب

عن الآثار .. فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة

قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

العقار

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وتم ضبط (3 أشخاص – مقيمين بالقاهرة)

حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى وعُثر بداخلها على (حفرة بعمق 2 متر)

وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر.

وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أعلنت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية عن تدشين لجنة تحت مسمى “التواصل مع الجهات الحكومية وإدارة

الأزمات” برئاسة المهندس أمجد حسنين، عضو مجلس إدارة الغرفة.

قال المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، إن تدشين هذه اللجنة يأتي بتوجيهات من

المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، على أن تكون هذه اللجنة معنية بحل مشكلات المطورين

العقاريين والتواصل مع الجهات الحكومية المعنية بهذه المشكلات.

وأضاف أن الغرفة تركز بشكل أساسي على دعم الشركات العقارية، وتحديد المشكلات التي تواجهها والتواصل لحل هذه

المشكلات، وذلك لضمان الحفاظ على استمرار عمل القطاع بقوة، خاصة في ضوء التعاون الحكومي غير المسبوق للقطاع

العقاري وذلك لدعم قوته، موضحًا أهمية وجود لجنة معنية ومتخصصة في رصد التحديات التي تواجه عمل الشركات بالسوق.

ولفت إلى أن غرفة التطوير العقاري لديها استراتيجية عمل قوية وطموحة خلال 2023 ترتكز بالأساس على دعم كافة

الشركات العاملة بالقطاع، والتعاون مع الجهات المعنية لمواجهة أي تحديات تواجه القطاع، وخاصة في ضوء التغيرات

الاقتصادية العالمية التي تؤثر على القطاعات في كافة دول العالم، واستمرار موجة التضخم العالمية التي تؤثر على كافة

الشركات.

وأشار إلى أن الغرفة تستهدف خلال العام الحالي دعم خطط الشركات العقارية لتحقيق التوازن بين تكلفة التنفيذ وأسعار

البيع وقدرتها على مواصلة تسويق مشروعاتها دون توقف، فالغرفة تركز على خدمة كافة الشركات العاملة بالسوق

.

وأكد أن القطاع العقاري قطاع استراتيجي واعد يساهم بنحو 20% في الناتج الإجمالي المحلي، كما يساهم في توفير

حوالي 5 ملايين فرصة عمل، ويعد محورًا أساسيًا في خطة التنمية العمرانية الشاملة التي تنفذها الدولة حاليا في كافة أنحاء

الجمهورية.

عقد أعضاء الجمعية العمومية لمجلس العقار المصري، اجتماعهم التحضيري، الأحد الماضي، للاتفاق على الخطوط العريضة لاستراتيجية العمل التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

والتي ترتكز على تحقيق التكامل مع كافة الجهات المسؤولة عن القطاع العقاري، والوصول إلى أهداف التنمية التي تتوافق مع توجهات الدولة المصرية.

ووافق الأعضاء البالغ عددهم 11 عضوا على تشكيل المكتب التنفيذي للمجلس،

صناعة العقارات

برئاسة أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، ومجدي عارف رئيس مجلس إدارة شركة إيرا للتنمية العمرانية نائبا لرئيس مجلس الإدارة،

ووليد مختار الرئيس التنفيذي لشركة إيوان، أمينا عاما، وأحمد الشناوي رئيس مجلس إدارة شركة أدفا للتطوير، أمينا للصندوق.

وقال الدكتور أحمد شلبي رئيس المجلس، إن أعضاء الجمعية العمومية للمجلس تتميز بالتجانس بين الشباب وأصحاب الخبرات،

الأمر الذي سيدعم توجه المجلس نحو التكامل مع كافة الكيانات ودعمها بهدف أن تكون صناعة العقارات أكثر تنوعا وأن تكون هناك رؤية مشتركة وموحدة للقطاع.

ولفت إلى أن المجلس حدد أهم الملفات التي سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة،

والتي من شأنها تعزيز دور القطاع العقاري في الاقتصاد القومي، والتكاتف مع كافة الكيانات لإزالة كافة العقبات التي تواجه السوق.

المجلس يوضح استراتيجيةالتعاون مع غرفة التطوير العقاري

ووضع المجلس استراتيجية تعتمد على 4 محاور رئيسية، يتمثل أولها في العمل بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري،

وشعبة الاستثمار العقاري،

ولجنة التطوير العقاري والمقاولات في جمعية رجال الأعمال المصريين،

والمجلس التصديري للعقار، على تحديد كافة العقبات التي تواجه الشركات العقارية،

ووضع الحلول ومن ثم تقديمها للحكومة، لاتخاذ اللازم.

والمحور الثاني يتمثل في تنظيم السوق العقاري من خلال التنسيق مع كافة الكيانات الموجودة في السوق،

للنهوض بتلك الصناعة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي من جانب،

تحقيق اهداف التنمية المستدامة والمدن الذكية

وتلبية تطلعات الدولة والشركات والعملاء من جانب آخر،  وثالث المحاور التي سيتبناها المجلس هي تحقيق أهداف الدولة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة والمدن الذكية، على أن يتم التعاون مع كيانات عالمية

لتتولى وضع استراتيجيات بشأن التطبيقات التي من الممكن تنفيذها،

بحيث تكون هناك أدوات تساعد الشركات في الوصول إلى تلك الاهداف بأبسط الوسائل والطرق الممكنة.

كما اتفق أعضاء المجلس على أن يكون توفير البيانات والتقارير الخاصة بالسوق هي المحور الرابع

للتيسير على الشركات مهمة اتخاذ القرارات الخاصة بخططها الاستثمارية،

من خلال توفير كافة البيانات التي تحتاج إليها الشركات وأيضا العملاء،

موضحين أن تلك البيانات والتقارير سيتم استخدامهها أيضا في وضع استراتيجية موحدة لتصدير العقار،

بحيث تعتمد على رؤية الشركات الأجنبية للسوق المصري، وما هي العقبات التي يرون أنها تحول دون رفع معدلات تصدير العقار.

ويضم المجلس في عضويته إلى جانب أعضاء المكتب التنفيذي،

كلا من ماجد شريف العضو المنتدب لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»،

وفتح الله فوزي رئيس شركة مينا للاستشارات العقارية، وأحمد العتال رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العتال،

وشمس الدين محمد العضو المنتدب لشركة الخليج للتطوير العقاري

وتامر أشرف بدر الدين رئيس مجلس إدارة شركة بدر الدين للتطوير العقاري،

وأحمد عادل لطفي العضو المنتدب للشركة المصرية العربية للتعميرEGYDEV، وعفيفي فهمي رئيس مجلس إدارة شركة رحاب أكتوبر.

يذكر أن مجلس العقار المصري تأسس عام 1999 تحت مسمى «رابطة المستثمرين العقاريين»،

ووتم تغيير اسمه إلى «رابطة المطورين العقاريين» عام 2003، ثم التعديل

بعد ذلك إلى «مجلس العقار المصري»، وضمت قائمة المؤسسين، كبار المطورين العقاريين في السوق المصري،

منهم الراحل أحمد بهجت، رئيس مجموعة شركات بهجت، والراحل أشرف مروان، رئيس الاتحاد العربي للاستثمارات،

والرحل محمد فريد خميس، رئيس مجموعة النساجون الشرقيون،

وهشام طلعت مصطفى رئيس مجموعة طلعت مصطفى، وعادل لطفي رئيس الشركة المصرية العربية للتعميرEGYDEV، وحسن درة رئيس الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير, وفتح الله فوزي رئيس شركة مينا للاستشارات العقارية.

أكدت حنان رمسيس خبيرة الاقتصاد و أسواق المال على ان الاهتمام بإنشاء البنوك لصناديق الاستثمار العقاري يتم تداولها في البورصة المصرية، يفيد تطوير السوق العقاري المصري ويقوم بتنشيطه بنسبة ٨٠%، وذلك بعد إعلان بنك مصر عن تأسيس صندوق للاستثمار العقاري بمشاركة الشركة القابضة للتأمين وبنك القاهرة برأس مال قيمته ٥٥٠ مليون جنيه، بالإضافة إلى تأسيس شركة مملوكة للبنك بنسبة ١٠٠% لإدارة هذا الصندوق.

وأوضحت رمسيس في مداخلة هاتفية لبرنامج (الي بنى مصر) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على (راديو مصر) أن صناديق الاستثمار العقاري في الاسواق المالية المصرية، ضئيلة جدا مقارنة بالصناديق العالمية التي تبلغ قيمتها حوالي ٢ تريليون دولار، وأن مصر تمتلك صندوق عقاري واحد فقط للاستثمار بقيمة ٢٠٠ مليون جنيه وهو غير كافي لنمو وتنشيط هذا السوق الهام.

وأشارت إلى أن هناك استفادة كبيرة جدا في مصر من هذه الصناديق في ظل تزايد المشروعات القومية مثل المدن الجديدة وتطوير المناطق العشوائية مثل تطوير منطقة مثلث ماسبيرو وغيرها من المناطق الأخرى، وأضافت أن صندوق استثمار بنك مصر سيلاقي اهتمام واقبال كبير جدا، وذلك لاتساع حجم السوق وزيادة عدد السكان، ويؤدي ذلك إلى زيادة المشروعات وزيادة الشركات الخاصة المشاركة مع الدولة في هذه المشروعات.

وذكرت أن هناك خطة للدولة في الفترة القادمة لتسويق العقار في الخارج، فمصر من الدول التي يهتم الاجانب والعرب في الاستثمار بها وبصفة خاصة في قطاع العقارات، لانه يوجد بها حق تملك العقارات عكس الخارج الذي لا يقنن التمللك للأجانب وإنما يقتصر على حق الانتفاع فقط.

وقالت أن فترة عام ٢٠٠٨ كانت فترة جيدة وناجحة في عمل صناديق الاستثمار العقاري، إلا أنه ومنذ ٢٠٠١١ قل الاهتمام بها واصبح ضئيلا، وكان هناك اتجاه كبير لعمل صندوق كبير للاستثمار في العقارات ولكن وجدوا ان طرح وثائق الصندوق لن يتم تغطيتها، ولذلك قامت الجهة المصدرة بالامتناع والتراجع عن إصداره، موضحة أن معنى صناديق الاستثمار العقاري هي أنه عوضا عن بناء عقار او المشاركة في بناء عقار لذوي الإمكانيات المادية القليلة، فيمكن لهم الاستثمار في وثيقة تتعلق بصندوق يمتلك العديد من الأصول في مجال العقارات سواء في شركات قائمة او شركات تسويق عقاري وشركات خدمة فندقية لهم مجال الاستثمار، وهذه الصناديق تمكن الأفراد من الاستثمار ليس فقط داخل مصر بل وخارجها أيضا، مما يحقق الامان ويقلل المخاطر.

وأشارت إلى أنه قبل عام ٢٠١٦ كان سوق العقارات نوعا ما مستقرا والاسعار معروفة، ولكن بعد انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وزيادة أعداد اللاجئين العرب في مصر بعد ثورات الربيع العربي، اختلف السعر وزاد، ولكن حدثت تهدئة واستقرار في الأسعار عندما دخلت الدولة كمنافس في هذا المجال لزيادة المعروض ومواجهة الطلب المتزايد.

وأوضحت أن هناك صندوق يطلق عليه بيت العيلة مخصص لاستثمار العاملين في الخارج في العقار المصري،وهناك ايضا ما يطلق عليه بصناديق الريف وهي موجودة في الاسواق العربية، وبصفة اكبر في الكويت والسعودية، وتختص بالاستثمار في الاصول والعقارات والتطوير العقاري ويتم طرحها في البورصة، وهي جيدة جدا للمتداول الذي لا يختار شركة معينة يتداول فيها ولكنه يختار مجموعة من الشركات الموجودة في هذا الصندوق، موضحة أنه في السعودية قد تم عمل صندوقين للريف بطبيعة مختلفة في المدينة المنورة وفي مكة المكرمة وذلك للاستفادة من موقعها المقدس الذي يهتم به الحجاج.

وتنصح رمسيس الأفراد في توجيه استثماراتهم لصناديق الاستثمار العقارية المملوكة للبنوك، لأنها من أوجه الاستثمار الجيدة التي تعطي عوائد قوية مثل عوائد الادخار البنكي حيث أنها مزيج من التداول في البورصة والادخار البنكي، وتحقق تنوع الاستثمارات وتحقق أيضا ضمانا لعدم المخاطرة بشكل اكبر.

ناقشت فقرة نبض السوق ببرنامج ” اللى بنى مصر ” مع الإعلامية مروة الحداد ، اهم قضية تؤرق وتشغل الراى العام فى الوقت الراهن ، حول أفضل اداة للاستثمار ، وهل من الافضل استثمار المدخرات فى الذهب أم الدولار ام العقارات .

واكد سامح عواد الرئيس التنفيذى لاحدى شركات التطوير العقارى ان الاستثمار فى الذهب والدولار لم يعد من اوجه الاستثمار الامنة ، وخاصة ان الدولة بدأت تتخذ خطوات مهمة لمواجهة المضاربات على اسعار الذهب ، او الدولار الامر الذى اثبت انها لم تعد مخزن للقيمة او اداة للاستثمار لانها تتعرض للهبوط والصعود وفقاً لتطورات السوق والقرارات .

ودلل سامح عواد على قوله بأنه بعد اتخاذ القرارات الخاصة بالسماح لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج بمستندات التحصيل ، قد تراجعت اسعار الذهب والدولار ، كما انخفض سعر العملة الامريكية بشكل واضح بعد القرارات التى اتخذها البنك المركزى فى مارس الماضى ، وتعرض بعض العملاء الذين قاموا بشرائه املاً فى ارتفاعه بشكل اكبر لخسائر حيث تراجع سعر الدولار بشكل مفاجىء ، وبالتالى لم يعد الاستثمار فى الدولار وسيلة امنة للاستثمار ووجدنا ان سعر العملة الامريكية قد تراجع ، والذهب ايضا فى تراجع.

واضاف انه فى المقابل الاستثمار العقارى لم يتراجع مطلقاً ،و لم نشهد تراجع الاسعار ابداً ، مشيراً إلى أن العقار مخزن للقيمة ، والمستثمرين الذين يستوعبون جيداً الامر ، يعلمون ان الاستثمار فى العقار الافضل ، وذلك لان الاحتياج للعقار موجود دائماً .

ورداً على سؤال حول مخاوف المواطنين من الاستثمار فى العقار لصعوبة التسييل؟ اكد سامح عواد ان الاستثمار فى العقار افضل استثمار ، والاحتياج للسكن والعقار لايتوقف ولا ينضب ابداً ، كما ان السيولة متوافرة بالبلاد ، والاستثمار العقارى هو احتياج ، ففى كل الاوقات هناك احتياج لافتتاح المحلات بالمراكز التجارية فى المناطق التى بها كثافة ، وتجارية ، وبالتالى يمكن الشراء للاستثمار ويتم تأجيره ، وخاصة أن هناك العديد من الفرص للاستثمار العقارى بالتجمع الخامس والسادس من اكتوبر والعاصمة الادارية الجديد ، والعلمين وكلها بها احتياج غير عادى.