رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

العفو الرئاسي عن 4600 من المحكوم عليهم بقرار من الرئيس السيسي

العفو الرئاسي عن 4600 من المحكوم عليهم بقرار من الرئيس السيسي .. أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم مراعاة لظروفهم الإنسانية بمناسبة احتفالات 25 يناير، وذلك وفق خبر عاجل لقناة «إكسترا نيوز».

العفو الرئاسي عن 4600 من المحكوم عليهم بقرار من الرئيس السيسي

وتحظي الدولة المصرية بسجل حقوقي محط اشادات دولية ، فخلال مؤتمر البعثة المصرية الدائمة في جنيف قبل قرابة شهر، كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جهود الدولة في هذا المجال، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أعاد تفعيل لجنة العفو الرئاسي ووسّع عملها فى أبريل 2022، ما عكس الإرادة السياسية لإعادة النظر في ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط العفو وفقًا للدستور.

واستعرض وزير الشؤون النيابية والقانونية التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع الشركاء الدوليين، مشيراً إلى أن لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كان لها دور بارز في فحص وإعداد قوائم العفو والتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة إجراءات العفو، وضمان إعادة دمج الأشخاص المفرج عنهم في المجتمع، وقد استجاب رئيس الجمهورية لدعوات العديد من الأحزاب السياسية والشخصيات لمنح العفو لبعض الأفراد من قائمة المحكوم عليهم في مناسبات مختلفة

وفي السياق أكد مجدي البدوي نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، و رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن قرار العفو عن 4466 من المحكوم عليهم، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة احتفالات 25 يناير، يمثل خطوة إيجابية نحو بناء مجتمع أكثر عدالة واستقرارًا.

وأشار البدوي، إلى أن هذا القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية بالبعد الإنساني و يؤكد على أهمية حقوق الإنسان في مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لا سيما و أن العفو شمل عددًا كبيرًا من المحكوم عليهم، وكذلك يعكس اهتمام الدولة بملف العفو عن السجناء.

ونوه إلى أن هذا القرار، يحمل في طياته العديد من الآثار الإيجابية على المجتمع المصري، و أهمها تعزيز التماسك الاجتماعي حيث يساهم هذا القرار في تعزيز التماسك الاجتماعي و يمنع أي انقسامات.

 الرئيس السيسي يصدر قرارا بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء

الرئيس السيسي أصدر قراراً جمهورياً بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.

الرئيس السيسي يعفو عن 54 من أبناء سيناء

ويأتي قرار الرئيس إعمالًا لصلاحيات سيادته الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الارهاب وتحقيق التنمية والاستقرار.

كما جاء القرار في إطار اهتمام السيد الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تحتاج كل دولار، وهيئة الشراء الموحد تدعم السلع الأساسية، مضيفا: “قلت إن هيئة الشراء الموحد للسلع الأساسية للدولة لشراء السلع مثل القمح وغيرها، وبنعمل مجال شراء موحد للحصول على أفضل سعر وفق التوقيتات، ومصر تحتاج إلى كل دولار”.

وأضاف الرئيس السيسي خلال زيارة تفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة: “والنهارده لما تقولي المنتجات فى مصر فيها زيادة 10 -15 %.. ارحم الناس فى البيوت.. أنت عاوز تكسب يبقي أنا اعمل وادخل معاك.. انت تنزل شوية وأنا انزل شوية والدنيا تمشي”.

 

نائب بالشيوخ: العفو عن أحمد دومة يؤكد أن الجمهورية الجديدة تحترم اختلاف الآراء

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي،  قرار جمهوري رقم 348 لسنة 2023

بالعفو بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة.

الإفراج عن أحمد دومة

وجاء قرار العفو عن  الناشط السياسي البارز أحمد دومة، بعد 10 سنوات قضاها داخل السجن

لتنفيذ حكم نهائي بالسجن المشدّد 15 عامًا، بالقضية المعروفة إعلاميًا

بقضية “أحداث مجلس الوزراء”، والتي تعود إلى عام 2011 في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير،

والذي صدر من الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة

وأيد من جانب محكمة النقض برئاسة المستشار عبدالله عصر في يوليو 2020.

أحمد سعد دومة

كما يأتي قرار الإفراج عن الناشط السياسي أحمد دومة استجابة للمطالبات

التي صدرت من مختلف القوى السياسية والحزبية خلال الفترة الماضية،

والتي طالبت بالإفراج عن الناشط السياسي البارز لعدة اعتبارات على رأسها الحالة الصحية لأحمد دومة،

وكذلك بالتزامن مع حالة الحوار الوطني التي تشهدها مصر في الفترة الماضية،

بمشاركة مختلف القوى السياسية والحزبية، حيث بدأت التوصيات الأولى

للحوار في الظهور وانتهى مجلس الأمناء إلى رفعها لرئيس الجمهورية.

ويأتي قرار الإفراج عن أحمد دومة، بعدما شهدت الفترة الماضية الإفراج عن المئات من السجناء السياسيين

وسجناء الرأي بقرارات من جهات التحقيق أو قرارات بالعفو صدرت من الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية لمن صدر بحقهم أحكام قضائية، بعدما قرر السيسي إعادة تفعيل

لجنة العفو الرئاسي بالعام الماضي بالتزامن مع الدعوة إلى الحوار الوطني.

كما كانت آخر القرارات التي صدرت بالعفو عن سجناء قرار الرئيس الصادر

بخصوص الباحث باتريك جورج زكي والمحامي الحقوقي البارز محمد الباقر،

بعد مطالبات من جانب مجلس أمناء الحوار الوطني، حيث قوبل قرار العفو

بحالة واسعة من الاحتفاء من جانب القوى السياسية في مصر وممثلي الأحزاب في الحوار الوطني،

الذين أكدوا على ضرورة استمرار تلك القرارات التي تساعد على استقرار المشهد السياسي في مصر.

بينما يعتبر أحمد دومة أحد أبرز النشطاء السياسيين في مصر خلال السنوات الماضية

وأثناء بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، حيث برز على الساحة من خلال تبنيه العديد

من المواقف السياسية، وقبلها كان لدومة نشاطا واسعًا بدأ مع حركة كفاية

التي تأسست لرفض سياسة نظام الرئيس الراحل مبارك، وتعرض للسجن في عام 2009

أثناء محاولته العبور إلى قطاع غزة إلى جانب عدد من الشباب السياسيين الذين رفضوا الحرب

التي كانت تشهنا دولة الاحتلال على قطاع غزة.

تفاصيل قضية دومة

بينما في أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير كان دومة أحد أبرز الوجوه فيها،

وواصل نشاطه السياسي بعد ثورة يناير وقبض عليه في يناير 2012 في قضية أحداث مجلس الوزراء،

حيث واجه العديد من الاتهامات في تلك القضية قبل أن يطلق سراحه في أبريل من نفس العام،

وفي فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية عوقب أحمد دومة بالحبس 6 أشهر

بتهمة إهانة الرئيس المعزول محمد مرسي قبل أن يتم إخلاء سبيله بعد سداد الغرامة.

كما في 2019 قضت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة،

برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي بالسجن المشدد 15 سنة، أحمد دومة،

وإلزامه بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات، وذلك فى إعادة محاكمته

بقضية “أحداث مجلس الوزراء بعدما ألغت محكمة النقض الحكم الصادر بمعاقبة دومة

بالسجن المؤبد فى القضية، وقررت بإعادة محاكمته من جديد

وفي 2020 أيدت النقض قرار سجن دومة 15 عامًا.

قضية أحداث مجلس الوزراء

جدير بالذكر أن دومة كان متزوجا من الناشطة السياسية نورهان حفظي منذ عام 2013،

وفي عام 2018 انفصلا دومة ونورهان أثناء وجوده في السجن لقضاء العقوبة

المقررة في قضية أحداث مجلس الوزراء، في قرار أثار موجة واسعة من التعاطف وقتها.

ومن المنتظر أن يساهم قرار الإفراج عن أحمد دومة في تعزيز حالة الحوار التي يشهدها المشهد السياسي في مصر،

والتي بدأت من تفعيل لجنة العفو الرئاسي التي ساهمت في الإفراج عن المئات من النشاط السياسيين السجناء،

وكذلك الحوار الوطني الذي يشهد مشاركة مختلف الأطراف السياسية للنقاش

حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ومؤخرًا تحدث والد أحمد دومة : ” أحمد له قناعاته، ونادر جدا التأثير عليه،

ولكن حدث فيها تغيير خلال الفترة الماضية أثناء وجوده بالسجن، أحيانا كنا نجلس معه ساعة أثناء زيارتنا له

بالسجن، وهذا كان يعطينا فرصة لنقاش جزئي، وكنا نجلس في زيارة خاصة بمكتب،

والزيارة المفتوحة كانت زيارة انفرادية لأحمد فقط ومع المسئولين”.

كما أضاف: القناعات التي تغيرت لدى أحمد، كانت مثل أن المطالبة بالحرية تكون

عبر الطرق القانونية كالبرلمان، وأي حاجة أخرى من خلال الإعلام فهو غير مقتنع بها حاليا.

وحول ماذا سيفعل دومة في حال قرار الإفراج عن قال: أحمد سيتجه إلى حياته الخاصة مع الشعر والأدب،

وهو له عدد من الكتب المطبوعة وأخرى جار الانتهاء منها، ونظرا لما حدث له لن يكمل في السياسة،

لأن بعدما راجع نفسه، قرر التركيز على الشعر والأدب والحياة.

عفو رئاسي عن المعارض البارز أحمد دومة بعد سجنه قرابة 10 سنوات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي،  قرار جمهوري رقم 348 لسنة 2023

بالعفو بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة.

الإفراج عن أحمد دومة

وجاء قرار العفو عن  الناشط السياسي البارز أحمد دومة، بعد 10 سنوات قضاها داخل السجن

لتنفيذ حكم نهائي بالسجن المشدّد 15 عامًا، بالقضية المعروفة إعلاميًا

بقضية “أحداث مجلس الوزراء”، والتي تعود إلى عام 2011 في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير،

والذي صدر من الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة

وأيد من جانب محكمة النقض برئاسة المستشار عبدالله عصر في يوليو 2020.

أحمد سعد دومة

كما يأتي قرار الإفراج عن الناشط السياسي أحمد دومة استجابة للمطالبات

التي صدرت من مختلف القوى السياسية والحزبية خلال الفترة الماضية،

والتي طالبت بالإفراج عن الناشط السياسي البارز لعدة اعتبارات على رأسها الحالة الصحية لأحمد دومة،

وكذلك بالتزامن مع حالة الحوار الوطني التي تشهدها مصر في الفترة الماضية،

بمشاركة مختلف القوى السياسية والحزبية، حيث بدأت التوصيات الأولى

للحوار في الظهور وانتهى مجلس الأمناء إلى رفعها لرئيس الجمهورية.

ويأتي قرار الإفراج عن أحمد دومة، بعدما شهدت الفترة الماضية الإفراج عن المئات من السجناء السياسيين

وسجناء الرأي بقرارات من جهات التحقيق أو قرارات بالعفو صدرت من الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية لمن صدر بحقهم أحكام قضائية، بعدما قرر السيسي إعادة تفعيل

لجنة العفو الرئاسي بالعام الماضي بالتزامن مع الدعوة إلى الحوار الوطني.

كما كانت آخر القرارات التي صدرت بالعفو عن سجناء قرار الرئيس الصادر

بخصوص الباحث باتريك جورج زكي والمحامي الحقوقي البارز محمد الباقر،

بعد مطالبات من جانب مجلس أمناء الحوار الوطني، حيث قوبل قرار العفو

بحالة واسعة من الاحتفاء من جانب القوى السياسية في مصر وممثلي الأحزاب في الحوار الوطني،

الذين أكدوا على ضرورة استمرار تلك القرارات التي تساعد على استقرار المشهد السياسي في مصر.

بينما يعتبر أحمد دومة أحد أبرز النشطاء السياسيين في مصر خلال السنوات الماضية

وأثناء بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، حيث برز على الساحة من خلال تبنيه العديد

من المواقف السياسية، وقبلها كان لدومة نشاطا واسعًا بدأ مع حركة كفاية

التي تأسست لرفض سياسة نظام الرئيس الراحل مبارك، وتعرض للسجن في عام 2009

أثناء محاولته العبور إلى قطاع غزة إلى جانب عدد من الشباب السياسيين الذين رفضوا الحرب

التي كانت تشهنا دولة الاحتلال على قطاع غزة.

تفاصيل قضية دومة

بينما في أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير كان دومة أحد أبرز الوجوه فيها،

وواصل نشاطه السياسي بعد ثورة يناير وقبض عليه في يناير 2012 في قضية أحداث مجلس الوزراء،

حيث واجه العديد من الاتهامات في تلك القضية قبل أن يطلق سراحه في أبريل من نفس العام،

وفي فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية عوقب أحمد دومة بالحبس 6 أشهر

بتهمة إهانة الرئيس المعزول محمد مرسي قبل أن يتم إخلاء سبيله بعد سداد الغرامة.

كما في 2019 قضت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة،

برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي بالسجن المشدد 15 سنة، أحمد دومة،

وإلزامه بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات، وذلك فى إعادة محاكمته

بقضية “أحداث مجلس الوزراء بعدما ألغت محكمة النقض الحكم الصادر بمعاقبة دومة

بالسجن المؤبد فى القضية، وقررت بإعادة محاكمته من جديد

وفي 2020 أيدت النقض قرار سجن دومة 15 عامًا.

قضية أحداث مجلس الوزراء

جدير بالذكر أن دومة كان متزوجا من الناشطة السياسية نورهان حفظي منذ عام 2013،

وفي عام 2018 انفصلا دومة ونورهان أثناء وجوده في السجن لقضاء العقوبة

المقررة في قضية أحداث مجلس الوزراء، في قرار أثار موجة واسعة من التعاطف وقتها.

ومن المنتظر أن يساهم قرار الإفراج عن أحمد دومة في تعزيز حالة الحوار التي يشهدها المشهد السياسي في مصر،

والتي بدأت من تفعيل لجنة العفو الرئاسي التي ساهمت في الإفراج عن المئات من النشاط السياسيين السجناء،

وكذلك الحوار الوطني الذي يشهد مشاركة مختلف الأطراف السياسية للنقاش

حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ومؤخرًا تحدث والد أحمد دومة : ” أحمد له قناعاته، ونادر جدا التأثير عليه،

ولكن حدث فيها تغيير خلال الفترة الماضية أثناء وجوده بالسجن، أحيانا كنا نجلس معه ساعة أثناء زيارتنا له

بالسجن، وهذا كان يعطينا فرصة لنقاش جزئي، وكنا نجلس في زيارة خاصة بمكتب،

والزيارة المفتوحة كانت زيارة انفرادية لأحمد فقط ومع المسئولين”.

كما أضاف: القناعات التي تغيرت لدى أحمد، كانت مثل أن المطالبة بالحرية تكون

عبر الطرق القانونية كالبرلمان، وأي حاجة أخرى من خلال الإعلام فهو غير مقتنع بها حاليا.

وحول ماذا سيفعل دومة في حال قرار الإفراج عن قال: أحمد سيتجه إلى حياته الخاصة مع الشعر والأدب،

وهو له عدد من الكتب المطبوعة وأخرى جار الانتهاء منها، ونظرا لما حدث له لن يكمل في السياسة،

لأن بعدما راجع نفسه، قرر التركيز على الشعر والأدب والحياة.

كريم السقا: قرار العفو الرئاسي يكشف جدية الرئيس في التعامل مع الحوار الوطني

قال كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي، إنّه يمكن النظر إلى مشهد قرار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس

أمس من أكثر من زاوية، موضحًا: “هناك زاوية التوقيت، فقد صدر القرار بعد تسليم الأمانة العامة للحوار الوطني

التوصيات النهائية للرئيس، وهو ما يعكس مدى اهتمام رئيس الجمهورية بآراء الأطراف المختلفة التي شاركت

في الحوار الوطني، بجانب الجدية في التعامل مع التوصيات».

“السقا”

 

وأضاف “السقا”، في حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من

تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، منة الشرقاوي، أن قرار الأمس يقطع حالة التشكيك بخصوص مدى جدية

الحوار الوطني، حيث إن هناك استجابة سريعة وتنفيذ سريع لأحد أهم المطالب التي كانت مطروحة في الحوار

وهو الإفراج عن سجناء الرأي.

 

لجنة العفو الرئاسي

بينما تابع عضو لجنة العفو الرئاسي: “الأمر الثاني، هو استمرارية عمل لجنة العفو والإفراج عن سجناء الرأي وإصدار

قرار بالعفو الرئاسي، وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية لديها إرادة حقيقية لتصفية هذا الملف بشكل كامل،

ويؤكد على أن احترام اختلاف الآراء أحد أهم دعائم الديموقراطية وأصبح سمة أساسية في الجمهورية الجديدة”.

العفو الرئاسي”: الإفراج عن 75 من الغارمين والغارمات غدًا

 

أعلن كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، الافراج غدًا عن 75 من الغارمات والغارمين والعودة لمنازلهم لمشاركتهم فرحة عيد الأضحى المبارك.

وأكد السقا، في تصريحات له، أن الإفراج عن الـ75 تعد دفعة أولى للعفو الرئاسي عن المستحقين من الغارمات والغارمين بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، على أن تستمر دفعات الإفراج عن السجناء السياسيين والغارمات والغارمين في الفترة المقبلة.